راهکارها و لوازم توسعه ایران

الف) تفکر علمی و توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی در درجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر این رویکرد مبتنی بر «تفکر علمی» و عقلانیت باشد زمینه‌های توسعه اقتصادی مهیاست در غیر این‌صورت اگر به جای ۴۰۰ میلیارد دلاری که فقط بعد از انقلاب به اقتصاد ملی تزریق کرده‌ایم ۴۰۰ تریلیون دلار هم تزریق می‌کردیم، چه بسا با اقتصادی نابسامان‌تر از وضعیت کنونی مواجه می‌شدیم. تفکر علمی در هر جامعه‌ای ریشه در نظام‌های آموزشی و پژوهشی دارد. جست‌و‌جوگری، نقادی و اظهار نظر از موضع استقلال فکری را باید نخست در خانواده‌ها و سپس در دبستان‌ها به کودکان آموخت. سوالاتی چون «به نظر شما» و پاسخ‌هایی چون «به نظر من» از نخستین ساختارهایی است که کودکان باید در «گفتن» فرا گیرند. برخورد اندیشه‌ها در فضای احترام به اندیشه‌ها و دقت در ساختار منطقی استدلال‌ها از ارکان اصلی تفکر علمی است که باید حاکم بر نظام آموزشی و پرورشی باشد. توسعه اقتصادی صرفاً بر «علم» نیست، ریشه در «نوآوری علمی» دارد. رسیدن به مرزهای دانش شرط لازم و توسعه مرزهای دانش شرط کافی توسعه اقتصادی است. نوآوری‌های علمی نیز مستلزم رشد ابتکارات و خلاقیت‌های علمی است که ریشه آن در کودکستان است. بنابراین تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور از شرایط اصلی توسعه اقتصادی است، هر چند نقش حکومت‌ها و توسعه نهادهای دموکراسی در ایجاد خلاقیت و ابتکار و استقلال فکری در نیروی کار و به ویژه در جوانان را نباید فراموش کرد.
ب ) توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
توسعه اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی است. منظور از برنامه‌ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و مجموعه‌ای از فرامین و احکام صادر نماید. بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن بازدهی سرمایه‌گذاری‌هاست و در هر فعالیتی که بازدهی مناسبی داشته باشد سرمایه‌گذاری خواهد کرد. پیش نیاز برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی آن است که در توسعه اقتصاد ملی رویکرد جهانی داشته باشیم و با تشخیص مزیت‌های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ارائه اطلاعات لازم به بخش خصوصی، این نکته را معلوم کنیم که منافع بلند مدت بخش خصوصی هنگامی تامین می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌هایی باشد که مزیت نسبی اقتصاد کشور در آنهاست. پس نمی‌توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور بدون احراز جایگاهی مناسب در روابط اقتصادی بین‌المللی و بدون حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی امکانپذیر باشد، از این‌رو در تدوین راهبرد توسعه اقتصادی باید جایگاه اقتصاد کشور را در اقتصاد جهانی به دقت شناسایی کنیم و در مسیری گام برداریم که «مکملی» برای کشورهای پیشرفته صنعتی و «رقیبی» سرسخت برای کشورهای در حال توسعه باشیم و این همه ممکن نیست مگر با توسعه سیاسی و استقرار روابط بین‌الملل مناسب در صحنه جهانی. لذا برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر سه محور است:
۱) نو‌سازی و توسعه روابط بین‌الملل در ابعاد سیاسی و مالی و تجاری.
۲) شناخت بخش‌هایی در اقتصاد کشور که با توسعه آن بتوان مکملی برای اقتصادهای پیشرفته صنعتی شد.
۳) شناخت حوزه‌هایی در اقتصاد کشور که با توسعه آنها بتوان با تمام امکانات به رقابت با سایر کشورهای در حال توسعه پرداخت به شرطی که سرمایه‌گذاری در آن حوزه‌ها زمینه ساز توسعه اقتصاد ملی باشد.
ج) ـ توسعه اقتصادی و تکمیل اقتصادهای پیشرفته صنعتی
منظور از اینکه مکملی برای کشورهای صنعتی باشیم این است که«ما باید در بخش‌هایی قوی شویم که آنان چون پیشرفته‌اند ضرورتاً در آن قسمت‌ها ضعیف‌اند. » اما آن نقاط کدامند؟
۱) کشاورزی پاک
امروزه طبقات تحصیل کرده و مرفه در کشورهای صنعتی که نسبت به مسائل بهداشت تغذیه آگاهی دارند به شدت متقاضی محصولات کشاورزی پاک‌اند، که اصطلاحاً به آن «محصولات ارگانیک» می‌گویند. با استفاده از روش‌های صنعتی و مهندسی ژنتیک، بذر بسیاری از محصولات کشاورزی را به اصطلاح چنان «اصلاح» می‌کنند که سرمازده و آفت‌زده نمی‌شود و یا عمر آنها چندین برابر می‌شود و یا تولید آنها در هکتار چندین برابر بیشتر از بذرهای طبیعی است اما متاسفانه دیگر بسیاری از خواصی را که تولید همان محصولات به روش‌های طبیعی داراست ندارند. در نتیجه خانوارهایی که قدرت خرید بیشتری دارند صرفاً متقاضی محصولاتی هستند که ژنتیکی نباشد هر چند قیمت آنها چندین برابر بیشتر باشد.
متاسفانه چند سالی است در کشور ما برخی از انواع این بذرهای ژنتیکی جای بذرهای طبیعی را گرفته است و نه تنها مردم ما از محصولات طبیعی و پاک محروم شده‌اند بلکه بازارهای آینده بسیاری از محصولات کشاورزی را به کلی از دست داده‌ایم زیرا به موازات افزایش آگاهی‌ها و رعایت موازین بهداشتی، تقاضای محصولات کشاورزی ارگانیک در آینده به شدت رشد خواهد کرد. در آن زمان به جای اینکه کشور ما صادر کننده محصولات کشاورزی ارگانیک باشد چه بسا واردکننده آن محصولات خواهد بود.
جالب توجه اینکه ولیعهد بریتانیا رهبری مبارزه با مهندسی ژنتیک در کشاورزی یعنی «محصولات ۱GM» را بر عهده گرفته است و این در حالی است که بسیاری از سیاستگذاران بخش کشاورزی در ایران افتخار می‌کنند که تولید محصولات GM را رشد می‌دهند ! اما به این نکته توجه ندارند که تقاضای آینده طبقات مرفه و آگاه و تحصیل کرده فقط برای تولیدات طبیعی است. اعتراضات شدید مردم اروپا به تولید محصولات GM و هجوم آنان به مزارعی که مرکز تحقیقات و آزمایشگاه تولید این گونه محصولات است و حتی نابود کردن بسیاری از آنها توسط طرفداران محیط‌زیست و کشاورزی پاک، انعکاس زیادی در کشور ما ندارد. متاسفانه مردم ما شاهد از دست رفتن کشاورزی پاک خود هستند و این در حالی است که یکی از قطب‌های توسعه اقتصادی در آینده، همین کشاورزی پاک است. البته باید از صنعت و پیشرفت‌های صنعتی در کشاورزی استفاده کرد اما صرفاً برای توسعه کشاورزی پاک، یعنی با استفاده از دستاوردهای صنعتی به سمت کشاورزی ارگانیک و تولیدات پاک حرکت کنیم همانطور که مثلاً هلند و اسپانیا و فرانسه برنامه‌ریزی کرده‌اند و سالانه میلیاردها دلار بابت صادرات محصولات پاک کشاورزی به دست می‌آورند.
۲ ) بهره‌برداری از تنوع آب و هوایی، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم
محور دیگری که می‌تواند از قطب‌های توسعه کشور باشد بهره‌برداری مناسب از طبیعت زیبا و تنوع آب و هوایی کشور و فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف است. بهره‌برداری از این ویژگی‌ها فقط برای جذب درآمدهای ارزی از گردشگران خارجی نیست؛ تقویت روحیه گردشگری در مردم یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی است که نقش به سزایی در اصلاح توزیع درآمد بین شهر و روستا و بین شهرهای مختلف کشور دارد. توسعه صنعت حمل و نقل، هتلداری، توسعه صنایع بومی در مناطق مختلف کشور، توسعه شبکه بانکی برای تسهیل معاملات و نقل و انتقال وجوه و تامین امنیت ملی از طریق همگرایی فرهنگ‌ها همگی از ثمرات افزایش جابه‌جایی کوتاه مدت جمعیتی در قالب گردشگری است اما نباید فراموش کرد که شرط لازم برای ثمربخشی این سیاست‌ها، حفظ محیط‌زیست است.
۳ ) بهره‌برداری از تنوع طبیعی تولیدات
یکی از عوامل اصلی در توسعه اقتصادی تنوع بخشی به محصولات است. امروزه در کشورهای پیشرفته به طرق مختلف سعی می‌کنند تنوع بخشی را به صورت‌های مصنوعی توسعه دهند، در حالی که تنوع در تولیدات به طور طبیعی در کشور ما وجود دارد. برنامه‌ریزی برای به گردش درآوردن این همه محصولات متنوع در بازارهای بزرگ داخلی قطعاً از عوامل موثر در توسعه اقتصادی است.
۴ ) بهره‌برداری از میراث فرهنگی و سوابق تاریخی
محور دیگری که ما در آن بسیار قوی هستیم و بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی و ثروتمند به شدت ضعیف‌اند، میراث فرهنگی و سوابق تاریخی است. البته نمی‌خواهیم فساد اخلاقی گردشگران فاسد را وارد کنیم اما باید توجه داشت که انتقال ارز توسط گردشگران فرهنگی بسیار قابل ملاحظه است. فرهنگ ما نقطه قوت ماست و تاریخ ما، زیبایی‌های طبیعت ما، وسعت کشور ما و تنوع آب و هوای آن و به ویژه هنر ایرانی سرمایه‌ای بس عظیم برای صنعت گردشگری است.
۵ ) توسعه بخش خدمات
یکی دیگر از قطب‌های توسعه اقتصادی کشور ما تولید خدمات با کیفیت بالا برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی است. تولید خدمات نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و فناوری‌های پیشرفته نیست. زیرا قبل از هر چیز به استعداد و ظرفیت‌های فکری و خلاقیت نیروهای انسانی تکیه دارد و همه می‌دانیم که ایرانیان در این امور کم نظیرند. کشور ما می‌تواند در تولید و صدور خدمات در سه حوزه پیشرو باشد: خدمات علمی، خدمات اقتصادی و خدمات هنری. با استفاده از انگیزه‌ها و ظرفیت‌های بسیار بالای علمی ایرانیان، می‌توان دانشگاه‌های شاخص در کشور ساخت و دانشجویانی را از حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی و بسیاری کشورهای دیگر جذب کرد تا علاوه بر کسب درآمدهای ارزی، موجبات توسعه و رشد علمی کشور نیز فراهم شود. کشور ما در صدور خدمات اقتصادی و تجاری نیز می‌تواند پیشرو باشد. تجار ایرانی سوابق بسیار خوبی در تاریخ تجارت در خاورمیانه و آسیا داشته‌اند. کافی است نهادهای لازم به ویژه چارچوب‌های حقوقی مناسب برای توسعه خدمات تجاری در کشور ایجاد شود، بقیه کار بر عهده استعداد و خلاقیت تجار ایرانی است.
د ) لوازم توسعه اقتصادی
۱ ) همگرایی در تعریف صورت مساله و مفاهیم پایه
لازم است ذهنیت سیاستگذاران و مدیران اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و کارشناسان را نسبت به تعریف صورت مساله ای همسو کنیم. مفاهیمی چون دولت، بازار، عدم مداخله دولت و آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی را به ویژه در مجامع کارشناسی باید به روشنی توضیح دهیم. توسعه اقتصادی مساله بسیار پیچیده است اما متاسفانه در کشور ما به مساله ای بسیار ساده‌ای تبدیل شده است. به بیان دیگر، علت توسعه نیافتگی را دخالت دولت در امور اقتصادی می‌دانیم و راه حل آن را هم خصوصی‌سازی به همراه سرمایه‌گذاری خارجی می‌پنداریم. بدیهی است با چنین نگرشی ساده به مساله‌ای به این پیچیدگی، نمی‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت. البته بنا به ماهیت نظریه‌پردازی در اقتصاد، معمولاً همگرایی در سیاستگذاری‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود اما در تعریف صورت مساله و مفاهیم پایه باید اتفاق نظر داشت.
۲ ) اعتماد عمومی به دولت و قوه قضائیه
لازمه رشد و توسعه اقتصادی آن است که دست‌اندرکاران امور اقتصادی در بخش خصوصی نگران عدم امنیت اقتصادی نباشند و به صلاحیت‌های علمی و مدیریتی مسوولان کشور باور داشته و به سلامت و امانت مدیران ارشد نظام اعتقاد داشته باشند و یقین کنند نهادهایی مستقل و آگاه بر عملکرد هیات حاکمه نظارت کامل دارند و منافع ملی را به بهترین وجه حفظ می‌کنند.
۳ ) تسهیل جریان امور از طریق منطقی کردن ضوابط و مقررات دولتی
یکی از شاخص‌های توسعه نیافتگی، پیچیدگی امور در دستگاه‌های دولتی است که البته زمینه‌ساز فسادهای مالی و اداری و نارضایتی عمومی نیز هست. شفاف‌سازی و ساده کردن ضوابط و مقررات سهم بسزایی در افزایش کارایی اقتصادی دارد که رشد و توسعه اقتصادی نتیجه آن است. لازم است برای عدم ضرورت حضور یکی از مردم در سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و نظایر آن برنامه‌ریزی کرد و خدمت رسانی
غیر حضوری را توسعه داد.
۴ ) اصلاح فرهنگ اقتصادی
فرهنگ اقتصادی در کشورهای صنعتی بر مبنای ارزش نهادن به کار بیشتر، درآمد بیشتر و زندگانی غیر تجملی شکل گرفته است. تجمل گرایی و اسراف و مصرف‌زدگی در این کشورها مطلقاً ارزشمند نیست. متاسفانه رسانه‌ها به ویژه تلویزیون و برخی مسوولان بلند پایه کشور نقش مهمی در اشاعه اسراف و تجمل‌گرایی در ایران داشته‌اند. اصلاحات فرهنگ فقط محدود به حوزه مصرف نیست، فرهنگ تولید نیز باید اصلاح شود. متاسفانه وقتی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود توجهات به سرمایه به ویژه سرمایه‌های خارجی معطوف می‌شود در حالی که تولید تابعی از کار و سرمایه است. اگر روزهایی را که به بهانه‌های مختلف «تعطیل» اعلام می‌شود در نظر بگیریم و مجموع ساعات کاری را که بدین ترتیب از بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه از صنایع و خدمات خارج می‌شود به دقت محاسبه کنیم آنگاه فاجعه توسعه نیافتگی بهتر نمایان می‌شود. کشوری که برای توسعه اقتصادی باید بیشتر کار کند دارای فرهنگی است که برای تعطیلات یعنی کار نکردن ارزش بیشتری قایل است. نکته بعد اینکه باید فرهنگ اعتماد به نفس و خطرپذیری را در سرمایه‌گذاران جوان ایجاد کرد تا رقابت پذیری تقویت شود.
۵ ) اقتدار دولت برای رشد و هدایت بخش خصوصی
از دیدگاه تاریخی در کشورهایی که بخش خصوصی موفق داشته‌اند، بخش دولتی همواره مقتدر و قانونمند و پاسخگو و نظارت‌پذیر بوده است. دولت باید از موضع قانونمندی به اصلاحات حقوقی بپردازد و با استقرار امنیت قضایی زمینه‌های مناسبی را برای رشد بخش خصوصی فراهم کند و سپس زمام امور را به بخش خصوصی بسپارد. بخش خصوصی نیز باید این واقعیت را درک کند که فقط در پناه دولتی قانونمند و مقتدر می‌تواند رشد کند.
۶ ) اصلاح نهادهای پولی و مالی
نظام بانکی نقشی اساسی در توزیع ثروت ایفا می‌کند. زیرا اینکه اعتبارات به چه افرادی یا به چه بخش‌هایی و تحت چه ضوابطی اعطا می‌شود در واقع ظرفیت‌های بالقوه رشد اقتصادی را در بخش‌های مختلف تغییر می‌دهد. علاوه بر این باید تمهیداتی اندیشید که منافع افراد ایجاب کند که از طریق اصلاح رفتار خویش اعتبار بیشتری نزد بانک به دست آورند و به کمک بانک‌ها می‌توان فرهنگ اقتصادی را اصلاح کرد. همچنین چون بانک نهادی است که در ابعاد گسترده‌ای با مردم ارتباط دارد، اصلاح نظام بانکی حتی در معنای ساده آن یعنی احترام به مشتریان و منطقی کردن عملیات بانکی در شعبه‌ها و ساده‌سازی امور بانکی و نظایر آن می‌تواند نقش برجسته‌ای در اصلاح فرهنگ اقتصادی و عقلانی کردن رفتارهای اقتصادی و جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور ایفا کند.
۷ ) اصلاح نظام مالیاتی
نظام مالیاتی در کنار شبکه بانکی، سهم زیادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی دارد. عدالت باید مبنای نظام مالیاتی باشد اما نظام مالیاتی عادلانه را باید با قدرت اجرا کرد. با اصلاح نظام مالیاتی حتی می‌توان مشکل مسکن را به نحو قابل ملاحظه‌ای تخفیف داد. در کشورهای صنعتی، مالیات بر درآمدهای بادآورده، مانند مالیات بر درآمد ناشی از افزایش قیمت مسکن، کاملاً معمول است. مابه‌التفاوت قیمت مسکن در دو معامله متوالی مشمول مالیات بر ثروت‌های بادآورده است که حتی ۴۵درصد از آن را اخذ می‌کنند.
۸ ) تأمین اجتماعی و ضرورت یارانه‌ها
این تصور که با حذف یارانه‌ها و تخصیص منابع براساس قیمت‌های بازار می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت اساساً مبنای علمی ندارد. بقای نظام‌های سیاسی و اقتصادی به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. تعادل اقتصادی در بلندمدت متکی به اقتدار سیاسی است که چیزی جز تعلق آحاد جامعه به نظام نیست. این تعلق حاصل نمی‌شود مگر با اثبات این امر که نظام سیاسی قانونمند و حامی حقوق افراد و شرکت‌ها و در عین حال تکیه گاهی برای اقشار آسیب‌پذیر است. فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا سالانه بیش از ۹۰ میلیارد دلار فقط به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی یارانه می‌دهد. البته اصلاح الگوی یارانه‌ها به ویژه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و برای تصحیح الگوی مصرف کاملاً ضروری است اما پرداخت یارانه به قصد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد تعادل‌های اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن زمینه‌های توسعه نیروهای انسانی از اصول اساسی در مدیریت نظام‌های اقتصادی است.

دکتر مسعود درخشان

منبع : روزنامه تهران امروز