مالیات سیگار بودجه‌ای که به سلا‌مت نمی‌رسد

از هفته بدون دخانیات (هفته دوم خردادماه) تا زمانی که بیش از ۱۰۰ بیلبورد تبلیغاتی از سطح شهر تهران جمع‌آوری شد، آنقدر فرصت بود که همه مردم تبلیغات غیرقانونی ضد سیگار را ببینند. اما این اشتباه به آرامی پاک شد تا معضلا‌ت بزرگ صنعت دخانیات کشور برجسته نشود.
کارشناسان، پیشگیری از مصرف سیگار را یکی از حرکت‌های مهم سلا‌متی در تمام جوامع می‌دانند و با اشاره به قانونی که برای جامعیت یافتن کنترل دخانیات وضع شده، به این نتیجه می‌رسند که اکنون بودجه خوبی برای اختصاص به فعالیت‌های ورزشی و بهداشتی- درمانی در اختیار متولیان بهداشت و درمان کشور قرار دارد.
به گفته مسعود ابوالحلا‌ج، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت، سال گذشته، ۶۰ میلیارد تومان از ۹۰ میلیارد تومان اعتبار مالیات سیگار وصول شد. او این مبلغ را راضی‌کننده نمی‌داند، اما معتقد است که نسبت به عوارض ناچیز دریافت شده از نوشابه‌های گازدار بسیار مطلوب‌تر به نظر می‌رسد. او می‌گوید: در بودجه سال ۸۷، اعتبار مالیات سیگار ۱۲۸ میلیارد تومان تعیین شد، یعنی ۴۲ درصد افزایش یافت. ‌ اما این درآمد مالیاتی در هفته دخانیات به گونه دیگری از سوی معاون سلا‌مت این وزارتخانه مطرح شد. او میزان اختصاص بودجه از درآمد ۹۰ میلیارد تومانی مالیات بر مصرف سیگار به وزارت بهداشت را ۶۰ میلیارد تومان اعلا‌م کرد. از سوی دیگر، گفته‌های وزیر بهداشت حاکی از آن است که در سال ۸۶ از محل ۲۰ درصد مالیات سیگار وارداتی و ۱۰ درصد مالیات سیگار داخلی، حدود ۷۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. هر چند هنگام اعلا‌م ارقام تخصیص بودجه، نارضایتی در لحن این مقام‌های مسوول پیدا بود، ولی توضیح بیشتری در این باره ندادند. اما واقعیت این است که در نحوه تخصیص و صرف این بودجه حاصل از مالیات ابهاماتی وجود دارد.
در حالی که قرار است درآمد حاصل از مالیات سیگار صرف فراهم‌سازی زمینه‌های سلا‌مت مردم شود و وزیر بهداشت نیز اعلا‌م کرده است که حدود نیمی از این مبلغ صرف خرید تجهیزات و ساختن مراکز بهداشتی-درمانی به‌ویژه در روستاها و نیمی دیگر صرف توسعه شبکه‌ها و برنامه‌های نرم‌افزاری شده است، صحبت‌هایی که در گرماگرم تحقق شعار امسال سازمان جهانی بهداشت مبنی بر <جوانی بدون دخانیات> در جمع خبرنگاران داشت، حکایت از تسلط دیدگاه دیگری بر این وزارتخانه دارد. او گفت: <به طور کلی وزارت بهداشت به این موضوع به عنوان محلی برای کسب درآمد نگاه نمی‌کند بلکه این امر به عنوان یک نماد برای نشان دادن عوارض مصرف سیگار است که فرد سیگاری باید از جیب خود برای حل عوارض سیگار کمک کند. این در حالی است که سالیانه حدود پنج برابر این مبلغ صرف درمان مستقیم افراد سیگاری می‌شود.
صحبت‌هایی که طه طاهری،‌ مدیرعامل وقت شرکت دخانیات ایران در گفت‌وگو با ایسنا داشته است، ابهامات و بلا‌تکلیفی‌های موجود در نحوه صرف این بودجه را بهتر مشخص می‌کند. او ضمن توضیح این مطلب که از محل برخی از ردیف‌های بودجه بخشی از درآمدهای شرکت دخانیات از فروش و بخشی نیز از محل واردات به دو دستگاه دولتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت‌بدنی اختصاص پیدا می‌کند، اظهار داشت: <معمولا‌ به این دلیل که پرداختی شرکت دخانیات به دو نهاد یادشده تابع میزان فروش و واردات شرکت است و هیچکدام از این دو عدد هم نمی‌توانند حدسی باشند، تحقق پرداختی شرکت دخانیات به نهاد یاد شده همیشه قطعی بوده است. یعنی میزان درآمد و فروش مشخص بوده و درصدی نیز که باید به این دو سازمان پرداخت شود، مشخص است و ما موظفیم که این هزینه‌ها را واریز کنیم. نهادهای نظارتی مالی بودجه دولت هم پیگیری می‌کنند و شرکت دخانیات تاکنون به همه تعهدات خود بر اساس قانون بودجه سال گذشته و امسال در این زمینه عمل کرده است. بنابراین تمامی تعهدات خود را نسبت به این دو سازمان انجام داده‌ایم و هزینه‌ها پرداخت شده است؛ حال باید
خیلی‌ها پاسخگو باشند که با پول‌هایی که گرفته‌اند چه کار کرده‌اند؟
● دارو مشمول تحریم می‌شود، سیگار نه!
از سوی دیگر، واردات غیرمجاز سیگار نیز از بحث‌های مطرح در این حوزه است. کارشناسان با اشاره به محدودیت‌های ایران برای وارد کردن برخی داروها به دلیل تحریم‌های اقتصادی، این پرسش را مطرح می‌کنند که واردات سیگار از آمریکا به عنوان تنها کالا‌یی که از کشور به ایران وارد می‌شود، چگونه صورت می‌گیرد؟ ‌
خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز در گزارشی با بررسی ۷ سال ارقام مربوط به تجارت آمریکا از افزایش صادرات به ایران خبر داد که سیگار بخش بزرگ آن را تشکیل می‌دهد و پس از آن مک‌کین، نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا، این آمار را دستمایه یک شوخی قرار داد و گفت که صادرات سیگار به ایران، راهی برای کشتن ایرانی‌هاست.
پس از این ماجرا،‌ابطحی، مدیرعامل شرکت دخانیات اعلا‌م کرد که صادرات سیگار به ایران از طریق کارتل‌های چندملیتی صورت می‌گیرد و به‌طور مستقیم از آمریکا حتی یک نخ سیگار هم وارد نمی‌کنیم.
اما گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (‌) FAO ، قابل انکار نیست که سال گذشته ایران را پانزدهمین واردکننده سیگار در جهان عنوان کرد. بر اساس این گزارش، میزان واردات قانونی سیگار در سال گذشته حدود ۲۲ میلیارد نخ بوده که این میزان در مقایسه با سال پیش از آن ، سه درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان واردات رسمی سیگار کشور در سال ۸۰ تنها ۵۰۰ میلیون نخ بوده است. ‌
هنگامی که سیدمحمود ابطحی، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران معرفی شد، در پاسخ به این سوال که سیاست شرکت دخانیات در قبال مافیای سیگار در آینده چه خواهد بود، گفت: <کالا‌یی مانند سیگار با توجه به عقبه‌ای که دارد، دارای شرایط خاصی بوده که باید مواظب باشیم صنعت کشورمان آلوده آن نشود.
او همچنین ادامه داد: <جای نگرانی دارد در کشوری که صنعت دخانیات در آن سابقه ۷۰ ساله دارد، هنوز باید قسمت اعظم مصرف داخلی از طریق واردات خارجی تامین شود.>
مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران قدرتمند واردات سیگار حتی از همتایان خود که در حوزه‌های حیاتی مردم مشغول به کارند، پیشی گرفته‌اند. با این حال، اقدامات بازدارنده همچون افزایش مالیات بر مصرف و جبران بخشی از خسارات سیگار بر سلا‌مت مردم با این مالیات در مقابل آن قدرت بزرگ راه به جایی نمی‌برد. در این میان، شرکت‌های دخانی نیز گاه برای رفع تکلیف و بدون توجه به محتوای تبلیغات و حتی قانونی بودن انجام تبلیغات ضد سیگار از سوی یک شرکت دخانی، به اقدامات شتابزده‌ای همچون نصب بیلبورد در بزرگراه‌های تهران دست می‌زنند. کارشناسان با مروری بر روند ۲۰ ساله آموزش‌های بهداشت و آموزشگاه‌های مرتبط با پیشگیری از بیمار‌ی‌ها، به این استنتاج می‌رسند که بعضی از متولیان امر، با ترساندن گروه هدف، پیام‌های پیشگیرانه خود را منتقل کرده‌اند، در حالی که تحقیقات گسترده مجامع علمی نشان می‌دهد که با ترساندن نمی‌توان جامعه را وادار به بروز یک رفتار کرد.

مریم پاپی

منبع : روزنامه اعتماد ملی