چیزی میان بودن و نبودن

با بررسی آمار و ارقام و مرور وضعیت گذشته و حال اهالی سینما، به معنای متولیان نمایش فیلم های سینمایی در سالن های عمومی شهرستان ها با رویکردی چندان «انفعالی» و نسبتاً کند و سست و مقامی فرتوت و نه چندان قابل تکیه و اعتماد روبه رو می شویم. وضعیت هنر سینما به جهات مختلف از «فرهنگ عمومی» مواجهه با عنصر «فیلم» گرفته تا شکل و نحوه نمایش فیلم ها و نیز چرخش اقتصادی و تبادل فرهنگی موجود در این عرصه، مجموعاً چهره ای غم زده را در شهر های مختلف کشور، خاصه نقاط نسبتاً دورافتاده و محروم تر به تصویر می کشد.
تلاقی این «نسبت »ها و شرح این رنجوری ها، نهایتاً منتج به این نکته نه چندان پنهان می شود که سینما در کشور ما و حداقل در شهرستان های ما «صنعت» نیست. بلکه پدیده ای است بی پشتوانه، مبهم و در گیر و دار معضلات بعضاً پیچیده.
۱- سینما ها در عموم شهرستان ها در دو حالت که یکی با متولیان خصوصی - که با اندیشه ای نه الزاماً فرهنگی و هنری و بعضاً نیز با «عشق»ی سرشار نسبت به این هنر ایجاد شده اند - و دیگری با اداره کنندگان دولتی و گاه «حکومت»ی است، در حال تنفس اند.گذشته از رکود اقتصادی حاکم بر کشور نه چندان توسعه یافته ما، این دو استیلا، متوجه دو رویکرد نسبتاً «فرهنگ»ی اصلی است. سینمای دولتی که با مشکل عدم پرداخت اقساط وام بانکی و کمیت نازل فروش گیشه و تهیه و پخش فیلم های روز و... و نیز دلواپسی های عاشقانه ای که در پس انتخاب نمایش و نوع فیلم است مواجه نیستند - آن سان که روزگاری «عصر جدید» در تهران پاتوق روشنفکران و نخبگان پایتخت بود یا آنچه «فرهنگ» هم اکنون به صورت نسبی بر عهده گرفته است - و سینماهای خصوصی که با تمام موارد فوق، کم و بیش دست و پنجه نرم می کنند. نتیجه این وضعیت وجود سالن های دولتی است که بنابر دستورالعمل های بخشنامه ای و چندان بی توجه به ذائقه مخاطب به نمایش فیلم می پردازند. مثلاً برایشان اهمیتی ندارد که در خیلی از سانس های نمایش فیلم «معناگرا»یشان، ۵ تا ۶ نفر در سالن در حال استراحت باشند(،) و در مقابل، سالن های خصوصی که خسته از تکاپوی غالباً ناچار و نافرجام با مشکلات عدیده اقتصادی، با مخاطبانی بنشسته روی صندلی های فرسوده و در محیطی غیراستاندارد روبه رویند.
²- مشکل قاچاق و توزیع غیررسمی لوح های فشرده فیلم های روی پرده در «پیاده »روها و میادین شهر؛ معضلی که قاعدتاً نشان داد از قدرتی در حد ریشه کنی سینمای ایران برخوردار است و با اضافه شدن به تمام عوامل دیگر، راهی برای هرچه «سهل تر» شدن رسیدن به نیازهای فرهنگی - هنری مردم کشور را فراهم کرد.
گذشته از اینکه از نظر «شرعی» این نوع ارضای نیازهای هنری، غیرقابل قبول است و به لحاظ قانونی هم «مشکل » دارد، با این حال این «نافرهنگ» پدید آمده در جامعه که به نوعی در جهت نابودی سینمایی است که هنوز به مرحله صنعتی شدن هم نرسیده، تجلی یک رواج و عرف اجتماعی است و آن اینکه «حقوق» دیگران در ساختارهای مدرن و امروزی اش چندان به لحاظ فهم اجتماعی، روشن و بین نیست،
بدین معنا که قاعدتاً تهیه سی دی قاچاق یک فیلم از پیاده رو مصادف و متناسب با دزدی از یک - مثلاً - بقالی و نانوایی است، اما به لحاظ مدرن بودن سینما و سی دی نسبت به بقالی و نانوایی، درک و فهم و رواج عرفی و اجتماعی این پدیده قانونی، شرعی و فرهنگی هنوز به جایی نرسیده است، مشکل قاچاق محصولات فرهنگی آن سان که در پایتخت، در شهرستان ها هم معضلی فراگیر است که البته در کنار سایر دغدغه ها و مصائب سینماداری در شهرستان ها آسیبی جدی تر و عمیق تر به دنبال دارد.
³- از جدی ترین موانع سینما در کشور و خاصه در برخی شهرستان ها به تبع موقعیت خاص مذهبی و فرهنگی شان بحث «سلیقه » ناظران و مسوولان مرتبط با اکران فیلم هاست.
مشکلی عمیقاً پیچیده که شاید بیش و پیش از سایر موارد گریبانگیر سینماداری باشد.
بارها و در شهرهای مختلف شاهد رفتارها و عملکردهای متنوعی در این موضوع بوده ایم؛ پایین آمدن پرده فیلمی که تمامی مراحل رسمی و قانونی منجر به اکران را طی کرده از سردر سینمایی که با انبوه مخاطبان فیلم روبه رو است.
مشکل اصلی اما دقیقاً در بعد اقتصادی بحث در حالی شکل می گیرد که این موانع سلیقه ای در مواضعی رخ می دهد که موقعیت برای تزریق خون تازه به کالبد بی جان و فرسوده سینماها مهیا شده است. در تجربه تاریخی سینمای پس از انقلاب با نمونه های متعددی از این دست از «تحفه هند» و «آدم برفی» گرفته تا «مرد عوضی»، «مارمولک»، «زندان زنان» و... مواجه بوده ایم.

محمدرضا محقق

منبع : روزنامه شرق