تکیه گاه اقتصاد ایران

چراغ برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که قرار بود تکیه‌گاه باثبات اقتصاد ایران باشد، از مدت‌ها پیش قرمز شده و صدای آژیر هشدار کارشناسان که معتقدند هزینه کردن درآمدهای نفتی عواقب وخیمی برای اقتصاد ایران دارد.
حساب ذخیره ارزی که روزی با هدف ثبات‌سازی اقتصاد بنا شد و برداشت از آن، قرار بود میوه ممنوعه اقتصاد ایران باشد، این روزها حکم صندوق ذخیره نذری را پیدا کرده است
این روزها هیچ‌کس نمی‌داند در کندوی ذخیره ارزی چه می‌گذرد اما هر روز طرح یا لایحه تازه‌ای در بهارستان مجلس مطرح می‌شود که تصویبش هشدار تازه‌ای است برای اقتصاد ایران.
رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز نگرانی از برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی می گوید:
ـ هر چند همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای دولتها وسوسه‌انگیز بوده، اما با توجه به تجربیات تلخی که از نوسانات و افت قیمت نفت وجود داشت همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی با احتیاط صورت می‌گرفت. چون افراد با تجربه می‌دانستند که به آرامش بازار نفت و افزایش قیمت آن هرگز نمی‌توان دلخوش بود، اگر دولت طبق قانون برنامه چهارم از درآمد ارزی استفاده می‌کرد، امروز می‌بایست در حساب ذخیره ارزی ۱۵۰ میلیارد دلار پول ذخیره می‌شد. در حالی که سایر کشورهای اوپک هر کدام به فراخور شرایط خود، مقدار قابل توجهی از درآمد نفت خود را ذخیره کردند.
روحانی خاطر نشان کرده است: درگذشته همواره در برداشت از حساب ذخیره ارزی هم مجلس حساس بود و هم دولت محتاط بود، ولی متأسفانه درچند سال اخیر بدون توجه به تکانه‌های شدید ناشی از نوسانات قیمت نفت و با یک برداشت و تحلیل نادرست که قیمت نفت در سالهای آتی سیرصعودی خواهد داشت و حتی برخی می‌گفتند در بدبینانه‌ترین شرایط هیچ‌گاه قیمت نفت از ۱۰۰ دلار پایین‌تر نخواهد آمد، بی‌محابا اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی شد. به طوری که در سال ۱۳۸۴ از حدود ۱۳ میلیارد دلار مبلغ واریز شده به حساب ذخیره ارزی بیش از ۸/۱۱ میلیارد دلار از طریق متمم‌‌های بودجه و در سال ۱۳۸۵ از ۶/۲۱ میلیارد دلار مبلغ واریزی به این حساب حدود ۸/۱۷ میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۶ هم مبلغ ۸/۱۶ میلیارد دلار یعنی در سه سال گذشته مجموعاً ۴/۴۶ میلیارد دلار بیش از ارقام ارزی در بودجه سالانه از حساب ذخیره ارزی برداشت شد.
این عضو شورای عالی امنیت ملی معتقد است:
ـ برداشت ۴/۴۶ میلیارد دلاری طی سه سال گذشته ۸۴، ۸۵ و ۸۶ از حساب ذخیره ارزی نه تنها موجب خالی شدن این حساب شد بلکه هزینه آن نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران شد که در سایه تورم و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر فشار شدیدی به این اقشار وارد شد. چون عملاً فروش این مبالغ ارزی به بخش خصوصی ممکن نبود، بانک مرکزی اقدام به خرید می‌کرد که این امر موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی و نهایتاً افزایش نقدینگی و تورم شد.
او اضافه کرد: علی‌رغم تذکر دلسوزان نظام باز هم لایحه به مجلس برده می‌شود که از حساب ذخیره ارزی برداشت شود که خوشبختانه نمایندگان ملت تاکنون موافقت نکرده‌اند؛ امروز چه کسی مسئول این فشار به مردم و شوک به اقتصاد ایران خواهد بود، آیا عدم تحقق ۵۴ میلیارد دلار درآمد ارزی در کمتر از شش ماه به اقتصاد ایران این اقتصاد و مردم را با مشکل مواجه نخواهد کرد؟
از سوی دیگرعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت تا کنون گزارش مکتوبی از موجودی حساب ذخیره به مجلس هشتم نداده است، گفت: هفته گذشته نماینده بانک مرکزی با حضور در این کمیسیون موجودی حساب ذخیره ارزی را ۷ میلیارد دلار اعلام کرد.
موسی‌الرضا ثروتی اظهار داشت: از ابتدای عمر مجلس هشتم تا کنون گزارش مکتوبی توسط دولت در خصوص میزان موجودی حساب ذخیره ارزی ارائه نشده است.
وی افزود: با این وجود نماینده بانک مرکزی با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از باقیمانده ۷ میلیارد دلاری در این حساب خبر داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: بر اساس محاسبات می‌بایست تا کنون رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار به این حساب واریز شده باشد.
براساس آمار رسمی ارائه شده کل مبلغی که در سال های برنامه سوم به حساب ذخیره ارزی واریز شد، (از مجموع ١٢٧ میلیارد دلار درآمد نفتی) تنها ٢٩ میلیارد دلار بود که از این مبلغ نیز تنها ٨/٦ میلیارد دلار آن به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. از این ٨/٦ میلیارد دلار نیز تا فروردین سال ٨٤ تنها ٧/٣ میلیارد دلار به این بخش پرداخت شده است و بقیه صرف مسائلی همچون تک نرخی کردن نرخ ارز (٦/٧ میلیارد دلار)، هزینه های اضطراری همچون خسارت کشاورزان زیان دیده از حوادث طبیعی (٩/٤ میلیارد دلار) و افزایش واردات بنزین شد.
با توجه به آمار ارائه شده برخلاف اساس نامه اصلی حساب ذخیره ارزی در سال های گذشته از کل مبلغ واریز شده به این حساب، تنها ١٠ درصد به بخش خصوصی پرداخت شده و بقیه صرف تامین کسری بودجه دولت و غیره شده است.
در مجموع باید گفت اقدام به جا و حساب شده دولت در ایجاد حساب ذخیره ارزی باید با استفاده درست و به جا از منابع موجود در این حساب تکمیل شود. برداشت از این حساب برای امور روزمره و هزینه های جاری نه تنها اهداف این حساب را که کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی و جلوگیری از وارد آمدن شو ک های نفتی به اقتصاد کشور است محقق نخواهد کرد بلکه به دلیل دامن زدن به رشد نقدینگی خود به معضلی جدی برای دولت تبدیل خواهد شد.
● تاکنون که محرمانه نبوده
شاید «مردوخی» دبیر سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بتواند قدری موضوع را روشن کند. وی با اظهار تعجب از محرمانه اعلام شدن این حساب می گوید:
ـ در ٣ سال گذشته موجودی حساب از سوی بانک مرکزی به صورت دقیق اعلام نشده است و هیچ اطلاع رسمی وجود ندارد و معلوم نیست چرا بانک مرکزی موجودی حساب را محرمانه گذاشته است.
وی که با یک روزنامه صبح گفت وگو کرده است، می گوید: در دولت گذشته هر ماه موجودی این حساب اعلام می شد، به گونه ای که در پایان برنامه سوم موجودی آن نزدیک به ٨ تا ٩ میلیارد دلار بود و اگر برداشت های مکرر از حساب صورت نمی گرفت و موجودی حساب حفظ می شد با توجه به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی باید در حال حاضر موجودی حساب حدود ١٥٠ میلیارد دلار می بود ولی هیچ اطلاع دقیقی از آن در دست نیست.
● موجودی حساب باید اعلام شود
در همه کشورها با اطلاع رسانی دقیق ،مردم از وضعیت ذخایر ارزی کشور خود مطلع می شوند و حق مردم است که بدانند درآمدهای ملی آنان چقدر است و در چه بخش هایی سرمایه گذاری می شود. اگر نمایندگان مردم، آمار دقیقی از موجودی حساب ذخیره ارزی نداشته باشند چگونه می توانند برای تصویب لایحه اقدام کنند.
بنابراین منطق اقتصادی حکم می کند که مردم و صاحب نظران اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصادی آگاه شوند.
دکتر «تقوی» استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل اقتصادی کشور در این باره می گوید: این که گفته شود موجودی حساب ذخیره ارزی کشور، محرمانه است یک حرف سیاسی است. اگر بخواهیم با منطق اقتصادی عمل کنیم، این منطق حکم می کند که به شکلی شفاف اطلاعات لازم و کافی را به ویژه در اختیار نمایندگان قرار دهیم تا آنان به تصمیم درستی برسند، در غیر این صورت چگونه ممکن است که یک نماینده بدون دانستن موجودی حساب ذخیره ارزی بتواند مبلغ درخواستی را از این حساب تصویب کند.
وی می گوید:
ـ این وضعیت، روند درخواست و مطالبه را مشکل خواهد کرد. البته اگر چه بحث محرمانه بودن مطرح شده است، دولت در نهایت مثل موضوع مالیات بر ارزش افزوده ناچار است موضوع را شفاف کند تا به نتیجه موردنظر برسد.در واقع دولت موضوع مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد اما وقتی احساس شد که زمینه و بستر آن در شرایط فعلی مهیا نیست، دستور تاخیر را در اجرای آن داد. در بحث برداشت از حساب ذخیره ارزی هم دولت باید موضوع را شفاف بیان کند تا بتواند مجلس را به برداشت از حساب متقاعد کند و در غیر این صورت باتوجه به تورم موجود بیکاری و فقر بر مشکلات اقتصادی جامعه افزوده خواهد شد.به هر حال دولت ها باید باور کنند که با تک روی یا پرهیز از شفاف سازی برخی موارد که حقیقتا ضرورتی ندارد، نمی توان به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها سر و سامان داد.

تحلیل: محمد رضا اسکندری

منبع : سازمان خبری اقتصاد ایران