آزادی اقتصادی مقدمه آزادی سیاسی

بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی‌ارتباط با‌ همدیگرند، آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مسأله اقتصادی است، ولی هرگونه ترتیبات سیاسی را می‌توان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. میان سیاست واقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می‌کند.از یک‌سو آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی تلقی می‌شود. نوعی سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می‌کند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می‌دهد تا باعث تعادل دیگری هم شود. شواهد تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را مورد تاکید قرار می‌دهد.
میلتون فریدمن مدعی است که در هیچ زمانی و مکانی جامعه‌ای را سراغ ندارد که بدون اینکه برای سازماندهی‌ بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده باشد. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهاد‌های سرمایه‌داری ظهور کرد. تاریخ بیانگر این است که سرمایه‌داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما مسلما شرط کافی برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست و آلمان در ادوار مختلف، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه‌های قبل از جنگ جهانی اول جوامعی بودند که نمی‌توان آنها را از نظر سیاسی حقیقتا آزاد به حساب آورد. با وجود این در هر یک از این جوامع مذکور فعالیت‌های آزاد اقتصادی نوع غالب سازمان اقتصادی بود. کاملا امکان دارد نظام اقتصادی به طور بنیادی سرمایه‌داری باشد، اما نظام سیاسی آزاد نباشد، حتی در چنین جوامعی مردم بیش از کشورهای مدرن خود‌کامه همچون روسیه یا آلمان نازی که خودکامگی اقتصادی را با خود کامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند.
رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی رابطه پیچیده و دوجانبه‌ای است. جرمی بنتام و رادیکال‌های فلسفی مایل بودند آزادی سیاسی را ابزاری برای دستیابی به آزادی اقتصادی قلمداد کنند. آنها معتقد بودند که محدودیت‌های اعمال شده بر مردم مانع ترقی آنان شده و اگر همراه با انجام دادن اصلاحات سیاسی، فرصت شرکت در انتخابات به اکثریت داده شود مردم به صلاح خویش عمل کرده، به آزادی فعالیت‌های اقتصادی رای خواهند داد. به طور کلی فقط از دو راه می‌توان فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها نفر را هماهنگ کرد: راه اول هدایت‌مرکزی از طریق اعمال زور است که روش دولت‌های خود‌کامه است و راه دوم همکاری داوطلبانه افراد یا روش بازار است.
مزیت عمده بازار آن است که تنوعی گسترده را امکان‌پذیر می‌کند. آزادی سیاسی به معنی مجبور نکردن فرد توسط افراد دیگر است. خطر جدی‌ای که آزادی می‌تواند با آن مواجه شود، قدرت مجبور کردن افراد است، خواه این قدرت در دست پادشاه و یا یک دیکتاتور باشد، خواه بوسیله حکومت اقلیت یا اکثریت موقت اعمال شود. حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز با بیشترین حد ممکن از میان برداشته شود و بقیه قدرت نیز که حذف آن امکان‌پذیر نیست، پراکنده و توزیع شود؛ یعنی ایجاد سیستمی که مرکب از نظارت و توازن است. بازار با برداشتن کنترل مرجع سیاسی از سازمان فعالیت اقتصادی، منبع ایجاد اجبار را از بین می‌برد و سبب می‌شود که قدرت اقتصادی به جای آنکه نیرویی کمکی برای قدرت سیاسی باشد. به ابزاری برای کنترل آن تبدیل شود؛ اگر قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی درآمیزد، تمرکز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود و به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل ‌شود، استفاده گسترده از بازار فشار وارد بر ساختار جامعه را کاهش می‌دهد.هرچه حوزه فعالیت‌های بازار وسیع‌تر باشد، تعداد مسائلی که باید تصمیمات صریح سیاسی در قبال آنها گرفته شود نیز کمتراست و از این‌رو باید در مورد آنها به توافق رسید. به همین ترتیب هرچه تعداد مسائلی که باید بر سر آنها به توافق دست یافت کمتر باشد، احتمال حصول توافق در عین‌داشتن جامعه‌ای آزاد افزایش می‌‌یابد. دو اندیشه آزادی انسانی و آزادی اقتصادی، در حالی‌که هر دو با یکدیگر در اوج همکاری و یاری باشند، بزرگ‌ترین میوه‌ها را به ارمغان می‌آورند. اتکا به آزادی افراد مطمئن‌ترین راه در جهت دستیابی به تمام استعدادهای یک جامعه است.

منبع : روزنامه اعتماد ملی