بازرگانی خارجی کشور در برنامه سوم توسعه

رشد صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه سوم معادل ۱۴ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۲۰ درصدی هدف برنامه کمتر است ولی در مجموع طی برنامه در حدود ۲/۲۸ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر شد که در حدود ۲ درصد بیشتر از برنامه محقق شده است. لذا درآمد ارزی پیش‌بینی شده طی برنامه از محل صادرات کالای غیرنفتی به طور کامل تحقق یافته است. یکی از شاخص‌های مهم در حوزه صادرات، سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در صادرات کالا می باشد. بررسی این شاخص نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۳، صادرات کالاهای غیرنفتی ۱/۱۷ درصد صادرات کالا را تشکیل داده که در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. مهم‌ترین دلیل این کاهش، افزایش صادرات نفت به مراتب بیش از صادرات کالای غیرنفتی، بوده است.
شاید به نظر برسد که کاهش این شاخص در حوزه صادرات کالای غیرنفتی وضعیت مناسبی از تجارت غیرنفتی کشور نباشد. اما باید یادآور شد که افزایش صادرات نفت و گاز این شاخص را به صورت چشمگیری کاهش می‌دهد. بررسی این شاخص نشان می‌دهد که در حدود ۱۸ درصد صادرات کالای کشور را کالای غیرنفتی تشکیل داده و مابقی به نفت اختصاص دارد. در صورتی که همان میزان صادرات نفت و گاز پیش‌بینی شده در برنامه معادل ۷۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شود (که تقریبا در قوانین بودجه نیز لحاظ شده و به درآمد ریالی تبدیل شده است) این شاخص طی برنامه به بیش از ۲۷ درصد افزایش می‌یابد که ضمن مقایسه با رقم ۲/۲۷ درصدی برنامه مطلوب ارزیابی شده و بیانگر این است که صادرات کالاهای غیرنفتی طی برنامه سوم توسعه به طور کامل تحقق یافته است.
در شرایط احتساب پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی به منظور برداشت‌های بودجه‌ای و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز جهت پرداخت مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز این شاخص بیانگر سهم ۲۴ درصدی صادرات کالای غیرنفتی در صادرات کالا می‌باشد که حدودا ۵/۳ درصد از رقم هدف برنامه کمتر است. یکی از مشخصات بارز صادرات غیرنفتی، افزایش قابل توجه صادرات خدمات بوده است به طوری که به طور متوسط سالانه ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. به عبارتی طی برنامه سوم توسعه در حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از محل خدمات تامین شده است که در حدود ۵/۲ برابر میزان در نظر گرفته شده طی برنامه سوم می‌باشد. تحقق بالای صادرات خدمات باعث شد تا صادرات غیرنفتی کشور (کالاهای غیرنفتی و خدمات) در مجموع ۴۰ درصد بیشتر از برنامه محقق گردید. افزایش قیمت جهانی نفت طی برنامه سوم با رشدی بیشتر از برنامه، موجب شد تا عواید ارزی کشور از محل صادرات نفت در حدود ۱۳۱ میلیارد دلار گردد که در حدود ۷۷ درصد بیشتر از برنامه می‌باشد.
افزایش ۱۸ درصدی درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات کالا و خدمات و همچنین اتخاذ سیاست‌های تسهیل واردات موجب شد تا واردات کالا و خدمات کشور در حدود ۲۴ درصد رشد یابد، در حالی که در برنامه سوم توسعه ۱۰ درصد رشد در نظر گرفته شده بود. با این حال تراز کالا و خدمات کشور طی برنامه از مازادی معادل ۷/۲۲ میلیارد دلار برخوردار بوده است. در مجموع طی دوره برنامه، به دلایل اتخاذ سیاستهای تشویق صادرات خدمات به ویژه فنی – مهندسی، صادرات کالاهای غیرنفتی و افزایش قیمت نفت، تراز بازرگانی کشور از وضعیت مطلوب برخوردار شد و باعث شد تا ورود سرمایه به کشور به دلیل وضعیت مطلوب درآمد ارزی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد. وضعیت مطلوب تراز کالا و خدمات کشور به همراه افزایش ورود سرمایه ناشی از اجرای طرح‌های جدید بیع متقابل در سه سال پایانی برنامه موجب شد در مجموع در حدود ۲۸ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور طی برنامه سوم توسعه افزوده شود در حالی که طی این دوره در حدود ۳/۵ میلیارد دلار به بدهی‌های قطعی کشور افزوده شد. وضعیت مطلوب کشور ناشی از افزایش قیمت نفت و بالطبع صادرات نفت باعث شده است حساب ذخیره ارزی کشور علیرغم برداشت‌های متعدد بودجه‌ای و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از موجودی مناسبی در سال پایانی برنامه برخوردار شود به طوری که موجودی نقدی آن در حدود ۴/۹ میلیارد دلار و مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی در حدود ۶/۳ میلیارد دلار بوده است. درواقع دارایی حساب ذخیره ارزی تا پایان برنامه بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار است.موجودی نسبتا بالای حساب مذکور و وضعیت مطلوب ذخایر خارجی کشور قدرت بازپرداخت بدهی‌های خارجی (کوتاه‌مدت) کشور را افزایش داده است.
●بدهی‌های خارجی
تعهدات قطعی کشور در پایان ۱۳۸۳ معادل ۱۵۶۶۵ میلیون دلار بوده که ۳۵۶۵ میلیون دلار نسبت به سال ماقبل افزایش یافته است. در تعهدات قطعی کشور، تعهدات احتمالی از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالای آن هنوز حمل نشده و همچنین بهره‌‌های آینده منظور نمی‌شود. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور در پایان سال ۱۳۸۳ به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. افزایش بدهی‌های خارجی به طور عمده از افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت به میزان ۴۲۹۶ میلیون دلار ناشی شده است، در حالی که بدهی‌های بلندمدت حدود ۷۳۱ میلیون دلار کاهش یافته است. بررسی حساب سرمایه کوتاه‌مدت نیز گویای این مطلب می‌باشد. افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت به طور عمده از افزایش اعتبارات اسنادی ناشی شده است. افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت در ترکیب بدهی‌ها در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ماقبل بیانگر این است که در سال ۱۳۸۴ سررسید حجم زیادی از بدهی‌های خارجی فراخواهد رسید.بر این اساس ۱۰۲۷۶ میلیون دلار معادل ۶/۶۵ درصد کل بدهی‌های کشور، در سال ۱۳۸۴ سررسید می‌شود که علاوه بر کاهش سطح بدهی‌های خارجی، حساب سرمایه را در سال ۱۳۸۴ به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و به دلیل خروج سرمایه (به طور عمده کوتاه مدت) خالص حساب سرمایه کوتاه مدت را کاهش خواهد داد.
در سال ۱۳۸۳ بدهی‌های میان مدت و بلندمدت کاهشی معادل ۷۳۱ میلیون دلار را نشان می‌دهد. این کاهش به طور عمده از کاهش پیش فروش نفت به میزان ۱۰۹۱ میلیون دلار ناشی شده است. در عین حال میزان بدهی به بانک جهانی با حدود ۲۴۰ میلیون دلار افزایش نسبت به سال ماقبل به بیش از یک میلیارد دلار بالغ شد. ترکیب بدهی‌های بلندمدت نشان می‌دهد که تعهدات فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه به ترتیب ۳/۶۱، ۷/۱۹ و ۳/۱۵ درصد بدهی‌های بلندمدت را تشکیل می‌دهد.ترکیب بدهی‌های خارجی نشان می‌دهد که بدهی‌های کوتاه مدت هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ سهم در بدهی‌ها، در مقایسه با سال ماقبل افزایش یافته است. نسبت بدهی‌های خارجی در کل صادرات کالا و خدمات کشور با روندی ثابت طی برنامه سوم توسعه، در مقایسه با سال ۱۳۷۷ کاهش زیادی داشته است.
همچنین به دلیل رشد بیشتر بدهی‌های خارجی در مقایسه با صادرات، این شاخص نسبت به سال ۱۳۸۲ تا حدودی افزایش یافته است. از طرفی سهم بدهی‌های کوتاه مدت در بدهی‌های خارجی به میزان زیادی افزایش یافته است که لزوم توجه به بازپرداخت آن را در سال بعد نشان می‌دهد.قدرت بازپرداخت بدهی‌های کشور بر اساس شاخص نسبت بدهی در صادرات کالا و خدمات و با توجه به وضعیت مطلوب ذخایر خارجی کشور ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز مطلوب ارزیابی می‌شود.نسبت بدهی‌های خارجی در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۳ در حدود ۲۵ درصد برآورد می‌شود که براساس شاخص‌های جهانی که سقف ۸۰ درصد برای آن متصور شده است، در سطح مناسبی قرار دارد.ماده ۸۵ قانون برنامه سوم ناظر بر تنظیم تعهدات ارزی کشور با توجه به سابقه بحران بدهی‌های کشور در برنامه دوم، می‌باشد.
بر اساس جزء‌ یک بند ب این ماده، بانک مرکزی موظف گردیده است زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت سالانه بدهی‌ها و تعهدات (بدون بیع متقابل) پس از سال پایانی برنامه از ۳۰ درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه تجاوز ننماید. با توجه به سررسید ۱۰۲۷۶ میلیون دلار بدهی‌ها در سال ۱۳۸۴ درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۸۴ باید بالغ بر ۲/۳۴ میلیارد دلار می‌گردید که با توجه به صادرات نفت بیش از ۳۶ میلیارد دلار این بند رعایت گردیده است. درواقع اجرای این بند را باید مرهون افزایش قیمت نفت بود.
محمد رضازاده محمدی

منبع : مجله گسترش صنعت