پلیس قضایی و زندان نظام کیفری لهستان

● پلیس؛ اجرا و مدیریت
ساختار تشكیلاتی پلیس در قانون مصوب سال ۱۹۹۰ به تفصیل بیان شده است. تشكیلات پلیس در مركز سازماندهی شده و در اختیار فرمانده اصلی پلیس كه از طرف وزیر كشور منصوب می‌شود قرار دارد. همچنین وظایف پلیس در بخش محدودی به نیروی حفاظت شهری محول شده است كه به حفظ نظم عمومی در نواحی شهری اقدام می‌كنند. بنابر تصریح قانون مصوب سال ۱۹۹۰ پلیس به طور منظم به ۶ دایره و بخش اساسی به ترتیب زیر تقسیم شده است: پلیس جنایی۵ ، پلیس راهنمایی و رانندگی۶، جوخه‌های پیشگیری و ضد شورش۷، پلیس ویژه (مثلا ‌پلیس راه آهن و رودخانه)، پلیس محلی و سایر مؤسسه‌های پلیس كه در صورت ضرورت بوسیله وزیر كشور تعیین شوند. ساختار داخلی خدمات پلیس در لهستان عمدتاً منطبق است با دیگر تقسیمات اداری كشوری. علاوه بر ستاد فرماندهی كل (اداره مركزی) پلیس در ورشو۸، دو سطح دیگر از سازمان پلیس در سراسر كشور لهستان وجود دارد: پلیس ناحیه‌ای۹ و پلیس بخش۱۰، پاسگاه پلیس در پایین‌ترین سطح از سلسله مراتب قرار دارد (ریاست پلیس در سطح ناحیه و با فرمانده استانی...) پلیسی است كه بوسیلهٔ وزیر كشور و با پیشنهاد فرمانده اصلی پلیس و رئیس اداره دولتی ناحیه به این سمت منصوب می‌شود. در سطح بخش فرمانده اداره پلیس را فرمانده اصلی پلیس با پیشنهاد فرمانده پلیس و رئیس ادارهٔ دولتی ناحیه منصوب می‌كند. رئیس پاسگاه‌های پلیس از طرف فرمانده (رئیس) استانی پلیس با پیشنهاد رئیس پلیس بخش و هیأت ویژه‌ای از مقامات دولت محلی منصوب می‌شود.
در سال ۱۹۹۰ لهستان دوباره به پلیس بین‌المللی‌(اینتر پول) ملحق شد. اداره پلیس بین‌الملل از طرف اداره مركزی پلیس در ورشو كار می‌كند و ۴۵ افسر در استخدام دارد. در سال ۱۹۹۵ كمك به آنها به ۰۰۰/۵۰ برابر افزایش یافت.
● مخارج و هزینه‌های Expenditures
▪ منابعResources
بودجه اختصاص داده شده به پلیس لهستان در سال ۱۹۹۲ مبلغ ۰۷۲/ ۳۴۸/ ۸ میلیون زلوته (برابر با ۵۰۰ میلیون دلار آمریكا) بوده كه در سال ۱۹۹۳ به رقم۶۱۶/۳۰۱/۱۱ میلیون زلوته (zolotys) (برابر با ۶۸۰ میلیون دلار آمریكا) افزایش یافته است. این مبلغ ۶/۶۰ از مجموع هزینه‌های امنیت عمومی را تشكیل می‌دهد. پلیس و شهروندان قریب به ۷۰% هزینه‌های جاری پلیس را تأمین می‌كنند.
▪ تعداد و شمار پلیس: Number of police
در سال ۱۹۹۲ پلیس ۱۰۵۰۰۰ نفر مأمور استخدام كرد كه ۲۵۰۰۰ نفر از آنان افسران عالی رتبه و ۰۰۰/۸۰ نفر افسران درجه متوسط و پایین بودند. در سال ۱۹۹۱ زنان ۱۱% كاركنان پلیس را تشكیل می‌دادند. زنان همچنین ۶/۵۷ (۲۰۵۶۰ نفر) از استخدام‌شدگان كشوری بوسیلهٔ وزارت كشور در سال ۱۹۹۱ را تشكیل داده‌اند. شمار مأموران پلیس برای هر هزار شهروند در حدود ۲۷۴ نفر است كه در مقایسه با كشورهای پیشرفته مشابهت دارد.
▪ سلاح‌ها و تجهیزات: Weapons and Eguipment
تمام افسران پلیس لهستانی در موقع كشیك (نوبت كار) با خود یك باتوم لاستیكی كوچك۱۱، یك جفت دستبند۱۲، یك سلاح كمری۱۳، (یك كلت كالیبر۶۴، mmm ۹ شبیه به كلت والتر ۵)، یك دستگاه بیسیم دستی۱۴، یك سوت۱۵، و یك بطری گازپاش كوچك۱۶، حمل می‌كنند. پلیس در انواع سلاح‌هایی كه به وسیله كاركنان آنها حمل می‌شود تفاوت می‌یابند. به عنوان مثال پلیس بخش پیشگیری به AK.۴۷ (تفنگ‌های ماشینی خودكار كلاشینكف)، مخزن‌ها و تفنگ‌های گازی cs كه برای خنثی كردن جرایم خطرناك مفیداند، مجهز شده‌اند. بهره‌گیری از رایانه (رایانه‌ای كردن) ادارهٔ مركزی پلیس داخلی در حال بررسی است. در حال حاضر استفاده از روش ارتباط از راه دور قدیمی و كمبود تعداد اتومبیل‌های پلیس مانع كارآیی پلیس شده است. (۲۵۰۰ دستگاه از این اتومبیل‌ها باید فوری جایگزین اتومبیل‌های جدید شوند.)
▪ آموزش و كیفیت تعلیم: Training and Qualifictions
ضروری است افسران پلیس یك دورهٔ سه ساله آموزشی را كه خدمت مقدماتی نامیده می‌شود، بگذرانند. آنان همچنین می‌توانند با انجام خدمت سربازی به طور ویژه‌ وارد جوخه‌های پیشگیری از جرم تحت اختیار وزیر كشور شوند. هر سرباز وظیفه كه مجاز به ورود در این جوخه‌ها باشد، در طول دوره‌ای انتخاب می‌شود كه برابر با دوره خدمت سربازی است، جایگاه یك پلیس را بدست می‌آورد. منصوب شدگان اخیر اختیارهای پلیس با تجربه را ندارند و فقط ممكن است وظایف اداری و حفاظت از صلح و امنیت و وظایف دیگر را عهده‌دار شوند. پس از پایان دوره، فرد آموزش دیده می‌تواند با سمت پلیس ثابت و دائمی استخدام شود. عضو جدید باید شهروند لهستانی، فاقد سابقهٔ كیفری، برخوردار از تمام حقوق مدنی، حداقل مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه (دبیرستان) و سلامت جسمی و روحی داشته باشد. درجه‌های افسران تنها پس از فراغت از تحصیل از مدرسه پلیس در سزسزیتنو (szczytno) به آنان اعطا می‌شود. در حال حاضر این مركز تنها مدرسه‌ی افسری پلیس در لهستان است.
● اختیارات Discretion
▪ استفاده از نیروی كشنده: use of deadly Force
مطابق ماده ۱۷ قانون پلیس استفاده از سلاح گرم بوسیله‌ی افسران پلیس حین انجام وظیفه، با ضوابط دقیقاً تعیین شده به شرطی مجاز است كه دیگر ابزار اعمال فشار (مانند باتوم و گاز اشك‌آور) موجود ناكافی باشد. البته به استثناء موقعیتی كه استفاده از تفنگ برای دفاع شخصی ضروری است، افسر پلیس مجاز است مطابق قانون اسلحه‌اش را در بین همه موارد در چندین مورد دیگر نیز بكار گیرد:
ـ دفع حمله غیر قانونی خطرناك به پایگاه بالاترین ارگان ریاستی حكومت، سفارتخانه خارجی یا موارد دیگری كه از نظر دفاع ملی و امنیتی، اقتصادی و فرهنگی اهمیت داشته باشد.
ـ اگر مهاجم مسلح از تحویل اسلحه خودداری كند.
ـ حمله مستقیم غیر قانونی به اشخاص حافظ امنیت، پول‌ها، اسناد سری، یا اشیاء با ارزش دیگر.
ـ در صورت ارتكاب جرایم خطرناك.
ـ جلوگیری از فرار زندانی یا شخصی كه در توقیف است با استفاده از آمار در سال ۱۹۹۲ افسران پلیس سلاح‌ آتشین‌شان را ۱۵۰ بار بكار برده‌اند. ۹ متهم كشته و ۳۱ نفر زخمی شدند و در مقابل آنها ۴ مرد پلیس كشته و ۷۱ پلیس مرد دیگر بوسیله مهاجمان مسلح مجروح شدند.
ز توقیف یا دستگیری متهم: stop/ apprehend a suspect
هر شهروند می‌تواند متهم را در صورتی كه جرم او در حین ارتكاب كشف شود دستگیر كند. بعد از دستگیری پلیس می‌تواند متهم را حداكثر تا ۴۸ ساعت در بازداشت نگهدارد، پس از آن متهم باید آزاد شود مگر این كه دستور به توقیف احتیاطی او بدهند.
▪ تصمیم به توقیف: Decision to arrest
پلیس مجاز است اقدام‌های قهرآمیز ویژه‌ای را در مورد فردی كه مظنون به ارتكاب جرمی باشد اعمال كند. این اقدام‌ها شامل دستگیری و ۴۸ ساعت بازداشت، تفتیش بدنی و منزل عمل می‌شود. این اقدام‌ها در صورتی انجام می‌شوند كه قرار متناسب با سایر شرایط با هم جمع باشند.
▪ بازرسی و توقیف اموال: Searches and seizures
پلیس باید از دادگاه یا دادستان به منظور تفتیش خانه‌های اشخاص حكم كتبی اخذ كرده باشد. در پرونده‌هایی كه تأخیر در بازرسی موجب بی‌ثمر شدن آن‌ها می‌شود و همچنین در مواردی كه قرار كتبی دادستان پیشاپیش نمی‌تواند صادر شود بازرسی می‌تواند با حكمی كتبی كه توسط رئیس پلیس یگان صادر شده یا با نشان دادن كارت شناسایی مأمور تفتیش، انجام شود. تفتیش‌های بدون قرار كتبی نظیر مورد اخیر باید متعاقباً مورد تأیید دادستان قرار گیرد (ماده ۱۹۱) اما اگر ظنّ معقولی۱۷ وجود داشته باشد كه جرمی در حال وقوع است، تأیید بعدی دادستان برای تفتیش بدنی و وسایل سفری كه فرد در دست دارد، ضروری نیست. بازرسی محموله‌ای كه در انبار پایانه‌ها نگهداری می‌شود یا بوسیله وسایل حمل و نقل جابجا می‌شود نیز به همین ترتیب است.
▪ اعتراف‌ها: confessions
اعتراف‌ها زمانی دلیل محسوب می‌شوند كه ارادی باشند. توضیحات متهم، شهادت۱۸ یا اظهاراتی كه تحت شرایطی بیان شوند كه این شرایط از امكان اظهارنظر آزاد جلوگیری می‌كنند نمی‌توانند دلیل موجهی باشند. (ماده ۱۵۷، بخش دوم قانون آئین دادرسی كیفری) این یك قاعده انحصاری است كه در چنین فرایند قانونگذاری در اروپا معروف شده است. این قاعده محدودهٔ عملش نه تنها به اظهارات متهمی است كه ابراز می‌كند بلكه به آن اظهاراتی نیز كه توسط شهود و كارشناسان ابراز می‌شود تسری می‌یابد. این قاعده رجوع مجدد به همه اقدام‌های جبری و قهری یا بازجویی اشخاصی كه تحت تأثیر داروهای فارماكولوژیك یا هر چیز دیگری كه، محدودهٔ آزادی اظهار نظر را كاهش دهد منع می‌كند. به موجب قوانین فعلی توسل به دروغ كارآگاهی كه بازجویی می‌كند قابل قبول تلقی می‌شود مشروط بر این كه شخص به چنین بازجویی رضایت دهد. پیش‌نویس قانون جدید آیین دادرسی كیفری بهره‌گیری از دروغ كاراگاهان را در فرایندهای كیفری بطور كامل مستثنی می‌كند.
▪ مسئولیت و پاسخگویی: Accountability
اعمال و رفتار پلیس از آگوست سال ۱۹۹۲ توسط بخش بازپرسی ویژه‌ای زیر نظر قرار گرفته، این بخش متشكل است از ۳۰۰ افسر با تجربه و ماهری كه برای بررسی این وظیفهٔ سنگین تأسیس شده است. آنها كار تحقیق و بازجویی از ۲۰ هزار شكایت و پیشنهاد را انجام می‌دهند كه همه ساله شهروندان شاكی به مركز اصلی پلیس می‌آورند. در سال ۱۹۹۲، ۱۰۸۷ واقعهٔ سوء استفاده از قدرت بوسیله پلیس گزارش شده كه از آن میان ۴۲۳ محاكمه كیفری بر ضد مأموران پلیس بر پا شده است. در نتیجه ۶۱ مورد آنها تبرئه و در ۱۸۵ مورد موقوفی تعقیب صادر شد. ۶۲ متهم به حبس محكوم شده‌اند كه ۴۲ مورد از آنها بطور مشروط بوده است.
● فرایند تعقیب و دادرسی:prosecutoral and Judical process
▪ حقوق متهم: Rights of accused
حقوق متهم در محاكمه: Right of accused at trial
طبق قانون جزا، متهم بی‌گناه فرض می‌شود تا وقتی كه تقصیر او اثبات گردد. اثبات آن بر عهده دادستان است. متهم حق داشتن مشاور حقوقی، بحث و جدل، شركت و دخالت در جریان دادرسی، پژوهش‌خواهی از تصمیمات دادرسی و آگاهی از محتویات پرونده را دارد.
مساعدت و یاری به متهم: Assistance to the accused
متهم حق دارد برای دفاع از خود از مشاور حقوقی استفاده كند و اگر استطاعت مالی برای پرداخت نداشته باشد ممكن است از بودجه دولت مساعدت حقوقی رایگان به او داده شود.
▪ آیین دادرسی: Procedures
دادرسی مقدماتی برای كشاندن متهم به محاكمه: دادرسی‌های مقدماتی به منظور اقامهٔ دعوی، یا بوسیله‌ی دادستان عمومی انجام می‌شود و یا توسط پلیس، بطور كلی پلیس، در خصوص جرایم، تحقیق و بازجویی می‌كند. برای جرایم مهم (مثل جنایات و برخی جنحه‌های بویژه مهم) تحقیقات و بازجویی می‌تواند بوسیله دادستان انجام شود. همچنین دادستان مجاز است مسئولیت تحقیق و بازجویی را به پلیس واگذار كند.
بعلاوه مقام‌های اداری چندی نیز وجود دارند كه، بطور مطلق قدرت بازجویی محدودی را دارند نظیر مقام‌های اخذ مالیات، گمركی، جنگلبانی، بهداشتی و تجاری. معمولاً دادرسی‌های دادگاه علنی است و از یك استماع شفاهی كه بر اساس سوابق مدلل شده است اخذ می‌شود. قاضی در محاكمه به هنگاهی كه دلایل را بررسی می‌كند نقشی فعال دارد. اعتراف متهم، بخش مهمی از دلایل محسوب می‌شود، اما اعتراف به خودی خود برای اثبات تقصیر كافی نیست. متهم نمی‌تواند بر اساس سوگند، بازجویی شود. بر خلاف نظام دادرسی در انگلوساكسون ارایه مجزای دلایل به وسیله دادستان و متهم در طول محاكمه وجود ندارد.
دو نمونه روش مراقبتی استینافی وجود دارد. هر مجازاتی كه دادگاه اعمال كند به استثناء آنهایی كه دیوانعالی صادر می‌كند ممكن است بر ضد هر یك از راه‌های دعاوی كیفری مورد استیناف قرار گیرد. استیناف می‌تواند مانند موضوعی اشتباه در قضاوت، در تفسیر قانون و اشتباهات در آیین دادرسی (همانند ارزیابی دلیل) و در تعیین مجازات اقامه شود، به متهم نباید در نتیجه استیناف‌خواهی مجازاتی شدیدتر داده شود.▪ مقامی كه امر تعقیب را انجام می‌دهد: official who conducts prosecution
دادستان عمومی تنها كسی است كه حق صدور دستور تعقیب اتهامات و همچنین تصمیم به شیوه‌ای را كه به موجب آن دادرسی‌ها پایان خواهد پذیرفت دارد. دادستان عمومی می‌تواند شروع به دادرسی‌ها را نپذیرد مشروط بر این كه اتهام پرونده مبنایی برای تعقیب، غیر واقعی یا ناكافی به نظر برسد. قانون آیین دادرسی كیفری (ماده ۱۱)، رد دعوایی را كه شرایط توجیه‌كننده دارد ممنوع می‌كند (غیر تعقیبی) مشروط بر این كه
ـ فعلی ارتكاب نیافته باشد یا اینكه حائز كیفیات یك عمل ممنوعه نباشد، یا هنگامی مرتكب به ارتكاب عمل دست یازیده باشد كه ممنوعیت آن عمل، را قانون برسمیت نشناخته باشد.
ـ این امر بوسیله قانون تثبیت شده است، یعنی عملی كه تنها یك خطر اجتماعی بی‌اهمیت را بوجود آورد جرم نیست. یا این كه مرتكب مشمول ضمانت اجراهای كیفری نیست.
ـ مرتكب در حوزه قضایی دادگاه‌های كیفری نباشد.
ـ هیچ كیفرخواستی بوسیله یك دادستان كه مطابق قانون مجاز به این كار است صادر نشده باشد، یا امر به تعقیب موجه نباشد، یا هیچ شكایتی را، شخصی كه از نظر قانون مستحق آن است، اقامه نكرده باشد.
ـ متهم فوت شده باشد.
ـ مصوبه ممنوعه مشمول مرور زمان۱۹ شده باشد.
ـ یا این كه دادرسی كیفری كه مربوط به همان عمل ارتكابی شخص است با اعتبار پایان یافته باشد، یا اگر قبلاً آغاز شده هنوز در جریان باشد.
▪ راه‌های تعقیب جرایم: Modes of prosecution of offenses
نظام عدالت كیفری لهستان دقیقاً پایبند اصل قانونی بودن تعقیب۲۰ است، بدین معنی كه بازجویی و تعقیب همه جرایم شناخته شده، و نیز مجرمان وظیفه‌ای است قانونی. مطابق این اصل امكان تفكیك سه دسته از مجرمان جزایی به روش‌های رسیدگی آنها وابسته است. قبل از همه، مجرمان جزایی كه با طرح ادعانامهٔ عمومی (به اعتبار سمت) می‌توانند مورد تعقیب قرار گیرند. این جرایم شامل همه‌ی جنایات و تعدادی از جرایم دیگر است، كه مطابق اصل قانونی بودن (تعقیب) الزامی است. نكته‌ای كه باید مورد توجه قرار بگیرد این است كه، قانون كیفری، جرم را این‌گونه تعریف می‌كند: «یك عملِ از نظر اجتماعی زیانبار»۲۱ كه در قانون جزایی ممنوع اعلام شده است. این تعریف به پلیس و دادستان اجازه می‌دهدكه صلاحیتی نیمه‌رسمی در تصمیم به اینكه آیا یك عمل كوچك باید همچون نقض رسمی قانون مورد توجه قرار گیرد، داشته باشد و بتواند به ایراد اتهام و تعقیب بپردازد.
ثانیاً‌ جرایم جزایی كه به وسیلهٔ شكایت شخص زیاندیده مطرح می‌شوند می‌توانند مورد تعقیب قرار گیرند. در دعوای ویژه‌ای نظیر تجاوز به عنف توأم با زور، سرقت بوسیلهٔ عضوی از اعضای خانواده یا خسارت مالی، دادرسی‌های جزایی بدون اینكه شخص زیاندیده، شكایتی به مأموران تعقیب دولتی ارایه دهد نمی‌توانند آغاز شوند. از این لحظه است كه آن جرایم به اعتبار سمت، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. گرچه، شخص زیاندیده حق دارد تصمیمش را تغییر دهد و می‌تواند شكایت را قبل از آغاز محاكمه مسترد دارد، با وجود این مقرر شده است كه جلب رضایت دادستان لازم است.
سرانجام جرایم می‌توانند بوسیلهٔ‌ مدعی خصوصی مورد تعقیب قرار گیرند. این جرایم آنهایی هستند كه به حیثیت و اعتبار شخصی (ایراد جرح بدنی خفیف۲۲، فحاشی۲۳، افترا۲۴ ، حمله و یورش ساده) بر ضد آرامش و خلوت خصوصی (نقص صلح خانگی)۲۵، به اسرار مكاتبه‌ای و ارتباط‌های تلفنی (مثل استراق سمع تلفنی)۲۶ و برخلاف حقوق انحصاری تكثیر (مانند تكثیر غیر قانونی نرم‌افزار)۲۷، ارتكاب می‌یابند. در این دعاوی، شخص زیاندیده حق دارد به مجرم ایراد اتهام كند و دنبال كیفرخواست را بگیرد. هر چند،‌ گاه به خاطر منافع اجتماعی، دادستان عمومی ممكن است تصمیمی به تعقیب یك كیفرخواست شخصی بگیرد، یا به دادرسی‌هایی كه قبلاً بوسیلهٔ‌ شخص زیاندیده شروع شده‌اند، ملحق شود.
▪ جایگزین‌های پیش از محاكمه: Alternatives to going to trial
یك جایگزین عمده محاكمه در فرایندهای جزایی تقطیع مشروط جریان دادرسی‌هایی است كه دادستان انجام می‌دهد. دادستان عمومی ممكن است به رغم وجود دلایلی كه می‌توانند خطای مجرم را اثبات كنند از تعقیب صرفنظر كند. تصمیم مزبور هر پرونده‌ای را كه به دادگاه تقدیم می‌شود در بر نمی‌گیرد. عموماً در پرونده‌های مربوط به مجرمانی كه نخستین‌بار مرتكب جرمی شده‌اند كه حداكثر تا سه سال محرومیت از آزادی، قابل مجازات است، اتخاذ می‌گردد. همچنین دادرسی‌های جزایی می‌توانند بطور مشروط بوسیلهٔ‌ دادگاه در حالی كه یك پرونده برای محاكمه فرستاده می‌شود قطع شوند. در سال ۱۹۹۵، تصمیم‌های مربوط به تقطیع مشروط، بوسیلهٔ محاكم در ۱۷۶۵۵ پرونده اتخاذ شده بود.
تعداد پرونده‌های تعقیب شده‌ای كه منجر به محاكمه می‌شود: proportion of prosecuted cases going to trial
در سال ۱۹۹۵ از مجموع ۳۴۵/۱۶۹/۱ پرونده‌ای كه بوسیلهٔ دادستان‌های عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته بود، ۲۲۲۰۰۷ مورد (۱۹%) با صدور كیفرخواست به محاكمه ارجاع شدند.
● شرایط حبس پیش از محاكمه: pre- triel Incareceation conditions
▪ پیش‌شرط‌های قانونی برای توقیف احتیاطی: legal prequisites for pre-triel detention
به منظور اعمال توقیف احتیاطی، باید دلایل كافی وجود داشته باشد كه بتواند نشان دهد كه متهم در یك درجه درگیر بوده است. پیش‌شرط‌هایی قانونی برای توقیف احتیاطی در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی كیفری ذكر شده است توقیف احتیاطی ممكن است به هنگامی مورد حكم قرار گیرد كه: ۱ـ دلیل قابل قبولی در بیم از اینكه متهم ممكن است مخفی شود وجود داشته باشد،‌ بویژه اگر او اقامتگاه دایمی در كشور نداشته باشد، یا به هنگامی كه هویتش را نمی‌توان مورد شناسایی قرار داد. ۲ـ علت موجهی بر این فرض كه متهم می‌تواند اشخاص دیگری را به اداء شهادت دروغ اغوا كند، یا اقدام به ایجاد مانع در دادرسی‌های جزایی به شیوه‌های دیگر وجود داشته باشد. ۳ـ مظنون به یك جنایت یا جنحه عمدی كه مجازات آن محرومیت از آزادی بیش از حداقل ۸ سال است، متهم باشد یا متهم بوسیلهٔ ‌دادگاه، نخستین‌بار به مجازات محرومیت از آزادی سه سال یا بیشتر محكوم شده باشد. ۴ـ دلیل معقولی در بیم از اینكه متهم ممكن است مجدداً مرتكب یك جنایت یا جنحه بر ضد حیات، سلامتی یا امنیت عمومی شود، وجود داشته باشد. بویژه اگر او تهدید به ارتكاب چنین جرمی نیز كرده باشد. توسل به توقیف احتیاطی زمان محدودی دارد كه نباید بیش از یك سال و شش ماه تا ارائه و دادرسی نخستین بوسیله دادگاه ابتدایی به طول انجامد، در پرونده‌های جرم جنایی این دوره زمانی نمی‌تواند بیش از دو سال باشد. توقیف احتیاطی، بیشتر بستگی به تصمیم اتخاذ شده بوسیلهٔ‌ دیوان عالی دارد و در آگوست سال ۱۹۹۶ قانون جدیدی لازم‌الاجرا گردید كه مقرر می‌دارد به جای دادستان، محاكم قرار بازداشت را صادر كنند، همانگونه كه قبلاً در دعاوی چنان بود. این قانون به منظور رعایت كنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصویب شد. دادگاه ملزم به بازجویی متهم است قبل از اینكه او را راهی بازداشت موقت كند.
▪ دادرسی‌های مبتنی بر وثیقه: Bail procedures
وثیقه در حالی كه حضور متهم در دادگاه را تضمین می‌كند به عنوان جایگزین برای بازداشت موقت نیز پیشنهاد شده است، كه می‌تواند قبل از پر كردن برگهٔ‌ اتهام، هم ‌بوسیلهٔ دادستان عمومی اعطاء گردد در سال ۱۹۹۲،‌ تعداد ۵۶۲۵ مظنون بوسیلهٔ دادستان‌ها در موردشان دستور وثیقه صادر شده است، هم آمارهای رسمی و هم، داده‌های تحقیقی نشان می‌دهند كه،‌ وثیقه بطور نسبی یا اغلب در مورد جرایم بر ضد اموال و خارجیان متهم به ارتكاب جرم در لهستان بكار گرفته می‌شود.
▪ آمارهای مربوط به فرایند تعقیب: Statistics
در سال ۱۹۹۵،‌۴۴۲۳ دادستان در لهستان استخدام شدند، برخی از آمارها كه بر پایهٔ‌ تصمیم‌های اتخاذ شده بوسیلهٔ‌ آنها در سال ۱۹۹۵ می‌باشد،‌ در ذیل ارائه گردیده است.
▪ تفاسیر: comments
ـ شروع به دادرسی در صورتی مورد پذیرش واقع نمی‌شوند كه اطلاعات راجع به جرم ارتكابی غیر واقعی به نظر برسد یا اساس و مبنای شروع به دادرسی‌ها ناكافی باشند.
ـ تصمیم به منع تعقیب توسط قانون، آیین دادرسی كیفری ممنوع شده است. (ماده ۱۱)● نظام قضایی: JUDICAL SYSTEM
▪ اجرا و مدیریت: Adminstration
مدیریت و ادارهٔ دستگاه قضایی بر عهده وزیر دادگستری و خود محاكم گذاشته شده است. سلسله مراتب دادگاه‌های عمومی لهستان مركب است از چهار سطح. در پایین‌ترین سطح دادگاه‌های بخش۱، قرار دارند. این دادگاه‌ها كه دادگاه‌های ابتدایی‌اند، سطح دوم سازمان دادگاه‌ها، دادگاه‌های ناحیه‌ای۲ است. این دادگاه‌ها در جرایم مهم‌تر با توجه به تصمیم‌های محاكم بخشی به رسیدگی بدوی و ثانوی تقسیم می‌شوند. در سطح سوم، دادگاه‌های استینافی، قرار دارند، (۱۰ دادگاه در سال ۱۹۹۵) كه در سال ۱۹۹۰ تأسیس شده‌اند. این محاكم به عنوان دادگاه‌های رسیدگی ثانوی، بر تصمیم‌های اتخاذ شده در دادگاه‌های ناحیه‌ای مانند یك رسیدگی نخستین كنترل خود را بر آنها اعمال می‌كنند. عالی‌ترین سطح قضایی دیوانعالی۳، ورشو است. دیوانعالی با شیوه استینافی غیر معمول اقدام به سنجش تصمیم‌های معتبر مربوط به محاكم پایین‌تر را بر عهده دارد و تفسیر تصمیم‌های مربوط به مسایل حقوقی كه بر محاكم پایین‌تر پوشیده مانده است را انجام می‌دهد.
همهٔ محاكم، هم، صلاحیت رسیدگی مدنی دارند، اكثر پرونده‌های جزایی در دادگاه‌های بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، معمولاً بوسیلهٔ هیأتی مركب از یك قاضی حرفه‌ای۴، كه ریاست جلسه را به عهده دارد و دو قاضی صلحیهٔ۵، غیر حرفه‌ای. قضات صلحیهٔ غیر حرفه‌ای به هنگام اتخاذ تصمیم، نظرشان با قاضی حرفه‌ای كه در دادرسی شركت دارد مساوی است، اما هیچ یك از آنها نمی‌تواند ریاست محكمه را به عهده بگیرد. استیناف نزد دادگاه درجهٔ بالاتر انجام می‌شود قضات صلحیه غیر حرفه‌ای در دادرسی‌های استینافی شركت نمی‌كنند و به جای آن هیأتی متشكل از سه قاضی حرفه‌ای، استیناف را انجام می‌دهند. دیوان عالی می‌تواند اقدام‌های استینافی را مورد بررسی قرار دهد. (رسیدگی فرجامی)۶، و تصمیم‌های آن بوسیلهٔ هیأتی متشكل از ۵ یا ۷ قاضی، در شعبهٔ كل یا بوسیلهٔ هیأت عمومی قضات دیوانعالی كشور۷، اتخاذ می‌شود.
▪ دادگاه‌های اختصاصی: Special courts
ـ دادگاه‌های خانواده:
در سال ۱۹۹۵، ۳۰۵ دادگاه خانواده وجود داشته است. این دادگاه‌ها شعبه‌های دادگاه‌های بخش هستند و به جرایم ارتكابی اطفال رسیدگی می‌كنند.
ـ دادگاه‌های نظامی:
محاكم نظامی به پرونده‌های جزایی كه متضمن جرایم ارتكاب یافته كاركنان وزارت دفاع یا جرایم ارتكابی سربازان وظیفه حین انجام خدمت، رسیدگی می‌كنند.
▪ قضات: Judges
ـ تعداد قضات:
در سال ۱۹۹۶، ۶۹۰۲ قاضی در محاكم بدوی و ثانوی و ۷۳ قاضی در دیوان كشور مشغول خدمت بوده‌اند.
ـ انتصابات و شرایط:
قضات در لهستان مستقل و تنها مجری قانون می‌باشند، قضات بوسیلهٔ شورای ملی قضایی معرفی و با حكم رئیس جمهوری منصوب می‌شوند. قضات مادام‌العمر منصوب و می‌توانند مجدداً به كار گمارده شوند. اما نمی‌توان بر كنارشان كرد، مگر بوسیلهٔ تصمیم شورای ملی قضایی، سن بازنشستگی اجباری قاضی ۷۰ سالگی است. حداقل سن برای قاضی شدن ۲۶ سال است. داوطلبان قضایی باید در امتحان مربوط، موفقیت‌آمیز قبول شوند و حداقل به مدت یك سال با سمت قاضی دستیار مشغول كار شوند، قضات حرفه‌ای دارای درجه دانشگاهی‌اند و دورهٔ دو سالهٔ كارآموزی در محاكم را نیز گذرانده‌اند.
● كیفرها و اعمال مجازات: Penalties and sentencing
▪ فرایند اعمال مجازات: sentencing process
چه كسی مجازات را تعیین می‌كند؟ قضات حرفه‌ای و دستیاران غیرحرفه‌ای با یكدیگر تبادل نظر می‌كنند و رأی بر تحمیل مجازات می‌دهند.
آیا دادرسی ویژه‌ای در اعمال مجازات وجود دارد؟ خیر مجازات فوراً بعد از اینكه قضات و دستیاران غیرحرفه‌ای اظهار نظر كردند و رأی به تقاضای تقصیر دادند، با توجه به طبقه‌بندی قانونی عمل و موضوعات دیگر (مثل شكایت حقوقی) اعمال می‌شود. همهٔ اینها در یك جلسه اتفاق می‌افتد. جلسهٔ جداگانه‌ای وجود ندارد كه به تبادل نظر و رأی بر موضوع محكومیت اختصاص یافته باشد. سپس به وضوح در دادرسی مجزایی درخواست مجازات اختصاصی داده می‌شود و سرانجام در جلسهٔ جداگانه‌ای با تبادل نظر، رأی بر تحمیل مجازات به اضافهٔ دادنامه‌ای كاملاً یكدست می‌دهند كه با تقاضای تقصیر و مجازات در یك زمان قرائت هم می‌شود. بعد از اینكه دادنامه صادر شد فوراً ثبت می‌شود. به علاوه قاضی حاضر، همیشه باید آن را شفاهاً نیز در سالن دادگاه برای كسانی كه دسترسی آزاد به آنان دارد قرائت كند. مگر اینكه محاكمه در یك جلسهٔ غیر‌علنی برگزار شود.
كدام اشخاص فرآیندهای اعمال مجازات را انجام می‌دهند؟
قانون مقرر می‌دارد كه قاضی و دیگر اعضای هیأت بر پایهٔ سه عامل، اعمال مجازات كنند.
ـ دلیل و ارزیابی
ـ اصول علمی
ـ تجربهٔ شخصی. نظریه كارشناس مشمول ارزیابی آزاد دلیل دادگاه است كه، در فرآیندهای جزایی در لهستان اتخاذ می‌شود. به همین لحاظ، دادگاه ملزم به نتیجه‌گیری كارشناس نیست. اگرچه در مقایسه با اكثر حوزه‌های قضایی دیگر، نظریات كارشناس، بویژه نظریات ارائه شده روان‌پزشكان بوسیلهٔ دادگاه‌ها مورد قبول قرار گرفته است، این امر صحیح است بویژه اگر قابلیت‌های روانی مجرم یا خطرناكی بالقوه‌اش مورد ارزیابی قرار گیرد.
● انواع مجازات‌ها: Types of penaltis
▪ دامنه مجازات‌ها: Range of penalties
قانون جزای لهستان مجازاتی تعریف شده و دقیق برای هر جرم ارتكابی منظور نكرده است در عوض دادگاه اختیار دارد هر مجازاتی را برای تحمیل انتخاب كند. اما این قدرت انتخاب و تشخیص، كه در تعیین مجازات در چارچوب ضمانت اجراها و دستورهای قانونی كه در ماده ۵۰ قانون جزا تصریح شده محدود گردیده است. قانون حاوی سه توصیه و پیشنهاد كلی برای توجه و تعقیب دادگاه‌ها در زمان تعیین مجازات است، هر توصیه‌ای، بیانگر هدفی از مجازات است: عدالت استحقاقی۸، ارعاب عمومی و پیشگیری فردی، چون عملاً اجرا و اعمال این اصول، در مجازات‌های شخصی به سختی امكان‌پذیرند، مفهوم كلی قانون از مجازات در پیش‌نویس قانون جزا از نو سازمان داده شده است.
مجازات‌ها به اصلی و فرعی طبقه‌بندی شده‌اند، مجازات فرعی نمی‌تواند بطور جداگانه تحمیل شود، اما با استثناء با مجازات اصلی جمع می‌شود. مجازات‌های اصلی عبارتند از: محرومیت از آزادی آنی و فوری، محرومیت معلق از آزادی به طور مشروط، محدود كردن آزادی و جریمه، همچنین سه مجازات اصلی ویژه محرومیت از آزادی.
▪ محرومیت از آزادی فوری: The immediate deprivation of liberty
این محرومیت از سه ماه، تا ۱۵ سال حبس را در بر می‌گیرد. از كل ۴۵۵/۱۹۵ حكم مجازات تحمیلی اصراری دادگاه در سال ۱۹۹۵، ۳۲۳۲۴ (۵/۱۶%) مورد، مجازات حبس بوده است از میان آنها ۲۸ نفر به ۲۵ سال زندان محكوم شده‌اند. میانگین طول مدت مجازات (حبس) ۲۴ ماه می‌باشد.
▪ محرومیت معلق از آزادی به طور مشروط: The conditionally suspended deprivation of liberty
این معمول‌ترین نوع مجازات تحمیلی در لهستان است. حدود ۷۹۶/۱۰۵ یعنی (۵۴%) مجرمان در سال ۱۹۹۵ به این مجازات محكوم شده‌اند. یك سوم از احكام مجازات با نظارت در طول دوره به آزادی مشروط تبدیل گردیدند.
محدود كردن آزادی: The limitation of liberty
این مجازات غیر توقیفی بوسیله قانون جزای سال ۱۹۹۶ به مثابه جانشینی برای مجازات حبس كوتاه‌مدت مطرح شد. شخص محكوم به این مجازات، آزاد می‌ماند. اما نمی‌تواند بدون اجازه دادگاه اقامتگاه دایمی خود را تغییر دهد، ملزم است كار معین شده از طرف دادگاه را انجام دهد و گزارش ارزیابی دوره‌ای را ارائه دهد. دادگاه می‌تواند به جای اجبار به كار معین شده، از طریق دادگاه دستور به كسر كارمزد مجرم از ۱۰% تا ۲۵% بدهد و مجازات محدودیت آزادی می‌تواند برای حداقل ۳ ماه و حداكثر ۲ سال تحمیل شود. در سال ۱۹۹۵ تعداد ۷۳۰۶ نفر یعنی (۴%) مجرمان به محدودیت آزادی محكوم شده‌اند.
▪ جریمه (جزای نقدی) Fine
جریمه نقدی می‌تواند به تنهایی یا همراه با مجازات محرومیت از آزادی تحمیل شود، در مجازات اختصاصی (تنها)، جریمه‌ها می‌تواند از ۱۰۰ تا ۲۵۰۰ زلوته۹ باشد. این مجازات به این شكل در ۱۹۹۵ بر ۴۹۹۹۷ مجرم (۲۵% مجرمان) تحمیل شد. در مجازات تحمیلی همراه با محرومیت از آزادی (اصل تراكمی مجازات)۱۰ جریمه‌ها ممكن است از ۱۰۰ تا ۰۰۰/۲۵۰ زلوته تحمیل شوند. دادگاه در صورتی می‌تواند این نوع مجازات را تحمیل كند كه ارتكاب جرم با قصد بدست آوردن منافع مادی انجام شده باشد.
▪ مجازات اعدام: Death penalty
مجازات اعدام در قانون جزای ۱۹۹۱ مجازاتی با ویژگی خاص، كه، در مورد جنایات خطرناك تحمیل می‌شود محفوظ مانده است. ۸ جرم قابل مجازات با اعدام وجود دارد كه در قانون لحاظ شده است: قتل، خیانت بزرگ۱۱، خیانت به كشور (وطن فروشی)، اقدام بر ضد استقلال كشور۱۲، جاسوسی۱۳، اقدام‌های تروریستی۱۴، خرابكاری۱۵، (تخریب)، سرقت مسلحانه۱۶، سرپیچی از دستور در موقعیت جنگی بوسیلهٔ نظامیان۱۷، و چهار جرم دیگر در قوانین تكمیلی پیش‌بینی شده است كه مجازات اعدام در مورد اشخاص زیر ۱۸ سال و زنان حامله اعمال نمی‌شود. مجازات اعدام از طریق به دار آویختن در مورد آنها قابل اجرا نیست، همچنین نظامی بوسیلهٔ شلیك گلوله (تیر باران) انجام می‌شود. در طی ۲۶ سالی كه از اِعمال قانونی جزایی كنونی می‌گذرد، (۱۹۹۵ـ ۱۹۷۰) ۲۱۱ نفر به مجازات اعدام محكوم شده‌اند. بجز جرم قتل، ‌تنها دو مورد وجود داشته كه بزهكاران به خاطر ارتكاب جرایم به مرگ محكوم شده‌اند. آخرین حكم مجازات اعدام كه دادگاه‌های لهستان صادر كرده‌اند در ۲۱ آوریل ۱۹۸۸ اجرا گردید.
در بین سال‌های ۱۹۹۰ـ ۱۹۸۸ محاكم، تحمیل مجازات مرگ را متوقف كردند. تنها چند حكم محكومیت اعدام در سال‌های ذیل صادر شد: یك مورد در ۱۹۹۱، دو مورد در ۱۹۹۲، یك مورد در ۱۹۹۳، دو مورد در ۱۹۹۴، چهار مورد در ۱۹۹۵، و یك مورد در ۱۹۹۶، اغلب این محكومیت‌ها بوسیلهٔ محاكم استینافی مورد تخفیف قرار گرفته‌اند در حالی كه هنوز برخی پرونده‌ها بدون تكلیف مانده‌اند. این مهلت قانونی دو فاكتور۱۸، (غیر رسمی) گرفته‌اند در اجرای كیفر مرگ با یك مهلت قانونی ساله دوژوره۱۹، (رسمی) در پایان سال ۱۹۹۵ وقتی كه قانون اصلاحی كیفری ملزم به اجرا گردید جایگزین شده است. همزمان، نظام ضمانت اجراها با حبس دائم تكمیل شد. نظرسنجی عمومی اخیر نشان می‌دهد كه، بیش از ۷۰% لهستانی‌ها، موافق با مجازات هستند. اما بیشتر گروه‌های پارلمانی نظرشان بر منسوخ كردن آن است.
لهستان پروتكل اختیاری دوم پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، كه هدف‌هایش برای نسخ مجازات اعدام است، و همچنین پروتكل ششم نسخ مجازات اعدام كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را امضاء نكرده است. با وجود این لایحهٔ قانون كیفری به هیچ وجه مجازات اعدام در نظر نگرفته است.
▪ مجازات‌های فرعی: Accesory penalties
ضمانت اجراهای فرعی شامل محرومیت از حقوق عمومی، محرومیت از حقوق ابوت و قیمومت (سرپرستی)، ممنوعیت از اشتغال در پست‌های ویژه، در پی مشاغل ویژه‌ای بودن، یا درگیری در فعالیت‌های ویژه (ممنوعیت از رانندگی موتوسیكلت یا دیگر وسایل نقلیه) محرومیت از اعتراضات و انتشار حكم مجازات موارد یاد شده به شیوه‌ای خاص برای اطلاع عموم می‌باشد.● زندان: Prison
▪ شرح و توصیف: description
تعداد زندان‌ها و انواع آن: Namber of prison and type
۲۱۰ مؤسسه‌ی كیفری در لهستان وجود دارد. یك سوم آنها (۷۰ مؤسسه) مراكز بازداشت قبل از محاكمه (arezty ۲۰sledeze) و بقیه (۱۴۰ مؤسسه) شامل انواع مختلف مؤسسه‌ها برای اجرای مجازات حبس می‌باشند. كه در میان آنها: ۶۱ زندان بسته، ۱۲۳ مؤسسه‌ی نیمه باز كه با نام مراكز كار شناخته شده‌اند،۴۰ زندان باز ۲۱(oddzialy zewnetrzne)، ۱۵ بیمارستان زندان، و دو باب خانه برای مادر و فرزنداند. بیشتر مؤسسه‌های كیفری از خانه‌های بزرگ ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفری (هم‌سلولی) تشكیل شده‌اند.
قانون برای اجرای مجازات‌ها ۷ نوع مؤسسه‌ی كیفری در نظر گرفته است. معمولی، موقت، مركز كار برای نوجوانان، برای تكرار كنندگان جرم۲۲ برای محكومانی كه نیاز به اقدامات و مراقبت‌های تربیتی و پزشكی ویژه دارند، و برای اعمال كیفر بر اشخاص نظامی بازداشتی.
▪ تعداد تختخواب‌های زندان: Number of prison beds
در آگوست سال ۱۹۹۵، ۶۵۱۷۳ تختخواب زندان در مؤسسه‌های بازپروری لهستان وجود داشته است.
جمعیت كیفری در همان زمان، ۸۱۹/۶۵ هم‌سلولی بوده است، نظام زندان‌های لهستان با این سطح از ظرفیت عمل كرده است. انبوهی جمعیت در زندان‌ها در هیچ زمانی به میزان اواسط دههٔ۸۰ گسترش نیافته بود، تا آنجا كه میزان زندانی در هر صد هزار نفر از مجموع جمعیت ۲۹۵ بوده است.
در حال حاضر همان میزان ۱۵۸ نفر است، (كه) هنوز از بالاترین میزان‌های اروپاست. میانگین ظرفیت بازداشتگاه‌ها (زندان‌های نگهداری قبل از محاكمه) در حدود ۲۷۰ نفر می‌باشد، اما ظرفیت ۱۰ بازداشتگاه بالای ۵۰۰ نفر است و دو بازداشتگاه بالای ۱۰۰۰ نفر می‌باشد (مانند زندان بیالولی‌كا۲۳ در ورشو كه بیش از ۱۲۵۰ نفر است) میانگین ظرفیت ۶۸ زندان بسته در حدود ۵۰۰ نفر می‌باشد. ۸ واحد از بزرگترین زندان‌های بسته ظرفیتی بین ۹۷۰، ۱۱۸۰ نفر دارند.
▪ جمعیت زندانیان: Number of prisoners
در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۵ كل جمعیت زندان ۱۳۶/۶۱ نفر بوده است كه ۶۸۶/۱۵ نفر (۲۶%) زندانی‌های در انتظار محاكمه بوده است. تعداد محكوم‌شدگان و زندانیان در انتظار محاكمه در بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵ رشد كرده و به ۶۶۰۰۰ نفر رسید.
كاهش جمعیت زندان به ۵۷۰۰۰ نفر در نیمه اول سال ۱۹۹۶ مانع از اصلاح قانون جزا شد كه اجازه آزادی مشروط به بعضی از مجرمان مكرر را می‌داد. بنابراین آنان قبل از موعد مقرر از زندان اخراج می‌شدند كه این آزادی ممكن بود مطابق مقررات قبلی باشد.
▪ تعداد ورودی‌های هر ساله: Number of annual admission
در سال ۱۹۹۵ تعداد كل ورودی به مراكز بازداشت و زندان‌ها ۲۱۳/۸۴ بوده است. از آنها ۸۵۰/۴۴ نفر (۵۳%) در بازداشت قبل از محاكمه به سر برده‌اند و ۲۸۰۲۵ نفر (۳۳%) محكوم شدگان به جرایم جزایی بودند، تعداد ۱۱۹/۱۱ نفر (۱۳%) محكوم شدگان به خطا و تخلف بودند.
▪ جمعیت زندان بر اساس انواع جرایم: prison population by type of cyime
جدول زیر نشان‌دهنده درصد میانگین روزانه زندانیان هم‌سلولی است (درسال ۱۹۹۵)
● اجرا و مدیریت: Administration
مسئولیت اداره زندان عمدتاً بر عهدهٔ‌ وزیر دادگستری و اداره مركزی زندان می‌باشد. كه ۱۸۰ شاغل دارد.
▪ نگهبانان زندان: prison guards
در پایان سال ۱۹۹۵ كاركنان زندانی كلاً ۲۱۵۳۴ نفر بوده‌اند، از این مجموع ۲۰۷۹۵ نفر (۹۶%) مأموران زندان (مدیر مجری و نگهبانان) بوده‌اند و ۷۵۵ نفر (۴%) كارگران شخصی، ۵۲ نفر برای تأمین مراقبت بهداشتی خدمت می‌كردند و ۲۱۶ نفر نیز به عنوان معلم بوده‌اند. مجموع كاركنان برابر است با ۳۵% جمعیت كل زندان. كارمندان زندان به استثنای كارگران شخصی ۶۵۰۰ مأمور زندان بر كنار و افراد جدید واجد شرایط بهتر جایگزین آنان شده‌اند. كارمندان زندان هم، از نظر سنی جوان هستند و هم كارآزموده و با تجربه می‌باشند. سن حدود یك چهارم كارمندان زیر۳۰ سال می‌باشد، تقریباً نیمی از آنان بالای ۳۰ سال و یك چهارم دیگر بالای ۴۰ سال.
▪ آموزش و كیفیت آن: training and qualification
دو مرحلهٔ‌ آموزشی وجود دارد: (الف) مرحله مقدماتی، كه به مدت چهار ماه طول می‌كشد و با امتحان ورودی به مرحلهٔ‌ بعد پایان می‌یابد. (ب) مرحلهٔ‌ تخصصی و حرفه‌ای، كه شامل سه ماه آموزش در مدرسه افسری یا زیر نظر مدرسه افسری است. نگهبانان امنیتی بلافاصله و تا زمانی كه در مرحلهٔ‌ دوم كاملاً موفق نشده‌اند نمی‌توانند در نزد هم‌سلولی‌ها كار كنند.
در طول سال ۱۹۹۳ در مدرسه ویژه كاركنان زندان آموزش ۱۵۰۰ نفر فراهم شد، بعلاوه ۲۲۰۰ نفر در دوره‌های كارآموزی و تداركاتی شركت كردند. در میان كارمندان زندان، ۱۶% تحصیلات عالی، ۶۴% تحصیلات متوسط و ۲۰% باقیمانده تحصیلات ابتدایی دارند.
▪ هزینهٔ‌ اداره زندان: Expenditure on the prison system
بودجه تخصیص داده شده برای مخارج اداری زندان در سال ۱۹۹۳، ۱۵۲/۰۲۸/۱ زلوته بوده است (برابر ۶۰ میلیون دلار آمریكا) هزینه‌های خالص هر زندانی در هر روز برابر ۱۲۵۰۰۰ زلوته (برابر ۷۸۰ دلار آمریكا) بوده است.
● شرایط زندان: prison conditions
▪ محل اسكان: Accomodation
زندانیان در ساختمان‌های قدیمی اسكان داده شده‌اند كه هفتاد درصد آنها قبل از جنگ جهانی اول ساخته شده‌اند، شرایط زندگی بطور كلی ناكافی است. (بهداشت بدوی و ناقص، گرمای ناكافی) میانگین مساحت هر سلول ۳ متر مربع برای هر نفر زندانی مرد و ۴ متر مربع برای هر نفر زندانی زن می‌باشد. بیشتر سلول‌ها حداقل چهار نفر در خود جای داده‌اند. همهٔ سلول‌ها لامپ برقی دارند اما از هر پنج مورد فقط یكی به قدر كافی نور برای مطالعه دارد.
▪ الزام به كار: Work obligation
زندانیان محكوم شده ملزم به كار كردن می‌شوند. زندانیان در انتظار محاكمه ملزم به كار كردن نیستند اما اجبار آنان به شركت در مشاغل،‌ به منظور كسب مخارج و نفقه می‌باشد.
در حال حاضر، برنامهٔ گسترش یافته‌ای از ادارهٔ‌ زندان برای استخدام زندانیان تهیه شده است، از كل جمعیت زندان تعداد هم‌سلولی‌هایی كه در مدت زندانی شدنشان كار می‌كردند از ۸/۵۴% در سال ۱۹۹۰ به ۲۱% در سال ۱۹۹۵ كاهش یافته است.
▪ ترك زندان: prison leave
به زندانی ممكن است اجازه داده شود كه از زندان برای زمان كوتاهی خارج شود. یا به خاطر دلیلی مهم و یا پاداشی برای رفتار خوب. به طور كلی، حداكثر برای مدت ۵ روز اجازه خروج داده می‌شود. در طول سال ۱۹۹۵ از مجموع ۳۷۰۲۳ اجازه خروج كه داده شده است، ۸۰% آنها به خاطر حسن رفتار و ۲۰% به دلیل خاصی اعطاء شده است.
ملاقات‌های خانوادگی برای ۲۴ ساعت بخشی از برنامهٔ‌ آزادی موقتی می‌باشد. در ۱۹۹۵، ۲۲۲/۱۵۸ مورد از چنین ملاقات‌هایی انجام شد. از موارد آزادی‌هایی اعطاء شده كمتر از ۵% زندانیان در موعد مقرر كلاً به زندان برنگشته‌اند.
● استرداد مجرمان و معاهدات: Extradition and treatise
▪ استرداد مجرمان:Extradition
لهستان طرف قرارداد ۴۵ معاهده و توافق دو جانبهٔ مربوط به استرداد مجرمان است. معاهدات بر حقوق داخلی مقدم‌اند۲۴. ۶ مورد از معاهدات با سایر كشورها قبل از جنگ جهانی دوم تنظیم شده‌اند كه عبارت‌اند از فرانسه (۱۹۲۵)، آمریكا (۱۹۲۷)، بلژیك (۱۹۳۲) پادشاهی متحد بریتانیا (۱۹۳۲)، لوكزامبورگ (۱۹۳۴)، و سویس (۱۹۳۷)، به خاطر قدیمی بودن این معاهدات آنها معمولاً جرایم یقه سفید۲۵، را در بر نمی‌گیرند و واقعاً برای بكارگیری در مبارزه بر ضد اشكال رایج بین‌المللی جرم متناسب نیستند.
مقررات استرداد مجرمان با شرایط قیدهایی در قانون اساسی لهستان (اصل ۸۸) قانون كیفری (مواد ۱۱۹ـ ۱۸۸) و قانون آیین دادرسی كیفری (مواد ۵۳۸ـ ۵۲۳) گنجانده شده است از سال ۱۹۹۳ لهستان به كنوانسیون اروپایی استرداد مجرمان ملحق شده است.
در سال ۱۹۹۲ تقریباً ۴۰۰ نفر خارجی كه قریب به یك سوم آنان تبعه كشورهای مستقل مشترك‌المنافع بودند، در زندان‌های لهستان بازداشت شدند، كه یا محكومیت یافته و یا منتظر محاكمه بودند. به هر حال تنها ۱۰ تقاضای استرداد سایر كشورها از لهستان درخواست شده بود كه تنها ۶ مورد از آنها در طول همان زمان لهستان به آن ترتیب اثر داده است.
▪ معاهدات دو جانبه همكاری حقوقی: Mutual legal assistance treaties
لهستان در حال حاضر به قراردادهای دو جانبه همكاری حقوقی در موضوعات كیفری ملحق شده است كه بین این قراردادها بین ۴۵ كشور منعقد شده. این قراردادها موضوعات همكاری دو جانبه را با توجه به دلیل بدست آمده از شهادت شهود انجام و تكمیل تحقیقات و توقیف و مصادره تأمین و عرضه اسناد و گزارش‌ها تأمین می‌كنند زمینه دیگر فعالیت قضایی را پیمان‌نامه‌های همكاری حقوقی دو جانبه شامل انتقال زندانی و اقدامات اجرای احكام دادگاه در بر گرفته است. در سال ۱۹۹۶، كنوانسیون اروپایی سال ۱۹۵۹ مبنی بر همكاری دو جانبه در موضوعات كیفری (شامل پروتكل‌های الحاقی در این كنوانسیون) بوسیلهٔ‌ لهستان تصویب شده است.۲۶

نوشته: آندرزیچ آدامسكی
ترجمه: محمدرضا گودرزی بروجردی و جعفر گودرزی
پی‌نوشت‌ها:
۱- Andrzwj Adamski
۲ـ كارشناس ارشد حقوق كیفری و جرم‌شناسی و كارشناس ارشد حقوق كیفری و جرم‌شناسی و كار‌آموز قضایی.
۳ـ مجلس لهستان از دو بخش سیم sijm و سنات Senat تشكیل می‌شود كه اولی معادل مجلس شورای ملی و دومی معادل مجلس سنا است.
۴- AHorney General
۵- criminal police
۶- Traffic police
۷- perevention and anti- terrorists squads
۸- Warsaw
۹- district
۱۰-Reginal
۱۱- ashorrtubber truncheon
۱۲- a pair of handcuffs
۱۳- a pistol
۱۴- a Walkie- talkie
۱۵- Whistle
۱۶- a small cs
۱۷- Reasonable suspicion
۱۸- testimony
۱۹- laps of time
۲۰ـ قاعدهٔ قانونی بودن تعقیب كه به موجب آن مقام تعقیب‌كننده (پلیس یا دادستان حسب مورد) مكلف به تعقیب‌اند. در مقابل قاعده مقتضی بودن تعقیب یا مناسب بودن قرارداد كه به موجب آن، در برخی جرایم مقام تعقیب در صورت اقتضاء حكم به تعقیب صادر می‌كند. برخی كشورها قاعده نخست را پذیرفته‌اند و برخی توأماً هر دو را به كار بسته‌اند. ر.ك. به كتب آیین دادرسی كیفری. بویژه كتاب فرایند كیفری اثر مرحوم دكتر منوچهر خزانی.
۲۱- a socially harmful
۲۲- slight bodily injury
۲۳- insult
۲۴- defamation
۲۵- breach domestic peace
۲۶- wrie tapping
۲۷- illegal copying software
۲۸-Rigional courts
۲۹- district court
۳۰- the courts of appeal ۵۶- the superme court
۳۱- professional
۳۲- magistrate
۳۳- cassation
۳۴- the general assembly of supereme court judges
۳۵ـjust desert استحقاق یا عدالت استحقاقی در مقابل عدالت ترمیمی.
۳۶ـ زلوته Zlotys در زبان لهستانی به معنای طلایی است و نام واحد پول لهستان است.
۳۷-cumulative principel penalty
۳۸- high treason
۳۹- attack on independence of the stats
۴۰- espionage
۴۱- terrorist attempts
۴۲- sabotage
۴۳- armed Robbery
۴۴- non- fultillment of an order in a combat situation by a soldier
۴۵- de facto
۴۶- de jure
۴۷ـ آرشتی شلدچه Areszty sledcze اصطلاحی لهستانی است به معنای مكان یا زندان پیش از محاكمه گفته می‌شود.
۴۸ــ او دو جاوه زوننتیشنه oddzialy zewnetrzne اصطلاحی است لهستانی كه به مؤسسه‌های گذران دوران محكومیت حبس اطلاق می‌شود.
۴۹- Recidivist
۵۰- Bialoleka
۵۱ـ در برخی كشورها عهود بین‌المللی از نظر سلسله مراتب قوانین بر قوانین داخلی ارجحیتی ندارند حتی در برخی كشورها ارزش عهود بین‌المللی كمتر از قوانین داخلی است از ماده ۹ قانون مدنی ایران نیز چنین برداشتی استنباط می‌شود. زیرا آنها را در حكم قانون دانسته و نه در حتی برابر با قانون.
۵۲- white ccollar crime
۵۳ـ در پایان لازم می‌دانم كه از آقای مارتین ژپكا Martin Rzepka دانشجوی لهستانی مقیم ایران كه در حال تحصیل در ادبیات فارسی هستند، به خاطر همكاری‌شان در ترجمهٔ عبارات لهستانی داخل متن صمیمانه سپاسگذاری نمایم.

منبع : قوه قضائیه