اقتصاد بازار و توزیع درآمد

۱- مقدمه
اقتصاد اثباتی (۳) دستیابی به كارایی اقتصادی را وظیفه خویش می‏شمارد . هدف، تخصیص منابع به نحوی است كه با امكانات موجود بیش‏ترین مطلوبیت فراهم آید . اما این‏كه این مطلوبیت‏حداكثر شده، چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود، به هنجارهای (۴) مقبول جامعه بستگی دارد كه قضاوت درباره آن‏ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می‏شود . در مدل بهینه پارتو كه دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است، تمام تلاش، یافتن منحنی سرحدی امكانات - مطلوبیت است كه مكان هندسی نقاطی است كه بهترین تخصیص منابع بین دو صنعت X و Y ، و بهترین توزیع X و Y ، بین دو (گروه) مصرف كننده A و B را نشان می‏دهد . مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست كه جامعه عادلانه می‏داند; بلكه بدون ارزش‏گذاری عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد كه جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می‏سازد . یعنی از نظر اقتصاددان اثبات‏گرا، اگر U U در شكل ۱ منحنی سرحدی امكانات - مطلوبیت جامعه باشد، توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطه M بین A و B همانقدر بهینه است كه نتایج توزیعی نقطه . N حتی در حالت‏حدی، نقطه U هم كه تمامی مطلوبیت‏حاصله را نصیب A می‏سازد و B را كاملا بی‏بهره می‏گذارد، می‏تواند بهترین توزیع باشد . همین‏طور نقطه U كه توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می‏كند . (۵)
البته اگر برای هر جامعه‏ای با توجه به هنجارهای ارزشی‏اش توابع رفاه اجتماعی در دست‏باشد، می‏توان از حیث نظری به نقطه بهینه‏ای از نظر مدل پارتو دست‏یافت كه درآمد (مطلوبیت) را به شكل خاصی توزیع می‏كند . شبیه نقطه T در شكل یاد شده . روشن است كه تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران، فلاسفه، سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن‏ها نقش دارند . گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد، ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی‏اش ندارد .
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می‏گیرد (۲۵۸: ۲۰۰۰، (Sloman
(؟)
حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن‏را در طول زمان تبیین می‏كند .
علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می‏دهد، و عوامل رشد یا كاهش نابرابری را روشن می‏سازد .
ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل كارایی را می‏آزماید .
سیاست‏های متفاوتی مشخص می‏كند كه دولت‏برای مقابله با فقر و نابرابری برمی‏گزیند .
آثار این سیاست‏ها را بر خود نابرابری، هم‏چنین سایر متغیرها، مانند كارایی، تورم و یا بیكاری، ارزیابی می‏كند .
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت‏به این‏كه نقطه مطلوب توزیع درآمدی كجاست، با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش كرد كه آن‏ها چهارچوب‏ها و ابزاری در اختیار دارند كه آثار سیاست‏ها را می‏توانند بهتر ارزیابی كنند . قضاوت با كسانی خواهد بود كه به ملاك‏های ترجیحی فرااقتصادی بیش‏تر واقف‏اند . ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود .
البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره‏وری عوامل تولید را تبلیغ می‏كند (نظریه‏ای كه جلوتر بررسی خواهد .) این، خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است . در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن تولید آن‏چه در بازار مورد تقاضا است . اما سؤال از این‏كه تقاضای حاكم بر تولید كارا را چه كسانی می‏سازند، در اقتصاد اثباتی بی‏جواب می‏ماند . در حالی‏كه این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه‏ها بستگی دارد . یعنی به این‏كه آراء ریالی كه جهت و مقدار تولید را مشخص می‏كند، در دست چه كسانی باشد . بنابراین وقتی توزیع آن‏چه تولید می‏شود، عادلانه تلقی نگردد، دلیلی وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد .
در واقع اگر هدف كارایی، تنها هدف اجتماع تلقی شود، و از بقیه اهداف غفلت گردد، آنوقت می‏توان با پروفسور حیدرنقوی هم رای شد كه گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است)، آن‏گاه باید گفت كه آن جامعه بی‏نوای در حال سقوط، برای مردمش، به ویژه قشر فقیر آن، مهمانی‏ای آلوده به خست و امساك ترتیب داده است . چرا كه اقتصاد در حال بهینه پارتو می‏تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد، حتی اگر آن‏هایی كه از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا، محروم شده‏اند، نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتی كه به سختی به دست آورده‏اند، در وضعیت‏بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی، ۱۹۹۳ : ۱۲۳ .)
دو دهه پایانی قرن بیستم، دوران رونق اقتصادهای سرمایه‏داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریكا است . اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است . نیكلاس بار از منابع مختلف نقل می‏كند كه تعداد فقیران در انگلستان، در این دوره به شدت افزایش یافته است . تعداد فقرا از ۴/۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۹، به ۴/۱۰ میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است . یعنی ۵/۲ برابر شده است . تعداد اخیر، ۱۹ درصد جمعیت كشور و ۲۲ درصد كودكانش را در بر می‏گیرد . در اغلب موارد نیز فقر پدیده‏ای پایدار است . بدین معنا كه نیمی از فقیران، از والدین فقیر زاده شده‏اند . در آمریكا نیز وضع، شبیه انگلستان است . نرخ فقر (جمعیتی كه زیر خط فقر قرار دارند) . از ۱/۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵/۱۴ درصد در نیمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت . این‏جا هم فقر در میان سالمندان و كودكان افزایش یافته است (۱۴۲: ۱۹۹۸ .) ، Barr اسمیدینگ نشان می‏دهد كه فقر در كشورهای OECD به ضرر زنان رشد كرده است . یعنی تقریبا در تمامی این كشورها، زنان سالمند و خانواده‏های بدون سرپرست مرد (۶) ، در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدتری نسبت‏به گذشته داشته‏اند (جدول ۱: ۱۹۹۷ . ، (Smeeding تحقیق علمی دیگری كه در ژوئیه ۲۰۰۰ منتشر شده، نشان می‏دهد كه به رغم رونق بی‏سابقه ۹ ساله آمریكا، سهم كارگران تمام وقت زیر خط فقر از ۵/۲ درصد در سال ۱۹۹۷، به ۹/۲ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت كه شامل ۵ میلیون نفر می‏شود . لیندا بارینگتن، مسئول این مطالعه گفت: "به روشنی معلوم می‏شود كه رشد بالای اقتصادی در آمریكا، همه قایق‏ها را به پیش نمی‏راند . . . داشتن كاری ساده در تمام طول سال نیز - حتی در دوران رونق - كافی نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه، تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد، امروز بیش از دو دهه گذشته آمریكا است . بین سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸، جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشی و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمریكا)، از ۳۰ به ۴۸ درصد افزایش یافته است . (۷) شكل ۲ تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالای درآمدی، به پایین‏ترین بیست درصد درآمد را طی دهه‏های قرن بیستم، برای آمریكا نشان می‏دهد . نمودار آشكار می‏سازد كه، گرچه در اوائل قرن برای مدت كوتاهی این نابرابری كاهش یافت، ولی در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است . سهم جمعیت فقیر آمریكا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵/۱۶ درصد جمعیت كل آن كشور رسیده است . درحالی‏كه اقتصاد پررونق و نرخ بیكاری پایین است، یك پنجم جمعیت آن كشور به لحاظ كار كردی بیسوادند و ۱۳ درصد مردم آن امید زندگی بیش از ۶۰ سال را ندارند (۸) .
گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحد (UNDP) حاكی است (۹) كه ۲۰ درصد ثروتمندترین مردم دنیا:
۴۵ درصد پروتئین حیوانی را مصرف می‏كنند، سهم ۲۰ درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایی حیاتی تنها ۵ درصد است .
۵۸ درصد كل انرژی جهان را كار می‏زنند، ۲۰ درصد فقیران كم‏تر از ۴ درصد مصرف انرژی دارند .
۷۴ درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند، در حالی‏كه فقیران تنها ۵/۱ درصد را .
۸۴ درصد كل كاغذ جهان را مصرف می‏كنند، اما ۲۰ درصد فقیرترین مردم جهان تنها ۱/۱ درصد .
۸۷ درصد اتومبیل‏های شخصی را مالك هستند، ولی فقیران تنها كم‏تر از ۱ درصد .
(؟)در سطح جهانی نیز نابرابری رو به افزایش است . روند نابرابری جهانی در شكل ۳ مشهود است . در حالی‏كه سهم ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزایش می‏یابد، سهم ۲۰ درصد جمعیت فقیر به زیر ۲ درصد كاهش می‏یابد . در ایران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر از ۶/۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵/۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ كاهش یافت . پیش از انقلاب اسلامی، اوج نابرابری مربوط به سال ۱۳۵۴ است كه ثروتمندان به طور متوسط ۸/۳۳ برابر فقیران درآمد داشته‏اند (آهوبیم ، ۱۳۷۷: جدول ۲ .) بی‏عدالتی ناشی از كاركرد آزاد نظام بازار، در هیچ جای دنیا تحمل نمی‏شود به همین دلیل در تمامی كشورهای سرمایه داری، دولت‏به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت می‏كند .
در مقیاس بین‏المللی نیز نابرابری بین كشورهای بزرگ صنعتی (شمال) و كشورهای دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است . نقش شركت‏های چند ملیتی كه ۹۰ درصد آن‏ها در مثلث آمریكا، اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است . ۷۰ درصد تجارت جهانی در سلطه ۵۰۰ شركت قرار دارد . سهم پنج‏شركت‏بزرگتر از بازار جهانی كالاهای بادوام مصرفی ۷۰ درصد; خودرو، هواپیمایی، فضایی، الكتریكی، الكترونیكی و فولاد بیش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت، كامپیوتر شخصی و صنعت رسانه‏ها بیش از ۴۰ درصد است (۱۳۵۰: ۲۰۰۰ و . (Self اعتراضات گسترده مردمی به كنفرانس سیاتل، مقر سازمان تجارت جهانی، در سال ۱۹۹۹ كه به اتحاد ۵۲ كشور به رهبری هند در قبال امریكا و اروپا كشیده شد، هم‏چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدی، یا پراگ در سال ۲۰۰۰، همگی جنبشی‏است علیه بی‏عدالتی جهانی حاصل از سلطه سرمایه‏داری بازار در روابط بین‏الملل . تلاش سازمان ملل متحد برای حل بدهی كشورهای بحران زده قدم كوچكی در این ارتباط است .
(؟)
در این مقاله ابتدا كاركرد توزیع درآمدی بازار توضیح داده می‏شود . عوامل نابرابری; منابع تولید، قیمت آن‏ها، و نقش ربا در این قسمت تشریح می‏گردد . در قسمت‏سوم تلقی نظریه بهروری نهایی به عنوان نظریه توزیع درآمد، نقادی می‏شود . مقاله با خلاصه و نتیجه‏گیری پایان می‏یابد .
۲- بازار در توزیع درآمد چگونه عمل می‏كند؟ (۱۰)
در نظام بازار، درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده‏هایی كسب می‏شود كه در اختیار دارند . این منابع را می‏توان سه دسته شمرد . سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه فیزیكی . سرمایه انسانی یا نیروی كار در قبال مزد و حقوق فروخته می‏شود، سرمایه مالی در قبال بهره یا سود ارائه می‏گردد، و سرمایه فیزیكی، مانند زمین یا خانه، در برابر اجاره واگذار می‏شود . بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعی كه در اختیار دارد، و بهایی كه در قبال آن می‏تواند دریافت كند، بستگی می‏یابد .
توزیع منابع تولید (ثروت)
چه چیزی توزیع ثروت را تعیین می‏كند؟ ثروت به شكل سرمایه مالی یا فیزیكی تحت تاثیر چند عامل توزیع می‏شود ; كه انباشت در طول زندگی، غصب و سایر تملك‏های ظالمانه ارث از آن جمله‏اند . البته قوانین مربوط به مالكیت، ارث و ازدواج در این امر تعیین كننده‏اند . ثروت در كشورهای سرمایه داری به شدت نابرابر توزیع شده است . شكل ۴ این وضعیت نابرابر را برای دو كشور انگلستان و ایالات متحده آمریكا به خوبی نشان می‏دهد .
در انگلستان، در سال ۱۹۹۵، مالك نیمی از ثروت موجود كشور، تنها ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه ۹۰ درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (۲۶۵: ۲۰۰۰، (Sloman این اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در دیگر كشورهای تابع نظام بازار نیز مشاهده می‏شود، نباید تنها نتیجه تلاش و كوشش تلقی شود . بلكه نهادهای ناعادلانه و روش‏های مبتنی بر غصب و استثمار در سطح ملی و جهانی از علل قابل توجه آن است .
(؟)
ثروت به شكل سرمایه انسانی، یعنی نیروی كار، تابع قدرت جسمانی و قابلیت‏های ذاتی دیگر، و هم‏چنین مهارت‏هایی است كه در طول زندگی انباشته شده است . تفكیك توانایی‏های انسانی بین ذاتیات ناشی از وراثت و قدرت اكتسابی، در عمل چندان آسان نیست . مهم‏ترین عامل توانایی، هوش و ذكاوت است كه معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملكرد عوامل ژنتیك است و چه میزان به محیط تربیتی یا تلاش و كوشش خود انسان بستگی دارد . به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید . روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصیلكرده، در كسب دانش، و مهارت معمولا موفق‏ترند تا فرزندان پدران و مادران دارای تحصیل كم‏تر . آن‏ها به مطالعه و كار تحصیلی تشویق می‏شوند و امكانات بهتری برایشان فراهم می‏گردد . از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیری را افزایش می‏دهد . آیا می‏توان ادعا كرد كه آن‏ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث می‏برند؟ یا توانایی انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابلیت‏های ژنتیك، محیط تربیتی خانوادگی و اجتماعی، یا به طور كلی، وضعیت محیطی افراد تاثیر به‏سزایی در انباشت‏سرمایه انسانی دارد . به عبارت دیگر، سرمایه انسانی، نه تنها به دلیل عوامل ذاتی نابرابر است، بلكه به دلیل نابرابری‏های ثروت و درآمد در نسل گذشته، و نظامات اجتماعی غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود .
قیمت منابع تولید
عامل دوم تعیین درآمد در نظام بازار، چنان‏كه گفتیم به قیمتی بستگی دارد كه صاحب منبع موجود می‏تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد . قیمت منبع، خود به دو عامل بستگی می‏یابد; اول، بهره‏وری منبع، دوم قیمت كالای نهایی كه آن منبع در تولیدش مشاركت دارد . مثلا برای منبع نیروی انسانی L كه در تولید كالای X شركت می‏جوید، می‏توانیم بنویسیم:
PL = MPL . PX
كه در آن PX مزدی است كه بازار برای منبع سرمایه انسانی می‏پردازد، MPL بهره‏وری نهایی نیروی كار است، و PL قیمت كالای X در بازار .
قیمت قطعه زمینی در خیابان ولی‏عصر تهران با همان مساحت زمین در كنار جاده تهران - فیروزكوه، در بیابان‏های بین دماوند و فیروزكوه، بسیار متفاوت است . این اختلاف به دلیل كاربردهای متفاوتی است كه این دو قطعه زمین دارند، و نیز قیمتی كه برای كالاها و خدمات قابل حصول از آن‏ها پیدا خواهد شد .
بهره‏وری نیروی كار نیز هر چه بیش‏تر باشد، میل به استخدام وی فزون‏تر است . یعنی كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود . به عبارت دیگر، مزد به كیفیت‏سرمایه انسانی موجود بستگی پیدا می‏كند . این كیفیت چنان‏كه دیدیم، حاصل تركیبی از توانایی‏های ذاتی، آموزش و تلاش و پشتكار فرد است . كیفیت نیروی انسانی در شكل ویژه كارآفرینی، قدرت خلاقیتی فراهم می‏سازد كه در نزد قلیلی از افراد وجود دارد . صرف نظر از جنبه تلاش ارادی، عوامل دیگر موثر بر بهره‏وری، خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است، در نتیجه درآمد (PL) نیز مختلف خواهد بود . اختلاف بهره‏وری نه تنها برای افراد مختلف نابرابر می‏باشد، بلكه برای یك فرد نیز در طول حیات شغلی‏اش متغیر است . مانند ایام پیری و بازنشستگی .
البته تعیین بهره‏وری یك فرد در عمل بسیار سخت است . زیرا تولید نهایی، نیروی كار به عوامل دیگری مثل مدیریت، فن آوری، و مقدار نهاده‏های مكمل بستگی می‏یابد . به همین دلیل یك فرد خاص در شغل الف با بهروری بیش‏تری كار می‏كند تا شغل ب . نابرابری‏های ناشی از عوامل برونزا، كه فرد در آن نقشی ندارد، در سهم وی از درآمد مؤثر است .
علاوه بر بهره‏وری (MPL) ، قیمت كالای تولید شده PX نیز در ارزش‏گذاری بها ده نقش تعیین‏كننده دارد . كارفرما هر چه تولیدش خواستار بیش‏تری داشته باشد PL) بالا)، حاضر به پرداخت مزد بیش‏تر است PX) بالا.) بنابراین اگر تقاضای كالای تولیدی (X) ، كاهش یابد كارفرما یا كارگرش را اخراج می‏كند (۰ (PL = یا مزدش را پایین می‏آورد . بدین ترتیب دوره‏های تجاری بر توزیع درآمد ناشی از سرمایه انسانی اثر می‏گذارد .بنابراین درآمد نیروی كار حتی در بازاری رقابتی، می‏تواند تحت تاثیر حوادث پیش‏بینی شده، مانند بازنشستگی، یا پیش‏بینی نشده، مثل بروز ركود، كاهش یابد . در این دوره‏ها اگر وی از منابع دیگر تولید، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد . بازار برای مقابله با این نارسایی، خود راه حلی ندارد؟ چرا، بیمه راه حل رایج‏بازار است . اما چنان‏كه در فصل قبلی ملاحظه شد بیمه در مواردی كه خسارت ذهنی و انتخاب نامطلوب مصداق یابد، ناتوان از حل مشكل است . علاوه بر آن خطر اجتماعی (۱۱) نیز مانع كاركرد بیمه‏های خصوصی است . خطراتی كه تمامی افراد تحت پوشش یكباره با آن مواجه شوند، بیمه‏گرهای بازار را از كار می‏اندازد . مثل تورم یا بیكاری كه تمامی جامعه را متاثر می‏سازد . پوشش بیمه‏ای كامل در برابر چنین خطراتی ممكن نیست ( al ۲۰۱: ۱۹۹۲ . Le Grandet در این حالت‏ها دخالت دولت‏برای تامین اجتماعی و بیمه بیكاری ضروری می‏شود . در غیر این صورت حتی در بازار رقابتی فقر و نابرابری شدید می‏تواند به وجود آید .
نقش بهره و نظام ربوی در پیدایش نابرابری
سرمایه انسانی یا نهاده نیروی كار، چنان‏كه ملاحظه شد، با مشاركت در فرایند تولید و قبول خطر، سهمی از تولید را نصیب خویش می‏كند . این سهم چنان‏كه در ادامه مقاله خواهیم دید، از خطرات مختلفی آسیب می‏بیند . اما در مورد سرمایه مالی در نظام سرمایه‏داری چنین نیست . وقتی سرمایه مالی به عنوان نهاده تولید بررسی شود، نكات قابل توجهی در ارتباط با نابرابری درآمد آشكار می‏شود .
وقتی یك سرمایه‏گذاری تولیدی صورت می‏گیرد، سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیكی و سرمایه جاری نقدی، و استخدام نیروی كار، دست‏به تولید می‏زند . او باید برای سرمایه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد . این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه، بخشی از هزینه قطعی بنگاه را به خود اختصاص می‏دهد . هدف از فعالیت اقتصادی نیز كسب سود است . گرچه چنین فرض می‏شود كه در بلندمدت بازار رقابتی سودی باقی نمی‏گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد كارگر و هزینه مدیریت، قیمت تمام‏شده را می‏سازد . پس سود فعالیت اقتصادی كه تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل می‏كند . در حالی‏كه بهره نرخ ثابت دارد و جزیی از هزینه تمام شده است . اگر سود، یعنی تفاضل درآمد و هزینه منفی باشد، تولیدی صورت نخواهد گرفت، كارگر اخراج می‏شود، ولی بهره سرمایه به جای خویش باقی است . ربا دهنده هیچ كاری به سود و زیان ربا گیرنده ندارد . او بهره خویش را مطالبه می‏كند .
كرویتس (۱۹۹۷) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبی آشكار می‏سازد . (۱۲) یكی از شرایط رقابت كامل، وجود بازار كامل است . بازاری كه ساز و كار قیمت‏به شكلی رقابتی تعیین‏كننده آن است . در بازار كالا و خدمات، عرضه و تقاضا قیمت را معلوم می‏سازد . این قیمت‏به‏طور طبیعی نمی‏تواند كم‏تر از هزینه تمام شده باشد . زیرا در این صورت عرضه متوقف می‏شود، و چون كمبود پیش می‏آید، مجددا قیمت‏بالا رفته و انگیزه تولید فراهم می‏گردد . رشد زیاد قیمت نیز تولید كنندگان جدید را به صحنه جذب می‏كنند، كه بالمآل با افزایش عرضه، قیمت را كاهش می‏دهند . پس ساز و كار قیمت در بازار رقابتی نقش تنظیم كننده برای رسیدن به حداقل قیمت را بازی می‏كند . اما این قانون در بازار سرمایه مالی صدق نمی‏كند . آن‏چه ساز و كار قیمت را در بازار كالا موفق می‏سازد، دو چیز است: اول آن‏كه، هر كالایی در معرض اتلاف، كهنگی و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آوری (كالاهای سرمایه‏ای) قرار دارد . پس احتكار آن چندان مقدور نیست . خدمات نیز اگر عرضه نشود، اساسا قیمتی (مزد) در كار نخواهد بود . دوم آن‏كه، به فرض نگهداری، هزینه انبارداری، اگر طولانی شود، ممكن است‏سود انتظاری را خنثی كرده و زیان به بار آورد .
در حالی‏كه صاحب سرمایه مالی از هر دو خطر مصون است . او می‏تواند به راحتی پول را احتكار كند و برای بیش‏ترین سود، صبر پیشه كند . هیچ فشاری برای عرضه سرمایه در كار نیست . "به همین سبب، هیچ بازار سرمایه‏ای در هیچ زمانی اشباع نخواهد شد و در این بازار كمبود مصنوعی پول وجود خواهد داشت . دلیل این‏كه ما همواره (در گذشته‏های دور و اكنون)، در همه‏ی دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم، در همین امر نهفته است" .(صفحه ۲۵ .) یعنی بازار برای سرمایه، كامل نیست . به بیان روشن‏تر پول از قواعد بازار تبعیت نمی‏كند و صاحبان آن تنها در صورتی به عرضه آن رضا می‏دهند كه رشوه‏ای تحت عنوان بهره دریافت كنند . بدین ترتیب نهاده سرمایه مالی بدون پذیرش خطر زایندگی پیدا می‏كند، بر خلاف سرمایه انسانی . بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امری قطعی است .
از این مهم‏تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذیرفته شده است . اگر نرخ بهره مركب تنها ۵ درصد باشد، ظرف ۱۴ سال اصل سرمایه دو برابر می‏شود . نرخ بهره ۱۲ درصد پس از ۵۰ سال، سرمایه اولیه را ۲۹۰ برابر می‏كند! آیا راهی سریع‏تر از این برای كسب درآمد در طول زندگی وجود دارد؟ (صفحه ۲۶- ۲۷) اگر تولید اجتماعی با نسبت ثابتی بین كار و سرمایه تقسیم شود و سرمایه، یعنی نرخ بهره، با رشد اقتصاد برابر باشد، توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت [ . گرچه بی‏عدالتی ناشی از عدم خطرپذیری به جای خویش باقی است] . ولی اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد كند، نسبت تقسیم درآمد بین كار و سرمایه بهم می‏خورد . مثلا اگر در نقطه آغاز، نسبت‏سهم كار به سرمایه ۸۰ به ۲۰ و رشد اقتصادی ۳% باشد، در صورت رشد ۳ درصدی سرمایه، پس از ۴۰ سال، همان نسبت ۸۰ و ۲۰ برای سهم كار و سرمایه باقی می‏ماند . ولی اگر رشد سرمایه ۶% باشد، این تناسب عكس شده به ۲۳ و ۷۷ درصد تغییر می‏كند . یعنی سهم صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروی كار خواهد شد . به دلیل وجود بهره مركب رشد سرمایه در همه جای سریع‏تر از رشد اقتصادی بوده است (صفحه ۳۲ .) یعنی سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است . ثروت پولی خانوارها در آلمان طی ۲۰ سال منتهی به ۱۹۹۱ به طور خالص و ثابت، سالانه ۴/۵ درصد رشد داشته است . در مقابل، طی همین مدت حقوق شاغلان، سالانه تنها ۵/۱ درصد افزایش داشته است . یعنی قدرت خرید صاحبان نیروی كار پس از ۴۶ سال دو برابر می‏شود، در حالی‏كه صاحبان سرمایه پس از ۱۳ سال به این توانایی دست می‏یابند (صفحه ۷۱ .)
كرویتس از وضع اقتصادی آلمان در قرن ۱۲ تا ۱۴ میلادی یاد می‏كند كه قدرت احتكار پول رایج وجود نداشت، چون به سرعت تعویض می‏شد و در زمان تعویض در دست هر كسی بود مالیات سنگین از آن گرفته می‏شد . وی نشان می‏دهد كه چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرض‏الحسنه، شكوفایی كلی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه ۲۲- ۲۳ .) چنان‏كه ملاحظه می‏شود، نابرابری درآمدی ناشی از وجود ربا و قدرت كنزمال، بسیار بیش‏تر از نابرابری حاصل از كاركرد بازار سرمایه انسانی است .۳- نظریه بهره‏وری نهایی و توزیع درآمد
در بازار رقابتی، در بلندمدت، تولید بهینه در نقطه‏ای صورت می‏گیرد كه تولید كننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانی ندارد . به عبارت دیگر، بهایی كه وی از عرضه كالا به‏دست می‏آورد تنها هزینه‏های نهاده‏ها را می‏پوشاند . از طرف دیگر نهاده‏ها نیز تا جایی به‏كار گرفته می‏شود كه ارزشی كه در تولید خلق می‏كنند با قیمت آن‏ها برابر شود . بدین ترتیب ادعا می‏شود كه نیروی كار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدی خویش مزد یا بهره دریافت می‏كنند . زیرا، ارزش كالای تولیدی از جمع بهره‏وری نیروی كار و سرمایه به دست می‏آید، و معادل این ارزش بین صاحب نیروی كار (كارگر) و صاحب سرمایه (سرمایه‏دار)، به نسبت نقشی كه داشته‏اند توزیع شده است .
علاوه بر آن، وجود بازار رقابتی باعث می‏شود اختلاف مزد بین كارگران و نابرابری در بازده سرمایه‏ی سرمایه داران كاهش یابد . اگر مزد در صنعتی بالاتر باشد، كارگران تشویق می‏شوند كه از بخش‏های كم مزد به آن روی آورند . این تمایل، عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه می‏كند، و بدین ترتیب مزد در آن‏جا كاهش می‏یابد . از آن طرف خروج كارگران از بخش‏های كم مزد، عرضه نیروی كار را برای آن‏ها كاهش داده و افزایش مزد را سبب می‏شود . در نتیجه مزد دو بخش برابر می‏گردد . همین طور اگر نرخ بازگشت‏سرمایه در صنعتی بالاتر از صنعت دیگری باشد، جابه‏جایی مشابه، بازدهی سرمایه را در دو بخش یكسان می‏سازد . اگر كشاورزی زمین خویش را به محصولی اختصاص می‏دهد كه فروش بهتری دارد، افزایش این محصول، قیمت آن‏را كاهش می‏دهد . و در مقابل كاهش عرضه محصولی كه قبلا در آن زمین تولید می‏شد، قیمت آن‏را بالا می‏برد . در نتیجه بازدهی زمین برای كشت هر دو محصول، به یكدیگر نزدیك می‏شوند .
تلقی نظریه بهره‏وری نهایی به عنوان نظریه توزیع درآمد از جهات مختلفی مورد انتقاد است:
طرفداران بهینه پارتو مدعی‏اند كه چون مرز تابع بهره‏وری است و افزایش كارایی اقتصادی به معنای بهره‏وری بیش‏تر است: بنابراین اگر دستیابی به تعادل پارتویی را هدف قرار دهیم، با رشد اقتصادی، خود به خود دستمزدها افزایش خواهد یافت و فقر كاهش می‏یابد . از آن طرف افزایش سرمایه‏ای ناشی از كارایی اقتصادی، عرضه سرمایه را بالا برده و بهره را كاهش می‏دهد . یعنی در فرایند تعقیب كارایی سهم نیروی كار افزایش، و سهم سرمایه از كل تولید كاهش می‏یابد . اما چنان‏كه پروین و دیگران (۱۳۷۳: ۱۲) یادآوری می‏كنند، این استدلال مبتنی‏بر پیش‏فرض‏هایی است كه همیشه محقق نمی‏شود . از جمله این‏كه بهره‏وری نیروی كار با سرعت‏بیش‏تری از بهره‏وری سرمایه افزایش یابد . امری كه خلاف آن واقع می‏شود . علاوه بر آن چنان‏كه در صفحات پیش‏رو خواهید دید بهره مركب ، بهره رایج در نظام‏های بازار، سهم این دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمایه تغییر می‏دهد .
ادعای حذف خود به خودی فقر در فرایند تعقیب كارایی، با تحقیقات تجربی نیز سازگار نیست . با استفاده از منابع سازمان بین‏المللی كار نشان داده شده است كه حتی برای تامین نیازهای اولیه‏ی ۱۰ درصد فقیر جامعه، سی سال وقت، و نرخ‏های رشد مداوم حدود ۱۰ درصد لازم است .(جدول - ۱) در مورد ایران برآوردها حاكی از آن است كه زمان لازم بسیار طولانی و نرخ‏های رشد مورد نیاز بسیار بالا و غیره واقعی خواهد بود (پروین و دیگران، ۱۳۷۲: ۱۴ .) رجوع به ارقام مقدمه این فصل شاهد آن است كه در كشورهای توسعه یافته، برخلاف ادعای فوق، افزایش بهره‏وری نیروی كار با گسترش فقر همراه گشته است . "شواهد فراوانی وجود دارد حاكی از آن‏كه رشد به خودی خود به تغذیه بهتر منجر نمی‏شود همچون كشورهای توسعه‏یافته، در كشورهای در حال توسعه نیز میان دست و دهان فاصله بسیار است (گریفین و مك‏كنلی، ۱۹۹۴: ۱۶۴ .)
جدول - ۱- نرخ رشد لازم برای تامین نیازهای اولیه، طی دوره ۱۹۷۰- ۲۰۰۰
منطقه - نرخ رشد
آفریقا (مناطق خشك) - ۲/۱۱
آفریقا (مناطق استوایی) - ۱/۱۱
آسیا (به استثنای چین و كشورهای پردرآمد) - ۸/۹
چین - ۶
امریكای لاتین (با درآمد پایین) - ۴/۹
امریكای لاتین (با درآمد متوسط) - ۷/۸
خاورمیانه و آفریقا (تولیدكنندان نفت) - ۳/۱۱
منبع: (۴۱: ۱۹۷۶) ILOچهار دلیل در رد نظریه بهره‏وری نهایی به عنوان نظریه توزیع درامد
۱) مهم‏ترین ایراد این است كه این نظریه اساسا برای تخصیص بهینه منابع وضع شده است . یعنی راهنمای كارفرمای حداكثرساز سود است در استخدام نهاده‏ها . بدین ترتیب كه به او می‏گوید، از هر نهاده به مقداری استخدام كن كه ارزش تولید نهایی آن (اضافه تولید ناشی از استخدام آخرین واحد نهاده) از بهایی كه برای آن می‏پردازد، كم‏تر نباشد . در واقع همان‏طوركه در بازار كالا، تقاضا تا جایی ادامه می‏یابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرین واحد كالا بالاتر از قیمت آن باشد; در بازار نهاده، مثلا نیروی كار، تقاضای كارگر تا آن‏جا ادامه خواهد یافت كه ارزش اضافه تولید پس از استخدام آخرین كارگر، از مزد وی كم‏تر نباشد . یعنی این مزد نیست كه متناسب با ارزش كار آخرین كارگر تعیین می‏شود، بلكه، مزد در بازار تعیین می‏شود، و كارفرما آنقدر كارگر می‏گیرد تا به نقطه برابری ارزش تولید نهایی مزد دست‏یابد .
شكل ۵- این ارتباط را توضیح می‏دهد منحنی VMPL (۱۳) تغییرات ارزش تولید نهایی نیروی كار را، در قبال افزایش استخدام نشان می‏دهد . طبق قانون بازده نزولی، با افزایش تعداد كارگران، از نقطه‏ای به بعد، تولید نهایی آن‏ها كاهش می‏یابد و چون بازار رقابتی، و شركت كوچك است، قیمت كالای تولیدی ثابت است، پس با كاهش تولید نهایی (بهره‏وری)، VMP كم می‏شود . این منحنی منافع نهایی كارفرما را نمایش می‏دهد . منحنی W نیز كه مزد تعیین شده در بازار است هزینه‏های نهایی كارفرما را از استخدام كارگر ارائه می‏كند . مثل بازار كالا كه نقطه تعادل در MC=P بود، این‏جا نیز نقطه تعادل در ، VMP=W (هزینه نهایی منافع نهایی) خواهد بود و كارفرما به تعداد L كارگر استخدام می‏كند .
چنان‏كه ملاحظه می‏شود، اساسا بحث توزیع درآمد در كار نیست . درست‏برعكس، اگر قرار بود پرداخت‏بر اساس تولید نهایی را عدالت‏بدانیم، چرا باید ارزش تولید نهایی آخرین كارگر را ملاك پرداخت‏به تمامی كارگران بگیریم؟
بیش‏تری از W دارند (شكل ۵ .) پس با ملاك پذیرفته ما، عدالت اقتضا دارد كه به هر یك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت‏شود و دیگر مازادی برای شركت‏باقی نماند . در حالی‏كه مزد تعیین شده به وسیله بازار مبنای پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران برای جبران سرمایه ثابت‏بنگاه به‏كار گرفته می‏شود .
(؟)
۲) بهره‏وری هر عامل تولیدی مستقل از سایر عوامل نیست . وقتی مقدار معینی از نیروی كار با تركیب مشخصی از سایر نهاده‏ها، در تولید نقش بازی می‏كند، ناممكن است كه سهم مشخصی از تولید كل را به هر عامل نسبت دهیم . مثلا وقتی تراكتوری با یك كارگر و مقدار یك هكتار زمین و مقدار معینی بذر و كود، برای تولید گندم به كار گرفته می‏شود، نمی‏توان دقیقا معلوم كرد كه سهم هر عامل، مانند كارگر، از گندم تولیدی چقدر است . وقتی چنین چیزی ممكن نباشد ادعای عادلانه بودن مزد پرداختی قابل پذیرش نیست . در واقع نظریه تولید نهایی برای اندازه‏گیری تغییر مقدار محصول كل در اثر به كارگیری یك واحد اضافی از نهاده‏ای خاص، قابل استفاده است، ولی نمی‏تواند بخش معینی از تولید كل را به یك نهاده مرتبط سازد . نظریه بهره‏وری نهایی در واقع نظریه تقاضای نهاده‏ها است . كانون قضیه این است كه كارفرمای حداكثر ساز سود هرگز برای یك واحد از نهاده نیروی كار، زمین، ماشین و هر چیز دیگر كه باشد، بیش از ارزشی كه آن واحد نهاده برای وی خلق می‏كند، نخواهد پرداخت . ارزش آن واحد نهاده برای بنگاه كه به وسیله درآمد اضافی ای تعیین می‏شود كه با به‏كارگیری آن به دست می‏آید (یا حدس زده می‏شود به ست‏خواهد آمد .) بنابراین قیمت نهاده‏ها در بازار (رقابتی) تا اندازه‏ای بازتاب بهره‏وری نهایی آن نهاده است . البته قیمت هر نهاده به عرضه و تقاضای آن بستگی دارد . تئوری بهره‏وری نهایی به ما برای فهم طرف تقاضای نهاده كمك می‏كند، ولی چیزی درباره سهم این نهاده در تولید كل یا قیمت عادلانه نهاده نمی‏گوید . تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگیرد تصویر كامل نیست (۵۳۶: ۱۹۸۷.، (Gwartney & Stroup ظاهرا خطای عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با تولید نهایی كارگر برابر است" ناشی می‏شود . در واقع تولید نهایی، حاصل كار كارگر آخر نیست، بلكه تغییر تولید كل پس از ورود كارگر آخر به فرایند تولید است . به همین دلیل این نظریه ربطی به توزیع درآمد ندارد .
۳) چنان‏كه گفته شد بهره‏وری هر نهاده، مستقل از كمیت و كیفیت‏سایر نهاده‏ها نیست . مثلا تعویض مدیر ناكارآمد یك بنگاه، با مدیری خلاق، می‏تواند بهره‏وری كارگران را به شدت متحول سازد . یا این‏كه با مواد خام مناسب و با كیفیت‏بالا، محصول منحنی VMP را به سمت‏بالا منتقل می‏سازد . اگر پرداخت‏بر اساس بهره‏وری عدالت‏باشد، ظلم ناشی از مدیریت ضعیف یا كمبود سرمایه جاری در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران باید تحمل كنند؟
۴) تنها فرض‏های بسیار صلبی، بازاری رقابتی به مزد برابر برای تمامی نیروی كار منجر خواهد شد . این فرض‏های انتزاعی چنین‏اند:
تمامی كارگران از توانایی مشابه برخوردارند .
تحرك كامل نیروی كار ممكن است .
تمامی شغل‏ها برای همه كارگران به یك اندازه جذاب است .
تمامی كارگران و كارفرمایان از اطلاعات كامل برخوردارند .
مزد، صددرصد به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‏شود و هیچ قدرت بازاری در بازار كار وجود ندارد .با این فروض، اگر تقاضای مصرف كننده برای كالایی افزایش یابد، فورا تقاضای نیروی كار برای تولید آن كالا بالا می‏رود . مزد شروع به افزایش می‏كند . بی‏درنگ سیل كارگران بدان صنعت‏سرازیر می‏شود . در نتیجه سریعا مزد به جای خودش باز می‏گردد . عكس این مسیر نیز قابل تصور است . البته در جهان واقعی این فرض‏ها محقق نمی‏شود . بلكه اختلافات فاحشی بین مزدها وجود دارد . چنان‏كه اسلومن شرح می‏دهد، حتی اگر بازار رقابتی كامل می‏بود، انتظار این بود كه نابرابری پایدار باشد . علت آن است كه در كوتاه مدت تعدیل مزدها و جابه‏جایی‏ها زمان بر است . باید زمانی بگذردتا منحنی‏های عرضه و تقاضا تغییر كنند و به تعادل بلندمدت جدید برسند . در این دوران بخش‏های رو به گسترش تمایل به پرداخت‏بیش‏تر دارند، در حالی‏كه صنایعی با قراردادهای از قبل منعقد شده، چنین نخواهند كرد . حتی پس از گذشت زمان لازم برای تمامی تعدیل‏ها، باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقی خواهد ماند . زیرا الف) قابلیت‏های ذاتی متفاوت است تعلیم و تربیت نمی‏تواند تمامی این اختلاف‏ها را منتفی كند . ب) نیروی انسانی حتی در بلندمدت كاملا متحرك نیست . مردم سلایق متفاوتی درباره محل زندگی و نوع شغل دارند . ج) مشاغل به شدت از حیث نیاز به مهارت و سختی یا رضایت‏بخشی متفاوت‏اند . "و از همه مهم‏تر آن‏كه، چون شرایط عرضه و تقاضا به‏طور مستمر در حال تغییر است، تعادل عمومی بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (۱- ۲۳۰: ۲۰۰۰ .، (Sloman این وضع بازار رقابت كامل بود، ساختاری كه در آن قدرت بازاری وجود ندارد . و هیچ امتیازی بین تولیدكنندگان یا صاحبان نهاده یا مصرف كنندگان موجود نیست . درحالی‏كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد . مثلا مزدی كه به تمامی كارگران هر بنگاه پرداخت می‏شود، ضمن آن‏كه راهنمای كارفرما در استخدام كارگر است، خود تحت تاثیر عوامل مختلفی در بازار كار قرار دارد . این مزد نه تنها از عرضه كنندگان نیروی كار (كمی و كیفی) متاثر می‏شود، بلكه تحت تاثیر عرضه سایر نهاده نیز قرار دارد . تشكل‏های حرفه‏ای یا اتحادیه‏های تجاری بازار را از رقابتی بودن می‏اندازد . خودداری یك دسته از عرضه كنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب كارگری به دستور اتحادیه كارگران)، پاداش سایر نهاده‏ها را تغییر می‏دهد . همین‏طور بخل رباخواران به دلیل نااطمینانی در بازار سرمایه، مزد كارگران را تحت تاثیر قرار می‏دهد .
تبعیض در طرف تقاضای نیروی كار عملا وجود دارد . استخدام تبعیض‏آمیز یا پرداخت مزد نابرابر برای مهارت‏های یكسان به دلیل تبارگرایی، نژاد و جنسیت متفاوت امری رایج است . در جوامع سرمایه داری، این تبعیض علیه رنگین پوستان و زنان اعمال می‏شود . ركود اوائل دهه ۱۹۸۰ آمریكا نرخ بیكاری مردان سیاه پوست را از ۴/۹ درصد در نیمه اول ۱۹۷۹، به ۹/۱۸ درصد در نیمه دوم ۱۹۸۲ افزایش داد . در حالی‏كه همین اقلام برای مردان سفیدپوست‏به ترتیب ۵/۳ و ۶/۸ درصد بود . یعنی ركود، بیكاران سیاه پوست را ۵/۹ درصد اضافه كرد، ولی سفیدپوستان را تنها ۱/۵ درصد . (۱۴)
بخشی از تبعیض، به علت نایكسانی اطلاعات می‏تواند رخ دهد (ناقصی بازار .) مثلا چون دانستن بهره‏وری واقعی نیروی كار دشوار است، كارفرما به دنبال علامتی می‏گردد . مثلا سطح تحصیل یك علامت تلقی می‏شود كه دارندگان مدارك پایین‏تر را از ورود به صحنه منع می‏كند . یا جنسیت را به عنوان علامتی از توانایی تلقی می‏كنند و زنان را كنار می‏گذارند . اگر این علائم نارسا باشند، ممكن است نیروهای با بهره‏وری بیش‏تر پشت در بمانند (۱۹۹: ۱۹۹۲ .، (Le Grandetal چنان‏كه گفتیم علاوه بر تولید نهایی، ارزش نهاده به قیمت محصول نیز بستگی دارد . فزونی درآمد یك فوتبالیست ملی پوش نسبت‏به یك استاد دانشگاه به سختكوشی وی بستگی ندارد . همین طور به مواهب ذاتی برتر، بلكه به بازار گرم‏تر برای اولی پیوند خورده است . چه كسانی این بازار را گرم‏تر می‏كنند؟ مصرف كنندگان، یا تبلیغات رسانه‏ای و باشگاهی صاحبان صنعت ورزش و نیز سیاستگزاریهای حكومتی؟
فرانك ضمن آن‏كه از نظام بهره‏وری نهایی برای توزیع درآمد دفاع می‏كند، تصریح می‏نماید كه اقلیتی از جامعه، بخش قابل توجهی از درآمدشان حاصل مالكیت ابزارهای مالی (سهام، اوراق قرضه،) . . . است و اكثریت، تنها به درآمد حاصل از نیروی كار خویش متكی‏اند . وی قبول می‏كند كه چنین توزیعی بسیار دور از یك نظام توزیع مطلوب است . دفاع وی به دو ویژگی متكی است كه آن‏ها را جذاب می‏نامد: اول آن‏كه، نظریه بازار رقابتی عوامل تولید، منتهی به آن می‏شود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره‏وری خویش دریافت كند، و جمع این دریافتها دقیقا كل ستانده قابل تولید است (۱۵) . البته وی قبول دارد كه این ادعای بالقوه وجود دارد كه در هر نظامی ستانده قابل افزایش است . دوم آن‏كه این نظام به ابتكار، تلاش و خطرپذیری بیش‏تر پاداش می‏دهد . امری كه باعث ازدیاد تولید است .(۶۳۷: ۱۹۹۷.، (Frank نكته اول وی به دلایل مذكور در بند ۱ و ۳ همین بحث قابل پذیرش نیست . دلیل بند ۳ ما را نیز وی تایید كرده است . آن جا كه می‏پذیرد كل ستانده در هر نظامی قابل افزایش است .فرانك در عین حال می‏پذیرد كه الگوی پرداخت‏بر اساس بهره‏وری نهایی در عمل تقریبا هرگز دیده نمی‏شود . وی می‏گوید شان شغلی از جمله مسائلی است كه باعث می‏شود افراد مزد كم‏تر از میزان بهره‏وری نهایی را بپذیرند . مقصود از شان شغلی، مرتبه‏ای از اهمیت اجتماعی است كه فرد در داخل شركت و در قیاس با بقیه همكاران [و یا در مقایسه با سایر همگنان در اجتماع] احساس می‏كند . همین طور یادآوری می‏كند كه ساختار شغلی بسیاری از شركت‏های خصوصی بسیار برابر طلب تراز آنی است كه نظریه بهره‏وری نهایی الزام می‏كند . مثلا بسیاری از شركت‏ها بر اساس تجربه، تحصیل، طول اشتغال و عواملی از این قبیل قواعد صلبی را برای پرداخت تعیین می‏كنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره‏وری افراد، به كاركنان دارای شرایط یكسان ظاهری، حقوق برابر می‏دهند (۵۱۵: ۱۹۹۷ .، (Frank افزایش نابرابری از تغییرات ساختار بازار كار نیز متاثر است . بدین معنا كه در جوامع سرمایه داری، مانند انگلستان، افزایش اعانات اجتماعی، با افزایش نرخ اشتغال همراه شده است . در حالی‏كه انتظار می‏رود با افزایش عرضه شغل پرداخت‏های انتقالی دولت كاهش یابد . علت این تعارض، روند استفاده بیش‏تر نیروی كار از شغل‏های قابل انعطاف است كه پدیده بیكاری را در كنار پدیده چند شغلی آشكار ساخته است . رشد سریع فن‏آوری در كشورهای صنعتی نیز باعث افزایش نرخ بیكاری كارگران غیر ماهر و غیر تحصیل كرده شده است و بدین ترتیب مزد آن‏ها به طور نسبی كاهش یافته است (۲۷۵: ۱۹۹۵.، (Bailey (۱۶)
خلاصه آن‏كه، تئوری بهره‏وری نهایی برای توزیع درآمد، گرچه بسیار مشهود شده است، در دنیای واقعی كاربرد محدودی دارد . اشكالات عمده آن عبارت است از ۱) كاربرد این نظریه در تابع تولید همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است . مشكلات درباره تغییرات ناشی از مقیاس [فزاینده یا كاهنده ] كه واقعی‏تر است، بروز می‏كند . ۲) فرض رقابت كامل مبنای این نظریه است . یعنی این نظریه نمی‏تواند تبعیض جنسی، نژادی و طبقاتی را توضیح دهد . همین طور نمی‏تواند پدیده چانه‏زنی جمعی (نقش اتحادیه‏ها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط با VMPL و تنها با فشار افزایش می‏یابد، تشریح كند . ۳) اقتضای این نظریه این است كه اگر سود كارفرمایان حتی بازرگانی به ۲۰ درصد از درآمد ملی در بعضی كشورها برسد، بحثی نخواهد كرد ، .(Pen, ۱۹۷۱
۴- خلاصه و نتیجه‏گیری
اقتصاد اثباتی با ادعای ارائه دانش فرا ارزشی، قضاوت درباره توزیع درآمد را امری ارزشی تلقی كرده و از آن دامن می‏كشد . به روشنی آشكار است كه این، خود قضاوتی ارزشی درباره ترجیح بازار آزاد و نتایج توزیع درآمدی آن است . قضاوتی كه كارایی را تنها هدف، یا اصیل‏ترین هدف اجتماع تلقی می‏كند و نتایج توزیع درآمد را، هر چه باشد، تبلیغ و برای مقبولیت آن نظریه‏پردازی می‏كند . چنین دیدگاهی باعث‏شده كه نابرابری رو به تزاید، همه جوامع سرمایه‏داری غرب را به فكر چاره بیندازد . به همین دلیل به رغم ادعای اولیه اقتصاد اثباتی، امروزه هیچ كشوری امر توزیع درآمد را یكسره به بازار محول نمی‏كند . و برای كاهش نابرابری و بی‏عدالتی به سیاستگزاران دولتی میدان داده می‏شود . در مقیاس جهانی نیز نابرابری فزاینده شمال و جنوب، سازمان‏های جهانی را به تكاپو انداخته است .
اقتصاددانان اثبات‏گرا، گرچه تصمیم‏گیری درباره عدالت را وظیفه خویش نمی‏دانند، ولی درباره علل پیدایش و رشد نابرابری، سیاست‏های توزیع درآمدی، و تعادل آن‏ها با سایر اهداف، مانند كارایی ساكت نمی‏نشینند و با ابزار و روش‏های خویش به كمك سیاستگزاران می‏شتابند .
واقعیت جهان خارج نشان می‏دهد كه چگونه فقر و نابرابری، به رغم رونق موجود، در كشورهای دارای نظام بازار رو به فزونی است . به طوریكه داشتن كار كامل تمام وقت نیز ضمانتی برای رهایی از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نمی‏سازد . علت آن است كه توزیع درآمد در نظام بازار از یك سو به میزان سرمایه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمایه انسانی، مالی یا فیزیكی) بستگی دارد; و از سوی دیگر به قیمتی كه بازار برای این موهبت‏یا ملك موجود پرداخت می‏كند . سرمایه مالی و فیزیكی به دلیل قوانین و نهادهای نامناسب به شكلی بسیار نابرابر توزیع شده است . سرمایه انسانی نیز چه از حیث ذاتی و چه از حیث قابلیت‏های قابل اكتساب بسیار نابرابر است .قیمت پرداختی برای سرمایه نابرابر موجود نزد افراد، به كارایی آن در فرایند تولید و نیز قیمت محصول ناشی از آن بستگی می‏یابد . مزد كه قیمت‏سرمایه انسانی (نیروی كار است)، به كارایی نیروی كار و محصول حاصل شده از تلاش وی مربوط می‏شود . كارایی ذاتی و اكتسابی مختلف است، قیمت محصول نیز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهای متفاوت بازاری است . در نتیجه مزد ممكن است‏به صفر نیز برسد (اگر محصول خریدار نداشته باشد، مانند دوران ركود .) بهره، قیمت‏سرمایه مالی به دلیل قبول نظام ربوی در نظام سرمایه‏داری بازار تضمین شده و در گذشته و حال همواره مثبت‏بوده است . نابرابری فزاینده دستاورد صاحبان ثروت مالی و ثروت بدنی از همین جا آغاز می‏شود . به ویژه وقتی بهره مركب، بهره رایج است .
اقتصاددان اثباتگرای مدافع نظام بازار، چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشی، مدافع نتایج توزیعی بازار آزاد است، از نظریه بهره‏وری نهایی، تصویری مناسب برای توزیع درآمد ترسیم می‏كند . در حالی‏كه این نظریه صرفا راهنمای تقاضای مقدار بهینه نهاده برای رسیدن به سود حداكثر است و هیچ ربطی به مساله عدالت ندارد . بنابراین ادعای این‏كه سهم هر نهاده در درآمد، با نقش آن در فرایند تولید آشكار می‏شود، پس مزد، بهره و اجاره‏ی پرداختی عادلانه است، قابل قبول نیست . زیرا تعیین این‏ها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظریه بهره‏وری نهایی ناظر به آن است)، بلكه به طرف عرضه بستگی دارد . علاوه بر آن تركیب هر نهاده با نهاده‏های دیگر بهره‏وری آن‏را عوض می‏كند . دلیلی وجود ندارد، وقتی نهاده‏های دیگر به مقدار مناسب عرضه نشود، یا تركیب آن‏ها به درستی صورت نگیرد، سهم ناچیز نهاده‏ای خاص، مثلا نیروی كار را عادلانه بدانیم .
این نظریه مبتنی بر فرضیاتی بسیار سخت و انتزاعی است كه در عالم واقع محقق نمی‏شود . در عالم واقع وجود انحصارات، اتحادیه‏ها، بازارهای ناقص سرمایه، در طرف عرضه، و تبعیض‏های مختلف در طرف تقاضا، باعث می‏شود كه نابرابری به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نیروی كار، و بین صاحبان نیروی كار، به ضرر كارگران كم مهارت، افزایش یابد . جمع این ویژگی‏های ذاتی نظام بازار رقابتی، به ویژه شكل ربوی آن، باعث می‏شود كه توزیع درآمد با ساز و كار قیمت‏ها در بازار كست‏بخورد; و دخالت دولت‏برای تصحیح این نارسایی موجه باشد .
فهرست منابع
الف) فارسی
- آهوبیم، هلن (۱۳۷۵) ; "شاخص‏های درآمد در ایران و جهان"; تهران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اداره تحقیقات و مطالعات آماری، شهریورماه
- پروین، سهیلا، و دیگران (۱۳۷۳) ; "روند فقر در برخی از مشاغل و عوامل موثر در تخفیف یا تشدید آن در مناطق شهری ایران"; تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی
- حیدرنقوی، سیدنواب (۱۹۹۳) ; "اقتصاد توسعه، یك الگوی جدید"; ترجمه توانایان فرد، حسن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: ۱۳۷۸
- كرویتس، ه .(۱۹۹۷) ; "پول، بهره، بحران‏های اقتصادی - اجتماعی (ترجمه فشرده كتاب معضل پول) "; ترجمه شهمیرزادی، حمیدرضا، تهران، كانون اندیشه جوان: ۱۳۷۸
- گریفین، ك . و مك كنلی، ت .(۱۹۹۴) ; "توسعه انسانی، دیدگاه و راهبرد"; ترجمه خواجه‏پور، غلامرضا، تهران، وداد: ۱۳۷۷
ب) انگلیسی
(؟)
پی‏نوشت‏ها:
۱) این مقاله فصلی از كتاب نویسنده است كه در آینده منتشر خواهد شد .
۲) عضو هیات‏علمی دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
۳.Positive Economis
۴. Norm
۵) عبارت بهترین تخصیص منابع نیز خالی از جنبه‏های ارزشی است . بلكه مقصود نحوه‏ی تخصیصی است كه سود تولید كنندگان را حداكثر می‏سازد . ولو آن‏كه مضر به حال اجتماع باشد . این نحوه تخصیص، پویایی تولید را نیز ضمانت نمی‏كند .
۶. Single Parent Families
۷) Tehran Times ۱ / July / ۲۰۰۰ صفحه ۵، به نقل از خبرگزاری فرانسه .
۸) گزارش توسعه انسانی ۱۹۸۸ برنامه عمران ملل متحد، (UNDP) ، تدبیر، شماره ۸۸، آذر ۱۳۷۷، صفحه ۱۷ .
۹) تدبیر، شماره ۸۸، آذر ۱۳۷۷، صفحه ۱۰ ۱۱ .
۱۰) Le Grandet at (۱۹۹۲) در فصل هشتم كتاب، پاسخ این پرسش را به بیان ساده‏ای ارائه می‏كنند . بیان فنی‏تر در فصل نهم كتاب Sloman (۲۰۰۰) قابل استفاده است .
۱۱. Social Risk
۱۲) هلموت كرویتس، اقتصاددان آلمانی و رییس «بنیاد آزادی‏های شخصی و امنیت اجتماعی‏» . كتاب وی تحت عنوان معضل پولی به آلمانی نگاشته شده است . خلاصه این كتاب به فارسی ترجمه شده است (فهرست منابع .) اصل كتاب این است:
Creutz, H.(۱۹۹۷) "Das Geld - Syndrom," Wege Zu Einer Krisenfreien, Berlin, Aktualisierte Ausgabe
۱۳. Value of Marginal Productof Labor
۱۴. Reginal Review, The Fedral Reserve Bank of Bosten, Vol. ۱۰/۳ Q۳/۲۰۰۰, PP.۶
۱۵) این ادعا تنها در فرضی كه تولید نسبت‏به مقیاس ثابت‏باشد، درست است (نقوی، ۱۹۹۳: ۱۶۳) در حالی‏كه تولید با مقیاس كاهنده یا فزاینده بیش‏تر مصداق دارد .
۱۶) بایلی نشان می‏دهد كه چگونه حتی در نقطه اشتغال كامل نابرابری تشدید خواهد شد .
دكتر احمد توكلی

منبع : بنياد انديشه اسلامي