سیاه و سفید ‌

اقتصاد ایران در سال ۸۵ علیرغم تلاش‌های دولت، با مشكلات و كاستی‌های متعددی چون تورم و بیكاری بالا، فضای نامناسب كسب و كار، كاهش سرمایه‌گذاری، فشارهای بین‌المللی و ... دست به گریبان بود. انتظار می‌رود در سال ۸۶ نیز اقتصاد كشورمان علاوه بر مشكلات ساختاری و جاری متعدد، تحت تأثیر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی از ناحیه پرونده هسته‌ای، سال سختی را پیش رو داشته باشد. تحولات داخلی و خارجی سبب گردیده تا پیش‌بینی وضعیت اقتصادی كشور در سال ۸۶ مبهم‌تر از همیشه باشد. در این راستا، طی پرسمانی از مسؤولان و كارشناسان به بررسی روند متغیرهای كلان اقتصادی در سال ۸۶ و چالش‌های اقتصاد كشور در سال ۸۵ پرداخت شده است.
سؤالات ما و پاسخ‌ها به شرح ذیل است:
۱) ( تغییرات متغیرهای كلان اقتصادی )رشد اقتصادی، تورم، بیكاری و ...( را در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ چگونه ارزیابی می‌كنید؟
۲) ( پیش‌بینی شما از نوسان متغیرهای یاد شده برای سال ۱۳۸۵ چیست؟
۳) ( مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی كشور در سال آینده كدامند؟ چه راهكارهایی برای رفع این چالش‌ها پیشنهاد می‌نمایید؟
● نقدینگی نگران‌كننده
▪ دكتر اكبر كمیجانی ‌/ معاون اقتصادی بانك مركزی‌‌
در مورد رشد اقتصادی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند كه علیرغم كاهش قیمت‌های نفت در چند ماهه پایانی سال ۸۵، به علت بالا بودن درآمدهای نفتی در این سال، شرایط سال‌‌های گذشته با اندك تغییراتی قابل حصول خواهد بود. رشد اقتصادی كه در پایان سال ۸۴ به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶ معادل ۴/۵ درصد بوده است، پیش‌بینی می‌گردد در پایان سال ۸۵ به ۸/۵ درصد افزایش یابد. اما رشد نقدینگی از ۳/۳۴ درصد در پایان سال ۸۴ و علیرغم اقدامات سیاستی اتخاذ شده، به حدود ۴۰ درصد بالغ خواهد شد.
اگرچه ثابت ماندن رشد اقتصادی كشور طی چند سال اخیر در حوالی ۵/۵ درصد، حركت قابل تقدیری در بخش واقعی است، اما عملكرد نقدینگی مسأله‌ای نگران‌كننده است. بی‌شك حفظ رشد اقتصادی برای چندمین سال متوالی در حوالی ۵/۵ درصد، نشان از تحرك و پویایی بخش واقعی اقتصاد دارد. اما بررسی سابقه تاریخی تبادل میان رشد اقتصادی و تورم نشان می‌دهد كه رشد اقتصادی حوالی ۵/۵ درصد، نیل به توان میانی این متغیر در اقتصاد ایران ارزیابی می‌گردد، در حالی كه نرخ تورم دو رقمی مانند آنچه كه در پایان سال ۸۵ و در یك شرایط خوشبینانه محقق می‌گردد، تورمی در كرانه‌های بالا می‌باشد. به عبارت بهتر، رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی در سال ۸۵، اگرچه عملكردی نسبتا قابل قبول می‌باشد، ولی از هدف ۴/۷ درصد برنامه چهارم نیز فاصله محسوسی داشته و در عین حال، این میزان رشد در اقتصاد به هزینه ماندگاری و حتی افزایش نسبی تورم به دست آمده است.
‌‌پیش‌بینی‌های به عمل آمده بر اساس لایحه بودجه دولت نشان می‌دهد كه در سال ۸۶، رشد اقتصادی كشور به حدود ۷ درصد افزایش خواهد یافت. در همین حال، تورم متناسب با این میزان رشد بر اساس لایحه بودجه معادل ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است. در واقع، رشد اقتصادی در پایان سال ۸۶ با ۲/۱ واحد درصد افزایش از ۸/۵ درصد به ۷ درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، تورم نیز كه پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۸۵ به حوالی ۵/۱۳ درصد افزایش یابد، در پایان سال ۸۶ و بر اساس مقادیر ارایه شده در لایحه بودجه همین سال، به ۱۱ درصد كاهش خواهد یافت. از دلایل عمده افزایش در پیش‌بینی مقدار رشد اقتصادی و كاهش در تورم، جهت‌گیری‌های مناسب اقتصادی دولت در لایحه بودجه سال ۸۶ می‌باشد. بررسی‌های تاریخی در موضوع تورم مؤید آن است كه عمده‌ترین عامل افزایش این متغیر در طی سال‌های اخیر، افزایش شدید رشد نقدینگی بوده است. اما رشد این متغیر نیز خود تحت تأثیر فشارهای بودجه دولت بوده و در واقع، افزایش در مخارج دولت، زمینه انبساط پولی در اقتصاد را فراهم آورده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت كه انضباط مالی دولت، موجب مهار بیشتر تورم گردیده و این امر ثبات بیشتر اقتصادی را به همراه آورد. تحت شرایط باثبات اقتصادی، تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، اما روی دیگر افزایش در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، افزایش در اشتغال و مهار فقر می‌باشد. آخرین پیش‌بینی‌های به عمل آمده بر اساس لایحه بودجه دولت، رشد نقدینگی برای سال ۸۶ را نزدیك به ۳۰ درصد برآورد نموده است. پیش‌بینی این رشد در سال ۸۵ حدود ۴۰ درصد برآورد شده كه بر این اساس، رشد این متغیر در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن ۱۰ واحد درصد كاهش نشان می‌دهد.
‌تلاطم‌های قیمتی در بازار نفت، در آخرین ماه‌های سال ۸۵ بار دیگر یادآور نااطمینانی‌های فراوانی است كه در این بازار وجود دارد. این امر دلمشغولی‌های اقتصاددانان را یك بار دیگر افزایش می‌دهد كه همچون اواسط دهه ۱۳۵۰ موج افزایش درآمدهای نفتی به اتمام برسد و اقتصاد كشور نه تنها بهره‌ای از آن نبرد، بلكه حتی با آسیب‌پذیرتر شدن بودجه دولت به لحاظ اتكای بیشتر به درآمدهای نفتی، شرایط اقتصادی نسبت به گذشته دشوارتر نیز گردد. یكی از دغدغه‌های اصلی در واقع همین موضوع است. بی‌شك، كاهش قیمت نفت به مرزهای ۳۰ تا ۳۵ دلار، به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفت و برداشت‌های بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی، همان نوسانات مخربی را در پی خواهد داشت كه شوك نفتی پایان دهه ۱۳۷۰ به بار آورد. بنابراین یكی از چالش‌های مهم اقتصاد كشور در سال ۸۶، اصلاح رویه تأمین مالی دولت و حداقل پایبند بودن به لایحه‌ای است كه به مجلس تقدیم شده است.
● هزینه‌های دولت و كسری بودجه ‌
▪ دكتر یوسف محنت‌فر / استاد اقتصاد دانشگاه مازندران‌‌‌
انتظار می‌رود در سال ۸۵ نرخ رشد تولید ملی در حدود ۵/۵ تا ۸/۵ درصد در نوسان باشد، چراكه شرایط اقتصادی كشور در این سال بهتر از سال‌های گذشته بوده است، درآمدهای دولت در بخش مالیات‌ها نیز از ثبات بیشتری برخوردار بوده و درآمدهای نفتی نیز، نوسانات كمتری را تجربه نمود.
از سوی، دیگر، در سال ۸۵ صادرات غیرنفتی كشور با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت افزایش یافته و عملا از ۵/۷ میلیارد دلار به ۹/۱۱ میلیارد دلار رسیده است. ‌بنابراین انتظار می‌رود در سال ۸۶، در خصوص محصول ناخالص داخلی، شاهد رشد مناسب و مطلوبی در اقتصاد كشور نسبت به سال ۸۵ باشیم. به نظر می‌رسد افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به خصوص در بخش صنعت، بر رشد میزان محصول ناخالص داخلی و رشد متعادل اقتصادی كشور كمك نماید.
در خصوص مسأله تورم، انتظار می‌رود افزایش شدید نقدینگی در سال ۸۵ كه به میزان ۴۰ درصد رشد داشته است، اثر تورمی خود را در سال ۸۶ ایجاد كرده و منجر به افزایش نرخ تورم در این سال شود. لازم به ذكر است، بخشی از نقدینگی كشور در امر تولید و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و بخش خصوصی و بخش قابل توجهی نیز به خارج از محدوده و حیطه تولید اختصاص دارد. این نقدینگی سرگردان كه در اقتصاد غیرمولد تلقی می‌شود، مطمئناً بر بازارهای مختلف اثرگذار خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود در سال ۱۳۸۶ میزان تورم فراتر از آمار اعلامی بانك مركزی بوده و به حدود ۸/۱۵ تا ۵/۱۶ درصد بالغ شود.
لازم به ذكر است، نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌كننده Consumer Price Index) یا (CPI در اقتصاد ایران دارای اشكالاتی است كه میزان تورم در كشور را تقریبا غیرواقعی اعلام می‌كند. البته افزایش حداقل دستمزدها در سال ۸۶ نیز می‌تواند یكی از عوامل افزایش قیمت كالا‌ها و خدمات در سال جدید باشد.
مسأله بیكاری در اقتصاد ایران ریشه در سال‌های گذشته دارد، به طوری كه علیرغم همه تلاش دولت‌های گذشته و دولت آقای احمدی‌نژاد، مسأله بیكاری همچنان مشكل اساسی كشور تلقی می‌‌شود. به نظر می‌رسد اختصاص اعتبارات لازم به پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد صنایع تولیدی جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی، به كاهش نرخ بیكاری كمك كند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۸۶ نرخ بیكاری كاهش یافته و به حدود ۸/‌۱۱ تا ۱۲ درصد برسد. نرخ بیكاری سال ۸۵ اعلام شده توسط دولت حدود ۱/۱۲ درصد می‌باشد، ولی به احتمال زیاد، نرخ بیكاری در این سال بیشتر از ۸/۱۳ درصد باشد. نكته مهمی كه در افزایش اشتغال می‌تواند مؤثر باشد، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و كاهش تصدی‌گری دولت در امر تولید و اداره بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. ‌
‌اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بیانی، آغاز تحولی جدید در نظام اقتصادی كشور خواهد بود. این تحول جدید می‌تواند منشأ توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، بهبود تولید و افزایش كارایی و بهره‌وری در اثر بخشی اقتصاد ملی شود. افزایش كارایی نظام اقتصادی نیز می‌تواند اثر مثبتی بر متغیرهای اقتصاد كلان بر جای نهد. انتظار می‌رود در سال ۸۶، با رعایت اصل تمركز‌زدایی در اقتصاد توسط دولت، اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی از پویایی خوبی برخوردار شوند.
‌مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد كشور در سال ۸۶، افزایش هزینه‌های دولت و رشد كسری بودجه می‌باشند. در این خصوص، دولت باید در راستای كاهش هزینه‌های جاری و نظام‌مند و هدفمند كردن یارانه‌ها به خصوص یارانه حامل‌های انرژی گام بردارد تا میزان كسری بودجه خود را كه در سال‌های اخیر افزایش یافته، كاهش دهد؛ به ویژه این كه به نظر می‌رسد در سال ۸۶ هزینه‌های دولت افزایش یابد. ‌
دولت باید مسأله یارانه‌های انرژی را به جد حل كرده و با بكارگیری و اتخاذ راهبردها و سیاست‌های مناسب و منطقی، از رشد مستمر مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی در كشور جلوگیری كند. در این راستا، اجرایی نمودن تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ می‌تواند یكی از برنامه‌های ضروری دولت تلقی شود.
دولت در بودجه سال ۱۳۸۶، سطح بودجه تملك دارایی‌های سرمایه‌ای را بین ۷۰ تا ۸۰ درصد و هزینه‌های جاری دولت را تا حدود ۴۰ درصد افزایش داده است. اما افزایش هزینه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای باید با كارایی در اتمام به موقع پروژه‌های عمرانی همراه باشد. به نظر بنده، تسریع در انجام پروژه‌های عمرانی، خود نوعی كاهش هزینه به حساب می‌آید. متأسفانه تأخیر در انجام پروژه‌های ملی و منطقه‌ای، هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد كشور تحمیل نموده است. بنابراین دولت باید ضمن تأمین اعتبار به موقع پروژه‌ها، بر اجرای آنها نظارت داشته باشد تا پروژه‌ها در زمان تعیین شده به اتمام برسند.
● روشن و سفید ‌
▪ دكتر محمد خورسندیان
مدیركل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی، بازرگانی و خدماتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌‌بنا بر آمار بانك مركزی، رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال ۸۵ معادل ۵ درصد بوده است كه حاكی از ۱/۱ واحد درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ می‌باشد. دلیل عمده این كاهش را می‌توان در عملكرد گروه نفت و گاز و به میزان كمتر، بخش ساختمان و نوسان قیمت نفت خام جست‌وجو كرد. در عین حال، چشم‌انداز پیش روی توسعه اقتصادی كشور با عنایت به روند رو به رشد اشتغال و كاهش نرخ بیكاری، در كنار ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نشان از رشد اقتصادی كشور در آینده دارد كه با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا، آثار مثبت آن نمایان خواهد شد. در خصوص تورم نیز با توجه به تداوم سیاست‌های دولت در مورد سوق نقدینگی به بخش‌های مولد، ثبات نرخ ارز و تثبیت قیمت كالاها و خدمات عمومی و اساسی، شاهد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود.
‌‌روند متغیرهای رشد اقتصادی و بیكاری در سال ۸۶ با عنایت به بسته‌هایی كه دولت در زمینه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی فراهم نموده است، بسیار روشن و امیدواركننده است. به نظر می‌رسد با به بار نشستن طرح‌های اقتصادی به ویژه طرح‌های زودبازده، اقتصاد كشور شاهد رشد بالاتر و نرخ اشتغال بیشتری باشد. به علاوه، اجرایی كردن سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همراه تمركززدایی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روش عملیاتی، نشان از اقتصاد باثبات و مطلوب در سال ۸۶ دارد.
‌یكی از چالش‌های اقتصادی كشور در سال ۸۶ رشد نقدینگی است. مهم‌ترین راهكار در این زمینه می‌تواند استفاده از ابزار اوراق مشاركت بانك مركزی، تداوم سیاست‌های تثبیت قیمت، ذخیره‌سازی مایحتاج عمومی و عرضه آن در ماه‌های پایانی سال باشد. با این حال، دولت باید انضباط مالی بیشتری را در بودجه سال ۸۶ مدنظر قرار دهد.
بخش مسكن و چالش‌های حاكم بر آن را هم می‌توان یكی دیگر از چالش‌های سال جدید تلقی نمود. در این خصوص، باید به ویژه بر عرضه زمین شهری و كاهش هزینه‌های ساخت و ساز نظارت نمود. یكی دیگر از دغدغه‌های اقتصاد ملی در سال آینده، تورم بازار اواراق بهادار خواهد بود. قابل توجه است كه ارزش سهام و حق تقدم در ۹ ماهه نخست سال ۸۵ از یك كاهش ۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. از جمله راهكارهای برون‌رفت از این وضعیت، تسهیل زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی، قیمت‌گذاری مناسب سهام و ایجاد شرایط لازم جهت ورود تدریجی سهام به بازار جهت جلوگیری از فشار عرضه است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران