دلایل، ابعاد و پیامدهای احتمالی آن

● بحران چگونه آغاز شد و چه خواهد شد
هر چند این نظرات دامنه‌ای وسیع از ابراز خرسندی نسبت به وقوع این بحران در جوامع صنعتی و تلقی آن به مثابه تنبیهی الهی برای این کشورها تا اظهار نگرانی از اثرات منفی این بحران بر فعالیت‌های اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد اما در مجموع و با کاهش قیمت‌های نفت و سقوط شاخص‌های بازار سهام تهران به نظر می‌رسد خوشبینی‌های اولیه نسبت به برکنار بودن کشور از اثرات منفی این بحران جای خود را به نگرانی و احساس لزوم هوشیاری در این مورد را داده است. خبر تشکیل هیاتی در دولت برای بررسی این بحران و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور خود موید این امر است. البته در هفته‌های گذشته شماری از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور در این باره سخن گفته و نوشته‌هایی منتشر کرده‌اند با این حال اهمیت موضوع ایجاب می‌کند تبادل‌نظر بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا ابعاد قضیه روشن‌تر شده و احیانا در تصمیم‌گیری‌ها به کار آید. در این نوشته با استفاده از گزارش‌های منتشر شده از سوی کارشناسان و موسسات تخصصی بین‌المللی (۱)، به طور خلاصه دلایل، ابعاد و پیامدهای احتمالی بحران اعتباری و مالی کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور بررسی شده است. تکیه اصلی در این بررسی بر تحولات اقتصادی در آمریکا است هرچند به سیاست‌های کشورهای صنعتی دیگر نیز اشاره شده است.
● پایه‌های نظام مالی جهانی و وضعیت موجود
برای درک دلایل وقوع این بحران ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نظام مدرن مالی جهانی بر سه پایه سرمایه، نقدینگی و اعتماد بنا شده است. هر سه پایه این نظام پیچیده در بحران اخیر آسیب دیده است. زیان‌های پیش‌بینی نشده اخیر که تاکنون حداقل به ۵/۱تریلیون دلار ضرر و زیان در بخش مالی و چندین برابر آن کاهش ارزش سهام در بازارهای عمده سرمایه جهان منجر شده است سرمایه موسسات عظیم مالی جهان را سریع‌تر از آنچه بتوانند منابع جدیدی برای تامین سرمایه، بیابند تحلیل برده است. این فرآیند به کمبود نقدینگی در بازارهای سرمایه دامن زده و تامین مالی و پرداخت بهره و اصل بدهی‌های این بنگاه‌های عظیم را با مشکل مواجه کرده است.
مشاهده این تکانه‌های شدید اعتماد عمومی‌ به اعتبار موسسات مالی و اعتباری را نیز کاهش داده و پدیده نامتقارن بودن اطلاعات (بین موسسات مالی و سرمایه‌گذاران) و مخاطرات اخلاقی که از عوامل شناخته شده شکست بازار در تخصیص بهینه منابع است اختلال زیادی در جریان عملیات بین بانکی ایجاد کرده است به طوری که گفته می‌شود از زمان بحران عظیم اقتصادی ۱۹۲۹ چنین تکانه بزرگی بر بازارهای مالی دنیای سرمایه‌داری بی‌سابقه بوده است.
هرچند نظام‌های اعتباری و مالی در مرکز این بحران قرار دارد اما بدون شک اثرات مخرب آن به سایر بخش‌های اقتصادی نیز منتقل می‌شود. در چارچوب حساب‌های ملی خدمات موسسات مالی و بانکداری در اکثر کشورهای صنعتی زیر بخش مهمی‌از بخش خدمات محسوب می‌شود. هرچند ارزش افزوده این زیر بخش اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی به تنهایی بیشتر از ۱۰‌درصد تولید ناخالص آن کشورها نیست (بریتانیا در این مورد استثنا است) اما به دلیل نقش مهمی‌که بازارهای مالی متشکل از موسسات اعتباری؛ شرکت‌های بیمه؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نظام‌های بانکداری در تجمیع پس‌اندازها و تخصیص آن در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دارند بحران در این بخش فعالیت‌های اقتصادی در کل نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در دهه‌های گذشته فرآیند سریع صنعتی شدن کشورهای در حال ظهور، جهانی شدن زنجیره‌های تولید و تحرک و جنب و جوش بین‌المللی جریان کارآفرینی همه با در دسترس بودن آسان سرمایه و تسهیلات اعتباری که توسط بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌شد امکان پذیربوده است. بنابراین اختلال در فرآیندهای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی بدون شک بر آهنگ رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
پرسشی که مطرح می‌شود آن است که این بحران چرا و چگونه آغاز شد. به طور خلاصه بحران اعتباری کنونی نتیجه تقبل ریسک‌های حساب نشده از سوی موسسات عظیم و با نفوذ مالی به خصوص در آمریکا بوده است. توضیح آنکه چرا این موسسات به‌رغم تخصص در شناسایی ریسک‌های سرمایه‌گذاری چنان رفتار ریسک‌پذیری داشته‌اند آسان نیست. در هر حال‌ترکیبی از خوش‌بینی نسبت به آینده رشد اقتصادی و افزایش قیمت دارایی‌ها، پایین بودن نرخ بهره برای مدت طولانی، نامتقارن بودن اطلاعات بین وام‌گیرندگان و موسسات مالی ارائه‌کننده اعتبار در این وضعیت موثر بوده است. برخی کارشناسان مقبولیت گسترده سه پیش فرضی را که اکنون معلوم شده پایه و اساس محکمی‌نداشته است در این مورد موثر می‌دانند. این پیش‌فرض‌ها را می‌توان (۱) باور به بالا بودن اعتبار استقراض‌کنندگان، (۲) اعتقاد به هوشمندانه بودن پروژه‌های سرمایه‌گذاران و(۳) فرض گسترده بودن توزیع ریسک‌ها، عنوان کرد. با این‌حال نباید تصور کرد که غیر منطقی‌بودن این پیش‌فرض‌ها همواره روشن و آشکار بوده است. حتی تا اوایل سال گذشته میلادی باور به معتبر بودن استقراض‌کنندگان منطقی به نظر می‌رسید. گزارشی که در تابستان گذشته در مجله اقتصادی اکونومیست لندن از شرح عملیات روزانه و نحوه تصمیم‌گیری چند تن از فعالان بازارهای مالی آمریکا چاپ کرده بود نشان می‌دهد چرا فعالان بازارهای مالی این فروض را منطقی می‌دانستند.
در اواخر سال ۲۰۰۶ نرخ نکول در باز پرداخت وام‌های درجه‌دو خرید خانه در آمریکا حدود یک‌‌درصد بوده است در حالی که اواخر سال ۲۰۰۷ این رقم به ۱۰‌درصد رسیده بود. با این حال شیب این افزایش تا اوایل تابستان سال گذشته هنوز زیاد نبود و وضعیت غیرعادی تلقی نمی‌شد. برآورد شده است که بین سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۷ بانک‌ها در آمریکا حدود ۱۵‌میلیون مورد اعتبار خرید خانه که ریسک آنها بالا برآورد می‌شده است اعطا کرده‌اند. یکی از دلایل پیش‌فرض معتبر بودن وام گیرندگان را می‌توان خوش‌بینی موسسات مالی به افزایش قیمت املاک و مستغلات دانست.
این موضوع باعث شد احتمال بازگشت وام‌ها بیشتر از واقع برآورد شده و نرخ‌های بهره پایین‌تری به وام‌ها تعلق گیرد که خود موجب تشویق درخواست وام مسکن حتی از سوی خانوارهایی که درآمدی متناسب با میزان وام مورد تقاضا نداشتند شد. برخی اقتصاددانان مسوولیت دولت‌ها در پایین نگه داشتن نرخ بهره برای سال‌های طولانی بدون آنکه تعادل‌های اقتصاد کلان (نسبت پس‌انداز به درآمد ملی) چنان نرخ‌هایی را تجویز کند؛ تشویق شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی مسکن برای اعطای اعتبارات با شرایط آسان به متقاضیانی که جریان درآمدی منظمی‌نداشته اند و نیز عدم دقت و نظارت لازم برسوء استفاده از مقررات مالی و اعتباری و تلاش برای شفاف سازی سازو کارهای بازارهای اعتباری و مالی را در پیدایش این ذهنیت یاد آور شده‌اند. این از موارد روشن تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان بر رفتار عوامل اقتصادی در هردو طرف عرضه و تقاضا است.
فرض دوم یعنی فرض هوشمندانه بودن طرح‌های سرمایه‌گذاری وام گیرندگان از سوی دیگر موجب آسودگی خیال موسسات مالی و بانک‌ها شده و مانع بررسی و تحقیق دقیق در معتبر بودن وام گیرندگان می‌شد. با دسترسی روزافزون به داده‌های آماری و فناوری‌ها و مدل‌های مدرن محاسبه سودآوری پروژه‌های سرمایه‌گذاری این باور عمومیت یافته بود که هم وام گیرندگان و هم موسسات مالی اعطا‌کننده تسهیلات از هوشمندی لازم برای احتراز از ریسک‌های بالا برخوردار بوده و قادر هستند ریسک هر پروژه مشخصی را برآورد کرده و با روش‌های پیشرفته بیمه‌های اعتباری پوشش دهند. به این‌ترتیب ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها عملا ناچیز برآورد می‌شد. هم چنین بین فعالان بازارهای مالی و اعتباری این اعتقاد به وجود آمده بود که ریسک موجود به گسترده‌ترین شکل ممکن بین سرمایه‌گذاران در سطح جهانی توزیع شده است و حتی در صورت وقوع اشتباهاتی در تجزیه و تحلیل‌‌های مالی و در اعطای اعتبارات، توزیع ریسک بین تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران و عدم تمرکز ریسک می‌تواند مانع حاد شدن مساله شود. این موضوع موجب شد که به‌رغم افزایش قابل توجه قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا سرمایه‌گذاران در بخش مالی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی مانند بریتانیای کبیر و اسپانیا نگران پدیده حباب قیمت‌ها در این بخش غیرتجاری که خارج از حیطه رقابت کشورهای در حال توسعه بود، نباشند.
اینک معلوم شده است که وام‌های اعطایی به شمار قابل توجهی از دریافت‌کنندگان وام خرید خانه، ریسک قابل توجهی داشته است که پایین برآورد شده بود. همچنین کاشف به عمل آمده که در کارآیی سیستم رده‌بندی ریسک پروژه‌های مختلف و نیز توزیع ریسک بین شما زیاد سرمایه‌گذاران بیش از حد اغراق شده بود. با آشکار شدن این مسائل که در گزارش‌های مختلف از تابستان سال گذشته در آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی منتشر شده است اعتماد سرمایه‌گذاران نیز به سیستم مالی و نظام بانکداری کاهش یافت.
در نتیجه بانک‌ها از اواسط سال گدشته تلاش کرده‌اند تا پیش‌فرض‌های یاد شده برای ادامه فعالیت‌های خود را اصلاح کنند. این رویکرد عملا به سخت‌تر شدن شرایط اعطای وام‌ها منجر شده و انعطاف‌پذیری سیستم مالی و نظام بانکداری آمریکا و بسیاری از کشورهای عمده صنعتی را که امتیاز مهمی ‌در توسعه فعالیت‌های اقتصادی بود، کاهش داد.
این رویکرد همچنین میزان اعتبار اعطایی توسط بانک‌ها را کاهش و هزینه آن را افزایش داد و در نتیجه از سودآوری و اثر‌گذاری موسسات مالی در اقتصاد کاسته شد. در نیمه دوم سال گذشته صدور اوراق قرضه متکی به ‌دارایی‌ها، ۷۵‌درصد کاهش داشت و در سال ۲۰۰۸ صدور این اوراق تقریبا متوقف شده است. حتی میزان استقراض عادی نیز ۷۵‌درصد کمتر از متوسط سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۳ بوده است.
همان طور که اشاره شد برخی کارشناسان میزان ضرر و زیان بخش مالی در جریان بحران اخیر را حدود ۱۵۰۰‌میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. با فرض نسبت ۵/۱۲ به ۱ بین سرمایه به ‌دارایی‌ها برآورد می‌شود که ظرفیت اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی حدود ۱۹‌تریلیون دلار کاهش یافته باشد که تقریبا معادل ۷‌درصد سطح جهانی اعتبارات بانکی در حال حاضر است. با فرض نسبت سرمایه به تولید ۴ به ۱ این بحران می‌تواند به کاهش حدود ۲‌درصد از نرخ رشد جهانی اقتصاد منتهی شود.
با فرض ضریب کشش درآمدی تقاضا برای نفت معادل ۴۰‌درصد برای مجموعه کشورهای توسعه یافته (با فرض ضریب کشش قیمتی ۷‌درصد-) برآورد می‌شود که رشد تقاضای کشورهای صنعتی در سال جاری و سال آینده برای نفت خام منفی باشد و همین موضوع دلیل کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر بوده است که در صورت تداوم مازاد کنونی عرضه و افزایش سطح انبارها ادامه خواهد یافت.
اقدامات دولت آمریکا و سایر کشورهای صنعتی برای کنترل بحران مالی ورشکستگی موسسه عظیم سرمایه‌گذاری لهمن برادرز در ماه گذشته (اواسط سپتامبر) تکانه شدیدی بر بازارهای مالی آمریکا و سایر کشورهای صنعتی به خصوص بریتانیا که این شرکت در آن فعالیت گسترده‌ای داشت وارد ساخت.
برآورد می‌شود که ورشکستگی این شرکت حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار صرفا به موسسات بیمه‌کننده اوراق بهادار این شرکت ضرر و زیان وارد آورده باشد. هنوز دلایل واقعی عدم حمایت دولت آمریکا (خزانه‌داری و فدرال رزرو) از این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن به روشنی بیان نشده است. دولت آمریکا در هفته‌های قبل از شرکت‌های بیمه (تزریق ۸۵‌میلیارد دلار به شرکت بیمه آ.‌ای.جی) و بانک سرمایه‌گذاری مشابه دیگر (مریل‌لینچ)حمایت کرده بود. شاید مقامات اقتصادی آمریکا تصور می‌کردند بحران مالی در مراحل پایانی خود است و باید به بخش خصوصی و بازارهای مالی نشان دهند که دولت مایل نیست بیش از این پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را برای نجات موسساتی که در سرمایه‌گذاری‌های خود دقت لازم را نداشته‌اند به خطر اندازد. با این حال موج عظیمی‌ که ورشکستگی این شرکت معظم سرمایه‌گذاری ایجاد کرد موجب‌تردید جدی بازارهای مالی از نیت دولت آمریکا برای پایان دادن به بحران مالی گردید و عدم اطمینان و سرگشتگی در بازارهای مالی را دامن زد. گذشته از ضررهای مستقیم، ورشکستگی لهمن برادرز تاثیر منفی قابل توجهی بر بازار ۳۴۰۰‌میلیارد دلاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. این موضوع باعث شد عملیات اعتباری بین بانکی به‌شدت کاهش یابد و منابع لازم برای سرمایه در گردش شرکت‌ها مسدود شود. هنگامی‌که این وضعیت نگرانی‌های جدی به‌بار آورد، دولت آمریکا ضمانت این صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عهده گرفت تا از خروج سپردهای سرمایه‌گذاران در این صندق‌ها مانع شود. با این حال این اعلام پشتیبانی مالی دولت از صندوق‌ها کفایت نکرد و احتراز این صندوق‌ها از ریسک اعطای اعتبار به موسسات مالی و بانک‌ها موجب خشک شدن جریان نقدینگی در بازارهای تجاری مشتقات مالی و کاغذی شد.
در این مرحله فرآیند کاهش اعتماد و انسداد عملیات بین بانکی به سایر کشورهای صنعتی کشیده شد و صحبت از ذوب شدن نظام مالی کشورهای صنعتی و تاثیر مخرب آن در بخش واقعی اقتصاد پیش آمد که زنگ خطر را برای مقامات اقتصادی و سیاسی این کشورها به صدا درآورد. نکته قابل توجه در این فرآیند وسعت و عمق در هم آمیختگی و یکپارچگی بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بود که ضرورت اقدام بین‌المللی برای کنترل بحران را مسجل کرد.
دولت آمریکا در این مرحله تصمیم گرفت با ارائه یک برنامه جاه‌طلبانه ۷۰۰‌میلیارد دلاری خرید اوراق و اسناد بهادار مشکوک‌الوصول حمایت خود از موسسات مالی و اعتباری درگیر در بحران را نشان داده بر اراده دولت فدرال در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن تاکید کند تا اعتماد به سیستم مالی کشور احیا شود. با این حال حتی اعلام این برنامه پشتیبانی ۷۰۰‌میلیارد دلاری نیز در ابتدا تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشت. زیرا از یک طرف به‌رغم ماهیت بین‌المللی بحران این برنامه از دید بازارهای مالی صرفا محدود به آمریکا بود و از سوی دیگر بسیاری در داخل آمریکا مخالف استفاده این حجم از پول مالیات‌دهندگان برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که مدیران آنها حتی به‌رغم عملکرد ضعیف دستمزدهای بسیار بالا داشتند؛ بودند.
در این مرحله برخی از کشورهای اروپایی که از روند بحران نگران شده بودند به تنهایی اقداماتی را آغاز کردند. آلمان و ایرلند مستقل از نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا سیاست خود برای تضمین سپرده‌های بانکی در این کشورها را اعلام کردند تا مانع از هجوم احتمالی سپرده‌گذاران برای بیرون کشیدن سپرده‌ها از بانک‌ها شوند. کشورهای دیگری نیز در اروپا بررسی اتخاذ سیاست‌های مشابه را اعلام کردند. این تحولات موجب شد که ماهیت بین‌المللی بحران بیش از پیش آشکار شده و دولت‌های کشورهای صنعتی اقدامات هماهنگ شده ای را در نظر بگیرند. وزرای اقتصاد و مالیه کشورهای بزرگ صنعتی ابتدا در واشنگتن و دولت‌های عضو جامعه اروپا در پاریس مجددا حمایت خود از سیستم‌های اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای رفع بحران را اعلام کنند. هم چنین در این مرحله صندوق بین‌المللی پول وارد عمل شده آمادگی خود برای کمک به کشورهای گرفتار در بحران اعتباری و مالی اعلام نمود. گفته شده است صندوق بین‌المللی پول ۲۵۰‌میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهایی که دچار پیامدهای این بحران شده اند در نظر گرفته است. تاکنون اعطای حدود ۲۰‌میلیارد دلار به اوکراین و ۲۵‌میلیارد دلار به مجارستان اعلام شده است. اوکراین به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی کالاها از جمله فولاد دچار مشکلات‌تراز پرداخت‌ها است.
با هماهنگی‌های به عمل آمده دولت بریتانیا برنامه حمایتی خود را با خرید بخش قابل توجهی از سهام بانک‌های بزرگ خود (آر.بی.اس، اچ.بی.او.اس و لویدز تی.اس.بی) با تزریق ۳۷‌میلیارد پوند (بیش از ۵۵‌میلیارد دلار) شروع کرد. سایر کشورها نیز به این خط مشی تاسی کردند. آمریکا اعلام کرد ۲۵۰‌میلیارد از ۷۰۰‌میلیارد منابع مالی بسته کمکی خود را صرف خرید سهام ممتاز در بانک‌های عمده خواهد کرد. سوئیس بانک یو.بی.اس خود را با پرداخت بیش از ۵‌میلیارد دلار در مقابل ۳ /۹ ‌درصد ازسهام آن تقویت کرد. این بانک همچنان اجازه یافت تا ۶۰‌میلیارد دلار از اوراق وام‌های مشکوک الوصول خود را به بانک مرکزی سوئیس منتقل کند. آلمان با ۸۰‌میلیارد، فرانسه با ۴۰‌میلیارد، هلند با ۳۵‌میلیارد، بلژیک با ۲۵‌میلیارد، اتریش با ۱۵‌‌میلیارد و یونان با ۱۰‌میلیارد یورو برنامه‌های مشابهی را دنبال کرده‌اند.
علاوه بر کمک به افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها بسیاری از دولت‌های این کشورها تضمین‌های مشخصی به سپرده‌گذاران داده‌اند. در آمریکا سقف سپرده‌های تضمین شده توسط دولت از ۱۰۰هزار دلار به ۲۵۰‌هزار دلار افزایش داده شد و علاوه بر آن ۱۰۰‌درصد سپرده‌های دیداری تا سال آینده تضمین شده است. در اروپا دولت‌های ایرلند و آلمان ۱۰۰‌درصد سپرده‌ها را تضمین کرده‌اند و سیاست‌های مشابهی از سوی دیگر دولت‌ها اعلام شده است. سقف سپرده‌های تضمین شده نیز توسط وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا به ۵۰‌هزار یورو افزایش یافته است. همان طور که گفته شد این سیاست‌ها برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران برای بیرون کشیدن سپرده‌هایشان اعلام شده است و یادآوری این نکته نیز بی‌مناسبت نیست که در هفته‌های گذشته حداقل دو بانک در مجارستان و ایسلند به‌ترتیب با خروج بیش از ۵‌میلیارد دلار و ۹‌‌درصد کل ارزش سپرده‌های خود در یک روز مواجه شدند و دولت ایسلند عملا از ایفای نقش خود در تضمین پرداخت سپرده‌ها ناتوان بوده است.
علاوه بر این اقدامات برای کاهش نگرانی‌ها در میان مدت دولت آمریکا اوراق قرضه سه ساله برخی از بانک‌ها را نیز تضمین کرده است. در اروپا نیز در همین راستا اقداماتی انجام شده است. برای مثال آلمان و فرانسه به‌ترتیب ۴۰۰ و ۳۲۰‌میلیارد یورو و بریتانیا ۲۵۰‌میلیارد پوند (حدود ۳۵۰‌میلیارد دلار) برای تضمین بدهی‌های بانک‌ها تخصیص داده‌اند. سیاست‌های دیگری مانند خرید دارایی‌های مساله‌دار بانک‌ها، تغییر مقررات حسابداری (تغییرطبقه بندی دارایی‌های مساله‌داربانک‌ها به سرمایه‌های بلند مدت در حساب موازنه‌دارایی‌ها و تعهدات بانک‌ها) و خرید بدهی‌های کوتاه مدت تجاری (هرچند با اعمال هزینه‌های بالا) نیز در این کشورها اتخاذ شده است.
به طور کلی می‌توان گفت عکس‌العمل دولت‌های صنعتی در کنترل بحران به خصوص در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چشمگیر و هماهنگ بوده است. در کوتاه مدت سیاست تزریق منابع مالی به نظام‌های بانکی مانع سقوط شدید بازارهای سرمایه شده است هر چند باید دید اثرات نیمه دولتی شدن برخی از بانک‌های بزرگ در بلند مدت چه خواهد بود. این نکته نیز در اینجا قابل ذکر است که برخی از اقتصاددانان شناخته شده در آمریکا و اروپا و بسیاری از فعالان اجتماعی پس از اعلام برنامه نجات مالی دولت آمریکا معتقد بودند که دولت نباید هزینه تصمیمات غلط سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی را با پول مالیات‌دهندگان بپردازد بلکه باید اجازه دهد این شرکت‌ها ورشکست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتیجه آن سیستم اقتصادی هرچند با تحمل درد و رنج پالایش شده و سلامت خود را باز یابد تا در آینده با نرخ‌های بالاتر به رشد خود ادامه دهد.
این صاحب‌نظران معتقد بودند دولت‌ها به جای کمک مستقیم مالی به بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری باید با تدوین مقررات و قوانین لازم با شفاف‌تر کردن اطلاعات به کارایی بازارهای اعتباری و مالی کمک کرده از شکل‌گیری وضعیت مشابه در آینده جلوگیری کنند. با این حال هنگامی‌که با رد پیشنهاد اولیه نجات بازارهای پولی مالی دولت آمریکا توسط کنگره آن کشور ارزش سهام بازارهای سرمایه در آمریکا و به تبع آن در سایر کشورها به نحو کم‌سابقه‌ای سقوط کرد معلوم شد که نجات اقتصاد این کشورها بدون نجات بازارهای مالی آنها عملا غیرممکن است. برآورد شده است در سقوط جهانی شاخص‌های بورس که در نیمه اکتبر امسال اتفاق افتاد حدود ۶۵۰۰‌میلیارد دلار ارزش سهام از دست رفت. برخی از کارشناسان این رقم را برای ماه اکتبر بیش از ۱۱هزار‌ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. واضح است که این تحولات نشانه بارزی از تاثیر بحران اعتباری بر بخش واقعی اقتصاد است. با این حال نباید فراموش کرد در جریان سقوط عمومی ‌و شدید شاخص‌های سهام بسیاری از موسسات اقتصادی در حال حاضر کمتر از بازدهی واقعی آنها قیمت‌گذاری شده است و به احتمال قوی در روزها و هفته‌های آینده شاهد معکوس شدن جریان فروش سهام و باز گشت برخی از شاخص‌های خواهیم بود هرچند به دلیل کمبود نقدینگی با توجه به تحولات بحث شده، بعید است شاخص‌های سهام به زودی به سطوح اوج خود در سال و حتی ماه‌های قبل برسند.
متغیرهای اقتصاد کلان و ارتباط آن با بحران مالی و اثر بحران بر بخش واقعی اقتصاد برای دانشجویان علم اقتصاد (و احتمالا مسوولان اقتصادی نیز) درک رابطه بحران کنونی در بازارهای مالی با متغیرهای اقتصادی جالب توجه است. زیرا آنچه اهمیت بیشتری دارد اثر این تحولات در رشد اقتصادی و اشتغال و توزیع درآمدها است. بحران اعتباری کنونی در متن و جریان رشد بلند مدت بدهی‌های بخش خصوصی در آمریکا اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر مخارج خصوصی در آمریکا از درآمد قابل تصرف بیشتر یا خیلی نزدیک به آن بوده است که به مفهوم پس‌انداز منفی بخش‌خصوصی است. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ بدهکاری بخش خصوصی در آمریکا از ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰‌درصد آن افزایش یافته است. حتی بدون در نظر گرفتن وام‌های خرید مسکن اعتبارات دریافتی خصوصی در آمریکا از ۱۶۰۰‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در دسترس بودن تسهیلات بانکی آسان در سال‌های گذشته موتور رشد اقتصاد آمریکا از طریق انبساط مصرف خصوصی بوده است که به گسترش کسری‌تراز پرداخت‌های جاری آن کشور منتهی شده است. در نتیجه نرخ پس‌انداز در آمریکا در پایین‌ترین سطح بعد از رکود بزرگ سال‌های ۱۹۳۳- ۱۹۲۹ قرار گرفته است. نه تنها بدهی بخش خصوصی بلکه خالص بدهی بنگاه‌ها و دولت نیز افزایش یافته است. بدهی ملی آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ از ۲۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور به ۳۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
موسسات مالی به نوبه خود این اوراق قرضه را برای افزایش دریافت‌های خود به فروش رساندند و این فرآیند منجر به ارتقای توان و وزن این موسسات مالی در عرصه اقتصاد شد به طوری که ارزش کل دارایی‌های ۵ موسسه نخست معظم مالی در آمریکا به ۳/۴ ‌تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسید.
به موازات آن بدهی کل بخش مالی آمریکا از ۱۰‌تریلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۶تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. در همین حال شرکت‌های آمریکایی نیز به استقراض برای انبساط جهانی خود ادامه داده و دولت فدرال آمریکا نیز که به دلایل مختلف به خصوص شروع جنگ و اشغال نظامی‌ افغانستان و عراق مخارج خود را افزایش داده بود به دلیل پایین نگه داشتن نرخ مالیات‌ها به بدهی‌های بخش عمومی‌افزود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه دولت فدرال برای سال‌های متمادی به خصوص مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته و آن را در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی از عوامل اصلی پیدایش این بحران می‌دانند.
بخش عظیمی‌از اوراق قرضه آمریکایی به خصوص اوراق قرضه دولت آمریکا توسط سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص کشورهایی مانند چین و ژاپن خریداری شده است ولیکن واضح است که بدهی‌ها نمی‌توانند تا ابد سریع‌تر از درآمدها رشد کنند هرچند استقراض‌کنندگان بخش‌های دولتی و خصوصی آمریکا باشند. هنگامی‌که توانایی استقراض‌کنندگان در بازپرداخت بهره و اصل بدهی‌های خود مورد‌تردید قرار گیرد مسلما این فرآیند پایان خواهد یافت همان‌طور که شاهد این امر هستیم و به نظر می‌رسد دوره رشد اقتصادی با اتکا به صدور اوراق قرضه برای آینده قابل پیش‌بینی پایان یافته باشد.
با فرض انجام اقدامات لازم برای کنترل بحران بازارهای مالی سوال اصلی آن است که اثر این بحران بر بخش واقعی اقتصاد چه خواهد بود. رشد اقتصاد کشورهای توسعه یافته همواره تحت تاثیر انبساط تقاضای کل بوده است. کاهش منابع سرمایه‌گذاری و تقاضا طبعا فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای بازپرداخت بدهی‌ها است و با متضرر شدن بخش مالی در بحران کنونی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت‌های تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش مسلما رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش خواهد داد. در بخش عرضه نیز کمبود اعتبارات و هزینه‌های بالاتر استقراض رشد فعالیت‌های تولیدی را متاثر خواهد کرد. به همین دلایل است که اکثر کارشناسان رکود اقتصادی (به مفهوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در دو فصل پیاپی) را بسیار محتمل و بازگشت اقتصاد به نرخ رشد بلند مدت را کند ارزیابی می‌کنند. سرعت بازیابی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی بسته به توفیق دولت آمریکا و سایر دولت‌های کشورهای مهم صنعتی در کنترل پیامدهای بحران مالی است. با این حال شرایط چندان امیدوار‌کننده به نظر نمی‌رسد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول بحران همزمان مالی و بخش مسکن موجب طولانی‌تر شدن زمان لازم برای پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی می‌شود. بر اساس این گزارش این رکود می‌تواند دو تا سه بار عمیق‌تر و دو تا چهار بار طولانی‌تر از رکودهای اقتصادی دیگر باشد.
اخبار اقتصادی منتشر شده در مجموع تداوم روند کاهش رشد اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. شاخص تولیدات صنعتی آمریکا در سپتامبر گذشته بیشترین کاهش در ۳۴ سال اخیر را داشته است (۴‌درصد نسبت به ماه قبل). دلیل این تنزل شاخص کاهش سفارش‌ها بوده است. در همین حال انتظار می‌رود فروش مصالح ساختمانی امسال ۲۴‌درصد و سال آیند (۲۰۰۹) ۲۱‌درصد کاهش یابد. صرفه ریسک به ۱۵‌درصد افزایش یافته است که حکایت از میزان بالای نکول در بازپرداخت بدهی‌ها حتی در حد سال‌های ۱۹۳۰ دارد. نرخ بیکاری در آمریکا از ۴/۴‌درصد به ۱/۶‌درصد افزایش یافته است بیشترین افزایش بیکاری در سپتامبر گذشته بوده است. شاخص اطمینان مصرف‌کننده در ماه گذشته میلادی به ۵۷‌درصد تنزل یافته است که بدون شک انعکاسی از نرخ فزاینده بیکاری، سطح بالای بدهی‌های انباشت شده و روندد کاهنده ارزش دارایی‌ها از جمله منازل مسکونی است. شاخص حجم خرده فروش برای سه ما متوالی نزولی بوده است که نشان دهنده پیش‌بینی شرایط سخت‌تر درآمدی ازسوی مصرف‌کنندگان است.
وضعیت در اروپا بهتر از آمریکا نبوده است.
داده‌های آماری از عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا و بریتانیا خبر از رکودد اقتصادی در این کشورها می‌دهد. شاخص خرید مدیران (پی.ام.ای) که نماگر مهمی‌از پیش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به رونق کسب و کار است به پایین‌ترین سطح ار سال ۲۰۰۱ رسیده است که عمدتا ناشی از کاهش سفارش کار تلقی می‌شود. شاخص‌های ماهانه خرید در سطح خرده فروشی نیز از فوریه گذشته در حال تنزل بوده است. گزارش‌هایی از کاهش معنی دار قیمت ساختمان و مستغلات در بریتانیا، اسپانیا و ایرلند که در دهه گذشته شاهد رونق بخش ساختمان بوده‌اند وجود دارد. در حالی که اقتصاد آلمان، به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده کالا در جهان با کاهش سفارش از خارج مواجه شده است.
نظر به مازاد پس‌انداز بخش خصوصی و دولتی در اکثر کشورهای این منطقه وضعیت رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا بهتر از اروپا و آمریکا بوده است. با اینحال نگرانی از کندتر شدن رشد اقتصادی این کشورها نیز وجود دارد. شاخص مربوط به حمل و نقل دریایی برای این منطقه کاهش یافته است که نشانه ای از کاهش تقاضا برای کالاهای شرق و جنوب شرقی آسیا است. قیمت مواد خام و اولیه مهم مانند مس و نیز نفت خام در چند ماه گذشته به نصف کاهش یافته است. سی.آر.بی یا شاخص جهانی کالا نیز نسبت به ماه جولای گذشته ۴۰‌درصد کاهش یافته است. برخی از کشورهای این منطقه شاهد خروج سرمایه‌های مالی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بوده‌اند.
کره جنوبی در پیگیری سیاست‌های کشورهای صنعتی برای حمایت از بازارهای مالی و نظام بانکی خود اعلام کرده است ۱۰۰‌میلیارد دلار برای حمایت از استقراض بانک‌های کره در ارزهای خارجی و ۳۰‌میلیارد دلار نیز برای تامین نقدینگی بانک‌ها تخصیص داده است. رشد اقتصادی چین نیز بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول کاهش خواهد یافت. سال‌های اخیر رشد اقتصادی چین دو رقمی‌ بوده است ولیکن پیش‌بینی می‌شود در سال آینده رشد اقتصادی این کشور به حدود ۸‌درصد برسد. بنابراین‌تردیدی نیست اقتصاد جهانی وارد یک دوره رکود اقتصادی شده است.
● اثر بحران بر تقاضا و قیمت نفت و نتیجه‌گیری کلی
تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و درآمد کشورهای صادر‌کننده نفت، همان طور که در ماه‌های اخیر مشاهده شد، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از ۶۰‌درصد کاهش یافته است.
در صورتی که کاهش رشد اقتصادی در چین و هندوستان و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه در حدود پیش‌بینی شده اتفاق بیفتد، با فرض عرضه کنونی کشورهای غیر اوپک و به‌رغم کاهش ۵/۱‌میلیون بشکه‌ای تولید اوپک (از اول نوامبر) سطح انبارهای تجاری
نفت خام و فرآورده‌ها افزایش و قیمت نفت کاهش بیشتری خواهد یافت.
در موارد گذشته معمولا کشورهای صادر‌کننده نفت، غیر اوپک سعی کرده‌اند عرضه خود را در سطح ظرفیت تولید حفظ کنند و هزینه‌های کاهش تولید برای حفظ ثبات بازار نفت بر دوش اوپک بوده است. در ماه‌های اخیر اقتصاد روسیه به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ در گرجستان و خروج سرمایه‌های خارجی (حدود ۶۰‌میلیارد دلار در دو ماه اخیر) صدمه دیده است به طوری که شاخص کل سهام بورس در آن کشور بیش از ۶۰‌درصد نسبت به سال گذشته تنزل کرده است. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بودجه بخش عمومی ‌فدراسیون روسیه در صورت سقوط متوسط قیمت نفت زبر ۷۰ دلار دچار کسری خواهد بود. بنابراین در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد روسیه عرضه نفت خود را کاهش دهد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل توجه تولید نفت مکزیک و نیز مشکلات نروژ و بریتانیا در کنترل روند نزولی بازیافت نفت از حوزه‌های نفتی خود در دریای شمال ضرورت پیگیری تغییرات تعادل بازار نفت از سوی اوپک در ماه‌های آینده تقویت می‌شود.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که پیش‌بینی دقیق قیمت‌های جهانی تقریبا غیرممکن است. چند ماه پیش نخست وزیر بریتانیا با پیش‌بینی تداوم قیمت‌های بالای نفت درصدد برگزاری یک کنفرانس سران در لندن بود تا راه حلی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌های نفت اندیشیده شود. اکنون گفته می‌شود فکر برگزاری آن کنفرانس کنار گذاشته شده است. ما در ده سال گذشته قیمت‌های بسیار پایین و قیمت‌های بالای نفت را تجربه کرده‌ایم و این دوره‌ها ممکن است تکرار شوند. یک نکته مخصوصا باید مورد توجه ما باشد که کشورهای صنعتی نهایت تلاش خود را به عمل می‌آورند تا مانع از افزایش مصرف سرانه نفت و انرژی و تقاضای کل برای نفت به‌رغم کاهش قیمت‌های آن شوند. آنها این کار را با تدوین مقررات برای ارتقای کارایی ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و نیز تحمیل انواع مالیات بر مصرف نفت و انرژی تحت عناوین مختلف از جمله حفظ محیط زیست انجام داده و آن را گسترش خواهند داد. بنابراین افزایش تقاضا از سوی کشورهای توسعه یافته برای نفت و انرژی در بهترین حالت بسیار بطیی خواهد بود. در خصوص کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز که به خصوص با توجه به جمعیت زیاد، رشد درآمد سرانه و شهر نشینی و در نتیجه افزایش تملک اتومبیل عامل اصلی افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی در سال‌های آینده به حساب می‌آیند، باید به کوشش‌هایی که برای افزایش کارایی انرژی و نفت در همه تجهیزات به خصوص صنعت اتومبیل به عمل می‌آید و نیز افزایش عرضه نفت کشورهای غیراوپک توجه کرد. این عوامل می‌توانند تقاضا برای نفت اوپک و ایران را پایین نگه‌ دارند و در نتیجه درآمد کشور از محل صادرات نفت نیز در حدود سال‌های اخیر نباشد.
از این بررسی مختصر چند نتیجه‌گیری کلی می‌توان استخراج کرد:
- به‌رغم دامنه گسترده بحران بازارهای مالی و ارقام نجومی‌ضرر و زیان‌هایی که تاکنون متوجه موسسات مالی و فعالان اقتصادی در سرتاسر دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته شده است به نظر می‌رسد این بحران که دلایل آن به اختصار شرح داده شد با اقدامات هماهنگ کشورهای صنعتی مهار شده و اکنون مساله اصلی کنترل دامنه رکود اقتصادی و باز گرداندن اعتماد به عوامل اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است. این فرآیند ممکن است یک تا دو سال آینده طول بکشد. به همین دلیل نیز تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت در سال‌های آینده رشد کمتری (حتی رشد منفی نیز ممکن است) داشته و قیمت نفت نیز، (بسته به تعادل عرضه و تقاضای آن) پایین‌تر از قیمت‌های ماه‌های گذشته خواهد بود.
- درسی که ازبحران اعتباری اخیر باید فرا گرفت اهمیت سیاست‌های اعتباری است. هدف‌گذاری تورم به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه‌گذاری‌هایی که توجیه قوی مالی-اقتصادی ندارند به‌شدت پرهیز کرد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق ویا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به تضییع سرمایه‌های ملی، ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیر شدن دولت به پرداخت منابع مالی بخش عمومی ‌(یعنی پولی که به همه مردم ایران تعلق دارد) برای جبران ضرر و زیان این بانک‌ها خواهد شد. همان طور که واقعی کردن قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی ضروری است واقعی کردن نرخ‌های سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیز اهمیت به سزایی دارد.

دکترمهدی عسلی
در این گزارش از شماره‌های مختلف روزنامه‌های فاینشیال تایمز و وال استریت جورنال، هفته نامه اکونومیست لندن، گزارش گروه مشاوران بوستن درخصوص بحران اخیر بازارهای مالی و گزارش‌های دیگر استفاده شده است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد