خصوصی‌سازی بیم‌ها و امیدها

علم اقتصاد و تجربه‌های بشری بر این آموزه دلالت دارند که توسعه و پیشرفت اقتصادی و دستیابی به رفاه همگانی و عدالت اجتماعی در جوامع جز در سایهء «اقتصاد رقابتی» و سازوکارهای متکی بر نظام بازار ممکن نیست و تحقق اقتصاد رقابتی و بازار نیز جز با مشارکت فعال همهء شهروندان و به ویژه صاحبان ثروت و سرمایه (بخش خصوصی) به وجود نمی‌آید.
در ایران همواره «اقتصاد دولتی» وجه غالب بوده و در پنج دههء اخیر به دلیل وابستگی هرچه بیش‌تر اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بر این غلبه افزوده شده است. به گونه‌ای که دامنه و سیطرهء دولت و حکومت بر همهء فعالیت‌های اقتصادی پرده افکنده ونزدیک به ۸۰ درصد از آن را در بر گرفته است و می‌‌توان گفت که هیچ فعالیت یا فعال اقتصادی را نمی‌توان یافت که بدون اتکا یا رابطه با دولت و حکومت بتواند به فعالیتی اقتصادی برای امرار معاش دست زند.
حاصل چنین وضعیتی در عرصهء اقتصاد عقب‌ماندگی از قافلهء توسعهء جهانی در مقایسه با کشورهای مشابه و روزافزون شدن حجم مسایل و مشکلات اقتصادی و نهادینه شدن بیکاری و فقر و تورم و... در اقتصاد ایران شده است.
پس از پایان جنگ تحمیلی و با نگاهی جدید و در قالب اجرای اولین برنامهء توسعهء جمهوری اسلامی ایران گریز از «اقتصاد دولتی» و روی آوری به «اقتصاد رقابتی» در دستور کار دولت هاشمی قرار گرفت و سیاست «خصوصی‌سازی» به عنوان یکی از محورهای اساسی این دوره مطرح شد. اما به دلایلی که فرصت تحلیل و کالبدشکافی آن در این‌جا مقدور نیست اجرای این سیاست در میانهء راه رها گشت.
با روی کار آمدن دولت خاتمی و دورهء اصلاحات باز اجرای سیاست «خصوصی‌سازی» در دستور کار دولت اصلاحات قرار گرفت اما باوجود جهت‌گیری صحیح دولت و تمهیدات لازم این بار نیز موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامد و اقتصاد ایران هم‌چنان در چنبرهء «اقتصاد دولتی» گرفتار ماند. و البته با روی کار آمدن اصول‌گرایان در مجلس هفتم و دولت نهم به طور کلی نسبت به اجرای این سیاست بدبینی و تردید آن گونه رواج یافت که حتی تا حذف مواد مربوطه در قانون برنامهء چهارم توسعه به پیش رفت!
خوشبختانه با وجود آن‌چه آمد، نظام تصمیم‌گیری کشور در عالی‌ترین سطوح به این نتیجه رسیده است که راه توسعه و پیشرفت کشور و حل مسایل و مشکلات اقتصادی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض با تفسیری جدید از اصل «۴۴» قانون اساسی و به گونه‌ای اصلاح این اصل و آن هم «خصوصی‌سازی» فراهم کردن و اسباب مشارکت فعال شهروندان و صاحبان سرمایه در اقتصاد ایران ممکن است و به نظر می‌رسد که در این باره مسوولان ادارهء کشور به نوعی اجماع فکری رسیده‌اند و امید می‌رود که از این پس شاهد نوعی هم‌گرایی و همراهی در نهادهای حاکم برای اجرای موفق این سیاست در کشور باشیم. اما در این مسیر باید توجه داشت که در گذشته و حال دو نوع مانع ذهنی و عینی در ایران باعث ناکامی و شکست اجرای این سیاست بوده است که در دورهء جدید باید با شناخت کافی نسبت به آن‌ها اقدام کرد و با بسترسازی‌های مناسب حقوقی ‌قانونی، اجرایی و روشی نسبت به اجرا و پیشبرد این سیاست وارد عمل شد. برخی از این موانع عبارتند از:
۱) مسوولان حکومتی و دولتی که قدرت و توان سیاسی و مالی‌شان در گرو مدیریت و مالکیت و در اختیار داشتن نهادها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی است، همواره با «خصوصی‌سازی» مخالف بوده‌اند و در اجرای این سیاست بیشترین مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها را انجام داده‌اند. اینان هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ عینی با «خصوصی‌سازی» موافقت ندارند و طبعائ نمی‌توانند مجریان خوبی برای اجرای این سیاست باشند بنابراین ستاد یا نهادی فرابخشی و مستقل باید بر اجرا و پیشبرد این سیاست نظارت کند و در مقابله با مقاومت‌ها و کارشکنی‌های مقامات دولتی تمهیدات لازم را به کار بندد.
۲) طبق یافته‌های پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» (زمستان ۱۳۸۲) اکثریت ایرانیان با «خصوصی‌سازی» موافقت ندارند، این‌که چرا چنین وضعیتی در ایران وجود دارد که اکثریت شهروندان هم‌چنان با «اقتصاد دولتی» و خدمات گیری از دولت سرخوش وسازش دارند و از ورود بخش خصوصی به اقتصاد و «اقتصاد رقابتی» ترس و وحشت دارند موضوع بسیار قابل توجه و تاملی است که تحلیل و کالبد شکافی آن در حوصلهء این نوشتار نیست و امیدوارم در فرصتی دیگر به آن بپردازم اما این واقعیتی است که در اجرای سیاست «خصوصی‌سازی» باید به آن توجه داشت و به ویژه در مورد بخش‌هایی که شهروندان نسبت به «خصوصی‌سازی» آن‌ها حساسیت بالایی دارند با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری عمل کرد. طبق یافته‌های این پیمایش به ترتیب شهروندان ایرانی نسبت به «خصوصی‌سازی» بخش‌های نفت و گاز، دانشگاه‌ها و مدارس، بیمارستان‌ها، آب و برق، مخابرات، ‌راه‌آهن و هواپیمایی، بیمه‌ها، ‌بانک‌ها و صدا و سیما حساسیت نشان داده‌اند و هر گونه اقدامی برای «خصوصی‌سازی» در این بخش‌ها باید با توجه به این حساسیت و در سایهء یک برنامهء زمان‌بندی تعریف شده و تدریجی و پیش‌بینی تمهیدات اجرایی مناسب انجام شود تا همراهی شهروندان را با این سیاست به همراه داشته باشد.
۳) جامعهء ما به لحاظ ساختار فکری، سیاسی_ اقتصادی و اجتماعی به «اقتصاد دولتی» معتاد شده است و اصلاح این اعتیاد و بازگرداندن سلامت اقتصادی به جامعه نیازبه بسترسازی مناسب فرهنگی و اجتماعی دارد و تحقق این امر جز در سایهء زمان و فرسایش مقاومت درونی جامعه ممکن نیست. باید در عرصهء عمومی به مباحث مرتبط با این موضوع در همهء ابعاد دامن زد و الزامات و مقتضیات مربوطه را پذیرفت. به طور مثال نمی‌شود «اقتصاد رقابتی» شود اما عرصهء سیاسی هم‌چنان بخواهد بدون رقابت باقی بماند. «خصوصی‌سازی» در همهء عرصه‌ها منجر به رقابت و کارآمدی می‌شود و البته در بستر اقتصاد به بهترین و ملموس‌ترین وجه می‌توان آثار اجرای این سیاست را دید و اندازه گرفت. «خصوصی‌سازی» فضای کسب و کار تازه‌ای را می‌طلبد که در آن حاکمیت قانون، امنیت اقتصادی و قضایی، ثبات سیاسی و اجتماعی حرف اول و آخر را می‌زنند و به واقع اگر قرار بر اجرا و موفقیت کامل این سیاست است باید به ساختار تازه‌ای در جامعه فکر کرد و بسترهای تازه‌ای ساخت.
۴) با همهء این احوال باید در نظر داشت که گذر از «اقتصاد دولتی» به «اقتصاد رقابتی» در ایران زمان زیادی می‌طلبد و حتی اگر بتوان در چشم‌انداز توسعهء ۲۰ ساله کشور حجم «اقتصاد دولتی» را از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد رساند آن‌را باید پیروزی بزرگی دانست هرچند هنوز نیمی از اقتصاد ایران همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر