سدّ ارز و صادرات

در ۶ ساله اخیر (از سال ۸۰ تاکنون) شاهد تورم جمعی ۱۰۲‌ درصدی در کشور هستیم که بر صادرات غیرنفتی اثر منفی می گذارد. ‌ ‌
جهان، لحظه به لحظه در حال تغییر و تحول است. سه دوره تأثیرگذار تاریخ شامل جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم، دوره بعد از دهه ۸۰ شامل ظهور اینترنت و انفجار اطلاعات و IT می‌باشند. گروهی معتقدند، مرحله سوم نسبت به دو دوره قبلی اهمیت بیشتری دارد زیرا اطلاعات به سرعت در حال پراکنده شدن است و دولت‌ها هم نمی‌توانند مانع حرکت اطلاعات شوند.
دکتر محمدباقر صدری، ‌در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان بیان کرد که در حال حاضر قیمت نفت رو به افزایش است و جهان در حال تجربه یک تحول ویژه اقتصادی است. به این ترتیب، وظیفه دولت ما مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در جهت توسعه کشور و رفاه عمومی بیشتر می‌باشد. ‌ ‌
با کاهش نرخ دلار، درآمد واقعی کشور نسبت به سال‌های دهه ۶۰ کمتر شده است، اما بی‌شک این درآمد حداقل در ۲۰ سال اخیر بی‌نظیر بوده است. بر اساس آخرین آمار وزارت نفت ۵/۷۸ میلیارد دلار درآمد ایران از فروش نفت در سال ۸۶‌ می‌باشد. در مدیریت این درآمد به نفع کشور و مردم و توسعه اقتصادی بیشتر، مدیریت نرخ ارز حرف اول را می‌زند.
دکتر صدری در ادامه سخنان خود گفت: اتفاقات بازار مسکن در ایالات متحد و اتفاقات همگرا در جهان، ‌نشان‌دهنده این است که علیرغم همگرایی کلی جهان غرب، این دولت‌ها از لحاظ اقتصادی در درون خود دچار چالش می‌باشند که این تحولات بر اقتصاد کشور ما نیز تأثیر می‌گذارد.
در یک دوره زمانی، برای جلوگیری از افزایش تورم در کشور، تثبیت نرخ ارز اتفاق افتاد. پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت توسط کشورمان، نرخ ارز در بازار آزاد دچار کاهش شد و از آن روز، بحث برسر آن بود که اقتصاد تک محصولی چگونه می‌تواند به پویایی اقتصاد کمک کند. طی سال‌های ۸۰ در دولت هشتم، یکسان‌سازی قیمت ارز به وجود آمد و قیمت ارز را در پایه‌هایی که خودشان داشتند محاسبه کردند. در دوران معروف به سازندگی، با درآمدهای نفتی، به هوشیاری رفتار نشد. عناصر شکل‌دهنده نرخ ارز، تابع سیاست‌گذاری‌های دولت وقت بود.
‌ ‌لازم به ذکر است، در مسیر گذار از اقتصاد دولت محور به اقتصاد مردم محور باید حرکاتی صورت بگیرد که تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بتوانند نقش خود را در تحولات اقتصادی ایفا کنند. در سال ۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شد. مسؤولان، گوشه‌ چشمی نیز به صادرات غیرنفتی داشتند. در سال ۷۳ شاهد افزایش نرخ ارز بودیم.
هرچند این افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات غیرنفتی تا مرز ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار منجر شد، ولی در بهار سال ۷۴ به جای مدیریت مناسب، تورم را بهانه قرار داده و بانک مرکزی، بخشنامه‌ای را در جهت تثبیت قیمت دلار در ۳۰۰ تومان ابلاغ کرد که خود، ضربه‌ای شدید به صادرات نوپای ایران بود و باعث شد تا ارزش صادرات غیرنفتی سال ۷۳ تنها پس از شش سال تکرار شود. برخی برای توجیه این سیر نزولی صادرات، دلیل نادرستی را مطرح کردند که در سال ۷۳ صادرات فله‌ای بوده است و به این موضوع که محصول فروش می‌رود یا خیر، توجه خاصی نشده است.
ولی دلیل این امر، تورم و عدم مدیریت صحیح بود. در نهایت، با تصمیم یکسان‌سازی قیمت ارز شاهد پیشرفت نسبی صادرات بودیم. پس از یکسان‌سازی قیمت ارز در دو سال اول با جوایز اقتصادی صادرکنندگان و نرخ تورم کاهنده‌ای که در سال ۸۰ داشتیم، نهایتاً در سال ۸۴ تورم به حدود ۱۲ درصد رسید که روند صادرات غیرنفتی را افزایش داد.
اما توجه به نرخ تورم در شش سال اخیر که به ترتیب از سال ۸۰، معادل ۴/۱۱، ۸/۱۵، ۶/۱۵، ۱/۱۵، ۱/۱۲، ۶/۱۳‌ و ۴/۱۸‌ درصد بوده است شاهد تورم شش ساله ۱۰۲‌ درصدی در کشور هستیم که بر صادرات کالاهای غیرنفتی اثر منفی می‌گذارد. ‌
‌در نهایت، به قول یکی از اقتصاددانان آلمانی، کشورهای جهان سوم، فرصت کمی برای پیشرفت در دنیای کنونی دارند. آقای ماهاتیرمحمد در مالزی و آقای اردوغان در ترکیه تا حدودی توانستند از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنند.
کشور ما نیز فرصت زیادی برای بهره‌گیری از تحولات دنیا ندارد، چراکه در صورت مدیریت صحیح می‌بایست در صندوق ذخیره ارزی، در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ارز موجود باشد.‌

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده