مدالیته سیاسی

به گفته مقامات کشورمان و صاحبنظران در مناقشه هسته‌ای ایران، این مناقشه واجد دو وجه سیاسی و حقوقی است. وجه حقوقی آن به طور عمده به پیشینه برنامه هسته‌ای ایران برمی‌گردد.
مخالفین برنامه هسته‌ای ایران بر دو مورد درباره گذشته برنامه انگشت می‌گذارند، مورد اول فعالیت هسته‌ای ایران بدون اعلام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران است که اصطلاحا به آن پنهان‌کاری اطلاق می‌شود. مورد دوم سؤالات و ابهاماتی است که درباره این دوره زمانی مطرح می‌شود. آنگونه که از سخنان البرادعی برداشت می‌شود، در صورت مرتفع شدن ابهامات و تداوم همکاری ایران با آژانس موضوع پنهان‌کاری موضوعی مربوط به گذشته و فاقد اهمیت قابل توجه است. البرادعی این پنهان‌کاری را به دلیل تحریم‌هایی که ایران پیش از این با آن مواجه بوده است حتی به نوعی طبیعی تلقی کرده است.
بدین ترتیب تنها موضوع قابل توجه در وجه حقوقی مناقشه هسته‌ای، سوالات مربوط به فعالیت‌های گذشته ایران در دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای است. از همین روی درنتیجه مذاکرات لاریجانی با البرادعی و سولانا طرحی منصفانه تحت عنوان «مدالیته» برای از میان برداشتن مانع پایان بخشیدن به وجه حقوقی مناقشه تدوین شد. این طرح به مدت حدود پنج ماه به اجرا گذاشته شد و ایران به تمامی سوالات آژانس پاسخ داد.
به رغم همکاری کامل ایران با آژانس برای شفاف شدن گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همچنان موضوع ایران در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی مانده است و این نشانه‌ای از حل ناشده باقی ماندن وجه سیاسی مناقشه هسته‌ای است. از سوی دیگر دو وجه سیاسی و حقوقی این درگیری، کاملا مجزا و دقیقا تفکیک‌ناپذیر نیستند و لاینحل ماندن وجه سیاسی، خاتمه یافتن وجه حقوقی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنانکه به رغم همکاری کامل ایران با آژانس و اذعان البرادعی به عدم وجود مغایرت میان یافته‌های آژانس و پاسخ‌های ایران، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود برخلاف گزارش نوامبر ۲۰۰۷، از اعلام صریح مختومه شدن پرونده سه موضوع باقی‌مانده خودداری کرده و حتی بر خلاف مدالیته مورد توافق، موضوع جدیدی را علاوه بر شش مورد قبلی، بر اساس اسناد ادعایی ایالات متحده در گزارش خود مطرح کرده است. بدین ترتیب هنوز راه برای زنده کردن وجه حقوقی مناقشه هسته‌ای باز است.
از سوی دیگر البرادعی در گزارش‌های خود با تکرار درخواست اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، همواره اعلام کرده است که نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند و تنها می‌تواند بر عدم انحراف فعالیت‌های اعلام شده ایران صحه بگذارد. البته این شکل قضاوت خاص ایران نیست. آژانس از تمامی اعضای خود می‌خواهد که پروتکل الحاقی به معاهده منع اشاعه (NPT) را بپذیرند؛ چراکه در غیر این صورت تنها قادر به قضاوت درباره ماهیت مواد اعلام شده کشورهای عضو است و نه کلیت آن. با این وجود با توجه به شرایط متفاوت ایران، پذیرش پروتکل الحاقی می‌تواند در حل کامل وجه حقوقی مساله و تأثیر جدی بر وجه سیاسی آن بسیار مؤثر باشد؛ با این وجود متاسفانه موضوع پیچیده‌تر از این است.
ایران از زمان دولت خاتمی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به اجرا گذاشته بود، اما در واکنش به اقدام آژانس در احاله موضوع ایران به شورای امنیت، مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد اجرای این پروتکل را به تعلیق درآورد. مقام‌های ایرانی در پاسخ به درخواست‌های مکرر البرادعی، از سرگیری به اجرا گذاشتن پروتکل الحاقی را مشروط به مختومه شدن موضوع ایران در شورای امنیت کرده‌اند. در مقابل شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی، شرط پایان دادن به تحریم‌ها و آغاز مذاکرات را تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران عنوان می‌کنند. ایران نیز با استناد به اینکه غنی سازی اقدامی مغایر با NPT نیست و تعلیق آن حداکثر می‌تواند یکی از موضوعات مورد مذاکره باشد و نه پیش شرط آن از پذیرش تعلیق امتناع می کند. بدین ترتیب شرایط و شروط به دور تسلسلی می‌ماند که هرگونه نقطه آغاز برای حل وجه سیاسی در آن گم شده و هیچ نقطه خاتمه‌ای نیز برای آن دیده نمی‌شود. برای خروج از این دور باطل راه حل‌هایی از جمله تعلیق محدود و زمان‌دار پیشنهاد شده است. مخالفان این راه حل‌ها به تجربیات پیشین و سوءاستفاده کشورهای غربی از نرمش ایران (تعلیق غنی‌سازی و اجرای پروتکل الحاقی) اشاره کرده و می‌گویند نرمش ایران به حل مناقشه نمی‌انجامد و تنها ایران را از امتیازات خود در زمان مذاکره محروم می‌سازد. این استدلال گرچه قابل پذیرش است، اما پیش از توافق بر سر مدالیته، چنین استدلالی در مورد وجه حقوقی مناقشه و رفتار آژانس نیز مطرح بود. ارزش و اهمیت مدالیته به آن بود که راه را برای هرگونه اقدام زیاده‌خواهانه و سلطه‌جویانه بست. اکنون سوال اینجا است که آیا نمی‌توان مدالیته‌ای برای حل وجه سیاسی مناقشه هسته‌ای طراحی کرد و راهی خارج از این دایره بسته یافت؟
آنچه که واضح است اینکه نمی‌توان راه حلی برای مناقشه هسته‌ای بدون در نظر گرفتن دو وجه سیاسی و حقوقی آن و تلاش برای پیشروی همزمان در هر دو جبهه یافت.

محمد عاملی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد