تأمین ایرانی

در مفهوم كلی، تأمین اجتماعی، حمایتی است كه جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا كاهش درآمد بر اثر بیكاری، بیماری، بارداری، از كارافتادگی، سالمندی، فوت سرپرست خانواده و غیره برای افراد فراهم می‌آورد. مبنای این حمایت نوعی قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه است. در این میان، ایجاد یكپارچگی و همبستگی ملی، ارتقای ثبات و سطح امنیت جامعه، كاهش ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی از جمله نقش‌های اجتماعی نظام تأمین اجتماعی هستند. به موازات، ایجاد زمینه‌های رقابت‌پذیری در بخش اقتصاد و ارتقای كارآمدی نظام توزیع و بازتوزیع جامعه در زمره وظایف اقتصادی نظام‌های تأمین اجتماعی به حساب می‌آیند.‌
ساختار نظام تأمین اجتماعی كشورمان از سه نظام كلی شامل
۱) مشاركتی،
۲) غیرمشاركتی
۳) مؤسسات حمایتی و خیریه تشكیل شده است. نظام‌های تأمین اجتماعی غیرمشاركتی و مؤسسات خیریه، حمایت‌های اجتماعی خود را تنها به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه معطوف می‌سازند، حال آنكه نظام تأمین اجتماعی مشاركتی از دامنه گسترده و به مراتب وسیع‌تری برخوردار است. نظام مشاركتی توسط سازمان‌های مختلف دولتی به شرح زیر اجرا می‌شود.‌
۱)‌ سازمان تأمین اجتماعی كه كارگران و كارمندان مشمول قانون كار را از طریق مشاركت‌های اجباری و افراد خویش‌فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را از طریق قراردادهای خاص، تحت پوشش دارد.
۳)‌ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح كه قشر نظامیان، پلیس و دیگر گروه‌های وابسته را تحت پوشش دارد.
۴) سازمان بیمه خدمات درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت كه كارمندان دولت را در مقابل هزینه‌های مراقبت‌های پزشكی بیمه می‌كند.‌
بدین ترتیب، می‌توان دریافت كه ایران فاقد یك ساختار و نظام تأمین اجتماعی واحد و فراگیر است كه بتواند تمامی كاركنان بخش‌های عمومی و خصوصی را به طور كامل تحت پوشش قرار دهد و در حال حاضر، برنامه‌های متفاوتی توسط مؤسسات و سازمان‌های دولتی نظیر بانك‌ها، بیمه‌ها و حتی نیروهای مسلح به صورت مستقل به اجرا در می‌آیند. در این میان،‌ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان و نظام تأمین‌كننده حمایت‌های اجتماعی كشور، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان جامعه را تحت پوشش خود دارد.
● ساختار سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی، یك نهاد عمومی غیردولتی است كه بر اساس قانون تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴ اداره می‌شود. اركان سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی این سازمان شامل شورای عالی تأمین اجتماعی، هیأت مدیره و مدیرعامل و هیأت نظارتی می‌شوند. شورای عالی تأمین اجتماعی دارای ۱۵ عضو شامل ۷ عضو از بخش دولتی (كه در حال حاضر عبارتند از یك عضو از وزارت رفاه، معاونت امور شركت‌های دولتی در وزارت اقتصاد، معاون نظارت بر روابط كار در وزارت كار، نماینده وزارت صنایع و معادن، ‌قایم‌مقام معاونت طرح و برنامه‌ریزی وزارت تعاون و دو نماینده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)، پنج عضو به نمایندگی از طرف كارفرمایان و سه عضو به نمایندگی از سوی بیمه‌شدگان بخش‌های صنعتی، تولیدی و تجاری می‌باشد. از وظایف شورای عالی تأمین اجتماعی كه دوره عضویت در آن ۳ سال است، می‌توان به تصویب مقررات در چارچوب قانون تأمین اجتماعی، تعیین سیاست‌های كلان و ساختار كلی تأمین اجتماعی بر اساس پیشنهادات هیأت مدیره و بررسی و تأیید گزارش‌های مالی سازمان اشاره كرد.
اصلی‌ترین مدیر اجرایی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل است كه ریاست هیأت مدیره را هم بر عهده دارد. مدیرعامل بنا به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و به تأیید هیأت وزیران به این سمت منصوب می‌شود. اجرای مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره، تهیه بودجه و گزارش‌های مالی، تنظیم و پیشنهاد سیاست‌ها، مدیریت امور سازمان بر اساس سیاست‌ها و مقررات مصوب و نمایندگی سازمان از جمله وظایف اصلی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌رود. البته در صورت اجرایی شدن ماده ۱۷ “قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی،” مدیر عامل و هیأت مدیره توسط شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب خواهند شد. ۵۱ درصد اعضای این شورا نیز با پیشنهاد وزیر رفاه و تأیید شورای عالی رفاه و تصویب هیأت وزیران و مابقی اعضا به تناسب افراد تحت پوشش برگزیده می‌شوند. بدین ترتیب، تغییرات در ساختار سازمانی سازمان تأمین اجتماعی بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
هیأت نظارت نیز از سه عضو نماینده دولت (به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی)‌، نماینده كارفرمایان و نماینده بیمه‌شدگان تشكیل شده است كه وظایفی چون نظارت بر اجرای قانون تأمین اجتماعی و بررسی عملكرد سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین مصوب و نیز بررسی گزارش‌های مالی پیش از ارایه به شورای عالی تأمین اجتماعی را برعهده دارد.
● از وصول حق بیمه تا پرداخت بیمه بیكاری ‌
وظایف سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر هستند:
۱) وصول و تمركز وجوه حق بیمه و نیز درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری منابع و دارایی‌ها. ‌
اجرای تعهدات مقرر در قانون تأمین اجتماعی از جمله پرداخت مزایا و مستمری‌های كوتاه‌مدت ( شامل خدمات درمانی جهت بیماری‌های عادی یا ناشی از كار، كمك هزینه زایمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، مستمری بیمه بیكاری، كمك هزینه ازدواج و حق عایله‌مندی) و بلندمدت (مانند مستمری بازنشستگی، مستمری از كارافتادگی ناشی از كار و غیر كار و مستمری بازماندگان) و نیز ارایه مستقیم و غیرمستقیم خدمات درمانی. ‌
‌۲) مدیریت و سرمایه‌گذاری ذخایر سازمان.
۳) گسترش حیطه شمول قانون به نحوی كه كلیه حقوق‌بگیران و افراد خویش‌فرما و صنایع و كارگاه‌های خصوصی تحت پوشش برنامه‌های تأمین اجتماعی درآیند.
● گروه‌های تحت پوشش
گروه‌های زیر، با فرض اینكه حق بیمه خود را پرداخته باشند، تحت پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.
افرادی كه تحت هر عنوانی حقوق یا دستمزد دریافت می‌كنند‌ (به جز افراد تحت پوشش سایر صندوق‌های بازنشستگی.) ‌
خویش فرمایان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری. ‌
افراد واجد شرایط برای دریافت حقوق بازنشستگی‌ و مستمری از كارافتادگی (به جز افراد تحت پوشش سایر صندوق‌ها.) ‌
اتباع خارجی شاغل در ایران‌ (به جز افراد تحت پوشش دیگر برنامه‌های بیمه اجتماعی و یا قراردادهای خاص.)‌
از لحاظ حجم پوشش، سازمان تأمین اجتماعی دارای ۵/۷ میلیون نفر بیمه شده اصلی، ۲۸ میلیون بیمه شده فرعی و تقریبا ۳/‌۱ میلیون مستمری‌بگیر است كه در مجموع، یك سوم جمعیت كشور و ۶۳ درصد جمعیت فعال شهری را تشكیل می‌دهند. لازم به ذكر است، در چند دهه گذشته همگام با رشد جمعیت، بر تعداد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی افزوده شده است. در اواسط دهه ۱۳۵۰، تنها ۵/‌‌۱ میلیون نفر بیمه شده اصلی و ۶۱ هزار نفر مستمری‌بگیر وجود داشت كه با گذشت زمان، به ۷/‌۱ میلیون بیمه شده اصلی و ۱۵۰ هزار مستمری‌بگیر در سال ۱۳۶۰، حدود ۳/۳ میلیون بیمه شده اصلی و ۳۵۸ هزار مستمری‌بگیر در سال۱۳۷۰ و بالغ بر ۳/۶ میلیون بیمه شده اصلی و ۲/‌۱ میلیون مستمری بگیر در سال۱۳۸۰ افزایش یافته است. ‌
با بررسی نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران كه اصطلاحا “نسبت پشیتبانی” نامیده می‌شود، می‌توان دریافت كه این نسبت طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۴ نسبت پشیتبانی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۸/۶ بوده است. به عبارت دیگر، در ازای هر ۸/۶ نفر بیمه شده كه حق بیمه می‌پردازند، یك نفر مستمری‌بگیر وجود داشته است. حال آنكه این نسبت در سال ۱۳۶۰ حدود ۳/‌‌۱۱، در سال ۱۳۷۰ حدود ۳/‌۹ و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۳/‌۸ بوده است. با كاهش مداوم نسبت افرادی كه حق بیمه می‌پردازند به افرادی كه برداشت می‌كنند، در صورتی كه راهكاری برای آن اندیشیده نشود، سازمان‌ با مشكلات فراوانی در خصوص تعادل منابع و مصارف مواجه خواهد شد.‌
● منابع درآمدی و كسری بودجه
سازمان تأمین اجتماعی، درآمد خود را از منابع مختلف شامل حق بیمه اجباری، بازده سرمایه‌گذاری ذخایر و دارایی‌ها، درآمد حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در قانون و هدایا به دست می‌آورد. با این حال، هزینه برنامه‌های بیمه اجتماعی و مستمری بازنشستگی عمدتا از طریق حق بیمه اجباری كه از لیست حقوق كسر می‌شود، تأمین می‌گردد و هزینه بیمه در حدود ۹۰ درصد درآمد سازمان را تشكیل می‌دهد. این حق بیمه مشتركا توسط بیمه شده، كارفرما و دولت پرداخت می‌شود، به طوری كه بیمه‌شدگان ۷ درصد حقوق یا دستمزد و كارفرمایان ۲۰ درصد آن را پرداخت می‌كنند. بنا به قانون، دولت نیز موظف به پرداخت ۳ درصد حق بیمه می‌باشد.
با بررسی نسبت مصارف به درآمدهای حاصل از وصول حق بیمه، می‌توان دریافت كه سازمان در سال‌های اخیر با كسری قابل توجهی مواجه بوده است. نسبت مصارف به منابع در سال ۱۳۸۴ به ۱۰۳ درصد رسید كه بیانگر ۵/‌۱ هزار میلیارد ریال كسری می‌باشد. این نسبت در سال ۱۳۶۰ حدود ۵۰، در سال ۱۳۷۰ حدود ۶۹ و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۹۵ درصد بود. گفتنی است، در سال ۸۵ نیز كسری صندوق به بیش از ۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. ‌
برخی موارد همچون بخشودگی بخشی از حق بیمه كارگاه‌های كوچك، بازنشستگی پیش از موعد، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، استفاده از منابع سازمان در جهت قانون بازسازی و نوسازی صنایع كشور، كاهش سن بازنشستگی، افزایش ضریب محاسبه مستمری بازنشستگی، بازنشستگی زود هنگام زنان، گریز از پرداخت حق بیمه، پرداخت كمك‌های جنبی مانند كمك هزینه همسر، عیدی و كمك هزینه مسكن و كاهش یارانه دولت در حوزه سلامت از جمله علل اصلی شكل‌گیری بحران كسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی هستند. ‌
● مقایسه
با مقایسه تأمین منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی كشور می‌توان دریافت كه سازمان تأمین‌ اجتماعی از برخی مزیت‌های سازمان‌های دیگر برخوردار نیست. از یك سو، نرخ حق بیمه سازمان، كمترین نرخ در مقایسه با دیگر صندوق‌های بازنشستگی كشور است. برای مثال، نرخ حق بیمه تعهدات بلندمدت (بدون سهم درمان) در سازمان بازنشستگی كشور ۵/۲۲ درصد (۹ درصد سهم بیمه شده و ۵/۱۳ درصد سهم كارفرما)، در صندوق بانك مركزی ۵/۲۵ درصد (۵/۸ درصد بیمه شده و ۱۷ درصد كارفرما)، در صندوق مشترك بانك‌ها، ۳۰ درصد (۹ درصد بیمه شده و ۲۱ درصد كارفرما)، در صندوق بیمه ایران ۲۷ درصد (۹ درصد بیمه شده و ۱۸ درصد كارفرما) و در صندوق بازنشستگی بیمه مركزی ایران، ۲۷ درصد (۹ درصد بیمه شده و ۱۸ درصد كارفرما) می‌باشد، در حالی كه حق بیمه دریافتی در سازمان تأمین اجتماعی تنها ۱۸ درصد است كه ۵ درصد آن سهم بیمه شده، ۱۱ درصد سهم كارفرما و ۲ درصد سهم دولت می‌باشد. از سوی دیگر، لیست‌های حق بیمه در سایر صندوق‌ها به دلیل دولتی بودن، “واقعی” است، در حالی كه در سازمان تأمین اجتماعی، “فرار بیمه‌ای” از سوی كارگر و كارفرما مشتركا وجود دارد. به علاوه، در سایر صندوق‌های بازنشستگی، كسری دایما از طریق دولت یا حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم سازمان متبوع تأمین می‌شود، در حالی كه سازمان تأمین اجتماعی از این حمایت برخوردار نیست. ‌ماهیت مطالبات دولت از سازمان تأمین اجتماعی نیز در مقایسه با سایر صندوق‌ها متفاوت است. برای مثال، برخی فروش خدمات سازمان بر اساس قوانین بوده كه وجهی بابت آن دریافت نشده است (نظیر ماده ۱۰۳، ماده ۴۹، كارگاه‌های زیر پنج نفر، دو سال سربازی.) ‌
بدین ترتیب، می‌توان دریافت كه سازمان تا‌‡مین اجتماعی، علیرغم حساسیت موجود در عملكرد درست آن، به دلیل اهمیت مسا‌‌‌له امنیت و تا‌‌مین اجتماعی در جامعه و تحت پوشش قرار دادن جمعیت قابل توجهی از افراد كشور، از كمترین میزان حمایت‌ برخوردار است، حال آنكه احتمال بروز بحران، بسیار قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران