یا جلوی فساد و بی‌عدالتی را بگیریم یا زمین‌گیر می شویم

مسئولان گذشته نفتی چرا برای نساختن پالایشگاه مواخذه نمی‌شوند
من از سه راه و در هر راه مبتنی بر چند فرض ارزیابی و برآورد کردم و به این نتیجه رسیدم که به‌طور متوسط در شرایطی که روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین به خارج قاچاق می‌شود. من هم‌چنین به این نتیجه رسیدم که:
▪ در فاصله یک سال در حدود ۱۱ تریلیون ریال سود خالص عاید قاچاقچیان می‌شود.
▪ این درآمد قاچاق نمی‌تواند نصیب خرده‌‌پاهای مرزنشین بشود و تحقق به شبکه‌ی با نفوذ و قدرت‌مندی احتیاج دارد، بخش اعظم درآمد نیز مال همان شبکه است، گرچه ممکن است درصد ناچیزی از آن نیز چنان که کالا به نمایش درمی‌آید، از طریق دبه‌‌کشی مرزی صورت پذیرد.
▪ آن شبکه‌ی با نفود را به سادگی نمی‌توان "حذف" یا "ریشه‌کن" کرد زیرا آنها پایگاه اقتصادی و ارتباط اداری و موقعیت‌های ویژه دارند. حذف ۱۱ تریلیون ریال ناگهان به اجرای سیاست‌هایی احتیاج دارد که در وجنات مسئولان این بنزین کاری نمی‌بینیم. بدینسان آنها به زودی به‌گونه‌ای به میدان باز خواهد گشت.
▪ رسوایی این قاچاق و سیاست‌گذاری‌های بنزینی- گازوئیلی پشت سرآن که چه‌بسا خواسته و شاید هم ناخواسته به ایجاد آن درآمد بادآورده‌ی خالص منجر می‌شد از مدت‌ها پیش بالا گرفته بود. من خودم از مدت‌ها پیش دست به کار محاسبه و اصلاح محاسبه بودم (در ماهنامه‌ی نامه و در ماهنامه‌ی صنعت حمل‌ونقل و در چند مصاحبه نتایج را منتشر کردم.) اما من قطعاً عامل کشف واقعه نبودم. برخی از دستگاه‌ها و مسئولان دولت که بری و سالم به کارشان می‌رسیدند نیز اینجا و آنجا موضوع را به‌گونه‌ای خام و گذرا مطرح می‌کردند.
▪ حتی اگر موضوع رسوایی قاچاق در نمی‌گرفت،‌ مسئله بنزین و گازوئیل در ایران خود یک بحران درست و حسابی محسوب می‌شد. یعنی چه که ۱۲ درصد از درآمد صادارت نفت خام در سال به مصرف واردات بنزین برسد (یعنی ۶ میلیارد دلار از ۴۹ میلیارد دلار) آن هم برای خودروهایی که هرچه بیشتر وابسته‌تر به شرکت‌های خارجی و فشارزاتر در حمل‌ونقل شهری می‌شدند.
▪ مسئله حذف یارانه بنزین که هم در میان خودروداران و هم در میان مردم با خودرو و بی‌خودرو ناعادلانه توزیع می‌شد، کماکان تعقیب می‌شود. اما وقتی می‌بینیم که مردم ما با پرداخت بهای خودرو به دو برابر قیمت تمام شده به اضافه سود عادلانه‌ی آن درواقع پیشاپیش سهمی بیشتر از سوبسید بنزین را پیش‌پرداخت کرده‌اند آنگاه منطق منطقی کردن یارانه‌ها می‌رود پی کارش. یک خودروی ۱۲۰ میلیون ریالی که ۵۰ میلیون ریال گران‌تر به فروش می‌رود با فرض وجود به طور متوسط ۲۰۰۰ ریال یارانه برای هر لیتر بنزین معادل ۲۵ هزار لیتر بنزین یارانه‌ای را جبران کرده است. که به ازای روزی ۷ لیتر مصرف می‌شود برای ۱۰ سال کار خودرو.
▪ تهدیدهای ناگهانی آمریکا و متحدان بر سر تنگ‌تر کردن حلقه محاصره به گمان من در تصمیم شبانه اجرای سهمیه بندی بنزین موثر بود و آن نیز تمرینی شده است برای روز مبادا.
به همه‌ی این دلایل سهیمه‌بندی بنزین انجام شد. چند روزی تهران رفت‌وآمد راحت‌تر و آلودگی کمتر را تجربه کرد. مسافران چه شدند؟ آیا واقعاً آنها آن‌طور که نولیبرال‌های عرصه‌ی اقتصاد حمل‌ونقل می‌گفتند به دلیل ارزانی و یارانه‌ای بودن بنزین و در غیاب مبصر بازار، رفتار بنزین‌سوزی و حیف و میل پیشه می‌کردند. بحث من (که در مجله ITM شماره‌ی) مطرح شد و به یک برآورد آماری متکی بود این است که مصرف بنزین ربط زیادی به قیمت بنزین ندارد و به ساختار شبکه‌ی حمل‌ونقل و جنبه‌های فنی و عمر خودروها مربوط می‌شود و البته اگر بهای بنزین ناگهان ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال در هر لیتر برسد می‌تواند تاثیر کاهنده‌ی محسوسی بر مصرف سوخت بگذارد که در آن صورت نیز عوارض منفی حمل‌ونقلی، رفاهی و کارآمدی شهری بسیار سنگین به جای می‌گذارد.
شاید شماری از شهروندان تهرانی مسافرت بین شهری یا سفرهای ارزان شهری خود را به تعویق اندازند و شاید هم برخی سفرهای ناضرور حذف شود اما اینها چندان جدی نیستند. کاهش حمل‌ونقل شهری با خودروهای سواری به‌دلیل ترس از محدودیت بنزین و زمین‌گیر شدن البته مسافران را به استفاده از تاکسی و اتوبوس و مترو سوق داد که در دو مورد اول با آن که شمار این وسایل زیاد نشد اما به دلیل روانی حمل‌ونقل آنها توانستند شمار بیشتری از جابه‌جایی‌ها را برعهده بگیرند. در مورد مترو البته وضع اسف‌بار شد. کنسرو زیرزمینی متحرک اژدهاگون، شکم‌پرتر شد. من دیدم مسافرانی را که در لحظه‌ی ورود با سرعت زیاد از راه دورتر خود را چونان یک الوار بر روی امواج تند رودخانه برجمعیت می‌کوبیدند و وارد مترو می‌شدند تا جایی بیابند. و قطار می‌رفت و فریادها در تونل تاریک خفه می‌شد و زن و مرد و کودک نمی‌شناخت.
اما هنوز چند روزی از اجرای سهمیه‌بندی نگذشته بود که چند سروصدای معنادار از جانب مسئولان و کارشناسان و مطبوعات بیرون آمد:
۱) سهیمه‌ها تغییر خواهند کرد و پرمصرف‌ها و خاص‌ها می‌توانند از در عقب وارد شوند.
۲) سوءاستفاده‌ای رخ نداده است اما گویا درصد زیادی از شهروندان گرامی ناگهان به‌دلیل رفع آلودگی هوا به آلزایمر مبتلا شده و کارت‌های خود را در جایگاه‌های بنزین جا می‌گذارند که خرید و فروش می‌شود.
۳) واردات کنترل می‌شود اما بعدها فروش با قیمت بی‌سوبسید یعنی مثلاً قیمت ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ ریالی خواهیم داشت (واقعاً سوبسید چگونه حساب می‌شود و بر پایه‌ی چه قیمتی برای نفت خام پالایشگاه‌ها و چرا؟)
۴) بخش خصوصی آستین بالازده وارد میدان می‌شود اما از حالا چشم عنایتی از مسئولان دارد که برایش سوبسید قائل شوند. گرچه سوبسید برای مصرف کننده چیز مضری است مانند خوردن بنزین از بطری‌های سرنیزه‌ای اما برای آن بخش خصوصی شیرین است مثل سرکشیدن بطری سرکه انگبین.
البته این شایعات باتوانی کمتر از قوت گرفتنشان رد شدند، اما نمردند. مردم بعد از حدود ۵ روز باز سوار بر خودرو به میدان‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها سرازیر شدند و می‌شوند. آنها از این شایعات چه دیده‌اند و براساس تجربه و باورشان به چه یقینی نائل آمده‌اند.
من به شما می‌گویم: نمی‌توانند محرومیت را ادامه دهند با کارت جمعی در میدان امام حسین دانه‌ای به هزار تومان فروش می‌رود؛ بعضی از پمپ بنزین‌ها سوئیچ شما را می‌گیرند و ساعتی بعد خودروی شما را با باک پر از بنزین از قرار لیتری ۴۰۰ تومان به شما تحویل می‌دهند؛ اوضاع مثل همیشه تق و لق می‌شود؛ فعلاً را عشق است فردا خدا کریم است پس بنزین بزن بریم سر کارمان؛ بحران هسته‌ای حل می‌شود چرا که نشانه‌هایی از مذاکره پنهان بروز کرده است، پس موضوع بنزین هم حل می‌شود؛‌ وقتی برای خودشان خاصه خرجی می‌کنند نوبت به ما هم می‌رسد؛‌ عده‌ای وانت قراضه و موتور قراضه می‌خرند تا از کوپنش استفاده کنند و این که نمی‌شود ما بمانیم بی‌کلاه؛‌ بعضی‌ها پارتی دارند و کوپن خاصی می‌گیرند؛ دولت به‌هرحال زیرفشارهای گوناگون عقب می‌نشیند و سهمیه را بالا می‌برد، چنان که سهمیه‌ی چهار ماهی شد شش ماهی و ...
درست است که این شایعات بر بنیاد عینیت‌های ذهنی شده‌ی تجربی ساخته می‌شوند و درست است که روحیه‌ی فسادزده جمعی آنها را می‌سازد و شاید زیرکی خاصی نیز در آن وجود دارد تا خواست و اراده‌ی پنهان جمعی اوضاع را لق کند، اما مبانی عینی‌تر و واقعی‌تر برای آنها وجود دارد: من می‌گویم مبنای اصلی آن همان گروه صاحب منافع اقتصادی با نفوذ است که حالا به دلیل برنامه اصلاح‌گرانه و پیشگیرانه‌ی ناگزیر دولت آمده است و می‌خواهد سود خود را حلال کند و چونان بخش خصوصی جدید، که همان کار گنگستریسم ملبس و با اسم مستعار را می‌کند وارد معرکه شود. من می‌گویم عزمی و توانی برای نابودی این فساد تغییر شکل داده لباس بدلی قانون به تن کرده وجود ندارد.
نه من و نه هیچ آزاداندیش دیگر، نه هیچ اصلاح‌گرای منطقی، نه هیچ رادیکال دگراندیش، نه هیچ صاحب عزم و خرد برای بالندگی و شکوفایی جامعه به هیچ روی اوباش‌گری را نمی‌پذیرد. اما فراموش کردن آتش ناگهانی و انفجاری مردم در برابر تصمیم محدود رسانه ناگهانی و دل دادن به این روش برخورد کور که واکنش‌گران و آتش زنندگان چند ایستگاه بنزین اوباشند و مستحق اشد مجازات، نه‌تنها دردی را برای کاوش حقیقت و راه‌یابی کارآمد دوا نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز متصل شدن از یک بحران به بحرانی دیگر- و شاید بدتر- می‌شود. شماری از مردم به خشم آمده قانع نشدند که تغییری به نفع‌شان صورت می‌پذیرد. راستی از خودمان می‌پرسیم در این شرایط حمل‌ونقل پرفشارو با شکاف طبقاتی و تبعیض و این تجربه و سیاست‌های ناکارآمد چرا باید همه فکر کنند که محرومیتشان به نفع بالادستی‌ها از آب درنمی‌آید. به‌هرحال من هم‌دست اوباش نیستم اما قطعاً هم‌دست محرومانم هما‌ن‌طور که نولیبرال‌ها بزخر کرده‌اند تا فتح دیگری را در سرزمین بازار به‌نفع قدرت‌مندان به ثبت برسانند، و از این‌رو هم‌دست سوءاستفاده چیان‌اند.
نولیبرال‌های وطنی می‌گفتند قیمت بنزین را گران کنید تا مصرف کم شود. آنها فقط در عرصه‌ی نظریه‌های اقتصادی نادان نیستند بلکه همین‌طور از نظر مصیبت‌های اقتصادی که بازار به اصلاح آزادشان به بار آورده است جاهل‌اند- بگذریم که کارِ بعضی‌هاشان تجاهل العارف بلکه به قول صادق هدایت تعارف‌الجاهل است. آنها نمی‌دانند که گران کردن یعنی محروم کردن و گسترش فقر و بی‌عدالتی یعنی بالاکشیدن سوبسیدهایی که پیش از این از روی بهای خودرو برداشته‌اند و این یعنی کلاهبرداری اجتماعی شرم‌آور. آنها از بیان اثر نیکویی که می‌توانست کاهش واقعی مصرف از طریق کارآمد کردن حمل‌ونقل عمومی و سرمایه‌گذاری در این رشته به بار آورد طفره می‌روند اما دلشان برای آن بخش خصوصی پیش از این قاچاقچی که حالا متمدن شده به این استادان مسلم عرصه‌ی توجیه دزدی نیز سهم حلوایی و آلاف اولوفی می‌رساند غنج می‌زند. آنها سهمیه‌بندی یا همان جیره‌بندی را کوپنیسم و مرادف بلکه کاملاً مساوی با کمونیسم می‌دانند و چنین می‌نمایانند که فساد در حال شکل‌گیری جدید محصول یک هفته‌ای همین کنترل و کارآمد کردن بخشی از حمل‌ونقل عمومی و نه فرزند خلف‌ سالها حکومت نظری و عملی خود آنها و بالادستی‌هاشان است.
جیره‌بندی با قیمت ثابت و قیمت‌گذاری تصاعدی خوبست اما آیا این روش کارت‌سازی پرهزینه (بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال آنهم در خارج از کشور به‌گونه‌ای ناشناخته) و این شیوه‌ی پدرسالارانه در سهمیه بندی نیز خوبست. خیر بلکه چیزی‌ست که همه‌ی کار را خراب می‌کند. جیره‌بندی زمان جنگ با دفترچه بود و کوپن‌های کاغذی مهردار بی‌هیچ یاری کامپیوتری- که آن زمان در اختیار نبود. تقلب و جعل در آن به حداقل می‌رسید و به مردم محروم چیزی می‌رساند. نولیبرال‌های ما جسارت صلح‌طلبی و نقد جنگ را ندارند، و در صورت لزوم با ریاکاری در صف مبلغان حماسه‌آفرینی می‌ایستند اما درباره‌ی آن جیره‌بندی یا سکوت می‌کنند یا به‌طور کلی هرنوع جیره‌بندی را محکوم می‌کنند. آنها درعوض، شیوه‌ی جدید را که از پس قدرت‌های اقتصادی سوءاستفاده‌چی از نظام بازار به اصطلاح آزاد برنمی‌آید فرزند عدالت اجتماعی می‌دانند و باز همه را به سمت بازار و خصوصی‌سازی ارشاد می‌فرمایند.
این جیره‌بندی جدا از آن که از نظام مدیریتی ناقانون‌مند و نابهره‌ور برخوردار است و بنابراین در برابر قدرت‌های اقتصادی سوخت و خودروسازی ناتوان می‌ماند به اصل عدالت اجتماعی نیز وفادار نیست: در میان صاحبان خودرو نوعی بی‌عدالتی برقرار می‌شود. داراها می‌توانند وانت‌خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده را بخرند و خود و آقازاده‌ها و متعلقین چندگانه‌شان از سهمیه‌های بیشتر سود ببرند. آنها می‌توانند مصرف‌کننده‌ی خاص باشند و کارت مخصوص بگیرند. اما برای چند روزی در کل جامعه یا در مقایسه‌ی میان خودروداران و خودرونداران عدالتی برقرار شد که به‌صورت تسهیل حمل‌ونقل و کاهش آلودگی که شکننده بوده و هست. اما ‌بی‌عدالتی دیگری بروز کرد مردم محروم از سفرهای ضروری فراغتی و مسافرتی باز می‌مانند یا هزینه و زحمت‌شان زیاد می‌شود. کیفیت سفر نیز بیشتر نصیب خودروداران سطح بالا می‌شود. فروریزی این نظام آوار سنگین خود را متوجه انبوه نیروی کار، کم‌بضاعت‌ها، جوانان، بیکاران، تهیدستان شهری، زارعان میان‌ درآمد و کم درآمد و کارمندان و کارکنان بخش خدماتی کم توش و توان می‌کند. آیا بهتر نبود اگر به ابتکار صدور کارت هوشمند دست می‌زدید از اساس نظام مدیریتی را اصلاح و راه‌های عودت به قدرت دست در کاران قاچاق را مسدود و حمل‌ونقل عمومی و ساخت فنی خودروسازی را درست می‌کردید؟ گیریم این کار درگیر و دارهای موجود مشکل است. چه اشکالی داشت که:
بهای بنزین را به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال می‌رساندید. و تصورتان را از سوبسید اصلاح می‌کردید و بهای نفت خام را به قیمت تگزاس به حساب مردم ساکن رباط کریم و پاکدشت نمی‌گذاشتید.
برای خودروهای وارداتی و گران و لایتب مقرر می‌کردید، بنزین به بهای ۱۰۰۰ ریال برای خودروهای عمومی درنظر می‌گرفتید و با دفترچه سهمیه آنان را تعیین و هزینه‌ی سوءاستفاده را بالا می‌بردید.
یا به‌جای آن قیمت یگانه‌ای معین می‌کردید و به مردم نیازمند یارانه مستقیم یا کارت حمل‌ونقل شهری می‌دادید.
به ‌هرحال هرنوع صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی بنزین را به خود مردم از طریق سرمایه‌گذاری در وسایل حمل‌ونقل عمومی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت منتقل می‌کردید.
این شمار زیاد خودروهای سواری و اتوبوس در اختیار را به نفع حمل‌ونقل عمومی فعال می‌کردید.
تا مدتی به اندازه‌ی نیم تا یک ساعت در محل‌های کار برای سازگار شدن با شرایط جدید ارفاق زمانی درنظر می‌گرفتید.
راستی آیا حاضرید پس از مدتی با حضور کارشناسان مستقل بیلان بنزین را وارسی و با استفاده از این کارت‌ها یا بی‌آنها سیاست‌های جدید و موثر را اجرا کنید و نگذارید سرنوشت حمل‌ونقل شهری نیروی کار در حساب و جیب صنایع خودرو یا عاملان محروم‌سازی و قاچاق تعیین شود. آیا حاضرید مثل همیشه نباشید و به‌جای آن عاملان اشتباه یا سیاست‌گذاری‌های تردیدآمیز را که به رغم مطرح بودن نظرهای سفید، بر اشتباه‌ها و سیاست‌هاشان پافشاری می‌کردند مواخذه و برکنار کنید. چه نتیجه‌ای می‌تواند دهشتناک‌تر از گسترش محرومیت، فشار توام، بی‌عدالتی در کنار قدرت‌یابی باز هم بیشتر سود محوران عرصه‌ی خودرو و سوخت باشد؟
مهم‌ترین توصیه‌ی من از نقد گذشته به دست می‌آید و نه از گفتن گذشته‌ها گذشته. گذشته‌ها نگذشته است و دلیل آن نیز همین است که می‌بینیم. چرا در گذشته پالایشگاه نساختند، مسئولان برنامه‌ریزی، نفتی و اقتصادی چرا مواخذه نمی‌شوند و تازه جواب سربالا هم پس می‌دهند چرا آن موقع که به افزایش شمارگان خودروهای تولیدی وابسته به شرکت‌های فراملیتی خود می‌نازیدید حواستان به سوخت آن نبود. چرا این زیان هنگفت اجتماعی و ملی درس بزرگی نیست تا دیگر با حساب و کتاب ساده و بازاری صرافانه نگوئیم واردات بنزین از تولید داخلی آن صرفه‌مند است زیرا امروز قانون عرضه و تقاضا این را می‌گوید و طرفه این که این را همان کسی گفت که ۱۸ سال وزیر بود و نااقتصاددان و مورد تایید مواجب بگیران نولیبرال وطنی هم قرار گرفت. و چرا از حالا به فکر جایگزینی سوخت گاز، بهبود تکنولوژی آن، همکاری‌های بین‌المللی برای آن و ساماندهی مصرف آن نیستید و چرا حمل‌ونقل عمومی هنوز اسیر باورهای نادرست زمانه است که با تبلیغ بازارگرایان افراطی بر سر زبان‌هاست و به فشار و آسیب‌های خود ادامه می‌دهد.

دکتر فریبرز رئیس‌دانا

منبع : مجله صنعت حمل و نقل