دولت ‌کارفرما و تامین‌اجتماعی متزلزل

در روایت آمده است كه یك روز حضرت علی (ع) یك وسق خرما (تقریبا ۴۵ كیلو) برای مستحقی فرستاد. یك نفر از صحابی آنجا بود، عرضه داشت یا امیرالمومنین این خرما را شما برای آن مستحق فرستاید اولا‌: او از شما نخواسته بود ثانیا: این مقدار خرما خیلی زیاد است و كمتر از این هم برای او كفایت می‌كند. حضرت علی (ع) فرمود: اگر حاكم صبر كند تا یك انسان درصدد درخواست برآید و حاكم بعد از اینكه او درخواست كرد، معاش او را تضمین كند، در این صورت وظیفه (حكومت) انجام نشده است بلكه معامله‌ای (بین سائل و حكومت) صورت پذیرفته است. حكایت این حدیث در ساحت امروزین و نسخه‌های ترجمه شده و وارداتی كه مبتلا‌ به كشور شده، همان اصل نیازمند یا بی‌فعال است كه در زمره وظایف حكومت‌ها و دولت‌های مدرن و توسعه‌یافته قرار دارد و چند سالی است كه به ادبیات حوزه حمایتی و توانبخشی كشور وارد شده و به خوبی در قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی بدان اشارت رفته است.
شاه‌بیت این رویكرد، حفظ كرامت و شرافت انسانی افراد نیازمند در زمان كمك‌رسانی است. امری كه در احادیث و روایات زیادی به آن اشاره شده است مقایسه كنید روایتی كه می‌گوید صدقه را به گونه‌ای به مستحق آن برسانید كه اگر با دست راست می‌پردازید، دست چپ شما خبردار نشود، بال رویكردی كه در حال حاضر برای صدقات اعمال می‌شود نظیر پخش زنده تلویزیونی، پارتی و راه‌اندازی كارناوال جهیزیه و ...
بر جامعه‌ای كه چنین مولا‌ و مقتدایی دارد واسفا بر ما كه اگر از چنین مقتدایان و سرآمدان دنیا و آخرت نیاموزیم و به كار نبندیم. حضرت علی (ع) از یك سو می‌فرماید در حكومت و جامعه دینی نباید هیچ انسان مستمندی وجود داشته باشد و از سوی دیگر به حاكمان توصیه می‌كند كه حواستان به افرادی باشد كه نیاز دارند ولی از روی مناعت طبع آن را بیان نمی‌كنند (قانعا و معترا) و به همین سبب است كه امام موسی‌بن جعفر (ع) در بیان احوالا‌ت ائمه، زمانی كه حكومت را به دست می‌گیرند می‌فرمایند (روزها تلا‌ش برای اجرای عدالت و خدمت به مردم و اجرای حدود خدا و شب‌ها فكر و ذكر برای حل مشكلا‌ت مردم) وجه اصلی از اقدام مولا‌ (ارسال خرما برای مستمند قبل از سئوال و تقاضا و بیش از نیاز روزانه) مستفاد می‌شود و مراد این نوشتار را تشكیل می‌دهد این است كه دولت نبایستی نسبت به آحاد جامعه و به ویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به گونه‌ای كاسبكارانه عمل نماید. یعنی اینكه بنشینید تا سائل به سراغ او بیاید و درخواست خود را مطرح كند و آنگاه حاكم نیز معادل درخواست مطروحه را به او اعطا كند.
به همین دلیل است كه در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران برخوردارسازی آحاد جامعه از تامین اجتماعی (حداقل كیفیت زندگی شامل معیشت، سلا‌مت، آموزش و ...) به عنوان تكلیف دولت و حق مردم قلمداد شده و تبلور عینی این رویكرد مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلا‌می‌ایران در افق ۱۴۰۴، اصول و سیاست‌های كلی نظام ظهور و بروز یافته است. تامین اجتماعی یكی از ابزارهای مهم تحقق عدالت اجتماعی است و جزو تاكیدات و الزامات زیرساختی سند چشم‌انداز است. تامین اجتماعی ملا‌زم با توسعه است و پوشش كامل و متناسب با نیاز روز تامین اجتماعی به عنوان یكی از شاخص‌های بارز توسعه‌یافتگی، از جمله اهداف اصلی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود و به همین اعتبار تمامی‌اجزا و عناصر نظام اعم از مجلس، دولت و ... بایستی با پایبندی نسبت به این پادمان ملی، از هرگونه اقدامی‌كه مغایر با تعمیم و تتمیم نظام جامع تامین اجتماعی (به ویژه بیمه‌های اجتماعی كه ابزار تحقق عدالت توزیعی است و كمك به انسان‌ها را با مشاركت آنها و حفظ عزت نفس و كرامت انسانی صورت می‌دهد) احتراز ورزند.
به بیان دیگر در صدر سند چشم‌انداز كه به تبیین دورنمای ایران در افق ۱۴۰۴ می‌پردازد توسعه و عدالت امتزاج‌یافته و برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یكی از مختصات بارز توسعه‌یافتگی قلمداد شده است و به همین اعتبار توسعه بدون عدالت اجتماعی، امری مذموم تلقی شده و به متولیان اجرا و پیاده سازی سند چشم‌انداز تاكید و الزام شده است كه بایستی در طراحی فرایندگذار كشور به سمت توسعه، رویكردهای عدالت‌جویانه را مدنظر داشته باشند.
● اندرخم یك كوچه‌ایم
تامین اجتماعی با توجه به آرامش و اطمینان خاطری كه به مردم جهت مشاركت در فرایند توسعه می‌بخشد عامل مهمی در فرهنگ‌سازی، ایجاد عزم ملی و باور عمومی‌نسبت به فرایند توسعه خواهد بود. در تمامی‌تجارب علمی و عملی توسعه در دنیا، تامین اجتماعی از آن جهت كه كاركرد انگیزشی و صیانتی درقبال مردم (طی دوره‌گذار به سوی توسعه) داشته و به چابكی در اقتصاد و مدیریت در حوزه نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی می‌انجامد، یكی از تاملا‌ت اجرایی و زیرساخت‌های ابتدایی تحقق توسعه تلقی می‌شود.
پرواضح است كه انسان سالم (بیمه خدمات درمانی)، ماهر (آموزش‌های عمومی‌از ابتدایی تا دانشگاه و فنی و حرفه‌ای) و دارای تامین (بیمه‌های اجتماعی اعم از بازنشستگی، بیكاری و ...) محور و مدار توسعه است و پوشش كامل و متناسب نظام جامع تامین اجتماعی كه دربرگیرنده بیمه‌های اجتماعی اعم از بازنشستگی، خدمات درمانی، حمایت‌ها و امدادهای اجتماعی است، همراه با اعمال سیاست‌های جبرانی و صیانتی برای اقشار و گروه‌های هدف كه جهت برابرسازی فرصت‌ها پی‌ریزی و اجرا می‌شود، باعث می‌شود تا مردم به طور اعم و كاركنان و كارگران به طور اخص، با طیب خاطر نسبت به آینده خود و خانواده، در فرایند گذار كشور به سمت توسعه مشاركت كرده و متولیان امر توسعه نیز به اعتبار وجود نظام جامع تامین اجتماعی و اطمینان از فراهم شدن چتر ایمنی برای آحاد جامعه، به چابكی در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا دست یابند. مخلص كلا‌م اینكه كاركرد و عملكرد نظام جامع تامین اجتماعی به عنوان زیر ساخت، ابزار و هدف توسعه، امری است كه بایستی در طراحی و عملیاتی شدن فرایند توسعه مورد توجه قرار گیرد.مقوله نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در برنامه‌های عمرانی قبل از انقلا‌ب نیز مطرح بوده است، همزمان با رشد انفجارآمیز درآمدهای نفتی طی دهه ۵۰ كه نمود بارز آن تكوین وزارت رفاه اجتماعی (۱۳۵۳) بود، شكل گرفت البته و پس از یك سال فعالیت، ادغام شد ولیكن به رغم ادغام وزارتخانه مزبور، با توجه به قانون تشكیل وزارت بهداری و بهزیستی (۱۳۵۵) و نیز ماده یك قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) می‌توان گفت كه تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی به صورتی فراگیر و جامع در بطن قانون مزبور و به عنوان یكی از وظایف وزارت بهداری و بهزیستی (سازمان تامین اجتماعی) پیگیری شد. ولیكن متولیان وقت به ماده یك و هفت قانون تامین اجتماعی توجه كافی و وافی مبذول نداشته و به ویژه با به فراموشی سپردن مواد ۶، ۸ و ۱۱۷ (بیمه روستاییان)، بند ب ماده ۴ (بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) و تبصره ماده ۸ (بیمه اختیاری) در آن مقطع، قانون یاد شده را از جامعیت و فراگیری انداختند و در فقدان یك نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كه با ایفای نقش بازتوزیعی از افزایش شكاف طبقاتی جلوگیری می‌كرد و نیز در نبود یك نظام حمایتی و صیانتی در قبال اقشار محروم و نیازمند (مستضعف) جامعه، گسست اجتماعی بزرگی بین حاكمیت وقت و مردم حاصل آمد. متعاقب این امر، عدالت اجتماعی به عنوان آمال و آرزوی انقلا‌بیون سال ۵۷ و در مرحله تدوین و تصویب قانون اساسی نیز به صورت پررنگ مطرح بود و بر فضای قانون‌نویسی مجلس خبرگان قانون اساسی سایه‌انداخته بود. شاید به همین سبب مقوله عدالت اجتماعی (در شمول عام آن) در اصول زیادی از قانون مزبور آمد و به طور اخص وجه تامینی و رفاهی آن به طور مشخص در اصل ۲۹ قانون اساسی تبلور و عینیت یافت. بر اساس اصل مزبور تامین اجتماعی آحاد مردم به صورت بیمه‌ای یا غیربیمه‌ای و از محل منابع عمومی‌یا مشاركت‌های مردم و ذینفعان، به عنوان تكلیف دولت و حق مردم قلمداد شده است. حال پس از گذشت قریب به سه دهه از تصویب قانون اساسی بایستی پرسید، به رغم ترسیم آرمان‌های پایدار و مستمر برای تحقق عدالت اجتماعی، انشای قوانین متعدد در زمینه برخورداری مردم و به ویژه اقشار خاص و نیازمند از حمایت‌ها، ایجاد سازمان‌ها، نهادها، بنیادها و سایر موجودیت‌های اداری و اجرایی متعدد برای ایفای وظایف دولت و حاكمیت در حمایت از مردم و گروه‌های هدف و به ویژه تخصیص و صرف بیش از ۳۰ درصد بودجه عمومی‌در زمینه حمایت‌ها و ...، چرا تامین خواست‌ها و نیازهای مردم و به ویژه اقشار خاص و نیازمند و گروه‌های هدف به قدر كفایت و تناسب صورت نمی‌پذیرد و كماكان دولت و مجلس و مجموعه حاكمیت برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی لا‌زم و ضروری جهت حركت به سمت توسعه اقتصادی (واقعی‌سازی قیمت‌ها و تعرفه‌ها، خصوصی‌سازی و كوچك كردن دولت، كاهش هزینه مبادلا‌ت اقتصادی، بازسازی و نوسازی صنایع و ...) با ملا‌حظات و مضایق بزرگی روبه‌رو هستند. از جمله وجود اقشار آسیب‌پذیر كه نمی‌توانند پریشانی اقتصادی ناشی از فرآیند توسعه و دوره گذار را تحمل كنند، این امر به طور مشخص در بخش كاهش تصدیگری دولت نمود بارزتری دارد، به نحوی كه دولت بارها در تعدیل نیروهای انسانی مازاد دستگاه‌های وابسته خود نیز مجبور به عقب‌نشینی شده است، چرا كه یك نظام فراگیر و باكفایت و جامع تامین اجتماعی در كشور وجود ندارد تا بتواند منجر به چابكی در نظامات تصمیم‌گیری و اجرایی شود.در حال حاضر به خوبی شاهدیم كه به رغم اجماع غالب مدیران و كارشناسان بر لزوم واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی (برای جلوگیری از بهره‌مندی متزاید و مضاعف اغنیا از یارانه‌ها، جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت و ...) ولیكن دولت‌ها و مجلس‌های زیادی از كنار این نقیصه گذشته و نمی‌خواهند ریسك آن را بپذیرند. در حالی كه با فرض وجود یك نظام جامع تامین اجتماعی، به راحتی این تصمیم یعنی واقعی شدن قیمت بنزین قابل اتخاذ و اجراست، چرا كه با تخصیص بخشی از عواید حاصل از آن برای توانمندسازی گروه‌ها و اقشار هدف عملا‌ اثرات افزایش قیمت بر جامعه، مدیریت می‌شود.یكی از تبعات و عوارض فقدان نظام جامع تامین اجتماعی و به ویژه عدم هدفمندی یارانه‌ها، رانت‌زایی مضاعف در اقتصاد و شكل‌گیری بازار دلا‌لی و سوداگری به جای روحیه تولید و تحرك اقتصادی است به گفته نایب رئیس كمیسیون اصل ۹۰ در فروش مواد اولیه پتروشیمی به شركت‌ها ۷۰۰ میلیارد تومان رانت وجود دارد و به گفته معاون وزیر صنایع طی یكسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان رانت نصیب دلا‌لا‌ن سیمان می‌شود و جالب‌تر اینكه در تمامی‌این سال‌ها تداوم نظام رانتی كه ماحصل نظام غیرهدفمند یارانه‌ای كشور است با ادعای عدالت‌خواهی و دلسوزی برای اقشار فرودست جامعه صورت پذیرفته و باعث گردیده است كه دولت‌ها و مجلس‌های متعدد از عملیاتی شدن آن احتراز ورزند.
یك بار برای همیشه بایستی پذیرفت توزیع مساوی یارانه (در انرژی و بنزین این یارانه حتی مساوی هم توزیع نمی‌شود و ۸۰ درصد آن به دهك‌های بالا‌ی درآمدی تعلق می‌گیرد و طبقات فرودست جامعه از این یارانه بهره‌ای نمی‌برند) شاید مساوات باشد ولی عدالت نیست و چه بسا باعث وسیع‌تر شدن شكاف اقتصادی بین فقیر وغنی می‌شود. بی‌شك واقعی سازی قیمت‌ها و تعرفه‌ها در كنار هدفمندسازی یارانه‌ها، عین عدالت و ثواب برای نظام و مردم است، به شرط آنكه یك نظام جامع تامین اجتماعی كارآمد داشته باشیم.
جالب توجه اینكه در فقدان یك نظام جامع تامین اجتماعی، رویكردهای غالب به سمت تقلیل نظامات حداقلی موجود حركت می‌نماید و در اقتصاد رانتی حال حاضر كشور كه مقوم سوداگری و دلا‌لی و مضحمل‌كننده تولید و تحرك اقتصادی است، با شعار ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید كه در واقع و عمل منجر به انتفاع عده‌ای خاص می‌گردد به تقلیل نرخ مالیات، جلوگیری از عملیاتی شدن مالیات بر ارزش افزوده، تعلیق در قوانین پولشویی و از همه مهمتر به حذف و تقلیل حق بیمه‌های تامین اجتماعی همت گمارده می‌شود و همزمان ماده ۳۳ قانون كار قبل از انقلا‌ب (اخراج كارگر) احیا می‌شود. در حالی كه در تمامی‌كشورهای دنیا ترقیق قانون كار به نفع كارفرما، ملا‌زم و متناسب با تقویت نظامات بیمه‌های اجتماعی و حمایتی است و اصولا‌ امكان ندارد بتوان همزمان هم قانون كار را به نفع كارفرما اصلا‌ح كرد و هم نقش تامین اجتماعی را در صیانت از نیروی كار نادیده گرفت. امروز شاهد هستیم كه با شعار رفع موانع تولید، تیشه به ریشه تامین اجتماعی می‌زنند، در حالی كه نرخ ۳۰ درصد حق بیمه و اعمال نرخ بر پیمان‌ها (به عنوان یك مالیات اجتماعی) در سال ۵۴ یعنی اوج سیطره هزار فامیل بر اقتصاد و مقاطعه‌كاری ایران تصویب و عملیاتی گردیده است.
آیا نظام تعرفه‌ای و واردات غلط و افسارگسیخته، قاچاق بی‌رویه، اشتغال نیروی غیرمجاز خارجی، ظرفیت‌های بلا‌استفاده اقتصادی و ... اثرات مخرب كمتری نسبت به مقوله تامین اجتماعی و قانون كار بر نرخ بیكاری دارند. بر اساس برخی آمارها در حال حاضر بیش از ۱میلیون نفر نیروی كار غیرمجاز خارجی داریم و به موجب برخی برآوردها قاچاق و واردات بی‌رویه باعث از بین رفتن ۲میلیون فرصت شغلی گردیده است و به گفته وزیر كار و امور اجتماعی نظام بانكی دارای ۴۰ درصد اثر ضداشتغال است و ...، حال بایستی پرسید برای رفع این نقایص چه قدر گام برداشته‌ایم و آیا تامین اجتماعی كه اساسا و ذاتا مقوم اشتغال است (صرف‌نظر از عملكرد) می‌توان در كنار عوامل فوق به عنوان مانع تولید قلمداد كرد. اگر بدانیم كه بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه تحلیل وضعیت كسب و كار در كشورهای جهان، شاخص دشواری اخراج در ایران ۱۰ است و متوسط دشواری اخراج در كل ۱۵۵ كشور مورد بررسی ۴۰ است (یعنی اینكه اخراج در ایران چهار برابر ساده‌تر از میانگین كشورهای جهان است) بعد بایستی از مدعیان اصلا‌ح قانون كار و احیای ماده ۳۳ قانون كار زمان شاه پرسید اخراج كارگر بایستی چقدر ساده‌تر باشد تا تولید رونق بگیرد.
● بیمه‌های اجتماعی در خطر
شاید بتوان گفت هجمه‌ای كه امروزه متوجه خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی می‌شود، ناشی از كاسبی دولت است، هم از منظر حدیثی كه در بالا‌ آمد (یعنی كه دولت و مجلس منتظرند تا افراد درخواست كنند و سپس آنها اگر بتوانند یا بخواهند، به‌اندازه نیاز آنی و روزانه درخواست‌كنندگان، پاسخ آنها را بدهند) و هم از منظر اینكه اقتصاد رانتی و نفتی ایران باعث شده است كه دولت به نحو چشمگیری وارد عرصه بنگاه‌داری شده و خود به كارفرمایی بزرگ مبدل گردیده، فلذا بخشی از بدنه دولت و مجلس به لحاظ ورود به عرصه‌های اقتصادی و تجاری (به طور شخصی یا به واسطه مسئولیت اداری) وظایف حاكمیتی خود را به كناری نهاده و به عنوان یك مدیر بنگاه اقتصادی به زعم خود برای تقلیل هزینه‌های بنگاه تحت مدیریت خود به حذف مصارف ناشی از بیمه‌های اجتماعی كمر همت بسته‌اند.
تلا‌ش در جهت تقلیل نرخ حق بیمه اجباری، حذف حق بیمه پیمان‌ها، حذف بازرسی‌ها و ... ماحصل غلبه وجه كارفرمایی بر فكر و ذهن برخی از متولیان نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی كشور است و جالب‌تر آنكه افراد موصوف در تقلیل نرخ سپرده‌های بانكی خود را مقید و مكلف به پرداخت یارانه از سوی دولت به بانك‌ها می‌دانند و تمام همت خود را برای تادیه بدهی‌های دولت به بانك مركزی و بانك‌های دولتی مصرف می‌كنند، ولی درقبال صندوق‌های بیمه اجتماعی كه متعلق به شركای اجتماعی و مثابه حق‌الناس می‌باشند، علیرغم تصریح قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی این تكلیف را فراموش می‌كنند.
پدیده دیگری كه اخیرا دارد رواج پیدا می‌كند، كاسبی دولت و مجلس با پول مردم است، طی یك دهه اخیر دولت و مجلس هرجا كه احیانا احساس نیاز به تخصیص كمك و مساعدت به اقشار خاص می‌نمایند آن را به صندوق تامین اجتماعی كه یك صندوق مشاع بین‌النسلی است، تحمیل می‌كنند و اگر هم بخواهند بار مالی آن را لحاظ كنند، به حساب بدهی‌های انباشته طی بیش از ربع قرن اخیر دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌گذارند. جالب توجه اینكه هیچ‌كدام از این احكام ناسازگار با اصول و قواعد بیمه‌ای، به هیچ یك از صندوق‌های ۱۴ گانه خاص بیمه‌ای متعلق به دولت كه بیشترین سهم بری را از بودجه عمومی‌و دولت دارند، تاكنون اصابت نكرده است. در حالی كه بیشترین سهم‌بری را از بودجه عمومی‌و دولت دارند، تاكنون اصابت نكرده است. در حالی كه برخی از این صندوق‌ها برای هر عضو خود بیش از حداقل دستمزد یك كارگر از دولت حق بیمه می‌گیرند (هم دولت به عنوان كارفرما و هم دولت به عنوان حاكمیت) ولی دولت برای تادیه سه درصد سهم خود به صندوق تامین اجتماعی نزدیك به سه دهه تاخیر و تعلیق دارد. مخلص كلا‌م اینكه به گفته مولا‌ علی (ع) وظیفه حكومت، كاسبی نیست (یعنی درخواست سائل و پاسخگویی معادل یا كمتر از نیاز) بلكه وظیفه دولت، نیازمندیابی فعال اقشار و گروه‌های هدف، برطرف كردن نیازهای حال و آتی وی با ایجاد زمینه خوداتكایی و خود گردانی او است و در تامین نیازها بایستی حفظ شان و كرامت انسان‌های موصوف را رعایت نمود. امری كه در اصل ۲۹ قانون اساسی آمده و در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح شده و در احكام سند چشم‌انداز و اصول و سیاست‌های كلی نظام بر آن تاكید شده است. كاهش سن و حداقل سابقه برای بازنشستگی فقط برای مشمولین سازمان تامین اجتماعی ‌ تلا‌ش برای حذف و یا انتقال امر بازرسی كارگاه‌ها از سازمان تامین اجتماعی به وزارت كار و امور اجتماعی (ناكارآمدی آن وزارتخانه طی دهه اخیر در پیمایش نیروی كار خارجی، كار كودكان و زنان و ... امری اثبات شده است)‌ تداوم قوانین نوسازی صنایع و سخت و زیان‌آور (طبق قانون مزبور قرار بود ظرف دو سال از سال ۱۳۸۱ دیگر محیط و سكوی كاری زیان‌آور در كشور وجود نداشته باشد و بازسازی و نوسازی صنایع نیز تا پایان برنامه سوم به اتمام برسد)
‌ و ...
تمامی‌موارد فوق، در كنار تصویب و ابلا‌غ طرح‌ها و لوایح ناسازگار دیگر با اصول و محاسبات بیمه‌ای، نشان از این دارد كه بخشی از بدنه دولت به جای اینكه در موضع حاكمیتی جلوس كند، از موضع كارفرمایی برای صندوق تامین اجتماعی تصمیم می‌گیرد و در مواقع نیاز و اضطرار، منافع خود یا بنگاه اقتصادی تحت امر (شخصی یا دولتی) را بر منافع و مصالح بلندمدت نظام مرجح و مقدم می‌شمارد.

سام آرام
پی‌نوشت
۱-‌ وسایل الشیعه‌ شیخ حر عاملی جلد ۲ صفحه ۱۱۸
۲-‌ سرمقاله روزنامه كارگزاران مورخ ۸/۲/۸۶ و قس علیهذا
۳-‌ شبنم فروحی‌ تحلیلی بر وضعیت كسب و كار در كشورهای مختلف‌ نشریه اتاق بازرگانی‌ شماره ۱۰ سال ۱۳۸۵

منبع : روزنامه حیات نو