دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا
تعویق دموکراسی
بعدازظهر شنبه ۱۲ آبان از تلویزیون دولتی پاکستان خبر اعلان وضعیت اضطراری در آن کشور پخش شد. ژنرال مشرف رئیس جمهور نظامی پاکستان اعلام نمود برای توقف پاکستان از حرکت به سوی خودکشی و نظر به اینکه کشور در اثر خشونت مسلحانه و تمرد قوه قضائیه دچار بحران شده این تصمیم را اتخاذ نموده است.
البته پیش از این هم فضای عمومی پاکستان آرام نبود. در حقیقت چند ماه است که این کشور همسایه مسلمان آبستن حوادثی است که می تواند برای پاکستان و برای منطقه نگران کننده هم باشد. از سال ۱۳۷۸ ارتش پاکستان به ریاست ژنرال پرویز مشرف با کودتای نظامی اداره امور این کشور را بدست گرفت.
در سال جاری قرار بوده است هم زمان با پایان دوره ریاست جمهوری و همچنین مجالس پاکستان بخشی از قدرت سیاسی و اداره امور مملکت به نام دموکراسی به غیر نظامیان واگذار شود. این امر اگر چه در ظاهر ساده به نظر می رسد اما واگذاری قدرت یا بخشی از آن در کشورهای کمتر توسعه یافته امر بسیار پیچیده و با جنگ وجدل و درگیری های زیادی همراه است.
درماه گذشته در نتیجه رای گیری در مجالس شش گانه ملی، سنا و ایالتی، ژنرال مشرف برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اما یک نکته مهم در این انتخابات که توسط حقوقدانان و مخالفین مطرح بود نتیجه قطعی را معطل گذاشت.
این سوال مطرح شد که آیا نامزدی یک فرد نظامی برای مقام ریاست جمهوری وجاهت قانونی دارد یا خیر. چون سابقه ای از این قضیه در تاریخ سیاسی پاکستان نبود مقرر شد دادگاه عالی قضایی پاکستان این امر را بررسی نماید. به درازا کشیدن موضوع به مدت یک ماه حاکی از این بود که دادگاه عالی در مجموع نظر مثبتی در مورد سوال بالا ندارد و مفهوم و معنای این نظر ابطال انتخابات بود.
پس از این نتیجه گیری که هنوز به طور رسمی اعلام نشده بود ژنرال مشرف انتخاب های محدودی داشت. یا اینکه نظر دادگاه را بپذیرد و از انتخابات صرف نظر کند و مقام ریاست جمهوری را واگذار نماید.
یا اینکه لباس نظامی را از تن به در آورد و مجددا در انتخابات شرکت کند. این گزینه برای ژنرال مشرف هیچ تضمینی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور به همراه نداشت و با توجه به بازگشت خانم بی نظیربوتو وصف بندی های سیاسی داخلی امکان انتخاب مجدد زیاد نبود. به بیان دیگر با اعلام رسمی نظر دادگاه که قرار بود در روزهای آتی صورت گیرد شانس چندانی برای مشرف جهت حفظ قدرت نمی ماند.
بنابراین راه مطمئن تر برای مشرف جهت حفظ قدرت تصمیم اخیر و اعلام وضعیت اضطراری بود.
در این راستا و در چارچوب وضعیت اضطراری دو اقدام مهم و قابل توجه نیز صورت گرفته تا تهدیدات متوجه ژنرال مشرف را در روزهای بحرانی آتی کاهش دهد. اول آنکه وی دستگاه های خبری را در حد امکان محدود و در کنترل خویش گرفته است تا چرخش اخبار و اطلاعات را مدیریت کند و امکان بسیج و حرکت گروهی و عمومی را از سوی مخالفین پایین بیاورد.
دوم آنکه با تغییرات در دادگاه عالی از مقابله احتمالی یا حتی قطعی این قوه با خود پیش گیری کرده است. پیش از این در چند ماه اخیر فاصله جدی میان دادگاه عالی، به ویژه رئیس آن افتخار چودری و ژنرال مشرف به وجود آمده بود.
به طور قطع چودری و همراهان وی با اعلام وضعیت اضطراری موافقت نمی کردند و نکردند. طبق اخبار منتشره از ۱۷ عضو دادگاه عالی فقط ۵ قاضی به خواست ژنرال مشرف برای امضای فرمان وضعیت اضطراری پاسخ مثبت داده اند و ۷ عضو به همراه افتخار چودری بدلیل تمرد و مخالفت با امضای فرمان از کار برکنار و بازداشت شده اند.
نخست وزیر پاکستان شوکت عزیز در یک مصاحبه که روز یکشنبه انجام شد اظهار داشت انتخابات مجالس پاکستان ممکن است تا یک سال به تعویق بیفتد. ولی پس از آنکه مقامات آمریکایی و بریتانیایی از تعویق انتخابات ناخشنودی خود را اعلام کردند و خواستار اجرای برنامه انتخابات بر اساس اعلام قبلی شدند موضع جدید مشرف توسط نخست وزیر و دادستان کل به این نحو بیان شد که انتخابات به موقع انجام خواهد گرفت.
تاریخ مقرر برای انتخابات تا ۲۵ دی ماه سال جاری تعیین شده است. اظهارات ضد و نقیض مقامات پاکستانی در وضعیت متشنج فعلی را نمی توان به عنوان نظر و تصمیم قطعی ایشان تلقی نمود.
به هر حال احتمال بدتر شدن اوضاع داخلی پاکستان مطرح است. حرکت اخیر مشرف به همراه اقدامات نظامی گرایانه و محدود کننده به شدت بر احساسات منفی جامعه نسبت به وی خواهد افزود و برای مخالفین وی ایجاد فرصت خواهد کرد.
درحال حاضر دولت پاکستان بر پایه های ارتش مستقر است و سازمان سیاسی دولت آشفته و درهم ریخته است. از یک زاویه دیگر نیز این مطلب باید مورد تامل و توجه قرار گیرد که این ارتش و این تنها سازمان موجود کشور تا کجا با مشرف همراه خواهد بود. اتحاد موجود نیروهای نظامی با مشرف برای همیشه قابل تضمین نخواهد بود. تماس نیروهای داخلی پاکستان و قدرت های خارجی با ارتش از یک سو و بدتر شدن اوضاع داخلی و امنیتی از سوی دیگر می تواند سناریوهای دیگر را برای پاکستان ترسیم نماید.
طرفداران دموکراسی و احزاب درحال حاضر مشغول بررسی اولیه و تجزیه و تحلیل اوضاع کشور می باشند. بطور قطع شورش و بلوا نمی تواند یک هدف برای حزب سیاسی باشد و احزاب پاکستان هم از این قاعده مستثنی نیستند.
نویسنده : میر محمود موسوی
سفیر سابق ایران در پاکستان
سفیر سابق ایران در پاکستان
منبع : روزنامه مردم سالاری
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور ابراهیم رئیسی سقوط بالگرد رئیسی رئیسی ایران سقوط بالگرد بالگرد شهادت شهادت ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم
تهران هواشناسی پلیس هلال احمر سانحه بالگرد رئیسی بارش باران مشهد سیل قوه قضاییه سیل مشهد آموزش و پرورش سیلاب
یارانه بورس قیمت دلار قیمت خودرو خودرو یارانه نقدی دلار بازار خودرو حقوق بازنشستگان بازنشستگان قیمت طلا ایران خودرو
آیت الله سید ابراهیم رئیسی هنرمندان سینما تلویزیون شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران لیلا حاتمی رسانه ملی زری خوشکام نمایشگاه کتاب علی حاتمی
قرآن تجهیزات پزشکی
رژیم صهیونیستی سوریه چین روسیه ولادیمیر پوتین اتحادیه اروپا غزه اسرائیل فلسطین جنگ غزه آمریکا حماس
فوتبال پرسپولیس ابراهیم رییسی استقلال لیگ برتر انگلیس لیگ برتر ایران لیگ برتر فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس تراکتور بازی بارسلونا
سامسونگ هوش مصنوعی تبلیغات اپل موبایل اینترنت نمایشگاه ایران هلث هواپیما
رژیم غذایی سرطان استرس آلزایمر سازمان غذا و دارو کاهش وزن افسردگی مغز انسان