سه‌جانبه گراییی در تنظیم روابط کار و اهداف آن

موضوع سه‌جانبه گرایی به عنوان وسیله‌ای جهت تنظیم روابط کار از طریق مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران پدیده‌ی جدیدی نیست و می‌توان گفت که از اوایل قرن گذشته در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی با تشکیل سازمان‌های کارفرمایی و کارگری و توسعه و گسترش آن‌ها و طرح درخواست‌های کارگران و شناسایی و پذیرش تدریجی آن‌ها از سوی دولت‌ها، همزمان با فشار مصلحین اجتماعی و اندیشمندان، اندیشه مذکرات بین کارفرمایان، کارگران و دولت شکل گرفت.
در آغاز، این گونه مذکرات محدود بود ولی به تدریج نقش دولت‌ها در این گونه مذکرات به عنوان طرف مذکراه و یا به عنوان هدایت و راهنمایی طرفین آشکار شد و این نکته مورد توجه قرار گرفت که دولت، کارفرمایان و کارگران در موارد بسیاری دارای منافع مشترک می‌باشند و به ویژه دولت می‌تواند در این زمینه نقش اساسی به عهده بگیرد و به عنوان نماینده منافع ملی و بلندمدت جامعه عامل تعیین کننده‌ای در جریان مذکرات مذکور به شمار آید و با توجه به اطلاعات عظیمی که دولت‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی دارند می‌توانند در جریان ارتباط بین کارگران و کارفرمایان، به ویژه در مذکرات دسته‌جمعی نقش میانجی را بین آنان ایفا نمایند.
با گذشت زمان همکاری بین سه عامل یاد شده شفاف‌تر شده و سه جانبه‌گرایی به عنوان مرحله پیشرفته مذکرات دسته‌جمعی مورد قبول دولت و سازمان‌های کارفرمایی و کارگری و سرانجام موسسات عمومی قرار گرفت.
ـ این تغییر دیدگاه‌ها سبب گردید که نهادهایی نظیر سازمان بین‌المللی کار علاوه بر اینکه سه جانبه‌گرایی را به عنوان یکی از اصول اساسی در تنظیم روابط کار مورد تایید قرار دهند خود نیز از لحاظ ساختار به عنوان سازمانی سه‌جانبه‌گرا تشکیل و وظایف خویش را در این چارچوب انجام دهد.
اصل سه‌جانبه گرایی در ایران با روند تشکیل سازمان‌های کارفرمایی و کارگری مورد توجه قرار گرفت و در قالب شوراها، کمیته‌ها و هیات‌ها و از جمله کنفرانس ملی کار عملی گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه تصویب‌ قانون کار توجه به تشکیل سازمان‌های کارفرمایی و کارگری و قانونمند کردن مذکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی، اندیشه سه‌جانبه‌گرایی قوت یافت بطوریکه در دومین اجلاس همایش ملی کار سه‌جانبه گرایی یکی از موضوعات مورد بحث بود و نهایتاً تشکیل شورای کار سه جانبه مشاوره ملی مرکب از ۹ نفر نمایندگان دولت کارگران و کارفرمایان برای بحث و بررسی در زمینه مسایل مرتبط با تنظیم روابط کار مورد تصویب قرار گرفت و بدین طریق اندیشه سه‌جانبه‌گرایی شکل علمی به خود گرفت.
۱) اهداف سه‌جانبه‌گرایی
سه‌جانبه‌گرایی وسیله‌ای است به منظور حل و فصل مسایل مشترک سه گروه یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران در راستای ایجاد خط مشی‌های اقتصادی- اجتماعی مورد نظر از طریق مشاوره و مذاکره و به ویژه راهنمایی و هدایت دولت در اتخاذ تدابیر مرتبط با مسایل فوق‌الذکر، بر این اساس اهداف سه‌جانبه‌گرایی عبارتند از:
ـ اعمال اصل مشارکت آزادنه افراد از طریق تشکل‌های صنفی و مدنی؛
ـ تعقیب فعالانه امور مشترک به منظور فراهم شدن زمینه درک دقیق‌تر و بهتر از منافع مشترک و متضاد
گروه‌ها؛
ـ ایجاد تعادل بین امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و منافع سه گروه؛
ـ کاهش تضاد و افزایش مشروعیت گروه‌های سه‌گانه؛
ـ افزایش بهره‌وری از طریق توافق سه‌جانبه در زمینه دستمزدها؛
ـ ارتقاء و درک بهتر از منافع مشترک و پاسخگویی آسان نیازهای اقتصادی و اجتماعی.
۲) شرایط لازم برای اعمال سه‌جانبه‌گرایی و همکاری‌های سه‌جانبه
شرایط لازم برای همکاری ثمربخش سه‌جانبه عبارتند از:
ـ آزادی تشکیل سازمان‌ها و انجمن‌های کارفرمایی و کارگری و استقلال این سازمان‌ها (به طوری که نمایندگان گروه‌ها مستقل و آزاد بوده و بدون هیچگونه وابستگی عمل نمایند)؛
ـ شناخت متقابل گروه‌ها در مورد اهداف سه‌جانبه گرایی و پذیرش آن؛
ـ رضایت و خواست سه گروه به منظور مشورت و بحث پیرامون منافع مشترک؛
ـ آگاهی و بصیرت اعضای گروه‌ها از مسایلی که در مورد آن بحث و مشورت می‌شود؛
ـ مهارت لازم به منظور مذاکره و مشورت؛
ـ آگاهی نسبت به شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور؛
ـ دارا بودن صلاحیت برای بحث و مذاکره و مشورت؛
ـ نمایندگی از سوی اکثریت گروهی که بدان منسوب است.
۳) موانع موجود در برابر سه‌جانبه گرایی
هر چند سه‌جانبه گرایی و فراهم آوردن امکانات مذاکره و مشاره بین گروه‌های سه‌گانه پس از فراهم شدن تمهیدات و آماده شدن مقدمات و موافقت دولت، تشکل‌های کارفرمایی و تشکل‌های کارگری انجام می‌پذیرد و انتظار می‌رود که در چنین شرایطی منابع و رادعی در سر راه آن وجود نداشته باشد. معذلک باید خاطر نشان ساخت که عوامل متعددی بر سر راه سه‌جانبه گرایی وجود دارد که عملاً ممکن است نتایج مذکرات و مشورت‌ها را با مشکل روبرو سازد این عوامل عبارتند از:
ـ سازمان‌های کارگری و کارفرمایی که در مذاکره و اتخاذ تصمیم مشارکت می‌کنند نماینده بخش کوچکی از کارگران و کارفرمایان کشور باشند؛
ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان از سوی سازمان‌هایی انتخاب شوند که نمایندگی شرکت‌های بزرگ را دارا باشند و با وجود آن که شرکت‌ها و موسسات کوچک و متوسط تعداد بسیار زیادی از کارگران یا کارفرمایان را تحت پوشش خود دارند، نمایندگانی از این موسسات در این بحث‌ها و مذاکرات حضور نداشته باشند و در واقع نمایندگی اکثریت کارگران و کارفرمایان را دارا نباشند؛
ـ سازمان‌های کارگری و کارفرمایی از لحاظ منابع مالی و پرسنلی و دستری به اطلاعات و برقراری ارتباط با اعضا ضعیف باشند؛
ـ فقدان رهبران تایید شده در سازمان‌های کارگری و کارفرمایی؛
ـ فقدان ارتباط منظم بین شرکای اجتماعی؛
ـ گرایش مخالفت‌آمیز سازمان‌های کارگری و کارفرمایی با دولت؛
ـ وجود محیط سیاسی خاص که موجب دلسردی در جهت مشورت و همکاری گردد؛
ـ فقدان پشتیبانی دولت جهت ارتقاء و تشویق سه‌جانبه گرایی.
۴) موضوعات مورد بحث در مذاکرات و مشورت‌های سه‌جانبه
به طور کلی موضوعات مشترک را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
ـ سیاست کلی اقتصادی- اجتماعی؛
ـ اصلاح قوانین مرتبط با روابط کار؛
ـ تعیین و تثبیت مزد از جمله تعیین حداقل مزد؛
ـ افزایش بهره‌وری؛
ـ حفاظت، ایمنی و بهداشت کارگران؛
ـ آموزش فنی- حرفه‌ای؛
ـ تامین اجتماعی؛
ـ حل اختلافات کار.
نکته‌ای را که در زمینه اتخاذ تصمیم در مورد مسایل فوق باید خاطر نشان ساخت این است که معمولاً هیات سه‌جانبه‌ای مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل و امر مذاکره و مشورت را به عهده می‌گیرند.
نمونه بارز چنین هیاتی در ایران شورای کار سه‌ جانبه مشاوره ملی است که بر اساس تصمیم دومین همایش ملی کار تشکیل گردیده و ریاست آن با وزیر کار و امور اجتماعی است.
۵) ابعاد سه جانبه گرایی
ابعاد سه جانبه گرایی از زمان پیدایش تاکنون چارچوب‌های متفاوتی داشته‌اند که عبارتند از:
ـ سه جانبه‌گرایی در سطح بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار، موسسه بین‌المللی تامین اجتماعی؛
در سطح منطقه مانند کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان‌های فوق‌الذکر؛
ـ در سطح ملی مانند مذاکرات و مشورت بین نمایندگان دولت، تشکل‌های عالی کارفرمایی، تشکل‌های عالی کارگری در مورد مسایل ملی مانند تعیین حداقل مزد و امثال آن؛
ـ در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها؛
ـ در سطح یک صنعت؛
ـ در سطح یک کارگاه.
بدیهی است سه‌جانبه گرایی در سطوح مختلف یاد شده هر یک دارای ارزش و اهمیت خاصی است و این اهمیت بستگی به موضوع مورد مشورت و حوزه اثر آن دارد.
۶) مصادیق سه‌جانبه گرایی در سطح بین‌المللی و ملی
۶-۱) در سطح بین‌المللی
سازمان بین‌المللی کار، بر اساس اساسنامه‌اش به منظور تامین عدالت اجتماعی جهت طبقه‌ای که با دسترنج خود زندگی می‌کنند تشکیل گردیده است. تشکیل سازمان بین‌المللی کار در تعقیب کنفرانس‌های متعدد و مذاکرات نمایندگان کشورهای مختلف در پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ تحقق یافت.
در واقع در آغاز جنگ جهانی اول، علاقه‌مندی اتحادیه‌های کارگری بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به حل مسایل اقتصادی پیشنهاد شد تا در متن قراردادهای صلح، فصلی در باب شرایط کار گنجانده شود. این پیشنهاد در کنفرانسی که نمایندگان سندیکاهای کارگری برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی در آن شرکت داشتند مطرح و تصویب گردید و به موجب قطعنامه‌ای که به تصویب رسید شالوده تشکیلاتی که بعداً به صورت سازمان بین‌المللی کار درآمد ریخته شد.
در کنفرانس صلح پاریس که به مناسب پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ تشکیل یافت زمینه برای این امر آماده بود. کنفرانس صلح پاریس در جهت تامین این منظور طراحی تهیه نمود که زمینه آن در کنفرانس صلح ورسای و سایر عهدنامه‌های صلح گنجانده شد و بدین طریق کنفرانس بین‌المللی کار به وجود آمد.
ارگان‌های مختلف سازمان اعم از هیات مدیره و کنفرانس بین‌المللی کار و نیز کمیسیون‌های تخصصی همگی سه جانبه و مرکب از نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران دولت‌های عضو می‌باشد.
۶-۲) در سطح ملی
مصادیق سه جانبه‌گرایی در سطح ملی عبارتند از:
▪ شورای عالی کار
شورای عالی کار به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل گردیده و مرکب است از وزیر کار و دو نفر افراد بصیر و مطلع در مسایل اقتصادی- اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران.
ریاست شورای عالی کار با وزیر کار و امور اجتماعی است.
▪ شورای عالی حفاظت و بهداشت کار
به موجب ماده ۸۶ قانون کار شورای عالی حفاظت فنی مسوول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی بوده و مرکب از افراد ذیل است:
۱) وزیرکار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود؛
۲) چهار نفر معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، سازمان حفاظت و محیط زیست؛
۳) دو نفر از مدیران صنایع؛
۴) دو نفر از نمایندگان کارگران.
▪ شورای عالی تامین اجتماعی
به موجب ماده ۷ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اعضای شورای عالی تامین اجتماعی عبارتند از:
ـ چهار نفر نمایندگان دولت؛
ـ سه نفر به عنوان نمایندگان کارفرمایان؛
ـ سه نفر به عنوان نمایندگان کارگران بیمه شده.
▪ همایش ملی کار
همایش ملی کار مرکب از ۵۰ نفر به عنوان نمایندگان دولت، ۲۵ نفر نمایندگان به عنوان تشکل‌های کارفرمایی و ۲۵ نفر به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری است.
▪ شورای عالی اشتغال
شورای عالی اشتغال به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازارکار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیمات آن‌ها موثر بر عرضه و تقاضای بازارکار و اشتغال و بیکاری می‌باشد تشکیل می‌گردد و به موجب ماده ۲ قانون مربوط ترکیب آن عبارتست از:
۱) معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو، وزیر آموزش و پرورش، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر علوم، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مشاور رییس جمهور در امور زنان، رییس کل بانک مرکزی؛
۲) دو نفر نماینده به عنوان نماینده کارفرمایان؛
۳) دو نفر نماینده به عنوان نماینده کارگران.
▪ شورای کار سه جانبه مشاوره ملی
شورای کار سه جانبه مشاوره ملی به موجب تصویب دومین همایش ملی کار ایجاد گردیده و مرکب از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت بوده و وظیفه آن اظهار نظر در مورد کلیه مسایل مرتبط با روابط‌کار می‌باشد.
▪ مراجع حل اختلاف
مراجع حل اختلاف از مصادیق سه‌جانبه‌گرایی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها قلمداد می‌شود و دارای ترکیبات ذیل هستند:
ـ هیات تشخیص مرکب از سه نفر: یک نفر نماینده اداره کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده کارگران؛
ـ هیات حل اختلاف مرکب از نه نفر: سه نفر نماینده وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، کشور و دادگستری. سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران؛
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مراحل مختلف حل اختلاف کار شامل سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما و یا نمایندگان آن‌ها، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف می‌باشد و هر گاه طرفین نسبت به رای هیات حل اختلاف اعتراض داشته باشند می‌توانند به دیوان عدالت اداری که مرجعی قضایی است شکایت برند؛
از نقطه نظر سه جانبه‌گرایی، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف پاسخگویی مشکلات موجود خواهند بود زیرا هیات‌های مذکور مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌باشند.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که اصل سه‌جانبه گرایی در مراجع حل اختلاف قوانین کار کشور نیز ملحوظ گردیده است.
۷) آسیب‌شناسی سه‌جانبه گرایی در ایران و برخی راهکارها.
اگرچه با تصویب اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ و با ایجاد شورای عالی کار و نیز مراجع حل اختلاف سه‌جانبه گرایی رسمیت یافت و در قوانین کار بعدی نیز این تفکر توسعه پیدا کرد و همچنین با ایجاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب قوانین کار و قانونی کردن فعالیت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، پذیرش اصل سه‌جانبه‌گرایی قوت گرفت ولی شرایط لازم برای نهادینه شدن اصل سه‌جانبه گرایی وجود نداشته است زیرا سازمان‌های کارگری به ویژه شوراهای اسلامی کار که در اجرای اصل ۱۰۴ قانون اساسی ایجاد گردیده‌اند در واقع واجد خصیصه لازم برای یک تشکل کارگری واقعی نمی‌باشند و قانونمند شدن تشکل‌های کارفرمایی و کارگری نیز از قدمت زیادی برخوردار نیست.
ضمن اینکه وجهی دیگر از مشکل نیز وجود دارد و آن لزوم ثبت آن‌ها و نیز وجود سازمان‌های مختلف که می‌توانند این گونه تشکل‌های کارفرمایی را به ثبت برسانند است و همین مساله سبب می‌شود که یک تشکل کارفرمایی فراگیر که واجد ویژگی‌های خاص تعیین شده از سوی سازمان بین‌المللی کار باشد وجود نداشته باشد.
گرچه با ایجاد کانون عالی کارفرمایان در سال ۱۳۸۵ این نقیصه برطرف گردیده و این کانون می‌تواند به عنوان یک سازمان کارفرمایی فراگیر اقدام به مذاکرات دسته جمعی نماید و به ایجاد محیط تفاهم برای سه‌جانبه گرایی کمک کند ولی هنوز زمان زیادی بدین منظور لازم است.
برای اینکه سه‌جانبه گرایی نهادینه شود باید:
ـ تشکل‌های کارفرمایان و کارگران از سوی دولت پذیرفته شوند و این اندیشه از قوه به فعل درآید. دولت در کلیه تصمیمات متخذه و بحث و گفتگوهای مربوط به مسایل نیروی انسانی از نمایندگان تشکل‌های فراگیر و حایز اکثریت کارفرمایی و کارگری دعوت به عمل آورد و کوشش لازم در جهت بالا بردن سطح آموزش کارفرمایان و کارگران و سطح دانش اجتماعی آنان انجام شود تا مذاکرات اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی ارتقاء یابد و شامل مسایل مهم و اساسی شود؛
ـ شرایط مذاکره و قدرت شنیدن سخن دیگران (حتی اگر آن را قبول نداریم) فراهم شود؛
ـ هر سه طرف یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران از آموزش و دانش اجتماعی لازم برخوردار باشند و برای نیل بدین هدف آموزش نقشی بسیار اساسی ایفا می‌کند بنابراین باید زمینه لازم برای چنین آموزشی فراهم گردد؛
ـ تشکل‌های کارفرمایی و کارگری باید از قدرت و انسجام لازم برخوردار شوند؛
ـ زمینه ارتقاء مذکرات بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی فراهم شود. منظور از ارتقاء مذاکرات، ارتقاء و پیشرفت مذکرات از دو بعد کمی و کیفی است. منظور از بعد کمی گسترش و همگانی شدن مذکرت در کلیه زمینه‌ةای مربوط به روابط کار است. رد حال حاضر مذاکرات در چارچوب محدود برخی مسایل انجام می‌یابد حال آن که در جهت اعمال سه‌جانبه گرایی ضرورت ایجاب می‌کند که مذاکرات در همه زمینه‌های مرتبط با نیروی انسانی انجام پذیرد و منجر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی فراگیر برای اکثریت کارگران و کارفرمایان کشور شود. از نظر بعد کیفی، پختگی این مذکرات است. بدین معنی که در سایه آموزش و بالا رفتن سطح دانش طرفین موضوعات مورد بحث برای مذکرات جنبه ملی یافته و به مسایل ملی مربوط شود و از صورت چالش‌های فردی که تنها منافع گروهی خاص را در نظر می‌گیرد خارج شود؛
ـ در شرایط انتخاب نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مساله سطح دانش اجتماعی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و برای انکه تشکل‌های مذکور از لحاظ کمی و کیفی توسعه یابند باید از دخالت مقامات در ایجاد، اداره و انحال آن‌ها خودداری شود و به ویژه مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۸۷ مطمح نظر قرار گیرد.

منبع : بازار کار