لبنان در آستانه بحران جدید

با نزدیک شدن به آخرین مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور لبنان جمعه ۲۴ نوامبر (۲ آذر)، اوضاع سیاسی این کشور به حدی پیچیده شده که هیچ کس – حتی طرف‌های درگیر این بحران – نمی‌توانند تحولات روزهای آینده را پیش بینی کنند.
از طرفی، روز ۲۴ نوامبر دوره ریاست جمهوری امیل لحود تمام می‌شود. طبق قانون اساسی در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهور جدید از سوی پارلمان لبنان، او باید مسوولیتش را به دولت تحویل دهد.
از طرف دیگر، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان از نمایندگان خواسته است تا ۲۱ نوامبر – یعنی ۳ روز قبل از پایان مهلت قانونی دوره مسوولیت امیل لحود –رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند. ولی تشکیل این جلسه منوط به توافق میان گروه‌های اکثریت و اقلیت است. طبق قانون اساسی لبنان، رئیس جمهور باید با آرای دو سوم نمایندگان مجلس انتخاب شود. اگر در طول جلسه اول، این اتفاق نیفتاد، در جلسه دوم نمایندگان می‌توانند با اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) رئیس جمهور را انتخاب کنند. طی جلسات گذشته‌ای که به این منظور برگزار شده نمایندگان مخالف (حزب‌الله، امل، میشل عون و سلیمان فرنجیه) در مجلس حاضر نشده‌اند.
به همین دلیل «جلسه اول» هیچگاه رسمیت پیدا نکرده که براساس آن جناح اکثریت (سعد حریری، جنبلاط، جمیل و جعجع) بتوانند «جلسه دوم» را برگزار و رئیس جمهور مورد نظرشان را انتخاب کنند.
اما این جلسه، آخرین مهلت است و اگر دوباره جلسه‌ای تشکیل نشود، دولت سنیوره – که از سوی مخالفان غیر قانونی است– باید مسوولیت رئیس جمهور را به عهده بگیرد.
طبق اخبار و شایعات محافل سیاسی لبنان، این جلسه پارلمان با جلسات قبلی تفاوت دارد و آن هم بخاطر اختلافاتی است که درباره طرح پیشنهادی فرانسه به وجود آمده است.
فرانسه با موافقت امریکا، طرحی را برای حل بحران انتخاب ریاست جمهوری لبنان ارائه کرد. براساس این طرح، قرار شد کاردینال نصر الله صفیر، فهرستی از نامزدهای مورد تایید خود را به نبیه بری و سعد حریری اعلام کند و آن دو به اتفاق، یک نفر را انتخاب و به پارلمان معرفی کنند.
صفیر فهرستی متشکل از نام ۶ نامزد مطرح را به کاردار سفارت فرانسه تحویل داد و او هم این فهرست را به بری و حریری منتقل کرد. میشل عون و حزب الله چندان روی خوشی به این طرح نشان ندادند. میشل عون در ابتدا از کاردینال صفیر خواست اسمی را اعلام نکند و اگر می‌خواهد این کار را بکند نام او را از این فهرست خط بزند. یکی از نمایندگان فراکسیون او هم اعلام کرد اگر نامزد توافقی «میشل عون» نباشد، این فراکسیون در جلسه ۲۱ نوامبر شرکت نخواهد کرد. این موضع از سوی حزب الله و سلیمان فرنجیه نیز تاکید شد.
حال این سوال پیش می‌آید که اگر گروه ۱۴ مارس، طی این هفته رئیس جمهور مورد نظرش را با رای نصف بعلاوه یک نمایندگان انتخاب کند یا این‌که دولت سنیوره مسوولیت رئیس جمهور را بر عهده بگیرد، مخالفان چه راهبردی را در پیش خواهند گرفت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در صورت بروز چنین شرایطی جدا از نافرمانی مدنی که شکل اجرایی آن از سوی مخالفان در حال بررسی است، تصمیم امیل لحود بسیار تعیین کننده است. لحود برای مقابله با این تصمیم گروه ۱۴ مارس دو راه دارد؛ اول این‌که یک شخصیت سنی وابسته به مخالفان را مامور تشکیل کابینه جدید کند که در آن صورت لبنان دو دولت خواهد داشت که با توجه به ترکیب جمعیتی لبنان، دولت وابسته به مخالفان می‌تواند بر دو سوم خاک این کشور حکومت کند. در صورت بروز این حالت احتمالا در جامعه بین‌المللی درباره به رسمیت شناختن این دولت اختلاف نظر به وجود خواهد آمد. بدون شک امریکا این دولت را به رسمیت نمی‌شناسد. اما فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نمی‌توانند مانند امریکا رفتار کنند.
چون ۱۳ هزار سرباز حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان و در منطقه سیطره دولت جدید حضور دارند. این سربازان از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آفریقایی اعزام شده‌اند و تجربه یک سال گذشته نشان داده که در صورت عدم همکاری حزب الله، آنها حتی توانایی تامین امنیت خود را ندارند؛ به طوری که اگر راه‌های مواصلاتی جنوب بسته شود، آنها در تامین نیازهای روزانه خود مشکل خواهند داشت. به همین دلیل دولت‌های اروپایی راهی جز به رسمیت شناختن این دولت و مذاکره با آن ندارند.
راه دومی که امیل لحود در اختیار دارد، اعلام حالت فوق‌العاده در کشور و سپردن زمام امور به ارتش لبنان است. در این صورت ارتش لبنان مسوولیت کشور را به عهده خواهد گرفت. ژنرال میشل سلیمان، فرمانده ارتش لبنان نشان داده تلاش می‌کند وارد درگیری‌های سیاسی داخلی نشود و ارتش را بی‌طرف نگه دارد. در این صورت، اگر توافقی حاصل نشود، حالت فوق‌العاده به مدت یک سال و نیم ادامه خواهد یافت تا دوره مجلس لبنان به اتمام برسد و انتخابات مجلس آینده مشخص کند که اکثریت و اقلیت چه گروه‌هایی هستند. اما امیل لحود هنوز بصراحت اعلام نکرده کدام یک از این دو راه را انتخاب می‌کند. دبیرکل حزب الله در سخنرانی هفته گذشته خود آشکارا از او خواست با تصمیمی شجاعانه دستاوردهایی را که در طول ۹ سال ریاست جمهوری لبنان به دست آورده حفظ کند؛ اما لحود همچنان از اعلام تصمیم نهایی خودداری کرده و تنها طرفین را تشویق به توافق می‌کند. ظاهرا احزاب مخالفت تصمیم گرفته‌اند در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهور در روز ۲۱ نوامبر، یک روز بعد یعنی روز ۲۲ نوامبر که همزمان با عید استقلال لبنان هم هست به سمت کاخ بعبدا – ‌‌محل استقرار امیل لحود – تظاهرات کنند و ضمن تشکر و حمایت، از او بخواهند کاخ ریاست جمهوری را ترک نکند.
با وجود این اخبار و تحلیل‌های متفاوت و گاه متناقض، پیش‌بینی اتفاقاتی که طی روزهای آینده در صحنه سیاسی لبنان خواهد افتاد تقریبا محال است. اکنون سرنوشت این کشور در گرو تصمیم رهبرانی است که پیش از این نشان داده‌اند رفتار و تصمیم‌هایشان قابل پیش بینی نیست. به همین خاطر حتی اگر شنیدید ناگهان همه بر روی یک اسم به توافق رسیدند و قبل از ۲۱ نوامبر رئیس جمهور جدید انتخاب شد، تعجب نکنید.

مدیر دفتر پرس‌تی‌وی در بیروت
سیاوش سرمدی

منبع : روزنامه جام‌جم