قانون عملیات بانکی بدون ربا: انحراف و اصلاح

دکتر ایرج توتونچیان از استادان شاخص بانکداری اسلامی ایران و جهان محسوب می‌شود که از بدو تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲)، در مراکز قانون‌گذاری و محافل کارشناسی و تخصصی حوزه بانکی کشور، حضور داشته‌ است. ایشان علاوه بر سمت‌های مختلف علمی و اجرایی از جمله معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تدریس علوم اقتصادی اشتغال داشته و هم اکنون کرسی استادی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) را بر عهده دارد. دکتر توتونچیان در کنار تألیف کتب و مقالات متعدد در حوزه بانکداری اسلامی، سخنرانی در سمینارها و همایش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی از جمله به دعوت کشور‌های مالزی، عربستان و بانک‌ مرکزی انگلستان و آمریکا (دانشگاه هاروارد)، توسعه بانکداری اسلامی را همچنان به جدّ پیگیری می‌نماید. “پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری،” به قلم وی، در سال ۸۱ کتاب سال شناخته شد. آنچه در ذیل به خوانندگان تقدیم می‌شود، چکیده‌ای از نظرات و دیدگاه‌های این استاد بانکداری اسلامی در خصوص روند اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور است. همچنین، پیشنهادات مشخص ایشان برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، آورده شده است. ‌
● دلایل انحراف از قانون عملیات بانکی بدون ربا
در آیه ۲۷۶ سوره بقره به صراحت آمده است:”یمحق الله الربّوا و بربی الصدقات”: خداوند رباخواری را بی‌برکت و نابود می‌کند، اما صدقه را فزونی و برکت می‌بخشد. امام جعفر صادق (ع) ‌نیز می‌فرمایند:”رباخواری سبب نابسامانی اجتماع و ظلم به ضعیفان و نابودی اموال و زندگی آنها می‌گردد.” در جای دیگری از ایشان نقل شده است: “رباخواری باعث ترک تولید می‌شود.” در واقع، عدم توجه تصمیم‌گیران نظام بانکی کشور به این واقعیات، راه را برای اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا مسدود کرده که جلوه‌های آن در بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برداشت غالب پرسنل نظام بانکی قابل مشاهده است.‌
● لزوم ایجاد فضا برای اجرای قانون
اعتقاد بسیاری از اعضای تدوین‌کننده قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این بود که این قانون، اولین گام در راه اسلامی کردن سیستم تأمین مالی ایران خواهد بود. بدیهی است، این قانون نمی‌توانست در خلاء عمل کند و می‌بایستی گام‌های بعدی برای ایجاد فضا و محیطی مناسب برای اجرای آن قانون برداشته شود، زیرا اهداف تغییر کرده بودند. لذا به موازات آن باید ابزار و وسایلی که بتوانند در فرآیندهای مختلف زنجیرهِ ایده‌ها را به عمل تبدیل کنند نیز تغییر می‌‌کردند. ابزار مورد نیاز هم پرسنل نظام بانکی هستند. ‌در مراحل ابتدایی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، انحراف کوچک از تئوری (قانون) تا عمل، مشکل بزرگی را به وجود آورد، به طوری که هرچه زمان ‌گذشت، از اهداف دورتر شده و مشکلات پیچیده‌تر شدند. برای اطمینان از این‌ که سازمان‌دهی مجدّد موفقیت‌آمیز خواهد بود، به‌وجود آوردن معیار کمّی ضروری است. این یک واقعیت است که در مورد این قانون، معیارها و شاخص‌های محسوسی برای بخش‌های حیاتی آن تنظیم نشده است.
البته تحول الزام‌آور قانون عملیات بانکی بدون ربا، به وسیله مجلس شورای اسلامی و پس از یک دوره مطالعهِ طولانی دیکته شده بود. مقامات مسؤول بانکی موظف به تحقق اهداف ذکر شده در قانون بودند. انتظار می‌رفت که آنها تمام امکانات و نیروهای بالقّوه خود را برای انجام آن بسیج کرده و همگان در این تعهد مشارکت نمایند. ولی این مسؤولیت به خاطر عدم خودباوری و به دلیل آن که بانکداری متعارف تجربه طولانی داشته، جدّی گرفته نشد. حداقل کاری که مسؤولان وقت می‌توانستند انجام دهند، این بود که به ‌طور آزمایشی آن‌ را پیاده کنند که در این صورت، موفقیت و شکست حاصل از آن، نوعی کسب تجربه بود. ‌البته پدیده بانکداری بدون ربا موضوع ساده‌ای نبود که با حذف بهره بر اساس ماده واحده و یا ۲۷ ماده و چهار تبصره همین قانون، به سادگی بتوان آن را پیاده کرد. ‌پیاده کردن چنین نظامی، یک کوشش همه جانبه مستمر فرهنگی - علمی - اجتماعی را می‌طلبید‌‌- که همچنان می‌طلبد.
● نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا
در جریان اجرای این قانون، همواره دو نوع فشار وجود داشته است. اول از طرف پرسنل بانکی با مقاومت در مقابل تغییر و دوم پس زدن الگوهای اسلامی توسط برخی از روشنفکران. توصیه‌های متعددی برای آماده‌ کردن بسترها جهت تطابق عمل و تئوری (قانون) وجود دارد. این مجموعه پیشنهادات، خود جزیی از یک بسته کامل هستند و این بسته کامل، مکمل معاملاتی خواهند بود که اکنون فقط در برخی از موارد به آن عمل می‌شود. ذیلاً فقط به راه‌های بازگشت از دیدگاه‌ مسایل بانکی می‌پردازیم. البته تمام دلایل انحراف نیز جای خاص خود را دارد و باید درصدد جبران آنها باشیم تا نسبت به اجرای کامل قانون در بستر اجتماع، اطمینان قطعی حاصل شود.
● باز کردن باجه در شعب بانکی
برای آن ‌که به‌‌ تدریج مردم مسلمان کشورمان به دستور اسلام و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل کنند، می‌توان کارهایی نظیر ایجاد یا بازگشایی باجه‌‌ای در خصوص عقد مشارکت (واقعی) در یکی از شهرهایی که تعصبات مذهبی قوی‌تری در آنجا وجود دارد، یا ایجاد باجه‌ای در یک بانک خاص و یا باز کردن باجه در یکی از شعب بانک‌های کشور را انجام داد. البته ضرورت دارد قانون و مقررات و دستورالعمل‌های متناسب با دقت کافی نوشته شده و اطلاع‌رسانی شوند. به نظر می‌رسد طی ۲۰ سال گذشته، در دستورالعمل‌های موجود، دخل و تصرفی شده است. این پیشنهاد برای حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون و دستورالعمل‌ها است. پیش نیاز موفقیت آن، نیز آموزش صحیح و فشرده پرسنل ذیربط می‌باشد. ‌
موضوع دیگر درخصوص مشتریانی که با این نوع عقد سروکار پیدا می‌کنند، این است که در مورد هر نوع تبعیضی که حاصل امضای چنین قراردادهایی است، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. مفهوم چنین پیشنهادی، این است که با انجام عملیات مشارکت واقعی، دو نوع قرارداد در بانک‌ها بسته می‌شود: یکی عملیات فعلی که ربوی است و هزینه بهره وام حتی از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی جزو هزینه‌های قابل قبول شخص حقوقی تلّقی می‌شود و دیگری، مشارکتی‌ که هزینه‌ای در بر ندارد. به عبارت دیگر، با اجرای این پیشنهاد، به اجبار، استاندارد مضاعف به‌ وجود می‌آید و از آنجا که متأسفانه هزینه بهره جزو هزینه‌های قابل قبول بوده و از پرداخت مالیات معاف است، با انجام عقد مشارکت واقعی چون هزینه‌ای به‌ نام بهره وجود ندارد، سود این واحدها بیشتر شده و مالیات بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد. پیشنهاد فوق برای جلوگیری از این تبعیض است، زیرا اگر چنین نشود، آنها که اسلامی عمل می‌‌کنند جریمه شده و آنها که غیراسلامی عمل می‌کنند، تشویق می‌شوند. ‌
● باز کردن سپرده‌های ممتاز و عادی
براساس پیشنهاد فوق، باجه‌ای که به موجب بند قبلی تأسیس می‌شود، باید دو نوع سپرده ممتاز و عادی را بپذیرد: ‌
الف) سپرده‌های ممتاز:
این سپرده‌ها از نوعی هستند که از طریق بانک اسلامی به مصرف عملیات حقیقی اسلامی خواهند رسید و سود متغییر دارند و سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر هستند. این سپرده‌ها شباهت زیادی به اوراق سهام عادی دارد.
ب) سپرده‌های عادی:
این نوع سپرده‌ها از نظر تخصیص منابع، تفاوتی با سپرده‌های ممتاز ندارد الاّ این که برای کسانی طراحی شده است که هزینه زندگی خود را بر اساس درآمد ثابت تنظیم می‌کنند و ریسک‌پذیر نیستند. تنها تفاوت آن با سپرده‌ ممتاز این است که نرخ آن ثابت است و از این جهت شباهت زیادی به اوراق سهام ممتاز دارد. در هیچ یک از دو نوع سپرده، سود پرداختی به سپرده‌گذاران نباید به عنوان هزینه بانک‌ محسوب شود. ‌
● مداخله شخص ثالث
مشاهدات تصادفی و همچنین آمارهای موجود نشان می‌‌دهند یکی از دلایلی که عقد مشارکت برای سرمایه‌گذاران جذابیت ندارد، این است که از ارایه و روشن شدن وضعیت مالی خود در مقابل دستگاه‌های دولتی اکراه دارند. براساس واقعیتی که ذکر شد، به این وسیله پیشنهاد می‌شود شخص یا اشخاص ثالث در این امر مداخله کنند. در انجام این کار، حسابداران قسم‌ خورده می‌توانند نقشی حساس بازی کنند؛ به این معنا که اگر صورت‌های مالی مؤسساتی که با بانک‌های اسلامی مشارکت کرده‌اند، مورد تأیید این حسابداران قرار گیرد، هم مورد قبول بانک‌ها خواهد بود و هم مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی. این عمل می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و آنها را برای انعقاد عقد مشارکت به سوی بانک‌ها سوق دهد. در ضمن، می‌توان با تمهیداتی از برخی حساب‌سازی‌ها جلوگیری کرد. ‌
● نیاز به شناخت ریسک و خدمات کارگزاران مشاور
غالب عقود بسته شده توسط بانک‌های کشورمان، بر اساس وثیقه (ملکی یا سفته و امثال آنها) تضمین می‌شود‌‌‌- و این خود، دلیل روشنی است بر انحراف بانک‌ها از قانون مورد بحث، زیرا اخذ وثیقه مطمئن در اعطای “وام” معنا پیدا می‌کند، در صورتی‌که در قانون مذکور، چون انتظار بر مشارکت‌های واقعی بوده و قراردادهای تنظیم شده، می‌تواند سند مالکیت یا به عبارتی سهام بانک ( به وکالت از طرف سپرده‌گذاران) تلقی گردند جزو اسناد لازم‌الاجرا محسوب شده‌اند و نباید وثیقه‌ای مطالبه شود. در شرایط فعلی، تحلیل هزینه‌‌‌- فایده و یا شناسایی ریسک و مدیریت آن مفهومی در نظام بانکی ندارد، اما به ‌تدریج با حرکت بانک‌های کشور به سمت اجرای واقعی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطمئناً نیاز به تخصص‌های گوناگون برای انجام تحلیل‌های یاد شده به‌ وجود خواهد آمد.
● کمیته مشورتی بانکداری اسلامی
پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشورتی از افرادی که مؤکّداً سوابق تحقیقاتی یا تحصیلاتی ایشان در مورد پول و بانکداری اسلامی بوده با ترکیبی شامل استادان اقتصاد، علمای حوزه، بانکداران، حقوقدانان و متخصصان مالیه بانک‌های مختلف (یا بانک مرکزی)، به عنوان راهنمایی و صدور دستورالعمل‌های اجرایی واحد و متحدالشکل تشکیل گردد.
● نیاز فوری به دوایر نظارت و کنترل در بانک‌ها
ماهیت مشارکت که بدنه بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهد، نیاز مبرم تشکیل یک واحد نظارت و کنترل قوی و کارآ را ایجاب می‌کند. وظیفه چنین واحدی این است که اطمینان حاصل شود کلیه عملیات (اعم از قراردادها، فرم‌ها، درخواست‌ها، میزان تأمین مالی و نحوه مشارکت از نظر تقسیم سود) به نحو احسن انجام می‌شود. توجه به اهمیت فوق‌العاده این دایره ایجاب می‌کند که پرسنل آن از متخصص‌ترین افراد و توسط نهادی مستقل از بانک ولی با استفاده از پرسنل فعلی بانک‌ها، با آموزش صحیح انتخاب شوند. این دوایر می‌‌توانند جایگزین ادارات بازرسی موجود شوند، زیرا وظایف پیشنهادی آنها فراتر، مهمتر و تخصصی‌تر از ادارات بازرسی فعلی بانک‌ها می‌باشد.‌
● تشویق سرمایه‌گذاران و کارکنان بانکی
فقه اقتصاد اسلامی، محدودیت خاصی روی نسبت سود (در مقایسه با نسبت سرمایه) ندارد. به عبارت دیگر، نسبت سود (همچنان‌ که در قانون نیز آمده است) می‌تواند بر اساس میزان مورد توافق بین سرمایه‌گذار و بانک تعیین شود. سیاست‌گذاری نسبت سود در مقایسه با سهم سرمایه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و واحدهای اقتصادی انگیزه ایجاد کند. به علاوه، افزایش انگیزه پرسنل در نظام بانکداری اسلامی را نباید از یاد برد.
در خاتمه باید گفت، در صورتی که مشارکت واقعی صورت بگیرد سپرده‌گذاران به دلیل شرکت در سود از آثار سوء تورم مصون خواهند ماند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران