یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


ابزار نوین در بانکداری اسلامی


ابزار نوین در بانکداری اسلامی
قدمت بانكداری اسلامی به حدود ۵۰ سال پیش باز می گردد. حدود ۴ سال پس از وقوع انقلاب اسلامی بانكداری اسلامی به طور عملی در ایران آغاز شد و قانون بانكداری بدون ربا یا بانكداری اسلامی در ایران تصویب و اجرا شد، در آن موقع ایران در بحث بانكداری اسلامی پیشتاز بود و این پیشتازی نه تنها در میان همه كشورهای اسلامی بلكه در نظام بانكداری بین المللی نیز بی‌سابقه بود.
اگرچه بعدها كشورهای اسلامی وحتی برخی كشورهای غیراسلامی هم به بانكداری اسلامی روی آوردند ولی تا به امروز تنها كشورهای ایران و سودان هستندكه كل نظام بانكی خود را به عملیات بانكداری اسلامی تبدیل كرده اند.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانكی شركت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است: كشورهای اسلامی بعد از ایران به سمت بانكداری اسلامی روی آوردند، نه تنها كشورهای اسلامی بلكه بانك های بزرگ دنیا با توجه به گستره وسیع بازار پولی اسلامی بخش های خاصی را برای بانكداری اسلامی تعریف كردند.
البته باید اشاره كرد كه مبنایی ترین بحث در بانكداری اسلامی حذف ربا است كه در واقع ایران با پذیرش نظام بانكداری بدون ربا بهره را در عملیات بانكی حذف و سعی كرد در چارچوب قراردادها و عقود شرعی رابطه میان سپرده گذار و بانك، و بانك و مشتری را تعریف و تبیین كند.
به طور كلی می توان گفت: بانكداری اسلامی مجموعه فعالیت هایی است كه افزون بر عملیات بانكی رابطه میان سپرده گذار و بانك به نوعی تنظیم شود كه خالی از ربا باشد و شائبه ربا در آن نباشد. در عملیاتی كه در بانكداری های دنیا به شكل عمومی اتفاق می افتد دو رابطه تعریف می شود، یكی رابطه سپرده گذار و دیگری رابطه ای كه بانك در مصرف منابع برای تأمین مالی طرح هایی كه مشتریان متقاضی آن هستند به آنها اختصاص می دهد.
در این دو نوع نقل و انتقال پول اتفاق های بسیاری روی می دهد. حساسیتی كه در بانكداری اسلامی وجود دارد این است كه در هیچ یك از دو طرف معادله، نوع قرارداد و نوع نقل و انتقال پول و منابع به شكلی نباشد كه ربا در آن ایجاد شود. به این ترتیب در بانكداری اسلامی ربا حذف شده و سود ناشی از فعالیت ها جای آن را می گیرد. تفاوت ربا و سود ناشی از معاملات، همان نكته ای است كه در قرآن كریم نیز به آن اشاره شده است.
یعنی، بیع و منافع آن را حلال و ربا با هر شكل را حرام می داند. به این ترتیب با حذف ربا باید به دنبال ابزار جدیدی در بانكداری اسلامی بود. نكته مهم در ابزارهای جدید، این است كه ابزارها چگونه با احكام غیر ربوی و احكام بیع منطبق و حلال باشد. اگر چنین عقودی را بتوانیم طراحی و نیازها را برطرف كنیم كه ربایی در آن نباشد می شود گفت كه در این عملیات بانكی ربا نیست، بنابراین به بانكداری اسلامی رسیده ایم.
برای پی بردن به آنچه كه هم اكنون در بانكداری كشور رایج است باید گفت: بانك ها براساس قانون مكلفند، در آغاز هر سال میزان حق الوكاله خود را به اطلاع همه مشتریان و سپرده گذاران برسانند و در سال ۸۶ بیشتر بانك ها میزان حق الوكاله خود را ۱‎/۲ درصد اعلام كردند اما در كنار نرخ حق الوكاله بانك ها از قبل باید نرخ سود علی الحسابی را اعلام كنند كه ممكن است ارقام آن در كوتاه، میان و بلندمدت تغییر كند و این دو رقم یعنی نرخ حق الوكاله و نرخ سود علی الحساب از قبل مشخص است البته رقمی كه به عنوان نرخ سود علی الحساب اعلام می شود تا پایان سال باقی می ماند و وقتی كه سال مالی تمام شد و صورت های مالی به تصویب رسید آن وقت مشخص می شود كه بانك چه میزان سود كسب كرده است و اگر مازادی وجود داشت، بانك آن را دوباره در میان سپرده گذاران توزیع می كند.
اگر غیراز این باشد، عملیات از چارچوب و قواعد شرعی خارج است. برای اعطای تسهیلات بانكی حدود ۱۲ نوع عقد در بانك های ایران وجود دارد كه احكام هركدام از این عقود با یكدیگر تفاوت دارد و اگر تقسیم بندی كلی از این عقود انجام گیرد، می توانیم دونوع عقد تعریف كنیم، یكی عقود مبادله ای و دیگری عقود مشاركتی .
در عقود مبادله ای شخصی برای كارمعینی تسهیلات می گیرد، براساس قانون عملیات بانكی بدون ربا، از آن رو كه بانك وكیل سپرده گذاران است اجازه ندارد پول را درجایی ببردكه اصل پول یا حتی سود سپرده گذاران دچار مخاطره شود. بنابراین بانك همواره تلاش می كند كه شرایطی را برای خود در نظر بگیرد و اگر غیراز این باشدو بانك ها به هركسی كه بخواهند این پول را بدهند، طبیعی است كه سپرده گذاران اعتماد به نظام بانكی را از دست می دهند.
مدیرعامل بانك توسعه صادرات ایران درمورد نقد عملیات بانكداری اسلامی می گوید: نخست این كه ، تعداد عقود زیاد است و ۱۲ عقد بسیار پیچیده داریم ، حتی بیان نام آن عقد هم سخت است چه برسد به آن كه انسان بتواند به تمام ظرایف و دقایق آن اشراف پیدا كند. به گفته طهماسب مظاهری تعدادی از این عقود در طی زمان متروكه شده اند، مانند عقدهای مضارعه و مساقات كه دیگر در نظام بانكی ما وجود ندارد ولی هنوز حسابداری مضارعه و مساقات وجود دارد، و تمامی عقود متنوع در همه بانك ها اجرا می شود، یعنی ۱۲ عقد در ۱۶ بانك دولتی اجرا می شود و هركدام از این عقودحسابداری و آموزش خاص خود را می خواهد و همین مسائل هم موجب شده كه خیلی از مردم نگران صوری بودن معاملات باشند.
به عقیده مدیرعامل بانك توسعه صادرات نقد دیگر نظام فعلی بانكداری این است كه روز به روز نیازها و سلایق متنوع می شود و نظام بانكی انعطاف این مسأله را ندارد كه به سلایق خطرپذیر و خطرگریز جواب دهد. این نقدها باعث شد نظام بانكداری به سمت ابزارهای جدید برود. ابزارهای جدید نظام بانكداری از جمله هجینگ ، صكوك و استصناع است كه در پی به اختصار به بررسی مفهوم و كاربرد این ابزار می پردازیم.
● هجینگ
انجام معاملات پوشش خطر نوسانات قیمت را هجینگ می گویند. هجینگ (Hedging) به معنای بیمه قیمت درمقابل خطرات احتمالی ناشی از نوسانات قیمت در بازار است كه استفاده از این امر می تواند در تسهیل فرایند كاری بانكها، بیمه ها، بورس ، صادركنندگان و ... مؤثر باشد.
همچنین هجینگ به روش هایی برای به كمترین حد رساندن خطر ناشی از تغییر قیمت ها اطلاق می شود. دراستفاده از ابزارهایی كه برای نظام مهندسی مالی استفاده می شود هدف اصلی ایجاد و خلق ابزارها یا روش های جدید به منظور پوشش خطر زیان است كه این مفهوم كلی هجینگ را می رساند.
براساس نظرات كارشناسان و فقهای اسلامی در این زمینه دو راه وجود داردكه یكی مهندسی معكوس است كه در این روش اصول هجینگ و اصول بانكداری اسلامی بایكدیگر تطبیق داده می شود و راه حل دوم نیز آن است كه اصول این كار در كشورهای اسلامی ازجمله ایران خلق شود تا برای پوشش خطر در معاملات اسلامی داخلی و بین كشوری مورد استفاده قرار گیرد.
دكتر مظاهری دراین زمینه معتقد است : هجینگ نوعی ابزار و استراتژی برای پوشش خطرهای مختلف سرمایه گذاری است و به عبارت دیگر تغییراتی كه اهداف یا استراتژی سرمایه گذاری را تغییر دهد ریسك یا خطر محسوب می شود و هر سرمایه گذار باید این خطر را پوشش دهد و از ابزارهای مختلفی برای پوشش این خطر استفاده می شود كه یكی از آن ها روش Hedg است كه در یك نمونه ساده همان بیمه محسوب می شود. وی می گوید: ممكن است تغییرات و اتفاقاتی كه در ارتباط با یك سرمایه گذار رخ می دهد، طرح را زیر سؤال ببرد كه در این صورت این پوشش می تواند كارآمد باشد.
● استصناع:
استصناع قرارداد سفارش ساخت بین دو شخص، اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر تولید كالایی با اوصاف خاص یا اجرای طرحی با ویژگی مشخص در آینده است. سفارش گیرنده با پیمانكار در ازای گرفتن مبلغ آن در زمان توافق شده كه بخشی از آن می تواند به صورت نقد و بخشی از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیكی كار یا مستقل از آن باشد، متعهد می شود، مواد اولیه كالاهای مورد نیاز طرح خودرا تهیه كرده و در زمان مشخص كالا یا طرح مورد نظر را به سفارش دهنده تحویل دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی نظرپور، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم، بر این باور است كه با توجه به معنی و مفهوم عقد كه تعهد متقابلی بین دو طرف معامله شكل می گیرد به گونه ای كه نسبت به هم عهده دار پیمان متقابلی می شوند، در می یابیم استصناع عقد است. براین اساس می توان برای مشروعیت این عقد به آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» استناد كرد و عقد استصناع یك عقد مستقل است كه دلایل مشروعی را برای صحت آن می توان ارائه داد.
وی می گوید: با استفاده از اوراق استصناع دولت، نهادها و سازمان های دولتی می توانند منابع لازم رابرای اجرای طرح های مصوب كه به طور كامل توجیه اقتصادی و ملی دارند، تدارك دیده، به صورت مناسب كسری بودجه را در این زمینه تأمین كنند.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید، امكان اعمال سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی را در موقعیت های ركودی با رونق اقتصادی یكی از كاركردهای عقد استصناع دانست و اظهار داشت: برای اعمال سیاست انبساطی دولت می تواند به انعقاد این قراردادها با سررسیدهای كوتاه مدت بپردازد و برای اعمال سیاست انقباضی می تواند از اجرای طرح های مصوب صرف نظر كند.دولت می تواند از جهت اعمال سیاست پولی به شركت ها و مؤسسه های غیردولتی اجازه دهد در صورت دارا بودن ضمانت ها و مجوزهای لازم از این اوراق برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های مورد نظر خود، استفاده كنند.آنچه تاكنون مطرح شد، قرارداد استصناع مستقیم بود اما زمانی كه طرح، كوچك باشد و وزارتخانه ها و مؤسسه ها نتوانند با پیمانكار جزء به طور مستقیم وارد مذاكره شوند، می توانند با بانك قرارداد استصناع ببندند و بانك در جایگاه واسطه با پیمانكاران طرف قرار داد شود و در صورتی كه پیمانكاران در مدت اجرای طرح به هر دلیل به پول نقد نیاز داشته باشند می توانند همه یا بخشی از این اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند یا به بانك های عامل داده، با نرخ تنزیلی توافقی به وجوه نقد دست یابند.
تفاوت اوراق قرضه و استصناع با بخش حقیقی اقتصاد پیوند دارد به این معنا كه انتشار بیشتر به معنای تولید بیشتر است اما انتشار اوراق قرضه ملاك نیاز دولت به كسب درآمد است؛ حال درآمد حاصل از فروش این اوراق می تواند صرف طرح های عمرانی یا هزینه های جاری شود و وجود اوراق استصناع و دریافت مبالغ در سررسید بدون آثار منفی تورمی است یا آثار منفی بسیار اندكی بر اقتصاد خواهد داشت و این در حالی است كه اگر دولت بخواهد طرح سرمایه گذاری عمرانی و زیربنایی را به صورت نقدی و در طول زمان تأمین مالی كند، از آنجا كه تولید این طرح ها پس از چندین سال انتظار وارد عرصه اقتصادی می شود، مخارج دولت در این زمینه به افزایش تقاضای كل منجر می شود كه این خود به افزایش قیمت ها می انجامد، اوراق قرضه كاركردی براساس نرخ بهره دارد ولی اوراق استصناع از نظر فقهی سند بدهی انتشاردهنده به دارندگان آن است و نرخ بهره ای بر روی آن درج نمی شود.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید معتقد است: انتشار اوراق استصناع در كنار اوراق مشاركت و به عنوان مكملی برای آن و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهای مالی، می تواند شرایط سرمایه گذاری و تأمین مالی كوتاه و بلندمدت طرح های عمرانی بخش دولتی و بخش خصوصی را تسهیل كرده، شرایط جذب نقدینگی طیف های خطرگریز مردم را فراهم سازد و اندوخته های مورد نیاز منابع مالی مؤسسه های اقتصادی را گسترده تر و عمیق تر نماید. تأمین مالی كسری بودجه دولت از راه انتشار اوراق استصناع مناسب تر از تأمین این كسری از راه استقراض از بانك دولتی یا افزایش قیمت نفت است.
● صكوك:
«صكوك» می تواند به عنوان گزینه مكمل اوراق قرضه (اوراق مشاركت) عمل كند و صكوك ابزاری برای جمع آوری نقدینگی و سرمایه گذاری ضرورت های فعلی نظام پولی و مالی كشور را وادار كرد كه ضمن اندیشیدن به نهادها و ابزارهای جدید، اقدام های خود را سرعت و شتاب بیشتری بخشد و از این رو بررسی ابزارهای جدید مانند هجینگ، صكوك و نهادهای پولی و مالی جدید موضوعیت یافت تا با اتكا به این ابزارها، اهداف چشم انداز و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شود.
اصطلاح «صكوك» در اصل برگرفته از واژه عربی صكوك به معنای چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامی» تعریف می شود. تمایزی كه میان این دو تعریف از صكوك وجوددارد، اساسی و مهم است. زیرا با تأكید بر این تفاوت، هدف از بكارگیری صكوك به عنوان ابزاری جدید در بانكداری اسلامی، فرضاً تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانكداری معمول نیست، بلكه ایجاد ابزاری ابتكاری است كه منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.
در نتیجه صكوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود كه باید فی نفسه دارای ارزش باشد و نمی تواند براساس فعالیت های سفته بازی و سوداگرانه و درواقع فعالیت هایی كه بدون خلق ارزش و كار صورت می گیرند، سودآوری داشته باشد. رشد و توسعه بازار صكوك در چندسال گذشته بیشتر به دلیل نقش آن در مهار نقدینگی مطرح شده است. زیرا مدیریت نقدینگی به عنوان یكی از اركان اساسی در راستای گسترش بانكداری و توسعه بازارهای مالی اسلامی درنظر گرفته می شود.
● انواع گوناگون صكوك
سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای ۱۴ نوع مختلف از صكوك منتشر كرده است:
۱) گواهی مالكیت بر دارایی های اجاره ای (صكوك اجاره)
هدف ازانتشار این اوراق (صكوك اجاره) فروش دارایی اجاره ای و سپس گرفتن ارزش آن با پذیره نویسی و انتقالش به افراد دیگر است. در این شرایط، دارندگان صكوك اجاره به عنوان مالكان آن دارایی محسوب می شوند.
۲) گواهی مالكیت در حق استفاده
این نوع گواهی دارای انواع مختلفی است كه عبارتند از:
۲-۱) گواهی مالكیت بر حق استفاده دارایی های موجود
۲-۲) گواهی مالكیت بر حق استفاده از دارایی هایی كه قرار است در آینده براساس سفارش ساخت، تولید شوند.
۲-۳) گواهی مالكیت بر حق استفاده از خدماتی كه از سوی یك عرضه كننده خاص ارائه می شود؛ به منظور ارائه و فروش برخی خدمات از سوی یك تولیدكننده مشخص - مانند استفاده از برنامه های آموزشی ارائه شده به وسیله یك دانشگاه - تهیه می شوند.
به این ترتیب، ارزش خدمات ارائه شده از طریق درآمد حاصل از پذیره نویسی در اوراق گواهی (صكوك) حاصل می شود و صاحبان این اوراق دارای حق استفاده از خدمات ارائه شده خواهندبود.
۲-۴) گواهی مالكیت بر حق استفاده از خدماتی كه در آینده، براساس سفارش های كنونی ارائه خواهندشد.
۳) گواهی سلف (صكوك سلف یا سلم)
افرادی كه دارای این نوع از صكوك باشند به عنوان مالك تولیداتی كه قرار است در آینده تحویل داده شوند، محسوب می شوند.
۴) گواهی استصناع (صكوك استصناع)
۵) گواهی مرابحه
۶) گواهی مشاركتی
با هدف بكارگیری وجوه مالی جمع آوری شده از راه خرید صكوك مشاركتی، در به راه انداختن و تأسیس یك طرح جدید و یا توسعه و گسترش یك طرح درحال اقدام و یا در تأمین مالی یك فعالیت تجاری براساس یكی از قراردادهای مشاركتی، مورداستفاده قرارمی گیرد. گواهی مشاركتی می تواند براساس قراردادهای: مشاركتی، مضاربه و یا به وسیله بنگاه های سرمایه گذاری تنظیم شود.
۷) گواهی مزارعه
۸) گواهی مساقات
۹) گواهی مغارسه
۱۰) گواهی امتیاز بهره برداری
● تفاوت صكوك و اوراق قرضه
صكوك دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری است كه درصد سود و زیان می تواند ثابت یا شناور باشد.به این ترتیب، بازده صكوك مقدار ثابتی نیست و برحسب ارزش واقعی محاسبه می شود.این ابزار مالی اسلامی همچون اوراق مشاركت - كه یكی از ابزارهای اعمال سیاست پولی و مالی دولت ایران است - برحجم نقدینگی مؤثر است.
اوراق قرضه تنها متعهد می شوند اصل و فرع این اوراق را در زمان سررسید به دارندگان آن پرداخت كنند و در مقابل قرض دهندگان نیز هیچ دخالتی درچگونگی فعالیت قرض گیرندگان نداشته و در شرایط ركود و رونق با اطمینان كامل بازدهی حاصل از نرخ بهره را دریافت می دارند.
نظر به ممنوعیت ربا (بهره) در اسلام و الغای كاركرد آن در نظام اقتصاد اسلامی و به تبع آن حرمت به كارگیری ابزارهای مبتنی بر بهره، ضروری است نظام اسلامی برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز دولت و بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی از ابزارهای غیر از اوراق قرضه استفاده كند.
حسین گودرزی
منبع : روزنامه ایران