تورم و مالیات بر ارزش افزوده

تصویب كلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شور اول بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، نظام مالیاتی كشور را به اجرای یكی از پیشرفته ترین سیستم های مالیاتی جهان یك گام نزدیكتر نمود.با وجود به فال نیك گرفتن اقبال مراجع قانونگذاری و سیاستگذاری در كشور به توسعه نظام مالیاتی و امكان ترسیم تصویر روشن تری از نظام مالی دولت (توأم با افق روشن تری از نظام اقتصادی كشور) در پرتو آثار مثبت ارتقای نظام مالیاتی كشور، از آنجایی كه توجه به پیامدهای جنبی مثبت و منفی هر سیستم جدید، از لوازم تضمین حصول به موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است، نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز بایستی از این منظر مورد توجه قرار داد. این سیستم مالیاتی قطع نظر از درآمدهای مالیاتی قابل حصول برای دولت و فواید حاصل از هزینه كردن بهینه این درآمدها درنظام بودجه ای كشور، دارای پیامدهای مثبت و منفی نیز است. به همان میزان كه اغراق در تبیین پیامدهای مثبت آن (بدون توجه به ضرورت ها، محدودیت ها و الزامات پیاده سازی مطلوب آن) واجد اشكال است، به همان میزان نیز بزرگ نمایی آثار منفی آن، هم تصمیم گیران وسیاستگذاران اقتصادی كشور را در پیمایش مجدانه این مسیر دچار تردید می كند و هم اعتماد عناصر اصلی اقتصاد كشور شامل تولیدكنندگان و مصرف كنندگان را به افق آینده اقتصاد كشور، هرچند به میزان اندك كاهش می دهد.تردیدی نیست كه با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده قیمت نهایی یا به عبارتی قیمت مصرف كننده كالاهای مشمول مالیات تحت تأثیر قرار می گیرد. لیكن تصور این موضوع كه وصول این مالیات سطح قیمت ها را به میزان نرخ مالیاتی مندرج در لایحه مالیات بر ارزش افزوده با افزایش مواجه سازد، به دلایلی كه در ادامه این مقاله مورد اشاره قرار می گیرند، برآورد منطقی و پیش بینی دقیقی از این موضوع نیست. در اینجا شایان ذكر است برخی از تحلیلگران افزایش در نرخ تورم ناشی از پیاده سازی نظام مالیاتی مذكور را به جهت پیش بینی آثار انتظارات تورمی، حتی از نرخ مندرج در لایحه فراتر نیز پیش بینی می كنند. اگرچه این موضوع كه انتظارات تورمی به هر صورت ممكن الوقوع است، قابل انكار نیست لیكن دقت در این نكته كه بخش قابل توجهی از انتظارات تورمی در صورت آگاهی عناصر بازار از واقعیات موضوع و اطلاع رسانی شفاف به آنها (كه هدف این مقاله نیز در همین راستا می باشد) خود به خود منتفی گردیده و عملاً شكل نمی گیرند، وظیفه دست اندركاران و متخصصین اقتصادی كشور را در كمك به شفاف سازی و اطلاع رسانی پیرامون این موضوع سنگین تر می سازد.در هر صورت به دلایل مشروحه زیر نرخ تورم مورد انتظار ناشی از اجرای نظام مالیات برارزش افزوده به مراتب كمتر از برخی پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر وقوع اثر تورمی به میزان نرخ مالیاتی مندرج در ماده۱۶ لایحه مذكور (نرخ تورم۷ درصد) است.
۱- معافیت های كالایی : در ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۱۴ گروه از كالاها كه شامل طیف وسیعی از كالاهای مصرفی خانوارها و تقریباً بخش اعظم كالاهای اساسی و كالاها و خدمات مورد مصرف اقشار ضعیف جامعه است، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند. اهم این كالاها شامل محصولات كشاورزی فرآوری نشده، كالاهای اساسی همچون آرد، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشك كودكان، كاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، دارو و خدمات درمانی، خدمات مشمول مالیات حقوق، خدمات بانكی، خدمات حمل و نقل عمومی، مطبوعات و كتاب و خدمات پژوهشی و آموزشی و همچنین صادرات كالا و خدمات هستند. براساس محاسبات انجام شده ارزش افزوده كالاهای مذكور حدود ۳۴درصد از تولید ناخالص داخلی كشور را شامل می شود. با فرض اینكه سهم ارزش افزوده كالاهای مذكور در تولید ناخالص داخلی حداقل معادل سهم ارزش افزوده بخشی از این كالاها كه در محاسبه شاخص قیمت مصرف كننده مورد استفاده قرار می گیرند، به كل ارزش افزوده كالاهای مورد محاسبه در شاخص مذكور باشد، می توان چنین استدلال كرد كه حدود ۳۴درصد از كالاهایی كه افزایش شاخص قیمت آنها شاخص قیمت مصرف كننده را افزایش می دهد، به جهت عدم افزایش قیمت ناشی از معافیت مذكور مساعدتی به افزایش نرخ تورم ندارند. براین اساس حداقل معادل ۳۴درصد از نرخ تورم خام (اولیه) پیش بینی شده (نرخ تورم معادل نرخ مالیاتی ماده ۱۶ لایحه) كاهش می یابد.
۲- حذف مالیات كلی بر فروش: از ابتدای مباحث مربوط به لایحه مالیات بر ارزش افزوده طی سه سال اخیر همواره ارتباط میان این لایحه و قانون موسوم به تجمیع عوارض یكی از مهمترین مباحث مربوط به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
اگرچه چگونگی این ارتباط از حوصله این مقاله خارج است و بحث مفصل تری را می طلبد لیكن قطع نظر از برخی اصلاحات احتمالی لازم دیگر در لایحه مذكور به منظور هماهنگ سازی آن با سایر قوانین موجود، حذف مالیات بر مصرف و فروش كلی موضوع بند (ه-) ماده ۴ قانون تجمیع عوارض حداقل اصلاحی است كه بایستی در این قانون صورت پذیرد.
بدیهی است با توجه به اینكه مطابق مفاد بند (ه-) ماده ۳ قانون اخیرالذكر این مالیات هم اكنون با درج در سند فروش از خریداران دریافت می شود، حذف آن یك اثر ضدتورمی درپی خواهدداشت كه اجرای توأم آن با نظام مالیات بر ارزش افزوده عملاً تخفیف قابل توجهی در نرخ تورم مورد ادعای فوق الذكر ایجاد می كند.
این اثر ضد تورمی حدود ۱‎/۷-۱‎/۲ درصد برآورد می شود.
۳- اصابت مالیاتی: چگونگی اصابت مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده به عناصر بازار و یا به عبارت دیگر نحوه انتقال و یا توزیع بارمالیاتی میان مصرف كنندگان و عرضه كنندگان، خود یكی از مباحث اساسی نظری در این خصوص است.
اصولاً اصابت مالیاتی در مالیاتهای غیرمستقیم براساس مباحث علمی و نظری اقتصاد مالیه عمومی، مبتنی بر وضعیت توابع عرضه و تقاضای كالاهای مشمول مالیات است.
به عبارت دیگر درجه كشش پذیری توابع عرضه و تقاضای كالای مشمول مالیات نسبت به قیمت كالاهای موردنظر، تعیین كننده میزان انتقال بارمالیاتی و یا توزیع بارمالیاتی میان عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان است.
با یك ساختار مشخص عرضه هرچه تابع تقاضا كشش پذیرتر باشد، امكان انتقال بار مالیاتی كمتر و هرچه این كشش پذیری كمتر باشد، انتقال بار مالیاتی به مصرف كننده بیشتر است.
همچنین با یك ساختار مشخص تقاضا، هرچه كشش پذیری تابع عرضه بیشتر باشد امكان انتقال بارمالیاتی به مصرف كننده بیشتر و هرچه كشش پذیری تابع عرضه اندك باشد امكان انتقال بار مالیاتی به مصرف كننده كمتر است.
این موضوع همچنین پاسخی است بر این ادعا كه كلیه بار مالیاتی حاصله به خریداران (مصرف كنندگان منتقل می گردد). این انتقال باعث می گردد تا بخش اندكی از این بار مالیاتی نه به صورت مستقیم و از طریق لزوم پرداخت آن توسط عرضه كنندگان، بلكه توسط واكنش آنها نسبت به قیمت های بازار (روی توابع عرضه كالاهای مربوطه) به صورت غیرمستقیم و در قالب كاهش اندك در خالص قیمت دریافتی آنها متوجه عرضه كنندگان (و نه همواره و لزوماً تولیدكنندگان) گردد. اگرچه این اثر باتوجه به ساختار بازار كالا در كشور اندك است، در هر صورت افزایش در قیمت مصرف كننده را نسبت به نرخ ۷ درصد مالیاتی موردنظر كاهش می دهد.
۴- كسری بودجه: در بسیاری از مطالعات اقتصادی داخلی و خارجی كه درخصوص عوامل مؤثر بر تورم انجام گرفته است، كسری بودجه دولت به عنوان یكی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم گزارش گردیده است.
اگرچه تردیدی نیست كه كسری بودجه به خودی خود تورم زا نیست، لیكن روش های مختلف تأمین مالی این كسری به روش های مختلف بر تورم اثر می گذارند.
به عنوان مثال در حالی كه تأمین مالی كسری بودجه ازطریق انتشار اوراق قرضه معمولاً اثر مشخص و شدیدی بر تورم ندارد و اثر آن عمدتاً معطوف به نحوه هزینه كردن منابع استقراض شده است، تأمین مالی آن ازطریق مالیات می تواند حتی اثر ضدتورمی نیز داشته باشد.
با این وجود تأمین مالی كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی و یا به عبارتی اتكا به «پول پرقدرت»، ازطریق افزایش حجم نقدینگی، فراتر از ظرفیت های اقتصادی كشور، منجر به اثر تورم زایی می شود. از آنجایی كه تأمین مالی كسری های بودجه (اعم از آشكار و پنهان) ازطریق اخیر الذكر یكی از ساده ترین راههای تأمین كسری بودجه است، می توان چنین نتیجه گرفت كه تأمین كسری های احتمالی بودجه دولت و یا تأمین بخشی از آنها و یا به عبارت دقیقتر اجتناب از بروز كسری های بودجه به جهت افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی ازاجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، (حتی قطع نظر از خصیصه ضدتورمی مالیاتها)، می تواند نرخ تورم بالقوه را به صورت منفی تحت تأثیر قراردهد.
در یك جمع بندی كلی هر چهار عامل فوق الذكر می توانند تأثیر منفی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ تورم را تاحد زیادی كاهش دهند.
اگرچه نمی توان به رقم مشخص و دقیقی در رابطه با آثار نهانی تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده با نرخ مالیاتی ۷درصد كنونی تصریح نمود، لیكن باتوجه به مجموع ملاحظات مذكور آثار تورمی اجرای این نظام مالیاتی در بدبینانه ترین حالت نیز مطلقاً از دامنه ۳-۲ درصد فراتر نخواهدرفت.
موضوع دیگری كه ذكر آن در این مقاله كوتاه ضروری به نظر می رسد، اشاره به مستمر یا مقطعی بودن آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده است.
در این خصوص بایستی اشاره نمود كه اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده فقط در اولین سال اجرای آن بروز پیدامی كند و این اثر تورمی برای سالهای بعدی وجودنخواهدداشت.
از این جهت كه در صورت افزایش قیمت برخی كالاها (بویژه كالاهای مشمول مالیات) نرخ تورم ناشی از افزایش شاخص قیمت ها در سال نخست افزایش می یابد و در سالهای بعد، افزایش دیگری از این بابت در شاخص قیمت ها ایجاد نخواهدشد.
براساس مجموع مباحث فوق به نظر می رسد اطلاع رسانی و زمینه سازی در جامعه و نیز فعالان اقتصادی به منظور استقبال از نظام مالیاتی مذكور همراه با واقعیات آن، نقش مهمی دراجتناب از بروز آثار تورمی ناشی ازانتظارات غیرعقلایی (درمقابل انتظارات عقلایی) خواهندداشت.

منبع : روزنامه ایران