سناریوی دولت برای خبرگزاری‌های منتقد

اگرچه در آزادترین کشور دنیا از دید احمدی‌نژاد، دولت وی نیازی به زمینه‌چینی برای بستن رسانه‌ها ندارد و آزادانه هر وقت دلش بخواهد، دست به چنین کارهایی می‌زند اما پیش‌بینی آینده‌ای با حضور یک خبرگزاری منتقد، طراحی سناریو و اجرای آزمایشی آن را خالی از لطف نمی‌گذارد.
شاید در نگاه اول توقیف سه روزه خبرگزاری فارس در ایام تعطیلات پنج روزه، شوخی خودمانی دولت با یک رسانه دربست در اختیار خود تلقی شود، اما زمانی که به فاصله کوتاهی از این اتفاق، مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور در جمع خبرنگاران حاضر شده و اعلام می‌کند که «توقیف خبرگزاری فارس درس عبرتی برای رسانه‌های دیگر است»، آن وقت دیگر باید این شوخی را جدی گرفت. به‌خصوص زمانی که به یاد می‌آوریم چگونه دولتمردان نارضایتی خود را از حکم رفع فیلتر ایلنا بروز دادند و فعالیت مجدد آن را منوط به کسب اجازه از هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی دانستند، بیشتر به جدی بودن این برنامه پی می‌بریم.
دو هفته پیش وقتی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم رفع فیلتر ایلنا را صادر کرد، علیرضا ملکیان، معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در مصاحبه‌ای با همین خبرگزاری فارس اعلام کرد که «فعالیت مجدد ایلنا منوط به کسب اجازه از هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی است». یعنی ایلنا باید برای شروع دوره جدید فعالیت خود از فیلتر هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی بگذرد؛ هیاتی که هویت آن در حد یک آیین نامه داخلی و ترکیب آن کاملا دولتی است.
اینکه چرا هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی که از زمان تاسیس خود در سال ۸۳ همواره در سایه قرار داشته و هیچ فعالیت جدی از آن دیده نشده، یکباره چنین مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد، جای بسی تامل دارد. پاسخ به این سوال می‌تواند انگیزه‌های دولت نهم را در استفاده از هر ابزاری برای نیل به هدف خود –که در اینجا مقابله با رسانه‌های منتقد است- نمایان سازد.
آیین‌نامه نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی در شرایط خلاء قانون در مورد خبرگزاری‌ها و برای فراهم کردن زمینه تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی امور خبرگزاری‌ها تدوین شد. به‌گونه‌ای که در آغاز تدوین این آیین‌نامه تنها سخن از تقویت رسانه‌های مادر در میان بود و کسی نگاه تحدیدکننده به این رسانه‌ها نداشت. ضمن اینکه در همان مقطع نیز وجاهت قانونی این آیین نامه و هیات از نظر بسیاری از مدیران و کارشناسان حقوق رسانه زیر سوال بود و هنوز این ابهام برطرف نشده است. البته این در حالی بود که پیش از آن بر اساس قانونی، خبرگزاری‌ها مشمول قانون مطبوعات شده بودند.
پس از تصویب این آیین‌نامه، هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی با ترکیبی از شش نماینده دولت و یک نفر به نمایندگی از مدیران عامل خبرگزاری‌ها –که در آن زمان ۱۰ عدد بودند- شکل گرفت. این هیات در دولت اصلاحات فعالیت چندانی نداشت و نام آن تنها یک بار با انتخاب نماینده مدیران عامل خبرگزاری‌ها به رسانه‌ها کشیده شد. با انتقال قدرت از دولت خاتمی به دولت احمدی‌نژاد، نوع نگاه مسوولان به رسانه‌ها و البته کارکردهای نهادهای متولی رسانه‌ها نیز متحول شد. دولت نهم انتظار داشت هر رسانه‌ای که به هر طریقی و با هر عنوانی پول از دولت دریافت می‌کند، باید در خدمت دولت باشد. چنانکه روزی مسوول دبیرخانه خبرگزاری‌های غیردولتی در راستای استیلای کامل دولت بر رسانه‌ها گفت: هیچ خبرگزاری به جز ایرنا و واحد مرکزی خبر حق برخورداری از بودجه دولتی را ندارند مگر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. البته خبرگزاری‌های غیردولتی هم که مشمول آیین‌نامه نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی هستند، به نوعی به دولت وابسته‌اند و اگر شرایط دولت را نپذیرند، از بودجه‌های دولتی محروم می‌شوند. با این نگاه بود که هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی با قطع بودجه مصوب مجلس برای ایلنا، کم کم مرجع بودن خود را در امور مربوط به خبرگزاری‌ها به رخ کشید.
دولت در عین حال راه‌های مختلفی را برای تسلط کامل بر خبرگزاری‌ها در پیش گرفته بود، به طوری که با فشارهای بسیار موجبات تغییر چندباره مدیران عامل ایسنا را رقم زد تا در نهایت به سمت تهی کردن این خبرگزاری از درون حرکت کند. از سوی دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی دست به کار شدند و هر روز به بهانه‌های واهی شکایت‌هایی را علیه ایلنا مطرح کردند و در نهایت با تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی، این خبرگزاری منتقد را به محاق توقیف بردند. خبرگزاری‌های فارس و مهر نیز از ابتدا در اختیار همفکران دولت قرار داشتند و حامی دولت به حساب می‌آمدند یا در بدترین حالت نیز منتقد دولت به شمار نمی‌آمدند. به‌خصوص در مورد خبرگزاری فارس با تغییر مدیرعامل پیشین و انتصاب مدیری جدید که سابقه رسانه‌ای چندانی ندارد و تنها در نشریات داخلی سپاه فعالیت داشته است، زمینه برای تبدیل شدن این خبرگزاری به شیپورچی تمام‌عیار دولت فراهم شد.
اکنون در شرایطی که پس از یک سال دستگاه قضایی رای به رفع فیلتر ایلنا داده و از سوی دیگر انتقادها از دولت بسیار بالا گرفته است، دولت ناراضی از اقدام قوه قضاییه به دنبال احیای ابزارهای خود برای فشار مجدد بر خبرگزاری های منتقد از جمله ایلنا است و در این میان رفتارهایی را در پیش گرفته است تا دیگر برای توقیف یک خبرگزاری از شکایت کردن به دستگاه قضایی نیز بی‌نیاز شود. این‌چنین است که برای هویت دادن به هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی، سناریویی را طراحی و با پیاده‌سازی آن در یک خبرگزاری خودی، به زعم خود اقدام غیرقانونی خود را رسمیت می‌بخشد. در واقع وقتی هیات نظارت بر مطبوعات به جایگاهی برای صدور و اجرای احکام برای مطبوعات تبدیل شده است، چرا دولت همین رویه را در مورد خبرگزاری‌ها به کار نبرد؟ بنابراین دولت با تفکر احیای جایگاه هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی و عملی کردن اولین تصمیم خود در خبرگزاری خودی فارس، می‌خواهد ضمن دست‌گرمی، درس عبرتی به سایر رسانه‌ها بدهد تا تکلیف خود را در برابر دولت بدانند و مطمئن باشند که فعالیت مجدد آنها منوط به کسب اجازه از این هیات است.
در این بین فعالان مطبوعاتی جناح اصولگرا نیز در مصاحبه‌هایی ابتدا با ژست منتقدانه به «شکل برخورد» با خبرگزاری فارس اعتراض می‌کنند و سپس تاکید می‌کنند که «تمکین خبرگزاری فارس نسبت به تصمیم دولت اقدامی درست و شایسته است» تا این‌گونه چشمان خود را بر اقدام غیرقانونی دولت ببندند و آگاهانه در غفلت به سر برند. در حالی که از نظر حقوقی تصویب آیین‌نامه نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی که در حد قانون عمل می‌کند، در حیطه وظایف قوه مقننه و اجرای آن نیز برعهده قوه قضاییه است. با این حال دولت زحمت همه قوای کشور را کم کرده و راساَ در حیطه وظایف همه قوا عمل می‌کند.
خودشیفتگی دولت در سناریونویسی برای رسانه‌های منتقد، چنان آنان را به وجد آورده است که شتاب‌زدگی‌شان برای اجرای آن موجب پریشان‌گویی در متن ابلاغیه هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی شده است. چنانکه به اعتراف سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، «با مطالعه مستندات ابلاغیه هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی، روشن می‌شود که هیچ‌کدام از موارد مذکور با خبر منتشره در فارس تطبیق نمی‌کند و محمل قانونی ندارد.»
در ابلاغیه دبیرخانه هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی، دلیل توقیف سه روزه فارس، قسمت دوم بند ۵ و قسمت اول بند ۶ ماده ۳ آیین‌نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری‌های غیردولتی و بر اساس تبصره یک ماده ۵ این آیین نامه عنوان شده است. بند ۵ ماده ۳ آیین نامه مذکور مربوط به در «توهین و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی» و بند ۶ نیز مربوط به «ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی» و تبصره یک آن مربوط به «رعایت موازین اخلاقی و مذهبی» است. در حالی که خبر مصداق توقیف مربوط به قوت گرفتن احتمال برکناری رییس کل بانک مرکزی است که بلافاصله از سوی این بانک تکذیب شد و تکذیبیه آن نیز در خبرگزاری درج شد.
از سوی دیگر ایرادهای شکلی بسیاری نیز به این ابلاغیه وارد است، ازجمله اینکه این تصمیم بدون برگزاری جلسه هیات نظارت و ابتدا با انتشار خبر در خبرگزاری رسمی دولت به نقل از منبع آگاه و سپس به‌صورت شفاهی در نیمه شب به مدیرعامل فارس ابلاغ شده است.
معلوم نیست این خبر چقدر اوضاع به‌سامان، ‌منظم و آرام کشور را به هم ریخته بود که این‌گونه عجولانه در نیمه‌شب چنین تصمیمی گرفته می‌شود و مضحک‌تر از همه در روزهایی که خبرگزاری به طور عادی تعطیل است، به تعطیلی آن مبادرت می‌کنند؟ البته معلوم است که این سوال زمانی در چارچوب فکری دولتمردان معنا می‌یابد که قصد تنبیهی در میان بوده باشد.
با این اوصاف دولت در حال حاضر متولی وظایف هر سه قوه شده است که هم قانونگذاری می‌کند، هم اجرا و هم برخورد. این وضعیت در مورد سایت‌های اینترنتی نیز با تصویب «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» و تشکیل کارگروهی از مدیران دولتی برای نظارت و اجرای تصمیمات آن توسط مخابرات، تکرار می‌شود. این رویه غیرقانونی در گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است.
اکنون اگرچه در آزادترین کشور دنیا از دید احمدی‌نژاد، دولت وی نیازی به زمینه‌چینی برای بستن رسانه‌ها ندارد و آزادانه هر وقت دلش بخواهد، دست به چنین کارهایی می‌زند اما پیش‌بینی آینده‌ای با حضور یک خبرگزاری منتقد، طراحی سناریو و اجرای آزمایشی آن را خالی از لطف نمی‌گذارد.

منبع : دسترنج