کلاف سر در گم نرخ سود بانکی

با گذشت نزدیک به دو ماه از سال ۸۷، نرخ سود بانکی همچنان به مثابه معمایی حل نشدنی در کش و قوس میان دولت و بانک مرکزی، به شور گذاشته شده است.
اختلاف نظر میان این دو تا جایی بود که بانک مرکزی با توجه به اعلام نرخ تورم ۴/۱۸ درصدی بر افزایش نرخ سود پافشاری می کرد، اما دولت به شدت با این نظر مخالف بود.با افزایشی که در ماه اخیر در نرخ تورم اتفاق افتاد تا حدودی نظر طرفداران احتساب نرخ تورم در بهره بانکی تقویت گردید.
هر سال در پایان اسفندماه، سیاست های پولی بانک مرکزی و از جمله نرخ سود بانکی برای سال بعد اعلام می شد، اما امسال به رغم وعده رئیس کل بانک مرکزی، تعیین این نرخ و چارچوب سیاست های پولی به سال ۸۷ موکول شد و تاکنون خبری از آن منتشر نشده است.
مظاهری، بر خلاف نظر جهرمی وزیرکار و اموراجتماعی، با اذعان به رابطه مستقیم رشد نقدینگی و نرخ تورم، طرحی را بر روی کاغذ آورد که در آن نرخ تورم در تعیین نرخ سود تسهیلات تعیین کننده خواهد بود؛ اما وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کار، همچنان از کاهش نرخ سود بانکی حمایت می کنند.
در این میان اظهارات سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی نشانگر آن است که دولت برای تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره دچار تشتت آرا شده و به همین دلیل اعلام این نرخ که قرار بود در نیمه اسفند سال گذشته انجام شود، تاکنون به تاخیر افتاده است.جهرمی، با رد ایده تعیین نرخ بهره بر اساس نرخ تورم – که ایده دکتر مظاهری است آن را باعث تداوم افزایش هر دو نرخ دانسته است که به گفته وی راهگشای وضع موجود نیست.
پیش تر دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد نیز با ابراز مخالفت با تعیین هر ساله نرخ بهره، موضع میانه ای اتخاذ کرده بود، ضمن اینکه کفه سنگین مواضع وی به سمت تعیین نرخ بهره بر اساس تورم بوده است.در عین حال گفته می شود که هم اکنون ایده دیگری نیز در دستور کار قرار گرفته که باعث تقویت ایده جهرمی می شود و بر اساس این ایده، مبنای نرخ تورم برای تعیین نرخ بهره امسال به جای تورم سال ۸۶، نرخ هدف گذاری شده برای امسال خواهد بود.
برخی از دولتمردان از مزیت های کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن در کاهش تورم و افزایش سرمایه گذاری، سخن گفته اند، اما پس از مدتی که از اجرای طرح می گذرد، به رغم کاهش ۱۰ درصدی نرخ سود تسهیلات در بانک های خصوصی و کاهش چهار درصدی نرخ سود در بانک های دولتی، نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به نظر می رسد، لگام این اسب سرکش گسسته است، ظاهراً باید به عوامل دیگری نیز توجه کرد.اما در هر صورت باید پذیرفت که هر اقدامی به طور سیستماتیک مزایا و معایبی را با خود به دنبال دارد.
از جمله پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی می توان به افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، افزایش سرعت گردش پول با اثرات تورم زا، شتاب خروج سرمایه از کشور، کاهش جذابیت برای سپرده گذاری و ... اشاره کرد.
همچنین، بنگاه های تولیدی، خدماتی و توزیعی با رشد تقاضا رو به رو می شوند و از سویی با تیراژ تولید محدود، هزینه نهایی کالا به طور غیراقتصادی افزایش می یابد.در این میان فعالان اقتصادی و حتی شبکه بانکی، در بلاتکلیفی شدید قرار دارند نه بانک ها و نه آنهایی که به دنبال تسهیلات هستند، هنوز نمی دانند به چه نرخی باید تسهیلات بدهند و بگیرند.
اما به نظر می رسد، کمیسیون اقتصادی هیات دولت پس از بحث و بررسی نرخ های ۱۰، ۱۲ و ۱۴ درصد برای سود بانکی در نهایت نرخ سود ۱۲ درصد را به تصویب نهایی رسانده است و رئیس جمهوری، باید این نرخ را برای اجرا ابلاغ کند.پیش تر، رئیس جمهوری در جمع مردم همدان با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد که مخالفان کاهش سود بانکی از سر راه کنار بروند.
وی، عدالت را از عوامل اصلی سازندگی و تثبیت سود بانکی را از ریشه های بی عدالتی دانست و از کسانی که با اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی مخالفند خواست که از سر راه کنار رفته و اجازه دهند دولت برنامه هایش را عملی سازد.
بدیهی است، مسئولان ارشد اقتصادی کشور می توانند با همفکری و مباحثه با کارشناسان اقتصادی، صحیح ترین تصمیم را در این برهه زمانی اتخاذ نمایند به گونه ای که افزایش، کاهش یا ثبات نرخ سود بانکی منجر به خدشه دار شدن اقتصاد کشور و متضرر شدن نظام تولید نشده، بلکه زمینه های شکوفایی اقتصاد این مرز و بوم را فراهم سازد.

فاطمه عبدالعلی پور

منبع : هفته نامه آتیه