برنامه برای ۱۴‌ ماه سرنوشت ساز!‌

تبلیغات غیر رسمی کاندیداهای احتمالی نمایندگی مجلس هشتم و حامیان آنها، از ماه‌ها قبل آغاز شده و تا شروع تبلیغات رسمی نیز تنها ۴ هفته فرصت باقی مانده است. اما هنوز هیچ نشانه‌ای از ارائه برنامه‌های منسجم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز نحوه تنظیم روابط خارجی توسط گروههای سیاسی و کاندیداها به چشم نمی‌خورد. البته وضعیتی که امروز بر عرصه انتخابات حاکم است، قبلا ً قابل پیش بینی بود و با تحولا ت اخیر در مورد رد صلاحیت ها، وقـوع آن قـطعـی گـردیـد. امـروز در طیف اصولگرایان، برخی اختلا ف نظرهای تاکتیکی – و شاید استراتژیک – اکثر توجهات را بر نحوه تقسیم سهم هر یک از<اضلا ع سه گانه جبهه متحد> متمرکز کرده است. عده‌ای هم به دنبال کشف ایـن نکتـه هستنـد کـه <چرا افراد و گروههای زیادی از اصـولگـرایـان، سهمـی در لیسـت جبهه متحد ندارند؟> مجموعه این دو نگرانی، نهایتاً <لیست قطعی اصولگرایان>و نه <برنامه آنها برای چهار سال نمایندگی مجلس> را به سوژه اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل کرده است.
در این طرف ماجرا، اصلاح طلبان از یک جهت نگرانی کمتری دارند، زیرا تعداد کاندیداهای باقیمانده برای آنها در حدی نیست که باعث دعواهای خانگی شود! اما آنچه امروز به دغدغه اصلی اصلا ح طلبان تبدیل شده است تردید اساسی نسبت به این موضوع است که <در مجموع چند کرسی نمایندگی مجلس برای آنها قابل رقابت است؟> همین امر ذهن مردم و فعالان اصلا ح طلب را آنقدر به خود مشغول کرده است که برنامه اصلا ح طلبان در صورت حضور موثر در مجلس مورد پرسش قرار نمی‌گیرد.
عدم ارائه برنامه توسط دو جناح عمده – و حتی نامزدهای مستقل – از آن جهت اهمیت دارد که رفتار دولت نهم در عرصه‌های داخلی و بین المللی و تعامل این دولت با قوای دیگر به ویژه قوه مقننه، نسبت به دوره‌های گذشته متفاوت است. لذا احزاب و افراد فعال در عرصه انتخابات، باید استراتژی مشخصی برای اداره کشور در ۴ سال آینده و تاکتیک قابل دفاع برای تعامل با دولت در چهارده ماه ابتدایی مجلس هشتم - که دولت نهم بر سر کار است– داشته باشند. در غیر این صورت بسیاری از فرصت‌های موجود، ضایع می‌شود و چالش‌های خرد و کلا ن ادامه خواهد یافت.
نمایندگان مجلس هشتم، در یک سوم از دوره فعالیت مفید خود، باید با دولتی همراهی کنند که بسیاری از رفتارهای آنبی‌سابقه و غیرقابل پیش بینی بوده است. این دولت در عـرصه‌های اقتصادی دیدگاههایی دارد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به صحت و دقت آنها تردید دارند و گروهی از سرشناس‌ترین صاحب نظران اقتصادی مجلس هم مخالفت خود با این دیدگاهها را اعلا م کرده‌اند. دولت نهم، نه تورم اعلا م شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس را به رسمیت می‌شناسد و نه حاضر است فریادهای مردم در مورد گرانی که در رسانه‌های حکومتی و غیر حکومتی منعکس می‌شود را دقیق بداند و حتی گاه، مواضع رسمی اعلا م شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز خبرهای هماهنگ رسانه‌ها – بدون توجه به گرایش‌های سیاسی آنان – را دروغ می‌پندارد. دولت نهم برای آماردهی نیز استانداردهای ویژه دارد. مثلا ً هنگامی‌که <علت عدم افزایش رفاه مردم علیرغم افزایش بی سابقه قیمت نفت> از دولتمردان سوال می‌شود، بر کاهش ۴۰ درصدی ارزش دلار در سطح جهانی تاکید می‌کنند تا نشان دهند ارزش واقعی درآمد کشور درحدی که مردم تصور می‌کنند نبوده است، اما هنگامی‌که قرار است آمار موفقیت‌های دولت در عرصه صادرات غیرنفتی و یا جذب سرمایه خارجی، به رخ منتقدان دولت کشیده شود تنها به افزایش دلاری ارقام فوق اشاره می‌کنند. همچنین زمانی که از دولتمردان می‌پرسند که چرا از دلارهای اضافی نفتی برای تامین مایحتاج مردم استفاده نمی‌شود، سوال کنندگان را به این اصل قانونی ارجاع می‌دهند که <دولت ، بدون مجوز مجلس حق هزینه کردن حتی یک دلار را ندارد> اما وقتی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که <مجوز مجلس برای واردات ۳/۱ میلیارد دلاری بنزین کجاست و در چه زمانی صادر شده است؟> ترجیح می‌دهند از کنار این سوال با بی تفاوتی عبور کنند.
نمایندگان مجلس هشتم، باید با دولتی همکاری کنند که در مناسبت‌های مختلف، خواستار همکاری مجلس برای تحقق برنامه‌های دولت است اما در مقابل، نشانه‌ای از همکاری با مجلس در مهمترین عرصه‌های داخلی و خارجی مشاهده نمی‌گردد. به طوری که در چالش‌های مهم همچون فعالیت هسته‌ای، مذاکرات خزر و تجدید روابط با بعضی کشورها، اغلب نمایندگان مجلس، زودتر از آحاد مردم خبری به دست نمی‌آورند! دولت نهم اصرار دارد در عرصه خارجی هم خود را متفاوت نشان دهد. به همین جهت سران دولت در کنفرانسی شـرکـت مـی‌کننـد کـه مـرکـز پـژوهش‌های مجلس و رئیس اصولگرای آن نیز معتقدند شئون انقلا بی و ملی ما به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است، برای برقراری رابطه با مصر هم به گونه‌ای صحبت می‌کنند که این قدرت از زین افتاده عرب، برای ایران شرط گذاری می‌کند! دولت نهم، اصرار عجیبی دارد که روسیه را دوست قابل اعتماد کشورمان بخواند در حالی که تعجیل روسیه برای صدور قطعنامه ضد ایرانی، اعتراض بعضی کشورها را بر می‌انگیزد. در دولت نهم، کسانی که بنابر تحلیل های حقوقی و تاریخی، سهم ایران از خزر را ۵۰ درصد می‌دانند، مورد بی مهری قرار می‌گیرند و در یک اظهارنظر– احتمالا سهوی– دشمنان ملت ایران خوانده می‌شوند. از همه اینها مهم‌تر در دولت نهم، برای نخستین بار در ۲۶ سال گذشته، رئیس دولت به خود حق می‌دهد که یک قانون مصوب مجلس را خلا ف قانون اساسی بداند و از ابلا غ آن خودداری نماید.
البته نگارنده به دنبال ارزش گذاری نسبت به موارد فوق نیست. شاید هم یک روز مشخص شود که در تمامی‌موارد فوق، حق با دولت نهم بوده است. اما آنچه امروز اهمیت دارد آن است که با توجه به اصرار رئیس دولت نهم در به کارگیری حداکثر اختیارات و اجرای برخی برنامه‌های خود، از هم اکنون باید نسبت مجلس هشتم با این برنامه‌ها مشخص شود.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی که ظاهرا تلا‌ش ها برای کاهش سهم اصلا‌ح طلبان از مجلس هشتم هر روز گسترده تر می شود شاید بهترین معیار برای کسانی که می خواهند به کاندیداهای باقیمانده اصولگرا رای بدهند، شناسایی مواضع آنها در برابر اقدامات و برنامه های بی نظیر دولت نهم باشد. پس به جای آنکه اصولگرایان به مستقل یا متحد، تحول‌خواه یا سنتی و عناوینی از این قبیل تقسیم شوند، بایستی به صراحت به مردم بگویند در صورت راهیابی به مجلس، در کدام جبهه قرار خواهند گرفت: جبهه کسانی که معتقدند دولت حق دارد مصوبه مجلس را ابلا‌غ نکند و سازمان های تاسیس شده به موجب مصوبه مجلس را ادغام یا منحل کند یا جبهه کسانی که دولت را موظف به حرکت در ریل تعبیه شده توسط مجلس- در همه امور- می دانند؟ کسانی که می خواهند به مجلس بروند باید از هم اکنون مشخص کنند که از دولت رسیدگی به مشکلا‌ت داخل کشور را مطالبه می‌کنند یا نظریه دولت را صحیح می دانند که <برای ساختن ایران، باید جهان را ساخت.> البته نمونه‌های دیگری نیز می توان ارائه کرد اما همین دو نمونه کافی است تا هدف این سرمقاله مشخص شود. کاندیداهای مجلس یا به عبارت دقیق‌تر فراکسیون‌های مختلف جبهه اصولگرایی به صراحت به مردم بگویند که <مجلس هشتم را در راس امور قرار خواهند داد> یا به قول بعضی بزرگان <برای حفظ وحدت جبهه اصولگرایان، در برابر بعضی اقدامات دولت کوتاه خواهند آمد....> تنها در این صورت می توان دوره ۱۴ ماهه خرداد ۸۷ تا مرداد ۸۸ را دوره‌ای کارآمد برای مجلس و مفید برای مردم دانست.

منبع : روزنامه آفتاب یزد