بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

یكی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفكر دینی بوده است. در ایران حكومت پهلوی با دو مصوبه و یك فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران كشوری و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ایران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذكور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است كه گفتمان كیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه كیفری بدحجابی روی آورد.در نقد و بررسی گفتمان كیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و كرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفكر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یكی از حوزه‌های ورود دولتهاست كه در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی كه پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود كه مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باكره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، كلاه‌گیس، حلقه دامن، كفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول كیفرهایی خواهد شد كه قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی كرده است و زناشویی او در صورت محكومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).
در ایران سابقه توجه حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یك فرمان كه در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای كیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی كه در این راستا صادر شد، همگی در جهت كنترل پوشش افراد در جامعه است.در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی كه قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فكری كه موجب ورود حكومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.
●پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز كه روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاك می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:
۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است كه به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (كاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی كه در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، كاركردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره كرد. ضمانت اجرای عرف، افكار عامه است كه به طرق مختلف كه گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حكومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشاركت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه كه نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی كه با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عكس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.پوشش عرفی پوششی است كه آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد كرده است.
۲‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احكام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای كه غیر از صورت و كفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یكدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
۳ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد كاركنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
●مبانی دخالت حكومت در نحوه پوشش مردم
همچنان كه ذكر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفكر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفكر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولت‌هاست.باید گفت سیاست جنایی كه نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی كه عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سركوب‌گری گفته می‌شود كه دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واكنش نشان می‌دهد.
همچنان كه ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است كه بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واكنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است كه بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود كه به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد كه نمی‌توان صراحتاً در حوزه كیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام كیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و كارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۳]، سركوبی اداری[۴] و خسارت‌زدایی دولتی[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حكم مقوله‌های كیفری و ناتوانی واكنشهای صرفاً كیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.
بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینكه دخالت حكومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیكره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفكر اقتدارگرا و تفكر دینی كه پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی كه به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌كند.
۱ـ تفكر اقتدار؛ ورود حكومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفكر اقتدارگراست. اصولاً حاكمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاكم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.حاكمیت عبارت است از «قدرت عالی و صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی» (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۵). این گونه دولتها در كلیه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق كیفری را در هر حیطه‌ای مجاز می‌دانند. ویژگی این اقتدار، بی‌روح بودن و نفوذ در هر زاویه‌ای از زندگی افراد است كه شاید امروزه به طور نامحسوس در كشورهای اروپایی و غربی رواج یافته است. خانم دلماس مارتی در تدوین علل ایجاد دولتهایی با اقتدارگرایی نامحسوس چنین می‌گوید:‌ «مشروعیت سازی دولت اقتدارگرا كه در محل تقاطع پیش‌بینی نشده جریان لیبرال و شاخه اقتدارگرای جریان سوسیالیست به وجود آمده است، نیز جدید است. گویی اراده بودن و پیشرفت در یك زندگی آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بیشتر، ضرورت امنیت در نهایت منجر به درهم شكستن رویای آزادی شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شدیداً با دولتی متصور و مشخص می‌شود كه حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۱).
۲ـ تفكر دینی؛ ورود در حوزه سلیقه‌ای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفكر، حاكمیت ملت در چارچوب حاكمیت دین است. البته در طول قرون حاكمانی بوده‌اند كه سعی كرده‌اند تا به مردم بباورانند كه اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند؛ در حالی كه تمسك به دین همیشه مترادف با وجود مبنای دینی برای عملكرد دولتها نیست. حاكمیت كلیسا و عملكرد ناصواب ارباب كلیسا در اروپای قرون وسطی نمونه‌ای از سود‌جویی حاكمان از دین است كه شاید مبنای گرایش اروپا به تشكیل حكومتهای جدای از دین یا ضد دین همین بوده باشد.
در حكومت دینی به شكل واقعی، حاكمیت مطلق از آن خداوند است؛ لذا كلیه شؤون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونه‌ای آرمانی از چنین حكومتی در قانون اساسی ایران كه پس از پیروزی مشروطه طلبان در سال ۱۲۸۵شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است (اگرچه این حكومت هیچ گاه به منصه ظهور نرسید). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود كه حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی كرده بـود تا آنها تشخیـص دهند كه قوانیـن موضوعه با قواعـد اسلامـی مخالفـت ندارد (مارتین لیبست، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۴۵).
●توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران
رویكرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه كیفری بر لباس مردم، نمونه‌ای از مدلهای حكومتی است كه در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
●قبل از انقلاب اسلامی
با روی كار آمدن حكومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران، دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید كه یكی از آنها در خصوص لباس كارمندان رسمی دولت و مصوبه دیگر مربوط به پوشش اتباع ذكور مملكت بود. همچنین رضا شاه یك فرمان مرتبط با پوشش زنان صادر كرد كه در این قسمت به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
۱ـ اساسنامه لباس رسمی مأموران كشوری؛ این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشكل كردن لباس رسمی مأمورین دولتی كه لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش این مأموران پرداخت.
ماده اول این مصوبه مأموران كشوری از رتبه ۶ (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی كرد كه شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذكر شده بود و مشتمل بر ردنكت یقه بسته، شلوار، كلاه پهلوی، شمشیر و كمر، كفش یا پوتین برقی و دستكش سفید بود. مواد ۴ و ۵ این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود كه لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشكی تهیه شود. ماده ۶ به نصب نشان شیر و خورشید بر روی كلاه حكم داده بود و در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله كمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف كشوری معین كرده بود. این قانون مأموران كشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین كار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای كیفری بود، اما از آن جا كه مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.۲ـ قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملكت مصوب ۱۳۰۷؛ این قانون كه همزمان با اساسنامه رسمی مأموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع ذكور مملكت را مشخص نمود. وفق ماده اول این قانون، كلیه اتباع ذكور ایران كه بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملكت مكلف هستند ملبس به لباس متحدالشكل شوند و كلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مكلف هستند در موقع اشتغال به كار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشكل بپوشند.
همچنان كه ملاحظه می‌شود، الزام به پوشیدن لباس متحدالشكل برای افراد با سه شرط زیر بود:
ـ ملیت مرد ایرانی باشد.
ـ در داخل مملكت ایران باشد.
ـ مأمور رسمی دولتی نباشد.
پس اتباع بیگانه در داخل ایران، ایرانیانی كه به كشورهای خارجی سفر می‌كردند و مأموران رسمی دولتی در مواردی كه ملزم به استفاده از لباس رسمی دولتی بودند، از شمول این قانون خارج گردیدند.
ماده دوم این قانون هشت طبقه را از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی نموده بود. این طبقات كه مردان دینی را در بر می‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدین، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حكمت و روحانیان ایرانی غیر مسلم. مستثنی نمودن این طبقات ناشی از آن بود كه رضا شاه ضمن اینكه از رسوخ عقاید دینی در باور ایرانیان و همچنین احترامی كه مردم ایران برای روحانیان قائل بودند، آگاهی داشت، در وضعیت آن روز، قدرت مقابله با این قشر را در خود نمی‌دید.
ماده سوم قانون متحدالشكل كردن البسه اتباع ذكور ایران به وضع ضمانت اجرای كیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شكل بود:
۱ ـ افراد شهرنشین: برای متخلفان قانون كه شهرنشین بودند، دو مجازات قرار داده‌ شده بود؛ جزای نقدی به میزان یك تا پنج تومان، حبس از یك تا یازده روز و قاضی مخیر به انتخاب یكی از دو مجازات فوق بود.
۲ ـ افراد غیر شهرنشین: مقنن برای روستائیان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.
در بادی امر به نظر می‌رسد این قانون اصل تساوی افراد در مقابل قانون را رعایت ننموده و برای متخلفان ضمانت اجراهای نامساوی قرار داده است. اما در توجیه این تفاوت باید گفت از آن جا كه زمان تصویب این قانون، استفاده از پول بین روستائیان شایع نبوده و معاملات آنان بیشتر به صورت مبادلات كالا به كالا صورت می‌گرفت، لذا باید مجازاتی مقرر می‌شد كه قابل اجرا باشد. نكته قابل توجه در این ماده این است، كه آنچه ملاك تفاوت مجازات افراد در این ماده است شهرنشین یا غیر شهرنشین بودن آنهاست نه محل ارتكاب جرم. بنابراین چنانچه یك شخص شهرنشین برای تفریح یا كار دیگری وارد روستا می‌شد و به علت تخلف از این قانون دستگیر می‌گردید، مجازات شهرنشین برای وی در نظر گرفته می‌شد. قسمت اخیر ماده ۳ محل هزینه كرد جریمه‌های مأخوذه را مشخص كرده بود.
ماده ۳ چنین مقرر داشته بود:‌ «... وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آن جا مخصوص تهیه لباس متحدالشكل برای مساكین آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۸ قرار داده و با اعمال تخفیف نسبت به روستائیان، اجرای آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امكان عملی شدن، متغیر دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۹ باید به اجرا گذارده شود و نیز دولت را مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون نموده بود.
ماده پنج نظامنامه متحدالشكل نمودن البسه، مسؤولـت پوشیدن لباس متحدالشكل به كودكان پسری كه موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد را بر عهده اولیای كودكان واگذار نموده، اما معین نكرده بود كه كودكان از چه سنی باید این لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد» تكلیفی را بر اولیای كودكان بار نموده بود.
۳ـ فرمان كشف حجاب؛ فرمان صادره از سوی رضاشاه پهلوی در هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ با موضوع رفع حجاب زنان، یك فرمان دولتی یا حكومتی بود كه بر اساس آن تمام پوشش زنان كه شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی كه طول آن با تغییر مد بلند یا كوتاه می‌شد، تبدیل گردید. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر كه باعث پوشیدگی سر و صورت و دستها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیرمجاز شمرده می‌شد كه استفاده از آن ممنوع بود.
این فرمان ضمانت اجرای كیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهربانی در سراسر كشور را مكلف كرد كه با مشاهده زنانی كه چادر و روبند و روسری استفاده می‌كنند، بلافاصله لباسهای مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودی، ۱۳۷۴، ص ۱۴۰).
●مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حكومت پهلوی
هر حكومتی با توجه به مبانی فكری، عقیدتی و ایدئولوژیك، خود را مخیر به دخالت در ظاهر مردم می‌داند. هدف حكومت پهلوی از جرم انگاری نحوه پوشش مردم به شرح زیر قابل احصاء است (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۴۳):
۱ـ تهیه مقدمات دخالت حكومت برای تغییر آداب و رسوم و سنن ملی و مذهبی
۲ـ همانند سازی تعمدی ایران نو تحت لوای حكومت پهلوی با افتخارات امپراطوریهای ایرانی قبل از اسلام و پیراستن زبان فارسی از عربی.
۳ـ كاستن نفوذ مذهب و روحانیان كه منزلت ویژه‌ای بین مردم داشتند.
۴ـ تجدد گرایی و مدرنیسم ایرانی.
۵ـ فراهم كردن زمینه شركت زنان در فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی. توضیح اینكه در آن زمان تعداد زنان شاغل در مشاغل دولتی بسیار كم بود و به همین جهت آموزش زنان كندتر از مردان صورت می‌گرفت (سازمان ملی ایران،۱۳۷۱، ص ۷).
شاید در تدوین حكومت قبل از انقلاب اسلامی در چارچوب سیاست جنایی بتوان گفت كه جریان اقتدارگرای فراگیر (توتالیتر) تا حدی بر اركان آن مسلط بوده است. در این جریان تمایل به تقویت و تشدید كنترل دولت بر پاسخهای داده شده به پدیده مجرمانه بوده كه عموماً با تقویت موازی اختیارات پلیس همراه می‌شد و از آن جا كه منطق آن گرایش به سمت اقتدارگرایی فراگیر بوده غالباً با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراین با استمرار و تداوم تقریباً كامل سیاست جنایی همراه بوده است (دلماس مارتی،۱۳۸۱، ص ۷۷).
جرم‌انگاری قاعدتاً باید در رفتارهایی صورت گیرد كه به فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه متمایل می‌شوند. حكومت پهلوی در جهت عكس این نورم به جرم‌انگاری بهنجاری پرداخت. عرق دینی و مذهبی در جامعه آن زمان و ارزشهای دینی نهفته در روح و جان مردم، حجاب زنان را امری بهنجار می‌دانست و حركت حكومت اقتدارگرا در جهت عكس این باور بود. خواست حكومت كه همانا انطباق جامعه ایرانی با الگوی كشورهای غربی و اروپایی و در جهت افول ارزشهای دینی در مردم بود، فراتر از حرمت باورهای دینی، برای حكومت این حق را قرار می‌داد كه به خفه كردن ارزشهای دینی به یكباره و بی‌هیچ سیاست مقدماتی در جهت اضمحلال ارزشها بپردازد.
اما نكته قابل ذكر آن است كه گفتمان كیفری مقنن قبل از انقلاب بیشتر به واكنش غیر كیفری استوار بود و جعل مجازات به عنوان یك واكنش علیه تخطی از قاعده، صرفاً در قانون متحدالشكل كردن البسه اتباع ایرانی جعل شد. برخورد اداری دولت در اساسنامه لباس تمام رسمی مأموران كشوری و گفتمان اجرایی در زمان كشف حجاب، به اهمیت اجرای این مصوبات در نظر حكومت قبل از انقلاب اشاره دارد. به همین جهت است كه در فرمان كشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محكوم نمی‌كند، بلكه مأموران دولتی را مكلف به كشف حجاب از چنین زنانی می‌نماید. و این نهایت اقتدارگرایی حكومت است و با این مبنا زنانی كه مایل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پیدا نمی‌كردند.
●پس از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران كه با حركت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشكیل حكومت دینی بلافاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی كه منشأ آمال و خواسته‌های ملت است پرداخت. موضوع حقوق اساسی، افراد و دولت می‌باشند و قانون اساسی علاوه بر حقوق و آزادیهای فردی، به مسأله «حاكمیت ملت و ترتیب اعمال این حاكمیت» توجه دارد (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۸).
مقدمه قانون اساسی قالب و چارچوب حكومت را مشخص می‌كند و مقدمه قانون اساسی ایران مصوب ۱۳۵۸ ویژگی بنیادی انقلاب اسلامی را، مكتبی و اسلامی بودن آن دانسته است. اصول بر گرفته از مقدمه قانون اساسی كه راهبرد مقنن در تدوین قانون عادی است، به شرح زیر قابل احصا است:
▪دینی بودن حكومت بر پایه ولایت فقیه.
▪مردمی بودن حكومت (سپردن سرنوشت مردم به دست مردم).
▪ نفی گرایشهای طبقاتی.
▪ نفی سلطه فردی یا گروهی و استبداد فكری و اجتماعی.
▪ تكامل فكری و عقیدتی در جهت حركت الی الله و بنا نهادن جامعه نمونه و اسوه.
مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات اعطایی در قانون اساسی، در این چارچوب به تدوین قوانین در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصویب قوانینی به جرم‌انگاری تخطی از مقررات شرعی در خصوص حجاب پرداخت. این قوانین به شرح زیر بودند:
۱ـ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲: اولین قانونی كه در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود كه در حال حاضر به صورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است. همچنان كه ملاحظه می‌شود، تا پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ورودی در پوشش مردم نداشت و تصویب این ماده ناشی از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود مبنی بر اینكه رعایت حجاب را یك تكلیف شرعی دانسته و حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی را منوط به حفظ حجاب شرعی نمودند (الموسوی الخمینی، ۱۳۷۰، ص ۵۱).
ماده ۱۰۲ زنانی را كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته بود. این ماده قانون صرفاً زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مكلف به رعایت «حجاب شرعی» در انظار عمومی و معابر نموده است و اگر چه كیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آنكه خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می‌كاهد. همچنین قید معابر و انظار عمومی تاب تفسیر متعارض دارد. ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید «علن» و «علنی بودن ارتكاب جرم» را ارتكاب عمل به صورت علنی و در مرئی و منظر عموم قرار داده است، اعم از اینكه محل ارتكاب از امكنه عمومی باشد یا ارتكاب جرم در امكنه‌ای باشد كه معّد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمامهای عمومی و قهوه‌‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها (كاتوزیان، ۱۳۵۳، ص۷۷).
كلمه «علن» در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، اما با توجه به تعریف ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی می‌توان گفت علن در معنای اعم منظور اماكنی است كه بدون قید و شرط مورد استفاده عموم است و علن در معنای اخص محل خصوصی است كه دیگران حق ورود به آن را نداشته اما احتیاطات لازم جهت جلوگیری از ورود دیگران به آن محل نشده است (مثل حیاطی كه ملك شخصی است اما درب آن باز است) یا احتیاط لازم در مرئی نبودن آن نشده است (شامبیاتی، ۱۳۷۷، ص ۵۶۱).
سؤال قابل طرح این است كه آیا قیود «علن» و «انظار عموم» باید هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد یا وجود یكی كافی است؟ چنانچه تحقق یكی از قیود را كافی بدانیم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی كه معد حضور عموم است اما هیچ كس در آن جا حضور ندارد (مثل سالن سینما كه بین دو سانس خالی از تماشاچی است) یا در محلی كه معّد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است (مثل بالكن منزل شخصی كه رو به خیابان است) دارای وصف مجرمانه است. به نظر نگارنده اگر چه قانونگذار قیود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به یكدیگر مرتبط كرده است كه در مفهوم ادبی لزوم جمع هر دو قید مستفاد می‌گردد، اما با توجه به هدف این ماده كه همانا جلوگیری از جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی مردم است، تحقق هر یك از دو قید كافی است و در هر یك از مثالهای فوق‌الذكر باید چنین زنی را مستوجب مجازات بدانیم.
معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی كه عرفاً عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» كافی است و قدر متیقن آن است كه حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینكه در حضور مردم شرط است، پس حضور كسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر كه نسبت به زن غیرمحجبه، «عموم» محسوب نمی‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد می‌كند، برای تحقق این بزه كافی نیست»‌ (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۳۳).۲ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌كند مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:
اول ـ البسه و نشانهایی كه در بردارنده علامت مشخصه گروهكهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یك این قانون كسانی كه عالماً لباسها و نشانه‌هایی كه علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید كنند یا وارد كنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذكور در حكم قاچاق محسوب می‌شود.
۲ـ لباسهای خلاف شرع كه موجب ترویج فساد یا هتك عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون كسانی را كه در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتك عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاكمه دانسته است. این قانون شامل كلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ كس را مستثنی نمی‌كند و حیطه اجرای آن خاك ایران است و كلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.
ماده ۲ این قانون مجازات تعزیری تولید كنندگان داخلی، واردكنندگان و استفاده‌‌كنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:
▪تذكر و ارشاد.
▪توبیخ و سرزنش.
▪تهدید.
▪ تعطیل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یك میلیون ریال در مورد وارد كننده و تولید كننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده كننده.
▪ لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده كننده.
تبصره ۲ این ماده مجرمی را كه كارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذكر به یكی از مجازاتهای زیر محكوم می‌نماید:
▪انفصال موقت تا دو سال.
▪ اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
▪ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در كلیه وزارتخانه‌ها و شركتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.
این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار كرده است. وزارت كشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره ۶۸۷۷ ـ ۱۹/۲/۷۱ به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یك آیین‌نامه اجرایی فوق الذكر و اجرای مفاد بخشنامه از ۶۸۰ ـ ۱۶/۲/۶۹ ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به كمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده ۲ و ۵ این قانون و موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط كمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولك و عینكهای نمایشی، انواع لاك و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازك، كوتـاه به طوری كـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای كوتاه، انواع جوراب كوتاه، گیپور و ... صحبت كرده است.
بخشنامه شماره ۲۰/۲۹/۴/۱ ـ ۲/۴/۷۶ نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینكهایی كه دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و ... باشند و كراوات و پاپیون از هر نوع.
۳ـ تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: مطابق این تبصره زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد. همچنان كه ذكر شد مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است كه صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا كه مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مكلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.
●مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی
نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خط‌مشی حكومت اسلامی را در اداره امور روشن می‌سازد. این خط‌مشی در جهت تكامل و حركت به سوی خداوند است. مقدمه قانون اساسی در شیوه حكومت در اسلام، ملت را در جریان تكامل انقلابی خود به سوی زدودن غبارها و زنگارهای طاغوتی می‌بیند تا خود را از آمیزه‌های فكری بیگانه پاك كند و به مواضع فكری و جهان‌بینی اسلامی بازگشت نماید. بنابراین برقراری جامعه نمونه و اسوه هدف حكومت بر مبنای اسلام است.
قانون اساسی در جهت رسیدن به این شیوه ضروری می‌بیند شرایطی فراهم آورد كه در آن، انسان با ارزشهای والا و جهان‌ شمول اسلامی پرورش می‌یابند. در این راستاست كه قوانین عادی در جهت ایجاد آرمانشهر[۶]‌ و تربیت انسان كامل به ایجاد نظم اخلاقی گرایش پیدا می‌كند. با این وصف باید گفت گفتمان قانونگذار كیفری در امر پوشش مردم، گفتمانی بر مبنای ایدئولوژی است و از یك سوی در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتی دینی و امر واجب است[۷] و از سوی دیگر به پاسداری از دستاوردهای سیاسی انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامی از پوششهای با فرهنگ وارداتی برخاسته است.
واكنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پیش از انقلاب، مجازات است كه در ابتدای امر (سال ۱۳۶۲) به شدیدترین شكل خود (شلاق) بروز می‌كند و نهایتاً به شكل خفیف‌تر واكنش (جزای نقدی) منتهی می‌گردد. به عبارت دیگر مقنن انقلابی، دیگر ضمانت اجراهای حقوقی شامل اداری، مدنی و انضباطی را انتخاب نمی‌كند، كلیه پاسخها را به دولت واگذار كرده و برای جامعه مدنی نقشی قائل نمی‌شود.
اقدام اخیر قوه قضائیه در قالب آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی[۸] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منكرات ظاهری و با احیای امر به معروف و نهی از منكر تدوین شده است، اما در واقع به سیستماتیك نمودن نیروهای مردمی در جهت حفظ حرمتهای دینی و انقلابی توجه دارد. نگاهی به مقدمه آیین‌نامه، هدف تصویب آن را روشن می‌سازد؛ «جامعه اسلامی نیازمند احیای امر به معروف و نهی از منكر است؛ اصولی كه حیات اجتماع به آن بستگی دارد. جوانان متدین در محلات و مساجد از بی‌بند و باری و ارتكاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می‌برند... به موجب این طرح در هر مسجد و محله هسته‌های اولیه تشكل‌های مردمی شكل می‌گیرد... همچنین در كارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غیره چنین تشكیلاتی شكل می‌گیرد... این هسته همگی به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مردمی در خصوص جرایم و مرتكبان آنها می‌پردازند و تلاش می‌كنند با اصول امر به معروف و نهی از منكر، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعی و صیانت جامعه بكوشند...».
بند دال از ماده ۳ آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی یكی از اهداف تشكیل ستاد انسجام بخشیدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما این انسجام نه به عنوان یك ضمانت اجرای جامعوی[۹] بلكه در قالب تشكیلات دولتی در قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ماده ۴ كه ستاد را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه، دادستان كل كشور و غیره قرار می‌دهد، به این امر توجه دارد.
●●نتیجه‌‌گیری
همچنان كه ذكر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فكری و اهداف آن حكومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حركت به سوی مدرنیته‌ای بود كه در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حكومت جای گرفته بود؛ اما سؤال این است كه دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت كند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واكنش نشان ندهند. پر واضح است كه دخالت حكومت در سلیقه‌های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال می‌آورد؛ حق اعمال سلیقه شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور بر مبنای مصلحت جامعه برای دولت. محور بقای دولت، تعادل بین این دو حق است. منطق اجتماعی ایجاب می‌كند كه جامعه بر محور عدالت بچرخد. همان ‌گونه كه پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند[۱۰] اگر جامعه عادل و متعادل باشد، قابل بقا است، حتی اگر مردمش كافر باشند. تعادل راز بقای یك جامعه است (مطهری، ۱۳۸۵، ص ۷۷).
مسلماً چنانچه حكومت اسلامی صرفاً جنبه اخلاقی داشته باشد و به پند و موعظه اكتفا نماید و تركیب و سازمان اجتماعی را رها كند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامی دست یازد؛ برقراری مصالح جامعه با طریق اعتدال میسر است و در راه رسیدن به اعتدال باید از دو چیز پرهیز نمود: اول دخل و تصرفهای جاهلانه و دوم جمود و خشكیهای بی‌جا (همو، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۹۹). شهید مطهری یكی از ویژگی‌های بزرگ دین مقدس اسلام را اعتدال و میانه‌روی می‌دانند (همو، ص ۶۹). از این جهت است كه قرآن كریم، امت اسلام را امت وسط نامیده است[۱۱] و استاد شهید افراط و تندروی‌ها را «جهالت» و تفریط و كندروی‌ها را «جمود» می‌نامند.
با این وصف باید گفت دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد.
نگاهی به آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان ...، این واقعیت را روشن می‌كند كه مقنن و دستگاه‌های اجرایی، بیش از آنچه لازم است در ماهیت امر دخالت كرده‌اند. در واقع آنچه باید مد نظر آیین‌نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگی آن. تعیین رنگ مانتو و نوع عینك آفتابی دخالت در سلیقه‌های شخصی افراد است. دخالتی كه نه تنها آثار مثبتی ندارد، بلكه تأثیرات ناخوشایند در حد آزادطلبی به جای خواهد گذارد. معیار «در حد ضرورت و نه بیش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون كه همانا حفظ ارزشهای اسلامی نسبت به ظاهر افراد است، باید در نحوه دخالت مقنن رعایت شود.
بررسی قوانین قبل از انقلاب روشن می‌سازد آنچه مد نظر حكومت پهلوی بود جلوگیری از «تفاوت» است نه بیش از آن. خاصیت دولتهای دیكتاتور آن است كه متفاوت بودن را تحمل نمی‌كنند. آنها می‌خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعینه ببینند و به منظور جلوگیری از متفاوت بودن افراد و اطمینان از اینكه همه جا تحت قانون سلطه‌گرایانه و حكومت، به نظم مورد نظر او رسیده است، همه را مجبور می‌كنند یك جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب می‌نمایند.اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، سلب حق متفاوت بودن افراد نیست. اعمال سلیقه برای فرد انسان حقی است كه باید مورد پذیرش و احترام قرار گیرد. لذا چنانچه تدوین كنندگان آیین‌نامه‌های اجرایی صرفاً به میزان پوشش و حجاب توجه می‌كردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تأمین می‌شد و پرداختن به بیش از آن، حركت به سوی تضییع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سلیقه‌های ایشان است.
نكته دیگر اعطای صبغه سیاسی در مسائل سلیقه‌ای افراد جامعه است كه باید از آن اجتناب كرد. توجه به گفتمان مقنن ایران در زمان تصویب قانونهای مورد بحث دیدگاه سیاسی قانونگذار را نمودار می‌سازد. مذاكرات جلسه علنی مجلس نشانگر این طرز تفكر است؛ «ما معتقدیم مسأله مبارزه با مظاهر فرهنگ بیگانه یكی از مسائلی است كه به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر می‌گردد و كسانی كه مشمول این قانون واقع می‌شوند، در واقع بعد سیاسی قضیه بر سایر ابعاد می‌چربد و به طور كلی ما می‌دانیم كه این افراد سعی دارند از این راه در مقابل انقلاب بایستند» (روزنامه رسمی، ش ۹۲۱۱۶). البته نباید منكر این واقعیت شد كه قدرتهای سیاسی جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر كشورهای دیگر حاكم سازند و به همین دلیل جنبه سیاسی از روند ورود فرهنگ بیگانه تفكیك نشدنی است. اما آیا مردمی كه متمایل به آموزه‌های فرهنگ بیگانه شده‌اند، همگی قصد ایستادن در برابر انقلاب را دارند؟
رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأكید قرار گرفته است. بند ۶ از اصل دوم، كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[۱۲] در حدود قانون در بند ۷ از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤولیت‌های دولت ایجاب می‌كند هرگاه كه آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسؤولیت‌های دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واكنش نشان می‌دهد.
بیان این مقدمات از آن جهت است كه علت عدم موفقیت گفتمان كیفری مقنن ایران در امر پوشش مردم را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است كه قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی ایران در خصوص نحوه پوشش مردم به ویژه زنان، امروزه به قوانین متروكه‌ای تبدیل شده‌اند. آنقدر متروكه كه شاید در اذهان مردم نیز جایی نداشته و شاید هیچ فرد غیر حقوقدانی از وجود چنین الزام قانونی مطلع نباشد. علت چیست؟ آیا داخل كردن ضمانت اجراهای كیفری در حوزه قواعد رفتاری امری عبث و بیهوده است؟ آیا باید به جای گفتمان كیفری به گفتمان اخلاقی روی آوریم و ضمانت اجرای كیفری را به ایجاد باورهای اعتقادی در مردم تبدیل نماییم؟
پاسخ هم مثبت است و هم منفی. در واقع باید گفت بی‌هیچ تردیدی قواعد رفتاری آن گاه كه ضمانت اجرای جامعوی پشتیبان آن باشد، قدرت اجرایی والایی می‌یابد؛ زیرا این قواعد در عرف و فرهنگ مردم جای گرفته است. «قواعد رفتاری كه ضمانت اجرای اجتماعی دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از این بهنجاری، انحراف و كژروی است كه بیشتر مشمول مداخله نهادهای خانواده، مدرسه و دیگر نهادهایی است كه در یكپارچه‌سازی و همانندسازی فرد با جامعه اقدام می‌كنند» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۳). اما این بدان معنا نیست كه دخالت دولت در این امر وضع ضمانت اجراهای كیفری بر آن را باید كنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوین ایدئولوژی جامعه و اعلام آن به افراد جامعه می‌پردازد. مردمی كه با رأی خویش نمایندگان را در مسندهای قانونگذاری نهاده‌اند، برای بایدها و نبایدهای قانونگذار احترام و اهمیت قائلند و آن را مظهر خواست ملت می‌دانند. بنابراین دخالت دولت و حكومت در امر پوشش مردم و تمایل به نظارت و كنترل در این قلمرو فی نفسه پسندیده است اما توجه به سه نكته لازم است:
اول ‌ـ ارزش و كرامت والای انسان ایجاب می‌نماید قلمروی حداقلی برای آزادیهای شخصی محفوظ بداریم و متفاوت بودن را بپذیریم. آیین‌نامه اجرایی قانون سال ۱۳۶۴ و بخشنامه‌های صادره بر اساس آن همگی در جهت محدود كردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخی از ممنوعیتهای موجود موضوع را روشن می‌سازد. هدف از وضع چنین قانونی، جلوگیری از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه یكدست كردن مردم، آیا محدود كردن رنگ مانتوی زنان به رنگهای تیره در جهت حذف مظاهر فساد است یا جلوگیری از اعمال سلیقه‌های مختلف؟ استاد مطهری انسان را دارای چهار بعد می‌داند كه یكی از این ابعاد، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی است. ایشان معتقدند انسان زیبایی را از آن جهت كه زیبایی است، دوست دارد (مطهری، ۱۳۶۲، ص ۴۳). لذا در كنار ابعاد و استعدادهای دیگر وجود انسان (استعداد عقلی، اخلاقی و دینی) باید به بعد زیباپرستی نیز توجه داشت.
دوم ـ ایجاد بستر فرهنگی صحیح در كنار ضمانت اجراهای قهرآمیز، باید مورد توجه قرار گیرد. ورود در حیطه سلیقه‌های شخصی افراد جامعه باید با كار فرهنگی و ایجاد بستر تغییر بطئی همراه باشد؛ زیرا با تغییر و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم می‌توان ضمانت اجرای جامعوی ایجاد كرد. آن گاه كه جامعه بدحجابی را ناهنجاری تلقی كند، با اهداف قانونگذار همراه می‌شود. قانون آنگاه موفق است كه مردم نبایدهایش را ناهنجاری بدانند و فرد ناهنجار را طرد كنند.
توجه به این نكته لازم است كه اندیشه محدود كردن دامنه مداخله حقوق كیفری در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و جرم ‌انگاری[۱۳] در این اندیشه محكوم به فناست.
امروزه نظام عدالت كیفری با بهره‌گیری از یافته‌های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی در چارچوب ساز و كارهای جرم‌زدایی و كیفرزدایی مجهز شده است[۱۴]. این عقب‌نشینی هرگز به معنای شكست و تسلیم نظام كیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه نبوده و نیست؛ بلكه هدف سبك كردن بار این نظام و توزیع آن میان نظامهای حقوقی دیگر هم‌ چون حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق انضباطی و ... را دنبال می‌كند (رایجیان اصلی، ۱۳۸۱، ص ۹۴). توجه به این نكته لازم است كه جرم‌زادیی به معنای مباح دانستن عمل یا زدودن تقبیح از رفتار انتخاب شده نیست؛ بلكه واگذاری صلاحیت پرداختن آن به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام كیفری است.
سوم ـ آن گاه كه قانونی به تصویب رسید اغماض مجریان در اجرای آن باید به گونه‌ای باشد كه اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند كیفرزدایی اجرایی یكی از سیاستهای كیفرزدایی است كه در جنبش كنار گذاردن كیفر مورد توجه قرار گرفته است. اما كیفرزدایی اجرایی باید با سازوكارهایی كه قانوگذار در نظر می‌گیرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعلیق تعقیب» كه در ماده ۴۰ مكرر قانون آیین دادرسی كیفری ۱۲۹۰[۱۵] ایران در نظر گرفته شده، به عنوان یكی از دستمایه‌های كیفرزدایی اجرایی می‌باشد كه در قانون آیین دادرسی كیفری ۱۳۷۸ حذف گردیده است.
به عبارت دیگر اغماض مجریان قانون راه حل مناسبی در جهت كیفرزدایی نیست. نبودن قانون بهتر از وجود قانونی است كه گستره‌ اغماض مجریان (كه آنان نیز در عرف مردم غوطه‌ورند) آن را به قانونی متروكه و مرده مبدل سازد. زیرا اعتبار قانون به ضمانت اجرایی آن است، احترام آن به اجرای آن است و قدرت ضمانت اجرایی قانون نیز برخاسته از عملكرد مجریان در جهت به اجرا در آوردن آن می‌باشد.

نویسنده: لیلا اسدی
منابع و مآخذ
آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول. ۱۳۷۶
اداره كل مراكز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۶
بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۷۴
دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه‌ سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۹
رایجیان اصلی، ‌مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره ۴۱، ۱۳۸۱
سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه كشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱
سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین‌ (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق كیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم، ۱۳۷۷
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیركبیر، چاپ بیسـت ودوم، ۱۳۶۲
كاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳
همو، مقدمه علم حقوق، شركت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یكم، ۱۳۷۵
لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۹
مارتین لیپست، سیمور، دایرهٔ المعارف دموكراسی، تهران، كتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳
مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول، ۱۳۷۰
مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۹
همو، بیست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، ۱۳۵۸
همو، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، ۱۳۶۷
همو، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، عدالت برای بزه دیدگان، تهران،‌ انتشارات سرسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴
مهرا، نسرین، تقریرات درس بزهكاری اطفال مقطع دكتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت كیفری كلاسیك تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌های نهم و دهم، ۱۳۸۲
همو، تقریرات درس سیاست جنایی مقطع دكتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳
نورزاد، مجتبی، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پایان نامه دوره كارشناسی ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸
[۱] كار ارزیابی مقاله در۱۰/۱۱/۸۴ آغاز و در تاریخ ۱/۱۲/۸۴ به اتمام رسید.
[۲] معاونت مجتمع قضایی خانواده و قاضی اجرای احكام.
[۳] میانجیگری كیفری (Mediation Penale) شكل دیگری از ترمیم اجتماعی نسبت به بزه دیده است كه در قالب نوعی ملاقات و گفتگو میان مجرم و بزه دیده صورت می‌گیرد (لپز و فیلیزولا، ۱۳۷۹، ص ۱۲۴).
[۴] سركوبی اداری ضمانت اجرایی است كه «در یك بستر مستقل كه جزو نهادهای اداری است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌های اداری قرارداد گسترش پیدا می كند» (دلماس مارتی،۱۳۸۱، ص ۳۷).
[۵] تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یك نظام ترمیم مالی از سوی دولت است (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، ۱۳۸۴، ص ۹۴).
[۶] آرمانشهر سرزمینی است كه در آن جهانی به سامان و با نظمی بی‌كم و كاست وجود دارد. سرزمینی كه در آن نظم سیاسی و اخلاقی رو به كمال است و انسان از آن كشاكشی كه در این جهان غیر اخلاقی گرفتار افراد است، آسوده می‌شود. آرمانشهر جهان كامل اخلاقی ـ سیاسی است كه در آن هیچ كس از قانونهای نهاده بر آن سرباز نمی‌زند و هیچ چیز در آن بیرون از قرار مدار نهاده حركت نمی‌كند (آشوری،۱۳۷۶، ص۲۳۵ـ۲۳۶).
[۷] نگارنده به حجاب به عنوان یك واجب دینی معتقد است و با توجه به صراحت ادله كتاب و سنت به این وجوب و اتفاق كلیه فقهای عظام بر آن، نیازی به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگی حمایت از این واجب دینی و نظارت بر اجرای آن است.
[۸] این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۳/۷/۸۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از همین تاریخ نیز لازم‌الاجرا شده است.
[۹] عدالت محلی یا جامعوی (Justice Communautaire) شركت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می‌طلبد كه همگان به دنبال پاسخی ترمیمی برای صدمه‌دیدگان و خسارت دیدگان یعنی در واقع قربانیان مستقیم و غیر مستقیم اختلاف، تعارض و تضاد ناشی از ارتكاب جرم است. از این روست كه جریان عدالت ترمیمی (Restorative Justice) را به خلاف عدالت كیفری كه از بالا (دولت) به پایین (بزهكار) است و جنبه یكسویه و تحمیلی دارد و بنابراین عمودی است، افقی، توافقی (اجماعی) نام نهاده‌اند (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۲، ص ۲۶) در جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و اخلاقی جامعه ضمن اینكه جامعه به عنوان بزه‌دیده مطرح می‌شود، فرد بزهكار نیز خود بزه‌دیده‌ای است كه نیازمند توجهی ترمیمی است و شاید بتوان گفت آموزه‌های مكتب دفاع اجتماعی نوین كه همانا اصلاح مجرم است، با آموزه‌های مكتب عدالت ترمیمی در پاسخگویی به چنین بزهكاری باید به توافق برسند.
[۱۰] الملك یبقی مع الكفر و لا یبقی مع الظلم.
[۱۱] وكذلك جعلناكم امهٔ وسطاً لتكونوا شهداء علی الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا (بقره، ۱۴۳) .
[۱۲] استاد مطهری دو گونه آزادی برای انسان در نظر گرفته‌اند. آزادی انسانی و آزادی حیوانی یعنی آزادی شهوات و هوی و هوسها. ایشان معتقدند صرفاً آزادی انسانی است كه واقعیتی مقدس دارد.
[۱۳] - Criminalisation
[۱۴] البته لازم به ذكر است در دو دهه اخیر مجدداً برخی كشورها به جنبش كیفری روی آورده‌اند. نظریه تساهل صفر (عدم تساهل) در مقابل پدیده مجرمانه، نمودی از جنبش كیفرگرایی و توسعه دخالت نظام كیفری در كشورهایی چون آمریكاست (نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دكتری دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳).
[۱۵] ماده ۴۰ مكرر:‌«در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی كه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند، می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب كیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:الف ـ موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون كیفر عمومی نباشد؛ ب ـ متهم سابقه محكومیت مؤثر نداشته باشد؛ ج ـ شاكی خصوصی در بین نبوده یا گذشت كرده باشد....
منبع: فصلنامه ندای صادق ، شماره ۴۰

منبع : خبرگزاری فارس