طلای سیاه یا بلای سیاه!

ماجرای غمبار تاثیر نفت در تحقق دموکراسی در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه از جمله موضوعات قابل تاملی است که درباره آن تاکنون بسیار گفته و نوشته شده است.
بسیاری براین باورند که نفت روند دموکراتیزاسیون در کشورهای وابسته به درآمد نفت در خاورمیانه را مسدود کرده است. اینان بر این باورند که نفت با افزایش امکان و حوزه مانور دولت‌ها در این کشورها مانع شکل‌گیری یک جامعه مدنی پویا و قوی شده و در نهایت بستر ایجاد استبداد نفتی را فراهم نموده است. جدای از اینکه تا چه میزان این فرضیه غنای علمی و منطقی دارد؛ باید توجه داشت که به هر روی نفت به عنوان یک کالای بسیار استراتژیک نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در جوامع تک‌محصول صادر‌کننده نفت در خاورمیانه داشته و دارد.
بنابراین در وجود رابطه همبستگی بین دو مقوله نفت و دموکراسی تقریبا اجماعی همگانی میان محققان و صاحب‌نظران وجود دارد و نزاع اصلی بیشتر بر سر میزان تاثیر آن است. عده‌ای با مطرح کردن نظریه «استبداد نفتی» نفت را به عنوان علت تامه عدم‌تحقق دموکراسی در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه می‌دانند. اما عده‌ای دیگر تاثیر نفت را بیشتر به عنوان یک «علت ناقصه» و در ذیل مجموعه‌ای دیگر از عوامل تاثیرگذار در انسداد روند دموکراتیزاسیون می‌دانند. واقعیت این است که تاثیر عامل نفت در فربهی «در عین ناکارآمدی» دولت‌های نفت‌خیز خاورمیانه و ضعف جامعه مدنی و بخش غیردولتی واقعیتی غیرقابل کتمان است. از این رو در سال‌های اخیر در برخی از کشورهای خاورمیانه بحث ضرورت برون‌رفت از وضع فعلی و پی‌ریزی طرح یا الگویی برای رهایی از این معضل بیش از پیش در ذهن نخبگان و حتی برخی دولتمردان شکل گرفته است.
اما مشکل در اینجاست که تمام راهکارها در این‌گونه جوامع به دولت ختم می‌شود و تجربه تاریخی اثبات‌گر این حقیقت است که دولت‌ها «خود اصلاحگر» خوبی نیستند. با توجه به ضعف مفرط بخش خصوصی در جوامع تک‌محصول نفتی نقش دولت همچنان برجسته است و دولت‌ها در این‌گونه جوامع در نقش «توزیع‌کننده» اصلی ثروت، قدرت و منزلت در میان توده‌های محتاج به این منابع؛ به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطرح هستند. از سوی دیگر دولتی بودن ساختار اقتصادی و رانتیر بودن ساختار اقتصاد سیاسی در این‌گونه کشورها زمینه وجود انواع فسادهای مالی را در سیستم اقتصاد دولتی فراهم می‌کند. پیوند اقتصاد و سیاست در این کشورها بسیار غیرشفاف و رمز‌آلود بوده و امکان نظارت نهادهای واسطه مدنی و یا دستگاه‌های نظارتی- همچون پارلمان- بر نهادها یا دستگاه‌های حکومتی در پایین‌ترین حد خود است. در مجموع در بررسی نحوه تاثیر نفت در عدم‌شکل‌گیری زمینه‌های دموکراسی در این‌گونه کشورها می‌توان به طور مشخص به تاثیر نفت در سه حوزه سیاسی(داخلی و بین‌المللی)، اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی اشاره کرد:
● حوزه سیاسی
وجود منبع نفت به عنوان درآمدی انحصاری و در اختیار دولت‌ها و نیاز مبرم جهان(به ویژه صنعتی)به این منبع باعث گردیده تا عرصه رقابت گروه‌های سیاسی در این کشورها حذفی شده و از سوی دیگر کشورهای نیازمند به صدور امن این ماده حیاتی ثبات در کشورهای صادر‌کننده را در اولویت اول سیاست خارجی خود در نظر بگیرند؛ چرا که هرگونه ناآرامی سیاسی و تقابل گروه‌های سیاسی و اجتماعی باعث وقفه در امنیت صدور انرژی شده و منافع جهان صنعتی را تهدید خواهد کرد. از این رو کشورهای وارد‌کننده نفت(به ویژه کشورهای صنعتی صاحب قدرت) یک نظم آهنین و عدم‌گردش نخبگان در این کشورها را بیشتر به منافع ملی خود نزدیک می‌دانند. از دیگر سو در درون کشورهای صادر‌کننده نفت نیز با توجه به اینکه در دست داشتن اختیار منبع نفت به معنای داشتن قدرت فائقه و حق وتو در برابر دیگر مدعیان قدرت دانسته می‌شود؛ از این رو رقابت‌های سیاسی در این‌گونه کشورها رو به حذفی شدن میل می‌کند و هر گروه سیاسی و اجتماعی که کنترل شیر نفت در اختیار او باشد ترجیح می‌دهد تا از این اهرم در جهت حذف سایر مدعیان قدرت از عرصه سیاست استفاده کند.
● تاثیر اقتصادی نفت
بیشتر کشورهای صادر‌کننده نفت در خاورمیانه ساختار اقتصادی تقریبا مشابهی دارند. با توجه به این حقیقت که درآمد انحصاری نفت در اختیار دولت است و تقریبا تمام درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود؛ دولت‌ها نیاز کمتری به مالیات پرداختی شهروندان در تامین منابع مالی خود احساس می‌کنند از این رو در این‌گونه کشورها روزبه‌روز بدنه دولت حجیم‌تر شده و دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ می‌شود که حتی در بسیاری از این کشورها دولت خود تبدیل به یک رقیب بزرگ در برابر بخش خصوصی قد علم می‌کند. در این حالت دولت تبدیل به یک دستگاه عریض و طویل توزیع‌کننده منابع در میان شهروندان می‌شود و نتیجه این روند وابستگی اقتصادی اکثریت شهروندان به دولت است.
پرواضح است که در این حالت با توجه به رانت موجود در بنگاه‌های اقتصادی دولتی بخش خصوصی به هیچ‌وجه نمی‌تواند پا بگیرد و در اندک بخش‌هایی هم که بخش خصوصی فعالیت دارد به معنای واقعی بخش غیردولتی نیست بلکه امتزاج قدرت سیاسی و ثروت به گونه‌ای است که بدون وصل بودن به اهرم‌های قدرت نمی‌توان به فعالیت اقتصادی پرداخت.
از این رو بخش خصوصی هم که در این‌گونه کشورها شکل می‌گیرد در واقع امتداد طبیعی بخش دولتی است و کاملا اسیر و در بند سیاستگذاری‌های یکجانبه بخش دولتی است. بنابراین کسانی می‌توانند در بخش خصوصی در این‌گونه کشورها فعالیت کنند که بتوانند به رابط‌هایی در بخش دولتی وصل شوند. پر واضح است که در این شرایط زمینه اقتصادی ایجاد دموکراسی به سختی شکل می‌گیرد؛ چرا که وجود بنگاه‌های اقتصادی متکثر و مستقل از قدرت یکی از پیش‌زمینه‌ها و ضرورت‌های تضمین‌کننده و پشتیبان فعالیت سیاسی بخش مدنی است.
● تاثیر فرهنگی و اجتماعی نفت
در تمامی کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه انتظار بیشتر مردم این کشورها از دولت بسیار بالاست. دولت در واقع در این جوامع نقش «پدر نان‌آور» خانه را دارد. توزیع- البته عموما نابرابر- عواید حاصل از فروش نفت به شکل یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی در میان توده‌ها باعث پدید آمدن یک جامعه «تنبل» و غیرمولد می‌شود. در واقع در این کشورها هیچ فعالیت مولد اقتصادی صورت نمی‌گیرد بلکه یک ماده خام استخراج شده و به همان شکل به بازارهای جهانی صادر می‌شود. از سوی دیگر تحصیل این درآمد کم‌زحمت -که از طریق تنها چند هزار کارگر مشغول در صنعت نفت این کشورها انجام می‌شود- روحیه کار و تلاش اجتماعی را در این کشورها می‌میراند. با توجه به اینکه دولت در بیشتر این کشورها مسوول و متکفل تامین حداقلی از معاش مردم است، انگیزه کوشش اقتصادی در مردم این کشورها- با توجه به تامین حداقلی از سطح رفاه از سوی دولت- رنگ می‌بازد. در نتیجه مردم این کشورها انتظار دارند که در برابر حداقل فعالیت حداکثر بهره مادی نصیبشان شود. از این رو در بیشتر این کشورها روحیه عافیت‌طلبی و فرار از کار حاکم بوده و این امر را می‌توان در مقایسه آمار ساعات کار مفید در این کشورها با کشورهای پیشرفته فهمید.
در مجموع با توجه به مطالب مطروحه می‌توان گفت که زمینه‌ها و بستر‌های لازم برای شکل‌گیری یا‌ گذار به دموکراسی در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه با وجود نفت با موانع بیشتری در مقام مقایسه با دیگر جوامع روبه‌روست. به لحاظ تاریخی شکل‌گیری دموکراسی در جوامع انسانی نیازمند شکل‌گیری نهادهای مدنی قوی و مستقل از دولت، ساختار متناسب اقتصادی که در آن زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم باشد، گسترش کمی و کیفی طبقه متوسط اجتماعی و حیات داشتن تکثر فرهنگی و مذهبی است.
به گزارش روزنامه کارگزاران با توجه به تاثیرات نفت در این‌گونه جوامع می‌توان گفت که نفت یکی از موانع عمده تحقق دموکراسی در این جوامع است. نسبت نفت و دموکراسی در کشورهای رانتیر نفتی در بدترین وضعیت خود به ایجاد یا تداوم یک دولت استبدادی تمام‌عیار (کشورهای عربی نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس)کمک کرده و در مطلوب‌ترین حالت به شکل‌گیری یک دموکراسی شکننده توده‌ای (ونزوئلا) می‌انجامد. بنابراین کسانی که در این‌گونه کشورها به جای کاربرد واژه «طلای سیاه» از «بلای سیاه» استفاده می‌کنند سخن به گزاف نمی‌گویند.

مازیار آقازاده

منبع : پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی ایران و جهان