تعجیل شخصی بوش، مقاومت ملی مالکی

بوش می خواهد قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش، پرونده عراق را ببندد و اعلام پیروزی کند. راهکار نمادین و سمبلیک اعلام پیروزی، امضای سریعتر توافقنامه امنیتی با عراق، و بازگرداندن بخشی از نیروها از عراق است. بوش به این اعلام پیروزی نمادین برای موفق نشان دادن دوره زمامداری خویش و کمک کردن به پیروزی مک کین جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نیاز فوری و سریع دارد اما دولتمردان عراقی و شخص مالکی در حال نشان دادن مقاومت بیشتری در برابر فشارهای امریکا هستند و نمی خواهند زیر بار پذیرش حق مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون ) برای نیروهای امریکایی بروند، لذا یکی ازمهمترین فرایندهای عراق در هفته های اخیر، افزایش مقاومت مسولان و مقامات ارشد عراق در برابر فشارهای امریکا در مورد تدوین مفاد توافقنامه امنیتی دو کشور بوده است.
نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ تفاهم نامه مربوط به امضای توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند اما عراق و آمریکا اکنون درباره جزییات توافقنامه امنیتی از جمله مصونیت قضایی نظامیان و پیمانکاران ارتش آمریکا در عراق (کاپیتولاسیون)، موضوع وجود زندانیان عراقی در بازداشتگاه‌های آمریکا و نیز موعد نهایی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اختلاف نظر دارند. پیش از این مراجع دینی، اقشار مختلف مردم، بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان پارلمان عراق نیز مخالفت شدید خود را با برخی از مفاداین توافقنامه امنیتی که قرار است بین عراق و آمریکا به امضا برسد، اعلام کرده اند.
اکنون با توجه به پذیرش خروج نیروهای خارجی در پایان سال۲۰۱۱ از عراق و آغاز خروج آنها از شهرها از اوای تابستان ۲۰۰۸، در مرکز اختلافات عراق و امریکا، مساله مصونیت نظامیان آمریکایی (کاپیتولاسیون) قرار دارد که همچنان مانع اساسی در رسیدن به یک توافقنامه متوازن به شمار می‌رود. در این زمینه عراق بر این نکته پافشاری می‌کند که نظامیان آمریکایی مستقر در عراق زیر چتر دستگاه قضایی این کشور باشند.
مذاکره کنندگان آمریکا پیش از این از دولت عراق درخواست کرده بودند تا به آنها ۱۰ الی ۱۴ روز فرصت داده شود تا به پیشنهادهای عراق پاسخ دهند، اما این فرصت به سر آمد و مذاکره کنندگان آمریکایی اکنون به برخی پیشنهادات عراق پاسخ غیر رسمی داده‌اند. علی الادیب عضو ائتلاف عراق واحد اعلام کرده آمریکایی‌ها با راهکارهای جدیدی وارد بغداد شده‌اند و نظرات و راهکار آنان در زمنیه مصونیت قضایی با دیدگاه‌های قبلی آنها بسیار متفاوت است. در این چارچوب مذاکرات میان بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه امنیتی هفته گذشته از سرگرفته شد و مذاکره کنندگان آمریکایی تعدیلات و پاسخ‌هایی را که عراقی‌ها درخواست کرده‌بودند، ارایه کردند و این تعدیلات و پاسخ‌ها از سوی عراقی ها در حال بررسی مجدد است .
دولت عراق ضمن اینکه آمادگی خود را برای دستیابی به تفاهمی درباره ماده بحث برانگیز مربوط به اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی در عراق (کاپیتولاسیون) ابراز داشته اما در عین حال هشدار داده، پارلمان عراق هرگونه توافقنامه‌ای را که به منافع ملی عالی عراق خلل وارد کند، هرگز تصویب نخواهد کرد.
در چارچوب این مقاومت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق تهدید کرده که عراق موضوع مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون ) نیروهای امریکایی در عراق را نخواهد پذیرفت و در صورت اصرار امریکا بر گنجاندن این موضوع در توافقنامه، پارلمان عراق آن را تصویب نخواهد کرد. در این چارچوب، نوری مالکی با تشدید عملیات روانی متقابل علیه امریکایی ها تلاش کرده تا موضوع را به سطح رسانه ها و فشار مردمی بکشاند و فشارهای پشت پرده امریکایی را با به میدان آوردن مردم و نمایندگان مردم در پارلمان به صحنه ، خنثی کند . در این چارچوب پس از مصاحبه رایان کروکر سفیر امریکا و مذاکره کننده ارشد امریکایی ها با خبر گزاری آسوشیتد پرس، مالکی نیز به مصاحبه مشابهی مبادرت ورزیده و تلاش کرده تا از موضع تهدید با امریکایی ها سخن بگوید. وی در این مصاحبه اعلام کرده پارلمان عراق هرگونه توافقنامه‌ای را که به منافع ملی عراق خدشه وارد کند، هرگز تصویب نمی‌کند. لذا هرگونه ساختاری که به آن دست یافته ‌شود، باید به حاکمیت ملی عراق به طور کامل احترام بگذارد.
المالکی حتی تهدید کرده اعمال فشار بیشتر برای تصویب این توافقنامه چه بسا باعث بروز ناآرامی‌های سیاسی شود که ممکن است، ثبات دولت را تهدید کند. در بخش دیگری از این تهدید، مالکی اعلام کرده دست نیافتن به توافقنامه‌ای تا اول ژانویه سال آینده به معنای باقی ماندن نیروهای خارجی در پایگاه‌های خود در عراق است و در آن صورت، باید طرح سریعی برای خروج آنها تعیین شود که این مسئله به نفع عراق و آمریکا نیست. ضمن آنکه دستیابی به قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد برای تمدید ماموریت نیروهای چند ملیتی در عراق بعد از بحران شدید دیپلماتیک میان مسکو و واشنگتن درباره گرجستان به سادگی میسر نیست.
در درون پارلمان نیز برخی جریانات مهم نظیر اعراب سنی به صراحت بر مخالفت با توافقنامه و رای ندادن به آن تاکید کرده اند. اگر چه برخی از اعراب سنی نیز، همکاری مشروط با امریکا را برای مهار شیعیان لازم می دانند و در این چارچوب با شرایطی با امضای توافقنامه موافق هستند. در همین چارچوب"عدنان پاچه چی" از شخصیت های مهم سنی عراق معتقد است بسیاری از عراقی ها اکنون می پذیرند که نیاز دارند تا نیروهای خارجی و آمریکایی برای فراهم آوردن امنیت در کوتاه مدت و میان مدت در کشور باشند، اما آنها دولت مالکی را به سبب برخی امور امنیتی مقصر می دانند. از نظر وی "به سبب وجود مخالفتهای شدید، احتمال اینکه این توافق از سوی پارلمان تصویب شود بعید است." در واقع برخی سیاستمداران سنی ترجیح می دهند بدون حمله مستقیم به امریکا به نقد دولت مالکی ادامه دهند. اگر چه مشهدانی رییس سنی مذهب مجلس اعلام کرد که پارلمان به توافقنامه رای نخواهد داد، فوزی اکرم عضو جریان صدر در پارلمان عراق نیز با اشاره به اینکه جریان صدر از روز اول با حضور اشغالگران در کشور مخالف بوده، تهدید کرده در صورت عدم حذف بند مصونیت نظامیان آمریکایی در توافقنامه، نمایندگان این جریان سیاسی به تصویب توافقنامه در پارلمان رای مثبت نخواهند داد.
ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق و عضو ارشد مجلس نیز هشدار داده هرگونه توافقنامه امنیتی با آمریکا خارج از اراده سازمان ملل، آینده عراق را با خطر جدی مواجه خواهد کرد و بهترین گزینه برای حفاظت از آینده سیاسی، امنیتی و حاکمیت عراق اعتماد کردن به سازمان ملل است زیرا توافقنامه امنیتی، آینده عراق را تا درازمدت به دست آمریکا خواهد سپرد و مصونیت نیروهای آمریکایی در همه امور نیز حفظ خواهد شد بدون اینکه دولت عراق بتواند در این مصونیت‌ها تغییراتی ایجاد کند.
وی با مقایسه توافقنامه امنیتی عراق با توافقنامه های آمریکا با آلمان و ژاپن، هشدار داده شصت سال پیش در آلمان و ژاپن چنین توافقنامه ای با آمریکا به امضا رسید و تا به امروز نظامیان آمریکایی از حق مصونیت کامل در آن کشورها برخوردار هستند و آن دولتها قدرت نداشتند در این مدت حداقل یکی از بندهای امضا شده را تغییر دهند.
از سوی دیگر با وجود آنکه کردها و افرادی نظیر هوشیار زیباری وزیر خارجه کردتبار عراق از امضای توافقنامه حمایت می کنند و بر تصویب و امضای سریع تر آن تاکید دارند، اما برای آنکه به سازش با امریکا متهم نشوند همانند مالکی بر حفظ حاکمیت و استقلال عراق تاکید می کنند ولی در عمل مقاومتی شبیه مقاومت مالکی را نشان نمی دهند. در واقع در بین سه جامعه شیعی، سنی و کردی عراق، کردها بیشترین موافقت را با امضا توافقنامه امنیتی با امریکا دارند و نسبت به اعراب سنی و شیعیان، اصرار کمتری برای خروج نیروهای امریکا دارند زیرا معتقدند که حضور نیروهای امریکا در عراق هم از یک سو مانع قدرت طلبی القاعده و صدریون می‌شود و هم از طرف دیگر به کردها در حفظ توازن قوا در برابر سنی ها و شیعیان کمک می کند.
در مورد مساله مهم حضور نیروهای امریکایی در عراق و تعیین جدول زمانی برای خروج آنها نیز، کردها معتقدند در صورت خروج امریکایی‌ها، هرج و مرج سراسر عراق را در برخواهد گرفت. رهبران درجه اول کرد مانند مسعود و نیچروان بارزانی و جلال طالبانی نگران هستند در صورت خروج سریع امریکایی ها از عراق، گسترش هرج و مرج و ناآرامی به دستاوردهای دوران خودمختاری و حرکت به سوی تثبیت فدرالیسم و تقویت هویت سیاسی ـ حقوقی کردها آسیب وارد کند.
با این وجود رهبران کرد نظر جلال طالبانی و هوشیار زیباری که در مذاکرات توافقنامه نقش و نفوذ اجرایی دارند برای اینکه از طرف سایر عراقی های شیعه و سنی به سازش با امریکا و نادیده گرفتن منافع ملی عراق متهم نشوند، در مواضع رسمی خود خواهان حفظ استقلال و حقوق عراق در توافقنامه شده اند. در این چارچوب رئیس جمهور عراق پس از بازگشت از سفر دو ماهه به امریکا هشدار داد که ادامه حضور سربازان آمریکایی در این کشور جنگ‌زده بدون دستیابی به توافقات لازم به منزله تضعیف استقلال و حاکمیت عراق خواهد بود و اگر تعلل واشنگتن برای اصلاح پیش‌نویس توافقنامه امنیتی ادامه یابد و حضور نیروهای آمریکایی در عراق بدون دستیابی به توافق تا سال ۲۰۰۹ کشیده شود، استقلال این کشور جنگ‌زده تضعیف خواهد شدوخشونت‌ هر روز استقلال عراق را تهدید خواهد کرد.» بر اساس حکم سازمان ملل متحد، نیروهای خارجی تا آخر سال ۲۰۰۸ اجازه دارند در عراق باقی بمانند و ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور در سال آینده میلادی غیرقانونی خواهد بود.
در مجموع اگر بحث مصونیت قضایی بین طرفین حل شود ترکیب متنوع جریانات حزبی، قومی، مذهبی و منطقه ای حاضر در پارلمان عراق مانع موضع یکپارچه پارلمان دربرابر توافقنامه خواهد شد و اگر اکثریت حاضر در پارلمان یعنی کردها و ائتلاف یکپارچه از مواضع دولت در این باره حمایت کنند، بعید است پارلمان در این مورد مانعی اساسی تلقی شود. البته با توجه به اینکه در نهایت پارلمان باید توافقنامه را تایید کند اعضای جریانات سیاسی مختلف تلاش کرده اند تا از تریبون پارلمان در جهت طرح دیدگاه های خود در مورد این توافقنامه بهره گیرند. ضمن اینکه جریانات مختلف حاضر در درون پارلمان که بعضی از آنها در ترکیب دولت و وزارتخانه ها دارای نماینده و وزیر نیستند سعی دارند که از طریق کشاندن مسولان مذاکرات به پارلمان از روند مذاکرات آگاه شوند و مانع از آن گردند که تیم مالکی در یک فضای شبه غیر علنی به پیشبرد مذاکرات بپردازد.

نویسنده : مراد ویسی

منبع : دیپلماسی ایرانی