طعم تلخ واردات بنزین همچنان در کام است

موضوع چگونگی تامین بنزین کشور با وجود بحث‌های فراوان نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد که همچنان حل نشده باقی مانده و احتمالا سال آینده نیز به عنوان یکی از مباحث اصلی کشور مطرح خواهد بود.
هرچند مبنای محاسبه اختصاص دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات بنزین در شش‌ماه اول سال ۱۳۸۵ به صورت شفاف بیان نشده است، اما بر اساس آمار و اطلاعات موجود از محل این میزان ارز اختصاص یافته برای واردات روزانه ۳۳ میلیون لیتر بنزین مورد نیاز کشور در سال آینده (معادل ۲۴۴۲۰ تن با در نظر گرفتن وزن مخصوص بنزین) در ۱۸۶ روز اول سال آینده باید قیمت بنزین ۵۵۰ دلار در هر تن و در طول این مدت ثابت باشد تا به توان به این ترتیب حدودا شش میلیارد و ۷۵۶ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد کرد.
حال سوال اینجاست که اگر در نوسانات قیمت در بازار و با توجه به سابقه افزایش قیمت جهانی بنزین در دو فصل گرم سال که سال گذشته حتی رکورد ۱۱۲۰ دلار در هر تن را نیز برجای گذاشت، اگر به هر دلیلی قیمت بنزین بیش از مبنای محاسبه شده باشد، آیا می‌توان با ۲.۵ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته به بنزین وارداتی، نیاز کشور را تامین کرد و یا اینکه مانند امسال که بودجه واردات بنزین در مرداد ماه تمام شد، دولت مجبور به ارائه لایحه‌ای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پیش از پایان نیمه اول سال خواهد شد؟
هادی حق‌شناس ـ عضو کمیته عمومی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ـ در این مورد به ایسنا گفته است: تصویب کاهش ۱.۵ میلیارد دلاری اعتبارات واردات بنزین با وجود افزایش مصرف ۱۰ درصدی سنواتی سوخت در کشور، از هم‌اکنون ارایه‌ی متمم‌های بودجه‌ی ۸۵ را پی‌ریزی کرده است.
وی افزود: بودجه تامین نیاز واقعی کشور به واردات سوخت بیش از چهار میلیارد دلار است و دلیل کاهش ۱.۵ میلیارد دلاری از اعتبارات واردات بنزین، جذب چهار میلیارد دلار فاینانس و برداشت یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره‌ی ارزی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در عین حال افزود: به احتمال زیاد جذب مبالغ فوق در سال ۸۵ به طور کامل محقق نمی‌شود و حتی در خوشبیانه‌ترین حالت، ممکن است این اعداد در سه ماهه‌ی آخر سال آینده تحقق یابد؛ بنابراین کاهش یکباره ۳۰ درصدی مصرف بنزین از محل تبصره ۱۱ و پیش‌بینی مالی انجام شده، بعید است.
حق‌شناس تاکید کرد: تصویب کاهش ۱.۵ میلیارد دلاری اعتبارات واردات بنزین از هم‌اکنون زمینه‌ساز ارایه‌ی متمم‌های ۸۵ به مجلس است.
نماینده مردم بندرانزلی پیش‌بینی کرده است که اجرای کارت هوشمند سوخت، سهمیه‌بندی بنزین و فروش بنزین مازاد بر مصرف به قیمت تمام شده در نهایت در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
این همه در حالیست که تصمیم دولت بر این است که قیمت بنزین را در سال ۸۵ ثابت نگه داشته و تورم را در کشور کنترل کند. بنابراین اگر بر خلاف نظر دولت، مجلس قیمت بنزین را افزایش دهد، موجب تورم و چند برابر شدن قیمت کالاهای مورد نیاز مردم شده و اگر صرفا به سهمیه‌بندی بنزین نیز بپردازد جدا از تبعات اقتصادی، مسائل اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن را دامن زده است.
محمدسعید انصاری ـ نماینده مردم آبادان در خانه ملت ـ نیز در این خصوص به ایسنا عنوان کرده است: اگر هدف دولت حفظ اعتماد مردم و خدمت صادقانه به آنها باشد، باید به ضعف و فقر مالی مردم توجه ویژه شود. لذا با توجه به این اهداف، دولت نباید قیمت بنزین را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرده است: سهمیه‌بندی فساد اقتصادی ایجاد می‌کند و سبب می‌شود بسیاری از افراد ثروتمند، سهم افراد دیگر را بخرند که این با بحث عدالت اجتماعی در تضاد است.
از سوی دیگر و فارغ از این مسائل کارشناسان اقتصادی عقیده دارند، می‌توان با هم فکری جمعی می‌توان تبعات اقتصادی راهکار واقعی کردن قیمت سوخت را برای اقشار کم درآمد و تورم ناشی از آن را کنترل کرد و به این ترتیب گام اساسی در کاهش مصرف سوخت را برداشت.
برخی نیز عقیده دارند در شرایطی که مردم مجبور باشند از تولیدات صنایع خودروسازی و موتورسیکلت سازی با مصرف بالا استفاده کنند، نمی‌توان بنزین را دو نرخی کرد؛ بلکه ابتدا باید خودرو کم‌مصرف تولید کنیم و آن‌گاه حق انتخاب را به مردم بدهیم که بنا به خواستشان خودرو بخرند. بنابراین زمانی باید قیمت بنزین افزایش یابد که خودروهای کم مصرف تولید شده و همچنین ناوگان حمل نقل عمومی مناسب و ارزان قیمت نیز در اختیار باشد.
هرچند برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس ایجاد هر نوع سهمیه‌بندی به دلیل ساختارهای ناکارآمد اداری موجب فساد اقتصادی و ایجاد زمینه‌ای برای سودجویی عده‌ای می‌دانند، اما چنانچه به توان از کارت هوشمند بنزین به موقع بهره‌برداری کرد شاید بتوان این پیامدها را به حداقل رساند. حال گرچه پیش‌بینی مجلس شورای اسلامی برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال آینده از طریق توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، تاکسی و مترو و همچنین افزایش تعداد خودروهای گازسوز بسیار منطقی به نظر می‌رسد، اما با این وجود چنانچه عزم ملی برای تحقق این مصوبات مجلس ایجاد نشود کاهش مصرف ۱۰ درصدی بنزین ممکن است فقط روی کاغذ محقق شده و همانند چند سال اخیر باز هم مساله بنزین، طعم تلخی است در کام دومین کشور دارنده ذخایر نفت و گاز دنیا.

هادی پورفرجودی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ایرسا