بررسی مقایسه‌ای نهادهای ناظر برانتخابات ریاست جمهوری در کشورهای مختلف

تمامی کشورها با درک ضرورت نظارت بر انتخابات هم از حیث تضمین سلامت آن و هم از حیث رعایت شرایط مقرّر در قانون و نیز جهت پرهیز از تجمع مقام مجری و ناظر در یک نهاد، کمیسیون، کمیته یا سازمان مستقلی را برای نظارت بر انتخابات تعیین می‌کنند.
● مقدمه
مراجعه به آراء عمومی و انتخابات اصلی‌ترین ابزار مشارکت سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار به شمار می‌رود. امروزه حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از "حقوق بنیادین شهروندان " در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده و بر این اساس در نظامهای مردمی، حکومت‌ها تلاش می‌کنند تا اولاً شهروندان از حق تعیین سرنوشت خویش به نحو کامل برخوردار شوند، ‌ثانیاً زمینة مشارکت حداکثری مردم را در عرصة انتخابات و حضور در سیاست فراهم کنند و موانع را از پیش روی بردارند.
از آنجا که در هر جامعه‌ای انتخابات رؤسای جمهور و رؤسای قوة مجریه تجلّی ارادة ملّت و نماد واقعی مردم سالاری محسوب می‌شوند از این‌رو برگزاری انتخابات سالم برای تعیین آنان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. انتخاب‌کنندگان انتظار دارند فردی صالح و شایسته که نمایندة واقعی آنان باشد تصدّی حکومت و امور عمومی را به عهده بگیرد؛ بر این اساس نظارت بر انتخابات هم از حیث تضمین سلامت آن و هم از حیث رعایت شرایط مقرّر در قانون برای انتخاب‌شوندگان امری لازم و ضروری است. تمامی کشورها با درک این ضرورت و نیز جهت پرهیز از تجمع مقام مجری و ناظر در یک نهاد، کمیسیون، کمیته یا سازمان مستقلی را برای نظارت بر انتخابات تعیین می‌کنند چرا که نمی‌توان قوة مجریّه را هم مجری انتخابات دانست و هم ناظر بر آن.
این موضوع در قانون اساسی همة کشورها مورد تأیید و پذیرش واقع شده است. اما سئوال اساسی این است که نهاد ناظر باید چه نهادی باشد؟ از چه ویژگی‌ها، خصوصیات و اختیاراتی برخوردار باشد؟ چه نوع نظارتی را اعمال بکند؟ و نهاد ناظر در جمهوری اسلامی ایران چه تشابهات یا احتمالاً تفاوت‌هایی با همتایان خویش در سایر کشورها دارد؟
این نوشتار با هدف پاسخ به سئوالات مذکور به بررسی نهادهای ناظر بر انتخابات در برخی از کشورها پرداخته است.
● اول ـ اروپای مرکزی
▪ آلمان
مرجع نظارت در انتخابات آلمان فدرال یک کمیته ۹ نفره می‌باشد که رئیس آن کمیته، توسط وزیر کشور منصوب می‌شود. در این کمیته همة واجدین شرایط به غیر از کاندیداها و سخنگوهای آنها می‌توانند عضو شوند. مرجع اخذ رأی و شمارش آراء، کمیته انتخاباتی است و نظارت بر اخذ و شمارش آراء بر عهدة هیأت نظارت کمیته انتخاباتی می‌باشد. تصدی اعلام نتایج مقدماتی با همان کمیته و نتیجه نهایی با مجلس فدرال است که تصمیم مجلس فدرال قابل اعتراض در دادگاه قانون اساسی می‌باشد.
▪ فرانسه
بر اساس اصل۵۸ قانون اساسی؛ شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. علاوه بر شورای قانون اساسی، دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های دادگستری نیز در زمینه رسیدگی به دعاوی و شکایت‌های انتخاباتی انجام وظیفه می‌کنند. در این کشور، به شورای قانون اساسی به عنوان یک مرجع عالی نگریسته می‌شود. رسیدگی دادگاه‌های اداری، منحصر به درخواست استاندار می‌باشد. تصمیم این دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر و اعتراض در شورای قانون اساسی بوده و شورای مزبور می‌تواند تصمیم این دادگاه‌ها را ابطال کند. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایت از اعمال مقدماتی انتخابات، شورای دولتی است و شورای قانون اساسی بدون وصول شکایت حق رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را ندارد.
▪ هلند
بر اساس مادة ۵۷ قانون انتخابات؛ کمیسیون ملی انتخابات از ۹ عضو تشکیل می‌شود. اعضای کمیسیون مزبور بر اساس مادة ۶۲ قانون فوق عبارتند از: ۳ قاضی دادگاه قانون اساسی، ۳ قاضی دیوان‌عالی کشور و ۳ قاضی از دیوان‌عالی اداری که این کمیسیون یک نهاد دائمی صلاحیت‌دار جهت تدارک، سازمان دادن و اداره انتخابات می‌باشد.
بر اساس مادة ۵۸ قانون انتخابات، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون ملی انتخابات عبارتند از: اـ نظارت بر رعایت و حسن اجرای قانون انتخابات، ۲ـ تدارک و اداره انتخابات، ۳ـ کنترل مؤثر و کارآمد بر برگزاری انتخابات، ۴ـ رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، ۵ـ اعلام نتایج انتخابات، ۶ـ انتصاب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی حوزه‌ها، شهرها و بخش‌ها.
همچنین بر اساس مادة ۵۹ قانون انتخابات، رهنمودها و مقررات کمیسیون ملی انتخابات برای کمیسیون‌های انتخاباتی تالی و همچنین بر سازمان‌ها و ادارات دولتی الزام‌آور می‌باشد. کمیسیون ملی انتخابات، قوانین، روش‌ها و رویه‌های اجرا و نظارت کارآمد را خود تصویب می‌کند. مرجع اعلام نتایج نهایی انتخابات، کمیسیون ملی می‌باشد که تصمیم کمیسیون مزبور در این خصوص و همچنین در زمینه ابطال انتخابات قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی می‌باشد.
● دوم ـ اروپای شرقی
▪ روسیه
بر اساس مادة ۷ قانون انتخابات مصوب ۱۹۹۹، آماده‌سازی، تدارک و اداره انتخابات و همچنین اقدام برای تضمین حقوق انتخاباتی و کنترل و نظارت بر کار مجریان و ناظرین به کمیسیون انتخابات سپرده شده است. این کمیسیون مستقل از نیروهای دولتی بوده و مؤسسات دولتی نمی‌توانند در فعالیت‌های کمیسیون دخالت کنند. تصمیمات و اقدامات کمیسیون انتخابات برای تمامی سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، مراجع، مقامات، رأی‌دهندگان و کاندیداها الزامی می‌باشد. کمیسیون مرکزی انتخابات در روسیه متشکل از ۱۵ عضو می‌باشد که ۵ نفر توسط مجلس دوما، ۵ نفر توسط شورای فدراسیون و ۵ نفر توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند.
بر اساس مادة ۱۸ قانون انتخابات، کمیسیون مزبور شکایات را دریافت و به آنها رسیدگی می‌نماید. همچنین بر اساس مادة ۲۸ قانون مذکور، صلاحیت‌های کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه عبارتند از: ۱ـ هدایت و نظارت بر عملکردهای کمیسیون‌های پایین‌دست، ۲ـ کنترل و نظارت مؤثر بر رعایت و حسن اجرای حقوق انتخاباتی، ۳ـ تأیید، ثبت و انتشار لیست کاندیداها، ۴ـ تضمین و مراقبت و نظارت بر فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی، ۵ـ مشخص کردن شکل و میزان و نحوه حفاظت از اوراق رأی، لیست رأی‌دهندگان و اسناد انتخاباتی.
مرجع ابطال انتخابات در روسیه همان کمیسیون مرکزی انتخابات می‌باشد. بر اساس مادة ۹۰ قانون انتخابات می‌توان از این تصمیم کمیسیون، در دادگاه قانون اساسی روسیه تقاضای تجدیدنظر نمود.
▪ اکراین
بر اساس مادة ۱۰ قانون انتخابات مصوب ۱۹۹۷، کمیسیون مرکزی انتخابات با ۱۵ عضو تشکیل می‌شود. مجلس ملی اکراین با همکاری رئیس‌جمهور این اعضا را انتخاب می‌کند. علاوه بر آنها هر حزب که در انتخابات شرکت نموده است حق اعزام یک نماینده با حق رأی مشورتی به این کمیسیون را داراست. بر اساس مادة ۱۱ قانون فوق، صلاحیت‌های کمیسیون مرکزی انتخابات عبارتند از: ۱ـ نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات در سراسر سرزمین اکراین و تضمین اجرای یکنواخت و متحدالشکل قانون انتخابات، ۲ـ نظارت و کنترل کمیسیون‌های انتخاباتی پایین‌دست، ۳ـ تهیه و مقرر کردن آیین‌نامه‌های مدرن و پیشرفته برای فعالیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، ۴ـ کنترل و نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها و احزاب سیاسی، ۵ـ انجام امور اجرایی انتخابات همچون نام‌نویسی، تعیین حوزه‌ها، انتشار لیست‌ها، رسیدگی به گزارشات و...، ۶ـ دریافت و رسیدگی به شکایات و رسیدگی به استیناف و تجدیدنظر، ۷ـ اجرای سایر وظایف و اختیارات مرتبط با انتخابات.
بر اساس مادة ۱۵ قانون انتخابات، تصمیمات کمیسیون‌ها در کمیسیون انتخاباتی بالاتر قابل تجدیدنظر است. مرجع نهایی اعلام نتایج انتخابات، کمیسیون مرکزی انتخابات است. تصمیم این کمیسیون قابل استیناف در دادگاه انتخابات می‌باشد.
▪ آلبانی
مرجع نظارت بر انتخابات عمومی آلبانی کمیسیون مرکزی انتخابات می‌باشد. این کمیسیون متشکل از ۷ عضو است که ۲ نفر از سوی رئیس‌جمهور، ۲ نفر به وسیله مجلس ملی و ۳ نفر توسط شورای‌عالی قضایی انتخاب می‌شوند. علاوه بر اینها نماینده احزاب سیاسی که در انتخابات شرکت کرده‌اند بدون حق رأی می‌توانند در این کمیسیون حضور داشته باشند. بر اساس مادة ۱۴ قانون انتخابات، کمیسیون مرکزی انتخابات افرادی را برای نظارت بر انتخابات به عنوان ناظر تعیین و حکم آنها را ۴ روز قبل از تاریخ برگزاری انتخابات صادر می‌نماید.
بر اساس مادة ۱۶، اعضای ناظر باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱) تبعه دولت آلبانی باشند،
۲) عدم محکومیت کیفری،
۳) عدم عضویت در احزاب سیاسی، ۴ـ تجربه علمی و کاری در زمینه‌های حقوقی، اداری و امور عمومی.
بر اساس مادة ۱۸ قانون انتخابات، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مرکزی انتخابات عبارت است از:
۱) اتخاذ تصمیم در جهت یکنواخت کردن رویه‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی،
۲) بازبینی و کنترل روند انتخابات در قبل و حین برگزاری انتخابات،
۳) تنظیم بودجه سالیانه،
۴) رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات،
۵) اعمال مجازات‌های اداری و انضباطی،
۶) اعلام نتایج نهایی انتخابات،
۷) انجام سایر وظایف و اختیارات مرتبط با انتخابات.
بر اساس مادة ۲۰ قانون انتخابات، اعضای کمیسیون مرکزی از مصونیت برخوردار بوده و صرفاً با تصویب مجلس ملی قابل تعقیب هستند. نتایج نهایی انتخابات توسط کمیسیون مرکزی اعلام می‌شود، اما بر اساس ماده ۶۲ قانون انتخابات، تصمیمات کمیسیون قابل تجدیدنظر و اعتراض در دادگاه قانون اساسی می‌باشد.
● سوم ـ آمریکای شمالی
▪ کانادا
در کانادا انجمن نظارت بر انتخابات که رئیس آن انجمن با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود اداره انتخابات و نظارت بر آن را بر عهده دارد. دادگاه، مرجع نهایی تأیید انتخابات است.
متصدی اجرا و شمارش آراء، مأموران انتخاباتی حوزه انتخابیه هستند و متصدی نظارت بر اخذ رأی و شمارش آنها مرجع نظارتی انجمن نظارت و متصدی اعلام نتیجة آراء، اداره انتخابات بوده و مرجع نهایی رسیدگی به شکایات از نتیجه نهایی آراء، دادگاه تجدیدنظر است. تصمیم این دادگاه قطعی می‌باشد.
▪ ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون انتخابات فدرال امر نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به طور عمده اعضای این کمیسیون را نمایندگان احزاب تشکیل می‌دهند. در هر ایالتی نهادهایی با نام‌هایی چون اداره انتخابات، کمیسیون انتخابات، هیأت‌های انتخاباتی و... وجود دارد که نظارت را بر عهده داشته و تحت هدایت "کمیسیون انتخاباتی فدرال " قرار دارند.
وظایف این کمیسیون‌ها عبارتند از: ۱ـ هدایت رأی‌گیری در تمام مراحل أخذ رأی، ۲ـ ثبت‌نام از رأی‌دهندگان و صدور کارت‌های ویژه رأی‌گیری، ۳ـ ممانعت از رأی دادن افرادی که به هر دلیلی، مطابق قانون، صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارند، ۴ـ کسب اطلاع از آمار رأی‌دهندگان، حراست از آراء مأخوذه و اعلام نتایج انتخابات.
مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات کمیسیون‌های انتخاباتی ابتدا دادگاه‌های ایالتی و در مرحلة نهایی دیوان‌عالی ایالات متحده آمریکا می‌باشد.
● چهارم ـ آفریقا
▪ آفریقای جنوبی
مرجع نظارت بر انتخابات آفریقای جنوبی کمیسیون انتخابات می‌باشد، این کمیسیون متشکل از سه عضو بوده (یک رئیس و دو عضو) که توسط مجلس ملی انتخاب می‌شوند. مأموران اخذ و شمارش آراء و همچنین ناظران بر مراحل اخذ و شمارش آراء توسط این کمیسیون منصوب می‌شوند. مرجع نهایی اعلام نتایج انتخابات نیز همین کمیسیون می‌باشد.
بر اساس مادة ۱۲ قانون انتخابات، هر شخصی که از تصمیمات اتخاذ شده توسط متصدیان انتخابات شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون نظارت بر انتخابات تسلیم نماید. کمسیون مطابق قانون و مقررات رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد. هیچ‌گونه تجدیدنظر و اعتراضی نسبت به تصمیمات کمیسیون پذیرفته نمی‌شود. اما اگر کسی نسبت به ابطال انتخابات یا نتیجه نهایی تأیید انتخابات، اعتراضی داشته باشد، می‌تواند اعتراض و شکایت خویش را به دادگاه انتخابات که زیرنظر وزارت دادگستری است اعلام نماید، تصمیم دادگاه مزبور در این مورد قطعی می‌باشد.
▪ سودان
بر اساس مادة ۴ قانون انتخابات مصوب ۱۹۹۸، کمیسیونی مستقل به نام کمیسیون مرکزی انتخابات با مسئولیت‌های قانونی تشکیل می‌شود، این کمیسیون متشکل از ۳ عضو بوده و توسط رئیس‌جمهور و با موافقت مجلس ملی انتخاب می‌شوند. اعضای کمیسیون در برابر رئیس‌جمهور و مجلس مسئول هستند.
صلاحیت‌های کمیسیون بر اساس مادة ۵ عبارتند از:
۱) تصویب مقررات کلی برای انتخابات و انجام اقدامات برای اجرای این مصوبات،
۲) اجرا کردن انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس ملی، مجلس محلی و استان‌ها،
۳) تعیین قلمرو حوزه‌های انتخابیه،
۴) تهیه جداول زمانی و تعیین چگونگی اجرای انتخابات برای مراکز رأی‌گیری،
۵) نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی به شکایات،
۶) توقیف انتخابات و ابطال نتایج شمارش آراء. تصمیمات کمیسیون در این موارد قطعی بوده و مرجع تأیید نهایی انتخابات نیز همین کمیسیون می‌باشد.
● پنجم ـ خاوردور و آسیا
▪ کره جنوبی
اصل ۱۰۴ قانون اساسی، مرجع نظارت بر انتخابات عمومی و صلاحیت‌های آن را به این صورت بیان نموده است:
۱) کمیسیون برگزاری انتخابات به منظور برگزاری عادلانه انتخابات و همه‌پرسی‌های ملی و نظارت بر امور اداره احزاب سیاسی تشکیل می‌شود.
۲) کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات مرکب از ۹ عضو است، سه عضو توسط رئیس‌جمهور، سه عضو به انتخاب مجلس ملی و سه عضو به انتخاب رئیس دیوان‌عالی کشور که از میان قضات آن دیوان تعیین می‌شوند. ریاست کمیسیون مرکزی از میان اعضای مزبور انتخاب می‌شود.
۳) مدت مأموریت اعضای کمیسیون مرکزی ۶ سال است.
۴) اعضای کمیسیون نبایستی به احزاب سیاسی وابستگی داشته و حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی را ندارند.
۵) هیچ عضو کمیسیون را نمی‌توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت استیضاح و یا محکومیت به حبس.
۶) کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات در حدود اختیارات قانونی خویش حق وضع مقررات مربوط به برگزاری انتخابات و اداره امور مربوط به احزاب سیاسی و همچنین نظم داخلی را مطابق قوانین دارد.
▪ اندونزی
بر اساس مادة ۱ قانون انتخابات ۱۹۹۹، انتخابات عمومی به معنای اجرای حاکمیت مردم بر اساس قانون اساسی است. مطابق مادة ۸ قانون مذکور، انتخابات عمومی توسط کمیسیون انتخابات برگزار می‌شود. این کمیسیون متشکل از ۵ نفر نماینده حکومت به انتخاب رئیس‌جمهور به علاوة یک نفر از هر حزب شرکت‌کننده در انتخابات می‌باشد. کمیته‌ها، مجریان و ناظران رأی‌گیری نیز توسط این کمیسیون انتخاب می‌شوند. کمیسیون، مقررات و روش‌های انجام وظایف خویش را تهیه و تصویب می‌کند. مطابق مادة ۲۶ قانون انتخابات، نظارت بر مراحل برگزاری انتخابات، حل اختلافات ناشی از امور انتخابات، تعقیب و پیگرد تخلفات بر عهده این کمیسیون بوده و مرجع نهایی تأیید انتخابات نیز همین کمیسیون می‌باشد.
● ششم: خاورمیانه
▪ لبنان
مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، شورایی به نام شورای قانون اساسی به منظور اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانین با قانون اساسی و اعلام نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و مجلسین تشکیل می‌شود. همچنین بر اساس مادة ۱۵۰ قانون انتخابات لبنان مصوب ۱۹۹۰، کمیته‌های نظارت به منظور برگزاری انتخابات شکل می‌گیرد. این کمیته‌ها متشکل از ۳ عضو می‌باشند. یک قاضی دادگاه، رئیس شورای شهر و یک کارمند دولت، اعضای این کمیته‌ها را شکل می‌دهند. ریاست کمیته بر عهده عضو قاضی می‌باشد.
▪ ترکیه
در ترکیه، نهاد عالی انتخابات بر انتخابات نظارت دارد و متشکل از ۱۱ عضو می‌باشد که ۷ نفر از آنها اصلی و ۴ نفر علی‌البدل بوده و برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. ۶ نفر از آنها از قضات دیوان‌عالی کشور و ۵ نفر از میان اعضای شورای دولتی انتخاب می‌گردند. هیأت‌های انتخاباتی حوزه‌های پایین‌دست نیز توسط این نهاد انتخاب شده و مرجع نهایی تأیید انتخابات نیز همان نهاد عالی و به عبارت دیگر دادگاه قانون اساسی ترکیه می‌باشد.
▪ جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ همان قانون، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.
مادة ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ مقرر می‌دارد: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است.
همچنین مادة ۱ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۴/۱۳۶۴ مقرر می‌دارد: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
مادة ۲ همان قانون نیز مقرر می‌دارد: شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.
بر اساس مادة ۴ قانون مذکور، هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد. به موجب نظریه تفسیری شمارة ۱۲۳۴ مورخة ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان: "نظارت مذکور در اصل۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود ". تصمیمات شورای نگهبان در امور راجع به انتخابات، فصل‌الخطاب بوده و غیرقابل اعتراض یا شکایت در مرجع دیگر می‌باشد.
● نتیجه‌گیری و پیشنهاد
۱) در تمامی کشورهایی که رئیس‌جمهور یا رئیس قوة مجریه با آراء مردم انتخاب می‌شوند، ضرورت وجود نهاد ناظر بر انتخابات در قوانین اساسی و عادی آنها پیش‌بینی و مورد تصریح واقع شده است.
۲) صلاحیت نظارت عالی و برتر بر انتخابات رئیس‌جمهور در برخی از کشورها بر عهدة قضات و دادگاههای عالی، در برخی دیگر از کشورها بر عهدة پارلمان و در اکثر کشورها بر عهدة شوراها یا نهادهای خاص نظارتی و انتخاباتی (قضایی یا سیاسی) می‌باشد.
۳) در اکثر کشورها علاوه بر نهاد عالی و برتر، کمیسیونها یا مراجع ویژه انتخاباتی نیز شکل گرفته‌اند، این مراجع علاوه بر نظارت بر اقدامات اجرایی انتخابات و ثبت‌نام و تأیید صلاحیت کاندیداها، بر تمامی مراحل اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج انتخابات، نظارت پیشگیرانة تام، کلی و همه‌جانبه داشته و صلاحیت توقیف و ابطال انتخابات را بر عهده دارند همچنین مأموران و مجریان انتخابات و نیز ناظران انتخاباتی زیر نظر این کمیسیون‌ها به فعالیت می‌پردازند.
۴) به منظور حفظ استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم دخالت قوای حکومتی در آنها، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به انتخابات و فعالیت‌های نظارتی و اجرایی توسط خود این کمیسیون‌ها تهیه و تصویب می‌گردد. همچنین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، ترکیب و اعضاء این نهادها طی فرآیندی عمدتاً با همکاری دولت، پارلمان و قوة قضاییه انتخاب و تعیین، علاوه بر آن در برخی موارد نیز نمایندگان احزاب و اتحادیه‌های سیاسی در این کمیسیون‌ها به عضویت پذیرفته می‌شوند.
۵) از آنجا که بر اساس قوانین و مقررات موجود در کشور ما، جای کمیسیون‌های ویژة انتخاباتی خالی می‌باشد و صلاحیت برگزاری انتخابات به وزارت کشور واگذار گردیده است، لذا ضرورت برگزاری سالم انتخابات و دوری از شائبة دخالت‌های ناروای دولت ایجاب می‌کند که تا تصویب یا اصلاح قوانین مربوطه و تشکیل کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی، شورای نگهبان در راستای اصل ۹۹ قانون اساسی بر همه مراحل و اقدامات مربوط به انتخابات نظارت کامل و تام انتخاباتی را اعمال نماید.
۶) در کشورهایی که کمیسیون‌های خاص انتخاباتی وجود دارند نهادهای عالی و همطراز با شورای نگهبان صرفاً‌ به دعاوی بررسی صلاحیت‌ها یا اعلام نتایج نهایی انتخابات رسیدگی نموده و از ورود در مسائل اجرایی اجتناب می‌کنند.
۷) در نظام انتخاباتی کشور ما کمیسیون‌های ویژه و مستقل انتخاباتی حلقه‌های مفقوده‌ای در فرآیند انتخابات محسوب می‌شوند که با وجود آن‌ها کارکردهای نظارتی شورای نگهبان تقویت و مسؤولیت‌های قانونی به نحو مطلوب‌تری مدیریت می‌شود.
۸) با تجدیدنظر در قوانین و مقررات مربوطه، می‌توان کمیسیون‌های ویژه انتخابات با ترکیب منطقی و مستقل و صلاحیت‌های کامل انتخاباتی، اجرایی، نظارتی و به صورت دائمی و مستمر اما وابسته به شورای نگهبان ایجاد نمود تا امر برگزاری و نظارت بر انتخابات را با همکاری دولت و احزاب سیاسی بر عهده گیرد. بدیهی است شورای نگهبان با توجه به ترکیب اعضاء و برخوردار بودن از اوصاف و ویژگی‌ها به شرح مندرج در اصل نودویکم قانون اساسی، کماکان به عنوان نهاد برتر و عالی مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات این نهادها و در موارد مشخص قانونی قرار خواهد داشت.

نویسنده: ابراهیم موسی‌زاده
منابع
http://www.aceproject.org/main/english/es/esy-de.html
http://www.essex.ac.uk/elect/electjp/thect
http://www.essex.ac.uk.elect/electjp/russiarfederallcew
http://www.essex.ac.uk/elect/ukraine-parliamentarg Electionlaw
http://www.gor.zo/ucts
http://www.ipu.org/parlin
http://www.ipu.org/parlin
http://www.sudani.co.za/docments
http://www.ifcs.org/Asian Assocsite/indonesia
http://www.FESarab Law.com fonedium
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد ۴.
ـ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
ـ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری.
ـ قانون اساسی فرانسه.

منبع : خبرگزاری فارس