گام معکوس

كار و شغل یكی از موضوعات موردتوجه علوم اجتماعی و انسانی است كه به دلیل گستردگی و عمومیت خود در حیات انسانی و اجتماعی بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. نقش كار در آفرینش و بالندگی و سازندگی و وجوه اجتماعی و انسانی انكارناپذیر است، به همین دلیل شاید بتوان كار را به مفهوم عام (و نه حرفه دستمزدزا)‌نقطه پیونددهنده و كانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. بدیهی است كه هر آنچه بتواند زمینه ارتباطات انسانی را فراهم كند صاحب اثرات عظیمی در ساخت و بارآوری فرهنگ و تمدن بشری خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت كه ساخته شدن فرد و جامعه مرهون كار است،‌ لذا انسان‌های فاقد كار از نوعی تلاش سازنده بی‌بهره‌اند و در ساخت بنای عظیم هویت فردی، اجتماعی و هویت فرهنگی خویش نقشی نداشته و دچار مشكلات اساسی خواهند شد و از این جهت دیگر تفاوتی میان زنان و مردان وجود نخواهد داشت. با آن كه مشكلاتی همانند بیكاری، كم‌كاری، بداشتغالی و یا نابرابری‌های شغلی می‌تواند یك مشكل عمومی تلقی گردد ولی نگاهی به واقعیت‌های موجود و برخی روندهای تاریخی نشانگر وضعیت متفاوت زنان و مردان در این عرصه است؛ یعنی علاوه بر مشكلات عمومی در حیطه كارو شغل، زنان دارای مشكلات خاصی نیز در این محدوده هستند كه لزوم توجه به آنها را مضاعف می‌سازد. به‌رغم نقش عظیمی كه زنان به عنوان نیمی از جمعیت دنیا می‌توانند در رشد و كمال‌یافتگی جوامع ایفا ‌نمایند، بنابر گزارش‌های جهانی و از آن جمله گزارش‌های سازمان ملل، زنان فرصت‌های شغلی كمتری دارند و سهم آنان در جمعیت فعال اقتصادی حدود ۳۰ درصد و در برخی كشورها بسیار كمتر از این رقم برآورد شده است. اشتغال زنان در ایران، درآمدی بر عوامل مؤثر اشتغال زنان در ۴۵ سال گذشته عنوان پژوهشی است كه شهلا باقری انجام داده است و هدف از انجام آن شناخت مسأله اجتماعی <اشتغال> جهت ارائه رهنمودهایی برای اتخاذ سیاست‌های مؤثر و مطلوب در این مورد است. در واقع كمك به انجام فرایند سیاست پژوهی برای رسیدن به روندهای عملی واقع‌بینانه در درك و حل مسائل مربوط به اشتغال زنان را، از جمله اهداف این بررسی می‌توان برشمرد. در این راستا بررسی وضعیت اشتغال زنان در ایران بر پایه سرشماری‌های عمومی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ (و در برخی شاخص‌ها بر پایه نمونه‌گیری‌های آمار سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱) و نیز تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در این خصوص برای نشان دادن سهم و نقش مهمترین متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، اقتصادی و حقوقی و ... بر میزان اشتغال زنان (به طور عام) و براساس داده‌های سال ۱۳۷۵ در كلیه شهرستان‌های ایران (به طور خاص) موردنظر بوده است.
ضرورت انجام این پژوهش در بعد علمی، شناخت عمده‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اشتغال زنان است و در بعد عملی نیز با عطف به شناخت علمی، فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب (در بعد سیاستگذاری) و تدوین برنامه‌های اجرایی مؤثر (در بعد برنامه‌ریزی) است. چرا كه اساساً محور اصلی سیاست پژوهشی شكل دادن به درك سیاستگذاران از مسائل اجتماعی و روشن كردن علل و راه‌حل‌های مختلف مسائل اجتماعی است.
روش تحقیق در این فرایند بر تحلیل تكنیكی و به طور خاص بر روش تركیب متمركز است. تحلیل تكنیكی در برگیرنده چیزی بیش از گردآوری صرف داده‌های كمی و تحلیل آنهاست. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است كه سیاستهای اشتغال زنان جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در مواد یك و دو خود با تأكید بر قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده به این مطلب كه باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه درنظر گرفته شود، تصریح ورزیده و اشتغال بانوان را از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه برمی‌شمرد.
لذا فرض اساسی این بررسی بر آن است كه علاوه بر سهم متغیرهای درون‌زا و یا متغیرهایی كه از درون بر تصمیم‌گیری زنان برای كاركردن و شاغل شدن مؤثرند و در قالب متغیرهای <انگیزشی، فطری> و مشابه آن قابل بیان هستند، متغیرهای برون‌زا هم كه از بیرون بر تصمیم‌گیری‌های زنان برای كاركردن و شاغل شدن تأثیرگذارند و در قالب متغیرهای <اجتماعی - فرهنگی> قابل بیان هستند تأثیر خاص خود را دارند و از جمله عواملی هستند كه جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی به بحث و بررسی در مورد آنها می‌پردازند. در این پژوهش سعی شده كه هم عوامل اجتماعی - فرهنگی و هم عوامل فردی - روان‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد. براساس این پژوهش جمعیت را می‌توان هم بالاترین قدرت و ثروت جامعه و منشاء خیر و بركت و هم برانگیزنده مسائل و مشكلات اجتماعی دانست گرچه این مسائل مربوط به خود جمعیت نیست و پیامد عملكردهایی است كه بر آن اعمال شده است.
در یك دوره ۴۰ ساله از سال ۱۳۷۵-۱۳۳۵ به استناد آمارهای سرشماری، جمعیت كشور از ۹۵۵‌/‌۱۸ میلیون نفر به ۵۵۰‌/‌۶۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسید این آمار نشان می‌دهد در طی این سال‌ها جمعیت ۱۷‌/‌۳ برابر شده است. در همین دوره، جمعیت زنان از ۳۰۶‌/‌۹ میلیون نفر به ۵۴۰‌/‌۲۹ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده و ۱۷‌/‌۳ برابر شده است. یعنی رشد جمعیت زنان در طی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۳۵ همانند رشد كلی جمعیت ایران بوده است.
استمرار رشد بالای ۱۵‌/‌۳ درصد در سال در یك دوره ۳۵ ساله ساختاری را بر جمعیت كشور تحمیل كرده كه اصطلاحاً آن را <تركیب سنی جوان> می‌نامند. از بررسی رابطه میان افزایش جوانی جمعیت و بیشتر شدن نسبت افراد زیر ۱۵ سال در جامعه با میزان اشتغال زنان این‌طور برمی‌آید كه در كلیه شهرستان‌های كشور در سال ۱۳۷۵ با افزایش جوانی جمعیت از میزان اشتغال زنان كاسته شده است.
نسبت اشتغال زنان در گروه ۱۴-۱۰ ساله در فاصله سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۳۵ روندی كاملاً نزولی داشته است. به طوری كه در طول ۴۰ سال مورد بررسی از ۱‌/‌۱۲ درصد به ۳‌/‌۵ درصد رسیده است، در حالی كه سهم گروه ۱۹-۱۵ ساله‌ها از كل اشتغال طی سال‌های ۳۵ تا ۵۵ با روندی صعودی از ۹‌/‌۱۴ درصد به ۳‌/‌۱۹ درصد رسیده و پس از آن با كاهش مواجه بوده است كه براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ رقم ۱۲ درصد را برای این گروه سنی مشاهده می‌كنیم.
نوسانات اشتغال در گروه‌های سنی موردنظر با توجه به عواملی چون گسترش سواد و تحصیلات و افزایش نرخ ثبت‌نام‌ها در میان دختران و زنان در كل كشور و تأثیر آن بر سهم جمعیت شاغل در گروه‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله بویژه در مناطق روستایی و ۱۵ تا ۱۹ ساله بخصوص در مناطق شهری كشور، اعمال بیشتر مقررات مربوط به منع كار كودكان در مناطق شهری و تحول در تركیب جمعیت به لحاظ مناطق شهری و روستایی، توجیه‌پذیر است، در حالی كه جمعیت شاغل گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله از ۸‌/‌۱۲ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳‌/‌۱۸ درصد در سال ۵۵ رسیده است و بار دیگر تا سال ۷۵ به ۳‌/‌۱۵ درصد كاهش یافته است.
آمار نشان می‌دهد كه سهم گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله و ۳۴-۳۰ ساله از اشتغال در فاصله سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۳۵ نوسانات آرامی داشته ولی برخلاف سایر گروه‌های سنی تا سال ۶۵ افزایش چشمگیری داشته و بار دیگر تا دهه ۷۵-۶۵ با كاهش روبه‌رو بوده است. در این دوره به خاطر رشد زیاد جمعیت و بالا رفتن TFR ) تعداد فرزندان زنان) امكان اشتغال مشكل شده است.
همچنین سهم گروه سنی ۵۵ تا ۶۴ ساله از حدود ۷‌‌درصد در سال ۱۳۳۵ به حدود ۹‌/‌۲ درصد در سال ۱۳۵۵ كاهش یافته و بعد به ۸‌/‌۴ كل شاغلین در سال ۱۳۶۵ رسیده و بار دیگر سیر كاهش پیموده و به ۴‌/‌۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است.
سهم گروه سنی ۶۴ ساله و بالاتر از كل اشتغال زنان از ۶‌/‌۳ درصد در سال ۳۵ به ۷‌/‌۱ درصد در سال ۷۵ رسیده است. تغییر در سهم هر گروه سنی از اشتغال یا ناشی از افزایش مشاركت در خود آن گروه و یا ناشی از تغییر در سهم گروه‌های سنی دیگر می‌باشد و بیش از همه گروه‌های سنی، به نظر می‌رسد تغییرات سهم گروه‌های ۲۴-۱۰ ساله و ۶۵ ساله و بالاتر بر تغییرات ساختار سنی اشتغال مؤثر می‌باشند چرا كه این گروه‌های سنی در مقابل تغییرات شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی از حساسیت بیشتری برخوردار هستند.
اشتغال زنان طی سال‌های مورد بررسی در مناطق روستایی كشور در گروه‌های سنی ۱۴-۱۰ ساله و ۱۹-۱۵ ساله و ۵۴-۴۵ ساله و ۶۴-۵۵ ساله بیشتر از مناطق شهری بوده است، در حالی كه اشتغال زنان گروه‌های سنی ۲۴-۲۰ ساله، ۲۹-۲۵ ساله و ۳۴-۳۰ ساله در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است.
یكی دیگر از شاخص‌های مؤثر بر اشتغال زنان <سطح باروری> است. برای بررسی رابطه میزان باروری و میزان اشتغال از نسبت فرزندان به زنان به عنوان شاخص سطح باروری در كلیه مناطق ایران استفاده شده است . میانگین این شاخص ۸۰ درصد در كل كشور گزارش شده است كه كمترین آن ۹‌/‌۴۴ درصد در شهرستان تهران و بیشترین آن ۵‌/‌۱۲۴ درصد در شهرستان خاش بوده است. میزان اشتغال زنان توسط سطح باروری حدود ۸ درصد محاسبه گردیده است. البته در جوامع روستایی رابطه سطح باروری و میزان اشتغال زنان همانند جامعه شهری نیست. چرا كه در روستا فرزند، مانع كار زنان نیست و محیط كار و خانه تقریباً یكی است.
یكی دیگر از شاخص‌های مرتبط با میزان اشتغال زنان نسبت همسرداری است. براساس این پژوهش در سال ۱۳۷۵ میزان اشتغال زنان توسط میزان همسرداری كمتر از یك درصد گزارش گردیده و این نشان می‌دهد كه همسرداری زنان تأثیر چندانی بر میزان اشتغال آنان نداشته است. همچنین مهاجرت نیروی كار از روستا به شهر در كنار عوامل دیگر تأثیر خود را بر میزان اشتغال زنان نشان می‌دهد و وقتی تأثیرگذار است كه تقاضا برای نیروی كار آن هم در بخش صنعت و خدمات، عامل جذب مهاجرین باشد.در این پژوهش در یك بررسی نگرش‌سنجی كه در مراكز شهری ایران در سال ۷۵-۷۴ به انجام رسیده، نظر افراد در خصوص كاركردن بانوان هم مورد سئوال قرار گرفته است، در پاسخ به این سئوال كه آیا با كاركردن خانم‌ها در بیرون از خانه موافق هستید؟ از میان پاسخ‌دهندگان ۱‌/‌۵۳ درصد موافق و ۴‌/‌۳۹ درصد مخالف بوده‌اند و ۵‌/‌۷ درصد هم نظر مشخصی نداشته‌اند. همچنین ۴‌/‌۶۰ درصد از زنان در مقابل ۷‌/‌۴۵ درصد از مردان موافق كاركردن و ۳‌/‌۴۶ درصد از مردان در مقابل ۶‌/‌۳۲ درصد از زنان مخالف كاركردن زنان هستند. یافته‌های نتایج تحقیق نشان می‌دهد كه پاسخگویان گروه سنی ۲۴-۱۶ ساله، ۱‌/‌۵۶ درصد موافق و ۹‌/‌۳۷ درصد مخالف و در گروه سنی ۵۵ ساله و بالاتر،‌ ۴‌/‌۴۹ درصد موافق و ۸‌/‌۴۱ درصد مخالف كاركردن زنان بوده‌اند.
این بررسی نشان می‌دهد كه با افزایش سطح سواد، موافقت با كار زنان بیشتر و از مخالفت كاسته می‌شود. در گروه بی‌سواد، ۱‌/‌۴۲ درصد موافق و ۸‌/‌۵۱ درصد مخالف كار زنان هستند. در حالی كه در گروه تحصیلات لیسانس و بالاتر ۳‌/‌۶۴ درصد موافق و ۸‌/‌۵۱ درصد مخالف هستند.
نتایج پژوهش دیگر توسط <مركز تحقیقات و سنجش برنامه‌‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی> در سال‌های ۷۳ و ۷۴ از مردم تهران درخصوص اشتغال زنان نشان می‌دهد كه مسأله اقتصادی <تأمین بخشی از هزینه‌های خانواده>، با ۸۱ درصد و <استقلال مالی> برای زن با ۵۷ درصد بیشترین سهم را داشته است و نزدیك به ۳۴ درصد پاسخگویان به بهبود پایگاه اجتماعی زن در جامعه و ۸ درصد به تأثیر مثبت آن در امور فرهنگی و اجتماعی خانواده اشاره داشته‌اند این بررسی نشان می‌دهد كه دلیل تمركز زنان در بخش خدمات و در دو گروه شغلی <معلمان>، <مدرسان>، مسائل فرهنگی باشد. عمده درصد اشتغال زنان در این دو گروه در سال ۱۳۷۵، ۸۳ درصد بوده است. نتایج یك تحقیق دیگر درخصوص رابطه میان نابرابری‌های فرهنگی با میزان توسعه اقتصادی نشان می‌دهد كه هر چه این نابرابری‌های فرهنگی كمتر باشد، رشد و توسعه آن كشورها بیشتر شده و تبعیض قائل شدن نسبت به زنان مانع توسعه اقتصادی خواهد شد. یكی از شاخص‌های مرتبط با میزان اشتغال زنان <سواد و تحصیلات> است. در ایران طی سرشماری‌های سال‌های ۴۵ تا ۷۵ از نسبت زنان شاغل، بی‌سواد به شدت كاسته شده است. چنانچه از ۸۸ درصد به ۲۰ درصد كاهش یافته است و نسبت شاغلان باسواد از ۵‌/‌۱۱ درصد به ۸۰درصد رسیده است كه بیش از یك چهارم این تعداد، زنان دارای تحصیلات عالی‌‌هستند.
نسبت پوشش تحصیلات عالیه برای كل شهرستان‌های ایران در سال ۷۵ معادل ۴‌/‌۲ درصد محاسبه گردیده كه دامنه آن از صفر درصد در ۵۵ شهرستان تا ۱۰ درصد در شهرستان تهران بوده است. مطابق بررسی‌های آماری سهم زنان در حال تحصیل در مقاطع عالی دانشگاهی در تبیین میزان اشتغال زنان ۵‌/‌۲ درصد به دست آمده است لذا تحصیلات عالی زنان در سال ۱۳۷۵ صرفاً ۵‌/‌۲ درصد از تغییرات میزان اشتغال زنان را تبیین می‌كند.
وضعیت اشتغال مردان و رابطه آن با میزان اشتغال زنان یك رابطه كاملاً معنادار (۹۹‌/‌۹۹ درصد) و میزان همبستگی دو متغیر نامبرده ۳۷۸‌/‌۰ به دست آمده است. این محاسبه آماری در سل ۱۳۷۶ بدان معنی است كه هرچه میزان اشتغال مردان در جامعه مورد مطالعه بیشتر باشد میزان اشتغال زنان نیز افزایش می‌یابد. یكی دیگر از مؤلفه‌های مرتبط با اشتغال زنان <نسبت قانونگذار مرد به زن> است در دوره‌های اول، دوم و سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، فراوانی نسبی نمایندگان زن در بین نمایندگان مرد در این سه دوره بین ۱ تا ۲ درصد بوده است. حضور زنان در مجلس در دوره‌های چهارم و پنجم به شكل قابل توجهی افزایش یافته و به ترتیب به ۶‌/‌۳ و ۵‌/‌۵ درصد از كل نمایندگان مجلس می‌رسد. در دوره ششم مجلس شورای اسلامی این نسبت به ۷‌/‌۳ درصد كاهش می‌یابد.
در ۳۵ شورای عالی كشور نیز فقط حدود ۵ زن در شورا (شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حفاظت محیط‌زیست و اخیراً یك زن در شورای عالی آموزش و پرورش) حضور دارند و در ۳۲ شورای عالی دیگر هنوز هیچ زنی راه نیافته است. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا كه در سال ۱۳۷۷ برگزار گردید ۸‌/‌۹۷ درصد داوطلبان مرد و ۲‌/‌۲ درصد داوطلبان انتخابات زن بوده‌اند.
در این سال از بین داوطلبان زن در كل كشور ۸‌/‌۱۰ درصد در نقاط شهری، ۴‌/‌۶ درصد در نقاط روستایی و ۷‌/‌۱۸ درصد به عنوان اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزیده شده‌اند. (گزارش ملی وضعیت زنان، نهاد ریاست جمهوری)
در سال ۱۳۷۶ از بین كاركنان رسمی كه دارای پست‌های مدیریت و سرپرستی می‌باشند (به استثنای وزارتخانه‌های نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) ۳‌/‌۶۵ درصد مرد و ۷‌/‌۳۴ درصد زن بوده‌اند. بیشترین فراوانی نسبی زنان در سطوح مدیریت و سرپرستی به ترتیب در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (۴۰ درصد)‌، بهداشت درمان و آموزش پزشكی (۵‌/‌۱۲ درصد) و معادن و فلزات (۹‌/‌۱۱ درصد) بوده است. فراوانی نسبی زنان در سطوح مدیریتی قوه مجریه پس از حذف وزارت آموزش و پرورش برابر با ۳‌/‌۵ درصد می‌باشد. در سال ۷۸ نیز از كل كاركنان مشمول و غیرمشمول دستگاه‌های دولتی ۱۵‌/‌۳ درصد زنان معاون،‌ مدیركل و عناوین مشابه را تشكیل می‌داده‌اند (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی).
در سال ۷۴، با اصلاح قانون <شرایط انتخاب قضات دادگستری> زمینه مشاركت بیشتر زنان در قوه قضاییه فراهم شد. براساس اصلاحات انجام شده در این قانون زنان می‌توانند جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، قاضی تحقیق، مستشاران دیوان عالی كشور، مشاور دادگاه‌های خانواده، مشاوران دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی كه دارای پست‌های قضایی هستند انتخاب شوند. همچنین زنان می‌توانند به عنوان وكیل، دادیار دادگاه و عضو هیأت منصفه مطبوعات فعالیت حقوقی و قضایی داشته باشند. براساس اطلاعات اعلام شده از سوی قوه قضاییه در سال ۷۹، ۱۴۶ قاضی، ۳۸۰ وكیل و ۱۳ سردفتر اسناد رسمی زن در كل كشور فعالیت داشته‌اند.
از بررسی رابطه شاخص <نسبت قانونگذار مرد به زن> با میزان اشتغال زنان رابطه كاملاً معناداری (۹۹‌/‌۹۹ درصد)‌به دست آمد. این بدان معناست كه هرچه نسبت مدیران و سیاستگذاران زن به مرد بیشتر باشد، زمینه مشاركت اقتصادی زنان افزایش می‌یابد و میزان اشتغال آنان رو به فزونی می‌نهد.
نتایج پژوهشی دیگری نیز نشان می‌دهد كه درصد حضور زنان در مشاغل مدیریتی و نیز درصد حضور زنان در مجلس با همه شاخص‌های توسعه اقتصادی ارتباط دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان نابرابری اجتماعی درخصوص شاخص‌های یادشده كمتر باشد، رشد و توسعه آن كشورها بیشتر است.
ساختار اداری كشور باید با نگاهی متعالی به نقش زنان شاغل در ایفای مشاركت‌های اجتماعی و اقتصادی هماهنگ با انجام وظایف خانوادگی آنان خود را برای تحقق اجرای عدالت اجتماعی و حفظ كیان خانواده متحول سازد. نگاه دستگاه اداری شایسته جمهوری اسلامی به زنان باید دیدگاهی متعالی بوده و از تك نقشی نگریستن به زنان و تك‌بعدی فرض نمودن آنان اجتناب نماید و متناسب با بینش‌های متعالی اسلام و در راستای تحقق عدالت اجتماعی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را به طور مؤثر متحول سازد تا شاهد ایفا و تأمین حقوق واقعی زنان شاغل باشیم.
●اشتغال زنان برحسب بخش‌های عمده فعالیت‌
گروه‌های عمده فعالیت (كشاورزی، صنعت و خدمات) ساختار اساسی اقتصادی جامعه را نشان می‌دهد و هنگام بررسی اشتغال نیز تركیب شاغلان در این بخش‌ها، نماد ساختار اقتصادی محسوب می‌شود. میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت به مقدار زیادی با رونق اقتصادی در هریك از این بخش‌ها ارتباط داشته و توسعه هریك از بخش‌ها به نوبه خود فراهم كننده زمینه‌های اقتصادی لازم برای جذب نیروهای فعال زنان است.
مقایسه الگوی اشتغال زنان در سه بخش كشاورزی، صنعت و خدمات در دو مقطع سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ در كل كشور حاكی از آن است كه در طول این دهه فراوانی نسبی اشتغال زنان در بخش كشاورزی كاهش و در بخش صنعت افزایش داشته است و در بخش خدمات ثابت باقی‌مانده است. فراوانی اشتغال زنان در بخش كشاورزی طی دهه مزبور به طور نسبی ۳۷ درصد كاهش و در بخش صنعت حدود ۵۱ درصد افزایش داشته است. فراوانی نسبی اشتغال زنان در بخش صنعت در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۶۵ در كل كشور ۵‌/‌۱ برابر، در نقاط شهری ۶‌/‌۱ برابر و در نقاط روستایی ۵‌/‌۱ برابر افزایش یافته است براساس تحقیقات انجام شده از سال ۸۰-۷۶ توزیع نسبی شاغلان زن برحسب گروه‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد در جامعه زنان شاغل گروه عمده صنعت بیشترین تعداد افراد شاغل را به خود اختصاص داده است. طبق این پژوهش در فاصله سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۳۵ تعداد شاغلان كل كشور از ۹۰۸‌/‌۵ میلیون نفر به ۵۷۲‌/‌۱۴ میلیون نفر رسیده و به عبارتی ۴۷‌/‌۲ برابر شده است ولی تعداد زنان شاغل در حاشیه عدد یك میلیون تا یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نوسان داشته كه در سرشماری سال ۷۵ به یك میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است.
بررسی‌های آماری بر مبنای اطلاعات سرشماری‌ها نشان می‌دهد كه اولاً سهم نیروی انسانی متخصص (كادر فنی، علمی و تحصصی) چه از لحاظ تعداد مطلق و چه به طور نسبی از كل شاغلین كشور همواره افزایش یافته است. ثانیاً سهم زنان متخصص از سهم شاغلین زن طی دو دهه اول سال‌های ۴۵-۳۵ ناچیز بوده است به طوری كه در سال ۱۳۳۵، ۲‌/‌۳ درصد و در سال ۱۳۴۵، ۷‌/‌۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۵۵ به ۵‌/‌۱۵ درصد افزایش یافته و در دو دهه اخیر (۷۵-۶۵) سهم قابل توجهی از شاغلین زن كشور را به خود اختصاص داده است كه در درجه اول ناشی از افزایش قابل توجه شمار و سهم زنان تحصیل كرده در سطح عالی تحصیلی در كشور می‌باشد. در سال ۱۳۷۵ <متخصصان> دومین گروه شغلی زنان شاغل در كل كشور با سهم ۲۸ درصد را به خود اختصاص داده‌اند كه ۴۶ درصد از این زنان در نقاط شهری و ۹‌/‌۴ درصد در نقاط روستایی بوده‌اند.
همچنین در این پژوهش بیكاری زنان، سیر تحول و عوامل مؤثربر آن مورد بررسی قرار گرفته است در طول دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۵ كلیه میزان‌های بیكاری در جمعیت فعال (از نظر اقتصادی) درطول این دهه،‌ برای زنان در كل كشور، نقاط شهری و نقاط روستایی به ترتیب ۶‌/‌۴۷، ۲‌/‌۵۷ و ۱‌/‌۳۰ درصد بوده است. كاهش نرخ بیكاری طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۵ به دلیل بالا رفتن نسبت اشتغال به تحصیل زنان در سطوح عالی در شهرها و قوی نبودن انگیزه زنان برای اشتغال خصوصاً برای خیل انبوه زنان و دختران دیپلمه‌ای است كه در زمان سرشماری خود را خانه‌دار معرفی كرده‌اند. قوی نبودن انگیزه زنان برای اشتغال با توجه به ساخت و الگوی فرهنگ عمومی درخصوص نگرش به شغل زنان و نیز داشتن فرزندان كوچك با توجه به مقدار بالای TFR در آن زمان طبیعی و قابل توجیه می‌نماید.

منبع : فرهنگ و پژوهش