آمریکا چه حرفی برای گفتن دارد؟ وضعیت حقوق بشر در آمریکا

انتشار گزارش جدید نهاد دیده بان حقوق بشر" هیومن رایتس واچ "، مبنی بر این که امریکا با دو میلیون و ۳۰۰ هزار زندانی پرشمارترین تعداد زندانی در طول تاریخ این کشور و در میان کشورهای جهان را دارد بار دیگر اذهان عمومی جهانیان را به وضعیت اسفناک حقوق بشر در امریکا متوجه کرد.
گزارش نهادهای حقوقی و قضایی و هم چنین نهاددیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در آمریکا حاکی از آن است که این کشور به رغم آن که داعیه طرفداری از حقوق انسان ها و ملت های جهان را دارد و برای تحقق اهداف سلطه گرانه خود هر ساله با انتشار گزارشی، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهد و از نبود یا کم بود حقوق انسانی در سایر کشورها ابراز نگرانی می‌کند ، خود از ارایه برخی حقوق اولیه و اساسی به شهروندان آمریکایی و اجرای عدالت در بین اقلیت های مختلف نژادی در آن کشور عاجز است .
● بی عدالتی قضایی
گزارش ناظران حقوق بشر که در ۴ دسامبر سال ۲۰۰۶ ( آذر ۱۳۸۵ ) منتشر شد، گویای این مطلب است که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، وزارت دادگستری آمریکا با اعمال نفوذ، حداقل ۷۰ نفر را بدون هیچ اتهامی به زندان انداخته است.
بی‌عدالتی قضایی در آمریکا بسیار تکان دهنده است. تحقیقی یک ساله توسط روزنامه "نیویورک تایمز " نشان دهنده حجم عظیمی از سوء استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌ها در دادگاه‌های دولتی در شهرها و روستاهای نیویورک است . در بعضی از موارد، متهمان بدون محاکمه زندانی شده‌اند.
پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱( ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ ) ، مرکز فدرال تحقیقات و دیگر دستگاه‌های دولتی ۶۴۷۲ نفر را به اتهام ارتباط با تروریسم تحت تعقیب قرار دادند. رئیس مرکز نگهداری اسناد و سوابق در دانشگاه "سیراکیوس " گفت، تقریبا سه چهارم مظنونین به تروریسم که در آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر دستگیر شده‌اند، به دلیل نبود مدارک کافی هرگز محاکمه نشده‌اند.
براساس گزارشی که وزارت دادگستری امریکا در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶ ( ۱۰ آذر ۱۳۸۵ ) منتشر کرد، تا پایان سال ۲۰۰۵، در حدود ۲/۲ میلیون نفر در زندانهای فدرال و دولتی و دیگر بازداشتگاه‌های وابسته به شهرداری‌های این کشور زندانی بودند. جمعیت افراد تادیبی شامل کسانی که دوره اصلاح و تربیت را می‌گذرانند یا کسانی که به قید ضمانت آزاد شده‌اند، بیش از ۷ میلیون مرد و زن می‌باشد.
در حدود ۳ درصد جمعیت بزرگسالان آمریکا - یا از هر ۳۲ نفر یک نفر یا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این کشور می‌باشند یا در حال گذارندن دوره محکومیت خود است یا با قید ضمانت و اخذ تعهد آزاد شده‌ است.
بر اساس گزارش رسانه‌های چین در ۴ اکتبر ۲۰۰۶( مهر ۱۳۸۵ ) ، در حدود ۱۷۳ هزار نفر در زندان‌های کالیفرنیا به سر می‌برند که ۱۷۰۰ نفر آنها از داشتن شرایط عادی زندگی محروم هستند. در ۳۳ زندان، ظرفیت زندانی‌ها در حدود دو برابر ظرفیت کل زندان می‌باشدبه گونه ای که برخی از سالن‌های ورزشی و حتی کلیساها نیز به محل نگهداری موقت زندانیان مبدل شده ‌اند.
بد رفتاری با زندانیان در زندان‌های آمریکا نیز امری عادی به شمار می‌رود. آمریکا تنها کشوری است که استفاده از سگ‌های پلیس برای به وحشت انداختن زندانیان مجاز است. در تحقیقی که توسط ناظران حقوق بشر صورت گرفت و منتشر شد، آمده است که در ۵ ایالت کانیتیکت، دلور، داکوتای جنوبی و یوتا، استفاده از سگ‌های وحشی بدون دهان بند، برای ترساندن و حتی حمله به زندانیان برای خارج کردن آنها از سلول‌ها، مجاز و قانونی است ، در زندان‌های ایالات کانیتیکت، نزدیک به ۲۰ بار از این سگ‌ها علیه زندانیان استفاده شده است.
در سر مقاله‌ای که در ۳۱ جولای ۲۰۰۶ ( ۱۰ مرداد ۱۳۸۵ ) در "نیویورک تایمز " به چاپ رسید، آمده است که ایالات متحده بدترین سابقه را در بین کشورهای جهان آزاد و دموکراتیک دارد که حتی حق دادن رای را نیز از زندانیان و محکومان سلب کرده است. در مقابل، بیشتر کشورهای اروپایی این حق را بسیار محترم شمرده و صندوق‌های رای را به داخل زندان ها نیز می‌برند.
در گزارش وزارت دادگستری امریکا که در ۷ سپتامبر ۲۰۰۶ ( ۱۷ شهریور ۱۳۸۵ ) منتشر شد، آمده است که بیش از نیمی از زندانیان آمریکا از مشکلات روانی رنج می‌برند. در حدود ۵۶ درصد از زندانی‌های زندان های ایالتی، ۶۴ درصد از بازداشتگاهها و ۴۵ درصد از زندانی‌های زندان های فدرال، یا تحت درمان قرار گرفته اند و یا علائم بیماری‌های روانی از قبیل مالیخولیا، جنون و توهم در آنها مشاهده شده است. سالانه ۵/۱ میلیون زندانی آزاد می‌شوند که مبتلا به بیماری‌های واگیردار خطرناک اند.
گزارش دیگری از وزارت دادگستری آمریکا که در نوامبر ۲۰۰۶ ( ابان ۱۳۸۵ ) منتشر شد، نشان می‌‌دهد که ۳۷ درصد از زندانیان شهرهای کوچک، به جز سرما خوردگی و ویروس، مشکلات پزشکی و بیماری‌های دیگری نیز دارند.در سال ۲۰۰۴، تعداد مبتلایان به ایدز در زندان‌های ایالتی و فدرال از ۵۹۹۴ به ۶۰۲۷ نفر افزایش یافت.
● وضعیت حقوق مدنی در ایالات متحده آمریکا
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، دولت ایالات متحده به بهانه تروریسم، تعداد زیادی از شهروندان خود را تحت مراقبت و بازجویی‌های گسترده قرار داده است. وزارت دادگستری آمریکا در گزارش ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ ( ۹ اردیبشهت ۱۳۸۵ ) افشا کرد که استفاده از ابزارهای مراقبتی الکترونیکی و صدور مجوز تحقیق، نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که گروهی وابسته به پنتاگون، پنج هزار وب سایت مرتبط با مسلمانان را زیر نظر داشته اند و روزانه بر روی ۲۵ تا ۱۰۰ نفر از مخالفان و فعالان آنها متمرکز شده اند.
در یکی از یادداشت‌های داخلی" اف بی ای " آمده است که این سازمان بیشتر منابع خود را در راه جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان ضدجنگ و طرفداران محیط زیست و فعالانی که به افراد بی‌خانمان غذای گیاهی می‌دهند، صرف کرده است. دولت ایالات متحده به طور محرمانه مکالمات تلفنی ده‌ها میلیون شهروند این کشور را جمع آوری و شنود کرده است. براساس گزارش " یو.اس .ای . تودی " بیشتر کارفرمایان این کشور، کارگران جاده‌های خود را از طریق سیستم موقعیت یاب جهانی GPS و کشاورزان را به وسیله میکرو چیپ‌ها و ماموران خصوصی خود تحت نظر می‌گیرند.
براساس تحقیقی که توسط "انجمن مدیران آمریکا " و "موسسه سیاست اشتغال آمریکا " صورت گرفت، ۷۶ درصد از شرکت‌ها ارتباط کارکنان خود با سایت‌ها را کنترل می‌کنند و ۶۵ درصد نیز دسترسی به بعضی از سایت‌ها را محدود کرده‌اند. ۳۶ درصد نیز جزئیات و حتی زمان و صفحه کلید رایانه‌ کارمندان خود را نیز کنترل می‌کنند.
"بنیاد حفظ مرزهای الکترونیکی " که مسئول حفظ حریم خصوصی شهروندان است، در ۲۳ می ۲۰۰۶ ( ۳ خرداد ۱۳۸۵ ) اف بی آی را به زیر پا گذاشتن مفاد قانون آزادی مدنی به دلیل تشکیل پایگاهی با بیش از ۶۵۹ میلیون نسخه از مکالمات مردم متهم ساخت که توسط ۵۰ مامور اف بی آی و دیگر سازمان‌های دولتی جمع آوری شده است.
فساد و رشوه در سیاست‌ آمریکا به مشکلی جدی تبدیل شده است. در دو سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ کارمند دولت از جمه صدها افسر پلیس، در پرونده سوء استفاده‌های FBI محکوم شده‌اند.
واشنگتن پست در ۶ ژوئن ۲۰۰۶ ( ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ ) گزارش داد که از ۵ سال گذشته تاکنون، نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات در حدود ۵۰ میلیون دلار برای مستقل کردن مناطق مختلف در سفرهای خود دریافت کرده‌اند.
مردم فقیر آمریکا و طبقه ضعیف جامعه، قشر مستضعفی را در داخل جامعه آمریکا به وجود آورده‌اند. گزارشی که در ۲۹ اوت ۲۰۰۶ ( ۸ شهریور ۱۳۸۵ ) از سوی مرکز آمار آمریکا منتشر شد، نشان می‌دهد، در سال ۲۰۰۵، ۳۷ میلیون نفر - ۶/۱۲ درصد جمعیت آمریکا - در "فقر" زندگی می‌کردند. میزان فقر در دو ایالت "کلیولند " و "دیترویت " به ترتیب ۴/۳۲ و ۴/۳۱ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۳ نفر، یک نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کند.
خبرگزاری فرانسه در ۲۴ فوریه ۲۰۰۷ ( ۶ اسفند ۱۳۸۶) بر پایه آخرین گزارش مرکز آمار آمریکا اعلام کرد ۱۶ میلیون آمریکایی در "فقر شدید " بسر می‌‌برند.
● وضعیت حقوقی نیروی کار
ایالات متحده در بین کشورهای دنیا دارای بالاترین سطح استاندارد زندگی است اما این کشور در حمایت قانونی از نیروی انسانی در محل کار از بیشتر کشورهای دنیا عقب‌تر است . براساس پژوهش مشترک دو دانشگاه "هاروارد " و "مک گیل"، در بین ۱۷۳ کشور دنیا با سطوح در آمدی متفاوت، تنها آمریکا و ۴ کشور لسوتو، لیبریا، سوازیلند و گینه نو قانون مرخصی زایمان با حقوق را برای کارکنان زن در نظر نگرفته ‌اند.
در بین ۱۷۳ کشور، ۱۳۷ کشور در قانون خود مرخصی سالانه با حقوق در نظر گرفته‌اند، اما آمریکا در این مورد نیز هیچ قانونی مدونی ندارد. ۱۴۵ کشور جهان برای کارکنان خود مرخصی دوره درمان با حقوق در نظر گرفته‌اند، اما در آمریکا تصمیم گیری در این مورد به عهده کارفرما گذاشته شده است. همچنین در آمریکا قانونی در مورد حداقل و حداکثر ساعت کار هفتگی وجود ندارد، این در حالی است که در ۱۳۴ کشور جهان این قانون وضع شده است.
● وضعیت اقلیتهای نژادی در ایالات متحده
اقلیت‌های نژادی در سطوح پائین جامعه آمریکا جای دارند. آمارهایی که مرکز آمار ایالات متحده در ماه نوامبر ۲۰۰۶ ( آبان ۱۳۸۵ ) منتشر ساخت، بیانگر این مسئله است که بر اساس اطلاعات آماری سال ۲۰۰۵ متوسط درآمد سالانه سفید پوستان پنجاه هزار و ۶۲۲ دلار، "هیسپانیک" ها (نژادهای آمریکای لاتین و اسپانیولی) ۳۶ هزار و ۲۷۸ دلار و سیاه پوستان سی هزار و ۹۴۰ دلار بوده است که در آمد سفیدپوستان از نژادهای آمریکایی لاتین و سیاه‌پوستان بیشتر است.
میزان فقر نیز در بین سفید پوستان ۴/۸ درصد، هیسپانیک‌ها ۸/۲۱ و سیاهان ۹/۲۴ درصد بوده است. در بین آمریکای لاتینی‌ها، از هر ۵ نفر یک نفر به منابع غذایی کافی دسترسی ندارد و یک نفر نیز از گرسنگی رنج می‌برد. ۴۲ درصد افراد بی‌خانمان در آمریکا را سیاهان تشکیل می‌دهند، میزان رنگین پوستانی هم که تحت پوشش بیمه دولت قرار ندارند، به مراتب از سفید پوستان بیشتر است. در سال، ۲۰۰۵ این آمار برای سفید پوستان ۳/۱۱ درصد و برای هیسپانیک‌ها و سیاهان به ترتیب ۷/۳۲ و ۶/۱۹ درصد بود.
میزان سیاه پوستان بی کار آمریکایی تقریبا دو برابر سفید پوستان است. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده در ۸ دسامبر ۲۰۰۶( ۱۸ آذر ۱۳۸۵ ) ، نرخ بی کاری در بین سیاه پوستان و سفید پوستان به ترتیب ۶/۸ و ۹/۳ درصد ، است.
تفکیک نژادی در آموزش و پرورش آمریکا نیز روندی صعودی دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایالات متحده در سال ۲۰۰۵ بیش از نیمی از اقلیت‌های نژادی آمریکا، پیش از اتمام دوره دبیرستان از ادامه تحصیل باز می‌مانند. ۵/۶۷ درصد از هیسپانیک‌ها و ۵۳ درصد از سیاه پوستان، بیش از دوره‌ دبیرستان ادامه تحصیل نمی‌دهند. در آمریکا احتمال رسیدن سفیدپوستان به درجه های بالای تحصیلی بیش از سایر اقلیت‌های نژادی این کشور است. حداقل ۳۰ درصد از سفیدپوستان مدرک لیسانس می‌گیرند، در حالی که این آمار در بین سیاه پوستان ۱۷ و هیسپانیک ها ۱۲ درصد است.
تبعیض نژادی در دستگاه‌های اجرایی و قضایی آمریکا بسیار عمیق و دیرینه است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تبعیض دستگاه‌های اجرایی علیه مسلمان آمریکا تشدید شده است.
خبرگزاری "آسوشیتدپرس " در نوامبر ۲۰۰۶ ( آبان ۱۳۸۵) گزارش داد، ۶ مسلمان که از کنفرانسی مذهبی از مینه آپلیس به فونیکس باز می‌گشتند، تنها به دلیل یادداشتی که یکی از مسافران درباره آنها به خدمه هواپیما داده بود، دستگیر و باز جویی شدند. پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ۴ شرکت هواپیمایی به نقض قوانین فدرال ضد تبعیض نژادی متهم شدند. در تحقیقات وزارت راه آمریکا مشخص شد، شرکت‌های هواپیمایی به طور غیر قانونی از پذیرش مسافرانی که سوابق مذهبی و نژادی دارند، خودداری می‌کنند. همچنین تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که در بسیاری از نقاط لس آنجلس، رانندگان آفریقایی - آمریکایی و آمریکایی لاتین بیش از سفید پوستان توسط پلیس متوقف و بازجویی می‌شوند.
شش زن مسلمان در امریکا به دلیل امتناع از پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان توسط کارفرمای خود از کار اخراج شدند . به نوشته روزنامه "دیلی تایمز" چاپ پاکستان ، این ۶ زن مسلمان که در یک کمپانی بسته بندی در "مینه سوتا" کار می کردند به دلیل امتناع از پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان که یونیفورم آنها در محل کارشان به حساب می آمد، از کار برکنار شدند.
در روند قضاوت در دادگاه نیز سیاه پوستان بسیار شدیدتر از سفید پوستان مجازات می‌شوند. آمار ارائه شده توسط جامعه مدنی آمریکا نشان می‌دهد، در دادگاه‌های ایالتی، محکومیت‌ها در ۱۲ مورد جرم برای سیاه پوستان طولانی‌تر و سنگین‌تر از سفید پوستان بوده است.
براساس گزارش ناظران حقوق بشر که اول دسامبر ۲۰۰۶ ( ۱۱ آذر ۱۳۸۵ ) منتشر شد، تعداد زندانیان سیاه پوست و آمریکای لاتین در آمریکا، به ترتیب ۶/۶ و ۵/۲ برابر سفید پوستان است.
● وضعیت حقوق زنان و کودکان در ایالات متحده
وضعیت حقوق زنان، کودکان، سالمندان و افراد ناتوان در ایالات متحده نگران کننده و قابل تامل است. در آمریکا زنان در برابر کار یکسان با مردان، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. مرکز آمار ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد، میانگین در آمد زنان و مردان آمریکا به ترتیب ۳۲ هزار و ۴۲ هزار دلار بوده است. نسبت در آمد زنان به مردان در آمریکا ۷۶ درصد می‌باشد.
در آمد پایین زنان آمریکا موجب عدم وجود امنیت اجتماعی و شغلی مناسب برای آنها و دشواری شرایط زندگی شان شده است، تحقیقی که توسط انجمن خدمات اجتماعی آمریکا انجام شد، نشان می‌دهد، در بین مادران شاغل با در آمد کمتر از ۳۲۰۰ دلار در سال برای خانواده‌ای ۳ نفره، نیمی از آنها از داشتن حتی یک روز مرخصی استعلاجی با حقوق نیز محروم هستند؛ ۶۱ درصد از دریافت حق سفر بی‌بهره ‌اند و ۸۰ درصد هم هیچ‌گونه هزینه درمان برای خود یا فرزندانشان دریافت نمی‌کنند.
در سال ۲۰۰۵، ۳۷ درصد از زنانی که در آمدی پائین داشتند، قادر به پرداخت هزینه مراقبت‌های پزشکی خود نبودند و برق و تلفن بیش از یک سوم آنها به دلیل پرداخت نکردن هزینه ها ی انها قطع شد. ۴۳ درصد آنها مجبور به استفاده از غذاهای مانده و اضافه ادارات و ... بوده‌اند. و ۴۲ درصد نیز قادر به پرداخت اجاره بهای خود نبوده‌اند.
● کودکان و سالمندان امریکایی زیر خط فقر
کودکان آمریکایی هم در بین گروه‌های فقیر جامعه آمریکا قرار دارند، بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار آمریکا در اوت ۲۰۰۶، تا پایان سال ۲۰۰۵ ، ۵/۱۲ میلیون کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این رقم برابر با ۶/۱۷ درصد جمعیت نوجوانان زیر ۱۸ سال آمریکاست و ۲/۳۵ درصد از ۳۵ میلیون فقیر این کشور را تشکیل می‌دهند. ۲۰ درصد کودکان زیر ۶ سال نیز در فقر به سر می‌برند؛ و ۸/۴۲ درصد نوجوانان زیر ۱۸ سال هم که در خانواده‌هایی با سرپرستی زنان زندگی می‌کنند، زیر خط فقر قرار دارند.
آمار کودکان بی‌خانمان در آمریکا بسیار بالاست. روزنامه "یونیورسال مکزیک " در ۱۰ آوریل ۲۰۰۶ (فروردین ۱۳۸۵ ) گزارش داد، نزدیک به ۳/۱ میلیون کودک بی‌خانمان یا فراری در خیابان‌های آمریکا سرگردان هستند.
وضعیت سالمندان ایالات متحده نیز نگران کننده است. مرکز آمار آمریکا در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد، تعداد افراد بالای ۶۵ سال که در فقر به سر می‌برند، با افزایشی ۱/۱۰ درصدی، از ۵/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به ۶/۳ میلیون در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است.
● نقض حقوق بشر در دیگر کشورها توسط ایالات متحده
از سال ۲۰۰۳ و شروع جنگ عراق توسط آمریکا، افراد غیر نظامی بسیاری کشته شده‌اند. تحقیقات انجام گرفته در دانشکده بهداشت عمومی بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز، که ۱۱ اکتبر ۲۰۰۶ در واشنگتن پست به چاپ رسید، نشان می‌دهد، از مارس ۲۰۰۳ ( فروردین ۱۳۸۲ ) و اشغال عراق ، تاکنون، ۶۵۵ هزار عراقی کشته شده‌اند که به طور میانگین، روزانه ۵۰۰ عراقی قربانی خشونت‌های ناشی از جنگ شده‌اند.
ایالات متحده در نقض "کنوانسیون ژنو " و بدرفتاری با زندانیان جنگ عراق و افغانستان نیز به بدنامی مشهور است. شبکه خبری " بی بی سی" در گزارشی فاش ساخت، از وت ۲۰۰۲( مرداد ۱۳۸۱ ) ، ۹۸ زندانی در زندان‌های آمریکا در عراق و افغانستان کشته شده‌اند. در بین کشته شدگان، ۳۴ نفر به عمد به قتل رسیده‌اند. مرگ ۱۱ نفر مشکوک به نظر می‌رسد. و ۸ تا ۱۲ نفر هم زیر شکنجه جان داده‌اند.
طبق گزارش ناظران حقوق بشر در ژوئیه ۲۰۰۶ ( خرداد ۱۳۸۵ ) شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری‌ها با زندانیان زندان‌های آمریکا در عراق، امری عادی و با مجوز است. زندانیان به طور معمول و روزمره به روش‌های مختلف از جمله ضرب و شتم شدید، فشارهای روانی، بی‌خوابی برای ساعات متوالی و قرار گرفتن در معرض گرما و سرمای شدید شکنجه می‌شوند. به سربازان ابلاغ شده است که بسیاری از اعمال و بدرفتاری‌ها بر ضد زندانیان، توسط سلسله مراتب فرماندهی ارتش آمریکا مجاز شمرده شده است و کنوانسیون ژنو در مورد زندانیان تحت بازداشت آنها اجرا نمی‌شود.
در ماه مه ۲۰۰۶ ( اردیبهشت ۱۳۸۵ ) نیز کمیته حمایت از حقوق بشر سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، در حدود ۱۴ هزار نفر در عراق بدون محاکمه یا هر گونه اتهامی زندانی هستند. رسانه های اروپایی بارها فیلم وعکس های متعددی از زندان "ابو غریب "و "گوانتانامو "اسیران در بند آن منتشرکرده و پرده از بد رفتاری های زندانبان های امریکایی با آنها برداشته اند.
بخش تحقیقات جنایی ارتش امریکا، ۱۳۲۵ عکس و ۹۳ فیلم ویدیو از بد رفتاری با زندانیان عراق و ۵۴۶ عکس از زندانیان کشته شده به دست آورد که همگی از ۱۸اکتبر تا ۳۰ دستامبر ۲۰۰۳ ضبط شده است.
براساس گزارشی دیگر از روزنامه "ایندپیندنت" چاپ انگلیس ، ۴۶۰ نفر شامل ده‌ها جوان، بیش از ۶۰ نوجوان زیر ۱۸ سال و کودکی ۱۴ ساله، در زندان گوانتانامو زندانی هستند.
"واشنگتن پست "گزارش داد، در ۳۰ مه ۲۰۰۶ ( ۱۰ خرداد ۱۳۸۵ )، ۷۵ نفر از زندانیان گوانتانامو به دلیل بد رفتاری زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. ۳ زندانی هم به وسیله پارچه‌های رختخواب، خود را حلق آویز کردند. پدر یکی از زندانیان اهل عربستان سعودی خودکشی فرزندش را رد کرده و با توجه به آثار کبودی و جراحات بر روی بدن فرزندش، آن را عمدی دانست.
بازرسان حقوق بشر سازمان ملل، ایالات متحده را به زندانی کردن طولانی مدت افراد مظنون و بدرفتاری با زندانیان متهم کرد ند و آنها را نقض آشکار حقوق بشر، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی دانستند.
کمیسیون قانون گذاری ارتش آمریکا، در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶( ۲۶ مهر ۱۳۸۵ ) استفاده از ابزار و اعمال شدیدتر در بازجویی از مظنونان تروریستی را قانونی اعلام کرد." مارتین شینین" بازرس ویژه کمیته حقوق بشر و آزادی‌های اولیه سازمان ملل در یادداشتی عنوان کرد، برخی از این قوانین با ضوابط اولیه و بین المللی دادرسی عادلانه در تناقض بوده و این اصل را که در بند ۳ کنوانسیون ژنو و دیگر کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر و حقوق سیاسی آمده، نقض می‌کند.
● اعتراض سازمانهای حقوق بشر و دوستداران صلح به ایالات متحده
سازمان ملل و تمام کشورهای دوستدار صلح و عدالت، همگی آمریکا را به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی تجاوز به حاکمیت و استقلال و نقض حقوق بش دیگر کشورها متهم می‌کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در هشتاد و هفتمین جلسه خود در خرداد ۱۳۸۵ ، از تجاوز آمریکا و زیر پا گذاشتن حقوق بشر دیگر کشورها ابراز نگرانی کرد. این کمیته همچنین وضعیت امنیت در ایالات متحده، بازداشت و انتقال مخفیانه مظنونین به مکان‌های نامعلوم و نگهداری طولانی مدت آنها، بدرفتاری با زندانیان و عدم رعایت قوانین بین المللی در جنگ با تروریسم را نگران کننده دانست.
در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ ( ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ ) نیز ۵ بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از ایالات متحده خواستند، هر چه سریع‌تر نسبت به تعطیلی پایگاه گوانتانامو اقدام کند.
در ۴ خرداد سال‌ جاری‌ دبیر کل‌ سازمان‌عفو بین‌الملل‌ در گزارش‌ سالانه‌ خود ‌،اعلام‌ کرد‌ آمریکا روند حقوق‌ بشر را نقض‌ کرده است .وی افزود: "وقتی‌ قدرتمندترین‌ کشورجهان‌ به‌ حاکمیت‌ قانون‌ و حقوق‌ بشر بی‌اعتنایی‌می‌کند، با این‌ کار خود به‌ دیگران‌ مجوز می‌دهدتا گستاخانه‌ و بدون‌ نگرانی‌ از عواقب‌ کار، حقوق‌بشر را نقض‌ کنند."
وی‌ گفت‌: "واژگان‌ آزادی‌ وعدالت‌ در ارتش‌ آمریکا معمولا برای‌ تعریف‌ وتجویز شکنجه‌ استفاده‌ می‌شود."
«کند رات» گزارشگر و مقام اجرایی سازمان مدافع حقوق بشر در یک گزارش ‎ ۵۳۲ صفحه‌ای به شدت از آمریکا و بویژه شخص جورج بوش به خاطر نقض حقوق انسان‌ها انتقاد کرده است. در این گزارش به شکنجه و رفتارهای غیرانسانی آمریکا در روند به اصطلاح جنگ با تروریسم و گسترش دموکراسی اشاره و تصریح شده است: دولت بوش شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را به عنوان یک سیاست شرم‌آور برگزیده و اجرا می کند.
رات دراین گزارش تاکید دارد: شکنجه زندانیان در زندان‌های آمریکا در داخل و خارج این کشور توسط یک عده معدود از سربازان و براساس سلایق شخصی انجام نگرفته بلکه سیاستی بوده که عملا از سوی مقام‌های بالای دولت آمریکا به آنان دیکته شده است.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا