ازدواج،دل شیر می‌خواهد

امسال ۲۵ اردیبهشت ماه (۱۴ ماه می)، روزجهانی خانواده در حالی فرا می‌رسد که بحران گرانی و کمبود مواد غذایی و تورم سرسام آور بر کیفیت و حتی دوام زندگی بسیاری از خانواده‌ها سایه افکنده است.
بنابراین شاید یادآوری این اتفاق ناخوشایند، روزنه‌ای باشد برای دیدن خطرات اقتصادی که کیان خانواده را هر روز بیش از پیش تهدید می‌کند.
باید توجه داشت که جمعیت جوان ایران هم اکنون بیش از هر زمان دیگر در سن ازدواج قرار دارد، اما با وجود شرایط نامطلوب و نگران‌کننده اقتصادی باید گفت که شاید بی‌باک‌ترین افراد در جامعه کنونی ایران جوانانی باشند که قصد ازدواج دارند!
خانواده مانند هر نظام اجتماعی به غذا، پوشاک و مسکن، احساس ارزشمندی و امنیت روابط مناسب و شاد نیاز دارد و چنانچه یکی از این نیازها برآورده نشود، تاثیر ناخوشایند خود را بروز خواهد داد و بی‌تردید ارتباط اجزای تشکیل دهنده خانواده را مختل می‌کند.سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) و صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین هشدار خود به کشورهای جهان، درباره افزایش هزینه مواد خوراکی به ویژه غلات اعلام کرده افزایش قیمت‌ها منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و تهدید زندگی خانوادگی می‌شود.
این در شرایطی است که افزایش نرخ رسمی تورم از ۶/۱۲ درصد فروردین ۸۶ ۱۳به حدود ۱۹درصد در فروردین ماه امسال، تاثیر منفی خود را بر میل به به ازدواج و شکل‌گیری خانواده هم گذاشته؛ چرا که به گفته سید احمد فشمی، رئیس سازمان ثبت‌احوال استان تهران، تعداد ازدواج‌ها در اسفندماه سال ۸۶، ۱۰درصد نسبت به بهمن ماه همان سال کاهش داشته است.
موقعیت اجتماعی پدر و مادر، موقعیت اجتماعی کودک را دست کم در۲۰ سال اول زندگی تعیین می‌کند. فضای زندگی خانوادگی، به‌طورعینی بافت‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر زندگی کودک را مشخص می‌کند. برخورداری خانواده از رفاه نسبی، انسان را در طبقه اجتماعی معینی جای می‌دهد. خانواده، انسان‌ها را درشبکه‌ای از روابط عاطفی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی خاصی قرار می‌دهد.زوج‌های جوان حتی پیش از ازدواج هم برای ایجاد همدلی با یکدیگر نیاز به فرصت‌ها و شرایطی هموار و مساعد ابتدای تشکیل خانواده دارند، بنابراین چنانچه این فرصت‌ها تحت‌تأثیر مشکلات اقتصادی و تنگناهای اجتماعی فراهم نشود، می‌تواند به‌عنوان تهدید جدی برای زندگی خانوادگی قلمداد شود.لیکن به موازات ایجاد این همدلی و حتی برای به وجود آوردن آن، باید برای بهتر زیستن و ارتقای سطح رفاه خود تلاش مشترک کنند.
خوشبینی مفرط و ساده اندیشی برخی برای ازدواج و تشکیل خانواده آن‌هم با توهم چیرگی بر فشارهای اقتصادی بدون پشتوانه و راهکارهای عملی، این تصور را پیش می‌آورد که با وقوع تنگناهای مالی، در ارکان زندگی هیچ گونه خللی وارد نمی‌شود و روابط متقابل اعضای خانواده و میزان تفاهم، خودبه‌خود درهمان سطح مطلوب اولیه باقی می‌ماند و در نتیجه یک نوع آرامش که توأم با سطحی‌نگری نسبت به مسائل خانواده است، به وجود می‌آید. چنین موقعیتی خواه ناخواه، یک نوع رکود و فقر ارتباطی و اخلاقی را فراهم می‌کند که در نتیجه روح‌های آنها هر روز از هم بیگانه‌تر و دورتر می‌شود و رفته‌رفته نخستین نشانه‌های بحران در زندگی خانوادگی بروز می‌کند.
زن و مرد،با احساس نشانه‌های بحران در زندگی خود، با نخستین ضربه‌ها با اضطراب بیدار شده و به این فکر فرو می‌روند که چه باید کرد؟
آیا برای نجات خانواده، کاری می‌توان انجام داد؟
آیا پایان روزهای خوش زندگی مشترک فرا رسیده است ؟
و سرانجام برای عبور از بحران، از کجا باید شروع کرد؟
وقتی تورم و مشکلات اقتصادی قدرت خرید را در جامعه کم می‌کند، اعضای خانواده مجبورند برای بقا هر روز بیشتر از روز پیش خود را به آب و آتش بزنند و این تلاش بیش از حد جامعه را از نشاط اولیه خارج می‌کند.
پژوهشگران و تحلیلگران مسائل اجتماعی، آثار اجتماعی تورم و تنگنای اقتصادی را موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به آینده، افزایش تشویش اجتماعی تقاضا و در نهایت افزایش تصاعدی قیمت‌ها می‌دانند و بر این باورند که افزایش نیاز مالی موجب مشروعیت اقدامات نامشروع می‌شود؛ چون اضطراب اجتماعی ایجاد شده، سبب افزایش فساد مالی و اداری و ناامنی اجتماعی است.
علی‌ مشایخی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه، با اشاره به رابطه تنگاتنگ میان شئون اجتماعی و اقتصادی می‌گوید: «تورم بالا و مستمر در ۳دهه اخیر در حوزه اقتصاد به مفهوم کاهش شدید قدرت خرید است. افراد برای جبران کاهش قدرت خرید باید غیر از شغل و حرفه اصلی خود دست به کارهای دیگری بزنند. داشتن شغل دوم و سوم، ابتدایی‌ترین روش جایگزینی است اما نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد کاهش بهره‌وری و بازده کاری است.»به گفته او، در حوزه اجتماعی این وضعیت نابسامان اقتصادی گسترش فساد مالی و نادیده گرفتن قانون را در پی دارد. تامین هزینه‌های زندگی هر سال بیش از گذشته سخت می‌شود. در واقع هزینه زندگی باشرافت به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است، بنابراین تحت فشارهای اقتصادی هنجار‌های اخلاقی و رفتاری تنزل پیدا می‌کند.
اما جامعه شناسان وضع یا شرایط کلی جامعه که سبب بروز دشواری‌های خاصی می شود، ساختارهای اقتصادی بیمارگونه، بی عدالتی های نهادینه شده و نارضایتی و نابسامانی عمومی را زمینه‌ساز پیدایش «مسئله اجتماعی» می‌دانند
در این معنی، مسائل اجتماعی بسیار فراوانند و موضوع آن می تواند همه ابعاد حیات خانوادگی و اجتماعی را در بر گیرد؛ فقر، نبود مسکن، بیکاری و فقدان کیفیت زندگی نیز می تواند به پیدایی مسائل اجتماعی و در نهایت بحران منجر شود.
برخی مصادیق حقوق انسانی عبارتند از؛ کار، مسکن، آموزش وبهداشت، آرامش و نحوه گذران اوقات فراغت. اگر جامعه به حقوق انسانی خود نرسد، بسیاری از بحران های اجتماعی پدیدار می شود». در پایان ، شاید مهم‌ترین بحران اجتماعی ایران در ۳دهه اخیر را باید دربی توجهی به ساختار جمعیتی کشور جست‌وجو کرد. امروز ما شاهد فوران جمعیتی و به‌دنبال آن مشکلات اقتصادی متعدد هستیم که هزینه آن را باید خانواده ایرانی بپردازد؛ هزینه‌ای که نه تنها از سر غفلت که به‌دلیل بی‌تدبیری پرداخته می‌شود.

همصدا

منبع : صنایع نیوز