مدل اقتصادی ترکیه: چگونه شریک کوچک آمریکا شویم؟

طی سالهای اخیر، تب نسخه برداری از مدل اقتصادی ترکیه و تبلیغات اقتصاددانان نولیبرال ایران، از آن جمله اقتصاددانان "مرکز پژوهش های مجلس"، پیرامون آن بالا گرفته است.
چندی پیش "اتاق تجارت ترکیه" (۱) گزارشی را منتشر نمود که در آن به نگرانی های معیشتی مردم ترکیه اشاره شده است. بر اساس گزارش مزبور، در حال حاضر بیش از ۷۴ درصداز مردم ترکیه زیرخط فقر بسر می برند که افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر نیز موجب افزایش بیش از پیش گرسنگی مردم آن کشور شده است.
اکثر اقتصاددانانی که امروزه مطبوعات و بلندگوها را در ایران در اختیار دارند، الگوی اقتصاد ترکیه را مدلی ایده آل برای اقتصاد ایران توصیف می کنند. از میان مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد و بی‌شمار در این زمینه، گزارش «مرکز پژوهش های مجلس» با عنوان "بررسی چگونگی کاهش چشمگیر نرخ تورم در ترکیه بدون داشتن درآمد نفتی" (۲) نمونه قابل توجهی است، به این دلیل که این نهاد پژوهشی بر طبق قانون، وظیفه شناسائی مشکلات جامعه ایران و کمک به یافتن راه حل های ملی و بومی برای آنها جهت ارائه به قانون گذار را بعهده دارد. اما متاسفانه با توجه به نوع گزارش هایی که این نهاد پژوهشی منتشر می کند، این مرکز در اختیار اقتصاددانان و کارشناسان نولیبرالی قرار دارد که مسموم ترین درمانها برای مشکلات جامعه‌ی ما را در بسته بندی اسلامی تجویز می کنند.
" مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" در گزارش خود، با تکرار ارزیابی مثبت بانک جهانی از اقتصاد ترکیه، کاهش نرخ تورم در آن کشور را موفقیتی کم نظیر در سایه پیشبرد سیاست هایی نظیر سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های بنگاههای دولتی، کنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افکار عمومی با طرح خصوصی سازی، استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول برای مهار بحران بدهی‌ها دانسته و این سیاست ها را راهکارهای اصلی دولت ترکیه برای مهار و کاهش تورم ذکر می کند.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود آورده است که مهمترین دلیل موفقیت ترکیه در مهار تورم، موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری مولد بوده است.
مرکز پژوهشها همچنین با اشاره به شعارهای کمال درویش، معروف به سلطان اقتصاد ترکیه تصریح کرده است که کمال درویش به عنوان وزیر اقتصاد (و سایر مسئولان ترکیه) با اتکا به اعتبار ۲/۱۶ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول،‌اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانکها، صنایع و بخشهای خدمات دولتی، محدود و کنترل نمودن مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانسته اند از طریق اصلاح سیستم پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در این کشور برقرار شود و متعاقب آن رشد اقتصادی افزایش یابد.
کارشناسان مرکز پژوهش ها در گزارش پیرامون اقتصاد ترکیه، چند عامل اصلی، که ویژه گی خاص کشور ترکیه است را نادیده می گیرد. اهم این ویژه گی ها عبارتند از :
۱) موقعیت این کشور بعنوان شریک کوچک آمریکا و عضویت آن در ناتو. در عین حال یادآوری می شود که همکاری های ترکیه- اسرائیل، که از سال ۱۹۶۶ با انعقاد یک پیمان استراتژیک رسمیت یافت، به نفوذ اسرائیل در منطقه یاری رسانده و این همکاری ها حوزه های پراهمیتی چون انرژی، تجارت، نظامی و حتی مسائل فرهنگی را نیز در بر می گیرد. هم پیمانی سه جانبه ترکیه - آمریکا - اسرائیل، تقویت بنیه اقتصادی این کشور از طریق دادن وام های مکرر "صندوق بین المللی پول" و " بانک جهانی" به ترکیه را توجیه می کند.
بر این اساس و بنا به گزارش خبرگزاری ها در ۲۱اردیبهشت ۸۷، صندوق بین المللی پول با درخواست ترکیه مبنی بر اعطای وامی به میزان ۶۵/۳ میلیارد دلار، به این کشور موافقت کرده است.(۳)
۲) نظر بر اهمیت همکاری های برشمرده فوق، سیاستمداران و اقتصاددانانی که در نهادهای کلیدی ترکیه منتصب می شوند، می بایستی قادر باشند با اجرای مو به موی برنامه های دیکته شده نهادهای مالی جهانی، به نقش پراهمیت ترکیه در راستای منافع آمریکا و ناتو کمک رسانند. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نام کمال درویش، Kemal Dervi&#۳۵۱; ، یکی از طراحان اقتصادی سالهای اخیر ترکیه و شعارهایش نقل می شود.
کمال درویش، میلیاردر ترک، معروف به سلطان اقتصاد ترکیه، وزیر سابق دارائی ترکیه در دولت بُلنداجویت، و یکی از مقامات ارشد بانک جهانی است که ضمنا از سال ۲۰۰۵ هم به مقام ریاست یکی از نهادهای مهم سازمان ملل، یعنی دفتر «برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، که در ارتباط با اقتصاد کشورهای جهان سوم است، منصوب شده است.
مرکز پژوهشها با اشاره به شعارهای کمال درویش در گزارش خود تصریح می کند که کمال درویش به عنوان وزیر اقتصاد و سایر مسئولان ترکیه، با اتکا به اعتبار ۲/۱۶ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول،‌اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانکها، صنایع و بخشهای خدمات دولتی، محدود و کنترل نمودن مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طریق اصلاح سیستم پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در این کشور را برقرار نموده و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند.
۳) اقتصاد ترکیه با اجرای برنامه ها و توصیه های نهادهای مالی جهانی، و عمدتا صندوق بین‌المللی پول، سالانه رشدی حدود ۵.۴ درصد داشته است. با این اوصاف، وضعیت فقر و گرسنگی و توزیع ثروت در میان مردم ترکیه به قرار گزارشی که در ۲۱ اردیبهشت امسال از سوی اتاق تجارت آنکارا منتشر شده است ، تصریح می کند که درآمد ۷۴.۱ درصد مردم این کشور زیر خط فقر است و تنها ۲۹.۹ درصد جمعیت ترکیه بالای خط فقر درآمد کسب می‌کنند.
بر اساس این تحقیق، درآمد ۵۲ میلیون ۲۷۸ هزار و ۲۵۲ نفر از جمعیت ترکیه زیر خط فقر می باشد و ۱۰ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۶۷۲ نفر هم زیر خط گرسنگی قرار دارند.(۱)
بنا بر همین گزارش، "سینان آیگون" رئیس اتاق تجارت آنکارا با اشاره به ابعاد وسیع گرسنگی و فقر در ترکیه و غیر قابل باور خواندن آن گفته است:" افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ماههای اخیر در افزایش میزان گرسنگی در ترکیه تاثیر آشکاری داشته است." وی افزوده است:" برای پیشرفت ترکیه ابتدا لازم است که ناعدالتی موجود در تقسیم درآمد ساماندهی شود."
با توجه به آنچه که گفته شد چنین بنظر می رسد که برای مرکز پژوهش ها و همفکران آن، کاهش نرخ تورم بهانه‌ای است برای اعمال و اجرای راست ترین سیاست های اقتصادی مورد نظر بانک جهانی. مرکز پژوهش ها با این کار، حداقل وظیفه ای را که از آن انتظار می رود، یعنی «پژوهش» را انجام نمی دهد و در عمل به یک مُهر شبه علمی و به اصطلاح پژوهشی برای تائید گذاشتن بر غیرعلمی و غیرملی ترین سیاست های اقتصادی تبدیل شده است.

المیرا مرادی
زیرنویس ها:
۱- http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=۸۷۰۲۲۲۰۹۰۳
۲- گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=۴۷۸

۳- http://www.tccim.ir/newsfullstory.aspx?nid=۱۴۱۰۷
گرفته از دنیای ما:
http://www.donyayema.info/articles_detail.php?aid=۱۰۸۷

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه