ضرورت تصویب قانون جرائم اینترنتی

توسن فن‌آوری، صنعت و اقتصاد در جهان امروز چهار نعل به سوی رشد سرسام‌آور می‌تازد. پدیده رو به گسترش اینترنت، تکنولوژی اطلاعات، نانو تکنولوژی توام با جهانی شدن اقتصاد، کره زمین را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است. اینترنت به‌عنوان نماد ارتباطات سریع مرزهای اقتصادی و صنعتی و علمی کشورها را از میان برداشته و امروز شرکت‌های چند ملیتی از طریق اینترنت و تکنولوژی اطلاعات توفانی از لحاظ اقتصادی و فنی برپا کرده‌اند. در کنار اینترنت و تکنولوژی اطلاعات و جهانی‌شدن اقتصاد و علم حقوق و نظام قانونگذاری نیز به شدت تحول یافته و پا به پای این دگرگونی پیش می‌رود.
اکنون ابتکار تکنولوژی اطلاعات و استفاده بجا و بهینه از آن در دست هشت کشور صنعتی عالم است. تحولات عظیم اطلاعاتی و نرم‌افزاری در هر کشوری موجب دیگرگونی نظام حقوقی و قانونی آن کشور خواهد شد. در نتیجه قوانین موضوعه آن کشور باید گام‌به‌گام با توسعه فراعلمی جامعه پیش رود و به آن کمک کند. علم حقوق و قانونگذاری تنها دنباله‌رو تحولات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی نیست، بلکه نمایندگان ملت با وضع قوانین جدید و پیشرفته که متاثر از تحولات علمی و صنعتی کشور است، موجب پیشرفت ساختار اقتصادی و صنعتی کشور می‌شوند.
قانون تجارت، قانون کیفر عمومی و رویه‌های قضائی ما در حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک و نانو تکنولوژی و حقوق امواج و حقوق محیط زیست و اتوماسیون و پیمان‌های دسته‌جمعی کار از نقطه ضعف برخوردار است و برای پیشرفت کشور و ایجاد یک فضای حقوقی توسعه یافته، مجلس شورای اسلامی باید از طریق حقوقدانان متخصص دست به تدوین و تصویب قوانینی بزند که موجب رشد ماشین علمی، صنعتی و فن‌آوری اطلاعاتی کشور باشد.
آیا فضای حاضر تقیینی کشور، با مراجع تصمیم‌گیری متعدد راه را برای ایجاد یک نظام قانونگذاری واحد، منسجم، متخصص و کارآمد باز می‌کند؟
در نظام حقوقی اسلام و همین‌طور نظام‌های حقوقی کامن‌لا و لاتین عقاب بلابیان خلاف قانون و حقوق افراد و وجدان بشری است، چون هیچ جامعه و دادگاهی نمی‌تواند شخص را بدون اینکه به او تفهیم اتهام کند و نداند که مرتکب چه جرمی‌شده، مجازات کند. ممنوعیت عقاب بلابیان یکی از شرایط آزادی بشر و حقوق اولیه انسان‌هاست. پس اول باید قانونی وضع شود که چه مواردی اگر در وب‌سایت‌ها نوشته شود خلاف قانون است، و چه مواردی نباید به اطلاع عموم برسد. سلیقه‌ای و بدون قانون عمل کردن در شأن ایران اسلامی نیست.
قانون مطبوعات را باید از قانون اینترنت جدا ساخت و چون مطبوعات وسیله اطلاع‌رسانی به عموم از طریق روزنامه، ماهنامه، سالنامه و یا بولتن با چاپ روی کاغذ است، جرائم مطبوعاتی نیز مشخص و دارای قانون خاص است. اینترنت اما، یک وسیله اطلاع‌رسانی الکترونیک است. از طریق اینترنت می‌توان جاسوسی کرد، و یا از حساب اشخاص به‌طور غیرقانون برداشت کرده و دست به سرقت صنعتی و تجاری زد، به زندگی خصوصی اشخاص وارد شد و به اطلاعات بسیار محرمانه دسترسی پیدا کرد، در حالی‌که با مطبوعات نمی‌توان چنین کرد. پس وقتی کیفیت، وضعیت و نحوه عملکرد مطبوعات با اینترنت تفاوت دارد، قانون حاکم بر آنها نیز باید متفاوت باشد. هیچ سازمان، وزارتخانه و ارگانی نمی‌تواند بدون قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و با سلیقه شخصی سایت‌های اینترنتی را فیلتر کرده و عموم مردم را از دست یافتن به اطلاعات جهانی منع کند. من هم با تصفیه و فیلتر کردن سایت‌های غیراخلاقی و صور قبیحه موافقم. اما برخی از سایت‌های کیهان‌شناسی، فرا حسی، پدیده‌های ناشناخته و یا انتقادی چرا باید فیلتر شوند؟
چه مرجعی تصمیم می‌گیرد که کدام سایت باز و کدام بسته باشد؟ طبق چه قانونی چنین تصمیماتی گرفته می‌شود؟ مردم از لحاظ حقوقی باید از این مسائل اطلاع داشته باشند.
این موارد الفبای آزادی و مردم‌سالاری است که ملت‌های دنیا از جمله ملت ایران در انقلاب‌های خود برای آن خون داده و مجاهدت‌های بسیار کرده‌اند. اگر ما امروز شرایط آزادی اندیشیدن و آزاد زیستن را محدود کنیم، نه‌تنها بر خلاف قانون اساسی کشور عمل کرده‌ایم، بلکه توسعه علمی کشور را نیز محدود کرده‌ایم. در پایان پیشنهاد می‌شود هرچه سریع‌تر قانون تجارت جدید، قانون تجارت الکترونیک، قانون جرائم اینترنتی و جرائمی که موجب تعطیل‌شدن پایگاه‌های اینترنتی می‌شود، از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب شود و معیار قانونی و مشخصی برای تعطیلی مطبوعات و سایت‌های اینترنتی و جلوگیری از انتشار کتاب یا مطبوعات توسط مجلس وضع شود تا شاید بتوان با قانونمند کردن تکنولوژی اطلاعات، به رشد آگاهی علمی، صنعتی و اجتماعی کشور عزیزمان کمک نماییم.

محسن فرشاد
عضو هیات علمی دانشکده صنایع ایران- وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه کارگزاران