منابع طبیعی و رشد اقتصادی

خیلی ها بر این عقیده اند که فراوانی منابع طبیعی می تواند مشوق رشد اقتصادی باشد. در عین حال، تجربه بسیاری از کشورهایی که منابع طبیعی قابل توجه داشته اند و به خصوص تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شدت ناامیدکننده بوده است. به حدی که شماری هم بر این گمانند که در درازمدت، منابع طبیعی زیاد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت و به همین خاطر از «مصیبت منابع» سخن می گویند.
برای روشن شدن «مصیبت منابع» می توان از ۴ عامل سخن گفت.
▪ عامل اول اینکه به نظر می رسد کشورهایی که دارای منابع طبیعی زیاد هستند در ایجاد و گسترش زمینه های فرهنگی لازم برای رشد اقتصادی کم کاری می کنند.
▪ عامل دوم، تاثیر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بر میزان پس انداز در اقتصاد است.
یک توضیح «مصیبت منابع» این است که در اغلب مواقع افزایش درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، موقتی است؛ یا آن فرآورده طبیعی به اتمام می رسد یا اینکه با کاهش قیمت در بازارهای جهانی روبه رو می شود و اما در کوتاه مدت، وقتی اقتصاد با افزایش درآمدهای صادراتی روبه رو می شود یکی از پیامدهای مخربش، افزایش مصرف - فراتر از توان تولیدی اقتصاد در درازمدت- است ( بنگرید به اقتصاد ایران که به طور متوسط هرساله نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار کسری تراز پرداخت های تجارت غیر نفتی آن است، یعنی کالاهایی است که در اقتصاد مصرف می شوند و با درآمدهای نفتی تامین مالی می شوند). حفظ میزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان تولیدی اقتصاد در عمل به معنای پایین بودن میزان پس انداز و احتمالاً به همین دلیل، کمی سرمایه گذاری است که نتیجه اش رشد پایین اقتصادی است. گاه پیش می آید که با یک پیش گزاره نادرست، مبنی بر دائمی بودن درآمد بالای صادراتی، حکومت در این کشورها حتی دست به وام ستانی می زند و مدتی بعد که واقعیت های زمینی نمودار می شوند، سیاست پردازان خاطی تغییر می کنند و اقتصاد می ماند با بدهی خارجی. همین جا بگویم و بگذرم که «مصیبت منابع» به واقع و فی نفسه نه به خاطر منابع طبیعی، بلکه به خاطر شیوه استفاده از منابع مالی ناشی از آن است. البته اگر درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، صرف افزودن بر توان تولیدی، بهبود بازدهی، گسترش زیرساخت ها- راه و راه آهن و امکانات بندری- بهبود آموزش و بهداشت بشود، رشد اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.
▪ عامل سوم، به فرآیند صنعتی شدن در این اقتصادها مربوط می شود.
درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، معمولاً باعث مخدوش شدن ساختار اقتصاد می شود. همان طور که پیش تر گفتیم، یکی از پیامدهایش رشد واردات و به خصوص، رشد واردات محصولات صنعتی است. یکی از پیامدهای افزایش واردات، محدود شدن دایره عملکرد برای صنایع داخلی در این کشورها است. کم نیستند کسانی که احتمالاً، ورشکستگی واحدهای داخلی را نشانه بهبود بازدهی در اقتصاد می دانند ولی ایراد اساسی به این دیدگاه این است که برای دوره پس از فرونشستن درآمدهای ارزی ناشی از فروش فرآورده های طبیعی، برنامه یی و حرفی برای زدن ندارد. به عبارت دیگر، روشن نیست وقتی که درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی کاهش می یابد، تکلیف اقتصاد وابسته به واردات چه باید بشود. در اینجا نمونه ایران بسیار مناسب است. در همین سه ماه گذشته، براساس آمارهای رسمی خبر داریم که کسری تراز پرداخت های تجارت خارجی ایران ۱۰ میلیارد دلار بود. البته فعلاً دلارهای نفتی هست و «غمی» نیست. ولی معلوم نیست وقتی این دلارها آب بروند، چه باید کرد؟ در اینجا، مسائل مربوط به «بیماری هلندی» هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
▪ عامل نهایی هم، عمدتاً به عرصه سیاست ربط دارد.
پرسش این است که دولت در این شرایط چه می کند؟ یعنی بسته به سیاست های دولتی، می توان «مصیبت منابع» را دگرسان کرد، ولی متاسفانه به جز موارد معدود- من حداقل به غیر از نروژ نمونه دیگری نمی شناسم- شاهد این سیاست های موثر و مفید نبوده ایم. آیا با در پیش گرفتن سیاست های لازم، بین بخش منابع طبیعی و دیگر بخش های اقتصادی، رابطه های پیش نگرانه و پس نگرانه ایجاد می کند یا خیر؟ آیا از درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، برای گسترش زیرساخت ها و بهبود آموزش و بهداشت استفاده می شود یا خیر؟ در اغلب موارد، شواهد موجود نشان می دهد که وجود این نوع درآمدها، عدم کارآیی دولت را بیشتر می کند و شاهد در پیش گرفتن، سیاست های مخرب هستیم. منظورم از سیاست های مخرب، یکی عدم توجه به یا نظام مالیاتی در اقتصاد است یا اگر به طور دیگری گفته باشم، درآمدهای ناشی از صدور این فرآورده های به صورت «یارانه های گسترده» درمی آید، در بسیاری موارد دیگر، نمود بیرونی اش به صورت فقدان یک نظام مالیاتی درمی آید. گذشته از مصائب اقتصادی، عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، به صورت عدم پاسخگویی دولت به مردم درمی آید و فرآیند سیاست را به فساد بیشتر می کشاند. دولتی که به مردم پاسخگویی ندارد، با مردمی روبه رو خواهد شد که نسبت به قوانینش بی توجهی خواهند کرد که داستانش فعلاً بماند تا در فرصت دیگری به بعضی از این مسائل برگردم.

احمد سیف
برگرفته از وبلاگ نیاک

منبع : روزنامه اعتماد