آسیا در صف اول خروج از بحران

در جریان رکود جهانی، تولید در کشورهای موسوم به ببرهای اقتصادی آسیا (هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان) با بیشترین کاهش مواجه شده و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. از آنجا که اقتصاد این کشورها به شدت وابسته به صادرات است، تا زمانی که تقاضا در آمریکا و اروپا افزایش نیابد، اقتصاد آنها نیز نمی‌تواند یک بهبود پایدار را تجربه کند. با این حال، شواهد حاکی از آن است که آسیا می‌تواند زودتر و سریعتر از هر جای دیگری بهبود یابد.
● اقتصادهای آسیایی در صف اول خروج از رکود جهانی
در جریان رکود جهانی، تولید در کشورهای موسوم به ببرهای اقتصادی آسیا (هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان) با بیشترین کاهش مواجه شده و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
از آنجا که اقتصاد این کشورها به شدت وابسته به صادرات است، تا زمانی که تقاضا در آمریکا و اروپا افزایش نیابد، اقتصاد آنها نیز نمی‌تواند یک بهبود پایدار را تجربه کند. با این حال، قدرت انعطاف‌پذیری این کشورها را نباید دست کم گرفت. به عنوان مثال این کشورها در اواخر دهه ۹۰ و بعد از بحران آسیا با سرعتی دور از انتظار خود را بازسازی کردند طوری که همگان حیرت زده شدند.
به علاوه، شرایط فعلی در این منطقه از اوضاع سال ۱۹۹۸ وخیم تر نیست. به عنوان مثال، در حال حاضر رشد در چین و هند ادامه دارد، اما در باقی اقتصادهای نوظهور آسیایی تولید ناخالص داخلی در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۸ با نرخ سالانه ۱۵‌درصد کاهش پیدا کرده است. تا به حال، تنها سه اقتصاد ارقام مربوط به سه ماه اول را منتشر کرده‌اند. در سه ماه اخیر تولید ناخالص داخلی چین با نرخ سالانه بیش از شش درصد رشد داشته است. این رقم، حدودا یک‌درصد از سه ماه قبلی بالاتر است. تولید ناخالص داخلی کره جنوبی نیز پس از آنکه در سه ماه گذشته ۱۹درصد نسبت به قبل کاهش یافت، در ماه جاری یک افزایش ۲/۰درصدی نشان داد. اما کاهش تولید ناخالص داخلی سنگاپور حتی از سه ماه چهارم نیز بیشتر و برابر با ۲۰‌درصد بود.
آمارهای دیگر نیز دلالت بر آن دارند که اوضاع اقتصاد رو به بهبود گذاشته شده است. طبق آمار گلدمن ساکس با وجود آنکه صادرات کره جنوبی در ماه آوریل، نسبت به سال گذشته ۱۹‌درصد کمتر بوده است، اما نرخ سالانه تعدیل‌شده فصلی صادرات این کشور در سه ماه منتهی به آوریل، در مقایسه با سه ماه قبلی، ۵۳‌درصد افزایش نشان داده است. همچنین در همین دوره تایوان با نرخ سالانه ۲۹‌درصد رشد کرد. در چین نیز صادرات طی چند ماه گذشته افزایش نیافته است، اما تولید صنعتی این کشور نسبت به سه ماه قبل با نرخ سالانه ۲۵‌درصد افزایش یافته است.
با توجه به آنچه که گفته شد، اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی چین مورد تجدید نظر قرار داده‌اند. حتی اگر مخارج مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش نیابد، باز هم می‌توان امیدوار بود که رشد چین به هشت‌درصد برسد. این باور که رشد چین به مصرف‌کنندگان آمریکایی وابسته است افسانه‌ای بیش نیست. در واقع، با محاسبه تولید به روش ارزش افزوده (و صرف‌نظر از هزینه واردات) صادرات چین به آمریکا کمتر از ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
با این وجود، در مورد اقتصادهای کوچکی چون هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان نااطمینانی‌هایی وجود دارد. رابرت سوبارامان نشان داده که دلایل زیادی وجود دارد که نسبت به آینده این اقتصاد‌ها در کوتاه‌مدت خوش‌بین نباشیم. وی معتقد است که اگر تقاضای جهانی افزایش نیابد این افزایش در تولید و صادرات نیز ادامه‌دار نخواهد بود. وجود ظرفیت اضافی در بنگاه‌ها به این معناست که سرمایه‌گذاری همچنان کاهش خواهد یافت. این بدان معناست که با افزایش بیکاری مخارج مصرف‌کننده نیز کاهش پیدا می‌کند. متاسفانه رشد بالای چین نمی‌تواند این منطقه را نجات دهد. بیش از ۶۰‌درصد از واردات چین از باقی نقاط آسیا تامین می‌شود، اما چین تقریبا نصف این واردات را در داخل سرهم می‌کند تا به جهان ثروتمند به فروش برساند.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا پیش‌بینی کرده که اگر چین و هند را در نظر نگیریم، منطقه در سال ۲۰۱۰ تنها ۶/۱‌درصد رشد خواهد داشت (با این فرض که همانطور که انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال جاری بهبود نیابد). با این حال، پیتر ردوارد از بانک سرمایه‌گذاری Barclays Capital نشان داده که آسیا می‌تواند زودتر و سریعتر از هر جای دیگری بهبود یابد. به عقیده او در سال ۲۰۱۰، اقتصادهای کوچک آسیایی می‌توانند حداقل ۴‌درصد رشد داشته باشند و اگر چین و هند را هم در نظر بگیریم می‌توانیم رشد نزدیک به ۷‌درصد را انتظار داشته باشیم.
البته با توجه به دلایلی که آقای ردوارد برای مشکلات اقتصادی آسیا برشمرده است، خوش‌بینی او طبیعی است. آسیایی‌ها اغلب به خاطر پس انداز بیش از حد و خرج کردن پایین، سرزنش می‌شوند، ولی آقای ردوارد معتقد است که دلیل اصلی مشکلات این اقتصادها در آن است که تولید کالاها بخش بسیار بزرگی از GDP را تشکیل می‌دهد. صنایعی مانند صنایع خودروسازی، کالاهای الکترونیکی و ماشین‌آلات سرمایه‌ای به شدت نسبت به دوره‌های تجاری ضربه پذیرند.
در بین اقتصادهای نوظهور و صنعتی، تولید ناخالص داخلی آنهایی که بخش بیشتری از GDP شان را کالاهای تولیدی تشکیل می‌دهند، شدت رکود بیشتر بوده است. از سوی دیگر همین مورد می‌تواند بهبود سریع‌‌تری را در این اقتصاد‌ها نوید دهد.
دلیل دوم این است که طرح‌های محرک مالی در آسیا نسبت به دیگر مناطق بزرگ تر بوده است. چین، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و مالزی در سال ۲۰۰۹ همگی بسته‌های محرکی را اجرا می‌کنند که بیش از ۴‌درصد تولید ناخالص داخلی‌شان را تشکیل می‌دهند. اندازه این بسته‌های محرک، دو برابر بسته محرک ایالات متحده است. به علاوه، این بسته‌های محرک در آسیا بهتر از آمریکا و اروپا کار می‌کنند، زیرا کم بودن میزان قروض شرکت‌های کوچک و خانوارها در آسیا به آن معناست که سیاست کاهش مالیات یا معافیت‌های مالیاتی به احتمال زیاد به جای آن که پس‌انداز شوند خرج می‌شوند. به علاوه بانک‌ها نیز در آسیا شرایط بهتری دارند و بنابراین برای حمایت از افزایش مخارج داخلی آزادی عمل بیشتری دارند.
ببرهای اقتصادی به عنوان بزرگترین واردکننده‌های نفت و دیگر کالاها، از کاهش قیمت‌ها طی سال اخیر به شدت سود برده‌اند (این رخداد شبیه کاهش مالیات عمل می‌کند و باعث افزایش درآمد حقیقی و سود‌ها می‌شود).
ارزان شدن نفت به شدت به نفع کشورهای آسیایی تمام شده است. به علاوه قیمت مواد غذایی و مواد خام نیز به شدت پایین آمده است؛ بنابراین منافعی که از این مسیر به این اقتصادها می‌رسد در حد و اندازه‌های محرک دولت است (بنابراین و با توجه به آنچه که گفته شد، در حال حاضر افزایش احتمالی قیمت نفت نوعی تهدید به حساب می‌آید).
اما افراد بدبین به این نکته اشاره کرده‌اند که آسیا در رکود‌های قبلی همواره نسبت به دیگر نقاط جهان با تاخیر بهبود یافته است. مثلا در بحران مالی سال ۱۹۹۸ اوضاع این اقتصاد‌ها پس از افزایش صادرات به غرب بهبود یافت. با این حال، در تحلیلی که اخیرا فردریک نیومان و رابرت پریور واندسفورد هر دو از بانک HSBC ارائه داده‌اند، نشان داده شده که بر خلاف آنچه تصور می‌شود، این افزایش صادرات نبود که به بهبود اقتصادهای آسیایی پس از بحران سال ۱۹۹۸ منجر شد، بلکه افزایش مخارج مصرف کننده این منطقه را از رکود نجات داد. شاهد این مدعا آنکه صادرات به غرب تا سال ۲۰۰۰ افزایش نیافت و مازاد حساب جاری این منطقه بین سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ به شدت کاهش یافته بود.
به خاطر محرک‌های مالی اجرا شده و وضعیت بهتر ترازنامه‌های بخش خصوصی در بیشتر این اقتصادها، مخارج داخلی (شامل مصرف و سرمایه‌گذاری) باید در اقتصادهای در حال ظهور بیش از هر جای دیگر افزایش یابد. با توجه به این مسائل، انتظار می‌رود که سال آینده مخارج مصرف‌کننده ۷‌درصد افزایش یابد.
انتظار می‌رود که پس از کاهش شدید تقاضای داخلی ایالت متحده در سال جاری، در سال ۲۰۱۰ نیز این شاخص همچنان در سطوح پایین باقی بماند. در واقع، به نظر می‌رسد که مخارج مصرف‌کننده در کل آسیا (با در نظر گرفتن ژاپن) تا سال آینده از مخارج مصرف‌کننده در آمریکا بیشتر شود.
سوال مهمی که باید به آن پرداخته شود آن است که اقتصادهای نوظهور آسیا در بلندمدت چه چشم‌اندازی دارند. در سال جاری، بخش عمده افزایش در تقاضای داخلی کشورهای آسیایی از سرمایه‌گذاری دولتی ناشی شده است. برخلاف کشورهای ثروتمند، کشورهای نوظهور آسیا می‌توانند همچنان تا سال‌ها در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، اما دولت برای پر کردن شکافی که بعد از تمام شدن پروژه‌های زیربنایی ایجاد می‌شود، باید مصرف بیشتر را تشویق کند. نرخ پایین مصرف و وام گیری در خانوارهای آسیایی به آن معناست که این خانوارها می‌توانند در آینده مصرف خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. به علاوه تامین اجتماعی بهتر ممکن است آسیایی‌ها را تشویق کند تا کمتر پس‌انداز کنند. از سوی دیگر ضروری است که دولت‌ها با کاهش حمایت از تولید سرمایه بر و تشویق رشد کاربر سهم خانوارها را از درآمد ملی افزایش دهند.
افزایش نسبتا شدید در مخارج مصرفی می‌تواند باعث شود که اغلب اقتصادهای آسیایی نسبت به دیگر نقاط جهان با سرعت بیشتری رشد کنند. اما احتمال کمی وجود دارد که ببرهای آسیا بتوانند به نرخ‌های رشد به شدت بالایی که در چند سال اخیر تجربه کرده بودند، بازگردند. البته ادامه رشد با چنین نرخی با توجه به اثرات تورمی و زیست محیطی آن مطلوب نیز نیست.
فرض کنید که صادرات خالص به افزایش رشد منجر نشود و تقاضای داخلی نیز با همان سرعت پنج سال اخیر رشد کند. در این صورت، کشورهای در حال ظهور آسیا می‌توانند در پنج سال آینده، سالانه با نرخ متوسط تقریبا ۷‌درصد رشد کنند (چین می‌تواند رشد ۸‌درصدی را تجربه کند و اقتصادهای کوچکتر نیز می‌توانند حدود ۵‌درصد در سال رشد کنند). البته ممکن است برای اقتصادهایی که در سه سال منتهی به ۲۰۰۷ یک رشد متوسط ۹‌درصدی را تجربه کرده بودند، این نرخ ناامید کننده باشد. اما این نرخ رشد هنوز از نرخ رشد کشورهای ثروتمند سه برابر بزرگتر است.

مترجم: فیاض خاک

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد