بخش صنعت پیش قراول توسعه اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف

با توجه به اینکه در سال های اخیر در زمینه رشد و توسعه صنعت بسیار شنیده ایم بایستی بیش از قبل بر روی این مسئله تمرکز صورت بگیرد تا سهم بخش صنعت در بودجه های سالانه و برنامه های میان مدت ۵ ساله سهمی واضح تر بوده و با توسعه این بخش بتوان در مسیر هدف کاهش وابستگی بودجه ای به نفت حرکت کرد که بدون این مسئله این حرکت اصلا ممکن نیست و نمی توان بر روی کاهش وابستگی به نفت هیچ کاری صورت داد.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر این که صنعت پیش قراول توسعه هر کشوری است و این که امسال نیز به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته شده است باید سهم صنعت را از عواید حاصل از این صرفه جویی به صورت کامل مشخص کرد تا به صورتی هدفدار به این بخش نگریست.
رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری در گرو رشد وتوسعه صنعتی آن است زیرا زمینه بارورسازی اقتصادی سایر بخش های فعال در جامعه را از طریق افزایش توان مادی انسان ها و افزایش تولید و بهره وری سایر بخش نیز فراهم می کند.درواقع آنچه درخصوص تجربه موفق کشورهای توسعه یافته مسجل شده،توجه به این نکته است که رشد و توسعه صنعتی نیروی محرکه این کشورها در توسعه اقتصادی‌شان است..دراین میان ایران نیز در طی روند مذکور مثتثنی نیست وبه عنوان کشوری که دارای منابع و امکانات طبیعی و بالقوه فراوانی برای دست یابی به توسعه اقتصادی است ، باید در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد.
صنعت، توانایی تولید مناسب محصولات مورد نیاز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب است که به دو شکل کالا و خدمات (فیزیکی و غیرفیزیکی) عرضه می شود. هدف بخش صنعت توسعه اقتصادی است در این راستا توسعه اقتصادی در گرو توسعه صنعتی مستتر شده و اقتصادی که محوریت آن حول یکی از زیربخشهای تولید، کالا و خدمات مانند کشاورزی، معدن، تولید کالاهای مصرفی، حمل و نقل یا تجارت است، فقط با تعریف و اجرای ادبیات صنعتی شدن امکان توسعه خواهد داشت.
● اولین گام های توسعه صنعتی در ایران
تفکر قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی به سده بیستم میلادی باز می گردد.به نظر می رسد اولین اقدام عملی و جدی ایران توسعه صنعتی در ایران ، ملی شدن صنعت نفت است که درسال ۱۳۳۲ توانست ایران را ازنظر دسترسی به منابع نفتی خود مستقل تر از قبل کرده و عواید حاصل از فروش نفت را در مسیر توسعه به کار گیرد.
پیش اززمان پهلوی و از میانه سده نوزده میلادی تا اوایل سده بیستم،ناتوانی دولت سنتی قاجار از ایفای نقش توسعه‌ای در اقتصاد و تحمیل آزادی تجارت مانعی اساسی در جهت حمایت از صنایع نوپای داخلی ‌شد و به همین دلیل اولین تجربه کشور در زمینه صنعتی شدن به شکست انجامید.
در دوره بین دو جنگ جهانی، دولت ایران نوسازی شد و نقش توسعه‌ای خود را از طریق اصلاح نظام اداری و مالی و پولی کشور، تأمین امنیت داخلی، وضع قوانینی که موجب تحکیم حقوق مالکیت بود، اصلاح نظام آموزشی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و برقراری حمایت گمرکی در اقتصاد کشور ایفا کرد و زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در صنایع ماشینی فراهم آورد و در این دوره بنیاد صنایع ماشینی ایران استوار شد. اما درفاصله سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ اشغال ایران توسط متفقین، اختلال در تجارت جهانی در سال‌های جنگ، بی ثباتی مزمن سیاسی و اقتصادی به دلیل ضعف دولت مرکزی و تحریم نفتی ایران به علت خواست ایران و ملی شدن صنعت نفت در اواخر این دوره با رشد سریع صنعتی منافات پیدا کرد. همچنین در سال های ۱۳۳۴تا ۱۳۵۷ قرار گرفتن ایران در حوزه نفوذ غرب و افزایش کمک های خارجی و درآمدهای نفتی، پایه‌های قدرت دیکتاتوری را در کشور تحکیم شد، و یک بار دیگر، دولت نقش جدیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور به عهده گرفت. در همین دوره بود که با ایجاد سازمان برنامه وبودجه و اجرای چهار برنامه عمرانی، دولت به سرمایه‌گذاری عظیم برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه سرمایه انسانی و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در بخش صنعت اقدام کرده و از شکل‌گیری و بسط قدرت اقتصادی طبقه جدید سرمایه داران صنعتی حمایت کرد.پس از انقلا ب اسلامی ایران نیز ۴ برنامه ۵ ساله توسعه ای در ایران به اجرا در آمد. در حال حاضر در اواخر برنامه چهارم هستیم و این در حالی است که به جز در دو صنعت خودرو و نفت آن هم به شکلی محدود هنوز نتوانسته ایم به دستاورد قابل ملاحظه ای در بخش صنعتی کشور دست پیدا کنیم وبه رغم گذشت حدود ۶۰ سال از آغاز اولین گام های توسعه صنعتی در ایران، در مرحله ای غیر قابل قبول قرار داریم.
● فرصت هایی که از صنعتی شدن ایران گرفته شد
اقتصاد ایران درسه دوره فرصت صنعتی شدن را ازدست داد. فرصت اول ، با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود که پیوستگی اقتصاد ایران با نظام جهانی فرصت طلائی تحول اقتصادی ایران را به وجود آورد.
این فرصت دردورانی بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می رفت وبررسی های تاریخی درآن زمان ایران نشان می دهد که کشور ایران نیز ازلحاظ بستراقتصادی، قدرت تولید و منابع و ارتباطات بازرگانی به طوربالقوه می توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتی شدن حرکت دهد.
دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژه اواخر عصر ناصرالدین شاه ودراوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد. دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران ومهم تر ازآن عزم جدی برخی ازبازرگانان برای تاسیس کارخانجات و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می توانست با ایجاد یک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتی شود.
سومین فرصت را اواخر دهه ۱۳۴۰ مورد ارزیابی قرار می دهند . دراین دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکاء به درآمد های کلان نفتی رشد بالائی به دست آوردو عملا راه را برای اقتصاد صنعتی هموارکند. اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یاس تبدیل شده وانحراف جدی را دراقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد.
● مشکلات و چالش های بخش صنعت در ایران
تاکید رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص بخش صنعت کشور "پیش قراول توسعه اقتصادی کشور بخش صنعت است "کاملا تعببن فرموده اند.این در حالی است که کشور ایران با وجود داشتن تمامی این امکانات بالقوه از قبیل امکانات بی نظیر برای دست یابی به بازارهای مهم دنیا،خطوط هوایی و دریایی سهل الوصول،امکانات زمین و خاک و چهارفصل بودن و از همه این مسایل مهمتر وجود ذخایر و منابع عظیم معدنی و زیرزمینی ، هنوز نتوانسته است در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته و به عنوان کشوری پیشگام در عرصه صنعت و تکنولوژی در میان حداقل کشور های آسیایی مطرح شود.
صنعت کشور همچنان با مشکلاتی مانند نبود استراتژی توسعه صنعتی مدون و فرا دولتی و فرا حزبی، کمبود نقدینگی، واردات بی رویه که در نتیجه کاهش تعرفه کالاها صورت می گیرد ، همچنین معضلات قانون کار کمبود قوانین و ضعف وابهام در آن ها و مهمتر از همه این ها نبود مدیریت منسجم،یکپارچه و طولانی مدت برای توسعه صنعت در کشور و اعمال سلایق دردوره های مختلف تصدی مسئولیت ها و مراکز متفاوت آمار دهی و اختلاف نظر میان آن ها رنج می برد،زیرا این تعدد آمار ها و سلایق، مشکلات فراروی بخش صنعت در کشور را که بستر تمامی بخش های اقتصادی است،عمیق تر می کند بدون اینکه راه درمانی برای آن ها بیابد.
با توجه به اینکه در سال اصلاح الگوی مصرف هستیم بایستی به فرصت های از دست رفته توسعه صنعتی کشور و سهم سرمایه گذاری در این بخش به صورتی عمیق تر نگریست.صنعت باید اولویت اول در عواید حاصل از هر اقدام صرفه جویانه ای باشد و از همین ابتدای سال با شناخت ظرفیت های مربوط به آن باید در جهت افزایش این سرمایه گذاری ها در این باره اقدام کرد.

منبع : خبرگزاری موج