نقد تحلیلی سیاست‌های تعدیل اقتصادی

هنگامی‌که رکود سال‌های پایانی دهه‌های ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ مانع نفوذ مازاد سرمایه‌های بین‌المللی به روزنه‌های سودآور شد، برای جلوگیری از راکد ماندن بیش از اندازه این سرمایه‌ها - که وخامت بحران را تشدید می‌کرد - دو راهکار اصلی مورد استفاده کارگران سرمایه جهانی و نهادهای تحت تسلط‌شان قرار گرفت.
در راهکار اول با شناور شدن نرخ ارز راه گریزی برای این سرمایه‌ها در سفته‌بازی و احتکار فراهم شد و در ترفند دوم وام‌دهی بانک‌های بین‌المللی به کشورهای توسعه‌نیافته که رؤیای توسعه‌ای متکی به کمک سرمایه‌های جهانی را در ذه می‌پرورانند در مرکز توجه قرار گرفت. اگرچه این وام‌دهی روندی بسیار افراطی داشت. اما نهادهای جهانی سرمایه‌داری و در رأس آنها صندوق بین‌المللی پول ـ که این روند را برای مدیریت بحران نظام سرمایه‌داری مفید و سودمند می‌دید ـ هیچ اقدامی برای جلوگیریاز این استقراض‌های بی‌منطف به‌عمل نیاوردند.
پس از آن نیز که زیاده‌روی‌های غیرعقلائی در وام‌دهی و وام‌ستانی یک‌بار دیگر جهان سرمایه‌داری را به واسطه بحران بدهی‌ها در لبه پرتگاه قرار داد، صندوق بین‌المللی پول وظیفه مدیریت بحران و تضمین سرمایه‌ها و وام‌های بین‌المللی را بر عهده گرفت و با سلاح سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، از یک سو به یاری بانک‌ها و سرمایه‌های بین‌المللی شتافت و از سوی دیگر در کنار سیاست‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی (همچون آزادسازی نقل و انتقال سرمایه در سطح جهانی، قبول نرخ‌های مبادله ارزی شناور، خصوصی‌سازی و ...) بخشی از سیاست عقلائی سرمایه‌سالاری جهانی را تشکیل داد که نه تنها بازار و میدان لازم برای سرمایه‌گذاری‌های مالی سوداگرانه مالی را فراهم می‌کرد بلکه با ارائه نقشی فراتر، ابزارهای کنترل دوباره غرب بر جهان توسعه‌نیافته و کمپرادوریزه کردن دوباره کشورهای پیرامونی را از طریق تعدیل ساختاری در زیر پرچم گروه هفت و ایالات متحده (و برای حفظ رهبری آنها) فراهم می‌کرد (امین ۱۳۸۲: ۷۰).
تلفیقی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی که به ترتیب از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌شوند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را شکل می‌دهند. نهادهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ازاء پذیرش سیاست‌های آنها از سوی دولت‌ها، به پرداخت وام و کمک به این دولت‌ها با شرایط و نرخ‌های بهره گوناگون اقدام می‌کنند.
برنامه‌های تعدیل اقتصادی از کاربرد الگوی نئوکلاسیک در دانش توسعه و همچنین از مکتب اقتصاد پولی شیکاگو، سرچشمه گرفته‌اند. الگوی نئوکلاسیک اقتصاد، نظریه مسلط در اقتصاد رایج سرمایه‌داری است. فردگرائی افراطی، باور به کارآئی بازار و مکانیزم‌ها قیمت‌ها، آزادی نقل و انتقال سرمایه، آزادسازی تجارت، تأکید بر خصوصی‌سازی اقتصاد، عدم مداخله دولت در اقتصاد (به‌جز در موارد عملکرد ناقص بازار)، مؤلفه‌های اصلی این الگو را تشکیل می‌دهند همین مؤلفه‌ها است که اجزاء سیاست‌های تعدیل ساختاری را به‌عنوان یک وجه از سیاست‌های تعدیل اقتصادی شامل می‌شود. این موارد را در زیر آن سیاست‌ها به‌گونه زیر می‌توان فهرست کرد:
الف - برقراری تجرارت آزاد، از میان برداشت تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات.
ب - باز گذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رفع محدودیت‌های دولتی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، باز گذاشتن دست سرمایه‌گذاران خارجی و ... .
ح - خصوصی سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به‌جای دولت به‌وسیله بازار صورت‌ گیرد (به‌وسیله افزایش دادن قیمت‌ه به سطح قیمت‌های بازار و حذف کنترل قیمت‌ها و نظام جیره‌بندی، حذف سوبسیدها، تعطیل کردن بنگاه‌هائی که کالاها یا خدماتشان سودآوری ندارد، کاهش دادن کارکنان اضافی، کاستن قوانین دولتی نظیر قانون حداقل دستمزدها و ...)
د - کاهش دخالت دولت در نظام مالی، (کاستن محدودیت‌هائی که دولت به بانک‌ها تحمیل می‌کند، حذف یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها یا بخش‌های خاصی از اقتصاد سوق می‌دهد و ...)
هـ ـ تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیات‌ها (بیو ۱۳۷۶: ۵۹-۶۰؛ رودوارد ۱۳۷۵: ۵۸).
سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی نیز دربرگیرندهٔ یک سلسله سیاست‌های سختگیرانه انقباضی مبتنی بر نظریه اصحاب پول است. این سیاست‌ها با اعتقاد به درمان کسری تراز پرداخت‌ها و تورم از طریق کاهش تقاضای داخلی یعنی مهار رشد عرضه پول، بر سیاست‌هائی همچون کاهش مخارج دولتی، افزایش مالیات‌ها، کاهش رسمی ارزش پول ملی و افزایش نرخ‌های حقیقی بهره تأکید می‌کنند. اجزاء این برنامه‌ها شامل این موارد هستند:
۱. مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست‌های انقباضی مالی (کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها و ...)
۲. عدم استقراض دولت از سیستم بانکی داخلی برای کاهش دادن کسری بودجه
۳. افزایش نرخ‌های بهره
۴. کاهش رسمی ارزش پول ملی (وودوارد ۱۳۷۵: ۵۷)
امروز در عرصه اقتصاد جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی به‌عنوان مؤثرترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی در نظم‌دهی و حفظ ساختارهای حاکم شناخته می‌شوند. این دو نهاد که همچون دیگر نهادهای نظام موجود در مؤلفه‌های منفعت‌طلبی و ابزارانگاری انسان‌ها شناور هستند با به خدمت‌گیری نخبگان اقتصادی معتقد به ایدئولوژی‌های لیبرالی اقتصاد و با سوءاستفاده از تضییقات و تنگدستی‌های مالی، سرمایه‌ای و فنی جهان توسعه‌نیافته و به یاری وابستگی طبقات حاکم این جوامع، در جهت استمرار بخشیدن به ساخت سلطه موجود و تحکیم برتری جهان پیشرفته، عمل می‌کنند.
در این مقاله می‌کوشم تا به بحث‌های انتقادی درباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی بپردازم. بنابراین، نوشته پیشرو در واقع سازمان‌دهی نظریه‌های انتقادی در این زمینه خواهد بود. بدین‌منظور هم از نظریه‌های انتقادی غیررسمی (در مقایسه با نظریه‌های اقتصادی مسلط) و هم از نظریه‌های متداول اقتصادی بهره گرفته‌ام. بی‌شک، تسلط اقتصاد سرمایه‌داری در عرصه جهانی و اجراء سیاست‌های تعدیل در چارچوب آن و لزوم آشکارسازی جهت‌گیری طبقاتی این سیاست‌ها، استفاده از نقدهای منبعث از تئوری‌های متداول اقتصادی را ضروری می‌سازد. نظریه‌های انتقادی غیررسمی بیشتر در قبال سیاست‌های تعدیل ساختاری که برآمدی از الگوهای نوکلاسیک اقتصاد می‌باشند به‌کار گرفته شده است.
●نقد سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی
۱. نظریه‌زدگی مکتب پولی و دور باطل تورم
پیشتر گفتیم که یکی از اهداف طراحان سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی کنترل تورم است. این امر براساس نظریه پولی تورم باید با کنترل رشد عرضه پول به‌گونه‌ای صورت گیرد که میزان این رشد از رشد تولید کالاها و خدمات در یک کشور و در یک دوره معین تجاوز نکند، به‌عبارت دیگر باید در هر دوره (معمولاً سالیانه) به اندازه رشد تولید، حجم پول نیز رشد کند (رحمانی ۱۳۸۰: ۱۲۲).
این دیدگاه نظریه‌زده اقتصاددانان مکتب پولی که حل و فصل مشکل تورم را تنها از زاویه رشد عرضه پول می‌نگرد سبب شده است تا آثار زیان‌بار سایر سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی بر تورم نادیده انگاشته شود چرا که سیاست‌هائی چون کاهش رسمی ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها،کاهش کسری بودجه و افزایش نرخ بهره، هر یک می‌توانند، سهم جداگانه‌ای در رشد و افزایش تورم و ایجاد ”مارپیچ تورمی در خودفزاینده“ در کشورهائی که این سیاست‌ها اجراء می‌شوند داشته باشند.
کاهش رسمی ارزش پول به دلایل زیر خود زاینده موجی از تورم خواهد بود (وودوارد ۱۳۷۵: ۷۵-۷۴).
۱. افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تحمیل هزینه‌ای اضافی و مصرف‌کنندگان این کالاها، به‌خصوص اگر این کالاها، کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی باشند.
۲. افزایش قیمت کالاهای صادراتی داخلی به سبب اینکه باید به تولیدکنندگان این کالاها پول بیشتری داده شود تا به‌جای صادر کردن کالایشان آن را در داخل به فروش برسانند.
۳. افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل که رقیب کالاهای وارداتی بوده‌اند و اکنون به سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کاهش این کالاها دیگر مجبور به کاهش قیمت به‌منظور رقابت با این کالاها نیستند.
۴. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی که هزینه تولید کالاهای تولیدشده در داخل با استفاده از این مواد را بالا می‌برد.
افزایش مالیات‌ها که یکی از سیاست‌های اعمال شده به‌منظور کاهش کسری بودجه است، با افزایش هزینه خدمات درمانی، آموزشی و سایر خدمات و همچنین افزایش قیمت کالاها، به تورمی دامن می‌زند که به‌طور مستقیم رفاه و بالندگی استعدادهای شهروندان آن کشورها را محدود می‌سازد. و همچنین افزایش نرخ‌های بهره با افزودن بر هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها از یک سو و با افزایش سرعت گردش پول (چون مردم تمایل به نگهداری پول ندارند) از سوی دیگر، فشار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل می‌کند که در یک دور باطل افزایش مجدد سرعت گردش پول و تشدید تورم را موجب می‌شود (وودوارد ۱۳۷۵:۸۰).
نتیجه منطقی موارد بالا، افزایش هزینه‌های زندگی، تقاضای افزایش دستمزد از سوی کارگران و در نهایت شدت بخشیدن به هزینه‌های تولید است که در کنار علل دیگر افزایش هزینه تولید همچون افزایش نرخ‌های بهره، روندی از دور باطل تورم را در پی دارد که به‌گونه‌ای متناقض در خلاف جهت اندیشه‌های پولی کنترل تورم حرکت می‌کند.
۲. تشدید کسری بودجه
یک از نتایج تورم لگام گسیخته، تأثیر آن بر تشدید کسری بودجه است. ریشه این تأثیر در افزایش نرخ‌های بهره داخلی است که به موازات تورم باید افزایش پیدا کند ”هنگامی‌که تورم بالا رود - چنانچه بخواهیم سیاست‌های پولی از کار باز نایستد - نرخ‌های بهره نیز باید به اندازه رشد تورم بالا روند؛ چرا که به‌منظور کنترل عرضه پول این نرخ‌ها باید افزایش یابد، افزایش نرخ‌های بهره داخلی با تأثیر بر نرخ‌های بهره‌ای که دولت برای بدهی‌های داخلی‌اش باید بپردازد، اثر شدیدی بر کاهش بودجه بر جای خواهد گذاشت؛ (وودوارد ۱۳۷۵: ۸۰) و از این طریق یا تشدید کسری بودجه روندی مخالف با اهداف سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که همانا تقلیل کسری بودجه است، ایجاد خواهد شد.
۳. تشدید بدهی‌های خارجی
تناقض‌های موجود در سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی که به‌گونه‌ای متعارض در جهت مخالف اهداف بیان‌شده این سیاست‌ها در حرکت است تنها به تورم‌زائی و ایجاد کسری بودجه محدود نمی‌شود. اگرچه گفته شد که کاهش بدهی خارجی و ساماندهی کسری تراز پرداخت‌های کشوری بدهکار به‌عنوان یکی از اهداف این سیاست‌ها بیان شده است، و یکی از سیاست‌های مربوط به دستیابی به این هدف کاهش رسمی ارزش پول ملی به‌منظور افزایش صادرات و کاهش واردات است؛ اما باید گفت که برخلاف آنچه که در وهله اول به‌نظر می‌رسد، تنها نتیجه کاهش رسمی ارزش پول ملی، افزایش صادرات و کاستن از کالاهای وارداتی نخواهد بود. این سیاست در بُعد دیگر خود با کاستن ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی (معمولاً دلار) که برای بازپرداخت بدهی‌ها از آنها استفاده می‌شود می‌تواند با گران‌تر ساختن اصل و فرع بدهی‌ها، به‌جای کاستن از بار این بدهی‌ها، افزایش میزان حقیقی آنها را به‌گونه‌ای متعارض با اهداف در نظر گرفته شده، در پی داشته باشد. ضمن اینکه مشکل کمی صادرات این کشورها ریشه در توان تولیدی ناچیز این کشورها دارد و مادام که این توان تولید ناچیز همچنان پائین بماند کاهش رسمی ارزش پول نمی‌تواند به‌نحو مؤثری مشکل را مرتفع سازد (سیف ۱۳۷۶: ۷۶).
●کاهش میزان سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از آثار سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، تأثیر این سیاست‌ها بر روی میزان سرمایه‌گذاری است، به‌گونه‌ای که می‌توانند با کاستن از میزان سرمایه‌گذاری‌ها که نقش محوری در اقتصاد دارد آثار زیانباری را بر اقتصاد کشورها تحمیل کنند.
کاهش سرمایه‌گذاری در اثر سیاست‌های تعدیلی کلان، به دلایل زیر صورت می‌گیرد:
۱. با کاهش میزان تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری در تولید کالاهائی که در داخل و به‌منظور فروش در بازارهای داخلی تولید می‌شوند کاهش می‌یابد.
۲. افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه‌گذاری تولیدی را افزایش می‌دهد و به کاهش جاذبه این سرمایه‌گذاری در برابر سرمایه‌گذاری مالی منجر می‌گردد.
۳. کاهش رسمی ارزش پول ملی سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی داخلی می‌شود که برای واردات مواد اولیه، تکنولوژی، کالاهای واسطه‌ای و ... به ارز خارجی نیاز دارند. این مسئله با توجه به اینکه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گلوگاه اصلی صنایع کشورهای توسعه‌نیافته را تشکیل می‌دهند می‌تواند ضرر و زیان فراوانی را متوجه صنایع این کشورها کند.
۴. کاهش مخارج و هزینه‌های دولتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به ایجاد و نگهداری امور زیربنائی (جاده، راه‌آهن، فرودگاه، سد، برق و آب، وسایل ارتباطی و ...) را که در کشورهای توسعه‌نیافته بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری دولت‌ها را تشکیل می‌دهند، در پی دارد.
۵. مشکلات مربوط به تعدیل کلان اقتصادی دسته‌جمعی در کشورها.
مواردی را که برشمردیم همگی مربوط به آثار سیاست‌های تعدیل در داخل یک کشور می‌شدند اما چون این سایست‌ها به‌طور دسته‌جمعی در تعداد زیادی از کشورها اجراء می‌شوند از این لحاظ نیز می‌توانند به کاهش قسمت کالاهای صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته است (وودوارد ۱۳۷۵: ۹۴).همان‌طور که گفته شد تشویق تولید کالاهای صادراتی در کشورهای توسعه‌نیافته یکی از اهداف سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است. اما با توجه به اینکه صادرات این کشورها به چند کالای اساسی معدنی و کالاهای کشاورزی محدود می‌شود، حجم روزافزون صادرات این کشورها به افزایش عرضه این کالاها در سطح بین‌المللی می‌انجامد که این مسئله در نار کنش‌پذیری اندک تقاضا برا یاین کالاها در برابر قیمت آنها، به کاهش شدید قیمت این مواد منجر می‌گردد و بدین‌ترتیب ضربه دیگری بر تراز پرداخت‌های این کشور وارد می‌شود (وودوارد ۱۳۷۵: ۹۶). این وضعیت آنگاه اسفناک‌‌تر ظاهر می‌شود که این کشورها در مواجهه با این وضع به‌جای کاهش صادرات خود بخواهند در اقدامی ناهماهنگ کاهش قیمت را با افزایش میزان تولید جبران کنند و در نتیجه موجب کاهش بیشتر قیمت این کالاها شوند.
موضوع فوق علاوه بر کاهش شدید مواد صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته، آثار زیانبار دیگری را نیز در درون خود می‌پروراند که از جمله آنها تخصیص عوامل تولید این کشورها به تولید کالاهای صادراتی و در نتیجه غافل ماندن از تولید کالاهای دیگر به‌خصوص موادغذائی است. کاهش تولید موادغذائی و دیگر مواد مورد نیاز عمومی هنگامی‌که با کاهش قیمت کالاهای صادراتی جمع شود، به‌دلیل اینکه نمی‌توان مقدار مورد نیاز این کالاها (موادغذائی و ... ) را از محل فروش صادرات و از خارج تأمین کرد، شرایط دشواری را بر رفاه و مصرف جامعه، تحمیل می‌کند.
همچنین نتیجه واقعی کاهش رسمی ارزش پول ملی به‌طور همزمان و در بسیاری از کشورها ”سیاست تشویق صادرات کاذب یا صادرات مستمندساز است، یعنی با آنکه صادرات این کشورها افزایش می‌یابد ولی درآمدهای حاصله از صادرات به همان نسبت افزایش نمی‌یابند. به سخن دیگر برای دست یافتن به مقدار مشخصی ارز این کشورها مجبور هستند مقدار بیشتری از تولیدات خود را صادر کنند“ (سیف ۱۳۷۶: ۷۷).
●نقد سیاست‌های تعدیل ساختاری
▪نقد اندیشه آزادی تجارت
الف - درس‌های تاریخی فردریک لیست
اندیشه‌های فردریک لیست اقتصاددانان آلمانی سده نوزدهم، بنیان‌های متین و ستواری را در مخالفت با اندیشه تجارت آزاد در اختیار ما قرار می‌دهد که به‌رغم فاصله زمانی آنها با عصر ما به سبب شباهت و مطابقت با ویژگی‌های بارز این عصر با دوران لیست همچنان تازه نظر می‌رسند. او در مطالعات تاریخی خود با کفایت و بصیرتی کم‌نظیر نشان داد که راه فربهی صنعتی جوامعی که در طول تاریخ چندساله اخیر، دوران شکوه اقتصادی و صنعتی خود را گرانده‌اند نه از طریق تجارت آزاد و عمل به توصیه‌های ”مقدس“ پیامبران آن (همچون اسمیت، سه و ...)، که به‌عکس به واسطه سیاست‌های حمایتی، قانونی، فرهنگی و ... حکومت‌های این جوامع به‌دست آمده است.
مطالعه تاریخ اقتصادی اروپا و دوران‌های شکوفائی اقتصادی در انگلستان، فرانسه، پرتغال، روسیه و کشورهای دیگر، بنیان‌های نظری آراء لیست را تشکیل می‌دادند. او با سرپیچی از آن توصیه‌ها، نادیده انگاشتن اندیشه‌هایش را در محافل دانشگاهی جهان تا امروز به جان خریده است. در آن روزگار، انگلستان به‌عنوان قدرت مسلط اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان، سخت در پی صدور و گسترش آراء مکتب کلاسیک و اصول تجارت آزاد و رقابت آزاد بود و آن را به‌عنوان یگانه مسیر پیشرفت کشورهای عقب‌مانده تجویز می‌کرد. چرا که به واسطه تفوق صنعتی خود بیشترین منفعت را از برقراری آزادی تجارت می‌برد و بازارهای جهانی را به زیر سلطه خویش درمی‌آورد (با سیاست‌های امروز ایالات متحده و کشورهای صنعتی پیشرفته غربی مقایسه کنید). اما در همین حال، انگلستان خود با پیشگیری مسیری کاملاً مغایر با مسیر اندیشه‌های آزادی تجارت و باسیاست‌های حکایت‌گرایانه حکومتی، تفوق صنعتی و اقتصادی خود را به‌دست آورده بود:
- تا زمان سلطنت پادشاه اخیر، حجم عمده منسوجات انگلستان به‌صورت خام جهت رنگ‌آمیزی و عمل‌آوری به بلژیک فرستاده می‌شد، ولی به خاطر وضع مقررات حمایتی از طرف جیمز اول و چارلز اول، هنر و فن عمل‌آوری پارچه به سطح عالی رسید و ورود پارچه‌های ممتاز به کلی متوقف گردید و تنها پارچه‌های رنگ‌شده و کاملاً آماده صادر می‌شد... در سایه همین صنعت نساجی بود که سایر صنایع در این کشور نضج گرفت... در زمان الیزابت، ورود فلزات، محصولات چرمی و بسیاری از کالاهای ساخته شده دیگر ممنوع گردید و از طرف دیگر مهاجرت فلزکاران و معدنچیان آلمانی تشویق شد... پادشاهی جزیر، از تمامی کشورهای اروپائی نهال صنایع مربوطه را به قرض گرفته و درخاک خود تحت حمایت‌های گمرکی و غیرگمرکی غربی نمود... اگر انگلیسی‌ها همه چیز را به حال خود رها کرده بودند و از سیاست آزادی اقتصاد با رویکرد لیبرالی ”laisse fair et laisse aller“ چنانکه مکتب متداول اقتصاد توصیه می‌نماید پیروی کرده بودند، بازرگانان استیل یارد هنوز تجارت خود را در لندن ادامه می‌دادند و بلژیکی‌ها هنوز در کشور خود مشغول یافتن پارچه برای انگلیسی‌ها بودند... اتحاد سیاست حمایت بازرگانی از طرف انگلیسی‌ها به ضرر هانزاردها، بلژیک‌ها و هلندی‌ها باعث تفوق صنعتی شد و بعداً با کمک قانون مصوبهٔ دریائی، به تفوق بازرگانی رسید (لیست ۱۳۷۸: ۹۰-۷۶).
این روند حمایتی در انگلستان در ارتباط با پارچه‌های کتانی، ذغال‌سنگ، آهن‌آلات و ... نیز مورد توجه قرار گرفت و اعتلاء آن کشور را در پی داشت (لیست ۱۳۷۸: ۹۸-۹۷).
با وجود این، انگلیسی‌ها برای حفظ تفوق خویش، که با عقب‌‌ماندگی سایر نقاط جهان و گشوده بودن بازارهای آنها به روی کالاهای صنعتی این کشور ملازمه داشت، با شعار تجارت آزاد راهی کاملاً متفاوت را در قبال کشورهای دیگر پیش گرفت:
... یکی زا اعضاء مشهور پارلمان انگلستان در سال ۱۸۱۵ بی‌پرده اظهار داشته بود که ”تحمل خسارت‌هائی در جهت صادرات، ارزش آن را دارد که صنایع خارجی در گهواره، خفه‌ شوند“ فکر همین مردی که به تفکرات انسان‌دوستی، جهان‌شمولی و لیبرال بودن شهرت دارد، ده سال بود توسط آقای هیوم عضو دیگر پارلمان که او هم در لیبرال بودن افکارش شهرت کمتری نداشت به‌صورت این آرزو که ”کارخانه‌های سرزمین اصلی اروپا بایستی در همان مرحله شکوفه از درخت جدا شوند؛ تکرار شد (لیست ۱۳۷۸: ۱۳۴).
این سیاست در برهه‌های مختلف و به طرق گوناگون از سوی انگلیسی‌ها در اروپا پی‌گیری شد و گاه به شکل معاهدات مکارانه ایدن و متوئن به کشورهای فرانسه و پرتغال تحمیل شد و گاه با استفاده حیله‌گرانه از یارانه‌های خیرخواهانه، انگستان به هدف خود نائل آمد:
انگلیسی‌ها به مردم سرزمین اصلی اروپا سوبسیدهای سنگین و قابل توجهی هدیه می‌کردند، ولی در مقابل، اروپائی‌ها با از دست دادن قدرت خود، بهاء سنگینی برای آن پرداختند. این سوبسیدها که نقش جایزه‌ای برای صادرات کالاهای انگلیسی داشته، برای کارخانه‌های آلمان سخت زیانبار بوده است (لیست ۱۳۷۸: ۱۸۸).
البته واضح است که سیاست اقتصادی انگلستان تنها به اروپا محدود نمی‌شد و برقراری اندیشه ترقی دنیای تجارت آزاد در تمامی جهان و اعتلاء اقتصادی کشورها با حرکت بر مدار مزیت‌های نسبی، برای آنان روز و شب نگذاشته بود. بنابراین، رسالت این پیامبران دروغین آزادی و اعتلاء اقتصادی بنا به اشتهای سیری‌ناپذیرشان در سایر نقاط دنیا نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. هندوستان نمونه بارز دیگری از پشت کردن شاگرد اول‌های کلاس آقای اسمیت به فرمایشات استاد بود.
انگلستان ورود هرگونه محصولات مشابه ساخت داخلی، مثل منسوجات پنبه‌ای و ابریشمی هندی را به کلی به داخل کشور ممنوع نمود، حتی یک نخ از محصولات شرق در انگلستان اجازه مصرف نمی‌یافت... اگر اجازه می‌دادند محصولات پنبه‌ای و ابریشمی ساخت شرق آزادانه به بازارهای انگلستان وارد شود کارخانجات پنبه‌بافی و ابریشم‌بافی انگلستان به زودی تعطیل می‌شدند. هندوستان نه تنها کارگر و مواد اولیه ارزان‌تر در اختیار داشت بلکه مهارت، تجربه و کار قرن‌ها را پشت سر داشت، نتیجه حاصل از این رقابت‌، تحت سیستم تجارت آزاد، کاملاً روشن بود (لیست ۱۳۷۸: ۹۳).
انتقاد کوبندهٔ لیست از اندیشه‌های مکتب کلاسیک به‌خصوص از فرضیه تجارت آزاد، علاوه بر شواهد تاریخی، از بنیان‌های نظری مستحکمی نیز برخوردار بود. از نظر او نظام پیشنهادی مکتب کلاسیک دارای سه نقص عمده بود:
۱. جهان‌شمولی نامحدود که نه اصول ملی را به رسمیت می‌شناسد و نه به علایق آن دلبستگی دارد و لذا میان انتزاع و واقعیت شکاف عمده‌ای ایجاد می‌کند.
۲. مادی‌گرائی صرف آنکه در همه‌جا ارزش مبادلاتی را در نظر می‌گیرد و به علایق معنوی و سیاسی و منافع حال و آینده و قدرت تولیدی یک ملت توجهی ندارد.
۳. اصرار به پراکندگی و فردگرائی که ماهیت کار اجتماعی و اثرات تشکیل نیروها و نتایج عالی بعدی آن را نادیده می‌گیرد.
از نظر لیست شرایط لازم برای اتخاذ سیاست تجارت آزاد تنها در صورتی ایجاد خواهد شد که در تمامی کشورها فرصت مساوی برای افراد و سرمایه‌ها فراهم شود و قوانین اساسی و مقررات عمومی واحد وجود داشته باشد، و تا زمانی‌که دیگر کشورها منافع انسان‌ها را تحت‌الشعاع منافع ملی خود قرار می‌دهند صحبت کردن از رقابت آزاد میان کشورها ساده‌لوحانه است.
بنا بر دیدگاه‌های او در شرایط آن روز جهان (که بی‌شباهت به شرایط امروزی نیست)، بازرگانی آزاد عمومی نه تنها به جمهوری جهانی (آن‌گونه که مدافعان مکتب کلاسیک خواستار آن بودند و هستند) منتهی نخواهد شد بلکه برعکس انقیاد بین‌المللی ممالک عقب‌مانده را تحت سلطه و تفوق قدرت‌های صنعتی، بازرگانی و ... تثبیت خواهد کرد (لیست ۱۳۷۸: ۱۷۰).
بدین‌ترتیب، اروپائیان برای آنکه نیروهای تولیدی بین‌المللی نتوانند در قسمت‌های دوردست جهان زودتر از کشورها اروپائی به ثمر برسند نظام‌های حمایتی خود را حفظ کردند و با حذف تدریجی کالاهای صنعتی خارجی از بازارهای خود - و در نتیجه ایجاد مازاد نیروی کار، استعداد و سرمایه در کشورهای خارجی و بنابراین خروج مازاد قدرت تولیدی و مهاجرت آن از کشورها یدوردست به اروپا - همه چیز را در دست خود متمرکز کردند (لیست ۱۳۷۸: ۱۷۴). این امر بسیار ناعادلانه بود که ملت‌ها خود از قانونگذاری و هدایت بخش خصوصی در جهت منافع ملی محروم شوند و بیگانگان تنظیم و هدایت این امور را در جهت منافع خود بر عهده بگیرند (لیست ۱۳۷۸: ۲۷۳).●درس‌های امروز تاریخ
بیشتر به شباهت‌های اوضاع اقتصادی بین‌المللی و رفتار کشورهای پیشرفته دوران فردریک لیست با عصر حاضر اشاره کردیم و باید اضافه کنیم که هنوز هم بسط نظریه‌های اقتصاد، بازار، آزادی رقابت، تجارت آزاد، طرح‌ریزی برنامه‌های اقتصادی بر پایه مزیت نسبی و جهانی‌سازی (البته دیکته شده از بالا)، نسخه‌هائی هستند که از سوی کشورهای قدرتمند اقتصادی و صنعتی برای کشورهای عقب‌مانده تجویز می‌شود. اما همین کشورهای قدرتمند به محض آنکه احساس کنند منافعشان با پیروی از نظریه‌های ستایش‌شدهٔ اقتصادی‌شان در خطر است بی‌درنگ آنها را نادیده می‌گیرند.
اگرچه ایالات متحده انگلستان و دیگر کشورهای صنعتی، امروز بیش از پیش شعار دنیای تجارت آزاد و بدون مرزبندی‌های اقتصادی و حمایتی را می‌دهند، اما در نشست‌های سازمان جهانی تجارت از کاهش دادن یارانه‌های کشاورزی خود به نفع کشورهای فقیر طفره می‌روند، از ورود آزاد محصولات کشاورزی و نساجی کشورهای در حال توسعه و صدور محصولات دریائی و ساختمانی به این کشورها جلوگیری می‌کنند (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۸۸-۸۷)، مانع گردش آزاد نیروی کار می‌شوند، از ورود فناوری و علم به کشورهای فقیر ممانعت می‌کنند و حتی در میان خود بر سر بود و نبود و کاهش یا افزایش تعرفه‌ها با یکدیگر درگیر می‌شوند (جنگ فولاد در سال‌های گذشته و مسئله صادرات پوشاک چینی به کشورهای غربی درماه‌های اخیر نمونه‌‌ای از این موارد است).
مذاکرات سازمان جهانی تجارت و دیگر مذاکرات مشابه میان کشورها نشان‌دهنده بی‌تعهدی کشورهای صنعتی به کشورهای توسعه‌نیافته و برخورد متناقض آنها از نظر ایدئولوژیکی با منافع بخش‌های اقتصادی‌شان و منافع کشورهای در حال رشد است:
درخواست آمریکا بیان از چین برای آزادسازی بازارهای مالی‌اش به ثبات اقتصاد جهان کمکی نمی‌کرد. مقصود از آن حفظ منافع خاصی از جامعه مالی آمریکا بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را نمایندگی می‌کرد. وال استریت (بازار مالی آمریکا) به درستی بر این باور بود که چین بازار وسیعی برای خدمات مالی آن است و برای وال استریت اهمیت زیادی داشت که وارد بازار این کشور شود و قبل از دیگران جای پای خود را محکم کند (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۹۱).
شواهد به وضوح نشان می‌دهند که کشورهای صنعتی، آزادسازی تجاری را برای صادرات کالاهای خود می‌خواهند و در عین حال به حمایت از آن بخش‌هائی در اقتصاد خود که نمی‌توانند با کشورهای در حال توسعه رقابت کنند ادامه می‌دهند و در این مسیر از ابزارهای متفاوتی از روش‌های دیپلماتیک، مالی و نظامی گرفته تا مؤسسات پژوهشی، تبلیغات رسانه‌ای و پرورش پینوشه‌های آکادمیک در سراسر جهان، استفاده می‌کنند.
اگرچه به باور استیگلیتز امروز دیگر کشورهای توسعه‌نیافته برای گشودن بازارهای خود تحت فشار نظامی نیستند ولی مشاهده می‌کنیم که هنوز هم قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد مقاصد خود هرگاه لازم بدانند به قدرت‌ نظامی خود متوسل می‌شوند.
●نظریه‌ مزیت نسبی: طرحی برای اقتصاد بدون سیاست
نظریه مزیت نسبی یکی از موضوع‌هائی است که طرفداران نظام تجارت آزاد همواره از آن برای تقویت استدلال‌های خود استفاده کرده‌اند. براساس این نظریه‌، اگر هر کشوری تلاش خود را بر تولید آن کالاهائی متمرکز سازد که در مقایسه با سایر کشورها بهترین موقعیت را برای تولید آنها دارا است و نیازهای خود را برای دیگر کالاها از طریق تجارت آزاد به کشورهای دیگر - که در تولید آن کالاهای دارای موقعیت بهتر هستند - تأمین کند، از بیشترین سطح رفاه برخوردار خواهد بود. این اصل یکی از فرض‌های مبنائی طرفداران نظریه تجارت آزاد است.
این نظریه از زمان ارائه آن توسط دیوید ریکاردو مورد مجادلات فراوانی قرار گرفته و انتقادات و جانبداری‌های بسیاری را برانگیخته است. برخی از مهم‌ترین انتقادات را به این نظریه به‌گونه زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:
۱. نظریه مزیت نسبی تنها از زاویه کسب سود و انباشت سرمایه و ان هم با نگرشی کوته‌بینانه مطرح می‌شود. در حالی‌که ”داشتن جایگاه در نظام تقسیم کار بین‌المللی فقط به خاطر کسب سود بیشتر و انباشت سریع‌تر سرمایه مطلوب نیست، بلکه تسهیل دستیابی به اهداف اجتماعی و رفاهی که به مفهوم فراگیر با توسعه ملازمت دارد نیز موردنظر است“ (ایوانز ۱۳۸۰: ۳۹).
۲. در جهان امروز و با توجه به شرایط و اهداف توسعه، کشورهائی توسعه‌یافته تلقی می‌شوند که پویاترین و پرثمرترین جایگاه را در سلسله‌مراتب تقسیم کار بین‌المللی در اختیار داشته باشند. لذا ”تفسیر سنتی نظریه مزیت نسبی هنگامی عاقلانه بود که تجارت جهانی روی کاکل موادخام عمل آورده نشده می‌چرخید نه در دنیائی که تولید کارخانه‌ای و تکنولوژی، تجارت جهانی را قبضه کرده است“ (ایوانز ۱۳۸۰: ۴۰).
۳. آنچه که بنیان اقتصادی یک ملت را شکل می‌دهد قدرت تولیدی آن ملت و نه قدرت ایجاد ارزش مبادلاتی) بر آن می‌روید (لیست ۱۳۷۸: ۹۶). بنابراین اگر ملتی بر پایه استدلال‌های نظریه مزیت نسبی بنیان اقتصادی خود را بر روی منابعی قرار دهد که تنها ارزش مبادلاتی دارند هر آن احتمال دارد که توانائی خود را در حفظ آنچه دارد و ثروتی که اندوخته است از دست بدهد.
۴. تجویز اقتصاددانان طرفدار نظریه مزیت نسبی در مورد رجحان شیوه‌های کارطلب به‌جای سرمایه‌طلب در کشورهای عقب‌مانده با توجه به اینکه توسعه اقتصادی این کشورها در گرو توسعه صنایع سنگین (صنایع سرمایه‌طلب) است (باران ۱۳۵۸: ۴۴۴) با توسعه اصیل کشورها منافات دارد.
۵. برخلاف عقیده اقتصاددانان پیرو نظریه مزیت نسبی که بر اولویت کشاورزی در توسعه کشورهای عقب‌مانده تأکید دارند، باروری کشاورزی تنها از طریق صنعتی شدن و از طریق نوعی هماهنگی میان دو بخش صنعت و کشاورزی انجام‌پذیر است (باران ۱۳۵۸: ۴۲۸). در طول تکامل سرمایه‌داری در غرب نیز تنها با گذار از دوره تجاری به دوره صنعتی بود که توسعه کشاورزی و انقلاب فنی در کشت پدید آمد (باران ۱۳۵۸: ۴۳۹).
۶. نظریه مزیت نسبی با فرض وجود همکاری، تعاون و صلح در عرصه بین‌المللی پایه‌ریزی شده است، در حالی‌که همکاری نیروهای تولیدی بین‌المللی غالباً به خاطر نارسا بودن و پیشامدهائی چون جنگ، مقررات سیاسی و حمایتی، بحران‌های اقتصادی و غیره متوقف و از هم گسسته می‌شوند (لیست ۱۳۷۸: ۲۰۲).
۷. تمرکز کشورها بر روی اقتصاد یک یا دو محصولی بر پایه نظریه مزیت نسبی مشکلات عدیده‌ای را بر اقتصاد این کشورها تحمیل می‌کند که عدم توانائی در تأمین نیازهای متنوع داخلی، انزوای بخش‌های اقتصادی دیگر و تداوم عقب‌ماندگی و ... از جمله این موارد هستند (ساعی ۱۳۷۷: ۱۷۱).
۸. حتی اگر همچون نظریه‌ مزیت نسبی تنها از زاویه کسب سود به قضایای اقتصادی کشورها نگاه کنیم باید در نظر داشته باشیم که ”نرخ سود ممکن است در بخش‌های مختلف به‌صورت نظام یافته و پایداری با هم تفاوت داشته باشد“ ضمن اینه ”کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود به بهره‌ای متفاوت از کشوری می‌رسد که به‌هنگام سیر نزولی آن محصول به سراغش می‌رود“ (ایوانز ۱۳۸۰: ۳۹).
۹. براساس ارزیابی ساده‌ای از مواهب طبیعی یا کمبود نسبی عوامل مختلف تولید نمی‌توان اعلام کرد که چه کشوری در چه زمینه‌ای دارای مزیت رقابتی است بلکه باید تحلیلی چندبُعدی از جمله نهادهای اجتماعی - سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد (ایوانز ۱۳۸۰: ۴۱).
در یک جمع‌بندی از موارد بالا باید گفت که استفاده از نظریه مزیت نسبی نه از جهت نگرانی درباره منافع مردم کشورهای توسعه‌نیافته بلکه از دلواپسی برای منافع انحصارات غربی ناشی می‌شود و برخورد قدرت‌های غربی به مسئله توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته بر پایه این نظریه را باید به‌عنوان بخشی از سیاست آنها در جهت تداوم تقسیم کار جهانی قلمداد کرد. رفتار براساس اصول مزیت نسبی و تجارت آزاد یا وابستگی کشورهای عقب‌مانده به بازارهای بین‌المللی، شرایطی مناسب برای نیروهای مسلط جهان سرمایه‌داری فراهم می‌کند تا با تسلط خود بر این بازارها، مهار اقتصادی جهان را در دست خود نگه دارند.
نکات بالا این سخن فردریک لیست را به اذهان متبادر می‌کند که اگر مکتب کلاسیک سیاست را به‌طور کلی از این علم حذف نمی‌کرد، هرگز به‌ نتایجی چنین بیهوده نمی‌رسید (لیست ۱۳۷۸: ۲۲۴).
●سرمایه‌گذاری خارجی: تزریق توسعه یا حجامت آن؟
موضوع سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مقوله‌های بحث‌انگیزی بوده که همواره مؤلفان و مخالفان سرسختی داشته است. طبق دیدگاه مؤلفان، فقر کشورهای توسعه‌نیافته به‌دلیل کمبود سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی در آنها است، بنابراین با ورود سرمایه به این کشورها اقتصادشان توسعه و فقر کاهش خواهد یافت. همچنین افزایش درآمد کشورهای توسعه‌نیافته در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی (به سبب واگذاری بخشی از ارزش محصول تولیدشده در ازاء خدمات بومیان، صرفه‌جوئی‌های خارجی ناشی از فعالیت بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، پرداخت مالیاتی و حق امتیازهای قابل توجه) به کشور میزبان که می‌تواند در جهت توسعه این کشورها مورد استفاده قرار گیرد، از دیگر آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌شود.
انتقال دانش فنی و شیوه‌های نوین مدیریت ایجاد اشتغال، دسترسی به بازارهای خارجی، دسترسی شرکت‌های خارجی به منابع مالی (و بدین‌ترتیب جبران ضعف مالی در کشورهای توسعه‌نیافته)، ارزان بودن کالاهای این شرکت‌ها (که با توجه به فقر در این کشورها اهمیت فراوان دارد)، فعال‌تر شدن بنگاه‌های داخلی در اثر ایجاد رقابت با شرکت‌های خارجی و ... دیگر مواردی هستند که در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده‌اند.
اگرچه در شرح و بسط موارد بالا تلاش بسیاری، به‌خصوص از سوی محافل رسمی اقتصاد سرمایه‌داری، انجام شده است اما نکات و شواهد متعددی وجود دارند که در صحت این موارد تردید جدی روا داشته‌اند. نگاهی سلسله‌وار به این نکات و شواهد می‌تواند صحت و سقم موارد بالا را مورد سنجش قرار دهد:
۱. برخلاف تأکید متون غربی مازاد اقتصادی‌ای که از آن می‌توان برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد در کشورهای توسعه‌نیافته (لااقل در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی) مقدار قابل توجهی است و بنابراین مانع اصلی رشد اقتصادی آنها نه فقر سرمایه بلکه نحوه استفاده از مازاد اقتصادی است که غالباً در موارد غیرتولیدی از قبیل مصرف اضافی طبقات مرفه، سپرده‌های بانکی در خارج کشور، هزینه‌های نظامی بسیار زیاد و ... هدر می‌رود یا سهم بزرگی ا زآن به طرق گوناگونی مانند تغییر رابطه مبادله میان کالاهای صنعتی و مواد اولیه، به زیان کالاهای گروه دوم از این کشورها خارج می‌شود.
۲. شرکت‌های خراجی که به‌کار تولید اشتغال دارند معمولاً فعالیت خود را با سرمایه‌ای اندک آغاز می‌کنند و قسمت اعظم سرمایه خود را از همین کشورها و از طریق گسترش فعالیت، عدم تقسیم سود، استفاده از اعتبارات و بازار سرمایه کشور میزبان به‌دست می‌آورند، و اگرچه درآمد ناچیزی را از طریق پرداخت مزد به کارگران بومی، پرداخت‌های مالیاتی، حق امتیاز و غیره نصیب کشور میزبان می‌کنند، ولی بخش اعظم درآمد حاصل از فروش تولیدات خود را به شکل سود خالص (پس از کسر هزینه استهلاک) به خارج انتقال می‌دهند. به‌عبارت دیگر آنچه توسط سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای عقب‌مانده خارج شده است. همواره بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که به این کشورها وارد شده است.
در مورد پرداخت مالیات شرکت‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته نیز باید گفت که حساب‌سازی و قیمت‌های انتقالی، ابزاری برای فرار این شرکت‌ها از مالیات واقعی بوده است و این امر جدا از معافیت‌های مالیاتی است که سرمایه‌های خارجی در مواردی از آنها برخوردار بوده‌اند (ساعی ۱۳۷۷: ۱۴۲).
۳. تسلط شرکت‌های خارجی بر بخش‌های اصلی تولید کشورهای توسعه‌نیافته از دیگر عواقب زیان‌بار سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. همان‌طور که آنرده گونرد فرانک اشاره می‌کند، ”صنایع داخلی را نباید تا زمانی‌که جزء عمده و روزافزونی از شرکت‌های خارجی و در نتیجه تابع نظارت آنها است با صنایع ملی اشتباه کرده (فرانک ۱۳۵۹ الف: ۱۲۴). رفتار انحصاری شرکت‌های خارجی می‌تواند سبب تحکیم موقعیت اقماری و وابستگی صنایع و اقتصاد این کشورها شود.
۴. شرکت‌های خارجی اغلب بسیار بزرگ و در سطح چندملیتی به‌طور عمودی یا افقی درهم ادغام شده‌اند و در نتیجه دارای قدرت انحصاری فوق‌العاده‌ای حتی در بازارهای جهانی هستند (فرانک ۱۳۵۹ الف: ۱۲۴). آنها بخش‌هائی را که دارای بالاترین سود هستند در اختیار می‌گیرند و سرمایه محلی را از طریق تکیه بر منابع مالی فراوان خود در مرکز و نیز با اعمال قدرت سیاسی از آن بخش‌ها بیرون می‌کنند و با ممانعت از تشکیل سرمایه محلی مشکل ناپایداری تراز پرداخت‌ها را به ‌وجود می‌آورند (فرانک ۱۳۵۹ ب: ۷۹-۷۸).شرکت‌های خارجی از آنجا که از لحاظ برتری‌های مالی، فناورانه، مدیریتی و ... نسبت به صنایع بومی متوازن رقابتی بیتشتری دارند. با ورود خود به کشورهای میزبان زمینه نابودی این صنایع را فراهم می‌آورند:
... بانکداری یکی دیگر از زمینه‌هائی است که شرکت‌های خارجی عموماً محلی‌ها را از بازار [آن] بیرون می‌کنند... کشور آرژانتین نمونه خوبی برای نشان دادن این خطرها است. در آنجا قبل از فروپاشی سال ۲۰۰۲ صنعت بانکداری محلی تحت سلطه بانک‌های خارجی درآمده بود در حالی‌که بانک‌ها به سهولت منابع مالی را در اختیار شرکت‌های چندملیتی و شرکت‌های بزرگ محلی می‌گذاشتند، شرکت‌های کوچک و متوسط از عدم دسترسی به سرمایه گله داشتند... بالاخره، فقدان رشد که کمبود منابع مالی هم به آن دامن زده بود، علت اصلی فروپاشی اقتصاد آرژانتین شد... دولت اقدامات محدودی را برای پر کردن شکاف اعتبار انجام داد، اما اعتبارات دولتی نتوانست نارسائی بازار را به‌طور کلی جبران کند...
- بولیوی مثال دیگری در این زمینه است... در سال ۲۰۰۱ یک بانک خارجی که نقش بزرگی در اقتصاد بولیوی داشت ناگهان تصمیم گرفت که با توجه به افزایش خطرات جهانی، اعطاء اعتبارات را متوقفکند. این تغییر ناگهانی در عرصه اعتبارات باعث شد رکود، بیش از آنچه نتیجه کاهش بهاء مواد اولیه و کندی اقتصاد بین‌المللی بود، تشدید شود (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۹۷).
یکی از نتایج نابودی شرکت‌های محلی که به‌خصوص در اثر فقدان قوانین مربوط به رقابت اتفاق می‌افتد افزایش قیمت تولیدات سرمایه‌گذاری خارجی در نبود رقیب و شرایط انحصار است (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۹۶) (یعنی عکس استدلال طرفداران سرمایه‌گذاری خارجی).
۵. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با سیاست‌های پولی و مالی ضد دوری تداخل پیدا می‌کند. در این روند شاهد شکل‌گیری نوساناتی هستیم که به رکود شدیدتر منجر می‌شود. یعنی سرمایه خارجی هنگام رونق اقتصادی وارد و در زمان رکود خارج می‌شود (فرانک ۱۳۵۹ ب: ۷۹).
همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مالی نیز بانک‌های خارجی به آنچه که هدایت غیرمستقیم نامیده می‌شود (راه‌های فرعی اعمال نفوذ بانک مرکزی مثلاً برای بسط اعتبارات وقتی اقتصاد به محرک نیاز دارد یا کاهش اعتبارات وقتی اقتصاد به محرک نیاز دارد یا کاهش اعتبارات وقتی نشانه‌های تورم دیده می‌شود) کمتر وقعی می‌گذارند و برای پر کردن خلاءهای اساسی در نظام اعتباری (مثلاً گروه‌هائی که به آنها اعتبار داده نشده یا کم داده شده مثل مناطق محروم) مسئولیت‌پذیری چندانی از خود نشان نمی‌دهند (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۹۸).
۶. سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به نیاز کشورهای میزبان به این سرمایه‌گذاری‌ها، تقاضاهای خاصی را در قبال سرمایه‌گذاری خود درخواست می‌کند علاوه بر تقاضاهای اقتصادی شامل تقاضاهای سیاسی دولت‌های متبوعشان نیز می‌شود و حتی گاهی به مداخله نظامی کشورهای مادر جهت حفظ منافع این سرمایه‌ها می‌انجامد.
۷. سرمایه‌‌های شرکت‌های خارجی ”معمولاً در بخش‌هائی به‌کار می‌افتند که چندان ارتباطی با نیاز اقتصاد بومی کشورهای میزبان ندارد. این سرمایه‌ها و شرکت‌ها که در دوران استعمار معمولاً در بخش‌هائی نظیر معدن و کشاورزی به استثمار منابع طبیعی کشورهای میزبان مشغول بوده‌اند و امروزه نیز به تولید صنعتی در کشورهای میزبان دست زده‌اند، به‌طور عمده با برای بازار جهانی (صادرات) و یا برای تکمیل فرآیندهای تولیدی در مجموعه شرکت‌ فرمایشی عمل می‌کنند؛ برای مثال شرکت‌های فرعی فراملیتی در کشورهای جهان سوم فقط قطعاتی از یک کالای صنعتی را تولید می‌کنند و سپس آن را برای مونتاژ به دیگر شرکت‌های تابع یا کشور مادر منتقل می‌کنند“ (ساعی ۱۳۷۷: ۱۴۱).
۸. برخلاف ادعای طرفداران سرمایه خارجی، پیدایش تسهیلاتی که امکان صرفه‌جوئی‌های خارجی را فراهم می‌کند، در جهت رشد اقتصادی و صنعتی سیر نمی‌کند و بیشتر به‌منظور تسهیل کار بنگاه‌های غربی در بهره‌برداری‌های خود ایجاد شده است و نتیجه‌اش تقویت سلطه سرمایه‌داری تجاری است:
... حتی اگر طرح و موقعیت این سرمایه‌گذاری‌ها، چنان برگزیده شوند که کاملاً پاسخگوی الزامات فنی رشد اقتصادی نواحی عقب‌مانده باشند، تا هنگامی‌که در مجموعه ساخت اقتصادی و اجتماعی همچون عضوی عاریتی، تحمیلی و مصنوعی باشند، تأثیر آنها بر رشد اقتصادی ناحیه عقب‌مانده، صفر و یا منفی خواهد بود، خط‌آهن، جاده، نیروگاه به خودی خود سرمایه‌داری صنعتی پدید نمی‌آورند و این پیدایش سرمایه‌داری صنعتی است که باید به ساختمان خط‌آهن، ایجاد راه و احداث نیروگاه منجر شود. اما همین امکانات صرفه‌جوئی خارجی، اگر در کشوری که مرحله سرمایه‌داری تجاری را از سر می‌گذراند، ایجاد شود، اگر اصولاً صرفه‌ای در برداشته باشد. یکجا عاید تاجران می‌شود. بانک‌های جدیدی که بریتانیا در خلال نیمه دوم قرن نوزدهم در هند، مصر، آمریکای‌لاتین و سایر نقاط جهان توسعه‌نیافته برپا کرد، سرچشمه اعتبار صنعتی نشد بلکه به شکل مراکز تسویه مالی امور تجاری درآمد که از جهت رنج همپای رباخواران محلی بود. به همین ترتیب بنادر و شهرهائی که در کشورهای توسعه‌نیافته برپا کرد، سرچشمه اعتبار صنعتی نشد بلکه به شکل مراکز تسویه مالی امور تجاری درآمد که از جهت رنج همپای رباخواران محلی بود. به همین ترتیب بنادر و شهرهائی که در کشورهای توسعه‌نیافته در رابطه با صادرات سرسام‌آور آنها پدیدآمد، مرکز ثقل فعالیت صنعتی نشد بلکه به شکل بازارچه‌هائی درآمد که زیستگاه عوامل ثروتمند وابسته به خارج شد و مملو از انواع معامله‌گران خرده‌پا، دلالان و حق‌العمل‌کاران گردید... ولی زیان اصلی ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها این نیست که با اجراء طرح‌های نادرست یا در نقاط نامناسب موجب اتلاف امکانات و انحراف آن از سرمایه‌گذاری‌های درست و به‌جا می‌شود بلکه تأثیر اصلی آن... این است که سلطه سرمایه‌ تجاری را تقویت و تحکیم می‌کند و تبدیل سرمایه‌داری تجاری به صنعتی را کند و حتی غیرممکن می‌سازد (باران ۱۳۵۸: ۳۳۰-۳۲۹).
۹. سرمایه‌های خارجی در کشورهای توسعه‌نیافته طبقه وابسته‌ای را پرورش می‌دهند که با ثروت کلانی که از طریق همیاری با سرمایه‌گذاران خارجی به‌دست می‌آورند به طبقه ممتاز سرمایه‌دار کشورهای توسعه‌نیافته مبدل می‌شوند و در ائتلافی سیاسی - اجتماعی قدرت را درآن کشورها به‌دست می‌گیرند. این گروه‌ها از وضع موجود منفعت کامل می‌برند و پیدایش سرمایه‌داری صنعتی را در تضاد با منافع خود می‌بینند و با حمایت سرمایه‌داری خارجی که منافع آنها در‌هم‌خوانی کامل با منافع این گروه‌ها است در طرق گوناگون تحمیل شرایط ضدتوسعه و عقب‌ماندگی کشورهای توسعه‌نیافته نقش اصلی را ایفاء می‌کنند.
۱۰. حضور و فعالیت سرمایه‌ها و شرکت‌های خارجی علاوه بر نفوذ اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر کشورهای میزبان می‌شود. این موضوع به‌ویژه در مواردی‌که منافع این شرکت‌ها با منافع دولت‌های متبوعه آنها مرتبط باشد. بیشتر است در چنین مواردی دولت‌های متبوع این کشورها از اهرم‌های گوناگون سیاسی، دیپلماتیک و گاه نظامی برای حفظ منافع آنها در کشور میزبان استفاده می‌کنند. خود این شرکت‌ها نیز به طرف مختلفی از جمله رشوه، درصدد نفوذ و تسلط بر دولتمردان کشورهای میزبان برمی‌آیند“ (ساعی ۱۳۷۷: ۱۴۱). شرکت‌های خارجی جهت دستیابی به اهداف خود درصد نفوذ بر کارگزاران حکومتی کشورهای میزبان برمی‌آیند و به یکی از عوامل فساد اقتصادی در درون این حکومت‌ها تبدیل می‌شوند. زد و بند مالی میان شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار و حکومت‌گران به قراردادهای ضدملی تبدیل می‌شود که گهگاه با تعویض دولت‌ها نیز کشورهای میزبان مجبور به پایبندی به آن تعهدات هستند.
در اجلاس سران اپک که در سال‌ ۱۹۹۴ در جاکارتا برگزار شد، کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا شرکت‌های آمریکائی را تشویق کرد که به اندونزی بروند... بانک جهانی نیز به همین ترتیب زدوبندهای مربوط به نیروی برق توسط بخش خصوصی را د ر آنجا و کشورهای نظیر پاکستان تشویق کرد. این قراردادها حاوی بندهائی بود... که تحت ان دولت‌ها متعهد می‌شدند که مقادیر زیادی الکتریسیته را را با بهاء بالا خریداری کنند. بخش خصوصی به سودش رسید و دولت بود که در این میان خطر را می‌پذیرفت. این به‌قدر کافی زشت بود. اما وقتی دولت‌ها سرنگون می‌شدند (محمد سوهارتو در ۱۹۹۸ و نوازشریف در ۱۹۹۹) دولت ایالات متحده به دولت‌های جدید فشار می‌آورد تا به‌جای نقض قراردادها به آنها متعهد بمانند و یا شرایط قرارداد را بار دیگر مذاکره کنند (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۹۹).
۱۱. کشورهای صنعتی آن صنایعی را که به‌دلیل مضر بودن آنها برای محیط‌زیست با مخالفت مردم این کشورها روبه‌رو هستند، به کشورهای توسعه‌نیافته انتقال می‌دهند (ساعی ۱۳۷۷: ۱۴۵).۱۲. در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری خارجی تغییر جهت چشمگیری داده و از سرمایه‌گذاری در بخش‌های استخراج منابع و ساخت کالا به بخش خدمات روی آورده است که نتیجه آن کندتر شدن روند سرمایه‌گذاری تولیدی در این کشورها است (مگداف ۱۳۸۰: ۹۱-۸۹۰).
۱۳. استخدام متخصصان فنی خارجی و پرداخت حق بهره‌برداری از اختراعات نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورهای توسعه‌نیافته بسیار ارزانتر و با استقلال اقتصادی آنها سازگارتر است تا پذیرش سلطه بیگانگان بر اقتصاد (فرانک ۱۳۵۹ ب: ۷۹).
در مورد اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به همراه خود دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته را به کشورهای عقب‌مانده انتقال می‌دهند، و از این طریق به توسعه این کشورها و کاهش شکاف آنها با کشورهای توسعه‌یافته کمک می‌کنند، بسیار داد سخن رفته است. اما حقیقت طلب آن است که کشورهای پیشرفته در پویش تاریخی سرمایه‌داری خود بالاترین حد انحصار بر تولید صنعتی و تکنولوژی را اعمال کرده‌اند و تا منبع انحصار جدیدتری پدید نیاورد‌اند از این انحصارها دست برنداشته‌اند (فرانک ۱۳۵۹ ب: ۸۱). در انتقال انحصارات پیشین نیز همواره آن نوع تکنولوژی را به اقمار خود داده‌اند که به‌کار بردن آنها در این کشورها به منافع کشور مادر کمک می‌کرده است.
آنها همیشه از پیشرفت فناوری‌هائی که با منافع و توسعه آنان در تضاد بوده جلوگیری کرده‌اند (فرانک ۱۳۵۹ ب: ۸۰). چگونگی برخورد انگلستان با کشورهای عقب‌مانده در دوره‌های پیشتازی این کشور که مثال‌هائی از آن را می‌توان در برسی قراردادهای متوئن و ایدن با پرتغال و فرانسه، و از همه آشکارتر برخورد این کشور با صنایع و کشاروزی هندوستان (که شرح مختصری از آنها پیشتر آورده شد)، نمونه‌های بارزی از این ادعا هستند .در دوران‌ها یجدید نیز شواهد و قراین فراوانی از برتری‌طلبی و استیلاء سرمایه‌های غربی در دهه‌های اخیر، از میراث‌های جنگ سرد گرفته تا تحمیل برنامه‌های تعدیل ساختاری و اشغال نظامی عراق در ۲۰۰۳ می‌توان یافت.
در یک جمع‌بندی باید گفت که برخلاف ادعاهای مطرح شده در مورد نقش سرمایه‌های خارجی در توسعه کشورهای توسعه‌نیافته، هدف این سرمایه‌ها نه توسعه و رشد اقتصادی کشورهای میزبان بلکه ترکیبی از منافع آنها از جمله دستیابی به نیروی کار و مواد اولیه ارزان، دستیابی به بازارهای کشورهای عقب‌مانده، حل معضل سرمایه اضافی در کشورهای غربی، استفاده از امتیازات گوناگون و ... است. این سرمایه‌ها که معمولاً با بده و بستان‌های غیرقانونی (یا به ظاهر قانونی) با مقامات دولتی به این کشورها وارد می‌شوند، نهایتاً به تحکیم سلطه طبقاتی، تحکیم ائتلاف و همزیستی هیئت‌های حاکم در کشورهای هژمون و کشورهای اقماری در جهت استثمار مردم و تحکیم قدرت روزافزون سرمایه بر نظام بین‌الملل می‌انجامد.
●خصوصی‌سازی: ناهمسازی ایدئولوژی بازار با واقعیت
خاستگاه برنامه‌های خصوصی‌سازی همانند دیگر برنامه‌های تعدیل ساختاری در فرض‌ها و فرضیه‌های اقتصاد کلاسیک است که مطابق آنها پی‌گیری منابع فردی به خودی خود خواسته‌های اجتماع را برآورده می‌سازد و بیشترین کارآئی اقتصادی را برای آن به‌دست می‌آورد، لذا آزادی افراد در پی‌گیری منافع شخصی و حرکت مالکیت خصوصی، لازمه پیشرفت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در این اندیشه رقابت برای کسب سود و بقا در بازار موتور محرکه اقتصاد است و این امر بیشترین انگیزه را برای به‌کارگیری بهترین گزینه‌های مدیریتی و اقتصادی به‌منظور نیل به حداکثر بازدهی به رقیبان اقتصادی می‌دهد.
این نظریه اگرچه وجود انحصار را می‌پذیرد و حتی تحلیل آن را وجه همت خود قرار داده است، همچنان عنصر رقابت را عنصر مسلط بر روند اقتصاد سرمایه‌داری می‌پندارد و همچنان قرض‌های غیرواقعی رقابت کامل راپایه تحلیل‌های خویش قرار می‌دهد.
نگاهی به فرآیند تاریخی سرمایه‌داری نشان می‌دهد که صحبت کردن از سرمایه دارای رقابتی در جهان کنونی و نظریه‌پردازی بر پایه فرض‌های برخاسته از آن، انحراف از واقعیت‌ها است. پیامدهای انقلاب دوم صنعتی (جایگزینی انرژی‌های جدید چون نفت و برق به‌جای ذغال‌سنگ، پیدایش فولاد به‌عنوان ماده خام صنعت و همچنین نیاز به سرمایه‌های عظیم برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید، توسعه ظرفیت عرضه، شکل‌های جدید تقسیم کار، فناوری‌های جدید و ... (مندل ۱۳۵۹: ۴۳۰-۴۲۹) از یک سو و گرایش‌های ذاتی اقتصاد رقابتی به پیدایش انحصار از سوی دیگر، انحصار را به عنصر مسلط سرمایه‌داری تبدیل کرده‌اند. پیدایش شرکت‌های چندملیتی، کارتل‌ها، تراست‌ها، اتحادیه‌های تنظیم قیمت و در مرحلهٔ بعدی تمرکز و تراکم سرمایه‌های مالی و تسلط و کنترل این سرمایه‌ها بر بخش‌های تولیدی ، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های حمل‌ونقل و ... از ویژگی‌های بارز اقتصاد سرمایه‌داری در دوران‌های پس از انقلاب صنعتی دوم است.
تبدیل رقابت به انحصار یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصاد سرمایه‌داری نوین است که تمامی عرصه‌های اقتصادی را تحت تسلط انحصارها درمی‌آورد و با اقداماتی از قبیل محروم ساختن از مواد خام، نیروی کارگر، حمل‌ونقل، بازار فروش، تحریم و غیره، حکومت آنها را بر بنگاه‌هائی که تابع آن انحصارها نستند مسلط می‌کند (لنین بی‌تا: ۳۹۹). این پدیده با فرض‌های غیرواقعی رقابت کامل که پایه استدلال‌های نئوکلاسیکی خصوصی‌سازی و کارآئی بازار است به‌طور کامل در تضاد قرار می‌گیرد.
لنین در ”امپریالیسم به‌مثابه آخرین مرحله سرمایه‌داری“ روند جایگیر شدن انحصارها از دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ (که مرحله جنینی انحصارها بود) تا ۱۹۰۳ - ۱۹۰۰ (که انحصارها به یکی از ارکان تمامی زندگانی اقتصادی بدل شدند) و پس از آن را به وضوح نشان داده است. آمارهای روزگار ما نیز سلطه انحصارات را بر جهان واقعی اقتصاد نشان می‌دهند:
طبق گزارش سرمایه‌گذاری سازمان ملل در سال ۱۹۹۵، امروزه ۳۸۰۰۰ شرکت فراملیتی با شعبه‌هایشان دوسوم دادوستد جهانی را در دست دارند، و مجموع فروش ۸۶ مؤسسه بزرگ بیش از صادرات تقریباً تمام دولت‌های ملی تشکیل‌دهنده جامعه بین‌المللی حاضر است. فقط صادرات ۹ قدرت بزرگ صنعتی - ایالات متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، هلند، بلژیک - از فروش شرکت‌های شل، اکسون، جنرال موتورز، تویوتا، فورد، میتسوبیشی، میتسوئی، نیشوابوائی، سامیموتو، ایتوک ماروبن و هیتاچی، یعنی ۱۱ شرکت فراملیتی نیرومند، بیشتر است“ (ریورو ۱۳۸۳: ۴۹).
تناقض فرض‌های بنیانی استراتژ‌‌ی‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نئوکلاسیکی، که هدف آن حاکمیت سازوکار بازار آزاد در بازارهای سرمایه، کالا و نیروی کار داخلی و کاهش نقش حمایتی دولت از مالکیت‌های فردی است، با آنچه در دنیای عینی اقتصادی حادث می‌شود در بهترین حالت نشانگر توهم و ایدئولوژی‌زدگی سردمداران این جریان و در بُعد بسیار وحشتناک‌ترش بیان‌کننده اهداف پنهان سرمایه‌سالاری در پشت پندارهای ایدئولوژی بازار است.
همان‌طور که پل باران در مورد سرمایه‌داری انحصاری پیش از دهه ۱۹۳۰ توضیح می‌دهد، ”بازرگانی بزرگ پس از نیل به رأس هرم اجتماعی، به راستی نمی‌توانست فرمولی بهتر از اصل آزادی بی‌قید و شرط فردی، برای استفاده از فرصت‌های موجود در جهت منافع خود بیندیشد. این اصل توأم با حداقل مداخله دولت در تلاش‌های فردی، نه تنها پاسدار نابرابری، تبعیض و استثمار است بلکه به قربانیان احساس تسلیم و حتی رضا به تقدیر را تلقین می‌کند“ (باران ۱۳۵۸: ۲۱۱).
اگرچه فلج شدن اقتصاد سرمایه‌داری در سال‌های دهه ۱۹۳۰ سبب شد تا برنامه‌های رونق جدید (New Deal) و ایدئولوژی دولت رفاه به رسمیت شناخته شود و حتی بازرگانی انحصارگر مجبور به تجدیدنظر در برنامه خود شود، اما بازگشت دوباره سرمایه انحصاری به ایدئولوژی دولت حداقل و تسلط کامل بازار، نشان از تغییر دوباره شرایط و الزامات جدید حفظ نظام سرمایه‌داری دارد.
از این گذشته، وجود پیامدهای جانبی و تناقض‌ بین منافع و هزینه‌های خصوصی و عمومی، سودمندی قیمت بازار را به‌عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری کارآمد کاهش می‌دهد و در مواردی‌ حتی به ضد خویش بدل می‌سازد (سیف ۱۳۷۶: ۶۱). حتی بسیاری از نظریه‌های معتدل‌تر اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز بر این امر صحه گذاشته‌اند و از لزوم دخالت دولت برای جبران نارسائی‌ها بازار به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه سخن گفته‌اند:
فرضی که زمینه این شکست است همان است که من بارها گفته‌ام: صندوق بین‌المللی پول فرض را بر این امر می‌گذارد که بازار فوراً هرگونه نیازی را مرتفع می‌کند. در حالی‌که در حقیقت، بسیاری از فعالیت‌های دولت از آن جهت انجام می‌شوند که بازارها در ارائه خدمات اساسی شکست خورده‌اند... در کشورهای در حال توسعه، این مسائل حتی بدتر از اینها است؛ حذف بنگاه‌های دولتی ممکن است خلاء بزرگی را ایجاد کند و حتی اگر بالاخره بخش خصوصی هم وارد شود، در همین فاصله مردم زحمت زیادی می‌کشند (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۸۲).
از سوی دیگر ”به دلایل شرایط تاریخی پیدایش بخش خصوصی در کشورهای کم‌توسعه [توسعه‌نیافته] و همچنین عدم امنیت گسترده، در این کشورها، بخش خصوصی خطر گریز و باج‌طلب است و به همین دلیل به درگیر شدن در کارهای تولیدی علاقه چندانی ندارد و عمده فعالیتش در حوزه توزیع و تجارت است. لذا سرمایه‌داری این جوامع عمدتاً مصرف‌گرا و مصرف‌زده است و به مصرف بیشتر از تولید توجه می‌کند. این امر سبب شده تا در جوامع توسعه‌نیافته نفت‌خیز، دلارهای نفتی و در شماری دیگر از کشوری توسعه‌نیافته، استقراض‌ خارجی برای تأمین این مصرف بیش از توان تولیدی هزینه شود که یکی از دلایل عمده شکنندگی نظام اقتصادی و بحران‌زدگی این کشورها نیز همی است“ (سیف ۱۷۶: ۸۱-۸۰). در چنین شرایطی نه تنها افزودن بر توان تولیدی از این طریق بسیار دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد بلکه ممکن است مالکان جدید دارائی‌هائی را که به واسطه خصوصی‌سازی و معمولاً به بهائی نازل (و با اعمال نفوذ) به چنگ آورده‌اند، به‌جای آنکه مبنای گسترش صنعت قرار دهند، قطعه قطعه کنند و آنها را با سودهای کلان به فروش رسانند.
اگرچه بانک جهانی مدعی است که میان رشد بیشتر و کوچک بودن اندازه بخش دولتی رابطه مستقیم وجود دارد؛ اما مطالعات گوناگون نشان می‌دهد که میان اندازه نسبی بخش خصوصی و هیچ‌یک از معیارهای توسعه رابطه آماری قابل قبول و معناداری وجود ندارد. ضمن اینکه در پیوند با کشورهای کم‌درآمد، تأثیر اندازه بخش خصوصی بر درآمد سرانه، توزیع درآمد، امید به زندگی و سواد منفی بوده است (سیف ۱۳۷۶: ۷۵-۷۴). حتی اگر این انحصارهای واگذار شده کارآمدتر از بخش دولتی عمل کنند ولی یقیناً از موقعیت انحصاری خود بیشتر بهره‌برداری و در نتیجه فشار بیشتری را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند.
همواره از سوی طرفداران خصوصی‌سازی کشورهائی چون ژاپن، هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان و کره‌جنوبی به‌عنوان نمونه‌هائی ذکر می‌شوند که توسعه خود را در پرتو خصوصی‌سازی به پیش رانده‌اند. اما تحقیقات گسترده درباره صنعتی شدن کشورهای آسیای‌ جنوب‌شرقی به نقش برجسته دولت در توسعه اقتصادی کشورهائی نظیر ژاپن، تایوان، کره‌جنوبی اشاره کرده‌اند. به‌علاوه، توسعه اقتصادی این کشورها را نمی‌توان جدا از شرایط خاص تاریخی آنها تحلیل کرد.
پل باران با بهره‌گیری از اسناد تاریخی و آمارهای موجود، زمینه تبدیل شدن ژاپن به یک ابرقدرت صنعتی را بررسی کرده است. تحلیل او بر دو پایه، یعنی شرایط تاریخی و نقش دولت در توسعه اقتصادی ژاپن قرار دارد.طبق مبنای شرایط تاریخی، مجموعه‌ای از عوامل بین‌المللی و داخلی شرایطی را به‌وجود آوردند تا ژاپن - به‌رغم آنکه در قرون هجدهم و نوزدهم از نظر سطح عقب‌ماندگی همپای دیگر کشورهای توسعه‌نیافته بود - مسیر متفاوتی از سایر کشورهای عقب‌مانده را در پیش گیرد. درگیری بیش از حد بریتانیا - به‌عنوان نیروی برتر استعماری آن دوران - در هند، چین، اروپا و خاورمیانه، ضعف منابع طبیعی در ژاپن، ورود ایالات متحده به عرصه بین‌المللی و ایجاد رقابت متقابل میان امپریالیست‌ها که از ماجراجوئی‌های استعماری جلوگیری می‌کرد، فقر و عقب‌ماندگی مردم ژاپن که چشم‌انداز مناسبی از آن کشور جهت بازار محصولات غربی ارائه نمی‌کرد و ... عواملی بودند که دست به دست یکدیگر دادند تا ژاپن از استعمار و وابستگی به سرمایه‌داری غربی جان سالم به در برد و فرصتی برای توسعه مستقل به‌دست آورد (باران ۱۳۵۸: ۲۸۷) و همچنین مردم این کشور دچار ذهنیت نامساعد کشورهای تحت استعمار نسبت به غرب و تمدن و دانش غربی نشوند و بدین ترتیب در شرایط روانی بهتری پذیرای علوم و کارشناسان غربی شوند.
در این شرایط، پویش تاریخی انباشت سرمایه و شکل‌گیری حکومت بورژوائی جدید نیز اتفاق افتاد. انقلاب میجی، که با ائتلافی از دهقانان، روشنفکران، درباریان نارای، سامورائی‌های زیردست و بورژوازی نوخاسته انجامید، و این طبقه جدید چارچوب سیاسی - اقتصادی لازم برای تکامل سرمایه‌داری را ایجاد کرد (باران ۱۳۵۸: ۲۸۱). رژیم پس از انقلاب اگرچه با استثمار روستاها که نقش مستعمره داخلی را عهده‌دار بودند، انباشت اولیه و ناقص سرمایه را فراهم کرد و شکل تجاری اقتصاد را به شکل صنعتی تغییر داد، اما گذار به توسعه صنعتی تنها با مداخله دولت و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌اش در راه‌آهن، کشتی‌سازی، صنایع و ماشین‌آلات امکان‌پذیر گشت:
.. بورژوازی تجاری هیچ‌گاه خود در گذار به سرمایه‌داری صنعتی پیش‌قدم نمی‌شود و همواره لازم بوده است که دولت تحت کنترل طبقه نوخاسته سرمایه‌دار، با ابتکار و جدیت در این امر مداخله کند. دولت جدید انقلاب میجی تحرکی پدید آورد که اقتصاد ژاپن را از حالت سکون خارج نمود و به راه سرمایه‌داری صنعتی سوق داد...
... داستان سرآغاز صنعتی شدن ژاپن بارها نقل شده است. در سرتاسر این داستان ردپای دولت با نقش چشمگیری که در تسریع و توسعه و تکامل صنعتی ایفاء کرده است، جلب توجه می‌کند“ (باران ۱۳۵۸: ۲۸۵-۲۸۴).
حضور مؤثر دولت در توسعه اقتصادی ژاپن به تحولات پس از انقلاب میجی محدود نشد و دولت ژاپن همچنان نقش محوری خود در توسعه را به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم حفظ کرد:
در سال ۱۹۸۲ چالمرز جانسون بی‌سروصدا، نظریه‌ای را مطرح کرد که کانون بحث‌های بعدی درباره نقش دولت در صنعتی شدن تبدیل شد. به‌نظر او دولت توسعه‌گرای ژاپن، مؤلفهٔ اصلی معجزه اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم بوده است.
... در قحطسالی سرمایه که پس از جنگ جهانی دوم رخ داد دولت ژاپن به‌عنوان جانشینی برای بازار مفقود سرمایه وارد عمل شد، و همزمان به ترغیب تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری در زمینه تحول اقتصاد کمک کرد. نهادهای دولتی از بانک توسعه ژاپن گرفته تا نظام پس‌انداز پستی، در ورود سرمایه ضروری به بخش صنعت نقش حیاتی داشته است. گرایش نهادهای مالی دولت به حمایت از صنعت به‌گونه‌ای بود که چنین ترازی از نسبت بدهی - نقدینگی در بخش صنعت در غرب سابقه ندارد و همین یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم برای گسترش صنایع جدید بود.
در ضمن محدودیت دولت در عرضه سرمایه‌های جدید سبب شد تا بتوانند یکپارچه‌سازی صنعتی و سیاست ساختار صنعتی را نیز به اجراء درآورد (ایوانز ۱۳۸۰: ۱۰۰-۹۹).
در مورد کره، تایوان و دیگر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا نیز علاوه بر شرایط تاریخی دوران توسعه آنها از جمله بروز جنگ سرد و تقابل اردوگاه‌های رقیب و همسایگی این کشورها با چین کمونیست و کره‌شمالی (سیف ۱۳۷۶: ۵۷)۰ باید به نقش بارز دولت در تحول صنعتی اذعان کرد. تحقیقات موجود در این زمینه در مورد کره‌جنوبی، علاوه بر تأکید بر محوریت دولت در توسعه اقتصادی، ریشه بحران اقتصادهای جنوب‌شرقی آسیا در ۱۹۹۸ را به فروگذری وظایف دولت در قبال توسعه نسبت می‌دهند:
با پرداختن به وضعیت کره‌جنوبی... می‌توان به نکات روشنی رسید. در سال ۱۹۹۸ چائبول‌ها (مجتمع‌های زرگ صنعتی که در پروژه‌های مشترک و ایجاد تحول صنعتی خیره‌کننده در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نقش محوری داشتند) نگرش جهانی بسیار بیشتری پیدا کرده بودند. رژیم کیم یونگ‌سام که به شدت مشتاق پیوستن به OECD (یعنی باشگاه توانگران) بود نقش برنامه‌ریزی دولتی را واگذاشت و مهمتر از آن کنترل ورود سرمایه‌های خارجی را کاهش داد. شرکت‌ها و بانک‌های داخلی نیز عادت کردند که برای تأمین اعتبار پروژه‌های درازمدت از خارجیان وام‌های کوتاه‌مدت بگیرند. فاجعه هم هنگامی رخ داد که وام‌دهندگان دیگر تمایلی نداشتند به کره‌ای‌ها وام بدهند. اشتباه دولت توسعه‌گرای کره‌جنوبی این بود که نقش پیشینش را وانهاد در حالی‌که باید آن را ادامه می‌داد (ایوانز ۱۳۸۰: ۲۵).
مورد تایوان هم نشان‌دهنده نمونه دیگری از نقش دولت در توسعه اقتصادی و خودگردانی متکی به جامعه است. در تایوان نیز مثل کره دولت در فرآیند انباشت صنعتی محوریت داشته و عهده‌دار هدایت سرمایه به‌سوی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و تحول‌گرا، تشویق تصمیم‌های کارآفرینانه و تقویت شرکت‌های خصوصی در مواجهه با بازارهای بین‌الملل بوده است...
رهبری سیاسی کومین تانگ... با پند گرفتن از تجربه تلخ مربوط به اثرات مخرب پیروی سوداگران از منابع ویژه خودشان، به‌گونه بنیادی اعتمادشان را به سرمایه‌داران بخش خصوصی از دست دادند... بنابراین چندان تعجبی ندارد که دولت کومین تانگ به‌جای آنکه طبق توصیه مشاوران آمریکائی همانند ژاپنی‌ها دارائی‌‌هایش را به بخش خصوصی واگذار کند کنترل را در دست خود حفظ کرد و یکی از بزرگترین بخش‌های دولتی را در جهان غیرکمونیست پدید آورد.
... (با این حال) دولت تایوان به هیچ‌وجه از بخش خصوصی جدا نبود... تابوان مجموعه گسترده‌ای از شرکت‌های دولتی داشت که هرکدام دارای مجموعه روابط خاص خود با شرکت‌های خصوصی بودند و همین کمک می‌کرد تا توسعه‌ایفتگی کمتر روابط بین دستگاه دولت مرکزی و بخش خصوصی جبران شود (ایوانز ۱۳۸۰: ۱۱۱-۱۰۸).
همانگونه که استیگلیتز در مورد رشد اقتصادی کشورهای آسیای‌ جنوب‌شرقی می‌گوید:
توفیق این کشورها نه فقط به خاطر این واقعیت بود که بسیاری از دستورات ”تفاهم واشنگتن“ را دنبال نکردند، بلکه دقیقاً به این خاطر بود که به آنها وقعی نگذاشته بودند سیاست دولت این کشورها، نقش مهمی در قابلیت بخشیدن به مردم‌شان در انجام همزمان (پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) ایفاء کرده است (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۱۲۲).
مشکل بزرگی که نظریه بازارگرا و خصوصی‌سازی زائیده شده از آن با آن روبه‌رو است سود محوری و اقتصاد باوری محض آن است که تنها در شکل افزایش درآمد جلوه‌گر می‌شود. این چارچوب تک‌بعدی، توانائی نرشی فراتر از سود محوری صرف را از این نظریه گرفته است. این نظریه قادر نیست که از دهلیزهای تنگ مکتب‌زدگی بازار خارج و از فراز دیوارهای کوته‌فکری که مصالح آن کتاب‌های مدرسه بورژوازی است دنیای خارج را نظاره کند و نیازهای اجتماعی، انسانی و اخلاقی انسان شیء واردشده را تشخیص دهد. به این سبب که تنها افزایش درآمد را نشانه بهبود بازدهی می‌داند. مؤسسه عام‌المنفعه‌ای که خصوصی می‌شود می‌تواند با محدود کردن خدمات خود، اخراج کارکنان و کاهش دستمزد کارکنان باقی‌مانده‌اش یا افزایش قیمت محصولاتش، درآمد خود را بیافزاید. ”اما چنین افزایشی نشانه بهبود بازدهی نیست. مقایسه دومقوله‌ای که یکسان نیستند، مؤسسه عام‌المنفعه‌ای که در مالکیت دولت است و علاوه بر اهداف اقتصادی اهداف غیراقتصادی (اجتماعی) هم دارد با همان مؤسسه وقتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود و اهداف غیراقتصادی را نادیده می‌گیرد، مقایسه کارسازی نیست“ (سیف ۱۳۷۶: ۵۸).
و سرانجام اینکه بررسی مشکلات و مصیبت‌های بی‌پایان اقتصادی کشورها که به حوزه اقتصادی محدود شده باشد، بررسی شایسته‌ای نیست. تلاش برای مبارزه با دشواری‌ها و نابه‌هنجاری‌های اقتصادی آنگاه معنای راستین خود را می‌یابد که تلاشگران راستینی نیز داشته باشد.
●●نتیجه‌گیری
سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی و تعدیل ساختاری علی‌رغم تناقضات درونی و تضادهائی که میان آنها وجود دارد از یک هدف و وجه مشترک برخوردار هستند که همانا تأمین منافع شمال (یا بهتر بگوئیم منافع طبقات مسلط در کشورهای موسوم به شمال) می‌باشد. انتخاب ایدئولوژی بازار آزاد و فقط تجویز داروهای اقتصاد بازار برای بیماری‌های اقتصادی متنوع و متفاوت نیز در جهت این هدف و به‌دلیل تطابق آن با منافع طبقات مسلط در کشورهای شمال و سرمایه‌داری مسئولی بر آنها است. تخطی این کشورها (کشورهای شمال) از اصول اقتصاد بازار آنگاه که این اصول با منافع آنها در تقابل قرار می‌گیرد به بهترین وجه نشان‌دهنده ابزاری بودن این ایدئولوژی در خدمت‌رسانی به سرمایه‌داری مسلط جهانی است.
خلط مفاهیم ”اقتصاد بازار“ یعنی اقتصادی که بنا به سرشت و ذات خود مستلزم رقابت است و ”اقتصاد سرمایه‌داری“ که مضمون و محتوای آن با محدودیت‌ها و موانع رقابت تعریف و تعیین می‌شود (امین ۱۳۸۲: ۵۴) نیز نشان‌دهنده استفاده ابزاری از ایدئولوژی بازار آزاد توسط نهادهای بین‌المللی زیر سلطه سرمایه‌داری جهانی است.
برآوردن نیازهای سرمایه‌داری جهانی در شکل تعدیل ساختاری در کشورهای جنوب، در واقع حفظ و تحکیم سرکردگی ایالات متحده و غرب و تضمین سودآوری روزافزون سرمایه‌های جهانی به‌خصوص سرمایه‌های مالی است که پیامدهای آن تضعیف صنایع تولیدی کشورهای توسعه‌نیافته، و اخلال در روند توسعه سرمایه‌داری آنها از طریق گشودن بازارهای جهانی به روی سرمایه‌های کشورهای توسعه‌یافته و در نتیجه تشدید شکاف روزافزون میان مرکز و پیرامون می‌باشد. به‌علاوه، سرمایه‌داری جهانی هرگاه که منافع طبقات حاکم کشورهای توسعه‌نیافته را مکمل نقش جهانی خویش می‌یابد. در هیبت تقابل بین طبقات مسلط اقلیت، و طبقات تحت سلطه و همچنین تهاجم جهانی شده سرمایه علیه کار ظاهر می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش شدید بیکاری، سقوط حقوق و دستمزدها، افزایش وابستگی غذائی، خراب‌تر شدن وضعیت محیط زیست و نظام‌های بهداشت و درمان، کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان در مؤسسات آموزشی، افت و انحطاط ظرفیت تولیدی بسیاری از ملت‌ها، خرابکاری در نظام‌های دموکراتیک و افزایش بدهی‌های خارجی ندارد (امین ۱۳۸۲: ۵۰).

علیرضا رحیمی

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی