بایسته های اصلاح قانون انتخابات

هنگامی که قانونی به مرحله‌ اجرا گذاشته می‌شود نقاط ضعف آن بروز و معمولا مقنن برای اصلاح آن اقدام می‌کند؛ زیرا اصل بر این است که اقدامات مقنن در جهت اصلاح امور و بهتر شدن روابط جوامع است.از آنجا که هنوز قانون جامع انتخابات از سوی وزارت کشور به مجلس ارائه نشده خود نمایندگان تصمیم به اصلاح برخی از مواد این قانون را گرفته اند. اکثر نمایندگان، قانون فعلی انتخابات را دارای اشکال می‌دانند و اقدام نمایندگان نیز برای رفع این نواقص و اشکالات بود.
قانون انتخابات پس از انقلاب اسلامی تا به امروز بارها دستخوش تغییر و اصلاح شده و به نظر می رسد این تغییرات همچنان ادامه داشته باشد.ضروری است در استانه سی سالگی نظام جمهوری اسلامی نسبت به تدوین قانونی جامع اقدام شود تا از تغییر گاه گاه و سلیقه ای آن جلوگیری شود.انتخابات به عنوان یکی از دستاورد های ارزشمند انقلاب نیازمند قانونی در شان و منزلت خود است.می بایست از نگاه مقطعی به این قانون پرهیز شود و هر از گاهی به دلایلی غیر منطقی ، احساسی و سیاسی از اصلاح آن ممانعت کرد.اگر چه ممکن است در برخی موارد این اصلاحات منطقی بوده و در راستای تکامل قانون انتخابات قابل ارزیابی باشد اما وقت آن رسیده که ما برای داشتن یک قانون جامع و مانع اقدامات لازم را انجام دهیم.این روزها بار دیگر این بحث نقل محافل سیاسی کشور شده است.
در تیرماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس هفتم با اصلاح قانون انتخابات از یک سو مدرک تحصیلی کاندیداهای انتخابات مجلس را از فوق‌دیپلم به فوق‌لیسانس و سابقه ۵ سال فعالیت اجرایی ارتقا دادند و از سوی دیگر هر دوره حضور در مجلس را برابر با یک مقطع تحصیلی در نظر گرفتند.اصلاحات قانون انتخابات به اینجا محدود نشد بلکه نمایندگان در ادامه با تصویب مصوبه‌ای الصاق عکس، پوستر، بنر، اعلامیه و پارچه‌های تبلیغاتی توسط کاندیداها را ممنوع کردند.
این طرح در زمان بررسی، اختلاف نظرهای وسیعی را میان خود نمایندگان و احزاب و گروه‌های سیاسی به دنبال داشت.مخالفان ممنوعیت استفاده از پوسترهای تبلیغاتی، اتخاذ این تصمیم را گامی برای انحصار تبلیغات در دستان گروهی خاص و حذف رقبای نمایندگان مجلس هفتم توصیف کردند اما موافقان طراحان طرح بیشتر از نمایندگان شهرستان‌های کوچک بودند با این تصور که به دلیل موقعیت فعلی امکان انجام تبلیغات از راه‌های دیگر از جمله رسانه ملی و مطبوعات را دارند با این استدلال که “این شیوه سبب خواهد شد تا افرادی که از پشتوانه مالی و قدرتی برخوردار هستند، نتوانند تمام فضای انتخاباتی را در اختیار بگیرند” مدافع سرسخت طرح بودند.ضمن آنکه هزینه‌های کارهای تبلیغاتی و چاپ پوستر مورد استفاده موافقان قرار گرفت.اکنون یک بار دیگر پس از برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است.بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که قانون انتخابات ریاست جمهوری دارای اشکالات و نقصهای زیادی است و تا کنون در آن بازنگری صورت نگرفته است .
یکی از ایراداتی که به قانون فعلی انتخابات به خصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد است عدم وجود ویژگی های خاص برای ثبت نام کنند گان است.بارها شاهد بوده ایم در زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری افراد زیادی با هر سطح سوادی و بدون اندک تجربه ای در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند .از آنجا که تعداد زیادی از این افراد توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت می شوند بهانه به دست مغرضان می دهد تا به این شورا و نظام جمهوری اسلامی هتک حرمت کنند.اولا‌ً نوع ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در شرایط فعلی نه در عرصه داخلی ونه در عرصه جهانی صیانت از آبروی مجموعه نظام نیست و ثانیا به دلیل اینکه هیچ شرایطی برای رئیس جمهور شدن گذاشته نشده افرادی بعضا برای مزاح و تنوع در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند.این ثبت نام‌ها بیشتر شبیه به جوک ثبت نام ریاست جمهوری و مزاح انتخاباتی بوده تا ثبت نامی جدی برای کسب کرسی خطیر و جایگاه استراتژیک ریاست جمهوری .به همین دلیل می‌بینیم که در زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری صحنه های عجیب و مضحکی در سالن وزارت کشور بوجود می آید، بنابراین ضروری است که هر چه زودتر قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بازنگری قرار گیرد.بنا به اعلام شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورمان بیش از ۱۱۰۰ نفر ثبت نام کردند، این گونه ثبت نام فاجعه است و این سبب تلف کردن سرمایه، نیروهای انسانی و وقت کشور است.به نظر می رسد که این قانون برای پاسخگویی به نیازهای امروز ما کافی نباشد.
در اینکه قانون انتخابات به ویژه قانون انتخابات ریاست جمهوری باید اصلاح شود تردیدی نیست، اما مجلس و دولت به تنهایی نمی‌توانند این قانون را اصلاح کنند، بلکه هر دو باید با کمک یکدیگر بطور هماهنگ اشکالات این قانون را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای اصلاح این قانون را ارائه کنند و از هرگونه نگاه حزبی و سیاسی به آن بپرهیزند.باید دقت شود مکانیسمی که طراحی می شود منجر به سلب حق افراد برای کاندیداتوری نشود و باید بر روی اختلاف نظری که در این مورد بین حقوقدانان وجود دارد به طور جدی کار شود .در قانون فعلی شرط خواندن ونوشتن را برای ریاست جمهوری ذکرکرده اند که شرط کافی نیست در حالی که یک رئیس جمهورباید حائز بسیاری ویژگیهای خاص باشد و قدرت اداره کشور را داشته باشد .با گذشت ۳۰ سال از انقلاب باید قانون جامع و مدونی برای انتخابات طراحی شود و با همایش ها و سمینارهایی که در این رابطه گذاشته می شود و همچنین با استفاده از دستاورد یک کارگروه کارشناسی و بررسی قوانین انتخابات کشورهای مشابه و با تجربه کشور خودمان با هدف حفظ حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان قانونی مدون و کارشناسی تدوین شود.همه جناحها و گروههای سیاسی باید بسیج شوند و نظرات خود را در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری با رسانه ها، وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی در میان بگذارند تا بتوانیم یک قانون جامع، آبرومند و کارآمدی برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.

رضا محمودی

منبع : روزنامه رسالت