جرم سیاسی روی میز قانون

جرم سیاسی از جمله مسائل حقوق كیفری است كه به خاطر گره خوردن آن با مسائل سیاسی از حساسیت و جایگاه خاصی برخوردار است. در اكثر جرایم تعریف دقیق و مبسوطی از ماهیت جرم یا اركان و عناصر و نحوه رسیدگی و مجازات آن وجود دارد اما جرم سیاسی به دلایل مختلف از جمله مشكل تعریف آن به دلیل پیچیدگی اركان و عناصر آن و برداشت های مختلف از ماهیت عمل در نظام های مختلف سیاسی همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه یكی از اصول مترقی و در عین حال معطل مانده قانون اساسی است صراحتاً به عنوان «جرم سیاسی» اشاره كرده است و تكلیفی را بر دوش قانونگذار عادی نهاده است كه هنوز به دلیل روشن نبودن مفهوم جرم سیاسی، از سال ۵۸ تا به حال به تكلیف فوق عمل نشده است. نویسنده در این مقاله بر آن است تا پس از توصیف و تبیین مفهوم جرم سیاسی آن را در نظام حقوقی اسلام و فقه اسلامی بررسی كند.
درباره جرم سیاسی، نسبت به سایر جرایم، تحقیقات جزایی و جرم شناسی اندكی انجام گرفته است. به طوری كه حتی تعریف آن به درستی روشن نیست. پاره ای از حقوقدانان نداشتن تعریف برای این مفهوم را نوعی تغافل وعامدانه می دانند و برخی دیگر آن را ناشی از پیچیدگی این مفهوم و ارتباط آن با حاكمیت می دانند. در حقوق غرب دو دیدگاه درباره مجرمان سیاسی وجود دارد:
۱) دیدگاه «اصالت جامعه»:
كه معتقد است باید با مجرمان سیاسی به شدت و سختی برخورد شود به این استدلال كه چون آنان از طریق مردم به قدرت نرسیده اند و مردم آنها را انتخاب نكرده اند، آنان با ارتكاب جرایم سیاسی نشان می دهند كه تحمل رقبای سیاسی خود را ندارند و در نتیجه باید از طریق محكومیت های شدید آنها را سركوب كرد.
۲) دیدگاه «اصالت فرد»:
كه معتقد به رفتاری ملایم نسبت به این مجرمان است. زیرا به مرور زمان این تفكر به وجود آمد كه مجرمان مذكور، به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه شایسته واكنشهای شدید نیستند، یعنی این كه به تصور خود به انجام رسالتشان برای بهبود وضع جامعه خود و ایجاد جامعه ایده آلی می پردازند كه تقریباً در همه ادیان و فرهنگ ها دورنمایی از آن ارائه شده است و این كه چه بسا افرادی ازخود گذشته، صاحب نظر ومتفكر باشند كه مستحق برخوردی خاص و عطوفت آمیز هستند و حتی در تحولات بعدی در رأس حكومت قرار می گیرند، شانر در كتابش با عنوان «مجرم سیاسی» این گونه مجرمان را «مجرمان اقناع شده» می نامد، از آن رو كه نسبت به درستی راه خود قانع هستند و خود را همچون پیامبران موظف به اصلاح وضع جامعه می دانند.
در واقع جرم سیاسی شمشیری دولبه است كه یك لبه آن جنبه مثبت دارد و لبه دیگر آن جنبه منفی. لبه مثبت آن حمایت از كسانی است كه شجاعت ابراز عقیده را داشته اند. لبه منفی آن این است كه اگر ازمجرمان سیاسی حمایت شود، نظم عمومی دچار اختلال خواهد شد. حال در تقابل بین این دو جنبه چه باید كرد؟
در یك جامعه اسلامی این مسأله شكل حادتری به خود می گیرد و این سؤال مطرح است كه آیا اساساً جرم سیاسی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا یك حكومت دینی و آرمانی می تواند كسی را كه در مبارزه با اساس چنین حكومتی مرتكب جرم می شود، دارای انگیزه خیر خواهانه و مثبت بشناسد؟
پیش از پاسخ گفتن به این سؤال، ابتدا باید تعریفی از جرم سیاسی به دست داد.
جرم سیاسی عبارت است از هر فعل یاترك فعل مجرمانه ای كه با انگیزه خیر خواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری، علیه نظام سیاسی مستقر (مشروع) و حاكمیت دولت و مدیریت عالی كشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادی های سیاسی و قانونی شهروندان ارتكاب یابد. (جرم سیاسی، غلامرضا پیوندی، ص۹۱)
به عقیده راقم این سطور، یكی از بهترین تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی همین تعریف است. ویژگی این تعریف این است كه در آن قصد ایجاد جرایم جدید وجود ندارد، بلكه یك سری از جرایم پیش بینی شده در قوانین كشور كه ماهیت سیاسی دارند، تحت پوشش جرم سیاسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، نكته مهم در تعریف پرهیز از جرم انگاری است. همچنین توجه دارد كه مبادا صرف برخورداری از یك اندیشه یا طرز تفكر خاص جرم سیاسی محسوب شود.
به نظر می رسد بهترین راه حل آن باشد كه قانونگذار بعد از آن كه تعریف جرم سیاسی را بیان می كند، مصادیق آن را نیز بر شمرده و صرفاً به تعریف اكتفا نكند؛ هرچند این روش شیوه معمول قانونگذار نیست اما با توجه به مفهوم پیچیده جرم سیاسی به نظر گریزی از آن نباشد.
برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ضابطه هایی پیشنهاد شده است:
۱) ضابطه عینی:
در این حالت، آثار خارجی جرم را برای یافتن تعریف جرم سیاسی مورد ملاحظه قرار داده اند و معتقدند كه شاخصه جرم سیاسی حق یا حقوقی است كه جرم به آن لطمه می زند به عبارت دیگر در این ضابطه، بزه باید مستقیماً دولت را هدف قرار دهد و متهم و بزهكار باید، از دیدگاه حقوقی مورد تعرض قرار گرفته باشد. از این رو، براساس این ضابطه، سوء قصد بر ضد امنیت خارجی یا امنیت داخلی و همچنین جرم های مطبوعاتی، جرم سیاسی به شمار می آیند. (مسأله جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان، ژرژ لواسور، ص۵۲)
۲) ضابطه ذهنی :
این ضابطه به هنگام رسیدگی به جرم های آمیخته (مركب) و بزه های خویشاوند (متصل) كاربرد بیشتری پیدا می كند. بزه آمیخته (مركب) بزهی عمومی است كه انگیزه یا هدف آن سیاسی است. در این گونه بزه ها قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است، اما انگیزه و آرمان یا نتیجه، سیاسی است. بزه خویشاوند (مرتبط) را قرارداد فرانسه - آلمان (۲۹ نوامبر ۱۹۵۱) چنین تعریف می كند: اعمال ارتكاب شده به منظور تدارك جرم سیاسی، یا برای اجرای آن یا تضمین فایده آن یا تدارك مصونیت از مجازات.
۳) ضابطه اهمیت جرم:
این ضابطه نیز بیشتر به هنگام فراپیش آمدن بزه های آمیخته یا خویشاوند مطرح می شود. براساس این ضابطه، باید روشن شود كه در یك بزه عمومی - سیاسی، آیا عنصر «عمومی» بزه چیرگی دارد یا عنصر «سیاسی» آن.
برای نمونه، ماده ۱۰ قانون، ۲۲ ژانویه ۱۸۹۰ سوئیس مقرر می دارد اگر بزه ارتكابی «در چارچوب مبارزه برای كسب قدرت یا بر ضد آن باشد یا در مسیر محروم كردن كسانی از قدرت باشد كه هرگونه مخالفت با حكومت را منتفی می سازد.» بزه سیاسی به شمار می آید.
۴) ضابطه تناسب:
در چارچوب این ضابطه بررسی می شود كه آیا راه ها و انرژی های گزینش شده و به كار رفته با هدف تناسب داشته است یا نه؟ و آیا میان ارزش جهان بینانه ای كه مرتكب به آن تكیه كرده است و ارزش اجتماعی دیگری كه آن را فدا كرده است كدام یك برتر است؟
۵) ضابطه مختلط:
این ضابطه تركیبی از ضابطه ذهنی و ضابطه عینی به شمار می آید. براساس این نظریه جرمی كه هم انگیزه سیاسی دارد و هم به نظام سیاسی و حقوق و آزادی های سیاسی افراد لطمه وارد می كند در رده جرایم سیاسی قرار می گیرد.
● جرم سیاسی در فقه اسلامی
این كه در فقه اسلامی آیا عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر؟ سؤالی است كه باید به آن پاسخ داده شود. در حقوق اسلام، كما این كه در بسیاری از حقوق موضوعه كشورها در گذشته و حتی حال نیز بزهی با عنوان خاص «جرم سیاسی» وجود ندارد، شاید نتوان این عنوان خاص را پیدا كرد. اما در حقوق اسلام جرایمی همچون توطئه برای براندازی حكومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاكمان اسلامی و... وجود داشته است. بررسی جرایمی از قبیل جرم بغی می تواند ما را به مبانی اسلام در خصوص جرم سیاسی نزدیك كند.
«بغی» و «فئه باغیه» از كلمات و اصطلاحاتی است كه پیامبر برای نخستین بار آن را درباره قاتلان عماربه كار برده اند؛ «تقتلك فئه الباغیه: تو را گروهی متجاوز می كشند.» در اسلام بغی به دو صورت مطرح شده است. یكی همان موردی كه در سوره حجرات ذكر خواهد شد و دوم كسانی كه علیه حاكم اسلامی خروج كرده اند و به مخالفت با آن می پردازند كه امروزه این نوع جرم در مباحث حقوقی مطرح شده است.
در زمانی كه در جهان، مجرم سیاسی خطرناك ترین جرم و مجازات او تا اوایل قرن نوزدهم مرگ، سوزاندن و مصادره اموال بود وحتی خانواده وی نیز مجازات می شد، شریعت مقدس اسلام در پیش از ۱۴ قرن قبل، بین جرم سیاسی و عادی تفاوت قائل شد. حاكمان اسلامی، همانند امام علی(علیه السلام) برخوردهای ارفاق آمیزی با مخالفان خود كرده اند.
● مستندات شرعی جرم بغی
برای جرم بغی از قرآن، روایات، اجماع و عقل دلیل آورده شده است:
۱) اول: قرآن كریم
آیات متعددی از قرآن مجید برای مسائل مربوط به جرم بغی مورد استفاده قرارگرفته است كه مهمترین آنها عبارتند از:
▪ آیه ۹ سوره حجرات: «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فآءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین: اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگ كردند، میان آنها آشتی دهید، اگر یك گروه علیه گروه دیگر طغیان كرد با او بجنگید تا حكم خدا را بپذیرد و وقتی بازگشت بین آن دو به عدالت، مصالحه برقرار سازید.»
آیه مزبور مهمترین مستند جرم بغی است. در خصوص دلالت آیه بر جرم بغی دو نظریه متفاوت وجود دارد. گروهی این آیه را درباره بغی دانسته اند و برخی هم دلالت آیه بر جرم بغی را ضعیف می دانند. به طور مثال صاحب كنزالعرفان معتقد است این آیه درباره مؤمنان سخن گفته، در حالی كه باغی كافر محسوب می شود.
▪ آیه ،۷۳ سوره توبه: «یا ایها النبی جاهد الكفار و المنافقین و اغلظ علیهم: ای پیامبر! با كافران و منافقان نبرد كن و به آنها درشتی نما.» در كتاب منهج الصادقین در تفسیر آیه مزبور آمده است: «منافق مظهر اسلام است و مبطن كفر و باغی نیز چنین است، زیرا كه اظهار اسلام می كند وحال آن كه به واسطه آن كه خروج بر امام معصوم می كند، از اسلام بیرون است. پس اسم نفاق بر او جایز است از این جهت كه پیامبر اكرم(ص) در شأن امیرالمؤمنان علی(ع) فرمودند: «یا علی لایحبك الا مؤمن تقی و لایبغضك الا منافق شقی».
آیات دیگری هم بیان شده كه به صورت اختصار به شرح ذیل است:
▪ آیه ،۲۳ سوره یونس.
▪ آیه ،۹۰ سوره نحل.
▪ آیه ۱۴۶ سوره انعام.
▪ آیه ،۱۷۳ سوره بقره.
۲) دوم: روایات
در میان روایات معتبر شیعه دهها روایت وجود دارد كه در آنها به بیان احكام بغی و جوانب مختلف آن پرداخته شده است كه در این مجال به ذكر دو روایت اكتفا می نماییم كه درباره لزوم مبارزه با بغات است:
▪ امام صادق(ع) فرمودند: «جهاد بر دونوع است، یكی جهاد علیه كافران تا هنگامی كه مسلمان شوند و نوع دیگر جهاد با گروه باغیان تا وقتی كه دست از طغیان بردارند.»
▪ عبدالرحمان بن حجاج گوید از ابوعبدالله (ع) شنیدم كه می فرمود: «جنگ حضرت علی (ع) با اهل قبله دارای بركت بود و اگر وی با ایشان نمی جنگید، كسی بعد از او نمی دانست كه چگونه با آنها رفتاركند.»
۳) سوم: اجماع
در كتاب های فقهی، درباره وجوب جنگ علیه باغیان ادعای اجماع شده است، البته با فرض پذیرش اجماع نباید شرایطی را كه فقها برای باغیان و دولتمردان بیان كرده اند، از نظر دور داشت.
۴) چهارم: عقل
یكی از وظایف حكومت، ایجاد نظم و امنیت در جامعه اسلامی است و لازمه آن این است كه اگر افرادی به مخالفت و عداوت با حكومت بپردازند، حكومت با بهره گیری از قدرت و توان كافی، به مبارزه با آنها بپردازد. پس این مبارزه از باب مقدمه واجب، واجب می شود، زیرا زدودن موانع قدرت، مقدمه حكومت و برقراری امنیت است.● تعریف لغوی و اصطلاحی بغی
اهل لغت برای كلمه بغی معانی متعددی نقل كرده اند. بغی در معانی جرح، طلب شدید، جور و فساد، تجاوز از حد، عدول از حق، بی انصافی و بی عدالتی به كار رفته است.
اما اصطلاح بغی عبارت است از عصیان و طغیان علیه رهبر مسلمان ها و باغی به كسانی گفته می شود كه در جامعه اسلامی علیه رهبر اسلامی و پیشوای عادل سركشی و تجاوز و طغیان می كنند ضمن این كه براساس نظر عده ای از فقهای امامیه این موضوع تنها به زمان حضور امام معصوم علیه السلام اختصاص ندارد؛ به عبارت دیگر كسانی كه در زمان غیبت با دلایل متعدد عقلی و نقلی قائل به ولایت فقیه جامع الشرایط شده اند، در این جا نیز ملتزم به آن خواهند شد كه جرم بغی در زمان غیبت نیز قابلیت تحقق دارد.
نهایتاً تعریفی كه مرحوم كاشف الغطاء از بغی ارائه داده، تعریفی جامع به نظر می رسد: «ویدخل فی البغاه كل باغ علی الامام أونائبه الخاص او العام ممتنع عن طاعته فی ما امر به و نهی عنه...»
ایشان می فرمایند:
«هركس علیه امام معصوم (ع) یا نائب خاص یا عام او خروج كند و از فرمان وی سرپیچی نماید و امر را اطاعت ننماید و نهی وی را ترك نكند، باغی است.»
● شرایط تحقق جرم بغی
در تحقق هر جرمی در فقه و حقوق پاره ای از شرایط و اركان ضروری است تا این كه بتوان گفت جرم به وقوع پیوسته است. جرم بغی نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای تحقق این جرم شرایط و اركانی لازم است. به عقیده بعضی از نویسندگان، بغی در ظرف جرم عادی پدید نمی آید، برای آن كه هر جرمی اگر در حالت عادی واقع شود با هر غرض و انگیزه ای كه باشد، جرم عادی به حساب می آید. طبق این نظر بغی تنها در حالت غیرعادی و انقلاب ها و جنگ های داخلی تحقق می یابد، لذا زمانی كه افرادی علیه حكومت قیام می كنند و بین آنها و دولت جنگ صورت می گیرد، تحت شرایطی جرم بغی تحقق خواهد یافت كه آن شرایط را می توان فهرست وار این گونه نام برد:
۱) مسلمان بودن باغیان
۲) دارای قدرت مادی كافی باشند
۳) گروهی باشند
۴) عدالت امام ورهبر جامعه برای تحقق جرم بغی لازم است
۵) تصور داشتن مجوز و توجیه شرعی برای قیام
۶) داشتن رهبر و فرمانده
۷) جدا شدن از حكومت
۸) مشروعیت نظام
● آیا بغی همان جرم سیاسی است؟
اگرچه شباهت های بسیاری را می توان در خصوص شرایط و ضوابط تشخیص و اصول حاكم بر موارد تحقق بغی به طور خاص و جرایم سیاسی به طور عام مشاهد كرد و آثار و نتایج مشابه و بعضاً یكسانی را می توان در هر دو این پدیده ها سراغ گرفت، اما این وجه اشتراك تنها می تواند در صورت وجود تمامی شرایط لازم، بغی را به عنوان یكی از مصادیق آن مطرح كند، نه این كه این دو پدیده را به لحاظ مفهومی مرادف و هم معنای یكدیگر قرار دهد. در موارد بسیاری نیز بین این دو (بغی وجرم سیاسی)تفاوت و اختلاف وجود دارد كه دلیل بر تعدد و دوئیت مفاهیم بغی و جرم سیاسی است. به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می كنیم:
۱) بغی اختصاص به مسلمانان دارد یعنی شورش و قیامی را می توان بغی محسوب كرد كه توسط گروهی ازمسلمانان، آن هم به واسطه تأویل نادرست از احكام دین انجام گیرد. اما در جرم سیاسی هیچ گونه شرطی مبنی بر وجود اعتقاد مذهبی خاص، جهت تحقق جرم سیاسی قید نشده است و مجرم سیاسی می تواند از هر مذهب یا اعتقاد فكری برخورد باشد.
۲) یكی از شرایط لازم برای تحقق بغی، لزوم گروهی بودن و وجود تشكیلات است. در حالی كه جرم سیاسی می تواند به صورت انفرادی هم صورت گیرد.
۳) یكی از شرایط لازم برای تحقق بغی، مسلحانه بودن قیام است اما در جرایم سیاسی نیازی به دست به اسلحه بردن نیست .
۴) یكی از شرایط لازم برای تحقق بغی، عادل بودن امام است. به عبارت دیگر از شرایط اساسی جرم بغی، خروج بر امام عادل است. در حالی كه جرم سیاسی بر مبنای مشروعیت دینی و مذهبی تعریف نشده است. حتی مشروعیت سیاسی هم لازم نیست.
۵) یكی از شرایط لازم برای تحقق بغی، داشتن مدت كافی برای مقابله است در حالی كه در حقوق موضوعه برای جرم سیاسی چنین بحثی مطرح نیست.
۶) و بالاخره آخرین و مهم ترین تفاوتی كه می توان به عنوان ضابطه اصلی تمایز میان جرم سیاسی وبغی مورد توجه قرار داد این است كه اصولاً آیا می توان هر عملی را كه قانونگذار ممنوع كرده است ولی برای آن مجازاتی تعیین نشده یا حتی تعیین مجازات آن پیش بینی شده است. جرم سیاسی به حساب آورد؟ و آیا عدم تعیین مجازات خود دلیل قاطعی بر این امر نیست كه عمل، در واقع، جرم (به معنای مصطلح آن) نیست، بلكه صرفاً عمل ممنوعه ای است كه شرع وظایف و تكالیفی برای جامعه اسلامی و دولت حاكم، در مقابله با آن تعیین كرده است و آن هم جنگ و درگیری مسلحانه است؟ شاهد محكم و قطعی این ادعا آن است كه باغیان هرگاه در نتیجه جنگ سركوب شوند، شكست بخورند و خطر دیگری نیز از ناحیه ایشان متوجه نظام اسلامی نباشد، به هیچ وجه تعقیب و دستگیر و مجازات نمی شوند، حال آن كه اگر بغی واقعاً جرم باشد پس از، دستگیری مجرم باید وی را مجازات كرد.
نكته ای كه در پایان، اشاره به آن ضروری به نظر می رسد این است كه نبود چنین عنوانی در یك نظام حقوقی به هیچ وجه نباید نكته منفی ای به حساب آید. زیرا این عنوان یكی از مفاهیم جدید و زاییده نیازهای امروز جوامع بشری است و آن هم در تمامی آن.
بررسی مفهوم جرم سیاسی در نظام حقوقی كشوری مانند آمریكا نیز كه به گمان برخی اشخاص بی اطلاع، از پیشتازان در زمینه اهتمام به مفاهیمی چون حقوق بشر، حقوق سیاسی و مدنی و مفاهیمی از این دست نامیده می شود، جالب است.
به نظر نگارنده با بررسی عناوین مجرمانه در قوانین و حقوق كیفری این كشور (دكتر جان ام اسچب، حقوق جزایی آمریكا، ترجمه امیر سماوانی پیروز) چنین به دست می آید كه مفهومی زیر عنوان های «Political offense/ crime» در حقوق آمریكا وجود ندارد و حتی همچون كشور ما نیز در قانون اساسی این كشور به این مفهوم اشاره نشده است. برخی از حقوقدانان برجسته داخلی (دكتر حسین مسیر محمدصادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص۷۵) و خارجی هم به این امر اشاره دارند.

F,E,Hagan, Political crime, P۴
عبدالحمید همت یار

منبع : روزنامه ایران