اصلاح حقوق مالکیت

در این مقاله به کنکاش پیرامون دفاع از حقوق مالکیت و مجراهای گوناگونی که فعالیت‌‌های اقتصادی را متاثر می‌‌‌سازند، خواهیم پرداخت.
در ادامه نشان داده خواهد شد که ارتباطی قوی میان حفاظت ازحقوق مالکیت و توسعه اقتصادی وجود داشته و چالش‌‌های نهادی موجود در این زمینه را نیز بررسی خواهیم کرد. نهایتا به این نتیجه می‌‌‌رسیم که اصلاح حقوق مالکیت علاج تمام مشکلات نبوده و این پدیده در برخی کشورها با موانع اقتصاد سیاسی سرسختی مواجه است.
اقتصاددانان کلاسیک‌‌، چه آنها که حقوق مالکیت را جزو لاینفک یک جامعه آزاد می‌‌‌دانند و چه آنها که آنرا یک دزدی سازمان یافته به حساب می‌‌‌آورند، از زمان آدام اسمیت (۱۷۷۶) تا کارل مارکس (۱۸۹۱)‌‌، همگی بر سر جایگاه و نقش حساس حقوق مالکیت یا «مناسبات تولید» در فرآیند توسعه اقتصادی توافق دارند. با این وجود از بازگشت اقتصاد مدرن و متعارف به این دیدگاه‌‌، زمان زیادی نمی‌‌‌گذرد. دیدگاه خوش آب و رنگ اقتصاددانان پیرامون کارآیی بازارهای رقابتی بر این فرض استوار است که حقوق مالکیت به خوبی تعریف شده و اجرا می‌‌‌شوند. لذا با وجود این فرض‌‌، تعجبی ندارد که چرا اقتصاددانان مدتی مدید بر پس‌انداز‌‌ها و انباشت سرمایه به عنوان کلید توسعه اقتصادی متمرکز بودند.
اما در دنیایی که حق مالکیت به خوبی تعریف نشده است‌‌، به نتیجه رسیدن مشاجرات حقوقی دهه‌‌ها به طول می‌‌‌انجامد و کشاورزان فقیر یا مالکان بنگاه‌‌های کوچک نیز با خطر تصرف اموال‌‌شان مواجهند. تصور این امر بسیار مشکل خواهد بود که چگونه این افراد‌‌، یک دیدگاه بلندمدت را در مورد پس انداز و سرمایه‌‌گذاری اتخاذ کرده و خود را از فقر نجات می‌‌‌دهند. لذا تامین حقوق مالکیت باید در صدر اولویت‌‌های سیاست‌‌گذاران قرار گیرد.
حقوق مالکیت و مبادلات اقتصادی
اصطلاح حقوق مالکیت به معنای حق مالک در استفاده از یک کالا یا دارایی به منظور مصرف یا ایجاد درآمد است که از آن با «حقوق استعمال» نیز یاد می‌‌‌شود. حقوق مالکیت می‌‌‌تواند حق انتقال به فردی دیگر در قالب فروش‌‌، هدیه یا میراث را نیز در‌برگیرد(حقوق واگذاری). همچنین جنبه دیگری از حقوق مالکیت نوعا اشاره دارد به حق عقد قرارداد با طرفی دیگر در قالب اجاره‌‌، ضمانت یا رهن یک کالا و دارایی‌‌، یا اجازه حق استفاده طرف دیگر( برای مثال در چارچوب یک رابطه کاری).
معمولا منظور اقتصاددانان از حقوق مالکیت‌‌، حقوق مالکیت خصوصی است که یکی از ویژگی‌‌های اصلی آن داشتن توانایی قانونی به منظور بازداشتن دیگران در استفاده از یک کالا یا دارایی است. این امر تخصیص منابع را از طریق شکل دهی مسیر انتخاب افراد در انجام فعالیت‌‌های مولد تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد. این فعالیت‌‌ها می‌‌‌تواند مواردی همچون استفاده از کالا یا دارایی‌‌، تقبل سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی که ارزش کالا و دارایی‌‌ها را حفظ کرده یا افزایش می‌‌‌دهند و نیز مبادله یا اجاره دارایی به منظور دیگر مصارف را شامل شود.
یکی از با‌نفوذترین مدافعان اهمیت ارتباط میان حقوق مالکیت و کارآیی اقتصادی در سال‌‌های اخیر‌‌، هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی تبار بوده است. به گفته او، آنچه که فقرا از نبود آن رنج می‌‌‌برند‌‌، دسترسی آسان به سازوکارهای مالکیتی است که به طور قانونی قادر به تثبیت پتانسیل اقتصادی دارایی این افراد باشد، به گونه‌‌ای که بتوان از این دارایی‌‌ها به منظور ایجاد‌‌، حفظ یا تضمین ارزش بیشتر در بازار استفاده کرد. لذا اگر این افراد دارایی‌‌هایی هم داشته باشند‌‌، صرفا نوعی سرمایه مرده محسوب می‌‌‌شود. اقتصاددانان پیرامون چگونگی تاثیر حقوق مالکیت بر فعالیت‌‌های اقتصادی بر چهار مورد تاکید کرده‌‌اند :
۱) ریسک سلب مالکیت: وجود نااطمینانی در حقوق مالکیت دلالت بر این امر دارد که افراد در تحقق ثمرات سرمایه‌‌گذاری یا تلاش‌هایشان با ناکامی ‌‌‌مواجه خواهند شد.
۲) تحمیل هزینه‌‌های اضافی: وجود نااطمینانی در حقوق مالکیت‌‌، هزینه‌‌هایی را به افراد تحمیل می‌‌‌کند تا از اموال و دارایی هایشان که از نظر اقتصادی غیر مولد می‌‌‌باشند‌‌، دفاع و محافظت نمایند.
۳) شکست در تسهیل منافع حاصل از تجارت: یک اقتصاد مولد نیازمند این است که دارایی‌‌ها توسط افرادی به کار گمارده شوند که بیشترین منفعت را از آن استخراج کنند و بهبود حقوق مالیکت در تسهیل این امر کمک شایانی می‌‌‌نماید. به عبارت دیگر‌‌، این حقوق امکان تحرک سرمایه را به عنوان یک عامل تولید(مثلا از طریق بازار‌اجاره) به وجود می‌‌‌آورند.
۴) استفاده از اموال در پشتیبانی سایر معاملات: اقتصادهای آزاد پیشرفته با تکیه بر وثیقه‌‌ها از انواع مبادلات در بازارهای مالی حمایت می‌‌‌کنند و بهبود حقوق مالکیت می‌‌‌تواند منجر به افزایش بهره وری از طریق تکثر اینگونه امکانات و ابزارها گردد.
● حفظ حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی
حال می‌‌‌توان با استفاده از داده‌‌های مقطعی کشورها‌‌، از منظری بالاتر به کیفیت بحث حقوق مالکیت نگاهی انداخت. بدین منظور از دو معیار پیرامون نظام‌های حقوقی مالکیت و با کمک منابع موثق استفاده خواهیم کرد.
اولین معیار و شاخص‌‌، در امان بودن حقوق مالکیت از (۰۰۰). این معیار در مقیاسی از ۰ تا ۱۰ درجه‌بندی شده است. ارقام بالاتر بیانگر حمایت بهتر از حقوق مالکیت هستند. شکل شماره ۱ نشان می‌‌‌دهد که این رقم همبستگی مستقیمی‌ ‌‌با درآمد سرانه دارد. به عبارت دیگر‌‌، کشورهایی که ریسک سلب مالکیت بالاتری دارند، از درآمد سرانه پایین‌تری برخوردارند.
معیار دوم برگرفته از پروژه کسب و کار بانک جهانی است‌‌، لذا بر معیار تسهیل ثبت اموال و دارایی‌‌ها به ویژه در بین ۱۷۲ کشور جهان تمرکز خواهیم نمود. این معیار در واقع جنبه‌‌ای کاملا اداری و اجرایی از حقوق مالکیت و در راستای منطق استدلالی دسوتو به حساب می‌‌‌آید. شکل شماره ۲ نشان می‌‌‌دهد که این معیار نیز همبستگی منفی شدیدی با درآمد سرانه در سال ۲۰۰۰ داشته است. لذا این جنبه اجرایی تر حقوق مالکیت در کشورهای با درآمد پایین‌تر‌‌، ضعیف‌تر خواهد بود.
با بررسی این نمودارها می‌‌‌توان به این نکته اساسی پی برد که بهبود حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی ‌‌‌با توسعه اقتصادی دارد. گرچه پیرامون مسیر علی این ارتباط تاکنون دلایل خاصی ذکر نشده است. ممکن است که توسعه اقتصادی منجر به بهبود حقوق مالکیت گردد، اما در مقابل نیز حقوق مالکیت منجر به تسهیل توسعه اقتصادی خواهد شد.
امروزه در ادبیات اقتصادی می‌‌‌توان مطالعات اقتصاد خرد بسیاری را یافت که نشان داده‌‌اند از منظر تئوریک نیز حفظ حقوق مالکیت بر تصمیمات اقتصادی اثرگذار است. مثلا بنا به گفته اریکا فیلد (Field ۲۰۰۷) به نظر می‌‌‌رسد که بهبود حقوق مالکان متصرف در پرو‌‌، نیاز به استفاده از نگهبانان را کاهش داده است. اریکا‌فیلد و ماکزیمو توررو در مطالعه‌‌ای مشترک بر روی پرو نشان داده‌‌اند هنگامی‌که وام‌دهندگان تقاضای اموال ثبتی از متقاضی می‌‌‌نمایند، ثبت اموال نیز همگام با افزایش نرخ مصوب وام‌‌های دولتی تا ۱۲درصد افزایش می‌‌‌یابد (Field and Torrero ۲۰۰۶).
در مطالعه مشابه دیگری‌‌، سباستین گالیانی و ارنستو اسکارگرودسکی به بررسی تاثیر تضمینی اصلاح حقوق مالکیت پرداخته‌‌اند. این دو با بررسی گروهی از مالکان متصرف پرداخته‌‌اند که مناطق لم یزرع حومه بوینس آیرس را از ۲۰سال پیش تا زمان انجام مطالعه به تصرف خود درآورده بودند. چندی بعد قوانین سلب مالکیت با هدف تثبیت مالکیت این افراد به تصویب رسید تا این انتقال این زمین‌‌ها از مالکان اصلی به دولت‌‌، صرفا در ازای پرداخت غرامت پولی آن میسر باشد. گالیانی و اسکارگرودسکی دریافتند که پس از تصویب این قانون‌‌، برخی متغیر‌‌ها از جمله سرمایه‌‌گذاری در بخش مسکن بهبود یافت.
● میان اغتشاش و چپاول
باید به یادداشت که ایجاد حقوق مالکیت خصوصی به معنای حل تمامی ‌‌‌مشکلات نیست. برای ایجاد حقوق مالکیت خصوصی کارآمد می‌‌‌بایست از کنار دو مشکل همزاد یعنی اغتشاش و چپاول عبور کرد. مشکل اصلی در وضعیت اغتشاش‌‌، متمرکز نبودن قدرت قهری است که از مصداق‌‌های آن امروزه می‌‌‌توان به جوامع جنگ سالار اشاره کرد. پاسخ بدیهی در قبال این وضعیت‌‌، ایجاد یک حامی‌‌‌انحصاری به شکلی است که قرن‌‌ها پیش توسط توماس هابز تشریح گردید. اما چه کسی قرار است از شهروندان در مقابل متخاصمان محافظت کند؟ این مشکل همان وضعیت چپاول است. تمام جوامع و کشورها به هر حال باید در نقطه‌‌ای از تاریخ‌‌شان با این مشکل دست به گریبان شوند.
برای غلبه بر این مشکلات راه‌‌های مختلفی به ویژه به واسطه ایجاد نهادهای سیاسی وجود دارد. این نهاد‌‌ها نظام کنترل و مقابله موثری را ایحاد کرده و نوعی الزام قانونی برای سیاست‌‌گذاران برقرار می‌‌‌کنند. اما قضیه به این سادگی هم نخواهد بود. بخش اعظمی‌‌‌از این کار بستگی به اعتبار دولت دارد تا منافع بلند‌مدت خود را از منافع کوتاه مدت حاصل از سلب مالکیت اموال تشخیص دهد. تاریخ مملو از مثال‌‌هایی است که دولت‌‌ها نسبت به سلب مالکیت اموال شهروندانشان اقدام کرده‌‌اند. یکی از نمونه‌‌های امروزی آن کشور زیمبابوه است که رابرت موگابه اموال کشاورزان را برای توزیع میان حامیان سیاسی اش به تصرف درآورد.
سیاست‌گذارانی که نسبت به مشکل چپاول مطلع و آگاه هستند می‌‌‌توانند به دنبال راه‌‌های بدیعی برای تامین امنیت اموال باشند. یکی از این راه‌‌ها پنهان‌کاری و گمنام بودن در تصمیمات اقتصادی خصوصی در مقابل دولت است که به افراد امکان محافظت از خودشان را در برابر سلب مالکیت‌‌ها می‌‌‌دهد. راه دیگر استفاده از سیاست‌گذاری‌‌های غیرمتمرکز تر و رقابت میان دولت‌‌ها می‌‌‌باشد که با نام فدرالیسم حامی‌‌‌بازار از آن یاد می‌‌‌شود. هر دو این روش‌‌ها تقریبا تا حدودی برای حفظ حقوق مالکیت در چین مورد استفاده قرار گرفته اند.
● قوانین و اعمال قانون
باید توجه داشت که تمام شکست دولت‌‌ها ناشی از نقض قوانین و مقررات یا حکومت‌‌های چپاول گر نیست. بسیاری از دولت‌‌ها در واقع نسبت به سرمایه‌گذاری‌‌های کافی در نهادهای قانونی پایه‌‌ای و نهادهای ثبت اموال ناکام بوده‌‌اند. لذا در این مواقع اولویت با صرف مخارج بیشتر در چنین حوزه‌‌هایی است تا امنیت حقوق مالکیت ارتقا یابد. اما در این بین مسائل اقتصاد سیاسی نیز نقش مهمی‌ ‌‌ایفا می‌‌‌نمایند. هرچه قدرت برتر اقتصادی از نبود حقوق مالکیت بیشتر و بیشتر بهره مند شود، اراده سیاسی کمتری نیز برای اصلاح این حقوق وجود خواهد داشت. این مورد هنگامی ‌‌‌شایع است که نبود حقوق مالکیت رسمی‌ ‌‌منجر به تشویق فقرا برای جست‌وجوی سرپناه در شبکه‌‌هایی می‌‌‌شود که قدرت مطلق بازاری در آنها وجود دارد. مثال سنتی در این زمینه یک وام‌دهنده پول است که فقرا به او مدیون هستند و در عین حال حقوق مالکیت اجازه استفاده از اموال آنها به عنوان وثیقه و در جایی دیگر را نمی‌‌‌دهد.در تمامی ‌‌‌این موارد راه حل‌‌های پیش رو کاملا واضح و تاحدی برای هر کشور مشخص هستند. امروزه اصلاح حقوق مالکیت به سادگی تبدیل به یک شعار تو خالی گشته و بهبود آن نیز با وجود نواقص اقتصادی دیگر‌‌، علاج تمام مشکلات نخواهد بود، اما تشخیص راه حل‌‌های نهادینه شده مناسب اولین گامی‌‌‌است که باید در این مسیر برداشت و عنصر حیاتی و تعیین‌کننده این است که جریانات سیاسی چگونه قادرهستند تا مانع از اخلال افراد متضرر در مسیر اصلاحات شوند.

تیم بسلی‌‌، میتریش گتاک
ترجمه : محمد امین صادق زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد