همه چیز تحت تأثیر تورم

۶۶ درصد از پاسخ دهندگان به سؤالات نظرسنجی از سیاست های اقتصادی دولت راضی نیستند.
واحد نظر سنجی و تحقیقات مانند سال‌های گذشته در طی یک نظرسنجی، اقدام به بررسی اوضاع اقتصادی مردم در سال ۸۶ و پیش‌بینی و انتظارات آنان از وضعیت معیشت خود در سال ۸۷ نموده است.
این نظرسنجی از میان طیف‌های مختلفی از افراد و خانواده‌ها اعم از دانشجویان، کارمندان بخش دولتی و خصوصی، بازنشستگان و بیکاران انجام گرفته است. مسلماًً از آنجا که وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی اکثریت جامعه ایرانی از اشتراک نسبی برخوردار است، این نظرسنجی می‌تواند تا حدود زیادی بیانگر دیدگاه مردم ایران از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
در پرسش اول این نظرسنجی از مردم درباره وضعیت اقتصادی (شامل اشتغال، درآمد و هزینه) در سال ۸۶ و تغییر آن نسبت به سال ۸۵ پرسیده شد.
ضمناً از آنان درخواست شد دلایل خود را در مورد وضعیت به وجود آمده، بیان نمایند. در پرسش دیگری از افراد درخواست شد تا پیش‌بینی و انتظاراتشان را از وضعیت اقتصادی خود و خانواده‌شان در سال ۸۷ با ذکر دلایل بیان کنند. میزان رضایت از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۸۶ پرسش دیگری بود که در این نظرسنجی مطرح شد. همچنین، از مردم خواسته شد تغییر نرخ تورم و بیکاری در سال ۸۷ را نسبت به سال ۸۶ پیش‌بینی کنند و نهایتاً در پرسش آخر از آنان درخواست شد راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی خود و جامعه در سال ۸۷ به <اقتصاد ایران> دولت پیشنهاد دهند.
● بهتر یا بدتر ‌ ‌
نتایج نظرسنجی نشانگر آن است که وضعیت اقتصادی و معیشتی حدود ۳۴ درصد از جامعه آماری مورد مطالعه در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ بهبود پیدا کرده است. در مقابل، ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند وضعیت اقتصادی و معیشتشان در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ بدتر شده است. بیست و نه درصد باقیمانده تغییری در شرایط اقتصادی خود مشاهده نکرده‌اند.
گفتنی است، در نظرسنجی سال گذشته، درصد افرادی که وضعیت اقتصادیشان در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ بهتر، بدتر و بدون تغییر بود به ترتیب ۱۸، ۴۶ و ۳۶ درصد را شامل می‌شد. به این ترتیب، با مقایسه بین نتایج نظرسنجی امسال و سال گذشته <اقتصاد ایران> می‌توان گفت تعداد ناراضیان از اوضاع اقتصادی کاهش یافته است.
در مقابل، سهم افرادی که اوضاع اقتصادیشان بهتر شده ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور می‌تواند در این رضایت نسبی تأثیر داشته باشد. افزایش ساعت کاری و تلاش فردی، افزایش سطح پس‌انداز و کاهش هزینه‌های غیرضروری از جمله دلایلی است که پاسخ‌دهندگان برای بهبود شرایط اقتصادی خود ذکر کرده‌اند. در مقابل، ناراضیان رشد بیشتر تورم نسبت به درآمد، سیاست‌های اقتصادی دولت، تنش‌های سیاسی، گرانی، افزایش نرخ اجاره مسکن و کاهش قدرت خرید را از جمله دلایل بدتر شدن شرایط اقتصادی خود می‌دانند.
● سال آینده ‌ ‌
در مورد سؤال دوم مبنی بر پیش‌بینی شرایط اقتصادی در سال ۸۷، ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان بر این عقیده بودند که شرایط اقتصادی و سطح زندگی خود و خانوادشان در سال آتی بدتر می‌شود. این میزان در نظرسنجی سال گذشته (پیش‌بینی سال ۸۶) معادل ۵۴ درصد بود که نشان می‌دهد ۱۲ درصد از تعداد بدبین‌ها کاسته شده است. همچنین حدود ۳۰ درصد شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری برای سال ۸۷ متصور بوده و ۲۸ درصد باقیمانده هم معتقد بودند شرایط آنها در سال ۸۷ تغییری نخواهد کرد. در میان نظرات افرادی که وضعیت زندگی و معیشتی خود و خانواد‌ه‌شان را در سال ۸۷ بدتر از سال ۸۶ پیش‌بینی کرده‌اند، عدم مهار تورم، اعمال تحریم‌های اقتصادی، ناکارآمدی سیاست‌های دولت، عدم توجه به نظرات کارشناسان و منتقدان، عدم ثبات اقتصادی کشور، اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش میزان واردات و کمبود امکانات از جمله دلایل بدبینی عنوان شده است. همچنین، خوشبین‌‌ها عواملی نظیر تلاش‌های فردی، بهبود وضعیت شغلی، سیاست‌های دولت، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و بهبود مدیریت کارشناسانه را برای خوش‌بینی خود نسبت به سال ۸۷ ذکر کرده‌اند. ‌
● مردم و دولت
اما در سؤال سوم، از مردم راجع به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت و میزان رضایت آنها از این برنامه‌ها پرسیده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ۶۶ درصد جامعه آماری مورد مطالعه، از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ناراضی بوده‌اند.
در مقابل، تنها ۹ درصد از پاسخ‌دهندگان، نظر مثبت در مورد برنامه‌های اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد داشته‌اند. بر اساس نظرسنجی سال گذشته <اقتصاد ایران>، رضایت و نارضایتی از عملکرد دولت به ترتیب ۱۰ و ۷۰ درصد بود که با مقایسه آن با نتایج امسال (با توجه به حاشیه خطای موجود در هر نظرسنجی) می‌توان گفت میزان رضایت‌مندی مردم از عملکرد مردم اقتصادی دولت نهم تغییر چشمگیری نداشته است. در پاسخ به علل نارضایتی از عملکرد دولت، پاسخ‌دهندگان به مواردی چون بی‌توجهی به قشر کارمند، اجرا نشدن نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت، سیاست‌های تورم‌زا به خصوص در بخش مسکن، سیاست‌های بین‌المللی تنش‌زا، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری و سهمیه‌بندی اشاره کرده‌اند.
● تورم و بیکاری ‌ ‌
لازم به ذکر است، نظر مردم در مورد نرخ تورم و روند آن در سال ۸۷ چندان خوشبینانه نیست، به طوری که ۶۰ درصد جامعه آماری این نظرسنجی معتقدند نرخ تورم در سال آینده افزایش خواهد یافت. در مقابل، تنها ۲۶ درصد امیدوارند نرخ تورم در سال ۸۷ کاهش یابد.
در مورد نرخ بیکاری بین پاسخ‌های مختلف، تعادل نسبی وجود دارد که نشان می‌دهد نمی‌توان در مورد صعودی و یا نزولی بودن بیکاری در سال ۸۷ از دیدگاه مردم چندان نظر داد. بر اساس نتایج، ۳۸ درصد مخاطبین نظرسنجی، نرخ بیکاری در سال آینده را بیشتر از امسال پیش‌بینی می‌کنند، در مقابل ۳۰ درصد نیز معتقدند نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران