چرا جهل به قانون، مسوولیت را منتفی نمی‌کند؟

ماده نخست قانون مدنی ایران مقرر داشته است که رئیس‌جمهوری ایران موظف است، ظرف مدت پنج روز پس از آنکه قانون موضوعه (مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی) به او ابلاغ شد، آن را امضا کند، به مجریان ابلاغ کند و روزنامه رسمی کشور نیز باید، قانون را ظرف ۷۲ ساعت منتشر کند. رئیس‌جمهوری ایران، بر خلاف همتای آمریکایی‌اش، چندان حقی برای استنکاف از امضای مصوبه قوه مقننه ندارد، او هم امضا نکند، رئیس مجلس، پس از ۷۲ ساعت می‌تواند مصوبه را منتشر و چاپ کند (تبصره همان ماده). مهم‌تر، برای این نوشته، اما ماده دوم قانون مدنی است، که به موجب آن، قانونگذار مقرر داشته است تا قوانین پس از ۱۵ روز که از زمان انتشارشان در روزنامه رسمی گذشت، در سراسر مملکت لازم‌الاجرا باشند.
روزنامه رسمی، همان روزنامه‌ای است که قوای قضایی منتشر می‌کند و در آن قوانین و نیز برخی اعلان‌های حقوقی و قانونی چاپ می‌شود اگرچه قلمروی انتشار آن وسیع نیست و روی دکه‌های مطبوعاتی، به فروش نمی‌رود (منتها به دست مشترکان و نهادهای زیرمجموعه قوای دولتی (در کل) می‌رسد)، با این حال چندان که آمد، انتشار هر قانونی در آن، از پس مهلتی ۱۵ روزه، اماره بر آگاهی عمومی از وجود قانونی است که در آن نشریه چاپ و منتشر شده است. به زبان حقوقی، پس از طی این فرآیند (امضای قانون از سوی رئیس دولت، ‌ابلاغ، انتشار آن و گذشتن ۱۵ روز) مصوبه مجلس (یا نتیجه همه‌پرسی) قانون می‌شود؛ در واقع با گذر از این مسیر، «قانون، قانون می‌شود.»
نخست باید بر این نکته دقیق شد که چگونه آنچه «وضع» شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، هنوز به معنای کامل کلمه «قانون» نشده است. مصوبات نمایندگان مردم و حتی مصوبات خود مردم و در حضوری میلیونی (همان همه‌پرسی‌ها) هم، تا این پله‌ها را رد نکند، قانون «به شمار نمی‌رود.» از حقوقدانی کلاسیک و آکادمیک بپرسید، «چرا وقتی اراده مردم (یا نمایندگان‌شان) بر این می‌افتد که هنجاری (باید یا نبایدی) به شمار قوانین یک کشور درآید، این اراده تا مراحل بوروکراتیک دیگری را طی نکند (همان‌ها که وصف‌اش را از قانون مدنی ایران آوردم) لازم‌الاجرا نمی‌شود؟»
حقوقدان کلاسیک و آکادمیک، مثلا زنده‌یاد ابوالفضل قاضی (نقل به مضمون از کتاب اثرگذارش؛ در حقوق اساسی) معتقد است، طی این مراحل در یک نظام قانونی، منطبق است بر عدالت حقوقی؛ یعنی مفهومی یا ایده‌ای که چه بسا تجسم یافته است و در قالب این مراحل بوروکراتیک، نهادمند/ نهادینه شده است.
عدالت حقوقی، به تعبیر او، اگرچه دست و پاگیر است اما ضامن سلامت و دوام نظام قانونی است. عدالت حقوقی بنابراین تحلیل، یادگار عصری است که در تلاش برای استمرار و قوام نظام‌های دولتی مدرن، مفهوم ملت (در برابر مردم) پا به عرصه مباحث بنیادی دولتمداری گذاشت. اگر بنا باشد، در همه حال، اراده اکثریت (مردم در دموکراسی) اصل باشد و آنها تعیین کنند چه چیز لازم‌الاجراست و چه‌چیز نه، ممکن است ارکان دولت- ملت دستخوش امواج زودگذر و خام‌سرانه اکثریتی واقع شود که نهایتا خودش هم نمی‌داند چه می‌خواهد. از این رو لازم است، در گذر زمان، اصول و مصالحی کلی و کلان، به پایه‌های مقوم و استمرارآفرین دستگاه دولت- ملت بدل شوند؛ مصالحی که از دسترس تغییرات بچه‌گانه و ناگهانی اکثریت به دور است؛ تاقچه بالاست.
پدیداری مفهوم سیاسی- اقتصادی «منافع ملی» یا برکشیدن مجالس سنا (محل گردهمایی عقلای قوم و تفکرات و تجربه‌های ریشه‌دار و کهن) در برابر مجالس عوام، از دیگر تبلورهای این شکاف مردم/ ملت در دموکراسی مدرن است؛ عدالت حقوقی نیز از قضا از سنخ مصادیق همین شکاف مردم/ ملت است و ناظر به قواعد و مراحلی در نظام قضایی (آیین دادرسی) یا تقنینی (مناسک قانون شدن قانون پس از تصویب آن) است که از اجرای قانون و اعمال اراده اکثریت را عقلانی، توام با طمانینه و تدبیر می‌سازد. همین مناسک قانون شدن قانون، اگرچه در نگاه اول مانعی در تحقق سریع و قاطع اراده جمهور است اما مانع از این می‌شود که ناگاه یک اراده قاهر که می‌خواهد سریع همه‌چیز را وانهد یا دور بزند، فرابرسد و مردم را غافلگیر کند. طی همین مراحل ظاهرا پوچ و بی‌معنا، عطش و بی‌صبری اراده مردمی، جایش را به تحمل و تدبیر می‌دهد و آرام می‌گیرد. عدالت حقوقی،‌ چه در قضا و چه در تقنین، در تحلیل نهایی، و در افقی کلان، به سود همه تمام می‌شود. با همه تلاشی که آکادمیسم و آموزه کلاسیک حقوقی دارد برای عقلانی و انسانی نشان دادن تعبیه این مراحل و مناسک پس از تصویب قانون تا لازم‌الاجرا شدن آن، اما دستش رو شدنی است؛ ضمن اشاره به این شکاف میان تصویب/ لازم‌الاجرا شدن قانون، می‌توان و باید دو نکته را برجسته ساخت:
اولا؛ تفاوت اشمیتی میان مضمون (یا محتوای قانون) و زور قانون (یا قانونیت آن)؛ تفاوتی که آشکار می‌سازد میان آنچه که قانون می‌گوید و در آن درج شده است با جایگاه قانون فاصله وجود دارد. این شکاف اگرچه در تعبیر آکادمیک از حقوق، ضامن عدالت و نفع همگان است اما این همه ماجرا نیست. بخش حساس ماجرا اینجاست که اتفاقا و به عکس، با تکیه بر (و نه حذف) همین شکاف است که در لحظاتی محتوا یا مضامین قانون معلق می‌شود اما همچنان زور قانون پابرجاست و چه‌بسا اغراق‌آمیزتر است و بیشتر توی چشم می‌زند؛ در ساعت‌های حکومت نظامی، هر که کشته شود، اگرچه قتل عمد باشد از سوی نیروی نظامی دولت، عین قانون است. این نکته، این فاصله‌ای که میان اصل ۵۹ قانون اساسی (اعمال حاکمیت از سوی مردم از طریق قوه مقننه) و اصل ۶۰ (اعمال قدرت مردمی با همه‌پرسی) از یک سو و تشریفات مقرر در مواد اول و دوم قانون مدنی از سوی دیگر دیده می‌شود، نه ناشی از ضعف نظام قانونی ما یا ضعف کل نظام قانونی مدرن که اتفاقا مولفه بر سازنده قانون در عصر دولت جدید است. این خصلت که امر بیان شده در قانون (اراده به سخن آمده مردم، در رای‌گیری از نمایندگان‌شان یا در همه‌پرسی‌ها) با جایگاهی که قانون در عرصه نمادین به خود اختصاص می‌دهد، یکسان نیست.
قانون همان قانونیت نیست و این، صفت خوفناک قانون در دولت- ملت مدرن است.
حتی وقتی همه مردم در آنچه به نام «همه‌پرسی» شناخته می‌شود، اراده کنند و به قانون شدن امری حکم دهند، باز هم قانون مورد نظرشان لازم‌الاجرا نمی‌شود: آنها فقط وقتی «آگاه و مطلع» به قانون فرض می‌شوند که ۱۵ روز از انتشار قانون در روزنامه رسمی گذشته باشد؛ روزنامه‌ای که شاید یک صدم رای‌دهندگان یک همه‌پرسی هم بدان دسترسی نداشته باشند. ناصر کاتوزیان، در «مقدمه علم حقوق» می‌نویسد: «تا شخصی حقوق و تکالیف‌اش را نداند، چگونه می‌توان او را به لحاظ تخلف از قانون و انجام ندادن وظیفه مسوول دانست؟» اما تنها به این سبب نیست که برای قانون شدن قانون، موازینی لازم است و مدتی باید طی شود. بی‌شک، ریشه‌ای‌تر از توجیه کاتوزیان، همان فاصله محتوا/ زور قانون است؛ فاصله‌ای که استثنای حاکم در آن جا خوش کرده است و درست از آنجاست که می‌تواند دست اندازد و محتوا را معلق سازد. این شکاف به نظریه کلاسیک قانون، یادآور می‌شود که نه‌تنها خشونت در بیرون، که از جمله و اساسا در خود قانون خانه کرده است؛ در همین خلائی که مواد اول و دوم قانون مدنی، مثل بسیاری قوانین مدرن دیگر، به رخ‌اش می‌کشد.
قانون می‌تواند خشونت طبیعی و بلبشوی وحشیانه پیش از خودش را منع کند و نهی‌اش سازد اما دقیقا به این شرط که خشونت و اقتدار و امکان اعمال آن را انحصارا به خود اختصاص داده باشد و ذاتا و از درون با آن پیوند داشته باشد. در قالب و به اتکای همین خلأ است که مرز میان درون و برون قانون و مهم‌تر از آن دوست و دشمن روشن می‌شود و تصریح می‌گردد. سیاست اشمیتی درست در چنین کنج و گوشه‌هایی است که بالقوه و «عمل نکرده» حاضر است؛‌ سیاست تعلیق محتوا و اتخاذ تصمیم از سوی حاکم، بی‌هیچ محتوا و سویه خاصی، تصمیمی سراپا خلاقانه و معطوف به خودش. اشمیت، بدین واسطه، رمز سیاست مدرن و به بیانی، خشت نخست دولت- ملت مدرن را عیان ساخته است.
قانون می‌تواند خشونت طبیعی و بلبشوی وحشیانه پیش از خودش را منع کند و نهی‌اش سازد اما دقیقا به این شرط که خشونت و اقتدار و امکان اعمال آن را انحصارا به خود اختصاص داده باشد و ذاتا و از درون با آن پیوند داشته باشد. در قالب و به اتکای همین خلأ است که مرز میان درون و برون قانون و مهم‌تر از آن دوست و دشمن روشن می‌شود و تصریح می‌گردد. سیاست اشمیتی درست در چنین کنج و گوشه‌هایی است که بالقوه و «عمل نکرده» حاضر است؛‌ سیاست تعلیق محتوا و اتخاذ تصمیم از سوی حاکم، بی‌هیچ محتوا و سویه خاصی، تصمیمی سراپا خلاقانه و معطوف به خودش. اشمیت، بدین واسطه، رمز سیاست مدرن و به بیانی، خشت نخست دولت- ملت مدرن را عیان ساخته است. نکته دوم: مسئله شکاف محتوا و شکل قانون از منظری جامعه شناختی از سویه‌ای خوفناک در امر مدرن پرده برمی‌دارد؛ پوچی، بی‌معنایی و تکرار شوندگی کسالت‌بار یک فرآیند. قانونگذار مدرن به دست خودش مراحلی را در اجرا لحاظ می‌کند که اگر نباشد، کارها سریع‌تر پیش می‌رود و دستگاه عظیم بوروکراسی دولت نیز کم‌حجم‌تر می‌شود. اما به زبان «مارشال برمن»، مدرنیته، عرصه پیکار میان میل به برساختن منظومه‌های عظیمی است که هر آنچه از فرد و جزئیت است در چنگال خویش نابود می‌کند و نیز میل به آزادی و برانداختن این ساختارها. این دیالکتیک، به نوعی محال ضروری‌ای است که سوژگی انسان مدرن را در فرآیندی پوچ و تکراری ویران می‌کند و از نو رقم می‌زند. عدالت حقوقی، عرصه همین دیالکتیک است، جسورانه‌تر؛ عرصه ادغام سیاست حقیقت (یگانه کنش انسانی، در ورای عرصه قانون و خشونت) و سیاست اشمیتی (سیاست استثنای حاکم).
● بازنگری در «نظم عمومی»
«پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن، دیگر ادعای «جهل به قانون» پذیرفته نمی‌شود. وضع هر قانون کم‌ و بیش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانونگذار بنا به مصلحتی آن را تصویب کرده است. پس، نظم عمومی اقتضا دارد که اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند. درست است که برای آگاه شدن عموم چاره‌جویی‌هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هرکس علاقه‌مند به دانستن آن باشد، به آسانی می‌تواند روزنامه رسمی را بخواند، ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هرکس، علم او به مفاد قانون است. زیرا، در این صورت، ... قانون، به جای حفظ نظم، سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خواهد شد» (ناصر کاتوزیان/ مقدمه علم حقوق/ شرکت سهامی انتشار/ ج ۲۶، صص ۱۶۳ و ۱۶۴).
چندان که در بخش اول آمد، قاعده این است که (در ایران) پس از گذشتن ۱۵ روز از انتشار متن قانون در روزنامه رسمی، همگان آگاه و مطلع به قانون، «فرض گرفته می‌شوند». پس از طی این مرحله «نظم عمومی ایجاب می‌کند»، که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد؛‌ در هیچ دادگاهی نمی‌توان برای برائت از جرم به آگاهی نداشتن از مفاد قانون استناد کرد. این قاعده نزد حقوقدانان چنین صورت‌بندی می‌شود: «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند». آموزه کلاسیک حقوق، از جمله از منظر کاتوزیان، «اقتضای نظم عمومی» را مبنای منطقی این قاعده می‌‌پندارد. به زبان «نقد ایدئولوژی کلاسیک»، چنین مبناپنداری‌ای، در حکم توجیه‌تراشی ایدئولوژیک است؛ «نظم عمومی» بهانه‌ای است که واضع قانون آورده است تا منافع واقعی فرادستان را از این طریق در پساپشت امر قانونی پنهان سازد. (مثلا به وضوح در نقد مفصل حقوقدان عصر شوروی، یوگنی پاشوکانیس، در کتاب «حقوق و مارکسیسم») اما اتفاقا «نظم عمومی» همان کلیدی است که رمز این قاعده را می‌گشاید، ولی چنانچه از سر به روی پا بیاید، نظم عمومی تنها در صورتی می‌تواند مبنای این قاعده را تبیین کند و توضیح دهد که به «اعتبار یا زور خاص قانون» تعبیر شود.
نظم عمومی در انگاره آکادمیک حقوقی ما، محصول و نتیجه‌ای است که پس از قانونگذاری و به کار بسته‌شدن مضامین و مواد قانونی حاصل می‌شود؛ دستاورد عدالتی است که قانون پدید آورده است؛‌ اجرای مواد قانون، هر عنصری از وضع (state) را سر جای خودش قرار داده است و منظم ساخته است؛‌ هرج و مرج پیشا قانونی از میان برخاسته و اجرای قانون و روشن گشتن «باید»‌ از «نباید»؛‌ «مجاز» از «نامجاز»- بر جای‌اش نشسته است؛‌ روشن بودن راه به جای آنکه هر کاری «عملی باشد» و حیات بی‌واسطه جریان داشته باشد (quaestio facti) . «نظم عمومی» اما تنها در این صورت می‌تواند مبنای قاعده فوق‌الذکر به شمار رود که بپذیریم «شرط اجرای قانون» است و نه محصول آن. مطابق ماده دوم قانون مدنی، هرکسی، پس از طی مراحل «قانونی‌شدن قانون» مکلف است به تبعیت از قانون و گردن گذاشتن بدان، نه به این سبب که در غیر این صورت (یعنی اگر هر که بتواند مدعی شود به نص قانون جاهل بوده است، پس گناهی ندارد) «قانون، به جای حفظ نظم، سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی خواهد شد» (کاتوزیان/ همان) بلکه از آن رو که نظمی که قانون را قانون می‌کند؛ سامانی که بستر را برای قانون هموار می‌کند، از دست می‌رود. ماجرای «نظم- قانون» را تاکنون وارونه تفسیر کرده‌اند، مسئله اما تغییر این تفسیر است. نظریه حقوق محتاج است، مسئله را ریشه‌ای‌تر و پیچیده‌تر درک کند. به زبان اشمیت، هر هنجار عام یا قانونی، چارچوبی منظم و معمول برای زندگی را از قبل پیش‌فرض می‌گیرد؛ «چارچوبی که این قاعده بناست عملا بر آن اعمال گردد» و این چارچوب، از این پس، تابع مقررات آن قاعده می‌شود.
قانون ابتدائا، به واسطه‌ای نیاز دارد، به رسانه‌ای که حرف‌اش را به همه اهالی حالی کند و بفهماند. این پیش‌شرط پراگماتیک قانونمندی، چیزی نیست که آکادمی حقوق بتواند نادیده‌اش بگیرد: با این روش که «این به اصل درس‌های ما ربطی ندارد، مربوط به جامعه‌شناسی یا سیاست است» (همان سویه‌هایی که عمدتا از پیش‌روی دانشجوی حقوق پاک شده است و هیچ‌وقت «زمان‌اش» نمی‌رسد که به آن پرداخته شود)، «برعکس جزئی از اعتبار درون ماندگار خود قاعده» حقوقی است. چراکه، هیچ قانونی نیست که بتوان بر آشوب اعمال‌اش کرد؛ نظام قانونی (مندرجات قانون) برای آنکه معنایی داشته باشد، اولا باید «نظمی» پیاده شود، باید وضع، متعادل (stable) و به قاعده گردد. پس پیش‌تر از آنکه قانون و یک به یک موادش باشند، «نظم» و آنچه در زبان حقوقی «نظم عمومی» خوانده می‌شود، بوده است. هر قانونی، «قانون در وضعیت (منظم)» است. در نظر اشمیت، دست فراتر حاکم است که زمین را پاک می‌کند و زمینه را مهیا می‌سازد که قانون اجرا شود. نقد ایدئولوژی حقوق، به این شیوه و از این منظر است که در گام نخست می‌تواند و باید مفهوم «نظم عمومی» را رسوا سازد: با تامل در نسبت آن با قانون.

روزبه کریمی

منبع : روزنامه کارگزاران