دوشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 3 February, 2025
مجله ویستا

آمریکا، اروپا و خاورمیانه بزرگ (۲)


اروپا همواره از نیروهای درونی طرفدار تغییرات حمایت می كند. تغییر تعامل دولت با این گروه ها از برخوردهای خشونت آمیز به گفت وگو می تواند اصلی ترین نشانه تحول در این كشورها باشد. این در حالی است كه در شرایط مشابه، آمریكایی ها به تغییر رژیم و جابجایی آن با گروه های مذكور از طرق بعضاً خشونت آمیز رأی می دهند.ایران از جمله مواردی است كه می توان به اختلاف دیدگاه اروپا و آمریكا بر سر آن اشاره كرد. اگرچه مسأله هسته ای ایران یكی از مواردی بود كه بلافاصله پس از اختلاف نظر بر سر عراق باعث نزدیكی مواضع اروپا و آمریكا شد، اما دو بازیگر دو سوی آتلانتیك همچنان بر سر چگونگی برخورد با ایران دچار اختلاف هستند. آمریكا، ایران را در زمره محور شرارت جای داده و طرفدار انجام اقدامات شدید و منزوی كردن این كشور است. در نقطه مقابل، اروپا اعتقاد زیادی به درگیر كردن ایران در تعاملات سازنده و گفت وگو دارد. به اعتقاد اروپاییان، ایران جامعه ای است پیچیده، با فرصت های بیشمار برای دستیابی به توسعه در سیاست داخلی و خارجی. به اعتقاد اروپا، ایران پلورالیستیك ترین كشور در منطقه به شمار می رود. بنابراین اروپا بیشتر ترجیح می دهد تا از ابزار دموكراسی سازی بر اساس گفت وگو و همكاری بهره گیرد. به اعتقاد آنان، دموكراسی باید روندهای بومی خود را تجربه كند و در ظرف مكانی سنجیده و پیاده شود. علاوه بر این، باید گام های آرامی را به سمت اصلاحات در داخل برداشت. این در حالی است كه آمریكا تنها اعتقاد به روندهای سریع مبتنی بر تهدید و تغییر نظام سیاسی دارد. در این حالت، به اعتقاد اروپاییان، اگر دولتمردان كشوری در خاورمیانه از اصول مندرج در اعلامیه بارسلون پیروی كنند، تحولات پایدارتری را پشت سر خواهند گذارد. در حقیقت، برای رسیدن به دموكراسی، ابتدا باید عناصر آن را در داخل ایجاد كرد؛ عناصری نظیر حكومت قانون، استقلال دستگاه قضایی، پاسخگویی، شفاف سازی، و تقویت جامعه مدنی.روند بارسلون، در حقیقت، سیاست رسمی و اعلامی اتحادیه اروپا در خصوص تحولات منطقه است. در این حالت، اروپا برای هر یك از بازیگران منطقه ای سیاست ویژه ای طراحی و نقش های متفاوتی را برای آنان تعریف می كند. دو مورد دیگر از روندهایی كه اروپاییان در خصوص خاورمیانه مد نظر دارند، «برنامه اروپا-همسایگان» و «استراتژی امنیتی اروپا» هستند.
برنامه اروپا-همسایگان برای اولین بار در مارس ۲۰۰۳ توسط كمیسیون اروپا ارایه شد. این برنامه، كشورهایی را تحت پوشش قرار می دهد كه تمایلی به عضویت در اتحادیه اروپا ندارند، اما اروپا به دلیل همسایگی با آنان، نیاز به تنظیم سیاست های خاص برای تعامل دارد. از جمله این كشورها می توان به كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره كرد. هدف این برنامه، جلوگیری از اتخاذ یك سیاست واحد در تعامل با تمامی این كشورهاست. در عین حال، اروپا در این طرح از اصطلاح «حلقه دوستان» استفاده می كند. این كشورها در صورت داشتن معیارهای مطلوب اروپا كه در اعلامیه بارسلون به آنان اشاره شده است می توانند از بازار داخلی اروپا استفاده كنند و در برنامه های این اتحادیه سهیم شوند. به عبارت دیگر، آنان حق استفاده از «چهار آزادی» را خواهند داشت كه عبارتند از تردد آزاد افراد، خدمات، كالا و سرمایه.
اما در خصوص استراتژی امنیتی اروپا، باید اشاره كرد كه این استراتژی در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و بیانگر مخاطرات و تهدیداتی است كه محیط ژئوپولیتیك اروپا را با چالش مواجه می كند. اصلی ترین تهدیدات در این حوزه عبارتند از تروریسم، گسترش سلاح های كشتار جمعی، افراط گرایی، منازعات منطقه ای، جنایات سازمان یافته و دولت هایی هستند كه دارای مشكلات عدیده درونی بوده و بی ثباتی را به محیط بیرونی اشاعه می دهند. این استراتژی اشاره به این نكته می كند كه اگرچه بخش عمده ای از این تهدیدات از خاورمیانه ناشی می شود، اما راه برخورد با آن به هیچ وجه نظامی نیست، بلكه باید در برخورد با این تهدیدات، به مجموعه عوامل شكل دهنده آن توجه داشت كه می تواند شامل دو گروه از مشكلات درونی و نیروهای بیرونی (نظیر تروریسم) باشد. بنابراین باید در ابتدا، طیفی از گزینه های سیاسی و اقتصادی و هنجاری را در نظر داشت و سپس از گزینه نظامی به عنوان آخرین گزینه بهره گرفت.
در این شرایط، ناتو نیز تغییر كاركرد را در دستور كار خود قرار داده است. ناتو كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان اصلی ترین نهاد درگیر در منازعات منطقه ای معرفی شد، برای مقابله با چالش های جدید، كاركرد نظامی خود را تا حدودی منعطف كرده است. این كاركرد در قالب عملیات های حفظ امنیت و ایجاد ثبات تعریف می شود؛ وظیفه ای كه در اجلاس استانبول این سازمان بر آن تأكید شد. اقدامات ناتو در این حوزه عبارت است از شناسایی تهدیدات متوجه كشورهای عضو در خاورمیانه و مقابله با آنان. اقداماتی نظیر مبارزه با تروریسم، مقابله با رشد سلاح های كشتار جمعی، تأمین امنیت مرزها، و مقابله با قاچاق در هر شكل آن. این روند تكمیل كننده روند ۱۰ ساله گفت وگوی مدیترانه ای است كه میان هفت كشور الجزایر، مصر، اردن، اسراییل، مراكش، و تونس با اروپا ایجاد شده بود.به هر صورت، علی رغم اختلافاتی كه میان آمریكا و اروپا بر سر خاورمیانه بزرگ وجود دارد، منافع كلیدی نیز میان آنان دیده می شود. ثبات در عراق، مقابله با سلاح های كشتار جمعی در منطقه، دموكراسی سازی در منطقه، صلح در فلسطین، مقابله با تروریسم، و بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی كشورهای منطقه از جمله این منافع كلیدی هستند. اما با وجود این، اختلاف بر سر چگونگی و ابزارهای برخورد با این موارد همچنان نقطه تعارض و اختلاف میان بازیگران دو سوی آتلانتیك است. شاید یكی از اصلی ترین دلایلی كه باعث می شود اروپا به ثبات در خاورمیانه بیشتر اهمیت دهد تا به كاربرد نیروهای نظامی برای تغییر در شرایط منطقه، همسایگی با خاورمیانه و نیاز اروپا به ثبات در این منطقه است. به اعتقاد اروپاییان، بی ثباتی و منازعات این كشورها، می تواند زمینه های گسترش این بی ثباتی را به درون اروپا تسری دهد. ضمن آن كه شرایط حاكم بر دولت های منظقه زمینه ساز رشد فزاینده مهاجرت به اروپا شده و تغییر توازن جمعیتی و فرهنگی را در این اتحادیه باعث شده است. اتحادیه اروپا خود را آماده همكاری های دو و چندجانبه با تمامی بازیگران منطقه ای كرده است. نكته مهم آن كه اتحادیه اروپا حاضر است برای انجام دگرگونی های سیاسی و اقتصادی در كشورهای منطقه، كمك های مالی بیشتری نسبت به آمریكا به این كشورها ارائه دهد. بر اساس طرح همكاری اروپا-مدیترانه، سالانه ۳ میلیارد یورو به كشورهای جنوب اتحادیه اروپا كمك می شود. این در حالی است كه آمریكا به جای فراهم آوردن چارچوب همكاری های چندجانبه منطقه ای و فرامنطقه ای، به استفاده از زور برای ایجاد ثبات در منطقه می اندیشد.
بدین ترتیب، طرح خاورمیانه بزرگ فعلاً موضوعی پیچیده و دشوار خواهد بود. البته این به آمریكا ارتباط دارد كه با عملكرد درست و عاقلانه خود در عراق و حل اختلاف اسرائیل و فلسطین، جو اعتمادآمیزی را برای این طرح بوجود آورد. همچنین دولت های اروپایی كه سوئیس نیز باید جزو آنها باشد، باید بررسی همه جانبه طرح ارائه شده از سوی آمریكا، این كشور را به كاربرد هر چه بیشتر سیاست های هنجاری تشویق كنند. در اجلاس گروه ۸ در ژوئن ۲۰۰۴ مشخص شد كه بازیگران دو سوی آتلانتیك ملاحظات مشتركی را در خصوص منطقه دنبال می كنند. اما تفاوت در ابزارها و روش های دستیابی به اهداف مشترك، باعث ایجاد شكافی خواهد شد كه می تواند در برخی موارد، تعارضی همانند آن چه در خصوص عراق پیش آمد را مجدداً تكرار نماید. مهم ترین نقطه اختلاف، همانطور كه قبلاً نیز به آن اشاره شد، درك این واقعیت است كه منطقه از شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و خاصی بهره می گیرد كه هر گونه تغییر سریع در آن می تواند كل منطقه را با بی ثباتی و بحران مواجه كند. آن چه در عراق رخ داد، زمینه ساز رشد درگیری های داخلی و شكل گیری گروه های شبه نظامی در برخی كشورهای منطقه خواهد بود كه به تدریج، دولت ها را وارد جنگ های داخلی خواهد كرد. به این ترتیب، در صورت پیاده شدن طرح آمریكا در منطقه و به كارگیری الگوی عراق در منطقه، و استفاده از دولت های دست نشانده برای اعمال تغییرات مورد نظر آمریكا، باید منتظر تغییرات وسیعی در ژئوپولیتیك و نقشه امنیتی منطقه باشیم.
شاید یكی از راه های نزدیكی آمریكا و اروپا، ایفای نقش فعال تر به سازمان ملل متحد در این جهت و كمك به دولت های منطقه جهت انجام تغییرات لازم در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود با استفاده از كمك های سازمان ملل متحد و تحت نظر این سازمان باشد. به هر جهت، آمریكا در انجام اصلاحات در خاورمیانه با مشكل بزرگی به نام فقدان مشروعیت و اعتبار مواجه است. تجربه عراق اگرچه در زمینه تغییر رژیم و اشغال سرزمین، تجربه كاملاً موفقی بود اما در ثبات سازی و دموكراتیزه كردن، تجربه ای كاملاً ناموفق بوده است. به ویژه اقدامات غیرانسانی آمریكا در برخورد با مردم عراق و همچنین اقدامات مغایر با حقوق بشر در زندان «ابوغریب» ، این تردید را در بین دولتمردان و مردم منطقه بوجود آورده است كه آیا می توان با زیر پا گذاردن ارزش ها، به دموكراسی دست یافت؟ وجه تفاوت اروپا و آمریكا دقیقاً در همین نقطه مشخص می شود؛ برای اروپاییان همكاری در طرحی مشترك با آمریكا كه محور اصلی آن، زیرپا گذاردن حقوق بشر است بسیار سخت و دشوار خواهد بود. اروپا دارای منافع استراتژیكی در خاورمیانه است. اما كسب این منافع استراتژیك تنها از طریق دگرگونی های تدریجی، هدایت شده و مسالمت آمیز ممكن خواهد بود. از نظر اروپا، اصلاحات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه امری لازم و ضروری است. اما این اصلاحات باید به گونه ای صورت پذیرد كه ساختار سیاسی توانایی پیشبرد آن را داشته باشد. در غیر این صورت، تنها دستاورد اصلاحات در خاورمیانه بالكانیزه شدن این منطقه است. وضعیتی كه در صورت تعمیم الگوی عراق به دیگر كشورهای منطقه و یا حتی عدم توانایی در ایجاد ثبات در این كشور، به سرعت منطقه را در برخواهد گرفت.
منبع : انجمن درمانگران ایران