دستور رئیس جمهور؛ چند سوال و یک یادآوری

دو روز قبل، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت متن دستور رئیس جمهور خطاب به وزیر اطلاعات را منتشر نمودند که ناظر بر حادثه ماه گذشته در منطقه سعادت آباد تهران بود. در آن حادثه ۱۹ کارگر جان باختند که به گفته دادستان تهران، اکثر آنها برای تامین هزینه‌های تحصیل در دانشگاه در آن ساختمان کار می‌کردند. تردیدی وجود ندارد که نگرانی عالی‌ترین مقام اجرائی کشور نسبت به حادثه منجر به مرگ ۱۹ هموطن، قابل تحسین است اما برخی سوابق امر و حواشی این دستور، سوالات و تردیدهایی ایجاد می‌کند که بهتر است دولت برای رفع این سوال‌ها و تردیدها، اقدام نماید. نخستین سوال، تاخیر در زمان اظهار نظر رئیس جمهور است. احمدی نژاد در توجیه این تاخیر اظهار داشته است: <اینجانب به انتظار اقدامات سریع نهادهای مسئول در شناسایی عوامل و احقاق حقوق متوفیان و سایر شهروندان، از اقدام خودداری نمودم.> البته می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا تسلیت گویی رئیس جمهور به خانواده‌های داغدار– آن هم در مصیبتی که به هر صورت، بخش‌هایی از حاکمیت در آن نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشتند– نیز نیازمند تامل و تحمل بود؟ اما سوال مهم‌تری که در این زمینه وجود دارد این است که آیا آقای رئیس جمهور، در همه زمینه‌ها ابتدا ترجیح می‌دهند که <در انتظار اقدام نهادهای مسئول> بنشینند و تنها در صورت نگرانی از کوتاهی آن دستگاهها، به میدان بیایند و هیئت ویژه تعیین کنند؟ آیا اظهار نظر صریح و تریبونی ایشان در مورد جاسوس دانستن عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای، پس از حصول اطمینان از کوتاهی دستگاههای امنیتی و قضایی در این پرونده صورت گرفت؟ آیا حمله مستقیم ایشان به همه رسانه‌ها در آغاز روند گرانی ‌های بی سابقه و متهم کردن <رسانه‌های ملی و غیر ملی> به <دامن زدن به جو کاذب گرانی>، پس از بررسی گروههای مسئول در این مورد و حصول اطمینان از سهل انگاری در برخورد با <رسانه‌های گرانی‌ساز>!!! انجام شد؟ آیا اقداماتی که توسط سازمان تربیت بدنی صورت گرفت و برای فوتبال ایران مشکل‌ساز شد – که رئیس جمهور حداقل به اشتباه بودن یکی از اقدامات اذعان کرد – پس از بررسی دقیق و حصول اطمینان از کم کاری متولیان اصلی برخی امور ورزشی صورت گرفته بود؟ نمونه‌های دیگری هم می‌توان ارائه نمود که نشان می‌دهد آنچه برای توجیه تاخیر ۳۳ روزه در ابلاغ تسلیت به خانواده‌های داغدار مطرح شده است در بعضی از موارد توسط اعضای دولت نهم نادیده گرفته شده و آنها قبل از آنکه به انتظار انجام وظیفه قانونی دستگاههای ذیربط بنشینند، دست به اقدام یا اظهارنظر زده‌اند. لذا اکنون می‌توان از رئیس جمهور در خواست کرد که اگر غیر از مندرجات نامه اخیر، دلایل دیگری وجود داشته که موجب تاخیر رئیس جمهور در ورود به موضوع شده است،‌آن را با مردم در میان بگذارد.
دستور اخیر رئیس جمهور از زوایای دیگری نیز قابل بررسی است. واگذاری ماموریت به وزیر اطلاعات برای پیگیری موضوع، یادآور دستور سال گذشته رئیس جمهور به وزارت اطلاعات برای شناسایی عوامل مختلفی است که موجب بحران مسکن شده‌اند و می‌شوند. اگر چه هنوز گزارشی از اقدامات وزارت اطلاعات در این خصوص منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد چنانچه وزارت اطلاعات به بررسی جامع‌الاطراف نسبت به <بسته مسکن> در کشور پرداخته باشد بسیاری از ضعف‌ها، مفاسد و سوء استفاده‌ها در این عرصه– که گاه منجر به ساخت و سازهای ناامن و به خطر افتادن جان هموطنان می‌شود– نیز بایستی توسط ماموران وزارت اطلاعات، کشف و اعلام شده باشد. علنی کردن بررسی‌های وزارت اطلاعات در این زمینه، شاید آقای رئیس جمهور را از احاله ماموریت جدید به وزیر اطلاعات بی‌نیاز می‌کرد. نکته دیگر، به ترکیب هیئت ویژه باز می‌گردد. در ترکیب این هیئت، نام شخصی وجود دارد که در دو سال گذشته، مردم بارها شاهد جدال‌های رسانه‌ای متقابل بین او و مسئولان شهرداری تهران بوده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد یکی از سازمان‌هایی که در موضوع اخیر به عنوان متهم تلقی می‌شود، شهرداری تهران است. در این شرایط، قرار گرفتن کسی که به اختلاف نظر با تیم فعلی شهرداری تهران مشهور است در ترکیب هیئت بررسی، می‌تواند زمینه را برای مظلوم‌نمایی‌های بعدی مسئولان شهرداری آماده سازد.
دستور رئیس جمهور از یک ضعف بزرگ دیگر نیز برخوردار است. این ضعف مرتبط با اظهارات دادستان تهران است که گفته بود <اکثر جان باختگان دانشجویانی بودند که برای تامین هزینه‌های تحصیل در دانشگاه، در این ساختمان کار می‌کردند.> آیا بهتر نبود آقای رئیس جمهور در حکم خود، خواستار شناسایی مدیران و مامورانی می‌شدند که علیرغم وضعیت مناسب اقتصادی کشور، نمی‌توانند هزینه تحصیل دانشجویان را تامین کنند تا آنها قربانی کار در یک محل ناامن نشوند؟
در پایان، شاید یادآوری یک موضوع نیز خالی از لطف نباشد. روز هفتم اردیبهشت ماه سال ۸۴ ، سید محمد خاتمی – رئیس جمهور وقت – که عازم سخنرانی در یک محفل دانشگاهی بود به دلیل ترافیک ناشی از بارندگی، با تاخیر به محل سخنرانی رسید و برای پوزش خواهی از حاضران گفت: <با اینکه مسئول ساماندهی شهر، مستقیماً دولت نیست، اما باز هم به خاطر گناههای ناکرده و قصورهای نداشته، از طرف کسانی که چنین وضعی را نمی‌توانند اداره کنند از شما معذرت می‌خواهم.> سخنان خاتمی، واکنش تند و همراه با عصبانیت شهردار وقت تهران – رئیس جمهور فعلی – را به دنبال داشت که: <از اینکه رئیس جمهور بالاخره یکبار در ترافیک تهران معطل شدند و از نزدیک مشکلات مردم تهران را لمس کردند هم خوشحالیم و هم متاسف.... متاسف از اینکه بسیار دیر با این معضل آشنا شدند.>‌‌
راستی آیا آقای رئیس جمهور، شباهتی میان این دو داستان نمی‌بینند؟ در آن روز رئیس جمهور وقت، بدون آنکه نامی از مسئولان مربوطه ببرد، آنها را به ناتوانی در انجام وظایف خود متهم کرد. البته مشخص بود که ذهن مخاطبان، قبل از هر نقطه‌ای به طرف شهرداری تهران می‌رفت که رئیس آن، کاندیدای ریاست جمهوری بود. امروز نیز مردم به خوبی تشخیص می‌دهند که متهم اصلی در سوژه مورد بحث، حوزه مسئولیت قالیباف است که یکی از گزینه‌های اصولگرایان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری می‌باشد. در آن داستان، شهردار وقت تهران از اینکه رئیس جمهور وقت، با تاخیر نسبت به یک موضوع مهم موضع‌گیری کرده است ابزار تاسف کرد و که امروز نیز سوژه مورد بحث بسیار مهم‌تر است و مرتبط با جان ۱۹ بی گناه می‌باشد، رئیس جمهور وقت با تاخیر به اظهارنظر می‌پردازد؛ ضمن آنکه ممکن است کسانی تصور کنند برخی موضوعات مرتبط با انتخابات. در موضع‌گیری اخیر بی تاثیر نبوده است. با توجه به این شرایط، آیا بهتر نبود که آقای رئیس جمهور، موضع‌گیری‌تاخیری خود را رسانه‌ای نمی‌کردند؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد