فرهنگ پس‌انداز

شاید ایران یكی از معدود كشورهایی باشد كه مردم و مسئولانش تا این حد نقش فرهنگ را در زمینه‌های مختلف و مشكلات گوناگون جامعه پررنگ تلقی می‌کنند. یكی از رفتارهای كاملاً قابل پیشبینی از سوی مردم و مسئولان كشور در مواجهه با مشكلات مختلف اجتماعی، معرفی عواملی چون فقر فرهنگی به عنوان ریشهٔ ناهنجاری‌ها و مشكلات موجود در جامعه است. هرچند در مورد موضوعات خاصی نقش فرهنگ و آداب و رسوم یك جامعه اثر قابل توجهی بر رفتارهای فردی و اجتماعی دارد اما در بسیاری از موارد، مشكلات و مسایل موجود به خصوص در حوزهٔ اقتصاد را به سختی می‌توان ناشی از ریشه‌های فرهنگی دانست. مقولهٔ كمبود پس‌انداز به صورت مطلوب آن نیز یكی از مواردی است كه علیرغم اصرار برخی كارشناسان و مسئولین نمی‌توان نقش قابل توجهی برای فرهنگ، در ایجاد آن قائل شد.
آنچه که می‌تواند از نظر اقتصادی مشکل پس انداز در ایران تلقی شود، اولاً، تخصیص سهم عمده‌ای از درآمد ملی به مخارج مصرفی علیرغم توسعه نیافتگی کشور و ثانیاً، عدم شکل گیری پس انداز محدود موجود به صورت دارائیهای متعارف یعنی مواردی از قبیل سپردهٔ سرمایه گذاری بانکی، سهام، اوراق قرضه و ... است.
برای درك مسئله بهتر است مروری داشته باشیم بر عواملی كه از نظر علم اقتصاد بر تعیین سطح پس‌انداز مؤثرند. اولین و بنیانی‌ترین عاملی‌كه شرط لازم وجود پس‌انداز در یك نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهد، احترام به حقوق مالكیت و تضمین حفظ و حمایت از تسلط افراد بر دارائی‌هایشان است. این نهاد اجتماعی كه می‌تواند در غالب قراردادهای ضمنی اجتماعی یا نظام حقوقی یك جامعه متبلور شود به صورت معنی‌داری بر تصمیم‌سازی افراد در مورد چگونگی تخصیص درآمدشان به مصرف و پس‌انداز، همچنین شیوهٔ انجام پس‌انداز، مؤثر است.
بدیهی است كه وقتی افراد احساس نكنند دارائی‌هایشان در امنیت كامل به سر می‌برند ترجیح خواهند داد كه بیشتر درآمد خود و در حالت افراطی كل آن را مصرف كنند، نتیجهٔ این رفتار عدم شكل‌گیری فرآیند انباشت در جامعه و نهایتاً كمبود كالای سرمایه‌ای خواهد بود. نگاهی به وضعیت نهاد مالكیت و نوع نگرش به آن در تاریخ ایران نشان می‌دهد كه تقریباً در هیچ دورهٔ طولانی از تاریخ این سرزمین تضمین حقوق مالكیت فردی به عنوان دغدغهٔ حاكمان مطرح نبوده است. هرگاه فردی بر اثر كار یا فعالیت اقتصادی دیگری به منابع مالی قابل توجهی دست می‌یافت كه امكان مصرف كل آن برای وی وجود نداشت، به خصوص در دوران پیش از انقلاب مشروطه، ترس از دست‌اندازی حاكمان به سمت دارائی‌اش، وی را وادار به تبدیل دارائی به فلزات گرانبها و دفن آن در دل زمین و در برخی موارد نیز وقف اموالش می‌نمود. به نظر نمی‌رسد در هیچ ناحیهٔ جغرافیایی دیگری در دنیا صنعت گنج‌یابی، آن هم گنجهایی كه قدمت چندانی ندارند، به اندازهٔ ایران فعال باشد. در صورت صحت این ادعا تحلیل ارائه شده می‌تواند پاسخگوی چرائی این موضوع باشد.
وقتی غالب روشنفكران و سیاستمداران یك جامعه معتقد به استثمارگر بودن صاحب سرمایه باشند و كارفرما را به عنوان موجودی اهریمنی در مقابل كارگر معرفی كنند، بدیهی است که نظامهای حقوقی نیز به گونه ای شکل می‌گیرند که هیچ كارآفرین بخش خصوصی جرأت آغاز یك فعالیت اقتصادی سالم را نداشته‌باشد. در دوران معاصر نیز نوع نگاه به مسئلهٔ حقوق مالكیت به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب واكنش دیگری در آحاد اقتصادی شده‌است كه نتیجهٔ تقریباً مشابهی با اعصار پیشین را به همراه داشته‌است.
نگرش و تفكر چپ در تنظیم نظام حقوقی و مناسبات اقتصادی به طور طبیعی سبب انفعال اقتصاد خصوصی و به عبارت دیگر عدم امكان انجام فعالیتهای اقتصادی سودآور و ناممکن شدن تأمین منابع مورد نیاز برای پس‌انداز گردیده است. اینكه تفكر غالب در ادارهٔ یك كشور، وجود شكاف درآمدی را به هیچ قیمتی برنتابد سبب خواهد شد كه بسیاری از متمولین جامعه از محل درآمدهای مشروع ثروت خود را به‌دست نیاورده‌باشند چراكه اثر اجتناب ناپذیر یك اقتصاد دولتی وجود رانتهای اقتصادی گسترده است و بسیاری از مردم می‌توانند از محل این رانتها درآمدهای قابل توجهی بدست‌آورند. شاید به همین دلیل نگاه عمومی به افرادثروتمند جامعه به طوركلی منفی خواهد شد که نگرش ضد سرمایه‌دار را بیش از پیش تقویت خواهد نمود. چه بسا چنین رویدادی به دلیل پیدایش انگارهٔ ایجاد جامعهٔ دوقطبی به خصوص نزد قشر فقیر جامعه، منجر به بروز واکنشهای اجتماعی یا قبول عام یافتن شعارهای پوپولیستی در جامعه نیز بشود که خود به طور اولی موجب تضعیف فرایند رشد و توسعهٔ اقتصادی خواهد شد.
وقتی غالب روشنفكران و سیاستمداران یك جامعه معتقد به استثمارگر بودن صاحب سرمایه باشند و كارفرما را به عنوان موجودی اهریمنی در مقابل كارگر معرفی كنند، بدیهی است که نظامهای حقوقی نیز به گونه ای شکل می‌گیرند که هیچ كارآفرین بخش خصوصی جرأت آغاز یك فعالیت اقتصادی سالم را نداشته‌باشد. نتیجهٔ این امر عدم ایجاد منابع درآمدی مازاد بر مصرف برای عموم مردم و عقیم ماندن پس‌انداز و حتی سرمایه‌گذاریهای دولتی خواهد بود.
البته لازم به ذکر است که مشکلات فراوانی در مقابل تولید وجو دارد که مانع از رشد "کیک اقتصاد" می‌شود، در اینجا صرفاً بر بازگوئی ساختار فلسفی حاکم بر جامعهٔ روشنفکری کشور، متمرکز شده‌ایم.
از سوی دیگر تفکر اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانهٔ درآمد(البته منظور از عدالت در اینجا برابری است)، مانع دیگری در برابر ایجاد قشری با درآمد بالا در جامعه می‌شود. در حالیکه وجود چنین قشری که از منابع درآمدی مناسبی برخوردارند به آغاز فرایند انباشت کمک می‌کند. چراکه مازاد درآمدی این گروه اجتماعی به پس انداز تبدیل شده و موجبات تشکیل سرمایه و افزایش تولید و درآمد سایر گروه های جامعه را نیز فراهم می‌آورد که در نتیجه آنان نیز می‌توانند به تدریج در فرایند انباشت مشارکت کنند.
مشکل دیگری که در رابطه با پس انداز مطرح است، تبلور یافتن آن در غالب کالاهای بادوام است در حالیکه آنچه برای یک اقتصاد در حال توسعه اهمیتی حیاتی دارد انجام پس انداز در غالب دارئیهای مالی است چرا که از این طریق منابع مالی به بدنهٔ کارآفرینی و تولیدی کشور تزریق شده و منابع مالی سرمایه گذاری تأمین می‌شود. این رفتار مردم ارتباط کاملاً ملموسی با سیاستگذاریهای اقتصاد کلان کشور دارد.
بر اساس تئوری اقتصاد خرد آنچه که برای فرد، ملاک تصمیم سازی اقتصادی قرار می‌گیرد، قیمتهای نسبی هستند. در مورد تصمیم گیری برای تخصیص درآمد بین مصرف و پس انداز نیز صرف نظر از خصوصیات فردی مانند ریسک گریزی، عامل اساسی تعیین قیمت نسبی، هزینهٔ فرصت مصرف است. بدین معنی که هر فرد بر اساس بازدهی که از انجام پس انداز انتظار دارد در مورد مقدار و شیوهٔ پس انداز تصمیم گیری می‌کند. در صورتی که در اقتصاد، بازار پول به صورت آزاد فعالیت کرده و نرخ بهرهٔ حقیقی بدون دخالت دولت بتواند اطلاعات بازار را نشان دهد، ملاک تصمیم گیری مردم در انتخاب شکل پس انداز نرخ بهرهٔ حقیقی بازار خواهد بود. یعنی در صورتی شکل دیگری از پس انداز به جز سپرده گذاری در بانکهای تجاری را انتخاب می‌کنند که متضمن دریافت بازدهی بالاتری از نرخ بهرهٔ حقیقی باشد.
در اقتصاد ایران به دلیل وجود نرخ تورم بالا از یک سو و تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در مقداری کمتر از نرخ تورم از سوی دیگر، آحاد اقتصادی با نرخ بهرهٔ منفی در بازار پولی که در انحصار تقریباً کامل بانکهای دولتی قرار دارد مواجه اند. بسیار منطقی است که مردم در چنین شرایطی به دنبال فرصتهای دیگری برای نگهداری دارائیهای خود باشند، فرصتهایی که لااقل به حفظ ارزش دارئیشان بیانجامد. در گذشتهٔ نه چندان دور، گزینه ای که به نظر اکثر مردمی که پس اندازهای کوچک داشته اند منطقی می‌رسیده است خرید کالاهای بادوام مازاد بر نیاز بوده چرا که افزایش مداوم قیمتها موجب افزایش ارزش این گونه کالاها شده و شرایط بهتری از پس انداز در بانکهای دولتی را فراهم می‌کتد.
در طول زمان گزینه های دیگری نیز به تدریج در برابر مردم قرار گرفته است که عموماً ماهیت آربیتراژ داشته‌اند، از جمله بورس بازی در بازار ارز، پیش خرید موتورسیکلت، خودرو و تلفن همراه، خرید و نگهداری زمین در اقصی نقاط کشور و موارد دیگر، که البته برخی از این موارد نیز خود ناشی از انحصارات دولتی یا دخالتهای دولت در بازارهای مالی بوده و هستند. بنابراین منفی بودن نرخ بهرهٔ واقعی در اقتصاد منجر به سوق یافتن پس اندازهای هرچند اندک مردم به سمت و سوی غیر تولیدی شده است.
نقش بازار سرمایه نیز در این میان قابل تأمل است، با آنکه مدت زیادی از تأسیس شرکتهای مختلف سهامی در کشور می‌گذرد اما بازهٔ بلندی از زمان را نمی‌توان یافت که بازار سرمایه طی آن فعالیت مناسبی از خود بروز داده باشد. شاید بار دیگر بتوان نگاه ضد سرمایه که تحدیدکنندهٔ اقتصاد خصوصی و ملحقات آن از جمله بازار بورس است را بر عدم شکل گیری بازار سرمایهٔ منسجم مؤثر دانست. اما در دورهٔ کوتاهی در اوایل دههٔ جاری(اوخر برنامهٔ سوم توسعه) شاهد شکوفایی و رشد بی سابقهٔ شاخصهای بورس بوده ایم که خود نشان از وجود تقاضای بالقوه برای ورود به این بازار دارد، هرچند که مسائل سیاسی نهایتأ منجر به سقوط شدید شاخصها و بدبینی عمیق در سهامداران نسبت به سرمایه گذاری در بورس شد.
هدف از آنچه گفته شد بیان نبود ارتباط اساسی بین فرهنگ و تصمیم سازی آحاد اقتصادی در مورد تخصیص درآمد به مصرف و پس انداز بود. شواهد تجربی چه در گذشته، چه در زمان حال و نتایج نظری علم اقتصاد، همگی بر تأثیر اساسی انگیزه‌های اقتصادی بر مقدار و نحوهٔ انجام پس‌انداز صحه می‌گذارند.
در واقع رفتار اقتصادی انسانها در هر ناحیهٔ جغرافیای جهانی تابع نظام انگیزشی حاكم بر ساختار اجتماعی آن ناحیه است. نگاهی به گذشتهٔ كشورهای توسعه یافته یا كشورهای درحال توسعهٔ پیشرو هیچ نشانی از تلاش برای تغییر ساختارهای فرهنگی پیش از اصلاح یا ایجاد ساختارهای انگیزشی ندارد. به عبارت دیگر توسعهٔ فرهنگی موضوعی نیست كه بتوان آنرا به عنوان شرط لازم بروز رفتارهای اقتصادی مطلوب اقتصادی تلقی نمود. بلكه این نظام انگیزشی هر جامعه است كه پایه‌ها و اصول رفتاری آحاد اقتصادی در یك جامعه را تولید می‌كند.
اصلاحات فرهنگی در وهلهٔ دوم اهمیت و امكانپذیری اجرایی قرار دارد كه در بسیاری موارد، فرایند فرهنگ‌سازی در حوزه‌های حتی غیر اقتصادی جامعه باید از طریق ایجاد انگیزه‌‌های اقتصادی از قبیل استفاده از نظامهای مالیاتی یا تعیین جریمه‌ها آغاز شده و به انجام رسد. وهلهٔ اول، برای تلاش در جهت شكل‌دهی رفتارهای اقتصادی مطلوب، ایجاد نظام حقوقی و كسب و كار به گونه‌ای است كه فضای انگیزشی را برای آحاد اقتصادی ایجاد كند كه رفتار افراد بر اساس آزادی انتخاب به نتایج مطلوب و مورد نظر سیاستگزاران منجر شود.

یاشار حیدری

منبع : رستاک