برنامه پنجم توسعه و انتظارات

ایران پس از انقلاب اسلامی‌اجرای سه برنامه توسعه را تجربه کرده و در آستانه پایان چهارمین برنامه و نیز تدوین برنامه پنجم توسعه است. آنچه که مسلم و مورد اتفاق نظر همگان است دو مشکل مهم و اساسی یعنی تورم و بیکاری است که هم در آستانه هر انتخابات مورد شعار نامزدهای مختلف انتخابات دایر بر حل این دو معضل قرار می‌گیرد و هم مورد دغدغه همه مسوولان ودلسوزان نظام است. این مشکل از آنچنان اهمیتی برخوردار است که منشا اثر و بروز و ظهور سایر مشکلات فراراه اقتصاد کشور که به‌طور مداوم به آنها پرداخته می‌شود، می‌باشند.
▪ انتظارات از برنامه پنجم: به‌رغم آنکه در چهار برنامه پیشین شاهد عدم اجرای بخش‌هایی از قانون برنامه بوده‌ایم، اما از آنجایی که به هرحال قانون برنامه همواره راهنمای تدوین بودجه‌های سالانه توسط مجلس شورای اسلامی‌است و بودجه نیز خود اساسی‌ترین ابزار ساماندهی اقتصاد کشور است، مسیر تدوین و تصویب و تایید برنامه پنجم توسعه باز هم محل تامل و دقت کلیه طرف‌های ذی‌نفع خواهد بود که به دلیل تاثیر گذاری وجوه مختلف قانون برنامه بر امور جاری و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایشان سمت‌گیری‌های قانون را از نزدیک دنبال می‌کنند، شمار چشمگیری از صنایع و بنگاه‌های بزرگ کشور هم برنامه‌های راهبردی خود را در هماهنگی و بعضا انطباق با قانون برنامه طراحی می‌کنند. جامعه نیز به علت مشکلات فراوانی که در چند سال اخیر با سیر فزآینده سطح عمومی قیمت‌ها و کاستی‌های موجود در بازار کار و کمبود فرصت‌های شغلی دست به گریبان بوده است نگران و در انتظار شکل نهایی قانون برنامه پنجم توسعه است. رشد اقتصادی مطلوب، ارتقای استانداردهای زندگی، افزایش درآمد واقعی سرانه، توسعه برخورداری‌های اقتصادی و رفاهی و اجتماعی همه از مقولاتی هستند که مردم به عنوان طبیعی‌ترین حقوق مدنی خویش آن را از مواد و تبصره‌های قانون برنامه پنجم انتظار دارند که سمت‌گیری قانون برنامه، نقشی موثر و کارآ در به تحقق رسانیدن شعارهای دولت و مسوولان ایفا کنند.
وجه دیگری از موضوع که بایستی محل تامل و دقت قرار داشته باشد آن است که قانون برنامه از یک سو ابزار سهولت دسترسی به اهداف و سیاست‌های اعلام شده نظام است و نشان می‌دهد که چگونه می‌خواهیم آنچه را که تبلیغ کرده‌ایم به مرحله عمل در آوریم و از سوی دیگر راهنمای تدوین سیاست‌های توسعه و نیل به چشم‌اندازهای کشور است.
- در مورد اول باید گفت که با این ملاحظه، جامعه قانون برنامه را شاخصی برای ارزیابی میزان تعهد و پایبندی نهادهای قانونگذار و اجرایی به سیاست‌های اعلام شده تلقی می‌کنند و در ادامه آن، میزان تحقق برنامه‌ها تا حدی برای سنجش کارآیی و اثر بخشی این نهادها می‏انگارند.
- در مورد دوم باید دید که قانون برنامه تا چه حدی در جهت حرکت به سمت چشم‌اندازهای نظام تهیه و تدوین شده یا چه‏میزانی می‌خواهد دسترسی به آمال و ایده آل‎های ملی را تضمین کند. آنچه را که در چهار برنامه قبل شاهد بوده‌ایم از یک‌سو حذف تعدادی از بندهای لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس شورای اسلامی‌و درخواست پاره‌ای از تعدیلات توسط شورای نگهبان است و از سوی دیگر متاسفانه مراحل تدوین و پیشنهاد قانون برنامه توسعه معمولا توسط دولتی به انجام می‌رسد که اجرای تکالیف آن را دولت بعدی عهده‌دار می‌شود. چنانکه برنامه‌های توسعه اول و دوم در دولت‌های پنجم و ششم تدوین گردید که دولت هفتم مجری برنامه دوم بود و برنامه‌های سوم و چهارم در دولت هفتم و هشتم تهیه شد در حالی‌که دولت نهم مجری برنامه چهارم بود. براین اساس نتیجه آن بوده که با توجه به سلایق سیاسی و اقتصادی در دولت که می‌بایست برنامه تصویب شده توسط دولت قبلی را اجرا کند، پایبندی چندانی نسبت به اجرای مفاد برنامه‌ها وجود نداشته باشد و همیشه دستخوش پیشنهاد اصلاح مواد و تبصره‌های قوانین توسط دولت یا مجلس بوده‌اند. بنابراین نتیجه آن می‌شود که به‌رغم گفته‌های بسیاری که پیرامون موضوعات از قبیل تقویت بخش غیردولتی، تسهیل قوانین و مقررات برای واگذاری امور به مردم، خصوصی‌سازی‌، افزایش تعامل تجاری و بازرگانی با سایر کشورها، اختلاط و امتزاج در اقتصاد جهانی مطرح می‏شود، رد پای مشخصی از آنها در قوانین توسعه نمی‌بینیم و بررسی آمارهای رسمی ‌کشور نشان می‌دهد که در اجرای قانون‌های برنامه در دوره‌های قبل هم توفیق زیادی کسب نکرده‏ایم و در اجرای هم آنچه که تصویب می‌شود نیز کاستی‌های زیادی مشهود است. تغییرات غیر محسوس در بهبود تورم و افزایش فرصت‌های شغلی و حجم صادرات غیر نفتی و استفاده از امکانات صندوق ذخیره‌های ارزی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در جهت ایجاد و افزایش فرصت‌های شغلی، نمونه‌هایی از این کاستی‌ها است.
▪ برنامه‌های توسعه: در قانون برنامه اول توسعه، جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر به روش‌های تامین اعتبار (استقراض و فاینانس) مورد نظر بوده است. در قانون دوم گذشته از روش تامین فاینانس، به موضوع جلب مشارکت‌های خارجی در طرح‌های گوناگون سرمایه‌گذاری داخلی اشاره شده است. در برنامه‌های سوم و چهارم علاوه بر تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بین سایر روش‌های جذب سرمایه‌های خارجی بسیار مهم و اساسی پیش‌بینی شده است.
در میان برنامه‌های پس از انقلاب، برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۸۸-۱۳۸۴)، نخستین و تنها برنامه ای است که به گونه مشخص و روشن به موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته و هدف‌هایی نیز برای آن در نظر گرفته است. در این قانون، همچنین به بالابردن سطح دانش فنی و کارآفرینی، از راه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، با مشارکت شرکت‌های خارجی و فراهم آوردن زمینه‌های آن اشاره شده است.
▪ ضرورت سرمایه‌گذاری: اشاره شد که یکی از مشکلات قابل توجه اقتصاد ایران پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری است. براساس تصریح کارشناسان، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از متوسط نرخ جهانی بسیار پایین‌تر است. این پدیده ناشی از وضعیتی است که در نسبت‌های دیگر معادله تقاضای کل وجود دارد. نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران از نسبت جهانی بالاتر است. وضعیت نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی با توجه به اهمیت وضعیت درآمد نفت چندان رضایت بخش نیست. نرخ بیکاری در بعضی از این سال‌ها (اجرای برنامه‌های توسعه) به حدود ۱۶درصد و رشد عرضه نیروی کار نیز گاها به حدود ۵۰درصد رسیده است.
نرخ مشارکت زنان نیز از ۱۰‌درصد به ۱۵‌درصد افزایش یافته است، براساس برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است که تا پایان برنامه حداقل مشارکت زنان به ۲۵‌درصد خواهد رسید. همه اینها ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر را دوچندان می‌کند.
محدودیت منابع داخلی و ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی : اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به علت پایین بودن پس انداز ملی و رشد فزآینده مصرف اصلی ناشی از افزایش جمعیت و در نتیجه محدودیت منابع سرمایه‌گذاری داخلی با کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مواجهند. در این میان کشورهای نفت‌خیز بسیار مورد توجه هستند، در عین حال کشورهای دارای ذخایر زیاد نفت، عمدتا در زمره کشورهای در حال توسعه می‌باشند ازجمله ایران که با توجه به نیازشان به افزایش تولید ناخالص داخلی از یک سو و کمبود منابع سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، دستیابی به منابع سرمایه‌ای جهان و تامین منابع مالی پروژه‌ها حکم اساسی دارد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در نفت نیاز به منابع مالی هنگفت دارد و ایران و بیشتر کشورهای نفت‌خیز در حال توسعه نیز توانایی تامین سرمایه مورد نیاز این بخش از منابع مالی را ندارند، روی آوردن به منابع خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در صنایع نفت برای کشور ما ضرورت دارد که برای رسیدن به این هدف، تقویت شاخص‌های اقتصادی در کشور به‌ویژه در مواردی چون کنترل تورم، کاهش بیکاری و افزایش امنیت سرمایه و همچنین زدودن بوروکراسی اداری، از جمله مهم‌ترین موارد است. برخورداری از منابع خارجی سرمایه‌ای در کلیه کشورها، از جمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی‌با ثبات اقتصادی و میزان امنیت سرمایه در کشور دارد. در این رابطه یکی از مهم‌ترین مراجع برای شناسایی وضعیت اقتصادی‏کشورها موسسه هرتیج(Heritage) است. موسسه فوق هرساله گزارشی از رتبه‌بندی اقتصادی کشورهای جهان ارائه می‌کند. در گزارشی که در ماه ژانویه سال ۲۰۰۷ توسط این مرجع به چاپ رسیده، ملاک اصلی رتبه بندی دامنه آزادی اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ۱۵۷ کشور تعیین شده است. در این مطالعه در میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی، ایران پس از کشورهای چاد، گینه و آنگولا دارای رتبه ۱۵۰ است و تنها ۷ کشور پس از ایران قراردارند و به ترتیب کشورهای کنگو، ترکمنستان، برمه، زیمبابوه، لیبی، کوبا و کره شمالی رتبه‌های ۱۵۱ تا ۱۵۷ را به خود اختصاص داده‌اند.
چنانچه توجه کنیم که ارزشمندترین منابع غیر قابل تجدید و بازیافت ما زمان است، ضروری خواهد بود که برای جبران مافات به طور جدی عازم شویم. با این گونه شیوه برخورد که به بعضی از آنها اشاره رفت با تدوین و اجرای قانون برنامه، هر روز با آنچه که به عنوان مشی‏ها و سیاست‌های راهبردی نظام ترسیم کرده‌ایم، فاصله بیشتری پیدا می‌کنیم. باید با عزمی ‌قاطع نگاه‌هایمان را به آینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور همسو و همراستا کنیم، باید در یک تعامل آگاهانه دغدغه خود را در اداره امور کشور یکسان کنیم. باید در این مورد که بالاخره سمت‌گیری ما به سوی یک اقتصاد عمدتا دولتی یا یک اقتصاد عمدتا غیر دولتی است را روشن و اعلام کنیم. اینکه آیا به واقع مصمم هستیم به سازمان جهانی تجارت (WTO) ملحق شویم یا خیر ؟ باید در برنامه‌ریزی‌های ما بازتاب عینی یابد و بالاخره اینکه در برنامه پنجم توسعه که قرار است عنوان سازندگی به خود بگیرد مشخصا بدانیم چه طرح و برنامه‌ای را برای تدوین و راهبری اقتصاد کشور دنبال کنیم. حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: فرصت‌ها با سرعت ابرها از دست می‌روند. به همین علت جبران فرصت‌های ضایع شده به راحتی میسر نیست، دنیا به سمت و سوی مشخصی حرکت می‌کند و فاصله گرفتن از آن مسیر کشور را از جریانات روزآمد پیشرفت‌های اقتصادی ـ تکنولوژیک دور می‌کند. نسل آینده به مسائل زیستی و رفاهی خود از این زاویه می‎نگرد که با آن همه موهبت‌ها و نعمت‌های خدادادی که در اختیار نسل‌های پیشین قرارداشت آنها با عملکرد خود چه دست مایه ای برای ما برجای گذارده‌اند. شاخص‌های تولید واقعی ناخالص داخلی، درآمد واقعی سرانه، معیارهای زیست محیطی، مراودات بین‌المللی کسب و کار، سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغالزا و تقویت بنیان‌های کیفیت و سایر شاخص‌های رایج و متداول در ارزیابی توان اقتصادی کشور همگی ابزارهایی هستند که توجه مستمر به آنها و پایش مسیرشان از یک سو ریشه در تدوین قوانین برنامه توسعه و از دیگر سو اجرای دقیق برنامه‌ها دارد.

علی‏اکبر پور‏کاوه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد