میراث تکنولوژی

تكنولوژی حاصل تلاش نسل‌ها و جوامع مختلف است و به همین خاطر نمی‌توان منافع حاصل از آن تنها متعلق به افراد معدودی كه در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌كنند و همچنین فرزندان آنها دانست.
در آمریكا، اگر سرمایه‌گذارانی چون بیل گیتس در حوزه‌ تكنولوژی‌های حساس و درآمدزا سرمایه‌گذاری كرده‌اند و سودهای چندمیلیاردی به جیب زده‌اند، نه تنها به تنهایی میراث تكنولوژی نسل‌ها و جوامع مختلف را به یغما می‌برند، بلكه حتی از حمایت‌های مستقیم و یارانه‌های غیرمستقیم نیز بهره برده‌اند. این فرآیند انباشت ثروت در دست اشخاص معدود، وقتی كه با قدرت نیز پیوند می‌خورد، اصل دموكراسی غربی را از بنیاد به سخره می‌گیرد.
اكنون بررسی‌های گوناگونی در جریان است تا كشف گردد كه چگونه همهٔ شهروندان باید در منافع میراث مشترك و شگفت‌انگیز تكنولوژیكی سهیم شوند. موضوع مهم این است كه ما چطور باید (هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ عملی) این منافع را تشخیص دهیم و همچنین بر اساس آن، چگونه باید عمل كنیم.
آلبرت انیشتین نوشت: «من روزانه بارها مجسم می‌كنم كه چه مقدار از زندگی بیرونی و درونی من حاصل رنج همنوعان، (چه زنده و چه مرده)، من است.» این فرد نابغه در همان اوایل عصر به وضوح می‌دید كه دانش و پیشرفت تكنولوژی معاصر، تا چه اندازه و تا چه درجهٔ فوق العاده‌ای، به تلاش‌های بسیاری از افراد وابسته است، در حالی كه هیچ گاه به تلاش‌های بشری در سرمایه‌گذاری مداوم فرهنگی، در عرص علوم و عرصه‌های بی‌شمار دیگر، اشاره‌ای نمی‌شود. در حقیقت، می‌توان گفت كه مقدار خیلی كمی از آن چه را كه ما اكنون به عنوان یك جامعه تولید می‌كنیم، حاصل كار، ریسك و تصورات مردمی است كه اكنون زندگی می‌كنند. دستاوردهای مردمی عصرهای اولیه، هم چون ایده‌های بنیادینی چون سواد، روش‌های حمل و نقل، علم حساب ساده و جبر، آن چنان با زندگی روزانه ما همبسته شده‌اند كه آن‌ها را مسلم فرض می‌كنیم. عملی را كه ما اكنون انجام می‌دهیم در اوج قله میراث تكنولوژی قرار دارد این گونه است كه تحولات معاصر الزاماً مبتنی بر دانشی است كه طی نسل‌های گذشته انباشته شده است.
ریچارد بوفر مورخ اقتصادی دانشكده «برین ماور» مشاهده كرد كه تجزیه و تركیب عناصر شیمیایی ارگانیك ... بدون فهم جابه‌جایی شیمیایی و نظم و ترتیب اتم‌ها در مولكول نمی‌تواند صورت بگیرد. پس از این كشف در سال ۱۸۸۰ عمل تجزیه و تركیب منجر به تولید قیر، زغال سنگ و مشتقات آن شده است كه در تولید مواد دارویی، مواد رنگی، مواد انفجاری، حلال‌ها، سوخت‌ها و كودهای حاصل‌خیز كننده و بعداً مواد پتروشیمیایی و ... كاربرد دارد. تا اوایل دهه ۱۹۰۰، این مواد شیمیایی جدید تبدیل به یك محصول مهم در ذوب فلزات، نفت، پارچه‌ها و كاغذ شد.
امروزه سرمایه گذارانی مثل بیل گیتس ـ یكی از ثروتمندترین افراد جهان با ثروت شخصی ۸ میلیارد دلاری و كسی كه به خاطر اختراع نرم‌افزار برای كامپیوتر شخصی به عنوان یك نابغه تكنولوژیكی اعلام شده است ـ باید به عنوان بهره برندگان از این تاریخ طولانی و سودمند تكنولوژیك و هم چنین سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مهم دیده شوند.
توسعه كامپیوتر شخصی كه بدون آن ظهور نرم‌افزار گیتس امكان نداشت، مدیون حمایت مالی دولت فدرال در خلال جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بود. طبق نوشته كنس فلام مورخ وابسته به مؤسسه مطالعات بروكینگز، «بسیاری از ایده‌های بزرگ در طراحی كامپیوتر، نخستین بار تحت حمایت قابل توجه دولت شكل گرفتند.»
اكنون كه فلام متخصص سیاستگذاری تكنولوژیك در وزارت دفاع است. برآورد می‌كند كه ۱۸ مورد از ۲۵ مورد پیشرفت‌های بسیار مهم در تكنولوژی كامپیوتر، طی سال‌های ۱۹۶۲ ـ ۱۹۵۰ توسط دولت فدرال حمایت مالی شده است و هم‌ چنین در بسیاری از این موارد دولت نخستین خریدار تكنولوژی جدید بوده است. برای مثال در سال ۱۹۵۱ شركت «ریمنگتون راند» طی قراردادی با دفتر آمار امریكا، كامپیوتر تكمیل شده اصلی را تحویل داد.
دولت این هزینه‌ها و ریسك‌های عظیم را متقبل شد تا زمینه را برای رشد «شركت تجهیزات دیجیتال» آماده سازد؛ شركتی كه خط قدرتمند PDP كامپیوترهای دهه ۱۹۶۰ را به وجود آورد. هم‌چنین پاول آلن همكار گیتس (و میلیاردر كنونی) یك تراشه «۱۰ ـ PDP» مشابه تولید كرد كه به گیتس این امكان را داد تا توانایی‌های برنامه‌ریزی در سطح بزرگ را در یك كامپیوتر كوچك مورد استفاده در خانه به كار گیرد. گیتس توانست با استفاده از این قدرت، برای خود سهم بسیار مهم تكنیكی را ایجاد كند. بازنویسی زبان بیسیك، كه توسط بنیاد ملی علوم حمایت مالی شد، باعث راه‌اندازی «آلتیر»(۲) نخستین كامپیوتر مناسب برای مصرف كنندگان شد و در حقیقت، تولید ابزار میكرو سیستم‌های مسافت‌سنج و توسعه‌دهنده آلتیر، هرگز نمی‌توانست صورت گیرد و نوع خاصی از میكرو كامپیوتر، بدون دوره طولانی و نهفته قبلی توسعه تكنولوژی، وارد بازار شود. قبل از آن‌كه بیل گیتس بخواهد سهمش را در توسعه بیفزاید، در واقع ضرورت دارد كه هزاران حلقه از زنجیر توسعه به منصه ظهور برسد. اما اگر این حرف صحیح است، در مقابل گیتس و یا هر سرمایه گذار ثروتمند دیگری كه شخصاً تا این درجه سود می‌برند، چرا ما از خود واكنش گسترده‌ای نشان نمی‌دهیم؟ اگر ما پذیرفته‌ایم، سهمی را كه یك فرد، گروه، نسل و یا حتی یك ملت در برهه‌ای از زمان داشته، در مقایسه با تمام میراث گذشته ناچیز بوده است. پس چرا این پرسش برای ما ایجاد نمی‌شود كه سهم ما از میراث تكنولوژیكی چقدر است؟
واضح بگویم، روشی كه ما بر اساس آن، سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی كنونی و گذشتهٔ ناشی از این میراث تكنولوژیكی را اختصاص می‌دهیم، غیر عقلانی و ناعادلانه است. یك پنجم كسانی كه متعلق به اقشار بالای جامعه آمریكا هستند، تقریباً ۵۰% تمام درآمدها مثل بهره، اجاره و سود سهام را دریافت می‌كنند، یك پنجم قشر پایین جامعه ـ كه حدوداً ۵۲ میلیون نفر می‌شوند ـ كمتر از ۴% چنین درآمدی را سهیم هستند. زننده‌تر این كه، صرفاً ۱% از خانواده‌های آمریكایی در چینش بالای جامعه، بیشتر از ۴۰% خانواده‌های خیلی پایین جامعه درآمد دارند. به علاوه، ۱% افراد بالا، بیش از ۹۰% افراد پایین ـ یعنی حدود ۲۳۲ میلیون نفر جامعه ـ بیشتر ثروت ملی را به شكل سهام، اوراق قرضه و اموال حقیقی مالك هستند.
بخشی از این شكاف از این حقیقت ناشی می‌شود كه هر كسی اگر به قدر كافی خوش شانس باشد و در صنعتی مشغول به كار شود كه از لحاظ تكنولوژیكی پیشرفته باشد، ممكن است پاداش بزرگی بگیرد، تنها به واسطه این كه در زمان مناسبی، در جای درستی قرار گرفته است ـ مثل بسیاری از كارگران معمولی كه در سال‌های ترقی فاحش و ناگهانی «سیلیكان والی» در آن‌جا بودند ـ در همان حال، كاركنان بخش صنعت به خاطر رقابت شدید بین‌المللی، مثل تولید با دستگاه‌های خودكار، رنج می‌برند و هم زمان، با وجود این كه به سختی كار می‌كنند و ریسك متحمل می‌شوند و دارای شایستگی فردی هستند، شغل خود را از دست می‌دهند. چنین شكافی موقعی كه ساكنان كشورهای ثروتمند با آن‌هایی كه در كشورهای فقیر زندگی می‌كنند مقایسه می‌شوند، حتی زنده‌تر می‌شود. به عنوان مثال به اپراتورهای ماشین در آمریكا، ساعتی حدود ۱۷ دلار و ۸۵ سنت پرداخت می‌شود، ولی این مقدار برای كسی كه در مكزیك با همان دستگاه‌ها كار می‌كند ۲ دلار و ۷۰ سنت است.
دلیل دیگرش این است كه میراث تكنولوژیكی ما به طور نابرابر توزیع می‌شود. بدین ترتیب كه امتیاز بخش اعظم آن موهبت ارثی، تنها به تعداد اندكی می‌رسد؛ هر چند اقتصاددانان بر سر این موضوع اختلاف دارند كه دقیقاً چه مقداری از درآمد جاری حاصل ثروت موروثی است. لارنس سامرز، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، كه اكنون معاون وزارت خزانه‌داری است، به همراه لورنس كاتلیف از دانشگاه بوستون برآورد كرده است كه امروزه حداقل ۴۶% ثروت انباشت شده، مستقیماً حاصل از ارث می‌باشد؛ یعنی این ثروت به وارثان رسیده فقط بدین خاطر كه این وارثان آن قدر خوش شانس بودند كه در خانواده ثروتمندی متولد شده‌اند نه این كه ثروتشان حاصل سخت كوشی و یا ریسك آن‌ها باشد.
این سیستم تا حدود زیادی خود پایدار ساز است؛ مردم با دسترسی به پول و قدرتی كه با آن همراه است، در وضعیت كسب بیشتر درآمد قرار می‌گیرند؛ فرصت‌هایی كه توسط صنعت‌گران یك حوزه به وجود می‌آیند، برای نسل‌های خانوادگی تولید ثروت می‌كنند. علاوه بر آن فرزندان افراد ثروتمند با به ارث بردن این ثروت قادرند كه به بهترین مدارس بروند و با شغل‌های با درآمد بالا ارتباط بیابند و سرمایه‌گذاری‌های پرسود بیشتری بنمایند. برآورد اخیری كه توسط ادوارد دولف اقتصاددان دانشگاه نیویورك صورت گرفت، نشان می‌دهد كه بیش از ۷۰% رشد ثروت شخصی از سال ۱۹۶۲ تاكنون، حاصل مالكیت دارایی‌های ابتدایی بوده است كه تنها بر ارزش آن‌ها افزوده گردید.● دموكراسی و قدرت اقتصادی
گفته شد كه عواید پولی كنونی، تا چه اندازه متكی به هدیه رایگان گذشتگان است. حال سؤال این است كه ما چطور می‌توانیم این عواید را به طور منصفانه‌تری تخصیص دهیم؟ اولاً، مالیات‌های بر ارث باید به طور قابل توجهی افزایش یابند. آندرو كارنجی بنیان‌گذار شركت «فولاد كارنجی» و یكی از بزرگ‌ترین سردسته‌های صنعت قرن نوزدهم، اعتقاد داشت كه منابع انباشت شده باید به طور كل به درون جامعه گسیل شود؛ نه این كه تا حدود زیادی به فرزندان اشخاص ثروتمند برسد. كارنجی در سال ۱۸۸۹ نوشت: «مردانی كه مقدار زیادی از زندگی خود را صرف اندوختن می‌كنند، با این كار خود، استفاده مناسب از اندوخته‌های فوق را برای عموم مردم خاتمه می‌بخشند؛ اندوخته‌هایی كه باید صرف كارهای خوب برای جامعه شود. لذا، باید این احساس به وجود آید كه جامعه نمی‌تواند از سهم مناسب خود محروم شود. دولت از طریق اعمال مالیات سنگین بر ما ترك مردگان، می‌تواند محكومیت این اقدام را به نمایش گذارد و یا حداقل برای چنین خودخواهی‌هایی، محدودیت‌های زمانی را تحمیل كند.» تناقض میان دموكراسی و ارثیه، تا آن‌جا مایه درد سر جیمز بی‌كنات، رئیس سابق هاروارد شد كه او پیشنهاد مصادره یكبارهٔ همه اموال یك نسل را داد تا از این طریق، «از رشد یك سیستم كاست جلوگیری شود.»
جیمز مید اقتصاددان برنده جایزه نوبل كه هم اكنون بازنشسته دانشگاه كمبریج است، سیستمی را پیشنهاد كرد كه در آن «هر گونه هدیه و یا میراثی» كه توسط هر شخصی دریافت می‌شود، باید در دفتری مقابل اسمش ثبت گردد، تا از آن، مالیات كسر گردد. بدین ترتیب، او بر اساس مجموع دارایی‌هایی كه در طول زندگی‌اش از طریق هدیه و یا میراث كسب كرده، باید مالیات بدهد.»
با این وجود، ما در مقایسه با ثروت و دارایی شخصی موروثی، به وضوح با یك مشكل عمیق‌تر دیگری مواجه هستیم؛ اگر ما می‌پذیریم كه رشد تكنولوژی امروزین وابسته به دستاوردهای گذشته است، در این صورت، بخش قابل توجهی از درآمد كنونی جامعه باید به عنوان ثروتی دانسته شود كه نسبت به آن، هر فردی از اجتماع دارای حقی برابر است ـ جدای از ثروتی كه فرد از طریق كار و مزد روزمره خود به دست می‌آورد ـ و یا به تمام جامعه تعلق دارد.
مالكیت عمومی داروهای مهم و حقوق طبع و نشر، پس از كنترل شخصی و شركتی، (كه امری منقضی شده است) ممكن است یكی از مكانیسم‌های اجرای این مورد باشد. جدای از این كه چه كسانی در بهره بردن از چنین دانش‌‌های آزاد، مناسب‌ترین افراد هستند، خزانه‌داری ملی باید اجازه سود بردن بر اساس اصل اختراع را كه نتا حدود زیادی حاصل دانش عمومی كل جامعه و مخلوق زمان است، بدهد. دولت باید چنین درآمدهایی را به طور برابر در میان همه شهروندان توزیع نماید و یا این وجوه را جهت كمك به مؤسسات عمومی هم چون مدارس تخصیص دهد. آموزش و پرورش به ویژه یكی از حوزه‌های مناسب چنین مخارجی خواهد بود.
لوئیس كلسو، یك وكیل برجسته شركت‌ها و ساكن سانفرانسیسكو كه اخیراً به مرگ طبیعی مرد، روش دیگری را پیشنهاد كرد؛ او با آگاهی از تجربه ثروتمندان در قرض دادن پول و بازپس گرفتن آن با بهره، برخی از مكانیسم‌ها را جهت جلوگیری از ثروتمند شدن به روش مذكور بیان نمود. او استدلال كرد، دولت با اعتبار مالی خود، می‌تواند در نقش ضامن عمل نماید، همان طور كه برخی اشخاص از سهام ثروت به عنوان وثیقه استفاده می‌كنند تا از این طریق آن عده كه سرمایه ندارند، بتوانند برای خرید و ذخیره كردن سهام، وام بگیرند. سهام باید در دست شخص ثالث باشد تا دولت پرداخت وام را ضمانت كند. كلسو هم‌چنین پیشنهاد نمود كه شركت‌ها باید همهٔ سودشان را به سهام‌داران بپردازند. او برآورد كرده است كه هفت سال سود سهام لازم است تا بهرهٔ اضافی وام‌ها برگردد. در چنین زمانی، آن‌هایی كه قبلاً سرمایه نداشتند، می‌توانند جزو سهام‌داران كامل بشوند و به عنوان یك درآمد دوم، تمام سود سهام اضافی را دریافت كنند.
به اعتقاد این وكیل محافظه كار، به خاطر نابرابری موجود، هم خوشبختی اقتصادی و هم دموكراسی هر دو در معرض خطر هستند. كلسو می‌گوید: «هر جامعه‌ای كه به طور جدی به سمت آزادی می‌رود، باید مؤسسات اقتصادی خود را هم به گونه‌ای نظم و ترتیب بخشد كه ممزوج شدن قدرت و اقتصاد را تا حدود زیادی از كار بیاندازد و در همان حال، این قدرت را به دست شهروندان بسپرد. آزادی در دموكراسی صنعتی نمی‌تواند در طولانی مدت حفظ شود، مگر این‌كه خوشبختی اقتصادی اكثریت به طرز قابل قبولی محفوظ بماند. در تاریخ هرگز حق رأی همگانی بر اساس یك بنیاد اقتصادی درست ایجاد نگردیده است. همین نقصان است كه علت شكنندگی رسوای نهادهای دموكراتیك دانسته می‌شود، نه این‌كه ناتوانی مردم معمولی در كسب آزادی، علت آن باشد.»
روبرتو مانگابیرا آنجر، استاد حقوق «هاروارد» امكان دیگری را پیش می‌كشد: این كه دولت یك «صندوق سرمایه چرخشی» را ایجاد نموده و استفاده از ثروت جامعه را شكل دموكراتیك بدهد. «گیرندگان سرمایه» ـ مؤسسان شركت‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران در حوزه بازرگانی ـ سود قابل توجهی را به عنوان عوارض خواهند پرداخت و بدین ترتیب، جریان عظیمی از درآمد به عموم برمی‌گردد. هیچ كسی در استفاده از سرمایه، حق دائمی نخواهد داشت و این سرمایه به صورت وام از جانب جامعه خواهد بود. هر صندوق سرمایه‌ای، منابع خودش را از طریق به حراج گذاشتن، توزیع خواهد كرد. حراجی كه در آن گیرندگان سرمایه می‌توانند از یكدیگر منابع را بخرند و یا این كار را از طریق یك سیستم چرخشی صورت دهند؛ سیستمی كه در آن، صندوق نقش مستقیم بیشتری را در طرح ریزی و تخصیص سرمایه خواهد داشت. هم‌چنین محدودیت‌های آشكاری بر مقدار انباشتی كه هر فرد یا گروهی می‌تواند صورت دهد، قبل از بازگشت وجوه به جامعه یا انتقال آن‌ها برای مصارف دیگر، اعمال خواهد گردید.
تا این اواخر، سوسیالیسم (این عقیده كه دولت باید تمام دارایی‌ها را به نفع مردم مالك گردد) مكانیسم كاملاً ‌جاافتاده‌ای را برای حمایت و توزیع میراث تكنولوژیكی جامعه ارایه می‌كرد. جدای از مشكلات عملی ایجاد یك اقتصاد تعریف شدهٔ مبتنی بر چنین مالكیتی، مشكل محوری چنین ایده‌ای این است كه قدرت خودش را با ثروت پیوند می‌زند. تمركز ثروت در دولت، ‌همچون مالكیت خصوصی شركت‌ها در سرمایه‌داری و حتی شدیدتر از آن، معمولاً منجر به قدرت فزاینده دولت می‌گردد. با این حال، بسیاری از اشكال محدود كنترل عمومی سرمایه، احتمالاً شهروندان را قادر می‌سازد تا از پیشرفت تكنولوژیكی سود ببرند.
● حفاظت از «دستمزد اجتماعی»
هر چند تلاش‌ها آشكارا خیلی محدود است، اما در برخی از كشورها و جوامع، مكانیسم‌هایی برای مراقبت بیشتر از بنیاد درست دموكراسی تجربه می‌شوند. اجرای مكانیسم‌ اعطای «دستمزد اجتماعی» تنها بدین خاطر كه این سودها حاصل كار بخشی از جامعه هستند، صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۷۶، رأی دهندگان، شركت «صندوق دائمی آلاسكا» را تأسیس كردند؛ شركتی كه خودش را «اعتبار عمومی برای سرمایه‌گذاری در آینده آلاسكا» می‌نامد. این صندوق از طریق اجاره شركت‌های نفتی و دیگر شركت‌های معدنی كه در زمین‌های متعلق به دولت حفاری می‌كردند، ایجاد شد. این صندوق بدین خاطر طراحی شده است تا همهٔ آلاسكایی‌ها را قادر سازد كه از سود دائمی معادن بزرگ نفت آن‌جا بهره ببرند. این اعتبار كه شامل مجموعهٔ ۱۸% درآمدهای نفتی بین سال‌های ۱۹۹۳ ـ ۱۹۷۷ می‌شود، به طور مستقل و از طریق بودجه معمولی دولت فعالیت می‌كند و در حوزه‌ اموال حقیقی، سهام و دیگر حوزه‌های مشابهی كه باعث ارزش افزوده این گروه سرمایه‌گذار می‌شود، سرمایه‌گذاری می‌كند.
صندوق دائمی آلاسكا معادل ۴۱% درآمدش ـ بالغ بر ۱/۴ میلیارد دلار ـ را از سال ۱۹۷۷ به بعد، مستقیماً به شهروندان آلاسكایی جایزه داد. از سال ۱۹۹۲ نیم میلیون نفر از ساكنان، هر كدان ۹۱۶ دلار از اصل سرمایه، بالغ بر ۳/۱۲ میلیارد دلار دریافت كرده‌اند و انتظار می‌رود كه این صندوق تا سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار از سودش را پرداخت كند.
دولت‌های دیگر، راه‌های جدیدی را برای اطمینان از كنترل سرمایه عمومی یافته‌اند. به عنوان مثال، بانك دولتی ۷۵ ساله «داكوتای شمالی» و شركت بیمه دولتی «ویسكانسین» برای خزانه عمومی پول جمع می‌كنند. دیگر دولت‌های فدرال هم در مورد برنامه‌های سرمایه‌گذاری، دارند آزمایش می‌كنند. دولت‌ «كانكستیكات» برنامه‌ای را به اجرا گذاشت كه در آن، سرمایهٔ شروع كار را فراهم می‌كند و برای طرح‌های تجاری كوچك كه باعث توسعه تولید جدید می‌شوند، امتیاز می‌دهد. درآمد دولت نیز از بابت حق‌الامتیاز به دست می‌آید. دولت‌های «مینسوتا» و «ویسكانسین» نیز برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سرمایه فراهم می‌كنند. صندوق پرداخت هزینه تحصیلی برای كاركنان بخش عمومی نیز تبدیل به بازیگران قدرتمند اقتصادی شده و در همان حال، برای كارگران دولتی هم درآمد كسب می‌گردد. برای مثال، سیستم بازنشستگی در آلاباما، به طور میانگین بیش از ۹% سرمایه‌گذاری‌هایش كه شامل چوب‌بری محلی، كارخانه‌های شیمیایی، فولاد و صنایع دستی است، سود كسب می‌كند. این روند رشد به سمت «سرمایه‌گذاری دولتی» در حال نمایش مكانیسم‌های عملی برای راه‌های جدیدی از توزیع منافع سرمایه انباشت شده و میراث تكنولوژی ما می‌باشد.
حتی جالب‌تر و احتمالاً مهم‌تر از آن‌ها، فعالیت‌هایی در سطح بومی هستند. شهرهایی وجود دارند كه مالكیت سرمایه را به صورت اشتراكی درآورده‌اند. دیوید اسبرن و تددابلر در كتاب «اختراع دوباره دولت»، مالكیت عمومی سیستم‌های مخابرات، هتل‌داری و شركت‌های تولید كودهای شیمیایی، سرویس‌های یدك‌كشی، تلاش برای افزایش ارزش اموال حقیقی و ایجاد تیم‌های ورزشی حرفه‌ای از «گرین بی‌پاكرز» در اتحادیه ملی فوتبال گرفته تا «تولدو مادهنز» در اتحادیه كوچك «بیس بال» را فهرست‌بندی كرده‌اند. این لیست را می‌توان با هزاران صنایع الكتریكی كارآمد تحت مالكیت شهری تكمیل كرد.

پی‌نوشت:
۱. Robert Weissman
۲. Altair
منبع:
www.schumachersociety.org
نویسنده:روبرت ویسمن(۱)
منبع: سیاحت غرب

منبع : باشگاه اندیشه