منابع کشور در بودجه دولت به هدر رفته است

اما قسمت جالب و قابل تامل این اتفاقات به نکات گفته‌شده ختم نمی‌شود. دولت نهم چند ماه پس از این‌که می‌خواست بعد از تعطیلات نوروزی امسال جزییات طرح را اعلام کند و آن را به اجرا در بیاورد، به ناچار به تشکیل کارگروه تخصصی طرح تحول اقتصادی روی آورد تا ظاهری علمی و تخصصی بر فعالیت خود بپوشاند. خبرهای منتشره جدید حکایت از آن دارد که دولت نهم فقط از سه نفر اقتصاددان در کارگروه تخصصی طرح تحول اقتصادی بهره گرفته است. البته هنوز اطلاعات دقیقی در مورد نام و سابقه کاری و علمی این سه اقتصاددان انتشار نیافته است. انتظار می‌رود مقامات دولتی نام این سه اقتصاددان و تمامی فعالیت‌های علمی، تخصصی و پژوهشی آنها را تشریح کنند تا همه مردمی که منتظرند ماهانه بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان پول نقدی یارانه دریافت کنند بدانند چه نخبگانی دارند طرح تحول اقتصادی را تدوین می‌کنند. احمد یزدان‌پناه مشاور عالی بانک مرکزی ضمن اظهار نگرانی از ابعاد سنگین طرح تحول اقتصادی و فقر تئوریک اقتصادی و با اشاره به محدود عمل کردن کارگروه‌های تخصصی دولت گفت: در این کارگروه تنها ۳ اقتصاددان حضور دارند. ابعاد سنگین طرح و فقر تئوریکی اقتصادی اجازه نمی‌دهد این طرح با ۳ اقتصاددان به سرانجام مطلوبی برسد.
‌‌وی تاکید کرد: کمیسیون تخصصی مجلس و کارگروه دولت باید از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و اقتصاددانان مستقل برای تحلیل مسایل بهره گیرند. باید از افرادی بهره جست که علاوه بر درک اقتصاد بین‌الملل، با علم اقتصاد بومی ما نیز آشنایی داشته باشند. ‌ عدم کار کارشناسی بر آثار تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها ‌ وی اظهار نگرانی خود را از فعالیت‌های تئوریک و مدل‌سازی‌ها بیان کرد و گفت: باید قدرت پیش‌بینی آثار این طرح را افزایش دهیم، زیرا روی آثار تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها کار نشده است. وی تاکید کرد: باید متولی این طرح یعنی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی منسجم‌تر به فعالیت بپردازند و محصول‌های فکری خود را در اختیار عام بگذارند. وی با اشاره به جلسه اقتصاددانان با دولت پیرامون این طرح گفت: پیگیری این مساله از سوی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید از اقتصاددانان بیشتری کمک گرفت. اجرای طرح تحول، شاید در سال ۱۳۸۸ یزدان‌پناه، آزاد‌سازی قیمت‌ها برای پرداخت نقدی یارانه‌ها را عاملی در جهت برهم زدن قیمت‌های نسبی دانسته و گفته است که می‌توان با سیاست‌های صحیح، ارتفاع جهش قیمت‌ها را کوتاه کرد. وی گفت: تردید دارم که بتوانیم در نیمه دوم سال، طرح تحول اقتصادی را اجرایی کنیم، چرا که کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی طرح تحول را نیازمند بستر قانونی می‌دانند. شتاب در اجرای طرح تحول جایز نیست! مشاور عالی بانک مرکزی اعتقاد دارد که دولت نهم در تهیه و تدوین طرح مورد نظر خود، کار کارشناسی انجام نداده است. وی با تاکید بر این‌که شتاب در اجرای طرح تحول اقتصادی جایز نیست، اظهار داشت: حجم عظیم طرح تحول اقتصادی نیازمند کار کارشناسی دقیق است که متاسفانه کارشناسانه به ابعاد این طرح پرداخته نشده است.
وی گفت: باید به زبان ساده برای مردم عنوان کرد این ۷ محور اساسی طرح تحول اقتصادی چه تاثیری بر زندگی مردم و نحوه هزینه، درآمد و تراز پرداخت‌های آنان خواهد گذاشت. مشاور عالی بانک مرکزی گفت: طرح تحول اقتصادی بر ترکیب، کمیت و کیفیت صادرات و واردات نیز تاثیر می‌گذارد. اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند اجماع عمومی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت: از آنجا که طرح تحول اقتصادی، یک طرح بسیار پیچیده است، بنابراین اجرای این طرح در کشور نیازمند یک اجماع عمومی است. عرب‌مازار بدون هیچ اشاره‌ای به این‌که دولت نهم، به صورت فراقانونی حجم و بدنه خود را بزرگتر کرده و از این طریق موجب هدر رفتن منابع کشور شده است، با اشاره به بروز مشکلات اقتصادی متعدد در ایران، تصریح کرد: کشور ایران با مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، پایین بودن نرخ بهره‌وری، بزرگ بودن حجم دولت و عدم وجود رشد و توسعه اقتصادی در جامعه روبه‌رو است که اجرا و ضرورت طرح تحول اقتصادی می‌تواند تا حدی کشور را به حد مطلوب اقتصادی برساند؛ زیرا با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در جامعه، کشور می‌توانست در وضعیت بهتری به سر ببرد. منابع کشور در بودجه دولت هدر رفته است عرب‌مازار معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در طرح تحول اقتصادی، هدف از برنامه اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار در داخل نظام مالیاتی است.
باید بدنه اطلاعاتی مالیاتی کشور ساماندهی شود و بعد پول در اقتصاد کشور مدیریت شده تا پول به حرکت درآید. پول زیادی در بودجه‌های عمومی کشور تزریق شده ولی چون کنترل روی آن نیست هدر رفته است. ‌ عرب‌مازار تصریح کرد: توسعه اقتصادی در کشور نیازمند یک اجماع عمومی است. همچنین نظام توزیع در کشور شبکه ناقصی محسوب می‌شود و همین امر روی قیمت تمام شده محصولات اثر می‌گذارد. اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است. وی در پایان به نگرانی رییس‌جمهور درخصوص تبعات منفی احتمالی طرح اشاره و عنوان کرد: اگر در مجلس لایحه این طرح مطرح شود و پس از تصویب ما بتوانیم از این مرحله اساسی عبور کنیم، کشور می‌تواند از گزند این مرحله مهم بیرون بیاید. ‌ انصاری ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون مباحثی ازجمله تورم‌زا بودن این طرح عنوان شده، ولی هنوز جزییات این طرح اعلام نشده و آنچه مطرح شده، کلیات است. وی در ادامه افزود: سخنانی که درباره طرح تحول ابراز می‌شود، درحد گمانه‌زنی است و باید منتظر شد تا مشخص شود که مقصود دولت از ارایه این طرح چیست و چه اهدافی در این لایحه گنجانده شده؛ چرا‌که پس از ارایه این لایحه، مجلس می‌تواند وارد جزییات کار شود.
‌‌انصاری ادامه داد: مجلس بیشتر روی اصول و مبانی‌‌ که دولت اعلام کرده، متمرکز بوده و برخی نمایندگان، پرسش‌هایی داشتند که تاکنون توضیحات نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و ازجمله کمیسیون برنامه و بودجه را به‌طور جدی قانع نکرده است، به ویژه آن بخش از پرسش‌ها که به آثار تورمی این طرح و پیامدهای مربوط به افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شود.

ابراهیم اصلا‌نی

منبع : روزنامه تحلیل روز